درخت حوزه‌های تخصصی

علم اقتصاد علیرغم اینکه در میان شاخه های علوم اجتماعی، بیش از سایر رشته ها از ابزارهای ریاضی برای تبیین و پیش بینی استفاده نموده اما در این زمینه با مزایا و محدودیت های قابل توجهی نیز روبه رو بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی سیر تاریخی و مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد متعارف، به مزایا و محدودیت های روش ریاضی در پژوهش های اقتصادی پرداخته شده است. در ادامه نیز علاوه بر معرفی مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی به مزایا و محدودیت های به کارگیری آن در این دانش اشاراتی شده است. در انتها نیز تلاش شده تا با ارائه الگویی بهینه از کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی، مسیر درست تعامل این دو حوزه از دانش تبیین گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد اسلامی در صورت رعایت اصول مشخصی همچون عدم افراط در به کارگیری روش ریاضی، هدف قرار ندادن صورت گرایی، استفاده از شاخه های نوین ریاضی و استفاده از سایر روش های مطالعه علمی در کنار روش ریاضی، می تواند به الگویی کارآمد از پژوهش مبتنی بر ریاضیات دست یابد.

از آنجا که مسأله فقر و برنامه های فقرزدایی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است، شناسایی دقیق این پدیده در موفقیت این برنامه ها و حل این مسأله مهم ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. به رغم تمام تلاش های جمهوری اسلامی ایران در راستای حذف فقر از جامعه، اولین برنامه تدوین شده مبارزه با فقر در جمهوری اسلامی ایران در عمل از سال 1380 با هدف به حداقل رساندن فقر در ایران به اجرا درآمده است. در این پژوهش، مسأله پویایی فقر را با استفاده از داده های مرکب خانوارهای شهری و روستایی کشور برای سال های 1380 تا 1382 بررسی می کنیم. بدین منظور، خط فقر در بخش روستایی و شهری محاسبه کرده و با استفاده از آن خانوارهای فقیر و غیر فقیر در نمونه های مورد مطالعه مشخص کرده ایم. سپس، با استفاده از برآورد لاجیت و مدل spell نقش هر یک از عوامل تعیین کننده فقر بر نرخ مخاطره خروج از فقر و ورود مجدد به فقر خانوارها را مطالعه کرده ایم. در برآورد خط فقر غذایی از روش تأمین انرژی غذایی (FEI) بهره گرفته و با استفاده از رگرسیون های غیرپارامتریک خطوط فقر غذایی و غیرغذایی را به دست آورده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقر در بخش روستایی ابعاد بزرگتری داشته هر چند که انتقال میان وضعیت های فقر در جوامع روستایی بیشتر دیده می شود. همچنین، بررسی ها نشان می دهد که جوامع شهری بیشتر با پدیده فقر مزمن روبرو هستند.

هدف از این مقاله،‎‎‎ بررسی نقاط ضعف اقتصاد هزینه مبادله در چهار سطح مسأله شناختی، تحلیلی، کاربردی و روش شناختی است. از آن‎جا که ویلیامسن در فرموله کردن ایده کوز، می پذیرد که تعادلی کارا، یک بار برای همیشه رخ می دهد، از نظر مسأله شناختی دچار این مشکل می شود که نمی تواند تغییرات اقتصادی و سازمان‎ها را تبیین کند. اما مشکل تحلیلی او در برخورد با فرض عقلانیت ایجاد می شود. او با این‎که می پذیرد عقلانیت به قدری محدود است که نمی توان قرارداد کاملی را منعقد کرد، ولی می گوید آن قدر محدود نیست که نتوان با دورنگری کافی از میان قرارداد‎های ناقص، قراردادی را انتخاب کرد که از بقیه کم هزینه تر باشد. علی رغم این که ادعا شده است این رویکرد از پشتوانه تجربی خوبی برخوردار است، اما ادعای اصلی این مقاله آن است که حتی اگر چنین باشد و پیش بینی ‎هایش تأیید شود، اولاً به‎معنای حداقل شدن هزینه ‎های مبادله نیست و ثانیاً نمی توان از آن دلالتی برای بهبود استخراج کرد. از نظر روش شناختی نیز مشکل این رویکرد این است که با بسته انگاشتن موضوعات مورد مطالعه، روابطی ثابت میان متغیرهای مختلف برقرار می کند و این مشی ابزارگرایانه، با منحصر کردن واقعیت در ساحت‎های مشاهده پذیر، راه درک بسیاری از واقعیت‎های مشاهده نشده و غیرقابل مشاهده اثرگذار را مسدود می کند و درک ضعیفی از مسایل به‎دست دهد.

در سال های اخیر، به دلایل گوناگون شاهد هستیم بیشتر اندیشمندان اقتصادی به تغییرات اجتماعی[1] (ارزشی و نهادی) برای درک بهتر تغییرات اقتصادی توجه می کنند. نهادگرایی و تئوری های گفتمانی، دو پارادایم مهم در زمینه ی بررسی تغییرات اجتماعی هستند. در این مقاله، برای درک بهتر این پارادایم ها به بررسی آرای نورث، ویلیامسون وگریف، از اندیشمندان پارادایم نهادگرایی و لاکلو و موف، از نظریه پردازان گفتمانی می پردازیم. این بررسی نشان می دهد هر کدام از این پارادایم ها نقاط ضعفی دارند؛ همچنین با وجود تفاوت کلامی و اصطلاحات، شباهت بسیاری بین این پارادایم ها وجود دارد.

مرابحه، قراردادفروشی است که فروشنده به وسیلة آن، قیمت تمامشدةکالا،اعم از قیمت خرید، هزینه­های حمل و نقل، نگهداریو سایر هزینه­های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند،سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیة آن بیشتر است. مدتی است که متفکران مسلمان، به منظور پر کردن خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه، با استفاده از ویژگی های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه کرده اند که می تواند مکمل خوبی برای بازار پول و سرمایه اسلامی به منظور تأمین مالی و ابزار سیاست پولی باشد. اوراق مرابحه به صورت­های گوناگون قابل طراحی است که مهم­ترین آنها عبارت ­است از: اوراق مرابحه برای تأمین مالی؛ اوراق مرابحه برای تأمین نقدینگی؛ اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت های تجاری؛ تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانک ها و لیزینگ ها. در این مقاله، انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی می­شود و در نهایت نشان می­دهیم که نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط بر اساس فقه مشهور شیعه مجاز بوده و در داخل کشور قابل انتشار است و نوع سوم، به خاطر هماهنگی با فقه شیعه و اهل سنت هم برای داخل کشور و هم برای سطح بین المللی مناسب است؛ اما نوع دوم با مشکل فقهی جدی رو به رو است و قابل انتشار نمی باشد.

اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل رو به رو می سازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیرمستقیم این فعالیت هاست که با فرضیه های محدودکننده بسیاری همراه است. در دو دهه اخیر، اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن بیش از گذشته توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و بخش وسیعی از ادبیات اقتصادی، به نتایج مطالعات موجود در این باره اختصاص یافته است.

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگرایی دنیا در حال افزایش است. مفروضات مورد نظر این مقاله بدین شرح است که کاربرد فاوا در کشورهای طرف تجاری، سبب کاهش هزینه مبادلات می شود. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری بر یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در قالب مدل جاذبه طی دوره 2006-1971 می باشد. نتایج نشان می دهد که توسعه فاوا در برخی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت بر یکپاچگی اقتصادی داشته ولی در برخی کشورها هنوز معنادار نمی باشد.

این تحقیق به ارزیابی و تحلیل تجارب کشورهای گوناگون (اسلامی و غیراسلامی) در رابطه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی پرداخته و تلاش می کند تا ضمن مقایسه جامع این الگوها، تشابهات و تفاوت های آن ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پس از آن ضمن بررسی وضع موجود نظام بانکداری کشور، برنامه عملیاتی مناسب در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور اجرایی شدن مسئله نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا در ایران ارائه می نماید. همچنین، تلاش می کند تا منافعی که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در بانکداری ایران به همراه خواهد داشت و همچنین چالش ها و مشکلات احتمالی در این زمینه را برجسته نموده و راه حل هایی ابتدایی به منظور حل این مشکلات ارائه نماید. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای، مرور گسترده ادبیات و تحلیل محتوا انجام می شود، نشان می دهد که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در نظام بانکداری بدون ربا در کشور، امکان پذیر بوده و می تواند منافع مشخصی به همراه داشته باشد که یکی از آن ها ارتقاء سطح اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی می باشد. همچنین مسئله راه اندازی نظام نظارت شرعی، می تواند به عنوان یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی که قرار است در آینده ای نزدیک اجرایی گردد، مطرح شود.

این‌ مقاله‌، به‌ جایگاه‌ سیاست‌ خارجی‌ در برنامه‌ریزی‌ سوم‌ کشور می‌پردازد. برنامه‌ریزی‌ملی‌ هر کشور، در جهان‌ به‌ هم‌ متصل‌ امروز، به‌ شدت‌ تحت‌ تأثیر فرایندهای‌ منطقه‌ای‌ وبین‌المللی‌ می‌باشد. کشور ایران‌ از نادر کشورهایی‌ است‌ که‌ با تعداد قابل‌ توجهی‌ از همسایگان‌متفاوت‌، برخی‌ بحران‌زده‌ و عموم! مواجه‌ با ناامنی‌ روبه‌ روست‌. ایران‌ به‌ عنوان‌ یک‌ کشورمیان‌پایه‌ از لحاظ قدرت‌ و موقعیت‌ بین‌المللی‌ و تحولات‌ جدی‌ اجتماعی‌، جمعیتی‌ و اقتصادی‌در داخل‌، با انتخابهای‌ فوق‌العاده‌ سختی‌ در حوزه‌ مملکت‌ داری‌ و دولتمردی‌ روبه‌رو می‌باشد.بحث‌ سنتی‌ اقتصاد سیاسی‌ در مورد انتخاب‌ میان‌ نان‌ و امنیت‌ برای‌ ایران‌ حیاتی‌ بوده‌ و حیاتی‌ترخواهد شد. همسایه‌های‌ ایران‌ عموم! با شدت‌ و ضعفهای‌ مختلف‌، طیفی‌ از مشکلات‌ مربوطبه‌ بحران‌ مشروعیت‌، آینده‌ مبهم‌ نظام‌ و فلسفه‌ نظام‌ سیاسی‌، نبود نهادینگی‌ گردش‌ قدرت‌ ومجموعه‌ای‌ از بی‌ثباتیهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ را دارا هستند. آسیب‌پذیری‌ و تفرقه‌ جدی‌ دربعضی‌ از این‌ کشورها، عواقبی‌ به‌ همراه‌ دارد که‌ در نهایت‌ منجر به‌ ناامنی‌ در مرزهای‌ کشورمی‌شود. وجود منافع‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ بین‌المللی‌ در شمال‌، جنوب‌، غرب‌ و به‌ تازگی‌ باشدت‌ و پویایی‌ جدید در شرق‌ کشور، ماتریس‌ بازی‌ سیاسی‌ و کم‌ اطمینانی‌های‌ سیاسی‌ دربرخورد با این‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌ را پیچیده‌تر و گاهی‌ بحرانی‌ می‌نماید. این‌ مقاله‌، ضمن‌ عرضه‌ برآوردی‌ از وضعیت‌ عمومی‌ چندین‌ مدار از مرکز ثقل‌ ایران‌ در سطح‌منطقه‌ای‌، سعی‌ خواهد نمود اثرات‌ احتمالی‌ این‌ وضعیت‌ را بر انتخابهای‌ داخلی‌ سیاسی‌ وبه‌ خصوص‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ تحلیل‌ نماید. به‌ نظر می‌آید که‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌، حدود وثغور و حتی‌ تعدد انتخابهای‌ ما را در عرصه‌ مملکت‌داری‌ کارآمد، محدودتر خواهد نمود.هزینه‌های‌ برخورد با محیط منطقه‌ای‌ کنونی‌ کشور رو به‌ افزایش‌ می‌باشند. در صورتی‌ می‌توان‌به‌ کارآمدی‌ سیاست‌ خارجی‌ رسید که‌ کانون‌ تحلیل‌ و پیگیری‌ منافع‌ ملی‌ کشور، فهم‌ ژئوپلیتیک‌جدید و منابع‌ ملی‌، بر توانمندیهای‌ اقتصادی‌، صنعتی‌ و مالی‌ از یک‌ طرف‌، و اجماع‌ ملی‌ برای‌ارتقای‌ استحکام‌ سیاسی‌ داخلی‌ و بهره‌وری‌ از نظام‌ اجتماعی‌ و آموزشی‌ از طرف‌ دیگر، استوارباشد.

در این مطالعه تاثیر صادرات محصولات کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در ایران بررسی شده است. بدین منظور استفاده از فرضیه ها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder, 1982) مورد نظر بوده ولی به سبب وجود مازاد نیروی کار در ایران و مطابقت نداشتن کامل این مدل با شرایط کشور، به جای نرخ رشد نیروی کار، سرمایه گذاری سرانه (نسبت سرمایه گذاری ثابت در بخش کشاورزی به نیروی کار شاغل در بخش) در مدل وارد شده است. برای تخمین مدل، روش OLS به کار رفته و، از نرم افزار اقتصادی Econometric Views استفاده شده است. نتایج این مطالعه، تاثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی را بر شاخص ارزش افزوده این بخش نشان می دهد و ضریب این تاثیر نیز 0.064 میلیارد ریال براورد شده که نشان داده است یک میلیارد ریال افزایش صادرات کشاورزی، ارزش افزوده در این بخش را به میزان 0.064 میلیارد ریال افزایش می دهد.

امروزه‌، سیستمهای‌ اطلاعات‌ جغرافیایی‌، توجه‌ جهانیان‌ را به‌ خود معطوف‌ داشته‌است‌. روند تکاملی‌ اخیر و رشد سریع‌ این‌ تکنولوژی‌، به‌ ویژه‌ تجارتی‌ شدن‌ آن‌، باعث‌ گردیده‌است‌ که‌ نتوان‌ به‌ تعریف‌ روشنی‌ برای‌ چنین‌ سیستمهایی‌ دست‌ یافت‌. در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌که‌ تعریفی‌ قابل‌ قبول‌ براساس‌ مبانی‌ کاربردی‌ این‌ سیستمها عرضه‌ نماییم‌. اصطلاح‌ سیستمهای‌اطلاعات‌ جغرافیایی‌، به‌ کاربرد تکنولوژی‌ کامپیوتر در زمینه‌ ترکیب‌ سیستمهای‌ اطلاعاتی‌ گفته‌می‌شود که‌ به‌ عنوان‌ موضوع‌ جدیدی‌ تلقی‌ می‌گردد. برآورد ابعاد و اهمیت‌ این‌ تکنیک‌ حاکی‌ ازآن‌ است‌ که‌ با سرعت‌ چشمگیری‌ در بازارهای‌ ملی‌ و جهانی‌ رسوخ‌ پیدا کرده‌ است‌. سیستمهای‌اطلاعات‌ جغرافیایی‌ بر سه‌ محور مهم‌، نقشه‌، پایگاه‌ اطلاعات‌ و تحلیل‌ مکانی‌ استوار است‌ و ازسه‌ فرایند تهیه‌ فهرست‌ منابع‌، تحلیل‌، و در نهایت‌، فعالیتهای‌ مدیریتی‌ تشکیل‌ می‌گردد.

خصوصی‌سازی باهدف افزایش کارآیی و رشد اقتصادی، یکی از مسایل مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان در دهه‎های اخیر بوده است. هرچند مطالعات نسبتا زیادی برای ارزیابی تجربی سیاست‎های خصوصی‌سازی در سطح خرد درکشورهای مختلف انجام شده، ولی ادبیات خصوصی‌سازی از دیدگاه اقتصاد کلان آن‌چنان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل رشد درون‎زای تجربی و با به‌کارگیری از داده‎های 117 کشوردر حال گذار و در حال توسعه برای دوره‎ی 2003-1998، درسه حالت کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت براورد شده است. نتایج برآوردها با روش‎های OLS و 2SLS نشان می‎دهد که اثر خصوصی‌سازی بررشد اقتصادی خنثی است. هم‎چنین نتایج نشان می‎دهند که سازگاری و تداوم اجرای سیاست خصوصی‌سازی، وجود محیط رقابتی و شفافیت در سیاست‌گذاری‎ها، تاثیری مهم تراز خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی دارند.

با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر می تواند به تبیین سیاستهای بخش انرژی کمک موثری نماید. در این تحقیق، با استفاده از روش تودا و یاماموتو رابطه علیت گرنجری بین کل مصرف نهایی انرژی و همچنین مصرف حاملهای مختلف انرژی شامل: فراورده های نفتی، برق، گاز طبیعی و سوختهای جامد و رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1346-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ضمنا در هر حالت که وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرها با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی اثبات شد، یک مدل تصحیح خطا نیز برآورد گردید تا نتایج این دو روش با یکدیگر مقایسه شوند. در مواردی که یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی مشاهده می شود، افزایش مصرف انرژی محرک رشد اقتصادی است. در این صورت، باید در اجرای هرگونه سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی با احتیاط کامل عمل کرد، به گونه ای که اعمال چنین سیاستی منجر به آثار انقباضی بر رشد اقتصادی نشود. در حالتهایی که یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی مشاهده می شود، می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی مقدم بر مصرف انرژی بوده و بنابراین، سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی را می توان بدون کمک کردن رشد اقتصادی به کار گرفت.

در این مقاله تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت ایران با 73 شریک اصلی تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل جاذبه تعدیل یافته و رهیافت داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. برای بررسی تأثیر تحریم اقتصادی روی تجارت خارجی ایران ابتدا اثر تحریم های یک جانبه و چند جانبه روی تجارت ایران با کل شرکای تجاری بررسی شده است. نتایج نشان داده که تحریم های یک جانبه آمریکا، روی تجارت خارجی ایران تأثیر معنی داری نداشته ولی تحریم های چند جانبه تأثیر منفی و معنی داری بر تجارت خارجی ایران داشته است. به منظور بررسی فرضیه قابلیت فرار و گریز از تحریم، تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای ثالث در قالب مدل جداگانه ای بررسی شده است. نتایج تخمین نشان داده است که تحریم های یک جانبه تأثیر مثبت و معنی داری بر حجم تجارت ایران با کشورهای ثالث داشته است. به عبارت دیگر ایران توانسته است برای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا از طریق گسترش تجارت خود با کشورهای ثالث اثر تحریم آمریکا را محدود و کنترل نماید. ولی تحریم های چندجانبه تأثیر منفی و معنی داری بر حجم تجارت ایران با این کشورها داشته است.