درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست گذاری ملی ارتباطات نیازمند شناخت نقش و تعیین جایگاه هر یک از رسانه ها در سپهر توسعه ملی است . این که ساختار قدرت سیاسی و مجموعه دولتمردان (به مفهوم عام) چه نگرش و ، در عین حال ، چه انتظاراتی نسبت به جایگاه رسانه ها ، هم به صورت نظام مند و هم به شکل مجزا ، دارند بر حضور ، فعالیت و ایفای نقش رسانه ها و روزنامه نگاران تاثیری انکار پذیر دارد . آخرین مطالعه و تحقیق میدانی ای که در مورد رابطه اعتماد مردم به رسانه ها با اعتماد آنها به حکومت در سال 1382 در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها صورت گرفته است ، همبستگی بالایی را در این زمینه نشان می دهد .

ضعف در صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز نه تنها فرصت توسعه ملی را از ایران می رباید، بلکه این ضعف در دراز مدت به عنوان تهدید قلمداد می گردد، چرا که اگر همچون امروز تنها تکیه بر صادرات انرژی باشد و از دانش آن در جهت توسعه خدمات فنی و مهندسی در خارج از مرزها استفاده نگردد، طبق برآوردها در آینده ای نه چندان دور، ایران از صادر کننده خالص انرژی به وارد کننده آن تبدیل می گردد. توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز و درآمدزایی از طریق آن نه تنها امکان حفظ این انرژی با رویکردی بلند مدت را فراهم می کند، بلکه توان کشور را در زمینه های ارز آوری، ایجاد اشتغال، ارتقاء فناوری و دانش فنی، بهبود روابط سیاسی و صدور فرهنگ و تمدن بالا خواهد برد. اما با وجود تلاش های بسیار در توسعه دانش فنی،کماکان این مسیر با انسدادهای بیشماری روبروست. در این مقاله، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختار یافته کیفی از نخبگان، و با رویکرد تحلیل تم، مدل مفهومی تبیین گردیده که به واکاوی گلوگاه های توسعه نظام فنی و مهندسی صنعت نفت پرداخته است. همچنین از دستاوردهای این مقاله می توان به شناسایی موانع در سه حوزه زمینه، رفتار و ساختار اشاره کرد.

هدف از این مقاله معرفی «اقتصاد هزینه مبادله1»، تبیین شیوة عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است. در واقع، این مقاله پاسخی به این پرسش است که مدعیان نهادگرایی و طراحان مفهوم هزینه مبادله، چگونه از این مفهوم در عمل استفاده می کنند؟ و در مطالعات تجربی به کار می برند و آیا اساساً آنها شیوه منسجمی برای پرداختن به موضوعات خود دارند یا به داستان سرایی می پردازند؟ اقتصاد نهادگرای جدید به دو شاخة اصلیِ محیط نهادی و ترتیبات نهادی تقسیم شده است. اقتصاد هزینة مبادله شاخة ترتیبات نهادی آن محسوب می شود و «ویلیامسن2» آن را با مسئلة سازمان دهی مرتبط می کند. آغاز این رویکرد به مقالة ماهیت بنگاه «کوز3» برمی گردد و ایدة آغازین آن این است که بنگاه نباید به منزلة یک تابع تولید و بنیان فنی در نظر گرفته شود؛ بلکه آنرا باید یک ساختار سازمان دهی محسوب کرد. اقتصاد هزینة مبادله درصدد عملیاتی کردن مفهوم هزینه مبادله است و برای این منظور از ایدة بنگاه به منزلة یک ساختار سازمان دهی بهره برده، فرضیة «ترازسازی تبعیض آمیز» را گسترش داده است.

تجزیه و تحلیل قیمت کالاهای کشاورزی از نظر اقتصادی و سیاسی دارای اهمیت است. انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه ی بازار، سودمندی هایی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می کند و بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اثر می گذارد. به دلیل اهمیت گوشت مرغ در تامین نیاز غذایی خانوار و شمار قابل توجه تولیدکنندگان این فرآورده در کشور و تاثیر آن از دیدگاه سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی، هدف این پژوهش، بررسی چگونگی انتقال قیمت بین سطوح گوناگون بازار گوشت مرغ ایران است. در این پژوهش با استفاده از آمار هفتگی قیمت ها در مرغداری، کشتارگاه و خرده فروشی گوشت مرغ در سال های 84-1381 و به کارگیری الگوی تصحیح خطا، چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ از مرغداری تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا خرده فروشی و از مرغداری تا خرده فروشی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت مرغ کشور در بلندمدت متقارن و در کوتاه مدت از مرغداری تا خرده فروشی و از مرغداری تا کشتارگاه نامتقارن است. کشش های انتقال قیمت نشان می دهند که افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداری با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند در حالی که کاهش قیمت، به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابد. در نتیجه ی عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ، مصرف کنندگان قیمتی بیش از هزینه ی تمام شده ی فرآورده پرداخته و عوامل بازاریابی از نوسانات قیمت، سود بدست می آورند. بنابراین دولت با اجرای سیاست تنظیم بازار و رفتار عوامل بازاریابی می تواند نوسانات قیمت گوشت مرغ را کاهش و رفاه مصرف کنندگان را افزایش دهد. حضور به موقع دستگاه مباشر در بازار خرید مرغ زنده و فروش گوشت مرغ در سراسر کشور، به اجرای بهتر سیاست های تنظیم بازار کمک می کند. گسترش امکانات کشتارگاهی متناسب با میزان جوجه ریزی در مناطق گوناگون کشور نیز از میزان قدرت بازاری کشتارگاه ها که ناشی از ساختار انحصاری بازار خدمات کشتارگاهی است، می کاهد.

بانکداری یکی از پیچیده ترین صنایع در جهان است و سهم بسزایی در اقتصاد هر کشوری دارد. لذا، علی رغم افزایش سرمایه گذاری های خارجی در صنعت بانکداری، بهبود عملکرد شعب، جهت حفظ رقابت، امری ضروری است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها طی دو مرحله، عملکرد 25 شعبه اصلی بانک کشاورزی استان مازندران در سال 93 بر اساس سه رویکرد جذب منابع، تخصیص مصارف و سودآوری ارزیابی شده است. رویکرد جذب منابع نشان می هد که که چطور یک شعبه می تواند با استفاده از تجهیزات و پرسنل (به عنوان ورودی) به جمع آوری سپرده(به عنوان خروجی) بپردازد. رویکرد تخصیص مصارف نشان می دهد که چگونه یک شعبه می تواند سپرده ه های جمع آوری شده و مطالبات وصولی از مشتری(به عنوان ورودی) را جهت اعطای تسهیلات(به عنوان خروجی) به کار گیرد. رویکرد سودآوری برای اندازه گیری سوددهی شعب بر اساس هزینه ها به عنوان ورودی و درآمدها به عنوان خروجی به کار می رود. جهت تعیین شاخص ها متناسب با هر رویکرد، ضمن مطالعه تحقیقات کاربردی در این زمینه، بر اساس نظرات کارشناسان و مدیران بانک اقدام، و به شناسایی شاخص ها پرداخته شد. در مرحله ی اول پس از تعیین کارایی نسبی هر شعبه از رویکردها ی مذکور، شعب ناکارآ و واحد الگوی هر شعبه ی ناکارآ، تحت رویکرد مورد بررسی، معرفی شده اند. سپس در مرحله دوم، بر اساس تلفیق کارایی های به دست آمده از سه رویکرد مذکور یک شاخص عددی برای هر شعبه جهت رتبه بندی کلی به دست آمده است. بر اساس نتایج به دست آمده ، شعبه ی ساری رتبه ی اول و شعبه ی چالوس رتبه ی آخر را به لحاظ کارآیی کسب کرده اند.

در دهه های آینده، تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و آب اثر خواهد گذاشت و شواهد محکمی مبنی بر این که کشورهای در حال توسعه متحمل فشار ناشی از پیامدهای زیان بار تغییر اقلیم می شوند، وجود دارند. بخش کشاورزی به دلیل وابستگی اش به وضعیت منابع آب و درجه حرارت، آسیب پذیرترین بخش نسبت به تغییر اقلیم است. در نتیجه، مهم است که اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه شناخته شود. هدف این مطالعه برآورد اثرات بالقوه ی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس است. به این منظور مطالعه ی حاضر در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش اول، داده های سری زمانی مربوط به عملکرد محصولات، متغیرهای اقلیمی و غیر اقلیمی، طی دوره ی زمانی 21 ساله (84 - 1367) برای تخمین توابع پاسخ عملکرد، استفاده شدند. در بخش دوم، به منظور بررسی اثر فیزیکی سناریوهای گوناگون از معادلات عملکرد استفاده شد. در بخش آخر، به منظور شبیه سازی تغییرات عملکرد تحت سناریوهای گوناگون تغییر اقلیم از یک مدل برنامه ریزی قیمت درون زا استفاده شد. شانزده ترکیب از سناریوهای تغییر اقلیم گوناگون که 0، 27/0، 54/0، 35/2 درجه سانتی گراد برای درجه حرارت و 13-، 5/6-، 0، 20+درصد برای بارندگی را شامل می شدند، بر اساس یافته های مطالعه ی روان (۳) ساخته شد. نتایج نشان داد که درجه حرارت و بارندگی اثری معنی دار و غیر یکنواخت بر عملکرد محصولات بر جای می گذارند. نتایج تطبیقی نشان داد که اثرات رفاهی تغییر اقلیم در بیشتر موارد مثبت بودند و اثرات آن بر تولید کنندگان خیلی معنی دارتر از مصرف کنندگان بود. اگر کاهش بارندگی با عدم تغییر درجه حرارت همراه باشد رفاه جامعه تا 5/1درصد کاهش پیدا می کند، اما رفاه در گرم ترین و مرطوب ترین سناریو تا 13درصد افزایش پیدا می کند. در نهایت مشخص شد که درجه حرارت در تغییر رفاه جامعه، فاکتور مؤثرتری از بارندگی است.

این مطالعه با هدف برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگاد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط(CVM) و شناخت عوامل مؤثر بر آن صورت گرفت. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق تکیمل پرسشنامه در میان شهروندان اصفهان، شیراز و مرودشت جمع آوری گردید. این اطلاعات شامل اطلاعات اقتصادی- اجتماعی بازدیدکنندگان، تمایل به پرداخت آنها و اطلاعات مورد استفاده در تابع تمایل به پرداخت بود. عوامل مورد استفاده در تخمین تابع تمایل به پرداخت شامل جنس، تحصیلات، شغل و سن پاسخ دهندگان، درآمد، بعد خانوار، تمایلات زیست محیطی، فاصله و متغیر بیانگر تورش نقطه شروع بود. با توجه به داده های به دست آمده برای تمایل به پرداخت افراد که به صورت مقادیردامنه ای، شامل سطوح صفر، 50-20، 100-50، 150-100، 200-150 و300-200 هزار ریال بود از روشهای پروبیت رتبه ای و توبیت استفاده گردید. بر اساس یافته ها، متوسط تمایل به پرداخت برابر با 114530 ریال به ازای هر خانوار به دست آمد. از میان عوامل یاد شده اثر جنس، بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد حایز اهمیت آماری بود. در مورد متغیر جنس، مشخص شد که زنان در مقایسه با مردان از تمایل به پرداخت بالاتری برخوردار هستند. همچنین مشخص گردید افزایش بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد اثر مثبت و معنی دار دارد. بر اساس تمایل به پرداخت افراد و تعداد بازدیدکنندگان، ارزش مجموعه در نزد بازدیدکنندگان داخل و مازاد مصرف کننده به ترتیب افزون بر 6640 و 6060 میلیون ریال برآورد گردید. بر اساس یافته های مطالعه، مشخص شد روش ارزش گذاری مشروط از تناسب خوبی برای ارزش گذاری کالاهای تاریخی برخوردار است.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا پوشش ریسک باشند. اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به بُعد های طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیاتی توجه کرد. امروزه ریسک و نوسان ها در کانون توجه تمام سیاستگذاران، سرمایه گذاران و حتی مسؤلان کشورها قرار گرفته است. به علت اهمیت و اثر گذاری بالای ریسک، باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. مقاله در صدد است ریسک های مربوط به اوراق اجاره را از دید سرمایه گذاران مورد بررسی قرار داده و راه-های پوشش آن را بیان کند

در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوکهای ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوکهای عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده ایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی جداگانه، تخمین زده شده، از روش OLS بر مبنای داده های سالانه اقتصاد ایران، تأثیر هر یک از این شوکهای ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران و بروز بیماری هلندی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان میدهد که علائم بیماری هلندی، الزاماً در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است؛ اگرچه این نشانه ها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملاً مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تأثیرگذاری شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولت پس از ورود شوکهای مزبور وابسته است و بروز بیماری هلندی اجتناب ناپذیر نیست.

هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره(1361-1367)، برنامه اول(1368-1372)، برنامه دوم(1374-1378) و بخشی از برنامه سوم(1379-1381) توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را می توان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع می گردد. بر این اساس، اثر رشد بر فقر در ایران اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که در طول دوره 1361-1367 فقر افزایش یافته است؛ با تجزیه فقر مشخص شد که کاهش در جزء نابرابری موجب تخفیف فقر ناشی از رکود اقتصادی شده است؛ یعنی کاهش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی بیشتر از کاهش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است. گرچه فقر در طول این دوره افزایش یافته است، اما خانوارهای فقیر در مقایسه با دیگران کمتر آسیب دیده اند. طی برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی اول، دوم و سوم، رشد ناچیز نسبی اقتصادی در ایران به استثنای برنامه سوم، در سایر دوره ها، فقرزدا نبوده است. به عبارت دیگر، افزایش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی همواره بیشتر از افزایش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است.

پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل کیفی مشکلات تعاونی های تولید روستایی درصدد است تا دیدگاه مدیران عامل تعاونی ها را در مراحل کاشت، داشت، برداشت، بازاریابی و بازاررسانی تولیدات کشاورزی ارزیابی نماید. همچنین به نظریه های گوناگونی که در زمینه تاثیر مشارکت و همیاری روستائیان در تولید محصولات کشاورزی وجود دارد...

بر اساس مبانی نظری تجارت درون صنعت، آزاد سازی اقتصادی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر پدیده تجارت درون صنعت است. تحقیق حاضر ضمن بررسی اثرگذاری تئوریک مؤلفه‎های مهم آزادسازی اقتصادی شامل خصوصی‎سازی، آزادسازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی مالی بر تجارت درون صنعت، این فرضیه را که "‎‎ آزادسازی اقتصادی بر میزان تجارت درون صنعت ایران تاثیر مثبت دارد، مورد آزمون قرار داده است. برای انجام مطالعه تجربی، ابتدا شاخص انواع تجارت در سطح تجمیع 6 رقم نظام هماهنگ برای دوره زمانی 1384-1371 برآورد شده و سپس برای آزمون فرضیه مذکور از دو گروه مدل (کل تجارت درون صنعت و انواع تجارت درون صنعت) استفاده شده است. در مجموع، اگرچه به نظر می‎رسد رابطه تئوریک قطعی و مشخصی میان مؤلفه‎های آزادسازی اقتصادی و تجارت درون صنعت وجود ندارد، ولی بر اساس مطالعه تجربی، اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت مثبت است.