درخت حوزه‌های تخصصی

علیرغم وجود پیشینه ی 100 ساله بانکداری در ایران، بانکداری ایران دارای مشکلاتی از جمله صوری بودن عقود و ناکارآمدی است. پژوهش حاضر با استفاده از امکان سنجی الگوی روابط کنشگران مالی بانکداری سرمایه گذاری در جهت واقعی نمودن ارتباط میان سپرده گذار و تسهیلات گیرنده در نظام بانکی ایران و مرتفع نمودن مشکلات جاری نظام بانکی ایران می پردازد. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه خبرگانی و پرسشنامه دلفی فازی انجام شده و نمونه آماری به صورت هدفمند- قضاوتی انتخاب شده است. حجم نمونه آماری پژوهش حاضر در گام های متفاوت به ترتیب برابر با 8، 11 و 10 نفر خبره است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ابعاد احصا شده از دیدگاه ادیشمندان حوزه مالی و ادبیات نگرش سیستمی، شامل سیستمی و غیرسیستمی است. مؤلفه های بعاد مذکور، شامل تأمین منابع، مدیریت، تخصیص منابع، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی است. با توجه به نظر اندیشمندان حوزه پولی و مالی ایران، اجرای الگوی مذکور امکان پذیر بوده و می تواند مشکلات نظام بانکی ایران را مرتفع نموده و ارتباط میان تسهیلات گیرنده و سپرده گذار را واقعی نماید. علاوه بر این در حین انجام مراحل پژوهش الگویی جهت امکان سنجی استفاده از الگوی روابط یک نهاد مالی در سایر نهاد های مالی، مورد تدوین و تبیین قرار گرفت.

در این مطالعه با بررسی واکنش نامتقارن ارزش افزوده کل اقتصاد و زیر بخش های اقتصادی به تغییرات مثبت و منفی رانت نفت خام، دیدگاه جدیدی در ارتباط با فرضیه پدیده نفرین نفت خام در اقتصاد ایران ارائه شد. با استفاده از داده های سالانه 1367 تا 1401 و بهره گیری از یک مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی غیرخطی، نتایج نشان داد که ارزش افزوده کل اقتصاد واکنش نامتقارنی به تغییرات مثبت و منفی رانت نفت خام صرفا در بلندمدت نشان می دهد. اگرچه این عدم تقارن در برخی از زیر بخش ها نیز تایید شد، اما ماهیت واکنش زیر بخش های اقتصادی به تغییرات رانت نفت به طور قابل توجهی متفاوت است. نتایج مطالعه نشان از تایید فرضیه نفرین منابع از کانال مکانیسم بیماری هلندی در بخش صنایع و تولید اقتصاد ایران دارد. بنابراین حتی اگر تنوع بخشی در اقتصاد به عنوان یک برنامه سیاستی کلیدی برای کاهش سطح وابستگی به رانت نفت خام در اقتصاد ایران باقی بماند، سیاست گذاران باید تأثیر زیان بار کاهش رانت نفت خام را بر رشد برخی از بخش های اقتصادی در نظر بگیرند. بنابراین، اثربخشی هر سیاست متنوع سازی عمدتاً به این وابسته است که آیا سیاست گذاران درک کاملی از واکنش ناهمگون بخش های اقتصادی به تکانه های رانت نفت خام دارند یا خیر.

بورس انرژی با هدف فراهم آوردن بازاری متشکل، قانونمند و رقابتی جهت کشف منصفانه قیمت حامل های انرژی در سال 90 شروع به کار کرد و به دلیل اهمیت این بازار به عنوان یکی از ابزارهای توسعه بازار انرژی و تحقق رشد اقتصادی، در بند ح ماده 4 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به آن پرداخته شده و دولت مکلف به توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام در بورس انرژی شده است. با توجه به تمرکز سیاست های کلان بر افزایش صادرات و لزوم تنوع در روش های فروش جهت مقابله با تحریم ها و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران، لزوم ایجاد بازاری متمرکز برای کشف قیمت و معامله نفت به عنوان یک کالای راهبردی در منطقه، بیش ازپیش احساس می شود. همین موضوع، زمینه ساز طرح قیمت گذاری نفت در داخل کشور شده است. پژوهش حاضر کوشیده است با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن شناسایی چالش های عرضه نفت در بورس انرژی از طریق مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب نظران این حوزه به ارزیابی موفقیت و کارایی بورس انرژی به عنوان بازاری شفاف و رقابتی در عرضه محصولات نفتی بپردازد و در آخر جهت بهبود عملکرد بورس انرژی پیشنهاداتی ارائه گردد که قابل استفاده برای سیاست گذاران و مدیران اجرایی این حوزه باشد. این پژوهش ذیل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته است.

برابری جنسیتی نه تنها حق اساسی انسان است، بلکه به عنوان عامل افزایش دهنده توانایی های بشر و سرمایه انسانی از اهداف توسعه هزاره به شمار می آید. نابرابری جنسیتی در عرصه های مختلف همچون آموزش، اشتغال و دستمزد از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای درحال توسعه است. از این رو هدف مقاله حاضر تحلیل اثر آستانه ای حکمرانی خوب بر برابری جنسیتی با تأکید بر نابرابری درآمدی در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، در دوره 1400:3-1384:4 است. بدین منظور نابرابری جنسیتی، ضریب جینی و میانگین شش شاخص حکمرانی خوب به ترتیب به عنوان شاخص عدم برابری جنسیتی، شاخص نابرابری درآمدی و شاخص حکمرانی خوب در نظر گرفته شدند و برای برآورد الگو از رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج نشان داد که وقتی نابرابری درآمدی با سه دوره تأخیر از حدآستانه برابر با 495/0 می گذرد، نابرابری جنسیتی با سرعتی برابر با 177/10 از رژیم اول به رژیم دوم وارد می شود. از طرفی نابرابری درآمدی در هر دو رژیم اثر منفی بر برابری جنسیتی داشته که این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. حکمرانی خوب و رشد اقتصادی اثری به شکل U معکوس بر برابری جنسیتی داشته اند. فناوری اطلاعات بر برابری جنسیتی اثر مثبت داشته که در رژیم دوم این اثر تضعیف شده است.

یکی از مسائل بازار سرمایه هموارسازی سود است که به تواتر در شرکت های سهامی عام اعمال می شود. مدیران با به کارگیری مجموعه ای از تصمیمات و دخالت در فرایند گزارشگری مالی از نوسانات غیرعادی سود به منظور منحرف کردن سود گزارش شده از سود واقعی و عملکردی به قصد گمراه نمودن برخی از ذینفعان می کاهند. هدفشان این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران، بازار سرمایه و سایر ذینفعان با ثبات و پویا نشان دهند. انگیزه اصلی از این اقدام منافع شخصی و منافع سهامداران می باشد. مقاله حاضر با رویکرد فقهی و روش اجتهادی مصطلح در حوزه های علمیه به تحلیل ابعاد مختلف این مسئله به منظور استنباط حکم فقهی آن می پردازد. با این تحلیل جواب بعضی از مسائل فقهی درباره آن داده می شود. هموارسازی سود در کنار درآمد موقتی و پاداش اضافی که برای مدیران یا سائر ذینفعان دارد، هزینه های متعددی را بر مردم و اقتصاد کشور از مسیر عدالت، کارایی و تخصیص غیربهینه منابع کمیاب تحمیل می کند. مقاله در بررسی فقهی خود به این نتیجه رسید که هموارسازی سود مصنوعی که ناشی از دستکاری صورت های مالی است، هیچ جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد و اسلام اجازه نمی دهد مدیران شرکت ها از این طریق، مالی را از توده مردم به خودشان یا بعضی از ذینفعان انتقال دهند و هموارسازی سود واقعی که ناشی از عملکرد مثبت مدیران و هموارسازی سود طبیعی که ناشی از ذات هموار فعالیت اقتصادی است، شرعاً بی اشکال و مجاز می باشد.

مهم ترین منبع درآمد برای دولت ها درآمدهای مالیاتی می باشد. دولت ها به واسطه درآمدهای مالیاتی می توانند بر بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی و اجتماعی غلبه کنند. در مطالعه حاضر با بکارگیری مدل تحلیل عاملی اکتشافی و مدل غیرخطی NARDL به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و تحریم-های اقتصادی بر درآمد مالیاتی در ایران طی دوره 1396-1358 پرداخته شده است. مطابق با نتایج مدل تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل اول از متغیرهای مطالعه بعنوان نماینده تحریم شناخته شد و از بین شاخص ها، شاخص قیمت کالاهای وارداتی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی دارای بیشترین نقش در عامل ها هستند. همچنین مطابق با نتایج تخمین مدل غیرخطی NARDL؛ در بلندمدت، نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درآمد مالیاتی دولت دارد. و اثر تحریم اقتصادی بر درآمد مالیاتی منفی و برابر 0/15- می باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان تحریم لازم است تغییرات منسجم در ساختار و نظام مالیاتی اتفاق بیوفتد. پذیرش تحولات در متغیرهای اساسی چون نظام بانکی و پولی، نظام ورود و خروج کالا و تشویق سرمایه گذاری، نیازمند تغییر نگرش در مالیات، جدی گرفتن و حمایت از اصلاح نظام مالیاتی کشور در دوران تحریم است.

پرسش کلیدی آن است که اگر منحنی فیلیپس واقعاً وجود دارد، چگونه اقتصادهایی با نرخ های تورم و بیکاری هم زمان پایین و باثبات به تجربه جهانی روزافزون تبدیل شده اند؟ این پژوهش ادعا می کند توسعه مالی می تواند مانع شکل گیری هر گونه مبادله سیاستی تورم-بیکاری شود. شاخص چندبعدی توسعه مالی از ترکیب شاخص های بخش بانکی و بازار سهام با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و وزن های اعتباری محاسبه شده است. یافته های حاصل از برآورد «رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیع شده غلتان» برای کشورهای دارای سطح های توسعه مالی گوناگون و ساختارهای مالی متنوع طی 1Q1979 تا 4Q2016، در حمایت از سیاست گذاری جهت «توسعه متوازن زیرساختارهای مالی در چارچوب یک ساختار مالی به خوبی متوازن» برای اقتصادهایی است که می خواهند هم زمان تورم و بیکاری پایین را هدف گذاری کنند. در نهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهند که مبادله تورم-بیکاری ماهیتی سیاستی (سیاست گذاری شده) دارد، نه رفتاری. در حالی که با به کارگیری سیاست های سمت تقاضای کل (و تورم کشان تقاضای ناشی از آن ها) یک مبادله «به ظاهر» پایدار میان تورم و بیکاری وجود دارد، اما با به کارگیری سیاست های سمت عرضه کل (و تورم فشار هزینه ناشی از آن ها) هیچ مبادله ای مشاهده نشده و خروج از رکود تورمی به لحاظ سیاستی ممکن می شود.

پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند، بنابراین شناخت عوامل موثر بر مکانسیم های روانشناختی سرمایه گذاران و تاثیر جنسیت بر این خطاهای رفتاری در بازار سرمایه بسیار حائز اهمیت است. از این رو با توجه به اهمیت این مساله، در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر بازده های درک شده گذشته، بر مکانسیم های روانشناختی سرمایه گذاران اثرات جنسیت سرمایه گذار به صورت متغیر تعدیلگر مورد مداقه قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش سرمایه گذاران فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشند. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 347 پرسش نامه جمع آوری شده از سرمایه گذاران در سال 1401 انجام شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم افزارایموس صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد بازده های درک شده گذشته به طور قابل توجهی بر مکانسیم های روانشناختی تاثیرگذار است و جنسیت رابطه بین بازده های درک شده گذشته و مکانسیم های روانشناختی را تعدیل می کند، به عبارتی جنسیت رابطه بین بازده های درک شده گذشته و مکانسیم های روانشناختی را تقویت می کند. از نتایج پژوهش میتوان اینگونه استنباط نمود که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران اغلب نه بر اساس تحلیل های بنیادی و منطقی، بلکه بر مبنای احساسات، میانبرهای ذهنی و هیجانات ناشی از تورش های رفتاری تصمیم گیری می کنند.

بر اساس تئوری نمایندگی، یک شرکت شبکه روابط قراردادی بین سهامداران مختلف با منافع متفاوت است. کمیته حسابرسی یک مکانیسم حاکمیتی است که برای حمایت از توزیع ارزش متعادل باید به طور مؤثر عمل کند. اثربخشی کمیته حسابرسی معمولاً به ترکیب و ویژگی های آن مرتبط است. هدف از این پژوهش مطالعه ی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت سیستم های مدیریت ریسک سازمانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش 485 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله از 1392 تا 1398 می باشد که از این میان تعداد 101 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و بررسی گردیدند. از متغیرهای استقلال هیئت مدیره، سطح آموزش کمیته حسابرسی، تنوع آموزشی اعضای کمیته حسابرسی، تعداد جلسات کمیته حسابرسی و تعداد اعضای کمیته حسابرسی به عنوان شاخص های ویژگی های کمیته حسابرسی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیونی به روش ترکیبی نشان داد که تمامی ویژگی های کمیته حسابرسی بر سیستم های کیفیت مدیریت ریسک سازمانی در شرکت های موردمطالعه تأثیر معنی دار و مثبت دارند.

هدف: ارایه مدل اقتصادسنجی مبتنی بر قدرت بازار و روش تامین مالی بانکی که تاثیر این دو متغیر را با لحاظ سیاست پولی به عنوان متغیر تعدیلگر محاسبه و تحلیل نماید، هدف اصلی این مقاله است. در این مسیر، دستیابی به اهداف فرعی همچون محاسبه شاخص قدرت بازار و روش تامین مالی بانک های منتخب و تعیین شاخصی برای سیاست پولی ضروری است.روش شناسی پژوهش: رویکرد این پژوهش معرفی مستقل پارادایم های تحقیق است. گروهی از بانک های بورسی انتخاب و از طریق داده های صورت های مالی سالانه، تابع تولید ترانسلوگ، سپس شاخص لرنر هر بانک محاسبه شده است. شاخص شرایط پولی در این تحقیق از طریق مدل رگرسیون زمانی محاسبه می شود. مدل خلق نقدینگی بانکی بر اساس شاخص قدرت بازار و مسیر تامین مالی بانک و همچنین شاخص شرایط پولی مذکور، تبیین گشت و اثر هریک از این متغیرها بر خلق نقدینگی اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان دهنده عدم تایید ارتباط خلق نقدینگی بانکی با مسیرهای تامین مالی غیرسپرده ای و ارتباط معکوس و قوی میان قدرت بازار و خلق نقدینگی بانکی است. با توجه به این دو مورد توصیه می شود بانک ها برای بهبود قدرت بازار تمهیدات جدی در نظر بگیرند و تنوع درآمدی خود را بالاتر برده و بر درآمدهای غیربهره ای تمرکز کنند و در صورت بالا بودن قدرت بازار، درآمدهای بهره ای خود را حداکثر نمایند.اصالت/ارزش افزوده علمی: تحقیقی که متغیرهای تامین مالی، قدرت بازار و سیاست پولی و تاثیر این ها بر خلق نقدینگی بانکی را هم زمان مورد بررسی قرار داده باشد برای اولین بار در ایران انجام می شود.

هدف: این پژوهش به منظور تحلیل زیست بوم مالی غیرمتمرکز و تاثیر فناوری های زنجیره بلوکی بر آن انجام شده است. هدف اصلی مطالعه، شناسایی روندهای کلیدی، حوزه های پژوهشی نوظهور و ارایه بینش های استراتژیک در مورد آینده این صنعت نوظهور است. لزوم انجام این تحقیق ازآنجا ناشی می شود که سیستم مالی غیرمتمرکز به عنوان یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی و فناوری، همچنان در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و نیازمند بررسی دقیق علمی برای هدایت مسیرهای پژوهشی آینده است.روش شناسی پژوهش: این مطالعه با استفاده از رویکرد علم سنجی انجام شده است. داده های پژوهش از پایگاه های علمی برجسته استخراج شده و شامل 601 مقاله مرتبط با زیست بوم مالی غیرمتمرکز در بازه زمانی 1990 تا 2024 است. تحلیل داده ها بر اساس شاخص هایی نظیر منابع، نویسندگان، کشورها، موسسات، مقالات و کلمات کلیدی صورت گرفته است. همچنین از روش های تحلیل کمی برای بررسی روندهای انتشار و شناسایی شکاف های علمی استفاده شده است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که زیست بوم مالی غیرمتمرکز در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و حوزه های پژوهشی متنوعی در این زمینه شکل گرفته اند. تحلیل داده های علم سنجی نشان داد که بیشتر مقالات مرتبط در چند سال اخیر منتشر شده اند و کشورها و موسسات پیشرو در این زمینه شناسایی شدند. این تحلیل ها نشان دهنده اهمیت بالای این موضوع در جامعه علمی و شناسایی نقاط قوت و ضعف در تحقیقات موجود است.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش از منظر ارایه تحلیل جامع و دقیق از وضعیت کنونی زیست بوم مالی غیرمتمرکز و شناسایی مسیرهای پژوهشی آینده، دارای اصالت و ارزش افزوده علمی است. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان مرجعی کلیدی برای پژوهشگران و سیاست گذاران عمل کرده و به هدایت تحقیقات آتی در این حوزه کمک کند. همچنین، با شناسایی شکاف های علمی و ارایه پیشنهادهای مشخص، این پژوهش ارزش افزوده ای در راستای بهبود و تکمیل دانش موجود ارایه می دهد.

مقدمه و اهداف: قراردادهای آتی (با مضمون مبادله ی کالا در زمان آینده) و استصناع (با مضمون سفارش ساخت کالا)، دو گونه از قراردادهای پرکاربرد و نوپدید هستند که پژوهش هایی برای تحلیل ماهیت فقهی حقوقی آن ها صورت گرفته است و از آن جمله برای تصحیح فقهی آن ها، پیشنهاد شده که در قالب «عقد بیع» تنظیم شوند.اما در صورتی که این دو قرارداد از سنخ «عقد بیع» باشند، در عمده ی موارد از قبیل «بیع کالی به کالی» خواهند بود چنان که بسیاری از دیگر معاملات نوین و کلان و پرکاربرد دیگر در بازارهای مالی و حتی واقعی، مصداق همین گونه از بیع هستند که به اجماع فقها باطل است.اما نظر بدان که محدود کردن نگاه به برخی از عباراتِ شماری از فقها، به اشتباه بزرگی در مصداق شناسی بیع کالی به کالی می انجامد، نخستین هدف، شناخت دقیق حقیقت «بیع کالی به کالی» است به طوری که هم معیارهای تحقق این معامله و هم نسبت آن با «بیع دین به دین» کاملا روشن باشد.در مرحله بعد، باید به صحت سنجیِ ادله مطرح شده برای بطلان آن بپردازیم و در صورت اثبات ادله بطلان، در آخرین مرحله راه حل هایی را برای پاسخ به نیاز مبرم بازارهای گوناگون به مصادیق این بیع ارائه نماییم.روش تحقیق: این پژوهش از «روش تحقیق کیفی » بهره برده و ماهیت کاربردی دارد و با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتب، پایان نامه ها و مقالات از طریق مطالعات کتابخانه ای، سامانه های رایانه ای و نرم-افزارهای علمی پرداخته است.از نگاه دیگر برای نیل به هر سه هدف به صورت ترکیبی ، از دو روش تحقیق تاریخی  و تحلیل محتوا  استفاده شده:در نخستین مرحله، تعاریف کهن ذکر شده توسط فقها و لغت دانان برای «بیع کالی به کالی» و سایر قرائن تعیین کننده حقیقت آن گردآوری شده و سپس با تحلیل آن ها به تبیین دیدگاه صحیح درباره ماهیت این بیع و نسبت آن با «بیع دین به دین» پرداخته شده است.در مرحله بعدی، همه ادله بطلان این بیع گردآوری شده و در ادله روایی، ابتدا به اعتبارسنجی صدور هر حدیث پرداخته شده و سپس دلالت آن ها مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است.هم چنین ذیل استدلال به اجماع، تحقق این اجماع مورد بررسی قرار گرفته و اشکال عدم حجیت آن به خاطر احتمال مدرکی بودن پاسخ داده شده است.اما نظر بدان که در مرحله دوم، ادله بطلان این معامله تأیید شده است، در مرحله پایانی، سه راه جایگزین این معامله برای پاسخگویی به نیاز بازار معرفی شده است.یافته ها: نکته مهم و مثمر ثمر درباره حقیقت بیع کالی به کالی آن است که اگرچه در برخی از کلمات فقها و لغت-دانان، «تعیین زمانی در آینده برای تحویل عوضین»، تنها معیار این بیع معرفی شده است اما نظر به سایر مطالب همان فقها و قرائنی دیگر، اطمینان حاصل می شود که علاوه بر این معیار، «کلی بودن عوضین» نیز در حقیقت این بیع جای دارد به طوری که اگر حتی یکی از عوضین، جزئی و مشخص باشد، دیگر آن بیع، کالی به کالی نخواهد بود و لو برای تحویل ثمن و مثمن، زمانی در آینده مشخص شده باشد..نکته دیگر در این زمینه آن که رابطه «بیع کالی به کالی» و «بیع دین به دین»، «عموم و خصوص من وجه» است زیرا قوام بیع دین به دین به دو بدهی پیش از عقد است و لو  زمان اداء هر دو دین فرا رسیده باشد؛ اما در بیع کالی به کالی، وجود دینِ پیش از عقد اصیل نیست اما تأخیر زمان تعیین شده برای تحویل عوضین از زمان عقد، اصیل می باشد.نظر به همین نکته معلوم می شود که از میان ادله ارائه شده برای بطلان «بیع کالی به کالی»، استدلال به «حدیث نهی از بیع دین به دین» مخدوش است زیرا فقط بر بطلان آن دسته از بیع های کالی به کالی دلالت دارد که مصداق بیع دین به دین نیز باشند.اما استدلال به حدیث نهی از بیع کالی به کالی از هرگونه ایراد سندی و دلالی پیراسته به نظر می رسد؛ چنان-که بعید نیست احتمال مدرکی بودن اجماع بر بطلان این بیع نیز نتواند استدلال به آن را مخدوش نماید.بحث و نتیجه گیری: اگرچه دلالت مواد قانون مدنی و سایر قوانین مصوب کشور بر بطلان بیع کالی به کالی روشن نیست و همواره مورد بحث و بررسی بوده اما این نکته نمی تواند مجوز تمسک به قوانینی هم چون ماده ی 10 قانون مدنی باشد که اصل صحت قراردادها را بیان می کنند چرا که به تصریح اصل چهارم قانون اساسی، «اطلاق و عموم قوانینِ مخالف موازین فقهی معتبر نیست» و ادله بطلان بیع کالی به کالی کافی به نظر می رسد.بنا بر این پیشنهاد می شود در مواردی که دو مسلمان می خواهند به مبادله دو کالای کلی بپردازند و زمانی در آینده را برای تبادل عوضین معین نمایند، یا از عقد صلح برای این دو مبادله بهره ببرند و یا مضمون «بیع کالی به کالی» را در قالب دو قرارداد بریزند به این صورت که در قرارداد اول شرط فعل نمایند که در زمان مد نظر برای تحویل عوضین، اقدام به قرارداد دومی نمایند که به صورت نقد، دو کالا مورد مبایعه قرار می گیرد.اما مسلمانان می توانند بر اساس بیع کالی به کالی، اموال نامسلمانان و لو معاهد یا مستأمن باشند را تملک نمایند.

نابرابری درآمد همچنان یک موضوع نگران کننده است. مطالعات پیشین نشان می دهند که با رشد اقتصاد یک کشور، درآمدها افزایش و اختلاف درآمدی کاهش می یابد. با این حال، شواهدی وجود دارد که با توسعه کشورها، نابرابری درآمد بدتر می شود. این مطالعه رابطه بین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نابرابری درآمد را با توجه به نقش تعدیل گری توسعه مالی برای منتخبی از کشورهای درحال توسعه آسیا در دوره 2022-2000 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیم یافته بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی بر رابطه بین IFRS و نابرابری درآمد تأثیرگذار است. بعلاوه، رابطه مستقیمی بین IFRS و نابرابری درآمد وجود دارد. از دلایل تأثیر مستقیم IFRS بر نابرابری درآمد، می تواند این باشد که افزایش شفافیت گزارشگری مالی درنتیجه استفاده از IFRS، کارکنان و سازمان های نظارتی را قادر می سازد تا در مورد مسائل مربوط به اشتغال مانند امنیت شغلی، دستمزدها و حقوق بازنشستگی با کارفرمایان مذاکره کنند. اگر این مذاکرات منجر به سود برای کارکنان شود، نابرابری درآمد کاهش می یابد. اثر غیرمستقیم IFRS بر نابرابری درآمد از طریق توسعه مالی ممکن است به این دلیل باشد که با بهبود کارایی بازارهای مالی و کاهش محدودیت های مالی مؤسسات مالی، سرمایه گذاری افزایش می یابد.

خشکسالی یک تهدید عمده برای امنیت معیشت خانوارهای روستایی کشور به حساب می آید و خسارت وارد شده به آنها طی سال های اخیر، گواه عدم درک وضعیت تاب آوری آنها بوده است. همچنین، ارزیابی شیوه های مدیریت خشکسالی کشور نشان می دهد که مداخلات فنی و مالی اجرا شده فقر و بی عدالتی را در برخی مناطق گسترش داده است. بنابراین، با توجه به حساسیت موضوع تاب آوری به عنوان یک رویکرد غالب مؤثر بر ابعاد زندگی و معیشت خانوارهای روستایی و عدم مطالعه جامع به عوامل زیربنایی آن، این پژوهش به دنبال سنجش ظرفیت تاب آوری خانوارها در برابر خشکسالی و ارزیابی عوامل اثرگذار آن است. داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه چند بعدی از 376 خانوار در سال 1402 جمع آوری شد. برای سنجش ظرفیت تاب آوری خانوار از چارچوب نظری TANGO و برای ارزیابی عوامل اثرگذار از الگوی شانس متناسب جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین ارزش ظرفیت تاب آوری خانوارهای روستایی 26/27 است که حاکی از سطح پایین ظرفیت تاب آوری آنها است. همچنین، نتایج الگوی شانس متناسب جزئی نشان داد متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، سطح مهارت در فعالیت های کشاورزی، پس انداز، درآمد خانوار، تعداد تماس های خانوار با ترویج کشاورزی، عضویت سرپرست خانوار در گروه های اجتماعی و دسترسی به اعتبارات خرد دارای اثر مثبت و متغیرهای ارزش زیان محصولات کشاورزی و تعداد دام های تلف شده خانوارها دارای اثر منفی و قابل توجهی بر ظرفیت تاب آوری خانوارهای روستایی در برابر خشکسالی داشته است. در نهایت، با توجه به اینکه یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر ظرفیت تاب آوری خانوارها دسترسی به اعتبارات خرد است؛ لذا سیاست گذاران بایستی در گام اول به ترویج و تقویت نهادهای پرداخت کننده آن بپردازند؛ در گام دوم با ارائه اطلاعات و کاهش محدودیت های وثیقه ای سطح دسترسی خانوارها به اعتبارات خرد را بهبود دهند و در گام سوم، ایجاد گزینه های سازگاری، ارتقای آگاهی و آموزش مهارت های کسب و کار را در اولویت قرار دهد تا خانوارها برای مدیریت اعتبارات دریافتی آماده شوند.

دستیابی به اشتغال کامل به عنوان یک هدف گذاری بلندمدت، در سند چشم انداز بیست ساله نظام مورد تاکید قرار گرفته است و به همین منظور، بخشی از اهداف، سیاست ها و اقدامات برنامه های توسعه ای کشور باید متناسب با اهداف بازار کار در سند چشم انداز باشد. در این تحقیق به برآورد نرخ بیکاری بهینه متناسب با اشتغال کامل نیروی کار در اقتصاد ایران برای سال های 1369 الی 1400 پرداخته شد. بدین ترتیب ابتدا نرخ تورم انتظاری برآورد گردید و سپس نرخ بیکاری طبیعی(NUR) اقتصاد ایران حدود 10.1 و نرخ بهینه بیکاری 7.65 برآورد گردید. بنابراین اگر اقتصاد ایران مطابق در بهترین وضعیت قرار گیرد و اگر شرایط مطلوب برای متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ بیکاری متصور شود در آن صورت نرخ بیکاری کمتر از نرخ بیکاری طبیعی خود قرار خواهد گرفت. برای رسیدن به نرخ بیکاری بهینه لازم است که در زمینه اشتغال نیروی کار تدابیری در نظر گرفته شود. برای این منظور افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای ایجاد اشتغال و به کار گیری نیروی تحصیل کرده و دانشگاهی و اتخاذ سیاست های بهبود تجارت خارجی یعنی استفاده از ظرفیت های خارجی برای صدور کالا و خدمات داخلی و در مقابل استفاده از ظرفیت های واردات برای ورود دانش و فناوری با هدف افزایش ظرفیت های تولید داخل (همراه با افزایش مقیاس تولید) باید محور کلیدی سیاست گذاری اقتصادی کشور باشد.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. سهولت فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر سهولت فضای کسب و کار است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای سهولت فضای کسب و کار فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی می توان اجزا آن را مورد بررسی قرار داد که از مهم ترین این زیرشاخص ها می توان به کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن اشاره نمود. تقویت مولفه های مذکور منجر به ایجاد بسترهای مناسب برای فضای امن سرمایه گذاری و کسب و کار می گردد. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب و کار در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و هر یک از اجزا آن که شامل: رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی است، تاثیر منفی بر سهولت فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی و حاکمیت قانون تاثیر مثبت و معناداری بر سهولت فضای کسب و کار دارند و متغیر اثربخشی دولت تاثیر معناداری بر سهولت فضای کسب و کار ندارد.

بانک ها و بازارهای سرمایه نقش مهمی در عملکرد بخش مالی و اقتصاد جهانی دارند. با توسعه نقدینگی کل بازار سهام، اتکای بانک ها به منابع غیرسنتی کسب وکار افزایش یافته تا زیان کسب وکار ناشی از عملکرد واسطه گری سنتی را جبران کنند. افزایش تنوع همراه مکمل های ناشی از بازارهای سهام نقدشونده می تواند تأثیرات مهمی بر ثبات کلی بانک ایجاد کند. نقدینگی بازار سهام می تواند بانک ها را تحت تأثیر قرار دهد تا درآمد و تنوع دارایی ها را همراه داشته باشد و در نتیجه ثبات خود را افزایش دهند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نقدینگی بازار سهام و تنوع بانکی بر ثبات بانکی در کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی طی سالهای 2014 تا 2022 است. نتایج پژوهش نشان داد نقدینگی بازار سهام بر ثبات بانکی مؤثر بوده است همچنین با افزایش نقدینگی بازار سهام، بانک ها به سایر منابع سنتی و مرسوم متنوع می شوند و در نتیجه ثبات بانکی افزایش می یابد. بطوری که افزایش تنوع بانکی ناشی از توسعه نقدینگی بازار سهام با افزایش ثبات بانک همراه است.