درخت حوزه‌های تخصصی

ترکیه یکی از کشورهای باسابقه در زمینه برنامه ریزی توسعه است. ریشه برنامه ریزی توسعه با برنامه های توسعه صنعتی دهه 1930، شروع آن با تدوین برنامه های توسعه پنج ساله اوایل دهه 1960 و تکامل آن نیز، با پروگرام های میان مدت سه ساله و برنامه های راهبردی اوایل قرن بیست و یکم بوده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه سیر تحولات نظام برنامه ریزی توسعه با روش تاریخی و اسنادی و همچنین، ارزیابی حکمرانی برنامه ریزی توسعه، با رویکرد سیستمی است. با رویکرد سیستمی، قصد داریم که با شناسایی مؤلفه ها و عناصر نظام برنامه ریزی، تعاملات و روابط اجزای سیستم را برای حصول اهداف بررسی نماییم. ارزیابی الگوی حکمرانی نظام برنامه ریزی نشان می دهد که سیستم برنامه ریزی توسعه در ترکیه پویا بوده است و طی صد سال گذشته، با اصلاحات ساختاری، تکامل پیداکرده است. نظام برنامه ریزی توسعه ملی در این کشور، چندسطحی بوده است و شامل برنامه های توسعه بلندمدت پنج ساله، پروگرام های میان مدت سه ساله، برنامه های مالی میان مدت سه ساله، برنامه سرمایه گذاری یک ساله، برنامه سرمایه گذاری ریاست جمهوری و برنامه های راهبردی سازمان هاست که باهم ارتباط نظام مند دارند.

تحولات ناگهانی در افزایش و کاهش های شاخص های بازار بورس ایران در اواخر سال 1398 و نیمه اول سال 1399 از عمده ترین دگرگونی های اقتصادی است که اثراتی ماندگار بر ذهنیت تاریخی ایرانیان باقی گذارده است و می توانست تعمیقِ نارضایتی های سیاسی و بروز برخی ناامنی در سطوح مختلف را در پی بیاورد. در این چارچوب، پژوهش حاضر بر تببین و توضیحِ این پرسش متمرکز شده است که چه ارتباطی بین تحولات بازار سرمایه در سال1399 با اوضاع امنیتی کشور وجود دارد؟ در این رابطه، عمده ترین فرض احتمالی این گونه به نظر می رسد که هر چقدر روند کلی بازار سرمایه به سمت بهبود و تقویت شاخص های مالی آن پیش برود، تأثیرش بر اوضاع امنیت ملی و اقتصادی به صورت سازنده بروز خواهد کرد.این پرسش و فرضیه با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار maxqoda بررسی شده اند. یافته های پژوهش، افزایش تمایل مردم برای فعالیت و کسب سود در بورس، تأثیرپذیری عمیق امنیت ملی ایران از وضع اقتصادیِ متأثر از بورس، تأثیرگذاریِ عمیقِ مداخله غیرضروی و بیش از حد دولت بر ناکارآمدی بازار بورس و وضع اقتصادی، ضرورت فوری شفاف سازیِ عملکرد بازار بورس، تأثیرگذاری گسترده رانت های مالی بر بازار بورس، فقدان تخصص و آگاهیِ لازم فعالان خرد و متوسطِ بازار بورس درباره نحوه فعالیت در بازار بورس، کاهش سطح اعتماد عمومی به بورس، تضعیف اعتماد سیاسی به دولت و نهایتاً تشدید و حتی فراهم سازیِ زمینه های بروز جنبش های اجتماعی و سیاسیِ اعتراضی را نشان داده است. 

این پژوهش به بررسی رابطه بین هوش مالی مشتریان و عملکرد مالی شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران از دید کارکنان پرداخت. جامعه آماری کارکنان شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران که با توجه به جدول مورگان از جامعه آماری 1050 نفر تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق دو پرسشنامه هوش مالی مشتریان و عملکرد مالی مورد استفاده قرارگرفت پرسشنامه ها از روایی و پایایی مطلوب برخوردار بود .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss صورت پذیرفت. نتایج نشان داد بین هوش مالی (و مولفه های آن: یکپارچگی داده های مالی، کیفیت محتوای اطلاعات مالی، کیفیت دسترسی به اطلاعات مالی) با عملکرد مالی رابطه وجود دارد

بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است و توجه به این سازمان نه تنها باعث رونق این سازمان، بلکه رشد و پیشرفت اقتصاد ملی را نیز به همراه دارد، به همین دلیل عواملی که به نوعی توانایی تاثیرگذاری بر روی این سازمان را دارند، باید مورد تحلیل قرار گیرند، لذا تحقیق حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر رفتار سرمایه گذاری سهامداران در بازار بورس تهران، انجام پذیرفت. این پژوهش از بعد هدف از نوع تحقیقات اکتشافی شمرده می شود و از بعد استراتژی در دسته تحقیقات غیرآزمایشی، میدانی و کیفی قرار گرفت. جامعه مشارکت کننده این تحقیق را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399-1400 تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های باز ساختار نیافته گردآوری و از طریق رویه نظام مند استراوس و کوربین تحلیل شدند. به طور کلی دستاوردهای حاصل از تحقیق میدانی شامل، یک مقوله مرکزی، 4 مقوله اصلی، 67 مقوله فرعی و 139 مفهوم می باشد. در مواجهه با بورس و شرایط حاکم بر آن مشارکت کنندگان دور راهبرد اساسی را اتخاذ کردند، که پیامد این راهبردها مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت سرمایه گذاری در بورس توسط سهامداران، پیامدهایی نظیر، کسب منابع برای کسب و کارهای بزرگ، زمینه و بستری برای ایجاد شرکت های متوسط اشتغالزایی و کاهش نقدینگی و تورم به دنبال خواهد داشت. با عنایت به راهبرد دوم سرمایه گذاران مبتنی بر عدم سرمایه گذاری مجدد در بورس، این مهم باعث ریزش و سقوط بازار سهام می گردد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری است. این پژوهش از نوع کتابخانه ای و تحلیل عوامل و بر اساس تحلیل داده های تابلویی است. در این تحقیق اطلاعات مالی 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1398-1394 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. در این تحقیق به ارزیابی عملکرد مالی، چهار معیار بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم و سود خالص و همچنین سنجش شمول مالی دو معیار تعداد شعب بانک و تعداد دستگاه های خودپرداز و همچنین برای اندازه گیری ثبات مالی از عدد Z استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد (فرضیه اول)، مسئولیت اجتماعی بر ثبات مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد(فرضیه دوم) و مسئولیت اجتماعی بر شمول مالی تأثیر معناداری دارد(فرضیه سوم). همچنین، متغیرهای اهرم و ملموس بودن تأثیر منفی و معناداری با متغیرهای جایگزین عملکرد مالی دارند، و متغیرهای سن و اندازه بانک ها بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. متغیرهای اهرم مالی، سن و اندازه بانک بر متغیر ثبات مالی تأثیر معناداری می گذارند. اما متغیر ملموس بودن اثر معناداری ندارد. متغیرهای ملموس بودن، سن و اندازه بانک بر شمول مالی نیز تأثیر قابل توجه، مثبت و معناداری دارند.

توسعه مدل دورکاری نسل جدید نیروی کار دانشگاه های علوم پزشکی کشور یک چالش مهم است که نیازمند راهکارهای مناسب و کارآمد است. که در ابتدا، نیازمندی ها و چالش های موجود در توسعه دورکاری در علوم پزشکی شناسایی شده است. هدف از این پژوهش طراحی توسعه مدل دورکاری نسل جدید نیروی کار دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفته است، بدین منظور تعیین و انتخاب شاخص ها با بهره گیری ادبیات تحقیق و مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از 12 نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی کشور انجام شده است، از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی ساخته شده است که توسط نرم فزار Maxqda20 مورد تحلیل قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان از انواع عوامل علی، پدیده محور، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها بوده که با توجه به رویکرد تحقیق، مدل تحقیق در سطح ابعاد و مولفه های مورد بررسی و اعتبار سنجی در مرحله کیفی انجام پذیرفت. عوامل علی شامل تغییرات فرهنگی و اجتماعی، تکنولوژی ، سیاست،عوامل محوری شامل توسعه فناوری اطلاعات، تغییر در نحوه ارتباطات و همکاری دربین نیروی کار، عوامل راهبردی شامل توسعه سیاست های و قوانین حمایتی، عوامل زمینه ای شامل وجود فناوری ارتباطات مناسب، وجود سیستم های امنیتی مناسب برای حفاظت از اطلاعات، عوامل مداخله گر شامل تغییرات سازمانی در ساختار فرآیندهای کاری، عوامل پیامد شامل انعطاف پذیری نیروی کار، رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری بوده است.

آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان بخشی از گستره حوزه تمدنی ایران از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است به ویژه آنکه پس از فروپاشی شوروی و ظهور پنج واحد مستقل سیاسی به جای یک واحد، فرصت ها و تهدیداتی فراروی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، که درک صحیح آن می تواند به اتخاذ یک دیپلماسی واقع گرا، پویا، همه جانبه و سازگار با واقعیت های منطقه آسیای مرکزی منجر شود و در قبال آن، ایران می تواند در میان انبوهی از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، سهم مناسبی از ظرفیت های سیاسی- اقتصادی و فرهنگی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز را در اختیار بگیرد. هدف تحقیقی پیش رو تبیین آسیب ها و فرصت های سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز است بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت از آسیب ها و فرصت های سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز(مطالعه موردی ازبکستان،قزاقزستان و ترکنستان) است؟ فرض بر آن است ؛ سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی؛ 1) منافع حیاتی روسیه را به رسمیت می شناسد. 2) مخالف حضور بحران زای دولت های خارج از منطقه است. 3) ایران همواره تلاش داشته روابط خود را با کشورهای منطقه با توجه به حفظ تمامیت ارضی و رعایت حسن همجواری برقرار سازد. در بیان آسیب های سیاستگذاری نیز به نظر میرسد در تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در اکثر موارد عوامل ژئوپلتیکی مورد غفلت واقع شده و یا بر خلاف آن عمل شده است. روش تحقیق تحلیلی – توصیفی است .

در دهه های اخیر بحران های مالی زیادی در اقتصادها رخ داده است که اغلب همراه با عواقب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده اند. یکی از این بحران ها ورشکستگی بانکی است که تخریب ناشی از آن قابلیت انتقال به بازارهای دیگر را نیز دارد. سیستم بانکداری اسلامی که در صنعت بانکداری نسبتاً جدید و هنوز در حال رشد است، به دلیل دارا بودن ویژگی های شرعی همچون غیرربوی بودن فعالیت ها، نسبت به سایر بانک ها با ریسک ها و تنگناهای بیشتری مواجه است که لزوم پیشگیری از آن ها را روشن می سازد. در این مقاله با هدف طراحی مدل هشدار سریع برای پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری 8 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2020-1998 از روش لاجیت چندگانه استفاده شد. ورشکستگی بانکی با استفاده از شاخص Z-Score تعیین شد و نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. در روش لاجیت چندگانه امکان پیش بینی وقوع ورشکستگی در دو دوره، قبل از وقوع و حین/پس از وقوع ورشکستگی وجود دارد. نتایج نشان داد که نسبت سرمایه در گردش به دارایی های بانکی و نسبت درآمد بانک قبل از زکات و مالیات به دارایی خالص در دوره قبل و پس از وقوع ورشکستگی اثر منفی بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته اند. نسبت کل بدهی های بانکی به حقوق صاحبان سهام در هر دو دوره بر احتمال وقوع ورشکستگی اثر مثبت داشته است. از طرفی نسبت سود انباشته به کل دارایی های بانکی در هر دو دوره اثر معناداری بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب اسلامی نداشته است.

هدف این مقاله ارزیابی روند و عوامل تعیین کننده رشد بهره وری کل عوامل (TFP) صنایع کارخانه ای استان های ایران در دوره 98-1390 با استفاده از رویکرد مرزی تصادفی است. در مرحله نخست، تابع تولید مرزی تصادفی با روش اثرات ثابت صحیح نمایی (ETFE) برآورد شد. در مرحله دوم، اجزای بهره وری کل عوامل تولید شامل پیشرفت فنی، تغییر کارایی فنی و کارایی مقیاس اندازه گیری شدند. نتایج نشان می دهد متوسط رشد TFP کارگاه های صنعتی استان ها سالانه 1/31 درصد بوده که پیشرفت فنی و تغییر کارایی فنی باعث پسرفت و اثرات مقیاس سبب بهبود بهره وری کل عوامل تولید است. در دوره مورد بررسی TFP ابتدا در سال 1۳91 و 1۳9۲ افزایش یافته و سپس در سال های 1393 و 1394 با کاهش همراه بوده است. در ادامه در سال های 1395 تا 1398 رشد TFP دوباره روند صعودی داشته است. پیشرفت فنی در تمامی سال ها رشد منفی داشته، اما روند آن در دوره مورد بررسی با بهبود همراه بوده است. در میان استان ها، بیشترین رشد TFP را استان های اردبیل، کردستان و هرمزگان و کمترین رشد بهره وری کل عوامل را استان های تهران، سیستان و بلوچستان و مازندران تجربه نموده اند. با توجه به یافته ها، صنایع کارخانه ای نیاز به به کارگیری فناوری های پیشرفته به همراه تخصیص دوباره منابع دارند.

هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدلهای تنزیل سودهای نقد، تنزیل جریانات نقد، سود باقیمانده و رشد سودهای غیرعادی در تبیین تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  سالهای 1391 تا 1398 میباشد که با توجه به تاثیر نوع صنعت بر عملکرد این مدلها انجام شده است. برای انجام این پژوهش نمونه آماری که شامل 105 شرکت بوده است به دو گروه صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک تقسیم شد. سپس مدلهای مذکور در رابطه با صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک مقایسه شدند. همچنین عملکرد هر مدل بین صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک نیز مقایسه شد. نتایج حاصل از اجرای مدلها و انجام آزمونهای T و تحلیل واریانس نشان میدهند که در صنایع استراتژیک، ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله مدلهای تنزیل سودهای نقد و تنزیل جریانات نقد بیشترین همبستگی را با ارزش بازار سهام داشته اند. ولی در صنایع غیراستراتژیک ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله هیچ کدام از مدلهای مورد مطالعه همبستگی معناداری با ارزش بازار سهام نداشتند. از سویی ضریب همبستگی ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله هر چهار مدل به جز مدل سود باقیمانده با ارزش بازار سهام، به صورت معناداری در صنایع استراتژیک بیشتر از صنایع غیراستراتژیک بود. نتایج نشان میدهند که در بورس اوراق بهادار تهران اقلام نقدی سود و همچنین جریانات نقد بیشتر از سایر اطلاعات حسابداری به عنوان معیاری برای خرید و فروش سهام پذیرفته شدهاند. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهند که سود و جریانات نقد شرکت های فعال در صنایع استراتژیک نسبت به صنایع غیراستراتژیک دارای ثبات بیشتری میباشند.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری از موضوعات حیاتی حوزه مدیریت سرمایه گذاری است. نوسانات مختلف بازارهای مالی و عدم قطعیت پارامترها، بکارگیری مدل های کلاسیک را با چالش جدی مواجه می کند. از این رو بهینه سازی مدل های مالی در شرایط عدم اطمینان جهت انطباق با دنیای واقعی مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر یک مدل ترکیبی بهینه سازی با بکارگیری همزمان روش تحلیل پوششی داده ها و بهینه سازی استوار به منظور ارزیابی ریسک با ورودی ها وخروجی های غیرقطعی توسعه یافته است. جامعه آماری پژوهش از درگاه کوین مارکت کپ استخراج شده است که در آن از داده های روزآمد قیمت تعدیل شده 37 رمز ارز برتر انتخابی برای برآورد ریسک و ایجاد پرتفوی بهینه مورد استفاده قرار گرفته است. یک رویکرد دو مرحله ای برای انتخاب و بهینه سازی سبد سهام، افزایش استواری فرایند سرمایه گذاری و ارزیابی جامع سهام مبتنی بر معیارهای مالی پیشنهاد شده است. در مرحله اول، ارزیابی کارایی سهام منتخب با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ای - برنامه ریزی استوار[1] (RDEA) انجام می شود. سپس در فاز دوم، با استفاده از مدل های میانگین نیم واریانس و میانگین انحراف مطلق استوار، میزان سرمایه گذاری در سهام واجد شرایط تعیین می شود. عملکرد رویکرد پیشنهادی در مطالعه موردی داده های رمز ارز با عدم قطعیت فزاینده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج مقایسه ای مدل های همتای استوار با دو سنجه ریسک نشان می دهد که مدل میانگین نیم واریانس عملکرد بهتری در انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری دارد   [1]. Robust, Data Envelopment Analysis

با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی در کشور، در این پژوهش به بررسی بازار صادرات سیمان ایران به عنوان یکی از صنایع پایه و راهبردی پرداخته شده است. از این رو، از طریق محاسبه آستانه بهره وری با احتساب هزینه های نفوذ کشورهای طرف تجاری، نرخ رشد صادارت بر اساس بهره وری بنگاه های صادرکننده و آستانه کشورها، با استفاده از مدل های سولو، داده های پانل و روش اقتصاد سنجی (FGLS)، در دوره زمانی 2020-2003، بررسی شده است. نتایج حاصل برای 12 کشور طرف تجاری نشان می دهد که افزایش میزان بهره وری بنگاه ها با توجه به آستانه بهره وری در هر کشور تأثیر مثبت بر نرخ رشد صادرات سیمان ایران داشته است. لذا، بنگاه ها با بهره وری نزدیک به مقدار آستانه نفوذ بیشتری در بازار دارند. ضمناً، وجود تهدیدهای خارجی (نظیر تحریم های اقتصادی، رکود حاکم در کشور، امکانات حمل و نقل، بیماری کرونا و غیره) بر میزان نرخ رشد صادرات سیمان با وجود افزایش نفوذ بنگاه ها در بازار تأثیر منفی داشته است. علاوه بر این، اقداماتی نظیر افزایش بهره وری بنگاه ها، گسترش فعالیت های بازاریابی بین المللی و سیاست های حمایتی دولت تا حدودی آثار تهدیدهای خارجی را بر صادارت سیمان را کاهش داده است.

نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» به عنوان یک متغیر غیر عادی در ادبیات مالی شناخته می شود. این متغیر قدرت توضیح دهندگی بالایی در پیش بینی بازدهی شرکت ها در بازارهای سرمایه  دارد. با این حال، درک چرایی قدرت توضیح دهندگی آن همچنان محل بحث است. در این پژوهش، ما به دنبال ارائه تبیینی از قدرت توضیح دهندگی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» در توضیح بازدهی سالانه داده های مقطعی سهم های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. ارزش دفتری را می توان به دو بخش «سود انباشته»  و «سرمایه مشارکت شده» با معنای اقتصادی متفاوت برای استفاده کنندگان از صورت های مالی، تفکیک کرد. پرسش اصلی این است که آیا نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» توانایی پیش بینی بازدهی شرکت ها در بازارهای سرمایه را دارد یا فقط یک پدیده تصادفی. فرضیه ما این است که قدرت پیش بینی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» ناشی از مولفه ای از حقوق صاحبان سهام است که قدرت سودآوری شرکت را نمایندگی می کند. با استفاده از روش فاما و مکبث، بازدهی سالانه داده های مقطعی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1400-1380 روی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» و دو مولفه آن برازش شد. هیچ کدام از دو مولفه «ارزش دفتری بر ارزش بازار» نمی توانند قدرت پیش بینی این نسبت را ناپدید کنند؛ با این حال نسبت «سود انباشته بر ارزش بازار» می توانست در کنار نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» از خود قدرت پیش بینی نشان دهد. در این مقاله متغیر «سود انباشته بر ارزش دفتری» به عنوان عامل توضیح دهنده بازدهی آتی سهام در بازار سهام ایران معرفی می شود که می تواند اطلاعات بیشتری رو در اختیار فعالان بازار مالی قرار دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر طول مدت بیکاری دارندگان مدارک دانشگاهی در ایران است. برای این منظور از اطلاعات موجود در طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1399 و رویکرد ریسک رقابتی که در آن خروج از وضعیت بیکاری معادل با حالت های تطبیق مناسب یا تطبیق نامناسب در نظر گرفته می شود، استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این واقعیت است که احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب برای دارندگان مدارک فوق دیپلم، کمتر از سایرین بوده است. دارندگان مدارک فوق دیپلم به احتمال بیشتری به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب دست می یابند. در بین گروه های عمده تحصیلی، گروه هنر و علوم انسانی؛ همچنین بهداشت احتمال رسیدن افراد به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب بیشتر و احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب کمتر بوده است. احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب برای زنان بیشتر از مردان بوده است. دارندگان مدارک دانشگاهی ساکن در مناطق روستایی به احتمال بیشتری (کمتری) به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب (مناسب) می رسند. با افزایش سن، احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب و نامناسب کاهش می یابد. افراد بدون همسر نسبت به افراد دارای همسر و افراد فاقد تجربه شغل قبلی نسبت به افراد دارای تجربه شغل قبلی، شانس کمتری برای رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب و نامناسب را داشته اند. در نهایت با افزایش نرخ بیکاری، خطر رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب (نامناسب) کاهش (افزایش) می یابد. طبقه بندی JEL : J64، J24، C41

گستردهمعرفی:تحریم های اقتصادی به عنوان یک راهکار جایگزین برای برخوردهای نظامی به منظور اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای هدف و الزام آنها برای تغییر رفتار است که به خصوص از زمان پایان جنگ سرد، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است. در همین راستا، یافته های پژوهش های تجربی عمدتاً حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی، اقتصاد کشور هدف را از جنبه های مختلف تحت تأثیر قرار داده است. در این مطالعات، با استفاده از رهیافت های مختلف، اثرات نامطلوب چنین تحریم هایی بر متغیرهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، هزینه های تولید، تشکیل سرمایه، تجارت، مخارج دولت، نرخ ارز، مخارج خصوصی و نیز رفاه خانوارها نشان داده می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران اعمال شده و این تحریم ها طی سال های اخیر شدت بیشتری گرفته است. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بخش نفت یکی از حوزه های اصلی این تحریم ها به شمار می آید و کشورهای تحریم کننده در جهت نشانه روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران، این بخش را هدف قرار داده اند. همچنین تحریم های بانکی نیز تلاشی برای عدم امکان انتقال درآمدهای نفتی به کشور است که در گروه تحریم های هوشمند علیه ایران انجام شده است. بنابراین، تحریم های اعمال شده بر صادرات نفت ایران، با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را شدت بخشیده و با اثرگذاری بر قیمت های نسبی و نیز درآمد و مخارج خانوارها، رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، این مقاله به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیار تغییرات معادل (EV) می پردازد. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، از یک مدل CGE پویای بازگشتی بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. به منظور بررسی و مقایسه تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی، کاهش 70 درصدی صادرات نفت برای تمام دوره مورد بررسی شبیه سازی شده است.متدولوژی:در این مطالعه از چارچوب مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) جهت بررسی اثرات رفاهی کاهش صادرات نفت استفاده شده است. این مدل نتیجه تلاش مشترک بین گروه مشارکت برای سیاست های اقتصادی (PEP) و مؤسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) در زمینه پروژه کنسرسیوم مدل سازی رشد و توسعه آفریقا (AGRODEP) است. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه PEP-1-t، مدلی با چارچوب پویای بازگشتی، چند بخشی، یک کشوری، حاوی بسیاری از ابزارهای مالیاتی و دارای دسته بندی های چندگانه برای عوامل کار و سرمایه است. این مدل با ماتریس های حسابداری اجتماعی که حساب های مورد نیاز برای دسته بندی های اصلی را داشته باشند سازگار بوده و نیز دارای فروض استاندارد می باشد. در این مدل، نیروی کار، سرمایه و نهاده های واسطه ای در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرند. در بالاترین سطح تولید، تابع تولید لئونتیف در نظر گرفته می شود که نهاده های واسطه ای را با ارزش افزوده ترکیب می کند تا سطح فعالیت مشخص شود. عوامل تولید کار و سرمایه نیز بر مبنای تابع با کشش جانشینی ثابت (CES) با یکدیگر ترکیب می شوند. هر فعالیتی یک یا چندین کالا تولید می کند. سپس کالای تولید شده با استفاده از تابع با کشش تبدیل ثابت (CET) به کالای صادراتی و کالای بازاری تبدیل می گردد. مصرف کنندگان کالای مرکب را خریداری می کنند. این کالاهای مرکب یا از خارج وارد شده و یا در داخل تولید می شوند. ترکیب واردات و تولید داخلی، توسط یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت که به تابع آرمینگتون معروف است مشخص می گردد. کشور مورد نظر یک «کشور کوچک» است که گیرنده قیمت های جهانی صادرات و واردات در سطح ثابتی است. با برقراری تعادل در سیستم، شامل تعادل در بازار عوامل تولید، تعادل در بازار کالا، تعادل پس انداز-سرمایه گذاری، تعادل بازار داخلی و تعادل بازار صادرات، تعادل در کل سیستم برقرار می گردد. این مدل دارای مجموعه ای از معادلات همزمان است که بسیاری از این معادلات غیرخطی هستند. روش مورد استفاده برای شبیه سازی اثر تحریم صادرات نفت در مقاله حاضر، مطابق با روش استفاده شده در مطالعه فرزانگان و همکاران (2015) می باشد. همچنین، برای بررسی رفتار مصرف کننده و محاسبه تغییرات رفاه بر مبنای معیار EV، از سیستم مخارج خطی (LES) و تابع مطلوبیت استون-گری استفاده شده و کدهای محاسبه معیار EV به مدل افزوده شده است. با توجه به اینکه ساختار SAM مورد استفاده به عنوان پایگاه داده مورد نیاز باید مطابق با مدل تعادل عمومی مورد استفاده باشد، از این رو اقدام به تهیه SAM برای سال 1395 گردیده است. همچنین، علاوه بر SAM، از تعدادی پارامتر رفتاری نیز که از مطالعات دیگر به دست آمده اند، برای حل مدل استفاده شده است. به منظور کالیبره کردن و شبیه سازی از نرم افزار گمز (GAMS) استفاده گردیده است.یافته ها:نتایج به دست آمده در خصوص تأثیر تحریم صادرات نفت بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی می گردد. در زمینه تأثیر کاهش صادرات نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی مذکور، نتایج مشابهی در مطالعات غریب نواز و واشیک (2017)، فرزانگان و همکاران (2015)، محمدی خبازان و همکاران (2015)، حقیقی و بهالو (2013) و حقیقی و بهادر (1394) با رهیافت مدل CGE حاصل شده است. همچنین در مطالعات دیگری نظیر نخلی و همکاران (2020)، کشاورز حداد و همکاران (1399)، کیومرثی و همکاران (1398)، توزاوا و کایوم (2016)، مرزبان و استادزاد (1394) و صدیق (2011)، اثرات نامطلوب تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور هدف نشان داده شده است. با کاهش صادرات نفت، درآمد و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در طول دوره کاهش می یابد. کاهش در درآمد و مخارج مصرفی گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی روند افزایشی دارد. همچنین دهک های بالاتر خانوارهای شهری و روستایی، کاهش بیشتری در درآمد و مخارج خود دارند. به علاوه، درآمد و مخارج خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. محاسبه تغییرات معادل به عنوان شاخص رفاه خانوار در دوره مورد بررسی نشان می دهد که رفاه خانوارهای شهری و روستایی در تمام گروه ها کاهش می یابد و دهک های بالایی کاهش رفاه بیشتری دارند. همچنین کاهش رفاه تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری می باشد. به علاوه، با ادامه روند تحریم صادرات نفت، از شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاسته می شود. در خصوص اثرات رفاهی نامطلوب تحریم صادرات نفت ایران نتایج مشابهی در مطالعات فرزانگان و همکاران (2015) و محمدی خبازان و همکاران (2015) با رهیافت مدل CGE ایستا حاصل شده است در حالی که مطالعه غریب نواز و واشیک (2017) با همین رهیافت اثرات محدودتری را نشان داده است. مرزبان و استادزاد (1394) نیز با بسط یک الگوی رشد تعمیم یافته تصادفی، اثر محسوس اعمال تحریم های نفتی بر رفاه اجتماعی را نشان داده اند. در مطالعه چپتا و گایگن (2020) و صدیق (2011) نیز اثرات منفی تحریم های اقتصادی بر رفاه خانوارها در کشور هدف نشان داده شده است. در نهایت، تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مدل نشان می دهد که با تغییر کشش های اولیه به صورت انفرادی و ترکیبی، تغییر قابل توجهی در نتایج به وجود نیامده و بنابراین اعتبار نتایج اصلی تأیید می گردد.نتیجه:این مقاله، به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی می پردازد. برای تحقق این امر از مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) بر مبنای داده های SAM تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. در این چارچوب، به منظور بررسی تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی از معیار EV استفاده شده است. طی سال های 2012 تا 2019، میزان صادرات نفت خام ایران کاهش حدود 70 درصدی داشته است. بنابراین، به منظور شبیه سازی سناریوی تحریم صادرات نفت، یک حالت با میزان کاهش 70 درصدی، برای تمام دوره ها در مدل اعمال شده است. نتایج بررسی با استفاده از مدل CGE پویای بازگشتی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد و این تغییرات در طول دوره مورد بررسی روندی فزاینده دارد. همچنین هم در خانوارهای شهری و هم خانوارهای روستایی، دهک های بالاتر، کاهش در درآمد، مخارج مصرفی و رفاه بیشتری را تجربه می کنند. به علاوه، با بروز شوک کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که با این که رفاه از دست رفته تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری است، اما با ادامه روند تحریم صادرات نفت، شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاهش می یابد. تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مؤید اعتبار نتایج اصلی است. 

گستردهمعرفی: یکی از الزامات رشد اقتصادی، توسعه بخش حمل و نقل و خدمات وابسته به آن است. اما توسعه حمل و نقل، علاوه بر آثار مثبت اقتصادی تاثیر انکارناپذیری بر میزان انتشار آلاینده ها دارد. حال این سوال مطرح است که برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن در بخش حمل و نقل چه باید کرد به طوری که دستیابی به توسعه اقتصادی مختل نشود. جداسازی انتشار دی اکسیدکربن در بخش حمل و نقل از رشد اقتصادی، کلید ارائه یک راه حل عملی برای دستیابی به توسعه اقتصادی کم کربن است. مفهوم جداسازی به شرایطی اشاره دارد که رشد اقتصادی افزایش می یابد اما تخریب زیست محیطی در همان دوره زمانی کاهش می یابد. این مفهوم اولین بار  به وسیله OECD مطرح شد(OECD,2000). سپس ویهماس و همکاران (2003)  جنبه های مختلف جداسازی را تشریح کردند و تاپیومدل جداسازی مبتنی بر کشش را ارائه کرد(Tapio, 2005 Vehmas et al., 2003,). متعاقباً جداسازی انتشار دی اکسیدکربن از رشد اقتصادی مورد توجه بسیاری از محققان  قرار گرفت(Loo & Banister, 2016, Zhang, 2018, Riti et al., 2017,  Wu et al.,2018, Wang et al., 2018,). اما در ایران تا کنون مطالعه ای در این زمینه انجام نشده است. بنابراین مطالعه حاضر بر آن است تا با بررسی این موضوع در ایران سهمی در شناسایی اقدامات مناسب برای دستیابی به کربن زدایی در بخش حمل و نقل داشته باشد.متدولوژی:برای تجزیه تغییرات انتشار دی اکسیدکربن به عوامل مختلف محرک آن تکنیک های زیادی از جمله تحلیل تجزیه ساختاری(SDA) و تحلیل تجزیه شاخص (IDA) به کار می رود. با این وجود امروزه تجزیه و تحلیل جداسازی، به عنوان یک مفهوم جدیدتر که نیاز به داده ها و محاسبه کمتری دارد و در مقابل جزئیات بیشتری در خصوص نوع رابطه بین رشد اقتصادی و نشر کربن در اختیار قرار می دهد، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. برای انجام  تحلیل جداسازی سه رویکرد OECD، ویهماس و همکاران  (2003) و تاپیو (2005) وجود دارد. رویکرد OECD دارای معایب مختلفی مانند اندازه گیری نادرست و معیارها(سنجه های) نامشخص است که باعث شد ویهماس و همکاران (2003) این روش را توسعه دهند و در نهایت تاپیو (2005) با اصلاح  دسته بندی ویهماس و همکاران (2003) روش آنها را ارتقا بخشید. در انجام این کار تاپیو (2005)، اول، شش حالت ممکن پیوند و جداسازی معرفی شده توسط ویهماس و همکاران (2003) را به هشت حالت منطقی ممکن تغییر داد، دوم، مفهوم جداسازی منفی را مطرح کرد و سوم، با تعریف بازه های مشخص برای کشش تخریب محیط زیستی رشد اقتصادی، هر کدام از حالت های جداسازی و پیوند را دقیق تر مشخص ساخت. بر این اساس در این مقاله برای بررسی جداسازی تخریب محیط زیست از رشد اقتصادی از رویکرد تاپیو (2005) استفاده می شود. خلاصه این رویکرد در جدول 1 آمده است. جدول 1. درجات مختلف پیوند و جداسازی بر اساس رویکرد تاپیو (2005)ماخذ:جمع بندی محقق بر اساس دسته بندی Tapio, 2005Table 1. Degrees of the coupling and decoupling process based on Tapio (2005) approachSource: Researcher Conclusion Based on Tapio(2005) Classification   درجات پیوند و جداسازی    [0-0.8]* * جداسازی ضعیف[1][0-0.8] * *جداسازی ضعیف منفی[2] *  *جداسازی قوی[3]  ** جداسازی قوی منفی[4] * * جداسازی منفی رو به رشد[5]  * *جداسازی بازگشتی[6][0.8-1.2]* * پیوند رو به رشد/ توسعه[7][0.8-1.2] * *پیوند بازگشتی[8] داده های مورد استفاده در این مقاله از مرکز آمار ایران و ترازنامه های انرژی وزارت نیرو طی دوره ۹۷-۱۳۷۹ استخراج شده است. انتخاب دوره زمانی به گونه ای است که ده سال قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را پوشش می دهد زیرا تغییر قیمت انرژی در این دوره می تواند فعالیت های بخش حمل و نقل کشور، مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن را تحت تاثیر قرار دهد. متغیرهای این تحقیق شامل ارزش افزوده زیربخش های بخش حمل و نقل(حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی)، GDP بدون نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، کل حجم مسافر و بار بخش حمل و نقل و زیربخش های آن و میزان انتشار دی اکسیدکربن بخش حمل و نقل و زیربخش های آن است. یافته ها:نتایج وضعیت جداسازی حمل و نقل بار و مسافر از رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن به ترتیب در جدول 2 و جدول 3 آمده است. در جداول مذکور برای نشان دادن حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر، تولید ناخالص داخلی و انتشار دی اکسیدکربن بخش حمل و نقل به ترتیب از نمادهای TG، TP، GDP و  CO2استفاده شده است.نتایج مربوط به جداسازی حمل و نقل مسافر و بار از رشد اقتصادی در جدول 2 نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال های ابتدایی هدفمندی یارانه ها (93-1389) منجر به جداسازی قوی رشد حمل و نقل بار و مسافر از رشد اقتصادی شده است، به این معنی که علی رغم رشد اقتصادی مثبت رشد حمل و نقل منفی بوده است. اما میزان تاثیر پذیری حمل و نقل مسافر به میزان قابل توجهی بیش از حمل و نقل بار بوده است. پس از آن وضعیت جداسازی در بخش حمل و نقل بار  به جداسازی منفی رو به رشد تغییر یافته در حالی که در بخش حمل و نقل مسافر همچنان جداسازی قوی برقرار است. جدول 2. وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربنماخذ: یافته های پژوهشTable 2. Decoupling of transport volumegrowth from economic growthSource: Research Findingsوضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از رشد اقتصادیوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی ضعیف0.0729.642.0483-1379پیوند رو به رشد0.9225.7423.6888-1384جداسازی قوی6.66-2.2815.17-93-1389جداسازی قوی0.73-13.9710.16-97-1394وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار از رشد اقتصادیوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی منفی رو به رشد1.4329.6442.3783-1379پیوند رو به رشد0.8825.7422.6188-1384جداسازی قوی3.10-2.287.06-93-1389جداسازی منفی رو به رشد1.5113.9721.1397-1394  جدول 3. وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار و مسافر از انتشار دی اکسیدکربنماخذ: یافته های پژوهشTable 3. Decoupling of transport volume growth from co2 emissionSource: Research Findingsوضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از انتشار دی اکسیدکربنوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی منفی رو به رشد13.3427.252.0483-1379پیوند رو به رشد1.1527.2923.6888-1384جداسازی منفی قوی0.80-12.1915.17-93-1389جداسازی منفی قوی0.39-3.9210.16-97-1394وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار از انتشار دی اکسیدکربنوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی ضعیف0.6427.2542.3783-1379جداسازی منفی رو به رشد1.2127.2922.6188-1384جداسازی منفی قوی1.73-12.197.06-93-1389جداسازی ضعیف0.193.9221.1397-1394 بر اساس جدول 3 در مورد وضعیت جداسازی حمل و نقل بار و مسافر از انتشار دی اکسید کربن می توان بیان داشت که افزایش قیمت حامل های انرژی در دوره 93-1389 منجر به کاهش بسیاری در حمل و نقل مسافر و بار شده است اما رشد انتشار دی اکسیدکربن اگرچه نسبت به دوره پیشین کاهش یافته اما همچنان مثبت است بنابراین رشد انتشار دی اکسیدکربن همراه با کاهش حمل و نقل مسافر و بار رخ داده است بنابراین تاثیرگذاری اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حمل و نقل بسیار بیشتر از انتشار آلایندگی بوده است که نیاز به اجرای سیاست های مکمل را آشکار می کند. در دوره 97-1394 نیز اگرچه همچنان بخش حمل و نقل بار از اجرای این قانون تاثیر می پذیرد اما در بخش حمل و نقل مسافر این اثر مشاهده نمی شود. نتیجه:بر اساس نتایج این مطالعه، اصلاح قیمت های انرژی در سال 1389 هر چند باعث شد که رابطه بین رشد اقتصادی و رشد حمل و نقل از پیوند رو به رشد (رشد اقتصادی توام با رشد حجم حمل و نقل) به جداسازی قوی (رشد اقتصادی توام با کاهش حجم حمل و نقل) تغییر یابد اما به دلیل عدم برقراری وضعیت جداسازی قوی بین رشد حمل و نقل و رشد آلودگی، اصلاح قیمت های انرژی منجر به کاهش نشر کربن نشده است. از این رو دستیابی به توسعه کم کربن در بخش حمل و نقل کشور تنها با اصلاح قیمت های انرژی تحقق نمی یابد و مستلزم به کارگیری سیاست های مرتبط با بهبود کارایی انرژی و تکنولوژی های مرتبط با کاهش نشر کربن است. بر اساس یافته های این مطالعه، پیشنهادهای زیر برای تعریف استراتژی های کاهش کربن مناسب برای بخش حمل و نقل توصیه می شود، اول، قیمت انرژی بخش حمل و نقل اصلاح شود. دوم، منع تردد خودروهای با انتشار کربن بالا در حالی که فناوری ها و منابع جدید انرژی متناسب با حمل و نقل مدرن ترویج شود. سوم، بهبود زیرساخت های حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل جاده ای در دستورکار قرار گیرد. چهارم، باید سهم حمل و نقل غیرجاده ای (ریلی، هوایی و دریایی) به ویژه حمل و نقل ریلی  در بخش حمل کالا به طور اساسی تقویت شود تا حجم بالایی از کالاها با مصرف کمتر انرژی و آلودگی کمتر جابجا شوند.  [1] Weak decoupling[2] Weak negative decoupling[3] Strong decoupling[4] Strong negative decoupling[5] Expansive negative decoupling[6] Recessive decoupling[7] Expansive coupling[8] Recessive coupling

روایت غالب برای توضیح نوسانات و ماندگاری درصد تورم طی دهه اخیر بر رشد بالای نقدینگی و محدود نشدن ترازنامه بانک های خصوصی تاکید کرده است. به رغم کاهش درصد رشد نقدینگی طی دو سال گذشته، درصد تورم کاهش قابل توجهی نداشته است. از این رو، پرسشهایی درباره میزان اثربخشی سیاست کنترل مقداری و این که آیا نقدینگی علت اصلی افزایش تورم و ماندگاری آن در سطوح بالا بوده، مطرح شده است. این پژوهش هم آمیزی سه عامل نوسانات نرخ ارز ناشی از تکانه های بخش خارجی، اُفت تقاضای دارایی برای ریال، و فقدان لنگر موثر اسمی برای کنترل انتظارات تورمی را روایتی جامع تر از تفاسیر ساده پولی برای توضیح موج های تورمی مشاهده شده و استمرار تورم در سطوح بالا می داند. در این پژوهش از رویکرد بردارهای خودهم برگشتی ساختاری برای تحلیل و تبیین روابط کوتاه مدت و همزمان میان کل های پولی، نرخ ارز، درصد تورم و تقاضای کل استفاده شده است. نتایجِ به دست آمده نشان از تاثیر بالای رشد نرخ ارز و استمرار انتظارات تورمی و تاثیر اندک نرخ رشد کل های پولی بر پویایی های کوتاه مدت تورم در دوره زمانی 1369 تا نیمه اول 1402 دارد. نتایج به دست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری نیز تاییدی بر نتایج الگوی اول است. با وجود این، در الگوی تصحیح خطای برداری، افزایش سهم کل های پولی از نوسانات شاخص قیمت مصرف کننده در بلندمدت مشاهده می شود. بنابراین، زمانی که پویایی های بلندمدت میان تورم، کل های پولی، و نرخ ارز مطرح باشد، نقش کل های پولی پررنگ می شود.

جهش های شدید ارزی و تضعیف شدید ارزش ریال در سال های اخیر، آسیب جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد کرده است. در این مقاله رویکرد تحلیلی برخی از سیاستگذاران اقتصادی کشور، مبنی بر لزوم افزایش نرخ ارز به اندازه اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مورد بررسی قرارگرفته است. بدین صورت که ابتدا به آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید در کوتاه مدت و بلندمدت به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) پرداخته می شود.  سپس از جنبه دیگر صحت ادعای فوق را برمبنای بررسی ارتباط متقابل و همزمان میان متغیرهای پولی و ارزی به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۴۶ مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج حاکی از آن است که اولاً رفتار نرخ ارز در بازار آزاد در کوتاه مدت و بلندمدت از نظریه برابری قدرت خرید تبعیت نمی کند. ثانیاً نتایج سیستم معادلات همزمان به روش (GMM) نشان می دهد که میان متغیرهای نرخ ارز و سطح قیمت ها ارتباط دو سویه و هم جهت وجود دارد. بعلاوه تأثیر نرخ ارز بر افزایش قیمت ها بیشتر از تأثیر قیمت ها بر افزایش نرخ ارز است. بنابراین بر طبق این نتایج رویکرد سیاستی قیمت گذاری نرخ ارز بر مبنای اختلاف نرخ تورم داخل و خارج نمی تواند رویکرد درستی باشد و تعیین نرخ ارز به این شیوه منجر به افزایش شدیدتر قیمت ها و ایجاد تنگناهای معیشتی می شود.

تکانه های تراز پرداخت ها می تواند اقتصاد های مختلف را بنا به ساختار آن ها در مقیاس های مختلف تحت تأثیر قرار دهند، به گونه ای که از مهمترین آن ها ایجاد چرخه های تجاری است که باعث می شود متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند تولید، تورم و نرخ ارز از روندهای بلندمدت خود دور شوند. از مهمترین عوامل موثر در چگونگی سرایت آثار تکانه های تراز پرداخت ها و ایجاد ادوار تجاری، نوع سیاست و نظام نرخ ارز است. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، اثرات تکانه های مختلف تراز پرداخت ها شامل تکانه های صادرات نفتی، غیرنفتی و رابطه مبادله بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان ایران بررسی و با توجه بر ملاک زیان رفاهی در نظام های ارزی مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه واکنش نشان می دهد که در مواجهه با تکانه های مختلف تراز پرداخت ها، نظام تثبیت نرخ ارز حقیقی کمترین زیان رفاهی را دارد. همچنین نظام شناور مدیریت شده از نظام شناور شرایط بهتری را فراهم می کند، در حالی که نظام تثبیت نرخ ارز اسمی، بیشترین زیان رفاهی را به همراه دارد. همچنین اگر میزان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز در نظام های ارزی، از بیشترین به کمترین طبقه بندی شود، به ترتیب نظام ثابت، شناور مدیریت شده، نرخ ارز حقیقی ثابت و شناور خواهند بود، که نتایج الگو نشان می دهد هر چه میزان دخالت بانک مرکزی کمتر شود، اثر رکودی تکانه منفی در کوتاه مدت کمتر ولی اثر تورمی آن بیشتر است.