درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.

بهره وری و رقابت در صنایع کارخانه ای نقش حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی دارند.  در هر صنعت، بنگاه های مختلف با هم رقابت می کنند و دارای سطوح بهره وری متفاوت هستند (پراکندگی بهره وری). به لحاظ نظری، بین پراکندگی بهره وری و  رقابت در صنعت یک رابطه منفی وجود دارد. برای بررسی این رابطه در صنایع کارخانه ای کشور، ابتدا، بهره وری کل عوامل تولید در سطح بنگاه های با کدهای 4 رقمی آیسیک از روش مولیسی و راویگاتی در 2017 برآورد گردید. سپس پراکندگی بهره وری در سطح صنعت با کدهای 2 رقمی آیسیک با شاخص نابرابری جینی محاسبه شد. رفتار رقابتی صنایع در سطح کدهای 2 رقمی آیسیک نیز بر اساس شاخص جان بون در 2008 به عنوان روشی جدید برای محاسبه اندازه رقابت و انحصار برای متوسط دوره زمانی 1395 تا 1399 بدست آمد. سپس رابطه این دو متغیر تحلیل شد. در نهایت، مهمترین یافته های مقاله نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین رقابت و پراکندگی بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران برقرار نیست و به لحاظ آماری استقلال دارند.

شمول مالی به مفهوم دسترسی افراد، بنگاه ها و کسب و کار ها از محصولات و خدمات مالی با کیفیت و مقرون به صرفه به شیوه مسئوولانه و پایدار، نقش مهمی در بهبود سطح زندگی خانوار های کم درآمد و افزایش فرصت های رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، کاهش فقر و نابرابری و بهبود ثبات مالی، ایفا می کند. عوامل متعددی از جمله رقابت در صنعت بانکداری و رشد اقتصادی بر شمول مالی موثر هستند. برآورد دقیق و علمی میزان تاثیرگذاری این عوامل بر شمول مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده مطالعه، مدل خود رگرسیون با وقفه های گسترده پانلی (ARDL-PMG) و داده های به کار رفته، مربوط به کشور های عضو اکو در بازه زمانی 2004 تا 2020 است. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی تقاضا برای خدمات مالی را افزایش می دهد که به نوبه خود باعث ظهور مؤسسات مالی و بازار های جدید جهت پاسخگویی به این تقاضای روز افزون می شود. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که افزایش رقابت در بخش بانکداری به طور قابل توجهی شمول مالی را بهبود می بخشد. قدرت بازار در صنعت بانکداری تمایل دارد که عرضه وام ها را محدود و نرخ های بهره را افزایش دهد، که هزینه های تامین مالی برای بنگاه ها را بالا می برد. درحالی که افزایش رقابت موجب می شود بانک ها با حاشیه سود کمتر به اتخاذ رویکرد مشتری محور بپردازند. در نهایت بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد تقویت رقابت در صنعت بانکداری و کاهش قدرت بازار به عنوان یکی از استراتژی های مهم بهبود شمول مالی در سیستم بانکی کشور برنامه ریزی گردد.

شهرک های فناوری یکی ازمکان های رو به رشدی می باشد که اخیرا در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. این قابلیت به رشد توانمندی های صنعتی و فناوری در کشورهای توسعه یافته کمک شایانی نموده است. در این راستا کشورهای مذبور برای ایجاد و توسعه آن ها، هزینه ها و بودجه های زیادی صرف نموده اند. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش زمینه یابی و با هدف بررسی اولویت ها و راهبرد های توسعه شهرک های فناوری در ایران و مشخصا استان کردستان، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان و کارشناسان آشنا به بحث در شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صمت و دانشگاه کردستان است. به منظور برررسی ظرفیت ها و مزیت های نسبی و رقابتی استان کردستان پرسشنامه ای میان خبرگان توزیع گردید. بر اساس نتایج، اولویت دارترین حوزه ها و فناوری های دارای مزیت نسبی و رقابتی شامل صنایع تبدیلی- کشاورزی، صنایع کانی- غیرفلزی و صنعت فرش بوده است. راهبردهای توسعه و استقرار این شهرک ها نیز با تمرکز بر شناسایی خلأها و نیازهای صنعت با استفاده از مدل برنامه ریزی SWOT ، تحلیل گردید. پیشنهاد گردید تا به منظور استقرار شهرک های فناوری بر اساس سند توسعه استان کردستان و اسناد بالادستی کشور، انجام شود.

سیاست های پولی از طریق تغییر در پارامترهای کلیدی روی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کلان مالی اثرگذار هستند. بنابراین ضروری است آثار تغییر در این پارامترها در یک محیط شبیه سازی مورد آزمایش قرار گیرد. بدین منظور با رویکرد پویایی سیستم، مدل اقتصاد کلان ایران طراحی و با داده های اقتصاد ایران از سال 1390 الی 1400 (و شبیه سازی تا 1410) مسئله پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد برخی متغیرهای سیاست پولی مثل افزایش نرخ بهره روی نحوه توزیع دارایی های مالی بین بانک، بورس و دارایی های غیرمولد اثر گذار است و شاخص های بازار سرمایه را کاهش خواهد داد. ولی افزایش قدرت اعتباردهی بانک ها، افزایش ضریب ذخیره سازی ذخایر ارزی بانک مرکزی و افزایش ضریب تأمین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی بازار همه دارایی های مالی و بخش غیرمولد را بزرگتر می کنند. افزایش نرخ بهره بانکی با وجود افزایش سپرده گذاری در بانک، سرمایه گذاری در بازار سهام را کاهش داده و گرایش به دارایی های غیر مولد نظیر دلار، طلا و ملک را افزایش می دهد. همچنین تأمین مالی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش گرایش به دارایی های غیرمولد شده و چرخه تورمی را فزاینده می کند. طبقه بندی JEL: E44، G00،E52 ، C39

هدف: در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، مدیریت بهینه ریسک های مالی و ارتقا بازدهی در بانک ها از چالش های اساسی است. این پژوهش به ارزیابی تاثیر نسبت های کلیدی مالی بر نرخ بازده تعدیل شده بر اساس ریسک در بانک های تجاری غیردولتی ایران می پردازد، تا به شناسایی مولفه های اثرگذار در بهبود عملکرد بانکی و کاهش ریسک منجر شود.روش شناسی پژوهش: این مطالعه از داده های 17 بانک تجاری غیردولتی ایران طی سال های 1394 تا 1401 بهره می برد و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به تحلیل روابط میان متغیرها می پردازد.یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که وقفه متغیر RORAC تاثیر منفی و معناداری بر مقدار کنونی آن داشته و نشان دهنده وابستگی زمانی این شاخص است. همچنین، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کفایت سرمایه، تاثیر مثبت و معناداری بر RORAC نشان می دهند، در حالی که نسبت مطالبات غیرجاری و بازده دارایی با اثری منفی بر این شاخص همراه بوده اند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این مطالعه با ارایه شواهدی جدید از نقش موثر نسبت های مالی در مدیریت ریسک بانکی و بهبود کارایی مالی، پیشنهاداتی کاربردی برای مدیران بانکی و سیاست گذاران اقتصادی فراهم می آورد تا با تمرکز بر ارتقا کفایت سرمایه و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری، به تدوین سیاست های کارآمدتری برای مدیریت ریسک و بهینه سازی بازدهی بپردازند.

هدف: مسایل بهینه سازی یکی از زمینه های جالب، مهم و پرطرفدار در ریاضیات مالی هستند. مدل بهتر بهینه سازی سبد سهام می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سود پایدارتری کسب کنند. ادبیات موجود نشان می دهد که عملکرد استراتژی های سنتی پرتفوی میانگین-واریانس مناسب نیست. برای پرداختن به این موضوع، در این مطالعه از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و شبکه عصبی کانولوشن برای پیش بینی جهت آتی قیمت سهام استفاده شده است.روش شناسی پژوهش: دقت پیش بینی این دو روش با یکدیگر مقایسه می شود و خروجی های هر روشی که دارای دقت بالاتری بود، وارد مدل پیشنهادی می گردند. سپس با در اختیار داشتن جهت آتی قیمت سهام، یک طرح انتخاب سهام کارآمد برای سرمایه گذاران پیشنهاد می دهیم. همچنین یک آزمون بر روی طرح انتخاب سهام پیشنهادی و استراتژی های سرمایه گذاری انجام می دهیم که در آن اجزای شاخص بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه های آزمایشی انتخاب می شوند.یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که طرح انتخاب سهام پیشنهادی می تواند به طور موثر عملکرد همه استراتژی های سرمایه گذاری را بهبود بخشد. علاوه بر این، استراتژی سرمایه گذاری پیشنهادی در مقایسه با استراتژی سرمایه گذاری حداقل واریانس سراسری سنتی عملکرد بهتری دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه چارچوبی نوآورانه برای انتخاب پرتفوی مبتنی بر شبکه های یادگیری عمیق، نقشی کلیدی در افزایش کارایی سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بهبود تصمیم گیری در بازار سرمایه ایران ایفا می کند و الگویی پیشرفته برای سایر بازارهای مشابه فراهم می نماید.

هدف: امروزه با تشدید رقابت میان بانک های کشور، بهبود کیفیت خدمات غیرحضوری به یک الزام راهبردی برای بانک ها تبدیل شده است. لذا هدف از این پژوهش طراحی و ارزیابی مدل رضایت مشتری از کیفیت خدمات غیرحضوری همراه بانک سپه است.روش شناسی پژوهش: این مطالعه یک پژوهش آمیخته و دربرگیرنده دو بخش کیفی و کمی است. در بخش اول از طریق مصاحبه با 10 نفر از خبرگان حوزه خدمات غیرحضوری در بانک سپه و اجرای تحلیل مضمون کاربردی، مولفه های کلیدی خدمات غیرحضوری همراه بانک مورد شناسایی قرار گرفته و مدل نظری پژوهش طراحی شده است. در بخش دوم با توزیع پرسشنامه در میان 387 نفر از مشتریان بانک سپه و اجرای مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزیی به ارزیابی مدل اندازه گیری و مدل ساختاری پژوهش پرداخته شده است.یافته ها: این پژوهش نشان می دهد از میان مولفه های کلیدی کیفیت خدمات غیرحضوری همراه بانک، 5 مولفه پاسخگویی و پشتیبانی، کارآمدی، قابلیت اطمینان، طراحی و کاربری آسان دارای تاثیر مثبت معنادار بر رضایت مشتریان از همراه بانک سپه بوده و وفاداری مشتری را به همراه دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: مطالعات پیشین اغلب با اتکا به مدل های ارزیابی کیفیت خدمت به بررسی کیفیت خدمات بانکداری غیرحضوری پرداخته اند؛ لذا پژوهش حاضر با طراحی و ارزیابی مدل نظری رضایت مشتری از کیفیت خدمات غیرحضوری همراه بانک سپه نه تنها سهمی قابل توجه در توسعه حوزه نظری کیفیت خدمات بانکداری غیرحضوری دارد بلکه مدیران بانک سپه را قادر می سازد با آگاهی از مهم ترین مولفه ها و شاخص ها به بهبود کیفیت خدمات همراه بانک سپه پرداخته و مزیت رقابتی پایدار برای بانک سپه ایجاد کنند.

هدف: با توجه به جایگاه و نقش موسسات حسابرسی در تصمیمات استفاده کنندگان، کیفیت کار موسسات حسابرسی به عنوان عوامل کلیدی در تهیه گزارش های حسابرسی قلمداد می شوند. عوامل متعددی وجود دارد که بر بهتر شدن کیفیت حسابرسی اثر شایان توجهی می گذارند و از طرفی، عوامل متعددی نیز کیفیت رسیدگی ها را کاهش می دهند. رفتارهای تقلیل دهنده کیفیت حسابرسی، رفتارهای عمدی هستند که در اثر کاهش اسناد و مدارک پشتوانه در بررسی ها، نقش حسابرس را به خطر می اندازند. حسابرسان برای اعتباردهی و اظهارنظر، موظف اند برنامه های حسابرسی خود را در چارچوب استاندارهای حسابرسی که به عنوان معیار ارزیابی کیفیت کار حسابرسان شناخته می شود، تدوین و اجرا کنند. ازجمله عواملی که انتظار می رود بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی موثر باشد، می توان به عضویت در تیم های متعدد، تاب آوری و یادگیری حسابرس اشاره کرد. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر رفتارهای تهدید کننده کیفیت حسابرسی، با توجه به نقش تاب آوری و یادگیری حسابرس است.روش شناسی پژوهش: در راستای هدف پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-همبستگی است و در شمار پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان سازمان حرفه حسابرسی در ایران بود، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 280 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری در نرم افزار پیالاس استفاده شده است.یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که عضویت در تیم های متعدد تاثیر معناداری بر یادگیری حسابرس دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که تاب آوری حسابرس تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر یادگیری حسابرس را تعدیل می کند. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که یادگیری حسابرس تاثیر معناداری بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که عضویت در تیم های متعدد تاثیر معناداری بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان داد که یادگیری حسابرس تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی را واسطه می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: در این است که برخلاف مطالعات پیشین که اغلب بر تاثیر حجم کار یا فشار شغلی بر کیفیت حسابرسی متمرکز بوده اند، این پژوهش به طور خاص به نقش عضویت در تیم های متعدد پرداخته و آن را با دو متغیر مهم؛ یعنی تاب آوری و یادگیری، مرتبط می سازد. این نوآوری نظری و تجربی، پژوهش حاضر را از سایر مطالعات متمایز می کند و می تواند راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد حسابرسان ارایه دهد.

ادبیات نظری رابطه بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد، نشان می دهد که در بانکداری اسلامی، تأمین مالی مبتنی بر بدهی و عملیات سفته بازی نامرتبط با تولید، به شدت محدود می شود؛ از سوی دیگر در همه عقود مشارکتی اسلامی، فعالیتی حقیقی وجود دارد که به رشد اقتصادی می انجامد. بنابراین با توجه به ادبیات نظری و ماهیت عملیات بانکی اسلامی، ارتباط مشخص تر و نزدیک تر ابزارهای پولی و بانکی اسلامی (به ویژه عقود و اوراق مشارکتی) نسبت به ابزارهای پولی متعارف با بخش واقعی اقتصاد، قابل انتظار است. با این وجود مطالعات تجربی این حوزه، نتایج متناقضی در مورد رابطه مورد بحث نشان می دهد. به منظور تحلیل و برآیندگیری از این نتایج ناهمگن، مطالعه حاضر از روش تحلیل فرارگرسیون استفاده می کند. بدین منظور پس از پالایش مطالعات بر اساس پروتکل غربال، 9 مطالعه شامل 31 رگرسیون و 89 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند. نتیجه برآیندگیری از مطالعات اولیه نشان می دهد که با در نظر گرفتن تورش انتشار، بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و کوچک بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری عملکرد بانکداری اسلامی، دوره زمانی و وجود یا عدم وجود متغیرهای آزادی اقتصادی و تورم در الگوهای رگرسیونی مطالعات اولیه، برای توضیح ناهمگنی نتایج مطالعات اولیه مؤثر است.

نابرابری درآمد به یک موضوع سیاسی برای اکثر کشورهای جهان تبدیل شده است. در دهه های اخیر، سطوح نابرابری درآمد در اکثر اقتصادهای صنعتی افزایش یافته است. نابرابری درآمد تا حد زیادی به عنوان یک معضل مهم اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین توجه بسیاری از سیاست گذاران و محققان را برای حل آن به خود جلب کرده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر امنیت انرژی در چهار بعد (در دسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت) بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه طی دوره زمانی 2021-2000 با استفاده از رگرسیون پانل آستانه ای است. نوآوری مطالعه حاضر به صورت خلاصه عبارت است از: 1) پر کردن شکاف مطالعاتی با بررسی تأثیر امنیت انرژی بر نابرابری درآمدی، 2) بررسی تأثیر غیر خطی امنیت انرژی بر نابرابری درآمدی و 3) از مدل آستانه پویا برای یافتن متغیرهای آستانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از میان چهار بعد امنیت انرژی تنها بعد مقبولیت تأثیر منفی و معنی داری بر نابرابری درآمدی و سایر ابعاد انرژی تأثیر معنی داری بر نابرابری درآمدی ندارند. سطح آستانه برای کشورهای خاورمیانه 42032 دلار سرانه محاسبه شده است. بنابراین دولت ها باید بیشتر بر بهبود کارایی استفاده از انرژی تمرکز کنند. این امر نه تنها به کاهش شکاف درآمدی کمک می کند، بلکه امنیت انرژی نیز به طور بهینه افزایش می یابد.

با توجه به کسری پیوسته ی بودجه ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاست های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخص های اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه های خرد، تعادل نش و بازی های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی به سیاست مبتنی برقاعده را در اقتصاد ایران بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که عدم استقلال بانک مرکزی و انفعال آن در برابر سیاست های مالی دولت، بی اعتمادی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، شرایط رکودی و رشد پایین اقتصادی، چسبندگی دستمزدهای اسمی در قراردادهای کاری، سرکوب نرخ های بهره ی اسمی، و کسری پیوسته ی بودجه ی دولت که عمدتا از نبود منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی سرچشمه می یابد، دولت و بانک مرکزی را بر آن داشته است که با سیاست های پولی صلاحدیدی و تورم پیش بینی نشده ای که برای بخش خصوصی به دنبال آن می آید، شرایط اشتغال و کسری بودجه را بهبود بخشد. با این وجود، نتایج نشان از آگاهی بخش خصوصی نسبت به واقعیت مذکور دارد، و بانک مرکزی دیگر توانا به فریب بخش خصوصی با استفاده از سیاست های صلاحدیدی برای دست یابی به اهداف عنوان شده نیست، و باید به سیاست های مبتنی برقاعده روی آورد. در صورت اصرار بانک مرکزی به سیاست های صلاحدیدی، نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی نیز به حداکثر منافع نخواهند رسید، و هر دو می باید به حداقل منافع رضایت دهند. در حالی که اگر سیاست های مبتنی برقاعده دنبال شود، دولت و بخش خصوصی می توانند به منافع میانی، که همان حالت بهینه است، دست پیدا کنند.

تئوری های مربوط به سیاست های کلان اقتصادی به اهمیت هماهنگی بین دو سیاست گذاری اقتصادی یعنی دولت و بانک مرکزی در اجرای اهداف خود تأکید دارند. ادبیات اقتصادی نشان می دهد که همواره اجرای یک بازی همکارانه بین مقام پولی و مالی نسبت به یک بازی غیرهمکارانه می تواند اثرات مثبتی بر رشد پایدار و ثبات تورم داشته باشد. از طرف دیگر یکی از نگرانی های دو بازیگر این بازی در اجرای اهداف، عدم اطمینان مقام مالی در دستیابی به سطح مشخص از بودجه می باشد که سیاست گذاران را در واکنش به اقدامات سیاستی محتاط تر می سازد. از این رو هدف این تحقیق، تحلیلی بر تابع بهترین پاسخ، تعادل پارتو و تابع زیان دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی همکارانه می باشد. بازی همکارانه به این معناست که یک بازیکن در بررسی اهداف خود، ترجیحات و آرزوهای بازیکن دیگر را نیز در تابع خود در نظر می گیرد. نتایج حاصل از شبیه سازی در این بازی نشان می دهد که در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه با افزایش نرخ بهره سیاستی، تابع واکنش مقام مالی انقباضی تر است و همچین برای ثبات تورم و رشد اقتصادی در بازی همکارانه، تعادل پارتو در سطح پایین تری نسبت به تعادل نش شکل می گیرد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه تابع زیان دولت و همچنین کسری بودجه کمتر و تابع زیان بانک مرکزی بالاتر است. از طرف دیگر با کاهش نااطمینانی در اقتصاد سطح محصول تعادلی در هر دو بازی همکارانه و غیرهمکارانه افزایش می یابد. در پایان این تحقیق، برخی پیشنهادات سیاستی ارائه گردید.

توسعه دسترسی به اینترنت در کنار همه گیری کرونا باعث شده که کسب وکارهای اینترنتی بیش ازپیش مورد توجه کاربران قرار گیرد، موضوعی که موجبات ورود تعداد زیادی از کسب وکارها به فضای تعاملات کالایی و خدماتی اینترنتی را فراهم آورد. در این راستا، یکی از خلأهای موجود ارائه مدل های مناسب کسب و کار و درآمد برای علاقه مندان ورود بدین حوزه است. از این رو، در مطالعه حاضر، در راستای حصول به مدل پیشنهادی، نخست، مدل های کسب وکار وبگاه ها (سایت های اینترنتی) و برنامه های کاربردی برتر ایرانی و خارجی بررسی و مدل های درآمدی آنها شناسایی شد. بدین منظور، شاخص های کیفی ارزیابی وبگاه ها و برنامه های کاربردی به صورت فهرست بازبینی یا همان چک لیست های محتوا و ظاهرسنجی مورد ارزیابی قرار گرفت، به گونه ای که پانصد وبگاه برتر داخلی و شش صد وبگاه برتر خارجی با بیشترین بازدید و ارتقای رتبه و همچنین، پانصد برنامه کاربردی برتر داخلی با پیشینه بیشترین شمار بارگیری (دانلود) به عنوان جامعه آماری مطالعه بررسی شدند. پس از جمع آوری داده ها و ویژگی های مرتبط با هر کدام از وبگاه ها و برنامه های کاربردی، مجموعه داده وسیع پژوهش ایجاد شد و با استفاده از روش های داده کاوی، خوشه بندی صورت گرفت؛ سپس، با بهره گیری از ابزار داده کاوی متلب (MATLAB)، کسب وکارها دسته بندی و با کسب وکارهای جهانی مقایسه شدند. در ادامه، چالش ها و مدل های درآمدی کسب وکارهای برتر حوزه های مختلف خوشه بندی و بررسی شد و به تفصیل، بررسی چالش های حوزه کشاورزی و ارائه مدل های درآمدی پیشنهادی برای این حوزه انجام گرفت، به گونه ای که هر کسب وکار می تواند با شناسایی چالش مورد نظر و نیز حوزه کارکردی آن، مدل درآمدی مناسب خود را شناسایی کند، موضوعی که می تواند ضمن کمک به کسب وکارها، از هزینه های اتخاذ راهبرد درآمدی نادرست توسط صاحبان کسب وکارها تا حدودی جلوگیری کند. از این مدل پیشنهادی می توان به عنوان راهنمایی برای ورود کسب وکارها به کسب وکارهای الکترونیک حوزه کشاورزی بهره برداری کرد. در طرح تحقیقاتی حاضر، ده چالش مهم حوزه کشاورزی برای خوشه بندی کسب وکارها استفاده شد. سیاست گذار می تواند در دوره های زمانی مختلف و مبتنی بر اقتضائات محیطی، این چالش ها را به روزرسانی کند و با الگو گرفتن از کسب وکارهای موفق جهانی، مدل خوشه بندی و مدل های درآمدی و کسب وکاری روزآمد را پیشنهاد دهد.

مسئله پژوهش، بررسی آثار مخرب جرم و جنایت بر امنیت شهروندان، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در تهران است. روش پژوهش توصیفی می باشد و به مرور ادبیات موجود و مقالات پیشین مرتبط با موضوع پرداخته شده است. هدف پژوهش تحلیل و توصیف چگونگی تأثیرات جرم و جنایت بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلان شهر تهران می باشد. در راستای بررسی کتب، مقالات علمی، گزارش ها و مستندات مرتبط، یافته های حاصل از پژوهش تأکید می کند که بهبود امنیت اجتماعی و اقتصادی در کلان شهر تهران نیازمند توجه جدی به مسأله جرم و جنایت و اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی نهاد های دولتی و غیردولتی است. با ایجاد محیطی امن و پایدار، می توان به توسعه پایدار و رشد اقتصادی در این کلان شهر کمک کرد. این مطالعه یک استراتژی جامع برای مقابله با جرم پیشنهاد می کند که شامل تخصیص منابع به طرح های آموزشی، تقویت توسعه اقتصادی فراگیر، بهبود خدمات اجتماعی، رسیدگی به مسائل مربوط به تراکم جمعیت، اجرای برنامه های اشتغال که گروه های خاص را هدف قرار می دهد. بر اساس یافته های این مطالعه، باید سیاست هایی برای کمک به کاهش مزایای رشد اقتصادی به اقشار ضعیف و کاهش نابرابری درآمد و حذف جرم و جنایت اعمال شود. بر اساس یافته های این مقاله، تحقیقات بیشتری در مورد چگونگی تأثیر عوامل فوق بر انواع خاص جرایم، جرایم دارایی و جرایم خشن مورد نیاز است تا مشخص شود چه چیزی باعث نابهنجاری در پیوند بین جرم و متغیر های مؤثر بر جرم می شود.

یکی از ابزار های مهم و موئر در توسعه اقتصادی کشور، نظام بانکی کارآمد است. بانک ها، از بخش های اصلی در فعالیت های مالی هستند.  یکی از ویژگی های مهم بانک ها و موسسات مالی، سود آوری و بازدهی آن هاست. هم بازار سرمایه و هم بازار پول می بایست در اندیشه ایجاد راهکارهایی برای خلق ابزار های مختلف تأمین مالی برای پشتیبانی از تولید، سرمایه گذاری و اشتغال باشند. در بازارهای مالی اسلامی، صکوک مهمترین اوراق بهادار مالی اسلامی است. صکوک به گونه ای طراحی شده است که با قوانین اسلامی سازگار باشد. این ویژگی صکوک آن را تبدیل به یک منبع مهم برای تأمین سرمایه برای ناشران بیرو  از جهان اسلام کرده است که به دنبال دستیابی به نقدینگی ارائه شده توسط سرمایه گذاران اسلامی می باشند. صکوک پرتفوی سرمایه گذاران را تنوع می بخشد و فرصت های سرمایه گذاری در دارایی جدید را ارائه می دهد، و از طرفی ناشران می توانند از نقدینگی فزآینده حاصل از تقاضای در حال رشد در میان شمار زیادی از سرمایه گذاران نهادی و فردی برای ابزارهای سرمایه گذاری سازگار با شریعت، منتفع گردند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل مقایسه ای تاثیر توسعه بازار صکوک بر سودآوری بانک ها در بانک های اسلامی و متعارف است. برای دستیابی به هدف فوق، اطلاعات 15 کشور در حوزه خلیج فارس در بازه زمانی 2014 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد توسعه ی بازار صکوک سودآوری بانک های اسلامی را افزایش می دهد. همچنین، نتایج نشان داد که توسعه ی بازار صکوک تاثیری بر سودآوری بانک های متعارف ندارد. علاوه بر این نتایج نشان داد بحران کووید 19 تاثیر توسعه بازار صکوک بر سودآوری بانک های اسلامی و متعارف را تعدیل نمی کند.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف، توسعه مالی است. رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی تحت تأثیر ویژگی های مختلف و ساختار اقتصادی کشورها قرار دارد. یکی از عواملی که می تواند بر این رابطه تأثیرگذار باشد، فراوانی منابع طبیعی و میزان وابستگی به آن است. براساس ادبیات اقتصادی، فراوانی منابع طبیعی از طریق تأثیرگذاری بر بهره وری و درنتیجه تأثیر بر روند انباشت سرمایه توسط نهادهای مالی و نحوه تخصیص بهینه منابع مالی، می تواند بر رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی تأثیرگذار باشد. در این مطالعه تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی از کانال بهره وری در ایران با استفاده از داده های سری زمانی به صورت سالیانه ط ی سال های 1359 تا 1399 و با استفاده از تخمین زن ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که توسعه مالی تأثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل عوامل طی دوره مورد بررسی در ایران داشته است، ولی درنهایت، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته است. زیرا فراوانی منابع طبیعی (درآمدهای نفتی) باعث کاهش تأثیر مثبت توسعه مالی بر بهره وری گردیده و درنتیجه موجب تضعیف رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی در ایران شده است. بر این اساس می توان فرضیه نفرین منابع (نفرین نفت) طی دوره مورد بررسی در ایران را تأیید کرد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، جهت دادن منابع مالی به سمت سرمایه گذاری های مولد و با بهره وری بالا و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع کردن راه های کسب درآمد در کشور ایران توصیه می گردد.

صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر یکی از کنشگران مهم عرصه اقتصاد سیاسی جهانی بوده اند. این صندوق ها اگرچه یک ابزار اقتصادی به حساب می آیند، اما دولت ها توانسته اند از نتایج سیاسی فعالیت آن ها نیز بهره مند شوند. این مقاله با هدف معرفی صندوق های ذخیره ارزی، کارکردهای مهم اقتصاد سیاسی آن برای کشورهای مالک و اثر آن در سیستم جهانی به بررسی نقش های اقتصادی و سیاسی آن ها در بعد جهانی می پردازد. این مقاله با طرح این پرسش که دلیل اهمیت و کنشگری صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر در اقتصاد سیاسی جهانی چیست؟ با به کارگیری چارچوب نظری وابستگی متقابل و با اتکا به روش اکتشافی در نمایاندن کارویژه های متقابل سیاسی و اقتصادی این صندوق ها و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی مرتبط بررسی این فرضیه را در دستورکار دارد که ممزوج شدن فعالیت های اقتصادی و سیاسی، استفاده دولت ها از صندوق های ذخیره ارزی و گسترش فعالیت های اقتصادی آن ها در دولت های دیگر، منافع سیاسی- اقتصادی دولت ها را با یکدیگر پیوند داده و وابستگی متقابلی را در سطح جهانی ایجاد کرده است. نقش مهم و اساسی صندوق های ذخیره ارزی در شکل دهی به این وابستگی متقابل جهانی، آن ها را به کنشگری مهم و مؤثر در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که این صندوق ها با ایفای نقش های اقتصادی مانند ثبات بخشی به نظام مالی جهانی، تأمین مالی بین المللی و مشارکت در سرمایه گذاری های پرریسک و نیز سیاسی مانند تأثیر بر موازنه قدرت جهانی، تعادل بخشی بین تهدیدهای منطقه ای و جهانی، کمک به ثبات و توازن داخلی و عملکرد به مثابه ابزار سیاست خارجی به کنشگری مهم در نظام اقتصاد سیاسی جهانی معاصر تبدیل شده اند.

شیوع کرونا ویروس جدید از دسامبر 2019 در ووهان چین، اثرات منفی زیادی بر کشورهای سراسر جهان به وجود آورد. این بحران در ابتدا تنها به عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی شناخته می شد؛ اما با همه گیری آن در اغلب کشور جهان، به یک بحران جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شد. شوک ناشی از بحران کووید-19اثرات مختلفی را بر وضعیت اقتصادی کشورهای جهان برجای گذاشته است. نابرابری درآمد یکی از مهمترین بخش هایی است که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر شوک ناشی از این بحران بر نابرابری درآمد برای (22) کشور توسعه یافته و (46) کشور در حال توسعه طی سال های (2020 تا 2022 میلادی) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری پنلی (PVAR)به صورت فصلی است. نتایج حاکی از آن است که بحران کووید-19، هم درکشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه باعث افزایش نابرابری درآمد شده است. آنچه که از نتایج توابع واکنش به ضربه قابل استنباط می باشد؛ این است که با شروع همه گیری این بحران اثر شوک مالیات مستقیم، درجه باز بودن تجارت، شاخص سخت گیری و نرخ ابتلا به کووید-19 بر ضریب جینی در هر دو گروه از کشورها منجر به افزایش نابرابری درآمد شده است. همچنین در کشورهای توسعه یافته اثر شوک شاخص توسعه انسانی بر ضریب جینی منفی بوده اما در کشورهای در حال توسعه این اثر مثبت بوده و باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی برای هر دو گروه از کشورها نشان می دهد که شاخص سخت گیری عامل مسلط در توضیح دهندگی تجزیه واریانس خطای پیش بینی ضریب جینی است.