درخت حوزه‌های تخصصی

در حال حاضر، ترکیب اقتصاد جهان به شدت از گذشته متفاوت است. توسعه پایدار امروز بر اساس نوآوری، خلاقیت، و بهره گیری از دانش استوار است. ترویج کارآفرینی در کشورها، علاوه بر ایجاد زمینه برای رشد و توسعه پایدار، می تواند مسائل و چالش هایی همچون فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بیکاری میان فارغ التحصیلان دانشگاهی، و مشکلات گسترده دیگر را حل نماید. در واقع، کارآفرینی به معنای کشف و بهره برداری از فرصت ها جهت ایجاد ارزش در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، اساس توسعه جامعه به حساب می آید. کارآفرینی و نوآوری به عنوان عوامل اساسی و تأثیرگذار در جوامع فعلی و رشد اقتصادی کشورها محسوب می شوند. به منظور درک اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین کارآفرینی و نوآوری در زمینه توسعه پایدار پرداخته است. در این مقاله، نقش و جایگاه کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار بررسی شده و کارآفرین به عنوان نیروی محرک اصلی توسعه جوامع مورد تأکید قرار گرفته است. این تعاریف با در نظر گرفتن مفاهیم کلیدی مرتبط با توسعه اقتصادی و توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با توجه به پایه های نظری، نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار بررسی شده و در انتها، مقاله به صورت خلاصه به بررسی واژه های کلیدی و نتیجه گیری پرداخته است.

پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخه حقوقی در همه زمینه ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه سار نظام بیمه شکل می گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسایی این پیوند مستلزم واکاوی هدف، ماهیت و رویکرد تقنینی و قضایی نسبت به این دعاوی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.   روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها : نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد. نتیجه گیری: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد.

نرخ رشد اقتصادی، ازجمله متغیّرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذارند. طبق مطالعات تجربی، عوامل مرئی و نامرئی متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بر نرخ رشد در ایران مؤثر بوده اند؛ عواملی که همه آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین، با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان اثر تحریم های اقتصادی، بر نرخ رشد اقتصادی اظهارنظر نمود. بر پایه این استدلال، در این پژوهش؛ برای بررسی چگونگی تأثیر تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران، در کنار سایر متغیّرهای اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1400-1357)، از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی، با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر نرخ رشد در ایران داشته است. پس از تحریم های شدید، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز و تحریم های متوسط، به ترتیب، بیشترین آثار منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال ها داشته اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیّرهای درآمدهای نفتی، رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سال قبل و سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در ایران نیز، حاکی از اثر مثبت این متغیّرها بر نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، نتیجه برآورد مجدد مدل، با در نظر گرفتن وقفه های اوّل متغیّرهای درآمدهای نفتی و کسری بودجه در نرخ رشد اقتصادی، خروجی مدل نخست را تأیید می نماید. در این حالت نیز، بیشترین اثر منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران، تحریم های شدید اقتصادی داشته است.

پدیده خرد شدن اراضی کشاورزی که به صورت جدی، از پنجاه سال قبل، آغاز شده و در یک دهه اخیر، به گونه ای نگران کننده در حال افزایش بوده اس ت، از موانع بس یار مهم برای تحقق توسعه پایدار و امنیت غذایی در کشور به شمار می رود. پژوهش کاربردی حاضر، با هدف بررسی و تحلیل اندازه واحدهای بهره برداری کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب برای یکپارچه سازی اراضی، به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. گردآوری داده های پژوهش با بهره گیری از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) انجام پذیرفت؛ و در این ارتباط، برای دستیابی به راهکارهای یکپارچگی اراضی کشاورزی، از تحلیل سوات (SWOT) استفاده شد. بدین منظور، بر اساس بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و نیز مصاحبه با برخی از کارشناسان و خبرگان، فهرستی از عوامل راهبردی (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها) تهیه و با ارسال پرسشنامه، نسبت به ارزیابی عوامل داخلی (IEF) و خارجی (EFE) اقدام شد. میانگین نظرات اخذشده از 45 کارشناس ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی آشنا به موضوع حاکی از آن بود که امتیاز ارزیابی عوامل داخلی (IEF) 2/72 و امتیاز ارزیابی عوامل خارجی (EFE) 2/94 است. برای تدوین راهبردهای یکپارچه سازی اراضی با ترکیب زوجی مؤلفه های چهارگانه قوت (S)، ضعف (W)، فرصت (O) و تهدید (T)، چهار گروه راهبردهای تهاجمی (SO)، رقابتی (ST)، محافظه کارانه (WO) و تدافعی (WT) برای یکپارچه سازی اراضی کشور استخراج شدند. همچنین، برای تعیین موقعیت راهبردی، از ماتریس داخلی و خارجی (IEM) استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، میانگین امتیاز ارزیابی عوامل داخلی (IEF) و ارزیابی عوامل خارجی (EFE) نقطه برخورد امتیاز ماتریس داخلی و خارجی در منطقه راهبرد تهاجمی (SO) قرار گرفت، بدین معنی که باید اقدامات یکپارچه سازی در قالب این نوع راهبرد و با استفاده از نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی انجام شود. بدیهی است که وزارت جهاد کشاورزی برای بهره گیری مناسب از هشت راهبرد SO به دست آمده، باید با همکاری و مشارکت سایر دستگاه های مسئول، اجرای راهبرد های ST ،WT و WO را نیز مورد توجه قرار دهد.

در دشت ممنوعه بحرانی ورامین، بیش از هشتاد درصد از منابع آب زیرزمینی به مصارف بخش کشاورزی می رسد و اغلب کشاورزان از آبیاری سنتی استفاده می کنند. از نظر کارشناسان، یکی از علل راندمان پایین آبیاری و اتلاف منابع آب در این بخش پایین بودن قیمت نهاده آب نسبت به سایر نهاده هاست. هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر افزایش قیمت آب بر واکنش کشاورزان و الگوی کشت محصولات دشت ورامین بود. بدین منظور، ابتدا ارزش اقتصادی نهاده آب از دو طریق ارزش پسماند و قیمت سایه ای محاسبه شد و سپس، با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، تحلیل کشش تقاضای آب و تأثیر تغییر قیمت آب بر الگوی کشت صورت گرفت. داده های پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 1400-1399 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که ارزش اقتصادی نهاده آب بین هفت تا ده برابر قیمت دریافتی از کشاورزان است؛ همچنین، در قیمت های پایین نهاده آب، کشش تقاضا برای این نهاده صفر است و در قیمت های بالا، اعمال سیاست افزایش قیمت آب منجر به کاهش سود کشاورزان شده و ممکن است از انگیزه آنها برای تولید بکاهد. از این رو، اعمال یکباره این سیاست می تواند منجر به واکنش های منفی از جمله تنش های اجتماعی شود. از این رو، توصیه می شود که تعدیل و افزایش قیمت نهاده آب به صورت تدریجی در بلندمدت صورت گیرد تا مصرف این نهاده اصلاح شود و الگوی کشت به سمت محصولاتی سوق یابد که آب کمتری مصرف می کنند.

پژهش حاضر، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا افزایش واردات (ناشی از درآمدهای نفتی) در کشورهای نفتی می تواند اثر تورم زایی رشد نقدینگی را سرکوب کند یا خیر. این رابطه با استفاده از داده های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این رابطه در قالب داده های بین کشوری، از مدل پانل ARDL استفاده شده که با روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) برآورد شده است. بر اساس نتایج، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت می تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمد های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم زایی نقدینگی را خنثی می کند. تحلیل رگرسیونی مجزایی که با داده های اقتصاد ایران انجام شد نیز این موضوع را تأیید کرد و نشان داد اختلاف رابطه رشد نقدینگی و تورم در ایران با تغییرات نسبت واردات و نسبت درآمد نفتی توضیح داده می شود.

هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر خلق مزیت رقابتی محصولات صنعتی با تاکید بر کیفیت حکمرانی است. بدین منظور، ضمن بررسی ادبیات موضوع و احصاء متغیرهای تاثیرگذار بر مزیت صادراتی مدل پژوهش تدوین گردید. ضرایب میان متغیرها با استفاده از داده های 82 کشور منتخب در دوره زمانی 2007 - 2018 و بکارگیری الگوهای اقتصادسنجی داده های تابلویی برآورد گردیده است. نتایج برآورد ضرایب نشان داد که متغیرهای کیفیت حکمرانی و کیفیت زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل رابطه مثبت و معناداری با شاخص مزیت صادرات محصولات صنعتی داشته است. همچنین ضرایب مربوط به نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز مثبت و معنادار به دست آمده اند. بر اساس نتایج به دست آمده کیفیت نهادی و حکمرانی مطلوب از طریق ایجاد محیط باثبات و کاهش هزینه ها در نهایت منجر به بهبود مزیت رقابتی در تولیدات صنعتی می گردد. براساس نتایج، ثبات سیاست گذاری، شفافیت قوانین و قراردادها، توجه به حقوق مالکیت و همچنین قاطعیت و سرعت بررسی دعاوی قراردادها پیشنهاد می شود.

 هدف از این تحقیق ارائه رویکردی به منظور شناسایی و رتبه بندی عامل های مؤثر بر کیفیت در زنجیره تأمین عسل است. زنجیره تأمین عسل سه سطحی تأمین، فرآوری و توزیع و شامل چهار مرحله پرورش ملکه، تولید عسل، جداسازی عسل از موم و فرآوری،بسته بندی، نگهداری و توزیع است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و جامعه آماری آن زنجیره تأمین عسل استان آذربایجان غربی است. ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی و از نظر موضوع، یک پژوهش میدانی است. ازنظر سنجی 6 نفر از خبرگان آگاه با صنعت زنبورداری و عسل  بهره گرفته شده است. برابر با رویکرد پیشنهادی پژوهش، در آغاز بامطالعه منبع های علمی معتبر و مصاحبه با خبرگان، 20 عامل در سطح های مختلف زنجیره تأمین شناسایی شد. با استفاده از روش دلفی فازی با طیف 5 تایی و دو دور تکرار، 16 عامل اصلی توسط خبرگان انتخاب شد. عامل های منتخب با استفاده از روش سوآرا، رتبه بندی شدند. در نهایت، بر مبنای پایش وضع موجود، راه کارهای بهبود عملکرد زنجیره در سطح های مختلف ارائه شد. عامل های آفت ها و بیماری ها، عامل های خارجی، هیدروکسی متیل فورفورال، پوشش گیاهی، شیوه های مدیریتی، روش فرآوری و بسته بندی، نژاد زنبورعسل، نوع ظرف و شرایط نگهداری، تغذیه، فصل برداشت، نوع برداشت، نوع کندو، جمعیت کلونی، ظرف های نگهداری عسل، شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی، به ترتیب در اولویت قرار گرفتند.

قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط و تلاطمات قیمت آنها تقریباً موازی است. بنگاه هایی که از نفت خام درمحصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبرو هستند. این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود. اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند، خریداران در تلاشند که دارایی اصلی خود را با یک دارایی دیگر مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت نرخ متفاوتی دارد. درنتیجه نیاز به ارائه ی یک الگو برای این فضا می باشد. در این پژوهش تأثیر تورم و رشد نقدینگی بر نسبت مصون سازی در مقابل تلاطمات رژیم های مختلف قیمت نفت مورد بررسی است. برای این منظور قیمت نفت و طلا در بازه زمانی فروردین  سال1390 لغایت اسفند1398به صورت ماهانه درنظرکرفته شده و با مدل RS-DCC در نرم افزار متلب اجرا شده است. نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم اول معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم معادل 26 درصد است. دو رژیم قیمتی نفت بالای صد دلار و پایین صد دلار در این پژوهش مشاهده شد که مشابه سال های 1386-1388می باشد. دورانی که اقتصاد دچار تورم و رشد نقدینگی بالا بوده نسبت بهینه مصون سازی کاهش قابل توجهی داشته است و در دوره های تورم پایین، طلا به عنوان یک بهشت امن توانسته مصون سازی بهینه تری را محقق سازد.

تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان می دهد که گسترش درجه باز بودن تجاری از طریق افزایش دسترسی به بازارهای بین المللی، تسریع رشد اقتصادی و رونق اشتغال در منطقه های شهری و روستایی را به همراه داشته است. از این رو، در این بررسی به ارزیابی تأثیر درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی بر بیکاری روستاییان در ایران پرداخته شد. بدین منظور، از آمار دوره زمانی سالیانه 1397-1365 و رهیافت خودتوضیح با وقفه های گسترده استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت با افزایش درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی از میزان بیکاری روستاییان در کشور کاسته می شود. با این وجود، در دوره های بلندمدت با افزایش درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی بر میزان بیکاری روستایی در ایران افزوده می شود. افزون بر این، نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی از میزان بیکاری روستاییان در ایران کاسته می شود. همچنین، با کاهش درجه خشکی محیط در کوتاه مدت و بلندمدت زمینه کاهش بیکاری در منطقه های روستایی فراهم خواهد شد. با این وجود، رشد جمعیت روستایی تأثیر معنی داری بر افزایش بیکاری روستاییان در کشور از خود نشان نمی دهد. در نهایت، پیشنهاد شد که به منظور کاهش بیکاری روستاییان در کشور به ویژه در دوره های بلندمدت، تدوام و افزایش حمایت از ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با هدف نفوذ بیش از پیش مشاغل کاربر در منطقه های روستایی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین کننده های فساد و ارائه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدئولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ائتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.

یک عامل مهم در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، ارتقای صادرات است که مهم ترین هدف از سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می دهد. هدف این پژوهش تحلیل وضع موجود در راستای افزایش سهم اقلام صادراتی ایران در بازارهای کشورهای همسایه است. برای این منظور، ضمن مرور اسنادی مطالعات پیشین، از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده های میدانی استفاده شده است. سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری پایین به بالا با استفاده از مکس کیو دی ای تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان داد که مشکلات صادرات کشور، از سبک حکمرانی اقتصادی و روابط متلاطم سیاسی با کشورهای ثروتمند، و تحریم های تحمیل شده به کشور سرچشمه می گیرد. به علاوه، ساختار ناکارآمد بوروکراسی کشور و فقدان یک متولی بالادستی متمرکز و قدرتمند برای تسهیل تولید و صادرات کشور، مهم ترین منشأ تداوم آسیب ها در این زمینه بوده است. لذا در کنار لزوم تدوین و اجرای یک استراتژی کلان بلندمدت و منسجم تولیدی و صادراتی به عنوان سند بالادستی و مقدم بر سایر قوانین، لازم است یک متولی واحد و قدرتمند حاکمیتی در کشور وجود داشته باشد که بتواند موانع را برطرف نماید و از تحقق اهداف صادراتی اطمینان حاصل نماید.طبقه بندی JEL: F14 ،F51 ،C83

گستردهمعرفی:خاورمیانه از جمله مناطقی است که دارای تنوع قومی و دینی گسترده ای است. سهم بالای تامین انرژی نیز تمرکز قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را در این منطقه سبب شده است. طی سال های اخیر سهم بالایی از حملات تروریستی در خاورمیانه شکل گرفته است که علاوه بر زیان های انسانی، اثرات بزرگ و منفی بر سرمایه گذاری، گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه گذاشته است. بنابراین شناسایی اثر فعالیت های تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشورها در سیاست گذاری های اقتصادی و امنیتی این کشورها مهم و ضروری است. سرمایه گذاران خارجی اکثرا در تکاپو هستند تا از تمامی مخاطراتی که متوجه فعالیت آنان می باشد، آگاهی داشته باشند. مخاطرات متاثر از حوادث تروریسم نیز از این اصل مستثنی نیست بخصوص موقعی که هدف حملات تروریستی، ایجاد رعب و ترس در سرمایه گذار خارجی باشد. ریسک های تروریسم باعث افزایش مخارج ایجاد کسب و کار از طریق صرف هزینه های بسیار برای تأمین امنیت و بیمه فعالیت اقتصادی، پرهزینه بودن انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز دستمزدهای بالا برای کارکنانی که در معرض مخاطرات هستند، می شود. این مخارج کارکرد مورد انتظار فعالیت سرمایه گذاری را کاهش می دهد و چنان که مخاطرات تروریستی از حد مشخصی بالاتر روند، سرمایه گذار خارجی مبادرت به جابجایی سرمایه خود به یک منطقه امن تر خواهد کرد شرایط کشورهای در حال توسعه در ارتباط با عوامل سیاسی کمی متمایزتر از شرایط و کارکرد آن ها در خصوص عوامل اقتصادی است. بنیان اقتصادی کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه در مواجه عوامل نامقبول داخلی بسیار آسیب پذیر است. ناپایداری سیاسی به عنوان اصلی ترین عامل داخلی، نزدیک ترین واکنش را با محتوای امنیت اقتصادی در اثربخشی بر عوامل تولید دارد. در کشورهای در حال توسعه، نااطمینانی که در فضای ناپایداری سیاسی و ارتکاب هنجارهای خشونت آمیز (نظیر حملات تروریستی) پدیدار می شود، سبب کم شدن سرمایه گذاری ها، فقدان توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی و فرار سرمایه می گردد. نمود تروریسم از زمره شاخص های ناپایداری سیاسی می باشد که امروزه به عنوان یکی از مشکلات خطیر مجامع بین الملل علی الخصوص کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و نتایج آن بر تحولات پیوندهای اقتصادی و سیاسی جهانی گسترده است. متدولوژی:هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 2008-2019 با به کارگیری الگوی خودهمبسته فضایی (SAC) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای سه متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم و برای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و دموکراسی از سایت ICRG وابسته به PRS GROUP[1] برای بازه زمانی 2008-2019 به تفکیک 15 کشور خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها:ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب خودهمبسته فضایی برآورد گردید. با توجه به نتایج تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این مناطق را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله پناهی (Panahi ,2013) و سلمانی (Salmani ,2014) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و دموکراسی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد تحقیق دارند در حالی که متغیرهای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد مطالعه را دارند که از این میان تعداد حملات تروریستی بیشترین تاثیر منفی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین شاخص حقوق مالکیت، بی ثباتی سیاسی، درجه باز بودن تجاری، دموکراسی و نرخ تورم به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد. نتیجه:سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مولفه های اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات بزرگی بر اقتصاد یک کشور دارد. به عبارت دیگر، فعالیت های تروریستی امنیت و اعتماد سرمایه گذاران را به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی کاهش می دهد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های امنیتی ضد تروریستی که بر اقتصاد تحمیل می شود، پتانسیل اقتصادی را کاهش می دهد. اثرات اقتصادی تروریسم بین المللی را می توان در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل کرد. در کوتاه مدت تروریسم منجر به زیان های مالی، تلفات و ایجاد یک محیط سرمایه گذاری ناامن می شود و در بلندمدت، تروریسم بین المللی با افزایش هزینه های امنیتی ملی و فعالیت های ضد تروریستی سبب انحراف منابع سرمایه گذاری به سمت این هزینه ها و افزایش مالیات می شود. برای تبیین چرایی استفاده از رگرسیون فضایی در این تحقیق می توان اضافه کرد که متغیر فعالیت های تروریستی در ناحیه j تنها تحت تاثیر عوامل درونی آن ناحیه نخواهد بود. زمانی که در کشور همسایه تعداد فعالیت های تروریسم افزایش یابد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای مجاور تاثیری منفی دارد (اثرات سرریز) و همچنین اگر فعالیت های تروریسم در منطقه j  اثرگذار باشد، بیانگر پدیده وابستگی فضایی است که اقتصادسنجی مرسوم امکان تخمین و شناسایی این اثرات و عوامل را ندارد. [1] https://www.prsgroup.com

مطالبات معوق یکی از آثار نامطلوب اعطای وام در موسسات مالی است که باعث ایجاد ریسک اعتباری می شود. دریافت تضامین می تواند این ریسک را تا حد زیادی کاهش دهد. این در حالی است که وام گیرندگان در ارائه تضامین مشکل دارند و گاهی قادر به ارائه تضامین کافی و معتبر به خصوص تضامین با ریسک پایین نیستند. در این پژوهش سه موضوع مهم شامل: ریسک اعتباری وام، مطلوبیت وام گیرندگان و ریسک نقدشوندگی تضامین در یک صندوق خصوصی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا فرآیند داده کاوی با استفاده از روش های طبقه بندی روی مجموعه داده ها ی وام ها پیاده سازی شد و جنگل تصادفی با دقت پیش بینی 0/986 به عنوان روش منتخب برای ساخت مدل ترکیب تضامین واقع شد. منظور از ترکیب تضامین، ارائه دو یا چند نوع تضمین مختلف برای دریافت یک وام مشخص است. در ادامه با استفاده از روش جنگل تصادفی و ترکیب های تضامین واقعی در وام های موسسه مالی، دو مدل برای ایجاد ترکیب های تضامین ساخته شد که خروجی آن ها ترکیبات تضامین با حداکثر نرخ نکول مورد پذیرش 10 درصد هستند. در آزمون های انجام شده میانگین احتمال نکول کل ترکیبات قابل قبول حداکثر 3/94 درصد  است در حالی که نرخ نکول کل وام های اعطایی برابر با 6/3 درصد است. مطلوبیت وام گیرندگان ناشی از ترکیب تضامین نیز از 4/22 به 4/6 افزایش یافته است. در مقایسه مدل جاری دریافت تضامین و مدل های ایجاد شده نرخ نکول کاهش و مطلوبیت وام گیرندگان افزایش می یابد.

در سال های اخیر، ش اخص ش رایط م الی (FCI) در بس یاری از کش ورها به عنوان ی ک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاست های کلان اقتصادی مورداستفاده قرارگرفت ه اس ت؛ به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از داده های فصلی طی دوره (1398-1370) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر آن است که نوع واکنش و میزان واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه شاخص شرایط مالی در گذر زمان متفاوت بوده است و این امر لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار می سازد. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب واکنش منفی و مثبتی به تغییرات رفتاری متغیر شاخص شرایط مالی نشان داده اند؛ اثرات تکانه شاخص شرایط مالی بر متغیر نرخ تورم بعد از یک دوره نمایان گشته؛ اما بااین حال واکنش این متغیر به تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاه مدت و بلندمدت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور متفاوت بوده است؛ همچنین تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاه مدت باعث بهبود متغیر ضریب جینی شده، اما در بلندمدت به ویژه در سال های اواخر دهه 1390 باعث افزایش شکاف درآمدی شده است؛ واکنش متغیر کسری بودجه به تکانه شاخص شرایط مالی در کل دوره مورد بررسی مثبت بوده و تکانه شاخص شرایط مالی باعث افزایش کسری بودجه دولت شده است.

چشم انداز رقابتی امروز، محیط کسب و کار را برای مدیران بخش عمومی در اقتصاد بسیار چالشی ساخته است و ارزیابی عملکرد مالی را در چرخه سیستم های اطلاعاتی مدیریت، به امر حیاتی مبدل نموده است. بنابراین با ارزیابی عملکرد مالی، بهتر می توان به توانمندی پایدار در شرایط رقابتی دست یافت. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی ابزارهای ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر رویکرد سنجش توانمندی روانشناختی مدیران مالی در بخش عمومی می باشد، که در پژوهش حاضر پس از واکاوی پیشینه های نظری و تجربی، از روش کیفی و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بر روی 10 نفر از مدیران مالی بخش عمومی اقتصاد انجام شد، سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یک مدل پاردایمی استخراج گردید. یافته ها نشان می دهد که مدل ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر رویکرد سنجش توانمندی روانشناختی مدیران مالی در بخش عمومی اقتصاد شامل مضامین (شرایط علّی: توانمندسازی،ویژگی های رفتاری،سبک مدیریتی؛ شرایط زمینه ای: ارزیابی عملکرد، ارزشیابی،کیفیت ارزیابی؛ شرایط میانجی:فعالیت عملکردی، فعالیت سازمانی، محیط سازمانی و در نهایت پیامد: سنجش توانمندی، کارآمدی مدیران) می باشد که می تواند بر عملکرد سازمان تاثیرگذار باشد.

زمینه و هدف: امروزه کالاهای پیچیده ای نظیر داروها وارد بازار شده است که با سلامت و حیات انسان مرتبط است و بهره مندی از آن ها مستلزم رعایت دستورها، راهنمایی و هشدارهایی است که ضرورت دارد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. پژوهش حاضر، بر اساس حقوق ایران، فرانسه و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حقوق فرانسه مبدع نظریه تعهد به ارائه اطلاعات به طرف غیرمتخصص و غیرحرفه ای قرارداد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نوشتن پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در حقوق ایران به استناد قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون تجارت الکترونیک و ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی می توان تعهد به ارائه اطلاعات را استنباط کرد. در حقوق فرانسه نیز می توان مبنای این تعهد را در مفاد مواد 1645 قانون مدنی و ماده 1-111.L «کد مصرف فرانسه» استنباط کرد. در حقوق انگلیس بندهای مختلف مقررات عمومی ایمنی محصولات مصوب 2005 تعهد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا را به ارائه اطلاعات لازم به مصرف کنندگان تصریح کرده است.

هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی اقتصاد دانش محور در آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران است. روش پژوهش از نظر اهداف، کاربردی، از نظر داده کیفی و از نظر نوع مطالعه، داده بنیاد نوظهور است. براساس روش نمونه گیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی و براساس اشباع نظری، تعداد 17نفر خبره انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های اکتشافی است بعد از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنان به صورت کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت که بر اساس تحلیل داده ها الگوی مناسب اقتصاد دانشمحور در آموزش عالی ارائه گردید .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که این الگو از شش بعد: عوامل علی، پدیده اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل راهبردی، عوامل مداخله گر و پیامدها و 15 مؤلفه و 84 شاخص سازنده، تشکیل شده است که در مقایسه با سایر الگوها از اعتبار بیشتری برخوردار است؛ بنابراین به کارگیری و عملیاتی کردن الگوی مذکور می تواند به ارتقای کیفی آموزش عالی، کمک به سزایی کند .مطالعه اقتصاد دانش محور در دانشگاه های آزاد اسلامی می تواند به عنوان گامی به سوی ارتقاء کیفیت درنظام آموزش عالی به ویژه در سطح دانشکده ها و گروه های آموزشی تلقی شود. برای تحقق این منظور ابتدا لازم است ابعاد و مؤلفه های اقتصاد دانش محور شناسایی شوند و سپس با مدیریت و برنامه ریزی مناسب زمینه بهبود و ارتقاء اقتصاد دانش محور و به تبع آن کیفت آموزش های دانشگاهی فراهم شود.