درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیقات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وضعیت قیمت نفت و نااطمینانی های ناشی از آن، در شکل دهی چرخه های تجاری اقتصاد جهان و ایران نقش دارد. منتهی آنچه به مثابه نااطمینانی در این تحقیقات سنجیده شده است، هنوز موضوعی ابهام انگیز است. در سال های اخیر، با هدف رفع این ابهام و روشن شدن تمایز مفهومی نااطمینانی و ریسک، مجموعه ای از تحقیقات اقدام به پرداختن به این موضوع نموده و روش های مختلفی نیز برای سنجش نااطمینانی ارائه داده اند. در این پژوهش شاخصی جدید از نااطمینانی قیمت نفت بر اساس داده های جست وجوهای اینترنتیِ موتور جست وجوی گوگل (GT-OPUX) برای ایران ارائه خواهد شد که به نظر قرابت بیشتری نسبت به سایر شاخص ها با مفهوم اصلی نااطمینانی دارد؛ همچنین شاخص ارائه شده حائز مزایایی ازجمله برخط بودن است که برای محاسبهٔ آن نیازی به در اختیار داشتن قیمت نفت وجود ندارد. علاوه بر این، ضمن بررسی و مقایسهٔ مزایا و معایب و ابعاد مختلف این شاخص، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، اثرات شوک های آن نیز بر نرخ ارز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، در بازهٔ سال های 98-1386 شوک های شاخص نااطمینانی قیمت نفتِ ارائه شده، تأثیر معناداری بر نرخ رشد قیمت ارز حقیقی در ایران نداشته است.

یکی از معضلات اقتصادی که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است تورم است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می آورد و اغلب اقتصاددانان و سایستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است و در این تحقیق به ارزیابی آثار اجزای پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده های آماری سال های 1354- 1399 استفاده شده و الگوی مورد استفاده، رگرسیون کوانتایل است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای الگوی اول در شرایط تورم متوسط و بالا با افزایش پایه پولی، تورم افزایش می یابد ولی در تورم پایین پایه پولی تأثیری بر تورم ندارد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تأثیری بر تورم ندارد. و در تورم بالا و پایین با افزایش نرخ ارز، تورم افزایش می یابد و با افزایش یا کاهش تورم انتظاری، تورم دوره جاری نیز افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به نتایج تخمین برای الگوی دوم می توان گفت که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نرخ رشد نرخ ارز و تورم انتظاری، تورم افزایش می یابد و سایر متغیرها تأثیری بر تورم ندارند.

هدف پژوهش حاضر،بررسی میزان تاثیر وابستگی متقابل و جهانی شدن بر حکمرانی خوب و سیاست خارجی دولت ها بود. با توجه به موضوع تحقیق، هدف های تحقیق مطالعه تاثیرات جهانی شدن و پیامدهای آن بر سیاست خارجی دولت ها و مطالعه رابطه بین دولت خوب و حکمرانی خوب بود وروشی که در این تحقیق استفاده شده است، توصیفی، تحلیلی می باشد و به لحاظ نوع پژوهش، تحقیق نظری است.حکمرانی خوب با شاخصه های هشتگانه اش در تنظیم روابط دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی به گونه ای عمل می کند که هریک از آنها به اهداف تعیین شده دست یابند و بازدهی و عملکرد دولت را بالا ببرند. الگوی حکمرانی خوب با فعا لکردن همه بخش ها و در صورت فراهم بودن شرایط می تواند با استفاده از توان بخش خصوصی و مدنی کشور به توسعه پایدار انسانی دست یابد. حکمرانی خوب با افزایش آزادیهای سیاسی، آزادی مطبوعات و انتشار آزاد اطلاعات به عنوان حقوق ناظر بر اظهارنظر و پاسخگویی در بلندمدت می توان انتظار داشت شهروندان این قدرت را داشته باشند که اعمال دولتها را تحت نظارت و کنترل داشته باشند و همین باعث می شود حکومت ها نسبت به تأمین نیازهای مردم پاسخگوتر باشند و سیاست هایی را انتخاب کنند که منجر بهارتقای سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در مخارج عمومی جامعه، تخصیص بهینه منابع و درنهایت بهبود رشد اقتصادی شود. با افزایش ثبات سیاسی در بلندمدت ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور کاهش یافته و به تبع آن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و رشد اقتصادی افزایش می یابد. درواقع شاخص حاکمیت قانون بیانگر آن است که در جامعه ای که شهروندان و حاکمان آن مطیع قانون بوده و به آن احترام می گذارند، قراردادهای دولتی به درستی اجرا می شوند، حقوق مالکیت محترم شمرده می شود، عملکرد دستگاه قضایی قابل پیش بینی و شکایت علیه دولت موفقیت آمیز می شود و این عامل ها باعث تخصیص کارآمد منابع خصوصی و عمومی به فعالیت های مولد شده و باعث تسریع در رشد اقتصادی می شوند.به طور کلی، توسعه پایدار به معنای توسعه ای است که به طور همزمان در بعد های اقتصادی، اجتماعی و محیطی پایدار است و باعث حفظ منابع طبیعی و افزایش کیفیت زندگی جامعه خواهد شد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و تقلب شرکتی در بازار سرمایه ایران می پردازد. برای رسیدن به این هدف از داده های مالی 125 شرکت بورسی در بازه زمانی 1401-1392 (مشاهدات 1250 سال شرکت) استفاده شده است. جهت سنجش متغیر تقلب شرکتی از دو شاخص Zآلتمن و بنیش تعدیل شده استفاده شده است. باتوجه به این که این متغیرهای دو ارزشی هستند، برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لاجیت استفاده شد. جهت سنجش متغیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی از سه شاخص نرخ تغییرات تورم، نرخ تغییرات ارز و نرخ تغییرات رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و ارز) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مطابق نتایج آزمون، بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه معناداری وجود ندارد؛ درحالی که نتایج آزمون اضافی (براساس شاخص بنیش تعدیل شده) نشان داده است که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات ارز) و تقلب شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی، رابطه معناداری وجود ندارد.

تحولات جمعیت روستایی نگرانی هایی را برای آینده روستاها و کارکرد آنها به ویژه از منظر تولید محصولات کشاورزی موجب شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی این تحولات در ایران و جهان با استفاده از تحلیل داده های ثانویه بود. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از پایگاه داده های مرکز آمار ایران، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، سازمان آمار اتحادیه اروپا (Eurostat) و گزارش های داخلی و بین المللی استخراج شد. نتایج مطالعه نشان داد که ساختار جمعیت روستایی به سمت پیری، وابستگی بیشتر و زنانه شدن می گراید؛ همچنین، در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، ساختار توزیع سنی جمعیت دیگر شبیه یک هرم نیست و به دیگر سخن، قاعده هرم پهن ترین بخش هرم نیست و به سنین بالاتر منتقل شده و شکل آن به سمت مستطیل گراییده است؛ یعنی، سهم گروه سنی جوان تر در حال کاهش است. برای مدیریت پیامدهای این تحولات و ترمیم شکاف و کمبود نیروی کار کارامد در روستاها، توسعه یکپارچه و ایجاد ارتباط مناسب بین شهر و روستا یکی از مهم ترین رهیافت ها به شمار می رود. در این چارچوب، برای هدایت جریان استعدادها، خدمات، فناوری، کالا و سرمایه به نفع توسعه مناطق روستایی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و جذاب کردن محیط روستا لازم است. همچنین، به منظور حفظ و ارتقای کارکرد تولیدی ساکنان روستا، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا افراد مسن روستایی بعد از ورود به دوران پیری همچنان مدت ها کارآ و مولد باشند؛ بدین منظور، باید آنها در دوران سالمندی از لحاظ جسمی و روانی سالم باشند و از طرف دیگر، تا حدودی به دانش روز نیز مجهز باشند. بنابراین، باید در بهداشت، سلامت و کیفیت زندگی سالمندان، قبل از ورود به دوره سالمندی (یعنی، در جوانی و میان سالی) و نیز تجهیز آنها به مهارت ها و دانش معاصر سرمایه گذاری شود.

فرهنگ استفاده از محصولات ارگانیک، با توجه به فواید فراوان و مضرات کمتر آنها نسبت به محصولات غیرارگانیک، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و در سال های اخیر، توجه به محصولات ارگانیک به عنوان گزینه ای سالم و پایدار در رژیم غذایی افراد افزایش یافته است. با توجه به اهمیت تغذیه سالم و تأثیر آن بر سلامت عمومی، بررسی عوامل مؤثر بر سهم محصولات ارگانیک در سبد مصرفی افراد می تواند به درک بهتر این پدیده کمک کند. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر سهم محصولات ارگانیک از سبد آینده غذایی مصرف کنندگان تهرانی در سال 1403 پرداخته شد؛ و محصولات منتخب مورد بررسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و گوشت ماهی بود و همچنین، از نظام معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) برای تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای گروه درآمدی، دفعات مصرف محصولات ارگانیک در ماه و تمایل به اضافه پرداخت اثر معنی دار بر مصرف هر سه نوع محصول مورد بررسی دارند؛ همچنین، اثر متغیرهای سلامت گرایی، شاخص عدم اعتماد، میزان آگاهی از محصولات ارگانیک، تحصیلات، تأهل و سن بر دو محصول از سه محصول مورد بررسی معنی دار است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران به ترویج نگرش سلامت گرایی در بین افراد جامعه به ویژه از طریق رسانه های گوناگون مانند صداو سیما، رسانه های نوشتاری و شبکه های اجتماعی مجازی توجه داشته باشند.

در مطالعه حاضر، آثار اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت اجرای برنامه الگوی کشت بهینه در سال زراعی 1401-1402 در زیربخش زراعت استان آذربایجان شرقی در سطوح خرد و کلان در سناریوهای مختلف با استفاده از اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، داده های حاصل از پایش برنامه و شاخص های اقتصاد مهندسی در چارچوب مدل ارزیابی برنامه بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در سال زراعی 1402-1401، عملکرد گندم دیم، شلتوک، ذرت علوفه ای، چغندرقند بهاره، پنبه، گوجه فرنگی و پیاز بهبود یافته و در مقابل، عملکرد گندم آبی، جو آبی، یونجه آبی، یونجه دیم، نخود آبی، نخود دیم و سیب زمینی از اهداف برنامه عقب مانده است؛ از این رو، الگوی پیشنهادی مصرف کودهای شیمیایی در زراعت گندم آبی و جو آبی به طور کامل و در زراعت سیب زمینی، یونجه آبی، ذرت علوفه ای، شلتوک، گندم دیم، یونجه دیم و نخود به طور نسبی رعایت شده است. همچنین، در سال پایه (سال زراعی 1401-1400)، نرخ بازده سرمایه گذاری در زراعت سیب زمینی، شلتوک، نخود آبی، یونجه دیم و یونجه آبی بیشترین سودآوری را داشته و به ترتیب، 27/27، 16/16، 10/79، 8/77 و 6/60 درصد بوده است. انتظار می رفت که با مدیریت عملکرد، کف سودآوری از 1/45 به 2/59 درصد افزایش یابد، اما در عمل، عدد 1/86 درصد تحقق یافت. ارزش افزوده سالانه، کل و ارزش فعلی دوره نیز به ترتیب، 1209، 12086 و 9223 میلیارد ریال شد که معادل رشد اقتصادی 2/48، 2/48 و 2/22 درصد است. در سال زراعی 1402-1401، میزان اشتغال 2/36 درصد افزایش و مصرف آب آبی و آب سبز، به ترتیب، 7/1 و 11/7 درصد کاهش یافت. بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت ضریب نفوذ دانش بسیار بیشتر از مدیریت سطح زیر کشت باعث بهبود شاخص های مد نظر در الگوی کشت بهینه می شود؛ از این رو، پیشنهاد می شود که در سال های آتی، به ضریب نفوذ دانش در زیربخش زراعت استان آذربایجان شرقی اهمیت بیشتری داده شود.

در دهه های اخیر مسئله تقویت فراگیری مالی عموم مردم در دسترسی به خدمات مالی به یکی از اولویت های سیاستگذاران و مدیران ارشد تبدیل شده است. دلیل اهمیت این موضوع آن است که تقویت فراگیری مالی زمینه دسترسی تمامی گروه های درآمدی (شامل فقرا) به خدمات تأمین مالی را فراهم می کند و این در میان مدت و بلندمدت می تواند زمینه تقویت رشد اقتصادی کشورها و افزایش رفاه اقتصادی عموم مردم را فراهم کند. لذا در این مطالعه به بررسی آثار فراگیری مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در 30 استان کشور در دوره زمانی 1401-1385 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی، حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و تصحیح خطای برداری پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل رشد و ثبات اقتصادی نشان می دهد، فراگیری مالی در بلندمدت باعث افزایش ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی شده است. می توان استدلال کرد که فراگیری مالی هم از کانال عرضه و هم از کانال تقاضا باعث افزایش رشد و ثبات اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ها شده اند. این اثرگذاری می تواند از طریق ارائه خدمات مالی مطلوب، بهبود و ارتقای سیستم مالی حاصل شود.

آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در این زمینه این سؤال مطرح است که چگونه می توان اعتبار نظریه های اقتصاد اسلامی را آزمون کرد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی روش آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی با توجه به تنوع نظریات می پردازیم. بر اساس فرضیه مقاله، روش های آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی به واسطه تمایز نظریه های هنجاری، اثباتی و تجویزی متمایز است. یافته های مقاله این تمایز را تأیید می کند. در این راستا، آزمون نظریه هنجاری در اقتصاد اسلامی مستلزم بررسی استناد آن به منابع دینی است. لازمه آزمون نظریه اثباتی در اقتصاد اسلامی تطابق با شواهد بیرونی است که می تواند گستره ای از شواهد تاریخی، آماری و رفتاری را دربر گیرد؛ هرچند که گزاره های اقتصادی اثباتی صریح قرآنی و روایایی آزمون پذیر نیستند و تنها می توان شواهدی برای اقناع مخاطبان ارائه داد. برای آزمون نظریه تجویزی، علاوه بر لزوم بررسی گزاره های نهفته هنجاری و اثباتی می باید شواهد بیرونی بر کارآمدی توصیه سیاستی پیشنهادی اقامه کرد که ترکیبی از آزمون تطابق شرعی، سازگاری با شواهد عینی و کارآمدی عملی خواهد بود. آنچه گفته شد آزمون مواد استدلال در سه نوع نظریه مورد اشاره بود. پیش از ورود به آزمون نظریه از جهت مواد استدلال، باید اقدام به آزمون صوری نظریه کرد. در آزمون صوری شکل استدلال باید عاری از مشکلات منطقی استنتاج باشد.

مطالعه حاضر به طراحی پازل قیمت های مالی در خصوص پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت برای سال های 1366-1399 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های فناوری، دستمزد واقعی و نرخ سود کوتاه مدت بر تورم بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه مصرف خصوصی و مخارج مصرفی دولت باعث افزایش 03/0 درصدی و 01/0 درصدی تورم می شود. پاسخ تورم به تکانه وارده از ناحیه فناوری نیز نزدیک صفر است. به عبارتی واردکردن متغیر فناوری در پازل مالی اقتصاد ایران، در کوتاه مدت باعث تعدیل جزئی در تورم می شود و استفاده از متغیر فناوری تاحدودی واکنش های تورم و مصرف را بر هم می زند، اما از طرفی استفاده از متغیر فناوری باعث می شود، هزینه های دولت بیشتر شود که پاسخ تورم به افزایش در مخارج دولت بخصوص در کران پایین افزایشی است. پاسخ تورم به تکانه های وارده از جانب نرخ سود اسمی کوتاه مدت نیز از کران پایین تا پنج دوره و از کران بالا تا دو دوره صعودی است. در اقتصاد ایران مسئولان و سیاست گذاران در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره اسمی را افزایش نمی دهند. این عامل منجر به کاهش بهره واقعی می شود و فعالیت های اقتصادی خصوصی و همچنین دستمزد واقعی را کاهش می دهد. در حالت کلی و با نگاهی به نتایج قابل مشاهده است که در اکثر دوره ها، پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت افزایشی است.

بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان و عدم شفافیت در بازار و فرآیند تصمیم گیری می شود که در نهایت منجر به کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد؛ همچنین شوک های اقتصادی تغییراتی در انتظارات سرمایه گذاران ایجاد می کند. بنابراین، این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1370:1 تا 1400:4 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) به شناسایی تکانه های مالی و نحوه اثرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بی ثباتی مالی پرداخته است. در انتها، یافته های اصلی این مطالعه را می توان این گونه بیان کرد: نخست، سیاست های مالی (نسبت بدهی به تولید) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. دوم، تکانه مثبت وارده از سمت بی ثباتی مالی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می شود. سوم، نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول شوک مثبت سیاست مالی (افزایش نسبت بدهی به تولید) موجب افزایش بی ثباتی مالی می شود اما در رژیم دوم شوک مثبت سیاست مالی، بی ثباتی مالی را کاهش می دهد.   

استان بوشهر به دلیل مجاورت با خلیج فارس در تجارت فرامرزی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه توسعه هفتم، یکی از راهبردهای مشخص شده تقویت ترانزیت با محوریت اقتصاد دریاست. لذا در پژوهش حاضر با بهره مندی از مدل جاذبه چندجانبه اندرسون و ون وینکوپ و نظریه هزینه مبادله به بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان صادرات استان بوشهر به شرکای تجاری ایران طی سال های (1386 – 1400) پرداخته شده است. نتایج حاصل شده که با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل پویا بدست آمده است نشان داد که اندازه اقتصادی و جمعیت استان بوشهر و اندازه اقتصادی شرکای تجاری بر میزان صادرات استان تأثیر مثبت دارد. اما جمعیت کشورهای هدف تأثیر منفی بر میزان صادرات استان دارد. همچنین علی رغم این که عمده صادرات و واردات کالاها از گمرکات استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس صوت می گیرد، عامل زیر ساخت گمرکات استان و هزینه های تجارت چندان تأثیر معناداری بر میزان صادارت استان ندارند اما شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر منفی و معناداری بر میزان صادرات استان بوشهر دارد. طبقه بندی JEL: Q50, Q56, R19.

استمرار رشد و توسعه اقتصادی در دهه های اخیر، دولت ها را با چالش های برقراری شرایط مناسب زیست محیطی و کاهش آلاینده ها روبرو ساخته است. از این جهت بررسی ریشه ای فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه و آلودگی در اثر سرمایه گذاری ها با توسعه بخش بانکی و تسهیلات مربوطه حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش تاثیر توسعه بخش بانکی و تامین تسهیلات مورد نیاز جامعه بر میزان آلاینده دی اکسید کربن در ایران طی دوره زمانی 1363 تا 1402 با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های توابع واکنش ضربه ای تعمیم یافته در مدل نشان می دهد که تاثیر متغیرهای قراردادهای جعاله، سلف، مضاربه؛ تسهیلات اعطایی بانک ها و عرضه پول بر انتشار دی اکسید کربن مثبت است. دوره تاثیر این متغیرها بر انتشار دی اکسید کربن بین 2 تا 3 سال بوده و بعد از آن این تاثیر کاهش می یابد. مطابق یافته ها، افزایش تسهیلات و قراردادهای اعتباری و بانکی سبب افزایش تولید ملی و به تبع آن افزایش انتشار آلاینده ها می شود.

اسلام، تأمین اجتماعى را یکی از وظایف اصلی جامعه با محوریت حکومت دانسته که به پیروى از آن، در ماده 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح و تأکید شده است. سازوکارهایی که برای تحقق اهداف نظام تأمین اجتماعی در جوامع مختلف ازجمله ایران در نظر گرفته شده، عمدتاً متکی بر نظام بیمه ای و در قالب سازمان های بیمه گر و صندوق های بازنشستگی است. این صندوق ها با گرفتن حق بیمه، تعهداتی را برعهده می گیرند که مستلزم پرداخت به افراد مشخص در دوره های معین است. کارآمدی صندوق هاى بازنشستگى در گرو تعادل پایدار بین منابع مالی و مصارف آنهاست که در دهه های اخیر با چالش جدی ناترازى مالى روبه رو هستند. برای برون رفت از مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی، اصلاحات در دو قالب پارامتریک و ساختاری مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته که مهم ترین آن اصلاحات در قسمت ساختاری، لایه بندی و ارائه خدمات تأمین اجتماعی در لایه های مختلف است تا از فشار مالی بر صندوق ها کاسته شود. مسئله اصلی، چگونگی لایه بندی است که بتواند مشکلات نظام تأمین اجتماعی به ویژه ناترازی صندوق های بازنشستگی را به صورت بنیادی برطرف نماید. در این تحقیق، با توجه به مشکل ناترازی صندوق های بازنشستگی در ایران و علل آن ازجمله عدم توجه به کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام، نوعی از لایه بندی براساس مبانی اسلامی بررسی می شود تا معطوف به همه کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام باشد و از خلط آنها در عمل جلوگیری کند. روش آخرین وضعیت مالى صندوق های بازنشستگی در ایران براساس جدیدترین داده های موجود در منابع معتبر و ریشه یابی آن، توصیف و تحلیل شده است. سپس، براى برون رفت از مشکل ناترازى مالى صندوق ها، راه حل لایه بندى خدمات تأمین اجتماعى براساس متون و دیدگاه هاى اسلامى با محوریت دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدرe بررسى گردیده که یک بحث جدید است و کمتر به آن پرداخته شده است. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی به منظور استفاده از تمام ظرفیت و کارکردهای نظام تأمین اجتماعی در اسلام، از نوآوری های این تحقیق است که برای کاستن از بار مالی صندوق های بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه دولت و همچنین تضمین رفاه مستمری بگیران بسیار مؤثر خواهد بود.   نتایج نتایج تحقیق حاکى از آن است که مهم ترین اصلاحات ساختاری در چارچوب اقتصاد اسلامی، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی است تا موارد حمایتی از موارد بیمه ای در نظام تأمین اجتماعى تفکیک شود. موارد بیمه ای که مختص افراد متمول و پردرآمد است، ازطریق طرح هاى بیمه ای (DC) و طرح های سرمایه گذاری تأمین مالی مى شود و موارد حمایتی که مختص افراد فاقد درآمد و کم درآمد است، ازطریق منابع مردمی، عمومی و دولتی تأمین مالی مى گردد. با این اصلاحات، کارکردهای حمایتی و غیرحمایتی نظام تأمین اجتماعی در عمل از یکدیگر تفکیک می شود تا مشمولان هر حوزه، متولیان و منابع مالی مختص خود را داشته باشد. مشمولان کارکرد حمایتى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تضمینی و ترمیمی به صورت کامل و از هر نظر تأمین می شوند و مشمولان کارکرد بیمه اى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تأمینی و تکمیلی تأمین می شوند. در لایه تمهیدی، زیرساخت ها و زمینه های رفاهی برای همه افراد جامعه فراهم می شود تا مشمولان کارکرد حمایتی در یک روند نزولى به حداقل ممکن کاهش یابند. درنتیجه این اصلاحات، فشار مالی بر صندوق های بازنشستگی کاهش یافته و به تدریج ناترازی آنها برطرف می شود.   بحث و نتیجه گیرى نسبت پشتیبانى پائین (متوسط صندوق ها، حدود 3)،  نرخ جایگزینى بالا (متوسط صندوق ها، بالاى 80)، بالا بودن نسبت مصارف به منابع (متوسط صندوق ها، حدود 150) و افزایشى بودن نسبت تعهدات به دارایى ها نشان می دهد اغلب صندوق های بازنشستگی در ایران، یا دچار ناترازی مالی و یا در معرض آن هستند. این موضوع، ضمن دلالت بر ناتوانی صندوق ها در انجام تعهدات و وابستگی آنها به بودجه دولت، حکایت از به خطر افتادن رفاه مستمری بگیران و سالمندان دارد. در حال حاضر، با وجود بهره مندی صندوق های بازنشستگی از منابع و اعتبارات بودجه عمومی کشور، سطح کفایت مزایا در این صندوق ها به نسبت پایین است که چالش دیگری برای آنها محسوب می شود. در افق بلندمدت که طبق برآوردها، ذخایر صندوق ها صفر می شود و تعهدات بدون پشتوانه آنها پیوسته افزایش می یابد، سطح مزایا به شدت تنزل می کند و رفاه مستمری بگیران به خطر می افتد. علل مختلف جمعیتى، ساختارى و مدیریتى در این موضوع دخالت دارند که مهمترین آنها، عدم توجه به کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی و ابزارها و راهکارهای اختصاصى هر کدام و خلط بین آنهاست که بار مالی سنگین و اغلب بدون پشتوانه را بر صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند. ضرورى ترین اصلاحات در زمینه ساختاری، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی است که در چند دهه اخیر موردتوجه و تأکید کشورها و نهادهای بین المللی نیز واقع شده و لایه بندی هایی صورت گرفته است. لایه بندی ها باید معطوف به سه کارکرد اصلی تأمین اجتماعی یعنی کارکرد حمایتی، کارکرد پوشش مخاطرات و کارکرد تأمین معاش دوران بازنشستگی باشد تا با شناسایی ابزارها و راهکارهای مناسب هرکدام و تفکیک آنها از یکدیگر، هرکدام از صندوق های بازنشستگی در کارکرد اصلی خود متمرکز شود و بار مالی اضافی را تحمل نکند. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در اسلام که متناسب با کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای مختص هرکدام باشد، بهتر است در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی صورت گیرد. لایه تمهیدی، نوعی کارکرد حمایتی برای تمام اقشار جامعه دارد تا فرصت کار و تلاش و کسب درآمد برای همه فراهم شود و فقر در جامعه به حداقل ممکن کاهش یابد. لایه های تضمینی و ترمیمی، به کارکرد حمایتی تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای اختصاصى آنها می پردازد و تمام نیازهای معیشتی، پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی را برای اقشار متوسط به پایین جامعه پوشش می دهد که فاقد درآمد یا کم درآمد هستند. در لایه های تأمینی و تکمیلی، کارکردهای پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی برای اقشار متوسط به بالای جامعه دنبال می شود. با اجرای لایه بندی یادشده، کارکردهای سه گانه تأمین اجتماعی با ابزارها، راهکارها، متولیان و منابع مالی مختص خود از یکدیگر تفکیک شده و خلط های موجود در نظام تأمین اجتماعی از بین می رود که درنتیجه آن، دولت و صندوق های بازنشستگی ضمن این که هرکدام حوزه مسئولیت خود را بازشناخته و از تداخل کاری و وابستگی های مالی به یکدیگر رهایی می یابند، مجموعه های تحت پوشش خود را به صورت کامل تأمین می کند و رفاه هیچ قشری به خطر نمی افتد.

بر اساس گزارش های وزارت جهاد کشاورزی در چندین ماه اخیر، حدود سه مرحله تهاتر هدف گذاری شده به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار انجام شده که در پی آن، بالغ بر ۷۳۰ هزار تن ذرت و ۵۱۰ هزار تن کنجاله وارد کشور شده است. تهاتر برای ۵۰۰ میلیون دلار باقی مانده در حال اجراست که بیش از ۱۴ درصد صرفه جویی ارزی را در واردات را به همراه داشته است. دولت الکترونیک در کشور باعث بهبود شفافیت و ارتقای سلامت اداری خواهد شد که این مهم سبب افزایش اعتماد و مشارکت مردم خواهد شد. ویژگی اصلی دولت الکترونیک، ارائه خدمات با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر است که هدف آن، مرتبط ساختن همه مردم با یکدیگر و با دولت است. در ادامه، پیشنهاد های زیر برای کاراتر کردن نقش دولت در راستای جهش تولید با استفاده حداکثری از ظرفیت و مشارکت مردم و تأمین امنیت غذایی ارائه می شود. تدوین حکمرانی غذایی در راستای تأمین امنیت غذایی با هدف جهش تولید بر مدار جمهور مردم، حذف و کاهش هر نوع موانع تولید و هموار کردن مسیر ورود بنگاه های تولیدی جدید، توسعه و تقویت ارتباط وزارت جهاد کشاورزی با دیگر وزارتخانه ها و سیاست گذاری به موقع و حمایت های مالی و غیرمالی از کشاورزان و بهره برداران.

زنبورعسل به عنوان موجود مفید و مؤثر در کشاورزی، اشتغال زایی، تغذیه و اقتصاد از جایگاه ممتازی در بخش کشاورزی و دامپروری کشور برخوردار است و می بایست با اتخاذ روش های مناسب ضمن توسعه صنعت زنبورداری از بروز هرگونه اشکال و اختلالی در روند پیشرفت آن جلوگیری نموده و راه توسعه و گسترش آن را فراهم نمود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل میدان نیرو انجام شد. جامعه آماری، زنبورداران شهرستان صومعه سرا و کارشناسان جهاد کشاورزی فعال در زمینه زنبورداری بودند و به روش نمونه برداری هدفمند تعداد پانزده نمونه انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل میدان نیرو با کمک نرم افزارهای Excel و SPSS استفاده شد. جمع بندی عوامل بازدارنده و پیش برنده دور اول پرسشنامه ها به شناسایی 27 عامل پیش برنده و 42 عامل بازدارنده منجر شد. تحلیل نیروهای پیش برنده و بازدارنده (دور دوم) مرتبط با عوامل فرهنگی-اجتماعی و مدیریتی-زیرساختی نشان داد که برآیند امتیاز نیروهای پیش برنده بیشتر از نیروهای بازدارنده است؛ در تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده مرتبط با عامل اقتصادی و فنی-تخصصی، برآیند امتیاز نیروهای بازدارنده بیشتر از نیروهای پیش برنده است. نتایج دور سوم نشان داد که درمجموع برآیند نیروهای بازدارنده بیشتر از برآیند نیروهای پیش برنده است. در زمینه توسعه پرورش زنبورعسل در شهرستان صومعه سرا، قدرت عوامل بازدارنده در مقابل عوامل پیش برنده بیشتر بوده و فشار بیشتری را بر روی زنبورداران این شهرستان وارد می نمایند. به عبارتی حفظ وضعیت موجود با شرایط مطرح شده توسط کارشناسان و زنبورداران دارای قدرت بیشتری است.