درخت حوزه‌های تخصصی

گستردهمعرفی:با توجه به بحران کمبود آب، منابع آبی و مصرف بهینه این منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اثرات کمبود آب بر همه کشورها یک تهدید جهانی محسوب می شود و موضوع آب به عرصه همکاری های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. اصطلاح "اقتصاد آب" به مجموعه منابع آب و بخش های مصرف کننده که از طریق سرمایه های فیزیکی(تجهیزات، زیرساخت ها) و اجتماعی (نهادها، هنجارها و قوانین) باهم ارتباط دارند، اشاره می کند. (Zemel & Tsur2018) انتقال و باز توزیع آب به عنوان تخصیص مجدد آب[1] در نظر گرفته می شود. بر اساس گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل سه چهارم مشاغل در سرتاسر جهان به آب وابسته است و در واقع کمبود آب و عدم دسترسی به آب ممکن است رشد اقتصادی را در سال های آینده مختل کند. آب عامل مهمی در توسعه فرصت های شغلی است. براساس مقاله کوزنتس[2]، جنبه های عمده تغییر ساختاری، شامل تغییر جهت از کشاورزی به سمت فعالیت های غیرکشاورزی و بعد از آن رفتن از صنعت به سمت خدمات است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل جابجایی نهاده ها بین بخش ها بهره وری کل عوامل تولید است، بنابراین در این تحقیق مشخص شده است که تا چه اندازه تکانه مثبت بهره وری می تواند بر روند تغییرات ساختاری مؤثر باشد.براین اساس مقاله به دنبال پاسخ به دو سوال اساسی است. اول اینکه آیا با وجود تکانه مثبت بهره وری تغییرات ساختاری در ایران شکل می گیرد؟ و دوم آیا با تکانه مثبت بهره وری پتانسیل انتقال آب بین ایران و کشورهای هم مرز وجود دارد؟متدولوژی:در این پژوهش از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر و از نسخه نهم پایگاه داده GTAP استفاده شده است. این نسخه دربرگیرنده اقتصاد جهانی با 140 کشور یا منطقه و 57 بخش اقتصادی می باشد. ارائه تمام روابط و معادلات به دلیل حجم مقاله امکان پذیر نیست. علاوه بر پایگاه داده GTAP از داده هایIMPACT نیز استفاده شده است. مدل IMPACT یک مدل ترکیبی از شبیه سازی آب و تعادل جزئی کشاورزی است. با توجه به اهداف تحقیق در تجمیع مدل را تغییر یافته است و بجای 140 منطقه یا کشور در یک تجمیع، کشور ایران و سایر مناطق و درتجمیع دیگر ایران و کشورهای با مرز آبی و خاکی مشترک (پاکستان، ترکیه، روسیه، قزاقستان، امارات، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، کویت، عمان، قطر،عربستان سعودی) در نظر گرفته شده است. 57 بخش مدل به 13 بخش و5 عامل تولید به 8 عامل تولید تغییر یافته است که این تغییرات بدین گونه می باشد. بخش ها شامل: 1.زراعت(برنج، گندم، دانه های روغنی)2. سایر محصولات زراعی(حبوبات، میوه، سبزیجات...) 3. دامپروری 4.جنگلداری 5.شیلات6. زغالسنگ 7.نفت 8.گاز 9.صنعت 10.پتروشیمی 11.الکتریسیته 12. آب 13. خدمات. عوامل تولید شامل: آب، زمین، زمین دیم، زمین مرتع، نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر، سرمایه و منابع طبیعی است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل موثر بر استفاده از نهادهای تولید بهره وری است بنابراین سعی شده تاثیر تغییر این متغیر در یک ساختار مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مورد ارزیابی قرار گیرد. تکانه بهره وری با توجه به روند تغییرات بهره وری در ایران و با درنظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر اقتصاد از جمله تحریم های اقتصادی و بحران بین المللی نظیرکرونا 0.6 درصد در نظر گرفته شده است. دو سناریو در این مقاله درنظر گرفته شده است. سناریو اول شوک بهره وری برای ایران  و سناریو دوم شوک بهره وری برای ایران و کشورهای هم مرز.  یافته ها:سناریوی اول: شوک بهره وری در ایرانتغییر مثبت شوک بهره وری به اندازه 0.6درصد تأثیری بر تقاضای زراعت و سایر محصولات زراعی  ندارد. ولی بر سه بخش دیگر کشاورزی تأثیر بر تقاضای نهاده مثبت است. بخش های نفت و گاز با تکانه بهره وری تقاضا را برای آب کاهش می دهند. تقاضای آب بخش صنعت از همه زیربخش های دیگر بیشتر است. یعنی با تکانه بهره وری به اندازه 0.6 درصد بخش صنعت می تواند آب بیشتری تقاضا کند و با توجه به سهم ارزش افزوده آن می تواند نتیجه گرفت که انتقال آب از کشاورزی به صنعت می تواند قابل توجیه باشد. نکته بسیار مهم این است که تکانه بهره وری به طور متوسط رشد به کارگیری نیروی کارماهر و غیرماهر در بخش های اقتصادی کاهش داده و در کنار آن تقاضای سرمایه را به طور متوسط افزایش داده است. بنابراین تکانه تعریف شده زمینه را برای تغییرات ساختاری در ایران به خوبی فراهم می کند. مسأله مهم این است که نوع واکنش بخش ها به تقاضای آب با نوع واکنش آنها به جابجایی نیروی کار و سرمایه، می تواند ارتباط معنی داری بین جابجائی آب بین بخش ها و تغییرات ساختاری توجیه نماید.تکانه بهره وری، تولید را در اکثر بخش ها افزایش داده است ولی نکته قابل توجه این است که تکانه در بخش هایی که تقاضای آب را افزایش داده است، باعث افزایش تولید نیز شده است. اما آنچه دارای اهمیت است رشد تولید بخش صنعت نسبت به افزایش تقاضای این بخش از آب بسیار بیشتر بوده که این نکته اهمیت آب در بخش صنعت را نشان می دهد. مقایسه متوسط رشد تولید در کشاورزی و رشد تولید در بخش صنعت و خدمات، تائیدی بر جابجائی آب از بخش کشاورزی به بخش صنعت است.سناریوی دوم : شوک بهره وری در ایران وکشورهای هم مرزروند تأثیرگذاری تکانه بهره وری در کشورهای هم مرز ایران نشان دهنده این است که تغییرات ساختاری در این کشورها از روند کندتری نسبت به ایران برخوردار است. نتایج نشان می دهد با وجود اینکه بخش های اقتصادی کشورهای هم مرز، به تقاضای آب واکنش نشان می دهند ولی با توجه به اندازه کشورها و سهم ارزش افزوده بخش ها در تولید ناخالص داخلی توجیه انتقال آب قابل دفاع است. این مسأله می تواند افق بلندمدت جابجائی آب از کشورهای همسایه به ایران را توجیه نماید. یعنی اگر به صورت منطقه ای همگرائی اتفاق بیافتد که افزایش بهره وری را در پی داشته باشد می تواند پتانسیل انتقال آب از کشورهای همسایه به ایران را فراهم نماید. اگرچه برای توجیه همگرائی های اقتصادی نیاز به استفاده از روش های دیگری از جمله مدل های جاذبه است. ولی باید بپذیریم که همگرایی اقتصادی باعث افزایش بهره وری می شود. بنابراین شرایط به وجود آمده همگرایی بین ایران و کشورهای هم مرز می تواند پتانسیل جابجائی آب بین این کشورها را فراهم کند. نتیجه گیری:در این پژوهش تأثیر تکانه مثبت بهره وری کل عوامل تولید بر تغییرات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تکانه بهره وری به طور متوسط رشد به کارگیری نیروی کارماهر و غیرماهر را در بخش های اقتصادی کاهش داده و در کنار آن تقاضای سرمایه را به طور متوسط افزایش داده است. بنابراین تکانه تعریف شده زمینه را برای تغییرات ساختاری در ایران به خوبی فراهم می کند. همچنین تکانه بهره وری مثبت به دلیل اینکه می تواند نوع تخصیص منابع را در بخش های اقتصادی متأثر سازد می تواند بر تقاضای آب در بخش اقتصادی نیز تأثیرگذار باشد. نتایج شبیه سازی مدل با تکانه  بهره وری 0.6درصد برای ایران و سایر نقاط جهان نشان داد که در بخش های اقتصادی تغییرات ساختاری نامتعارف از طریق تغییر در تقاضا برای نیروی کار و سرمایه اتفاق می افتد؛ این فرآیند در صورتی اتفاق می افتد که رشد اقتصادی با الگویی نامتوازن و ناپایدار شکل بگیرد. از طرف دیگر مدلی با تکانه بهره وری 0.6درصد برای ایران و کشورهای هم مرز شبیه سازی شده است. نتایج  این شبیه سازی نشان داد که با توجه به تأثیر متفاوت این تکانه  بر تقاضای آب در بخش های مختلف اقتصادی، پتانسیل انتقال آب بین ایران و کشورهای هم مرز وجود دارد. بنابراین یکی از استراتژی های مناسب برای رسیدن به استفاده بهینه از آب بررسی امکان انتقال آب بین مرزهای جغرافیایی است. در این صورت پیشنهادهای سیاستی مشخص تحقیق این است که اولاً، چون شاخص بهره وری نقش تعیین کننده ای در جریان تغییرات ساختاری دارد، بنابراین هر گام مؤثری که بتواند باعث بهبود بهره وری شود تغییرات ساختاری را نیز مدیریت کرده است. ثانیاً حرکت در جهت همگرایی اقتصادی با محوریت آب بین ایران و کشورهای هم مرز می تواند به تخصیص بهینه منابع آبی کمک کند. [1] water reallocation[2] Kuznets

تعامل کشورهای محور مقاومت نظم جدیدی در هندسه منطقه ایجاد کرده است که شاید مقابله با تهدید داعش از نتایج بارز آن بوده و از تغییر ژئوپلوتیک منطقه به نفع دشمنان ایران و کشورهای همسو، جلوگیری کرده است. لکن برای تداوم تعامل بین کشورهای موسوم به کشورهای محور مقاومت و حتی همسوسازی سایر کشورهای بالقوه، باید برنامه ریزی جدی تری داشت تا به واسطه تعمیق انگیزه همکاری، مانع فروپاشی اتحاد بین آنها شد. در این مقاله سعی بر این است تا از منظر ژئواکونومی و فرصت های استفاده از انرژی برق در منطقه اقدام به ایجاد اتحاد راهبردی بین این کشورها نموده و به واسطه طرح هایی که به نفع کشورهای همسایه می باشد، هم مقدمات رشد و پیشرفت صنعتی آنها را فراهم کرده و هم گامی در راستای تامین اهداف ژئواستراتژی محور مقاوت برداشت.روش تحقیق این مقاله استفاده از پنل خبرگان بوده که با حضور خبرگان مرتبط برگزار شده است. از دستاوردهای مقاله می توان به معرفی فرصت انرژی برق برای اتحاد کشورهای همسو اشاره کرد به این شرح که با اتصال شبکه برق این کشورها، جمهوری اسلامی ایران بخشی از انرژی برق مورد نیاز کشورهای هدف را تامین کرده و کشورهای مقابل هزینه آن را در قالب تولید محصولات راهبردی کشاورزی و صادرات آن به ایران یا تعاملات در حوزه معادن راهبردی پرداخت نماید.

هدف اصلی تحقیق شناسایی و ارزیابی شاخص های موثر بر توسعه و ترکیب منطقی تحقیقات حسابرسی به منظور ارائه الگوی مطلوب در زمینه توسعه تحقیقات حسابرسی مستمر می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع ترکیبی-از نوع همسوسازی می باشد. در بخش کیفی، جامعه آماری حسابرسان و حسابداران رسمی (دارای کار پژوهشی و دانشگاهی) و اساتید دانشگاهی (رشته حسابرسی و حسابداری ) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند(اشباع نظری-رویکرد انتخاب افراد کلیدی) تعداد 11 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق، مصاحبه نیم ساختاریافته و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. در بخش کمی روش تحقیق، پیمایشی-علی است.در بخش کمی، جامعه آماری کلیه حسابداران رسمی بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 341 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در بخش کمی، ابزار گردآوری داده های تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است. برای تعیین پایایی و اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ، روایی محتوایی و هم زمان استفاده شد. داده های تحقیق در نرم افزار لیرزل و اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفتند و جهت سنجش مدل از تحلیل تاییدی عاملی استفاده گردید. در بخش کیفی، برای ارائه مدل مطلوب توسعه تحقیقات حسابرسی مستمر بر اساس رویکرد راهبری به عنوان مضمون فراگیر (1 زیر مضمون فراگیر)، 8 مضمون سازمان دهنده و 52 مضمون پایه شناسایی گردید و شبکه مضامین استخراج گردید که این مضمون های اصلی این شبکه عبارت اند از: شاخص های متغیرهای امکانات و تجهیزات، فرهنگی، مالی - حمایتی ، آموزشی-پژوهشی، راهبردی-سیاسی، فردی-روان شناختی و شناختی و ساختاری می باشد. همسویی مؤلفه ها و مضمون های شبکه مضمون ترسیم شده با مبانی نظری و پژوهشی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کمی، اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی بوسیله تحلیل تایید عاملی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که مدل پیشنهادی تحقیق دارای روایی سازه ای و کفایت می باشند. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد که شاخص های فرهنگی، راهبردی-سیاسی، مالی - حمایتی به ترتیب بیشترین تاثیر و شاخص های امکانات و تجهیزات کمترین تاثیر را بر روی توسعه و ترکیب منطقی تحقیقات حوزه حسابرسی مستمر دارد.

نقش بازاریابی تجربی به عنوان یک ابزار راهبردی جهت نگهداری مشتریان در صنایع رقابتی از جمله صنعت بانکداری انکارناپذیر است. این پژوهش با هدف طراحی مدل بازاریابی تجربی در صنعت بانکداری انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از نظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و تجربی (مدیران بانک رفاه) هستند. نمونه گیری بخش کیفی به روش هدفمند صورت گرفت و با 29 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از مشتریان بانک رفاه استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. مقوله های زیربنایی بازاریابی تجربی در صنعت بانکداری با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار مکس کیودا و بخش کمی با اسمارت پی ال اس انجام شد. نتایج نشان داد تجربه حسی، ادراکی و شناختی بر تجربه رفتاری و ارتباطی مشتریان بانکی تاثیر می گذارد. تجربه رفتاری و ارتباطی بر بهبود تجربه مشتریان از سیستم بانکی اثرگذاشته و به وفاداری، اعتماد و رضایت مشتریان منجر می شود. از طریق وفاداری، اعتماد و رضایت مشتریان در نهایت نگهداری مشتریان در بانک رفاه امکان پذیر می شود.

امروزه نقش بازار سرمایه در توسعه کشورها بیش ازپیش اهمیت یافته است. بررسی ها نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته استفاده از ظرفیت بازارهای مالی نقش مهمی در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصادی دارد. این خود یکی از دلایلی است که در سال های اخیر توجه بسیاری را برای توسعه بازار سرمایه در ایران برانگیخته است. اهمیت و نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و تولید داخلی اکنون بیش از گذشته برای سیاست گذاران اقتصادی کشور روشن شده است؛ به طوری که دولتمردان کنونی و پیشین و دست اندرکاران این حوزه در سال ها و ماه های اخیر، صحبت های متعددی درباره سیاست گذاری در حوزه بورس مطرح کرده اند. این موضوع تا جایی پیش رفته است که در حال حاضر بسیاری از سیاست گذاران اقتصادی، شرط تحقق شعار امسال (مهار تورم و رشد تولید) را توجه به بورس می دانند. در گزارش پیش رو، افزون بر وضعیت بورس، به بررسی نقش و جایگاه بورس در تحقق شعار امسال پرداخته می شود. در همین زمینه پیشنهاداتی مانند حذف قیمت گذاری دستوری، اتخاذ سیاست های شفاف درباره بازار ارز، استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری اهرمی، تشویق افراد تازه وارد به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، گسترش و توسعه ابزارهای مالی جدید، گسترش آموزش همگانی بورس و استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای این کار، دوطرفه کردن بازار بورس و راه اندازی بازار آتی سهام ارائه می شود.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای شناسایی بهتر الگوی اثرات نرخ ارز بر بازار سرمایه و پیش بینی یک و دو سال آینده بازار سرمایه ایران بر اساس رژیم های ارزی است. در این راستا با استفاده از 4 معیار تشخیصی حداکثردرستنمایی، آکائیک، شوارتز و حنان کوئین، میزان تناسب مدلهای دو و سه رژیمی انتقال مارکوف با نوسانات نرخ ارز و رابطه نوسانات نرخ ارز و بازار سرمایه مقایسه شده و در ادامه با استفاده از ویژگی های مدل مارکوف به پیش بینی بازار سرمایه پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل سه رژیمی از مدل دو رژیمی در تشخیص الگوی اثرات نرخ ارز بر بازار سرمایه بسیار بهتر عمل می کند. بر اساس یافته های پژوهش اگر بازار ارز دچار نوسان شدید باشد افزایش نرخ ارز حتما باعث افزایش بازده بازار سرمایه می شود اما در شرایط ثبات بازار ارز، اثر این متغیر بر بازار سرمایه می تواند مثبت یا منفی باشد. با توجه به احتمال های برآورد شده انتظار می رود در سال های آینده شاهد اثر مثبت نرخ ارز بر بازار سرمایه در فضایی کم نوسان باشیم.

مقاله حاضر الگویی برای ارزش گذاری هم افزایی حاصل از ادغام و تملیک از طریق شبیه سازی مونت کارلو و رویکرد اختیارات واقعی است. امروزه تکیه بر کارایی درونی و نقاط قوت بنگاه به تنهایی موجب دوام و رشد نمی شود، شرکت ها با اتخاذ روش های ترکیب از منابع قابل بهره برداری یکدیگر به صورت مشترک بهره می برند و با هم افزایی گروهی در مقابل تهدیدهای محیط رقابتی ایستادگی می کنند. این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش شبیه سازی مونت کارلو در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۷ می پردازد. در ادامه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده می شود. نتایج به دست آمده از الگوی تحقیق بیانگر این است که ادغام تملیک، نوعی رشد در فعالیت ها و عملیات شرکت به شمار می رود که باعث متنوع تر شدن فعالیت های شرکت می شود و ازجمله استراتژی های شرکت ها جهت افزایش موقعیت رقابتی و یک تصمیم مهم و استراتژیک در مدیریت مالی تلقی می شود. نتایج، بیانگر آن است که هم افزایی هزینه ها و درآمد منجر به افزایش NPV مربوط به کل هم افزایی ها می شود. همچنین، هم افزایی رشد و بهبود در وضعیت مالیات دهی شرکت ها منجر به بهبود در وضعیت هم افزایی وام گیری می شود که این موضوع ارزش حال خالص مربوط به کل هم افزایی را می افزاید.

هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر گردشگران ورودی یک منطقه بر تولیدو اشتغال آن منطقه و سایر اقتصاد ملی به چه میزان است؟ بدین منظور جدول داده-ستانده ملی سال 1395 منتشرشده توسط مرکز آمار ایران بر اساس روش سهم مکانی تعمیمیافته SFLQ در بیست بخش و برای دو منطقه استان یزد و سایر اقتصاد ملی تهیه شده است. سپس میزان اثربخشی گردشگری داخلی استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که با ورود گردشگران داخلی به استان یزد در سال 1395، تولید استان به میزان 75/4085 میلیارد ریال و اشتغال استان معادل 85/271 نفر افزایش یافته است. علاوه بر این ورود گردشگران داخلی به استان یزد در اقتصاد ملی به میزان 89/45 میلیارد ریال تولید و 3/146 نفر شغل ایجاد کرده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که بخش های «سایر خدمات»، «حمل ونقل» بیشترین اثربخشی تولید و اشتغال ناشی از ورود گردشگران داخلی را داشته اند. سرانجام با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان استنباط کرد که با شناسایی جایگاه و میزان اثر بخشی مناطق گردشگری، امکان اجرای برنامه ریزی های مناسب فراهم خواهد شد که این امر به طور خودکار منجر به توسعه سایر بخش های این صنعت نیز خواهد شد.طبقه بندی JEL: C22، D63

همه گیری کرونا بر جنبه های مختلف از جمله امنیت غذایی، زنجیره های عرضه، و ایمنی مواد غذایی در بخش کشاورزی تأثیر گذاشته است. معضلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی ناشی از همه گیری کووید 19، زندگی و رفاه جهانی را به طور مستقیم تهدید کرد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی با تأکید بر عوامل سلامت و شرایط بحرانی (شیوع کوید – ۱۹) است. در ابتدا با استفاده از روش داده بنیاد و مطالعه ادبیات موضوعی تحقیق عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی شناسایی شد، در مرحله دوم با مصاحبه ۱۷ سوالی با ۲۰ خبره اقتصاد، ترویج و پایداری کشاورزی عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی با تاکید بر عوامل سلامت و شرایط بحرانی (شیوع کووید - ۱۹) شناسایی گردید. در مرحله سوم با استفاده از روش دلفی فازی و نظر خبرگان معیارها و زیر معیارهای نهایی تحقیق به دست آمد. سپس با روش دیمتل فازی روابط درونی، تأثیر و تأثر زیر معیارهای عوامل سلامت، شرایط بحرانی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که زیرمعیارهای وضعیت تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت، میزان توسعه فردی کشاورزان، تسهیل صادرات محصولات کشاورزی در شرایط بحرانی، وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی کووید ۱۹ و بحران طبیعی به ترتیب در بین زیرمعیارهای عوامل سلامت، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و شرایط بحرانی (شیوع کووید – ۱۹) از بیش ترین تأثیرگذاری برخوردار هستند.

کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها می باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می شود. ... ....

با توجه به تهدیدهای فزاینده تغییرات آب و هوایی، نوآوری های فناورانه و کاهش آلودگی، به نیروهایی برای رشد اقتصادی بالاتر و محیط زیست بهتر تبدیل شده اند. در این پژوهش به بررسی اثرات پیچیدگی اقتصادی به عنوان شاخص تولید پیشرفته مبتنی بر دانش و مصرف انرژی تجدیدپذیر و همچنین اثرات متقابل آنها بر آلودگی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2019-2000 با استفاده از روش GMM پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص پیچیدگی اقتصادی، تأثیر منفی و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه دارد. متغیرهایی مانند باز بودن تجارت و شدت انرژی، باعث افزایش انتشار دی اکسید کربن می شوند و فرضیه منحنی کوزنتس برای کشورهای در حال توسعه تأیید، و همچنین پیچیدگی اقتصادی در این کشورها، به حرکت رو به بالا در منحنی کوزنتس منجر می گردد. مصرف انرژی تجدیدپذیر، تأثیر معنادار بر کاهش انتشار دی اکسید کربن دارد و همچنین در سطوح بالاتر پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی تجدیدپذیر باعث کاهش بیشتری در انتشار دی اکسید کربن می شود و از این رو باید کشورهای در حال توسعه سهم انرژی های تجدیدپذیر را با استفاده از فرایندهای نوآوری در بخش انرژی به طور قابل توجهی افزایش دهند که این امر سبب کاهش آلودگی های زیست محیطی در این کشورها می شود.

نبود داده های آماری در سطح منطقه، باعث گسترش روش های غیرآماری برای منطقه ای سازی جداول داده ستانده ملی شده است. ایده اصلی پژوهش حاضر، منطقه ای سازی جداول داده ستانده پویای ملی با استفاده از بسط روش چارم[1] است. این پژوهش برای اولین بار به کمک این روش غیرآماری، برآوردی از ماتریس سرمایه بخش در بخش منطقه ای ارائه می کند و در نهایت، به کمک شاخص عددی بهره وری سرمایه و شاخص ویلیامسون سرمایه و مقایسه آن با شاخص مزیت نسبی به ظرفیت سنجی تشکیل سرمایه بخشی در استان اصفهان می پردازد. نتایج نشان می دهد که بخش صنعت، با بیشترین سهم ستانده از ستانده کل استانی، دارای کمترین شاخص عددی بهره وری سرمایه، بیشترین اثرات انتشاری متوازن سرمایه و بیشترین مزیت نسبی در سال 1395 بوده است. [1]. Cross-Hauling Adjusted Regionalization Method (CHARM)

ناآرامی های سیاسی می تواند توانایی دولت را برای اجرای طرح های کاهش تخریب محیط زیست مختل کند. از طرفی ممکن است که با افزایش فعالیت های اقتصادی ناشی از بهبود ثبات سیاسی زمینه ی بهره برداری از منابع و به دنبال آن فشار بر محیط زیست ایجاد شود. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نامتقارن و غیرخطی شاخص ریسک سیاسی بر شاخص کیفیت محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 2020-1990 می باشد. به این منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی چند آستانه ای نامتقارن (MTANARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردگر MATNARDL حاکی از آنست که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک های مثبت شاخص ریسک سیاسی در دو مقیاس کوچک (کوانتایل کمتر از آستانه τ30) و متوسط (کوانتایل بین آستانه های τ30 و τ70)، اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی داشته اند؛ در حالی که این شوک ها در مقیاس بزرگ (کوانتایل بیشتر از آستانه τ70) اثر منفی بر ردپای اکولوژیکی دارند. بر این اساس می توان گفت که اثر ریسک سیاسی بر ردپای اکولوژیکی در ایران، نامتقارن است و تنها با افزایش چشم گیر (بزرگ) در ثبات سیاسی می توانیم شاهد کاهش ردپای اکولوژیکی و بهبود کیفیت محیط زیست در کشور باشیم.

میزان نوآوری تأثیر اساسی و شگرف بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می گذارد که این امر سبب شده است بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه حلی نوین برای توسعه توجه کنند .به همین دلیل، مطالعات متعددی در ارتباط با عوامل اثرگذار بر نوآوری در سطح خرد (شرکت ها و بنگاه ها) و هم در سطح کلان (در سطح کشورها و مناطق مختلف) صورت گرفته است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی اثرات سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر نوآوری در کشورهای منتخب عضو اوپک شامل کشورهای ایران، عربستان، کویت، قطر و امارات متحده عربی طی دوره زمانی 2021- 2012 با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی (Panel ARDL) می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که در کوتاه مدت، از بین متغیرهای تحقیق، تنها دو متغیر سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه در کوتاه مدت اثر مثبت و معنادار بر شاخص نوآوری جهانی داشته اند و سایر متغیرها در کوتاه مدت اثر معناداری بر شاخص نوآوری کشورها نداشته اند. همچنین بررسی ضرایب بلندمدت متغیرها نشان می دهد که به جز متغیر مخارج دولتی، متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، تولید ناخالص داخلی و مخارج تحقیق و توسعه اثر معنادار و مثبت بر شاخص نوآوری جهانی در کشورها داشته اند. بنابراین پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های کوتاه مدت برای شاخص نوآوری در جامعه بایستی افزایش سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه در اولویت باشند. همچنین مخارج دولتی در بخش هایی افزایش یابد که پتانسیل و ظرفیت نوآوری در آن بخش ها بالا باشد.

در مطالعه حاضر، نوآوری باز در دو بُعد داخلی و خارجی مطرح شده است و مفهوم جبر فناورانه نیز به سطح درک سازمان از روش های نوآورانه دیگر سازمان ها در زمینه حل مسائل و مشکلات خود، میزان پایش محیط خارج سازمان توسط شرکت، میزان نفوذ و قدمت فرهنگ سازمانی حاکم، تلاش سازمان درجهت تزریق رویه ها و سیستم های نوین کاری و مدیریتی، میزان علاقه مندی کارکنان شرکت به ایجاد تغییرات، و کیفیت تجربیات کارکنان در زمینه تغییرات انجام شده در گذشته اشاره دارد. ازآنجاکه شرکت ها به دنبال دست یابی به مزیت رقابتی ازطریق مدیریت دانش و نوآوری هستند، این پژوهش با هدف پاسخ به چگونگی بهبود عملکرد شرکت با تأکید بر نقش نوآوری باز و جبر فناورانه انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر گردآوری داده ها کمّی و ازحیث انجام روش، توصیفی همبستگی است. در این تحقیق جامعه پژوهش متشکل از 600 نفر از کارکنان شرکت کاله و حجم نمونه از جامعه مفروض براساس جدول کرجسی و مورگان 234 نفر است. نتایج این پژوهش، ارتباط مستقیم و مثبت نوآوری باز و جبر فناورانه بر عملکرد شرکت را نشان می دهد.

برخی از نهادهای بین المللی به طور منظم بر اساس یکسری شاخص ها اقدام به رتبه بندی کشورها با یکدیگر می کنند. سازمان مالکیت فکری و دانشگاه کرنل دو نهادی هستند که گزارش شاخص جهانی نوآوری را هر ساله منتشر می نمایند. در این گزارش بر اساس هشتاد و یک شاخص در ابعاد مختلف کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده که در آخرین گزارش آن (2023) کشور ج.ا ایران رتبه شصت و دوم را در بین صد و سی و دو کشور کسب کرده است. بر اساس نظر بسیاری از خبرگان همه شاخص های این گزارش برای همه کشورها دارای اهمیت نیستند. در واقع هر کشور باید مشخص کند که چه شاخص هایی برایش مهم بوده تا بتواند در راستای اهداف و اولویت های ملی وضعیت آن شاخص را بهبود دهد. در این مطالعه سعی شده است پس از تقلیل برخی از شاخص وضعیت رتبه ای هر شاخص را برای کشور مشخص کرده و همچنین مبتنی بر نظر خبرگان و با ابزار پرسشنامه میزان اهمیت هر شاخص در راستای اهداف و اولویت های ملی شناسایی گردد. در ادامه و با استفاده از تحلیل شکاف بین شاخص ها و ماتریس دو بعدی وضعیت رتبه- میزان اهمیت هر شاخص، مهمترین شاخص هایی که نیاز است وضعیت آن در کشور بهبود یابد شناسایی شده و راه کارهایی برای بهبود وضعیت آن ها ارائه گردد. در نهایت نه شاخص دارای اهمیت برای کشور شناسایی شده که در پنج مورد اصولا داده ای برای شاخص مورد نظر در گزارش شاخص جهانی نوآوری برای کشور ارائه نگردیده است.در واقع شاخص هایی که نیاز است وضعیت آن در کشور بهبود یابد در حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر، هزینه کرد تحقیق و توسعه، صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری های سطح بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سنجش دانش آموزان و ثبت اختراعات است.

نوآوری و کارآفرینی از متغیرهای اساسی اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورها توسعه یافته بوده است.  به همین دلیل سیاست گذاران سعی در بهبود فضای نوآوری و ایجاد یک زیست یوم مناسب برای توسعه نوآوری دارند. یکی از این متغیرهای اثرگذار بر ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و به دنبال آن توسعه نوآوری در کشورهای مختلف، شاخص حکمرانی خوب در این کشورها می باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر شاخص حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2010 تا 2021 است. برای تخمین از مدل Panel ARDL استفاده شده است. نتایج تخمین مدل در بلندمدت نشان داده است که شاخص حکمرانی خوب ااثر معنادار و مثبت بر شاخص نوآوری جهانی در کشورها داشته اند. بنابراین پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های مرتبط با توسعه نوآوری و کارآفرینی در جامعه، برنامه ریزی مناسبی برای افزایش و بهبود شاخص حکمرانی صورت گیرد. همچنین مخارج دولتی در کسب وکارها و فعالیت هایی افزایش یابد که پتانسیل نوآوری در آن فعالیت ها بالاتر باشد.

پاسخ به این پرسش اساسی که آیا پیشرفت فناوری می تواند منجر به بیکاری شود، همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد بوده است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر نوآوری های مبتنی بر فناوری (مشتمل بر نوآوری در فرآیند و نوآوری در محصول) بر بیکاری با استفاده از تکنیک های پانل دیتا (مدل اثرات تصادفی) و داده های مربوط به نمونه ای از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2008 الی 2018 می پردازد. برای این منظور، تعداد اختراعات ثبت شده به عنوان شاخص نوآوری در فرآیند و نسبت هزینه تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نوآوری در محصول در نظر گرفته شده اند. علاوه بر این، سرانه تولید ناخالص داخلی، تورم و درجه باز بودن تجاری به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل پانلی نشان می دهند که رشد نوآوری در فرآیند و نیز رشد نوآوری در محصول بیکاری را کاهش می دهند. علاوه بر این، نتایج تجربی نشان می دهند که سرانه تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر بیکاری دارند اما تورم بر بیکاری اثر معنی داری ندارد. در مجموع، یافته های این مطالعه دلالت های سیاستی مهمی برای مقابله با معضل بیکاری در کشورهای در حال توسعه از طریق افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و حمایت بیشتر از حق ثبت اختراع دارند. :JEL طبقه بندی O50 ،E24 ، O33  

نرخ مثبت شهرنشینی در دهه های اخیر، موقعیت ویژه آن در بهره مندی از منابع طبیعی و اجرای چندین برنامه توسعه صنعتی از ویژگی های اقتصاد ایران است که بررسی رابطه متقابل بین آن ها در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیون برداری برای اقتصاد ایران طی سال های 1352 تا 1400 نشان می دهد اولا رشد شهرنشینی نسبت به شوک های درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و صنعتی شدن واکنش مثبت نشان می دهد که بر اساس آن پبش بینی می شود شوک درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و صنعتی شدن از کانال گسترش کالاها و خدمات شهری و فراهم کردن فرصت های شغلی در مراکز صنعتی، میزان جمعیت شهرنشین را افزایش خواهد داد که این پدیده می تواند هزینه هایی مثل آلودگی، حاشیه نشینی و رشد فعالیت های غیرقانونی بر جامعه تحمیل کند. ثانیا واکنش صنعتی شدن نسبت به شوک درآمدهای حاصل از منابع طبیعی منفی است که نشان دهنده برقراری فرضیه نفرین منابع است. ثالثاً: اثر متغیرهای سیاسی مثل شوک جنگ بر تحولات صنعتی نسبت به بخش کشاورزی قابل ملاحظه پبش بینی می شود. یافته های مقاله، نقش مدیریت درست درآمد حاصل از منابع طبیعی در کنترل نرخ شهرنشینی و فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد پایدار در بخش صنعت را نمایان می سازد.