درخت حوزه‌های تخصصی

باوجودی که باید ریشه های خودتنظیمی را در قرون هجدهم و نوزدهم و در اندیشه های برگرفته از نظریه های اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک جستجو کرد، اما امروزه خودتنظیمی نه تنها یکی از رویکردهای مؤثر و مفید در به حرکت درآوردن چرخ های نظام های اقتصادی به شمار می رود؛ بلکه روشی موفق و مفید در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. در این میان، نظام صنفی همواره یکی از نهادهای داعیه دار امر خودتنظیمی در عرصه اقتصاد بوده و با همین مبنا، مسئله استقلال این نهاد و میزان و نوع وابستگی آن به دولت به عنوان چالشی جدی در این حوزه مطرح می شود. نوشتار پیش رو می کوشد تا با نگاهی به تاریخچه و کارکردهای نظام صنفی ایران، این نظام را با رویکرد خودتنظیمی بررسی کند و به دنبال پاسخ این پرسش اصلی است که جایگاه نظام صنفی در ایران به عنوان نهادی خودتنظیم چگونه تبیین شده و چه کارکردهایی دارد؟ بر این اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نتیجه می گیرد که نظام صنفی سنتی ایران اگرچه حائز برخی از رگه های خودتنظیمی مانند مشارکت جدی در انتخاب رئیس صنف، تعیین قیمت و استاندارد محصول، تعیین میزان مالیات بوده است، ولی درمقابل با داشتن ویژگی هایی همچون نظارت بی حد و مرز عناصر دولتی مانند «کلانتر، محتسب، مفتش، داروغه» بر امور اصناف، دخالت دولت در انتخاب رئیس صنف، عدم رشد جامعه مدنی و وابستگی ارگانیک به دولت. ضمن تفاوت با گیلدهای غربی، حائز استقلال لازم به عنوان یک نهاد خودتنظیمِ تمام عیار نبوده و نیست.

شرایط خاص اقتصاد ایران، نرخ ارز را به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد تبدیل کرده است، با این حال طی سی سال گذشته، نرخ ارز از نوسانات قابل توجه برخوردار بوده است و  مطالعات مختلفی برای بررسی نحوه تأثیر این نوسانات بر تراز تجاری پرداخته اند، اما از آنجا که هرکدام از مطالعات به بخش کلی ایران و یا بین کشورها پرداختند در این مطالعه به بررسی جداگانه هر بخش کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز و خدمات پرداخته شده است. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز واقعی در تراز تجاری در هر چهار بخش کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت و گاز ایران و مجموع چهار بخش می باشد. برای این منظور از رهیافت خود رگسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شد زیرا این روش امکان بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز را در کوتاه مدت و بلندمدت فراهم می کند. برای بررسی ارتباط نامتقارن نرخ ارز با تراز تجاری از داده های سالیانه 1374 تا 1399 استفاده شد. بر اساس نتایج، اثر شوک های ارزی نامتقارن بوده و شوک های مثبت ارزی اثر مثبت بر تراز تجاری داشته است، همچنین شوک های منفی نرخ ارز، معنی دار نبوده است که نشانگر عدم تاثیر سیاست کاهش ارزش پول بر بهبود تراز تجاری می باشد. بنابراین بروز هرگونه شوک ارزی، به معنای ایجاد تلاطم در اقتصاد بوده و یکی از راهکارهای مقابله با این وضعیت، کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین تک نرخی کردن ارز است.

الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه سیستم هایی مبتنی بر روابط بین بخش ها و عاملین اقتصادی هستند. این الگوها از لحاظ پیچیدگی طراحی، تکنیک حل الگو و محاسبه نتایج حاصل از تغییر متغیرها یا اعمال سیاست های اقتصادی، اطلاعات ورودی مورد نیاز و نتایج خروجی پس از شبیه سازی، ساختار نظری و فروض، تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. در نتیجه، نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات ناشی از یک اعمال سیاست اقتصادی با استفاده از هر یک از این الگوها قطعاً متفاوت خواهد بود. با این حال، گاهی اجتناب از مسائلی نظیر طراحی پیچیده، تکنیک مشکل حل الگو و یا جمع آوری حجم زیاد اطلاعات، ایجاب می کند از الگوهای ساده تر، هر چند با نتایجی با قابلیت اعتماد کمتر، استفاده کرد. البته، در این حالت باید در تفسیر نتایج به فروض و سایر محدودیت های الگو توجه کافی داشت، تا دچار اشتباه در تصمیم گیری نشویم. در این مقاله اثر سیاست آزادسازی قیمت ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ بر میزان ستانده و قیمت بخش های عمده اقتصاد ایران، با بکارگیری الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه طراحی شده توسط نویسندگان شبیه سازی می شود. شبیه سازی با حذف یارانه پرداختی به مصرف نهایی و واسطه ای ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ صورت می گیرد. نتایج شبیه سازی دو الگو، از لحاظ میزان و جهت تغییرات ستانده و قیمت تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در حالی که الگوی داده- ستانده نشان دهنده عدم مطلوبیت سیاست مذکور می باشد، الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، به دلیل افزایش ستانده کل و مصرف خانوارها، حکایت از مطلوبیت این سیاست دارد. در بخش قابل مبادله کشاورزی و صنعت و معدن، افزایش تقاضا با افزایش واردات همراه می گردد، به طوری که در تعادل ستانده آن ها نسبت به وضعیت تعادلی اولیه کاهش می یابد. اما، ستانده بخش ساختمان به دلیل عدم قابلیت واردات و ستانده بخش خدمات به دلیل قابلیت مبادله کم، افزایش می یابد. افزایش ستانده نفت خام و گاز طبیعی کلاً صادر می گردد.

مطالعه حاضر در قالب مدل وابسته به وضعیت (State Dependent Model) و طی بازه زمانی ۱۳۹۸: ۳- ۱۳۸۰: ۱ به بررسی این موضوع می پردازد که کدام یک از اجزای کل های پولی (Monetary Aggregates) بیشترین تأثیر را بر نوسانات نرخ ارز واقعی ایران دارد. جهت دستیابی به این هدف، متغیرهای حجم پول، شبه پول، نقدینگی و پایه پولی به مثابه کل های پولی در نظر گرفته شده و به منظور جلوگیری از بروز هم خطی چندگانه بین کل های پولی، چهار مدل گارچ نمایی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت (Markov Switching Exponential GARCH with Fixed Transition Probability Model) تصریح شده است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، کل های پولی تأثیر مثبت و معنی داری بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند و اثر کل های پولی در رژیم پایین نوسانات نرخ ارز واقعی با رژیم بالای آن متفاوت است؛ ازاین رو متغیرهای پولی اثر نامتقارنی بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند. علاوه بر این در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، پایه پولی نسبت به سایر اجزای کل های پولی تأثیر بیشتری بر نوسانات نرخ ارز واقعی داشته است؛ بنابراین کنترل اجزای کل های پولی با توجه به اهمیت هر یک در وضعیت های بالا و پایین رژیم نرخ ارز واقعی می تواند به مثابه نکته راهبردی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگیرد.

آگاهی از وضعیت تاب آوری تولید محصولات کشاورزی ایران، با توجه به حمایت هایی که به صورت مستمر از تولید انجام شده است، به ارزیابی اثرگذاری حمایت ها بر تولید کمک می کند. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می شود که با وجود سرمایه گذاری در تولید و حمایت به منظور خودکفایی، در واقع مشخص می شود که در اثر تکانه های خارجی نظیر تحریم یا بروز تهدیدات داخلی نظیر تغییرات اقلیمی برای تولید محصولات و نهاده های کشاورزی، تولید از مسیر هدف گذاری شده خارج شده است. پرواضح  است، در شرایطی که تولید از تاب آوری لازم برخوردار نباشد، امنیت غذایی و به تبع آن امنیت ملی تهدید می شود. از این رو، مطالعه حاضر تلاش می کند ضمن تعریف تاب آوری بلندمدت و کوتاه مدت تولید، روشی برای سنجش میزان آن مشخص نماید. برای این منظور، از انواع روش های فیلتر هودریک پرسکات، برآورد الگوی اقتصاد سنجی و تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحلیل های نموداری و تخمین ضرایب نشان می دهد که ذرت علوفه ای به عنوان یکی از نهاده های مهم کشاورزی در بخش تولید گوشت کشور بیشترین و پنبه به عنوان یکی از نهاده ها در تولید روغن، کمترین میزان تاب آوری بلندمدت تولید را داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که محصولات تخم مرغ، شیر، گوشت مرغ، ذرت علوفه ای، یونجه و گوشت قرمز، 6 محصول برتر به لحاظ وضعیت تاب آوری تولید در کوتاه مدت هستند. علاوه براین، در مقایسه رویکردهای مختلف محاسبه تاب آوری کوتاه مدت، رویکرد سوم اطلاعات مفیدتری را نسبت به دو رویکرد دیگر در اختیار قرار می دهد.

شیوه های بازاریابی دیجیتال در دهه گذشته به ویژه در بخش بیمه کشورهای درحال توسعه رشد انفجاری داشته است. اینترنت به طور خاص در ارائه خدمات بازاریابی دیجیتال به مشتریان بخش بیمه مؤثر بوده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی بازاریابی دیجیتال در حوزه بیمه عمر است. نتایج مطالعه نشان می دهد که استفاده از راهبردهای بازاریابی دیجیتال تأثیر مثبتی بر عملکرد بخش بیمه داشته و افزایش وفاداری مشتریان و دسترسی به بازارهای جدید از مزایای بازاریابی اینترنتی برای شرکت های بیمه است. می توان گفت هم زمان با رشد بازاریابی  برخط در صنایع مختلف، شرکت های بیمه نیز باید درباره استفاده از پلتفرم های کسب وکار الکترونیکی آموزش کافی را کسب کنند. این مستلزم است که خدمات دیجیتال را از ارائه دهندگان آن بیاموزند تا بتوانند محصولات و خدمات خود را به صورت برخط به فروش برسانند. از سوی دیگر،  با توسعه فناوری های مرتبط در ایران، سال به سال شاهد افزایش کاربران در فضای وب (آمار بالای استفاده از اینترنت در ایران شامل بیش از 65 درصد مردم است) هستیم. برای همین، سازمان ها برای تداوم بقای خود در بازار به شدت رقابتی موجود، در پی این هستند تا در فضای وب حضور فعال تری داشته باشند که شرکت های بیمه نیز از این موضوع مستثنا نیستند. ازاین رو باید به سوی فروش مدرن خدمات گام بردارند تا در عرصه داخلی و جهانی به موفقیت های بالایی دست یابند.

بیش از چهار دهه از اقدام جهت عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی در کشور می گذرد. طی این مدت فرایند عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی تحولات فراوانی را به خود دیده است. از شکل گیری انتظارات بسیار آرمانی در سالهای اولیه مبنی قابلیتهای اقتصاد اسلامی در زمینه پاسخگویی به تمام نیازهای بشری در حیات مادی تا چالشهای اجرایی و فاصله افتادن میان انتظارات اولیه با عملکرد موجود در اقتصاد کشور. جهت آسیب شناسی عملکرد اقتصاد اسلامی در کشور، بررسی موضوع از دو منظر طرف عرضه و طرف تقاضا در دستور کار قرار گرفت. نتایج حکایت از آن دارند که میان آنچه هم اینک بعنوان تجربه موجود از عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی وجود دارد با آنچه در ابتدای انقلاب از مقوله اقتصاد اسلامی انتظار می رفت، فاصله زیادی وجود دارد. ضمن اینکه بنظر می رسد در طرف عرضه اقتصاد اسلامی، چه از نظر مبانی علمی و فکری و چه از نظر تدارک بسترهای نرم افزاری، در مقایسه با طرف تقاضای اقتصاد اسلامی به نسبت عملکرد مناسب تری مشاهده می شود. در پایان جهت بازتعریف فرایند عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی در کشور توجه به برخی واقعیتها توصیه شده است. اینکه اجزا تشکیل دهنده اقتصاد اسلامی از نظر عملیاتی یکسان نیستند، جامعه موجودیتی است که در بستر زمان تغییر می نماید، حکومت اسلامی نیز می بایست به سیاستگذاری متناسب با عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی خود را ملتزم بداند و ... .

بازار مالی کارآمد در اقتصاد می تواند با تضمین تجهیز بهینه منابع مالی، تخصیص کارآمد منابع اقتصادی و کاهش هزینه سرمایه با تسریع فرآیندهای انباشت سرمایه در سیستم مالی باعث رشد اقتصادی شود. رابطه بین نوآوری مالی با رشد اقتصادی طی چند دهه اخیر به عنوان یکی از موضوعات موردتوجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در این خصوص مطرح شده است. در این مقاله سه شاخص از نوآوری مالی یعنی نسبت حجم نقدینگی به حجم پول در گردش و نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی و ضریب نفوذ اینترنت بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1399-1375 با استفاده از الگوی خود رگرسیون توزیعی با وقفه (ARDL) در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که نسبت اعتبارات در کوتاه مدت و ضریب بلندمدت اثر مثب تو معنا داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین آزادسازی تجاری اثر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت دارد. پیشنهاد می شود نوآوری مالی با ظهور اشکال و ساختارهای جدید مؤسسات مالی، خدمات مالی بهتر از طریق پیشرفت فناوری، بهبود محصولات مالی و انباشت سرمایه از طریق تشویق پس انداز در جامعه، فعالیت های مالی را در اقتصاد گسترش دهد که به نوبه خود منجر به رشد اقتصادی می شود. علاوه بر این، یک بخش مالی کارآمد نیازمند نوآوری مالی است که امکان تخصیص کارآمد منابع اقتصادی را به روش های تولیدی فراهم می کند.

این مطالعه به بررسی اثر ریسک سیاسی بر توسعه فعالیت های کارآفرینی می پردازد. ریسک سیاسی اثر منفی بر شفافیت و قابل پیش بینی بودن محیط کلان اقتصادی و اجتماعی، نرخ سرمایه گذاری، مدت روی کار ماندن سیاست گذاران و قابلیت دوام سیاست های عمومی می گذارد که مجموع این عوامل مانع رشد خلاقیت، کارآفرینی و تصمیمات بلندمدت سرمایه گذاری می شوند. در این مطالعه تاثیر شاخص های ثبات سیاسی بر شاخص تراکم ورود به کسب و کار در 85 کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2022-2012 بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ابتدا با استفاده از روش GLS و سپس برای بررسی دقیق تر روش چندکی (QREG)، نشان می دهد که پاسخگویی دموکراتیک، بوروکراسی، ثبات دولت، قانون و نظم، شرایط اجتماعی و اقتصادی، وضعیت سرمایه گذاری، کنترل فساد، عدم وجود درگیری داخلی و خارجی، عدم حضور نظامیان در سیاست، عدم تنش های قومی، دینی و مذهبی بر افزایش ورود افراد به کسب و کار تاثیرگذار می باشند. علاوه براین، در کشورهای مورد بررسی، سطح بالاتر از توسعه مالی و اقتصادی با شاخص های ثبات سیاسی رابطه مستقیم داشته و شرایط ورود به کارآفرینی را تسهیل می کنند. بنابراین سیاستگذارانی که به دنبال توسعه اقتصادی و افزایش سطح شاخص های اقتصادی- اجتماعی هستند، باید راه های ورود کارآفرینان به کسب و کار را فراهم کنند. با توجه به اهمیت شاخص های ثبات سیاسی و تاثیر آن ها بر فعالیت های کارآفرینی، می توان یکی از سیاست گذاری های مورد انتظار برای بهبود وضعیت کسب و کار و افزایش نقش کارآفرینان مولد در اقتصاد کشورها را بهبود این شاخص ها عنوان کرد.

در سال های اخیر موضوع تغییرات آب و هوایی ناشی از گرم شدن کره زمین، تبدیل به یک نگرانی عمده و چالشی مهم در سراسر جهان شده است که نیاز به اقدام جامع و متقابل دارد و کشاورزی وابسته ترین بخش، به اقلیم است. ایران به دلیل وجود اقلیم گرم وخشک در خطر آسیب های جهانی این تغییرات، قرار دارد. بعلاوه تحریم های همه جانبه بر بخش کشاورزی تاثیر داشته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش و میزان انتشار دی اکسید کربن به همراه اثر تحریم بر روی کل تولیدات زراعی ایران طی سال های 1350 الی 1398 با استفاده از مدل اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) می پردازد. متغیرهای کود شیمیایی و سطح زیرکشت، و همچنین سرمایه ثابت در ماشین آلات بخش کشاورزی نیز به عنوان شاخصی از تکنولوژی، استفاده شده است. نتایج نشان داد که همه متغیرها اثر معنی داری بر تولید داشته اند. متغیر اقلیمیِ متوسطِ دمای سالانه و مجموع بارش سالانه ارتباط غیرخطی با تولید پیدا کرده و معنی داری آن به صورت U معکوس می باشد. همچنین متغیرهای کود و سطح زیرکشت اثر مثبت و متغیرهای دی اکسید کربن ((CO2 و اثر تحریم؛ رابطه منفی بر کل تولیدات زراعی ایران دارند. یافته های این تحقیق می تواند در ارائه برنامه های راهبردی برای سیاستگذاران در مواجه با تغییرات اقلیمی، به کار گرفته شود. از جمله پیشنهاد می شود دولت با سرمایه گذاری بیشتر در مکانیزاسیون بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات و اعتبارات با اولویت آموزش کشاورزان و استفاده از ارقام و واریته های مقاوم به دما نیز، به صورت منطقه ای در برابر پدیده تغییر اقلیم، اقدام نماید.

مرحله اخذ اظهارنامه از مؤدیان در تمامی نظام های مدرن مالیاتی دنیا رایج است و جزو مهم ترین و اصلی ترین مراحل در بخش وصول مالیات به شمار می آید. بخش عمده مالیات در این مرحله به حیطه وصول درمی آید و بدین سبب، برنامه ریزی و رفاه اجتماعی و کاهش هزینه وصول مالیات نیز از تبعات چنین نظامی خواهد بود. یکی از مهم ترین مشکلات در سازمان امور مالیاتی در طراحی اظهارنامه به گونه ای است که فرایند راستی آزمایی را به صورت کامل اجرا کند. هدف این پژوهش شناسایی رابطه نبود فرایندهای راستی آزمایی در اظهارنامه مالیاتی با انواع مختلف صنایع در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ است. این تحقیق که از نوع تحلیلی-علّی مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است، با انتخاب 3625 سال شرکت در محدوده زمانی پنج ساله (1391-1395) در نظر گرفته شده و به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته است. نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای بررسی شده 13 نوع مختلف صنایع، متغیرهای صنایع بازرگانی، مالی، مستغلات و بهداشت و درمان با متغیر نبودِ مکانیسم های راستی آزمایی در فرایند اظهار مؤدیان دارای رابطه ای معنی دار است و این معنی داری صرفاً برای متغیر صنعت مالی به صورت مستقیم و برای سایر صنایع معکوس است.

این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی آثار شوک بازار پول بر رفتار مخارج مصرفی خانوارهای شهری را در نسل های سنی سالمند، میانسال و جوان آزمون نماید. بدین منظور، جهت بررسی رفتار بین نسلی مخارج مصرفی خانوارهای شهری، با استفاده از روش دیتون و پاکسون (1997) و داده های مقطعی بودجه ی خانوار نوعی بانک اطلاعاتی تابلویی ترکیبی طراحی و رفتار متولدین 1335 تا 1370 مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهد بیشترین مقدار شوک بازار پول در طی دهه ی 1390 تا 1400، مربوط به بازه ی زمانی 1391-1390 است. بر این اساس نتایج حاصل از وقوع شوک بازار پول بر مخارج مصرفی خانوارها بیانگر آن است که سطح مخارج مصرفی خانوارها در نسل های سنی جوان نسبت به سایر نسل ها کمتر بوده و وقوع شوک منفی کوچک و بزرگ در بازار پول سبب شده است تا نسل های جوان نسبت به سایر نسل ها بیشتر در معرض آسیب باشند. همچنین وقوع شوک منفی بزرگ با تحت تاثیر قرار دادن تمامی نسل ها سبب شده است که تا حدودی مخارج مصرفی خانوارها در نسل های مختلف به یکدیگر نزدیک شود؛ ولی با این حال نسل جوان به دلیل آسیب پذیر بودن نسبت به سایر نسل ها بیشترین میزان کاهش را متحمل شده است.

اقتصاددانان و سیاست گذاران در سراسر جهان رشد اقتصادی و تورم را به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی مهم درنظر می گیرند. هم بستگی بین این دو متغیر موضوعی جذاب در دهه های اخیر بوده است، اما ادبیات درمورد این رابطه چندان روشن نیست؛ بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی دوره 2021-2000م. با استفاده از مدل پانل آستانه ای انجام شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که بین تورم و رشد اقتصادی در این کشورها رابطه غیرخطی وجود دارد. به طور خاص، زمانی که تورم زیر 10.1% باشد، افزایش تورم تأثیری مثبت اما بی معنی بر رشد اقتصادی دارد. با این حال، فراتر از این سطح آستانه، افزایش تورم تأثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد.

  بازار سهام نقش مهمی در گردآوری سرمایه و ایجاد پشتوانه مالی برای تولید ایفا  می کند. کشورهای توسعه نیافته  اغلب دارای بازارهای بورس کوچک نسبت به GNP خود هستند که این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه بیشتر نمایان است. با حرکت این کشور ها به سمت جایگزینی درآمدها از سایر فعالیت های اقتصادی مانند درآمدهای بازار بورس، تاثیر متغیرهای اقتصادی مختلف بر این بازارها مورد توجه  قرار گرفته. در این میان، نحوه پاسخ بازارهای بورس خاورمیانه به شوک های وارده از بازارهای موازی یا رقیب مانند بازار طلا و بازار ارز، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. فقدان مطالعه در این زمینه در کشورهای درحال توسعه و صادرکننده نفت در خاورمیانه محسوس می باشد، همچنین مطالعات گذشته نتایج متناقضی را در این خصوص حاصل کرده اند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه پاسخ بازده بازارهای سهام کشورهای منتخب خاورمیانه به شوک های بازار ارز و بازار طلا به عنوان دو بازار رقیب و موازی می باشد. رویکرد تخمینی خودرگرسیونی برداری پنلی (PVAR) جهت برآورد مدل و توابع پاسخ به تکانه (IRF) جهت استخراج اثر شوک ها در دوره 2010 تا 2021 مبتنی بر  داده های ماهانه بکارگرفته شده اند. نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده پاسخ مثبت بازارهای بورس خاورمیانه به شوک ارزی و شوک قیمت طلا است بگونه ای که با افزایش قیمت ارز و قیمت طلا، بازده بازارهای سهام در خاورمیانه افزایش می یابد. همچنین نتایج تابع تجزیه واریانس (VDC) بیانگر آن است که بیشترین توضیح در تغیرات واریانس خطای پیش بینی ناشی از متغیر قیمت طلا بوده و متغیر ارز در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد.

وقوع تغییرات اقلیم، از طریق ایجاد تغییر در عرضه و قیمت محصولات کشاورزی، مازاد اقتصادی تولیدکنندگان این بخش را تحت الشعاع قرار می دهد. این اثرات در حالی است که بر اساس مطالعات پیشین، تغییرات اقلیم در دهه های آتی، پدیده ای مشهود در اغلب دشت های ایران خواهد بود؛ که تبعات منفی بر منابع آب و در پی آن، بر تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی خواهد داشت. لذا با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرایند توسعه اقتصادی، تأثیرپذیری امنیت غذایی از تغییرات اقلیم و بررسی آثار رفاهی این پدیده در کشورمان، ضروری است. با توجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، آثار بالقوه پیش بینی های مختلف اقلیمی بر الگوی کشت دشت همدان- بهار، با در نظر گرفتن سال زراعی 1397-1396 به عنوان سال پایه، مورد بررسی قرار گرفت و میزان تأثیرپذیری عملکرد محصولات، منابع آب زیرزمینی، تولید، درآمد و متعاقب آن، امنیت غذایی در بخش کشاورزی این دشت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی خوش بینانه در پیش بینی تغییرات اقلیم، همگام با افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی به میزان 13 درصد، افزایش میانگین قیمت محصولات کشاورزی به میزان 34 درصد و کاهش تولید به میزان 5 درصد در دوره برنامه ریزی 20 ساله تحقیق نسبت به سال پایه، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان و شاخص امنیت غذایی در بخش کشاورزی منطقه، به ترتیب، به میزان 17 و 11 درصد کاهش خواهد یافت. با این حال، اتخاذ راهبرد مدیریتی کم آبیاری، بهبود امنیت غذایی دشت به میزان 11 تا 15 درصد را در پی خواهد داشت.

یکی از مهم ترین مباحثی که در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شکل گیری و کارکردهای نهادی است. نهادهای اقتصادی و سیاسی، به واسطه نقش تعیین کننده بر روی نظام ها و خرده نظام های اقتصادی، می توانند ترتیبات توسعه ای به وجود آورند. درعین حال، فقدان نهادها، می توانند زمینه های عدم پویایی و پایایی سیستم را به وجود آورند. نظام های اقتصادی با منابع بسیار زیاد، درصورتی که از پتانسیل های نهادی استفاده نکنند، درگیر بحران در سیستم های تولید، توزیع و مصرف خواهند شد. مطالعات نهادی جایگاه ویژه ای در چند دهه تحقیقات محققان اقتصاد سیاسی داشته است. نهادها سبب شکل گیری اقتصادهای متمایز می شوند به گونه ای که تفاوت بین نتایج در اقتصاد سیاسی را در تفاوت نهادها قلمداد کرده اند. نمونه نروژ، نمونه ای موفق در اقتصاد سیاسی محسوب می شود که بر اساس شاخص های توسعه سیاسی و اقتصادی می توان برآیند زمینه های نهادی آن را مشاهده کرد. نروژ از سطح بالای غنای منابع ازجمله نفت، انرژی آبی، ماهی، مواد معدنی و جنگل ها برخوردار است. بااین حال درنتیجه تفاوت های عمده ای در شاخص های توسعه یافتگی با کشورهای دیگری را که از منابع سرشار برخوردار هستند، تجربه می کند. نروژ به عنوان یکی از دولت های اصلی اسکاندیناوی، مدل توسعه ای بر اساس آموزه های دولت رفاه را دنبال کرده است. سؤالی که به وجود می آید این است که معمای توسعه یافتگی نروژ علی رغم وجود منابع سرشار شبیه به نفت چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استنباط از رویکرد نهادگرایی در اقتصاد سیاسی، به تأثیر نهادها (خرده نهادها)ی سیاسی به عنوان بخش مهمی از توسعه یافتگی در نروژ توجه خواهد شد. این فرضیه از این حیث اهمیت دارد که راهکارهای برون رفت از اقتصاد رانتیر و نفتی در ایران در آن نهفته است؛ چراکه تجربه زیست توسعه یافتگی نروژ در نهادسازی نفتی، نهادهای سیاسی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و ... می تواند در نهادسازی در ایران موردتحقیق قرار گیرد.

 هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست تعیین ساختار سرمایه (سیاست محافظه کارانه و غیر محافظه کارانه) بر ریسک سقوط قیمت سهام می باشد. در این راستا، اطلاعات143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394-1400با استفاده از رگرسیون چندگانه با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد ساختار سرمایه محافظه کارانه تاثیر معنی داری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام ندارد. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی، رابطه ساختار سرمایه محافظه کارانه و ریسک سقوط آتی قیمت سهام را برجسته می کند؛ ولی چرخه عمر شرکت بر رابطه ساختار سرمایه محافظه کارانه و ریسک سقوط آتی قیمت سهام تاثیر معنی داری ندارد. با توجه به یافته های فوق می توان گفت شرکت های دارای ساختار سرمایه محافظه کارانه، امکان بیشتری برای استفاده از فرصت های مناسب سرمایه گذاری از یک طرف و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه از طرفی دیگر، دارند و با احتمال کمتری با ریسک سقوط آتی قیمت سهام مواجه باشند. این نتیجه گیری در اقتصاد تورمی ایران نیز، صدق می کند.  

مقدمه و هدف: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرغ گوشتی، دولت در سال های اخیر سیاست های گوناگونی در قالب تأمین و توزیع نهاده های یارانه ای، خرید حمایتی و توزیع گوشت مرغ برای تنظیم بازار را در ایران اعمال نموده است. مداخله ی دولت بر هزینه ی تمام شده و قیمت واقعی محصول اثرگذار بوده و این تحریف ها می تواند مشکلاتی را در ارزیابی اقتصادی فرآیند تولید محصول و تصمیم گیری سبب شود. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت هزینه ای و درآمدی تولیدکنندگان مرغ گوشتی در ظرفیت های مختلف براساس قیمت های سایه ای و بازار در استان فارس انجام شد. مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی با توجه به شاخص های ارزیابی مزیت بررسی و تحلیل شد. تأثیر سیاست های دولت در بازار نهاده ها، مرغ گوشتی و در کل حمایت مؤثر ارزیابی و تحلیل شد. تأثیر عواملی مانند ظرفیت مرغداری و فصل بر مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی بررسی و تحلیل شد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اقتصادی میزان تحریف ها و تأثیر سیاست های دولت در فرآیند تولید و مصرف مرغ گوشتی از روش ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شد. این روش یکی از جامع ترین روش های اندازه گیری مزیت نسبی می باشد. ماتریس تحلیل سیاستی یک تکنیک حسابداری مضاعف است که اطلاعات بودجه بندی فعالیت های درون مزرعه ای و برون مزرعه ای را به طور خلاصه ارائه می نماید. این روش بر اتحاد آشنای (هزینه – درآمد = سود) تکیه دارد و در بررسی آثار مداخلات دولت در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به منظور تصمیم گیری در مورد ادامه سیاست گذاری های موجود یا تدوین برنامه هایی جدید از اهمیت خاصی برخوردار است. یافته ها: براساس نتایج شاخص هزینه منابع داخلی کوچک تر از یک و تولید مرغ گوشتی در استان دارای مزیت نسبی است. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول در فصول مختلف کوچکتر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای مرغ گوشتی بیشتر از قیمت بازاری آن بوده و تولیدکنندگان به طور غیرمستقیم مالیات پرداخت نموده اند. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده کوچک تر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای نهاده ها بیشتر از قیمت بازاری آن ها بوده و یارانه غیرمستقیمی به نهاده ها پرداخت شده است. براساس مقادیر شاخص ضریب حمایت مؤثر مداخلات هم زمان دولت در بازار نهاده و کالا به زیان تولید این محصول بوده است. با توجه به حمایت منفی، دخالت نکردن دولت گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت تولید مرغ گوشتی می باشد. بنابراین کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها همراه با دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت مرغ گوشتی گامی مثبت در راستای تثبیت و بهبود وضعیت تولید می باشد. بحث و نتیجه گیری: تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای مریت نسبی است، اما در شرایط کنونی تولید آن به مقدار زیادی به مقادیر واردات نهاده های ذرت و کنجاله ی سویا وابسته است. با توجه به سیاست های دولت در بازار نهاده ها در سمت تولید و سیاست کنترل قیمت در سمت مصرف، در سال های اخیر مقادیر تولید و عرضه مرغ گوشتی دارای نوسانات شدیدی بوده است. به جهت جلوگیری از نوسانات تولید پیشنهاد می شود دولت با کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها (تعدیل نرخ ارز و واقعی نمودن قیمت نهاده های وارداتی) و دخالت کمتر در تعیین قیمت گوشت مرغ در سمت مصرف زمینه ی ایجاد ثبات در بازار را فرآهم آورد. طبقه بندی JEL : O24, Q12, Q18

هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات تحریم های مالی بر ترکیب نهاده های تولید و در نهایت بررسی اثرات اقتصادی آن در ایران است. این تحقیق با استفاده از تحلیل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز بر سرمایه گذاری، نیروی کار، تولید و سطح قیمت ها انجام گرفته است. پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از  جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم مالی، ترکیب نهاده های تولیدی در ایران را تغییر داده و منجر به افزایش سهم نیروی کار، در مقایسه با عامل سرمایه در اقتصاد می شود. این تغییرات منجر به کاهش تولید و افزایش عمومی سطح قیمت ها می شود به طوریکه در سناریو اول و دوم به ترتیب 4.42 و 11.11 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 1.84 و 4.72 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می گردد.

از دیرباز رودخانه های مرزی همواره منشأ اختلاف بسیاری میان ایران و افغانستان بوده است. رودخانه مرزی هیرمند در مرز ایران و افغانستان و بحث تأمین حقابه ایران، منشأ برخی تنش ها میان دو کشور است. نتایج این گزارش نشان می دهد که تسهیم آب در حوضه آبریز هیرمند افزون بر شرایط اقلیمی و ویژگی های حوضه آبریز، به شدت از مراودات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست های ناکارآمد آبی دو کشور نیز اثرپذیر است. با توجه به چالش های موجود در شکل گیری وضعیت بحرانی حوضه آبریز هیرمند، تنها چانه زنی بر سر مسائل فنی و حقوقی نمی تواند وضعیت تسهیم آب در این حوضه و همچنین، احیای تالاب های هامون را در پی داشته باشد، بلکه نیاز است دو کشور به این فهم و آگاهی برسند که برای حفاظت و پایداری از محیط زیست تالاب های هامون باید سیاست واحدی به کار گرفته شود. ازاین رو راهکارهایی ازجمله به کارگیری نگاه راهبردی در دیپلماسی آب، عدم وابستگی به کشور خارجی در تأمین آب آشامیدنی استان سیستان و بلوچستان، به کارگیری معامله برد-برد و هوشمندانه با افغانستان، تغییر الگوی کشت کشاورزی در منطقه سیستان و بلوچستان، به کارگیری راه حل دیپلماتیک و استفاده از فشارهای سیاسی و تغییر نگاه افکار عمومی در افغانستان توصیه می شود.