درخت حوزه‌های تخصصی

به دنبال افزایش روزافزون تقاضای فلزات و مواد سبز (فلزات و مواد مورد نیاز برای انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی)، کشورهای صنعتی ازجمله ایالات متحده آمریکا، سیاست های حمایتگرایانه زیادی از صنایع انرژی سبز خود در پیش گرفته اند. هم اکنون چین سهم انکارناپذیری در تولید و تجارت اغلب فلزات و مواد معدنی کمیاب در اختیار دارد. این مسئله امنیت اقتصادی تولید کالاهای راهبردی در جهان را با تهدید مواجه کرده است. قانون کاهش تورم آمریکا که اخیراً تصویب و اجرایی شده است، یارانه و معافیت مالیاتی عمده ای به فناوری هایی که در مسیر عبور از سوخت های فسیلی نقش تعیین کننده دارند، اختصاص می دهد. اتخاذ رویکرد حمایتگرایانه از سوی دیگر کشورها موجب شکل گیری پارادایم جدیدی مبتنی بر حمایتگرایی از کالاهای راهبردی سبز در تولید و تجارت شده است که تغییرات زیادی در تجارت جهانی ایجاد می کند. ایران نیز به رغم قرار گرفتن روی کمربند فلزات معدنی ازجمله مس و تولید به نسبت مناسب این فلز مهم، همچنان نتوانسته است از همه ظرفیت های توسعه معادن و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی استفاده شایسته کند. با توجه به افزایش اهمیت توسعه بهره برداری و تکمیل زنجیره ارزش فلزات معدنی و کنشگری بیشتر در عرصه تولید و تجارت این مواد، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل 1- برنامه ریزی یکپارچه برای شناسایی و اکتشاف منابع معدنی جدید و تبیین راهبرد توسعه صنعتی بخش معدن، 2- اصلاح قانون معادن و آیین نامه های اجرایی مرتبط برای جذب بیشتر سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف، 3- برنامه ریزی برای تسلط بر دانش فناوری ترکیبات جدید فراوری مواد معدنی، 4- شناسایی و هدف گذاری بازارهای صادراتی مبتنی بر تقاضای آتی مواد معدنی و 5- استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری های مشترک در فعالیت های معدنی به ویژه منابع لیتیوم افغانستان می تواند در دستور کار قرار گیرد.

تحقق اهداف اشتغال زایی در لایحه بودجه سال 1403 با چالش ها و نقاط ابهامی مانند عدم تناسب افزایش سطح دستمزدها با تورم سال آتی و گسترش شاغلان فقیر، احتمال عدم تحقق منابع مالی اشتغال زا، تمرکز بر مشاغل حمایتی و خرد، احتمال ایجاد مشاغل ناپایدار، اتخاذ سیاست های مالیاتی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، احتمال تعطیلی بنگاه های اقتصادی و ریزش برخی از مشاغل مولد و... مواجه است. دراین بین، امید می رود به کار بستن راهکارهایی همچون متناسب کردن افزایش دستمزد ها با افزایش سطح تورم و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر، تزریق منابع مالی با توجه به ارزش آفرینی و پایداری مشاغل، هدف گذاری مشخص به منظور دستیابی به اشتغال زایی توسعه ای، تعیین متولی و رصد چگونگی گسترش فرصت های شغلی پایدار و... به تحقق اهداف اشتغال زایی در کشور بینجامد.

به مجموعه اقدام هایی که در یک کسب وکار (صنعت، کشاورزی، خدمات) به صورت زنجیروار انجام می گیرد تا برای خریداران خود، خلق ارزش یا ارزش افزوده نماید، زنجیره ارزش گویند. نبود زمینه مناسب زنجیره ارزش کیوی منجر به ناکارآمدی در فرآیندهای تولید تا بازار، نوسان شدید قیمت ها، ضایعات زیاد و ارزش افزوده ناکافی در فرآیندهای تولید تا بازار رسانی این محصول در ایران شده است. این مسئله همچنین به نبود توزیع عادلانه سود بین عناصر و حلقه های صنعت کیوی و نارضایتی هر دو سوی بازار یعنی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز انجامیده است. این پژوهش با در نظر گرفتن مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و ساختاری، مدل مناسب توسعه زنجیره ارزش کیوی را در استان گیلان ارائه داده است. داده ها و اطلاعات موردنیاز از روش های اسنادی، میدانی و تکمیل پرسشنامه که همراه با برگزاری نشست توجیهی به صورت مشارکتی با خبرگان، متخصصان و کارشناسان مرتبط با همه حلقه های صنعت کیوی استان گیلان بوده، به دست آمده است. این افراد 21 نفر بودند و اطلاعات موردنیاز در سال های 1400 - 1399 استخراج شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، محاسبه وزن معیارها و دستیابی به ساختار مناسب زنجیره ارزش کیوی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد تکمیل ساختار نظام مند و مناسب توسعه زنجیره ارزش راهکار نهایی برای حل مسائل و نارسایی های صنعت کیوی است و مدل جامع (یکپارچه) بهترین ساختاری است که می تواند تا حد زیادی پایداری زنجیره را تضمین کند

قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط هستند و تلاطمات قیمت آنها تقریباً موازی است. بنگاههایی که از این نفت خام در محصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبه رو هستند که البته این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود. با این فلسفه که اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند، خریداران اصولاً در تلاشند که با یک دارایی دیگر دارایی اصلی خود را مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت بازده با نرخ های متفاوتی را به همراه دارد. درنتیجه نیاز به ارائه یک الگو برای این فضا می باشد. از دیرباز معلوم شده طبق مقاله همیلتون (1989) قیمت نفت دارای رژیم های متفاوت است و لذا در مجموع در این پژوهش با این دیدگاه سعی می شود که نسبت بهینه مصون سازی تحت رژیم های متفاوت قیمت نفت با استفاده از مدل ضریب همبستگی پویای متناسب با تغییر رژیم برآورد شود. داده های مورد استفاده در این پژوهش بازده ماهانه قیمت نفت وطلا از سال فروردین 1390 الی اسفند 1398 بوده است. در این پژوهش، مدل در نرم افزار متلب اجرا شده است. پس از اجرای مدل این نتیجه حاصل می شود که نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم 1 (اولین تغییر قیمتی با اهمیت مشاهده شده در دو بازار) معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم (دومین تغییر قیمتی با اهمیت مشاهده شده در دو بازار) معادل 26 درصد است.

تخصیص منابع مالی به بخش کشاورزی توسط بانک ها اغلب بر مبنای الگوی مارکویتز انجام می شود که در آن ریسک و بازدهی یک سرمایه گذاری بطور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. اما، در نظر گرفتن این دو معیار به تنهایی در تخصیص منابع مالی نمی تواند منجر به توسعه کشت و تولید محصول ها با پایداری اقتصادی و منطبق با شرایط اقلیمی شود. در این مطالعه، الگویی برای تخصیص منابع مالی به زیربخش زراعت تدوین شده که در آن افزون بر هدف های افزایش بازدهی و کاهش ریسک تسهیلات، پایداری اقتصادی محصول ها نیز به عنوان هدف سوم مورد توجه قرار گرفته است. الگوی تدوین شده با استفاده از اطلاعات و آمار بانک کشاورزی به عنوان نهاد اصلی تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی اجرا و پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت توسط این بانک با هدف های یاده شده ارائه شده است. حل الگوی تدوین شده با استفاده از روش e-constraint  و با رویکرد لکزیکوگرافیک در قالب الگوی برنامه ریزی ریاضی چند هدفه صورت گرفته است. نتایج پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت نشان می دهد نخست اینکه، پرتفوی پیشنهادی نسبت به پرتفوی های مورد عمل بانک از نظر بازدهی، ریسک و شاخص پایداری اقتصادی دارای وضعیت مطلوب تری می باشد. دوم اینکه، الگوی تدوین شده پرتفوی تسهیلاتی را پیشنهاد می دهد که در آن بیشترین سهم به محصول هایی تعلق می گیرد که بیشترین انطباق را با شرایط اقلیمی کشور دارند و برای تولیدکنندگان آن بیشترین جبران ریسک را عاید می کنند.  با توجه به اهداف سه گانه در نظر گرفته شده در تشکیل پرتفوی تسهیلات توسط الگو، این الگو قادر است ضمن تامین منافع سهامداران بانک به عملی کردن وظیفه توسعه ای بانک نیز کمک نماید و بدین ترتیب به تحقق هدف سیاستگذار بخش کشاورزی که اصلاح تدریجی الگوی کشت به سمت الگوی کشت پایدار است مساعدت نماید. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی و دیگر نهادهای تامین کننده منابع مالی با بهره گیری از الگوی پیشنهادی در این مطالعه شاخص پایداری اقتصادی فعالیت ها را در تخصیص منابع مالی خود به محصول های کشاورزی مورد توجه قرار دهند.

برای اجرای موفقیت آمیز نوآوری، توانمندی ها جهت کسب دانش، ایجاد دانش جدید و انتشار دانش در میان دیگران بسیار حائز اهمیت است. قابلیت نوآوری دانش بنیان و صراحت داده در سطح دولت، نهایتاً موجب افزایش سطح اقتصاد دانش بنیان به عنوان نیروی محرک برای بهبود رقابت پذیری یک کشور خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر صراحت داده های دولتی بر رقابت پذیری در شرکت های دانش بنیان با نقش میانجی اقتصاد دانش بنیان است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل، مدیران و خبرگان صاحب نظر به تعداد 190 نفر هستند که اندازه نمونه با استفاده از نمونه گیری طبقه ای (گروهی) به صورت تصادفی و فرمول نمونه گیری از جامعه ی محدود و دقت 5 درصد، حدود 150 برآورد گردید. جهت تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار S-PLS بهره گرفته شد. یافته ها نشان از تأیید فرضیه های اصلی (تأثیر مثبت و معنادار صراحت داده دولتی بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و تأثیر مثبت سطح اقتصاد دانش بنیان بر رقابت پذیری) و فرضیه های فرعی (تأثیر مثبت دسترس پذیری برخط داده دولتی بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و تأثیر مثبت انتشار مجموعه داده پایدار بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان) دارد.

مقدمه و هدف: بخش کشاورزی همواره با مخاطرات متنوعی از جمله مخاطرات طبیعی روبرو است که یکی از ابزارهای حمایتی دولت، بیمه محصولات کشاورزی است. خرما از محصولات باغی سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه ایران است که مخاطرات متعددی این محصول را تهدید می کند. مواد و روش ها: به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه خرما در شش استان خرما خیز کشور، از دیدگاه کارگزاران ابتدا پرسش نامه تنظیم شده و سپس تاثیر این عوامل بر پذیرش بیمه خرما با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد شده است. یافته ها: تاثیر نهایی متغیرهای تحصیلات، داشتن شغل دوم، حق بیمه پرداختی، تعداد خطر پوششی، مروجان، ارزیابی صحیح و سطح زیرکشت بر احتمال پذیرش بیمه به ترتیب به میزان 18/0، 49/0، 17/0، 21/0، 15/0، 28/0 و 13/0 مثبت و معنادار شده است. در بین سطوح مختلف پذیرش بیمه، سطح دوم بیشترین میزان پذیرش بیمه کشاورزان وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با نتایج تحقیق که عملکرد بهتر صندوق بیمه کشاورزی در کنار سایر عوامل مربوط به بیمه گزاران، تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بیمه دارد، لازم است با آموزش و افزایش آگاهی نخل داران نسبت به بیمه محصول خرما توسط مروجان و متخصصان، ارتقای سطح سواد کشاورزان، ارزیابی سریع و صحیح خسارت و پرداخت به موقع خسارت، اقدامات عملیاتی برای بهتر شدن پذیرش بیمه محصول خرما در استانهای ایران صورت داد.

در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گستره ای از مسائل مرتبط با نظام های وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گسترده ای بدیهی است وجود کاستی های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و سیاست گذاران را به نتایج اشتباهی رسانده و آسیب شناسی دام های اجتماعی را ناممکن خواهد کرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نظریه بازی های تحولی، ابتدا به واکاوی کاستی های نهفته در پویایی ها و انگاره های مدل معمای زندانی-تکراری و تحولی- پرداخته و چنین نتیجه گرفته ایم که این مدل در چهار سطح تعریف مفهوم، توضیح کارکرد، تبیین پیدایش و توصیف دگرگونی نهادها با کاستی های بنیادینی روبه رو است؛ ازاین رو، از توانایی تحلیل مسائل یادشده در سطرهای آغازین برخوردار نیست. سپس با یادآوری نقش عدم اطمینان در ایجاد چالش همکاری و واکاوی تأثیر شبکه های جهان کوچک بر نظام توزیع منافع از ماتریس شبه پارامتریک شکار گوزن جهت ارائه یک چهارچوب نظری جایگزین بهره گرفته و به این نتیجه رسیده ایم که همپوشانی ناخودانگیخته میان پیوندهای قوی و ضعیف می تواند با انباشت جریان های هم افزایی میان محتوا و ساختار، بستری برای خلق ظرفیت نهادگذاری و تأمین خیرهای همگانی بزرگ مقیاس فراهم آورد. بر این اساس، فرآیند برون رفت از دام های اجتماعی تنها به کمک نهادهای بسط دهنده ای آغاز خواهد شد که فرصت کشف منافع مشترک را افزایش می دهند نه هنجارهای اقتدارگرایانه ای که معمای زندانی را حل می کنند.

تهران با مساحتی حدود ۷۸۰ کیلومتر مربع، بزرگ ترین شهر ایران با جمعیت حدود ۸ میلیون نفر است که بالغ بر ۱۵ میلیون سفر سواره در آن انجام می شود. سهم ترافیک در بروز پیامدهای آلودگی هوای شهر تهران بیش از ۵۵% برآورد می شود و ترافیک عامل اصلی آلودگی هوا است. یکی از راه حل های ممکن برای مشکلات ناشی از استفاده خودروی سواری شخصی به خصوص ترافیک و آلودگی هوای تهران در بخش مرکزی شهر و اجتناب از هزینه اقتصادی سنگین و کاهش میزان مرگ و میر سالانه، سیاست ایجاد «مرکز شهر بدون خودرو»  است. به همین دلیل این مطالعه با هدف شناسایی و ارزش گذاری مؤلفه های اثرگذار بر ترجیحات شهروندان تهران درخصوص مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی با روش مدل لاجیت با پارامتر تصادفی انجام شده است. یافته های این مطالعه حاکی از این است که مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه ای تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» (به عبارتی کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه) در بخش مرکزی شهر، مهم ترین دغدغه شهروندان تهران در انتخاب مرکز شهر بدون خودرو است و مؤلفه های این دو ویژگی از اهمیت نسبی بیشتری در مقایسه با بقیه ویژگی های اثرگذار بر ترجیحات مردم تهران برخوردارند. در این مطالعه، بیشترین میزان «تمایل به پرداخت» شهروندان تهران برای مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» به مبلغ 160،000 ریال و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه تا تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» به ترتیب به مبلغ حدود 120،000 ریال تا 150،000 ریال به ازای هر جابه جایی در بخش مرکز شهر است. مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه، آن است که تقویت و توسعه زیرساخت های فضای سبز و مناطق تفریحی اضافی و کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه در بخش مرکزی شهر، علاوه بر افزایش احتمال انتخاب مرکز شهر بدون خودرو و همراهی با این سیاست، بهترین راهکار تأمین مالی از طریق افزایش کرایه خدمات حمل و نقل عمومی در سطح شهر تهران است؛ همچنین آگاهی سیاست گذار حوزه ترافیک شهر تهران به بی تفاوتی شهروندان تهران نسبت به پارکینگ رایگان و بدون محافظ و پارکینگ دارای هزینه و با محافظ و رجحان اندک یک شبکه اختصاصی و جداگانه برای دوچرخه سواری نسبت به مسیرهای دوچرخه سواری در کنار هر خیابان، از ابعاد تخصیص بهینه منابع اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

هدف از این پژوهش شناسایی حوزه های موضوعی سیاست علم و فناوری برپایه اسناد بالادستی و پیشنهاد برخی از گزینه های سیاستی برای این بخش در برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در این پژوهش با روش فراترکیب که از روش شناسی های کیفی است، سیاست های علم و فناوری در اسناد سیاستی کشور شناسایی و استخراج شد. سپس این سیاست ها برپایه همانندی ها و تفاوت های موضوعی دسته بندی گردید. براساس تحلیل و تفسیر سیاست های هر دسته نیز نامی بر آن ها نهاده شد. این نام ها همان موضوع های سیاست علم و فناوری است. در پایان نیز برای ویرایش این موضوع ها، دیدگاه دوازده تن از متخصصان دریافت شد. در این پژوهش، شش موضوع سیاستی کلان به همراه هفده موضوع فرعیِ آن ها معرفی شد. شش موضوع سیاستی کلان عبارت است از: 1. منابع انسانی و مهارت ها؛ 2. قوانین و مقررات؛ 3. زیرساخت های اطلاعاتی؛ 4. ارتباطات ملی، منطقه ای و جهانی؛ 5. بخش اطلاعات؛ 6. بخش اقتصاد اطلاعات. این پژوهش پیش نویسی از موضوع های سیاست علم و فناوری و نیز سیاست های در پیوندِ با این موضوع ها را به سیاست گذاران پیشنهاد می کند که می تواند در نگارش برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار رود. در این پژوهش، در زمینه هریک از هفده موضوع، سیاستی فرعی شناسایی شد و افزون بر سیاست، نیازمندی های انجام سیاست و سنجه هایی برای ارزیابی آن نیز پیشنهاد شد.

زمینه و هدف: داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. در این مقاله تلاش شده است تا دلایل اقتصادی کارائی داوری در نظام حقوقی ایران و چالش های فراروی آن بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری مطالب از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کاهش هزینه های دادرسی و نقش داوری در حل وفصل اختلافات تجاری مهم ترین دلیل کارائی داوری در نظام حقوقی ایران است. اما کارائی داوری در حقوق ایران با چالش هایی مواجه است. ساختار حقوقی نهاد داوری در ایران به دلیل وجود ساختار دوگانه قوانین با ابهامات و خلأهای فراوانی رو به رو است و همین امر سبب نارسایی ها و چالش هایی درباره نهاد داوری شده است و درنتیجه رغبت عمومی برای ارجاع دعاوی به داوری را کاهش داده است. موارد زیر را می توان از مهم ترین ضعف های قانونی در باب داوری برشمرد: عدم تعیین مشخص ویژگی استقلال و بی طرفی وی درباره داور اختصاصی؛ تعارض در صلاحیت قضایی و داوری؛ خلأهای قانونی درباره قرار کارشناسی صادره از جانب داور؛ ابهام قانونی درباره صدور دستور موقت و تأمین. نتیجه گیری: در یافته ها به خلأها و ضعف های قانونی اشاره شد و به عنوان نتیجه گیری لازم است خلأ و ضعف های قانونی برطرف شود و  مهم تر از همه نگرش عمومی به داوری تغییر و جایگاه داوری ارتقا یابد.

زمینه و هدف: رانت به مثابه یک رویداد مخرب و خلاف اخلاق و قانون، در اغلب بورس های دنیا به کرات وجود دارد و از بین بردن قطعی آن امری ناممکن است. در پژوهش حاضر رانت در بورس با نگاهی بر نقش بازیگران دارنده اطلاعات نهانی بررسی شده است. مواد و روش ها: روش این پژوهش کتاب خانه ای و توصیفی-تحلیلی با بررسی منابع موجود فارسی و غیر فارسی بوده است. یافته ها: رانت از منظر فقهی ممنوع و عامل فساد است. همچنین بازیگران دارنده اطلاعات نهانی، عامل اصلی رانت در معاملات بورسی هستند. ناشفافی در بورس می تواند موجب ایجاد رانت در بورس اوراق بهادار شود. وجود رانت در بورس، اعتماد سرمایه گذاران به وجود عدالت و یکپارچگی در بازار اوراق بهادار را تضعیف می کند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و به ره گیری از منابع و متون معتبر و جدید نوشته شده است. نتیجه گیری: برای اینکه بتوان بازار سرمایه را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات داشته باشند و خریدوفروش در بورس ها متکی به اطلاعاتی شود که به صورت برابر برای همه از کانال رسمی نشر یافته است. در این راستا در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، بخش های مشابهی را به معاملات نهانی اختصاص داده اند. اجرای قوانین ناظر بر بورس و مجازات کیفری برای تخلفات مربوط به معاملات نهانی، نشان دهنده میزان اهمیت آن و میزان توجه مسئولان به مقابله با پدیده رانت است.

پیشینه و اهداف: براساس اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های 1392 تا 1400، شاخص پایداری مالی (نسبت منابع به مصارف) صندوق مزبور به طور متوسط حدود 40 درصد بوده است درحالی که نسبت یادشده باید همواره برابر یا بیشتر از 100 درصد باشد تا صندوق قادر به ایفای تعهدات آتی خود باشد؛ به دلیل عدم توانایی مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های مزبور، حدود 90 درصد اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کمک دولت تأمین شده است. در این مطالعه مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از مدلی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی مدیریت دارایی ها و بدهی های صندوق بازنشستگی کشوری با هدف پایداری مالی و کاهش تدریجی وابستگی صندوق به کمک های دولت جهت ایفای تعهدات سالانه ارائه شده است. روش شناسی: برای پیش بینی بازدهی دارایی های صندوق طی 20 سال آتی (1401 تا 1420) از مدل خودرگرسیون میانگین متحرک استفاده شده و برای مدل سازی مدیریت دارایی و بدهی صندوق، روش برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای براساس داده های پیش بینی شده 20 سال آتی و تولید 300 سناریو با فاصله اطمینان 95 درصدی استفاده شده و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای در نرم افزار گمز پیاده سازی شده است و نتایج مدل با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در مطالعه، از صورت های مالی سال 1386 تا سال 1400 صندوق بازنشستگی کشوری استخراج شده است. یافته ها: اجرای مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طی سال های 1390 تا 1400 نشان دهنده رفتار منطقی مبتنی بر رعایت سیاست های سرمایه گذاری و محدودیت های تعریف شده و تخصیص قابل قبول منابع سرمایه ای صندوق به انواع طبقات دارایی ها بوده است. اجرای مدل طی سال های 1401 تا 1420 با لحاظ کردن سیاست های سرمایه گذاری و مدیریتی صندوق مورد مطالعه و محدودیت ها شامل سقف 65 درصدی سهام، سقف 15 درصدی املاک و مستغلات، سهم حداقل 19 درصدی برای اوراق و سپرده های بانکی و سهم حداقل پنج درصدی برای موجودی نقدی از مجموع کل دارایی های صندوق، قادر به دست یابی به جواب شدنی در 300 سناریوی تولیدشده بوده است و ارزش در معرض ریسک سالیانه پرتفوی صندوق با احتمال 5 درصد، به طور متوسط به میزان حدود 2.3 درصد از ارزش کل پرتفوی صندوق بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق و مقایسه آن با روش های سنتی مدیریت دارایی - بدهی صندوق مورد مطالعه نشان داد که درصورت استفاده از مدل پیشنهادی، طی یک دوره 20 ساله در آینده ارزش دارایی های صندوق نسبت به روش سنتی رشد بیشتری خواهد داشت و نیاز صندوق برای اخذ کمک های دولتی جهت ایفای تعهدات خود کاهش خواهد یافت.

اتخاذ تصمیم های راهبردی در محیط کسب وکار کنونی چالشی است که اکثر سازمان ها با آن مواجه اند. در این خصوص تجزیه وتحلیل کسب وکار، داده های مختلف و پراکنده یک سازمان را یکپارچه و منسجم می سازد و گزارش های تحلیلی و چندبعدی را برای تصمیم گیری مدیران سازمان فراهم می سازد و ازاین رو می تواند به طور غیرمستقیم بر عملکرد اقتصادی شرکت اثرگذار باشد.  اما از طرفی اثربخش نبودن تجزیه وتحلیل کسب وکار بر عملکرد، اثرات منفی بسیاری دارد که بایستی مورد بررسی قرار بگیرد. از طرفی کیفیت اطلاعات و قابلیت های نوآوری با تأثیرپذیری از تجزیه وتحلیل کسب وکار و چابکی سازمان از طریق افزایش انعطاف پذیری، سرعت و کیفیت سازمان می توانند موجب اثرگذاری در این فرایند گردد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش تجزیه وتحلیل کسب وکار بر چابکی و عملکرد  کارخانه های کاشی و سرامیک می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 360 نفر کارکنان و مدیران استان یزد و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. از لحاظ هدف، این تحقیق از نوع کاربردی و از جهت ماهیت پژوهشی، توصیفی است. بر اساس مبانی نظری در تشریح هوش کسب وکار، تجزیه وتحلیل کسب وکار و مدیریت عملکرد، فرضیاتی تدوین شد. نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر معنی دار قابلیت های تجزیه وتحلیل کسب وکار بر کیفیت اطلاعات (با ضریب مسیر 598/0) و قابلیت های نوآوری (با ضریب مسیر 463/0) است. کیفیت اطلاعات و قابلیت های نوآوری به ترتیب با ضریب مسیر 482/0 و 359/0 بر متغیر وابسته چابکی، تأثیر دارند. تأثیر مسیر چابکی بر عملکرد، دارای بیشترین ضریب مسیر (770/0) است.

از اوایل دهه 1990 میلادی، قاعده هدف گذاری تورم به تدریج برای اجرای سیاست گذاری پولی مورد اقبال بانک های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه مدت بانک های مرکزی، عموماً نرخ بهره شبانه بازار بین بانکی است. بانک های مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تأثیر قرار می دهند. در ایران، با رویکرد فعلی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تشکیل دالان تسهیلات آماده بانک مرکزی با محدودیت هایی امکان پذیر است. برای تشکیل دالان تسهیلات آماده با محدودیت های کمتر، دو رویکرد پیشنهادی مقاله حاضر، اول: محدود کردن تسهیلات بانک ها به قراردادهای مبادله ای؛ و دوم، تعریف سپرده بانکی بر مبنای قرارداد ودیعه خاص یا قرض با حفظ قدرت خرید در طول دوره سپرده گذاری است. این پیشنهادها باعث تعریف سپرده بانکی با نرخ سود معین در ابتدای قرارداد سپرده پذیری می شوند. بر مبنای اهداف کمّی برنامه ششم توسعه اقتصادی، پیشنهاد مطالعه حاضر، تصریح دالان تسهیلات آماده نامتقارن بانک مرکزی، در دامنه 8/8 تا 6/23 درصد پیرامون نرخ سود کوتاه مدت بازار بین بانکی است. پهنای این دالان که مبین شرایط پولی است، در گام های بعدی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و تعدیل شرایط محیط اقتصاد کلان، کاهش می یابد و به استاندارهای جهانی نزدیک تر می شود.

سیاست های حمایتی اجرا شده از سوی دولت برای محصول راهبردی گندم در بخش کشاورزی ایران با آثار توزیعی متفاوت در استان های کشور از اهمیت چشمگیری برخوردار است. در پژوهش حاضر، ضمن محاسبه انواع شاخص های حمایت از قیمت بازاری (MPS)، پرداخت های بودجه ای (BP) و برآورد حمایت از تولیدکننده (PSE) در دوره زمانی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، رابطه همبستگی آنها با عملکرد در واحد سطح تولید گندم دیم و آبی بررسی شد و سپس، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری، استان ها با الگوریتم کی میانگین در خوشه های همگن دسته بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که با وجود اجرای سیاست های یکسان در سراسر کشور، مقادیر حمایت از قیمت بازاری، حمایت بودجه ای و حمایت کل از تولیدکنندگان، به دلیل تفاوت های اقلیمی، رفتار تولیدکنندگان در مدیریت مزرعه، فناوری، بهره وری، مزیت های نسبی هزینه ای و تولیدی و فاصله از گمرک، متفاوت است، به گونه ای که گندم کاران استان های با بهره وری کمتر مقدار بیشتری حمایت در هر کیلوگرم محصول گندم دریافت می کنند؛ همچنین، سیاست های قیمتی در اغلب سال ها موجب حمایت از تولیدکنندگان نشده و اما بر اساس نتایج برآورد شاخص PSE، در برنامه های سوم تا پنجم توسعه، حمایت از کشاورزان همه خوشه ها، به ترتیب، با میانگین 882، 1549 و 1200 ریال در هر کیلوگرم تحقق یافته و برخلاف شاخص BP، شاخص های MPS و PSE در بیشتر استان ها رابطه مثبت و معنی دار با عملکرد گندم آبی داشته است. در نهایت، پیشنهاد شد که با مد نظر قرار دادن تفاوت های خوشه ها، برای خوشه های با بهره وری بالاتر، بسته های سیاستی قیمتی و بودجه ای متنوع با سطح پوشش حمایتی بالاتر و متناسب با الگوی بهینه مصرف نهاده های کشاورزان منتخب طرح ریزی شود. همچنین، شایسته است که با تغییر الگوی سیاست ها از حمایت قیمتی به حمایت های بودجه ای، از یک سو، حفظ قیمت محصولات نزدیک به قیمت جهانی و از سوی دیگر، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت در بازار محصول گندم در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.

عملکرد مالی در بانکداری، متکی بر حفظ ارتباط بلند مدت با مشتریان است و علت آن ماهیت محصولات و خدماتی است که ارائه می دهد. با توجه به اینکه بانکداری اسلامی به عنوان یکی از صنایع خدماتی در حال رشد در کشورهای اسلامی است، بررسی تأثیر رعایت اصول شریعت بر رضایت مشتریان بانک در فرآیند مالی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر رعایت شریعت اسلامی بر رضایت مشتری در فرآیند مالی بانک سپه شهر شیراز است. در این مطالعه با استفاده از ادبیات نظری موجود و باتوجه به هدف مدنظر محقق، از پنج متغیر «رعایت شریعت در سپرده»، «رعایت شریعت در سرمایه گذاری»، «رعایت شریعت در حسابرسی»، «رعایت شریعت در محصولات و خدمات» و «آگاهی مشتریان از مبانی شرعی فرآیندهای مالی» استفاده گردید. سپس با استفاده از روش نمونه گیری معادلات ساختاری 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، مدل تحقیق و آزمون فرضیه های مطرح شده از روش «مدلسازی معادلات ساختاری» مبتنی بر روش «حداقل مربعات جزئی» استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که به کارگیری شریعت به طورکلی تأثیر معنی داری بر رضایت مشتریان بانک دارد. در بررسی فرضیه های تحقیق در خصوص تأثیر هرکدام متغیرهای موردنظر، نتایج حاکی از آن است که در بین این پنج متغیر، رعایت شریعت در حسابرسی با ضریب مسیر بتای (315/0) تأثیرگذاری بیشتری بر رضایت مشتریان دارد. این حاکی از اهمیت کمیته های نظارت بر حسابرسی شرعی در سطح بانک ها است. بعدازآن، رعایت شریعت در سپرده با ضریب مسیر بتای (299/0)، بر رضایت مشتریان تأثیرگذار خواهد بود و از این نظر در درجه دوم اهمیت است.

این مقاله به بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی کشورهای ایران، الجزایر، عربستان و نیجریه می پردازد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه رشد اقتصادی صورت گرفته است که در آنها روش های برآورد متفاوتی استفاده شده است. متغیر وابسته این پژوهش، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی است و متغیرهای نرخ تورم، سرما یه گذاری، نیروی کار، درآمد حاصل از صادرات نفت و مخارج دولت به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده اند. در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) با رویکرد کران، اثر نرخ تورم بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی به صورت نامتقارن بررسی شده است. در این پروژه تغییرات مثبت نرخ تورم با متغیر POS و تغییرات منفی نرخ تورم با متغیر NEG نشان داده شده است. بازه زمانی تحقیق 1990 تا 2019 و داده ها به صورت سالانه هستند. نتایج آزمون کران، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. نتایج در مورد کشور ایران نشان می دهد که ضریب متغیر NEG منفی و معنی دار و ضریب متغیر POS بی معنی است. در مورد کشور الجزایر هر دو ضریب متغیرهای NEG و POS منفی و معنی دار است. برای کشور نیجریه، ضریب متغیر POS منفی و معنی دار، اما ضریب متغیر NEG بی معنی است. بنابراین برای هر سه کشور ایران، الجزایر و نیجریه اثر نرخ تورم بر رشد افتصادی منفی بوده و به دلیل متفاوت بودن ضرایب متغیرهای NEG و POS ، این اثرگذاری غیرخطی است. در مورد کشور عربستان، هر دو ضریب متغیرهای POS و NEG بی معنی هستند.