فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۸۱ تا ۲٬۱۰۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به مقایسه دو مدل – مدل (RBM)، مدل سه عامله (F&F) برای پیش بینی بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
یافته های تحقیق نشان می دهد که مدل سه عامله F&F بر مدل RBM برتری دارد و ارتباط اندازه شرکت با بازده مورد انتظار شرکت مستقیم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده مورد انتظار شرکت معکوس می باشد.
تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر چند بازارهای بدهی جزء لاینفکی از بخش مالی میباشند، مع هذا با عنایت به این مهم که احکام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره را برای مسلمانان حرام دانسته است، در کشورهایی که بخش عمده ای از جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند نمی توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای قابل توجهی برای توسعه یک بازار بدهی جایگزین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. در نتیجه طی چند سال اخیر اوراق اسلامی که مطابق با احکام اسلامی بوده و به صکوک معروف است، رشد چشمگیری داشته و توسط شرکت ها و دولت ها طراحی و منتشر شده است.
در ایران علیرغم اجرای احکام اسلام در نظام بانکداری و بازار بورس هنوز اقدام موثری در جهت انتشار ابزار صکوک صورت نپذیرفته است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر انتشار صکوک، مدل مناسب طراحی و ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران محاسبه گردد. به همین منظور از دو سناریو (کل صکوک منتشر شده در جهان و صکوک منتشر شده در کشورهای اسلامی) جهت پیش بینی ظرفیت صکوک استفاده شده است. از سوی دیگر با استفاده از آمار صکوک استخراج شده، سعی شده است تا میزان ظرفیت سرمایه گذاری ناشی از انتشار صکوک محاسبه گردد. دوره زمانی مورد استفاده برای پیش بینی صکوک سالهای 1990 تا 2010 و برای سرمایه گذاری سالهای 1353 تا 1387 می باشد.
ترابط فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.
سخنرانی: توسعه پایدار
تحلیل بودجه شرکتهای دولتی طی دوره 1377-1372
حوزههای تخصصی:
دولتها، شرکتهای دولتی را به عنوان یکی از ابزارها و سازوکارهای عملیاتی وتشکیلاتی مناسب برای دستیابی به توسعه اقتصادی به کار میگیرند. رشد و گسترش روزافزونشرکتهای دولتی و نقش آنها در اقتصاد، عمدتا براساس این تجربه بوده که تنها از طریق اتکا بهبخش خصوصی، نمیتوان به توسعه مطلوبی دست یافت. با نگاهی به میزان بودجه شرکتهای دولتی و فزونی شمار این شرکتها، به نقش روزافزون آنهادر اقتصاد کشور پی میبریم. شمار این شرکتها، از 268 شرکت با بودجهای معادل 5/4 هزارمیلیارد ریال در قانون بودجه سال 1368، به 453 شرکت با بودجهای معادل 154 هزار میلیاردریال در قانون بودجه سال 1377 رسیده است. در این گزارش، به تحلیل نقش شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور، اثر مالی شرکتهایدولتی بر بودجه دولت، بررسی شرکتهای دولتی زیانده و نقش شرکتهای دولتی درسرمایهگذاری، به تفکیک بخشهای طبقهبندی شده طی دوره 1377-1372 میپردازیم.
بررسی مزیت های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
107-142
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت استراتژیک تحلیل محیط ملی و بین الملل
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل رشد اقتصادی سیستم اقتصادی باز
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های تجاری،سیاست تحرک عوامل،سیاست های ارزی
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی جهانی سازی
هدف از نگارش این تحقیق بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به هم گرایی های بین المللی، به ویژه ازطریق الحاق به سازمان تجارت جهانی است. باتوجه به ماهیت داده ها و خروجی های موردانتظار، در این مطالعه، از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS ) استفاده شده است که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دست یابی به اعتبار ( validity ) بالاتر را فراهم می سازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور نظیر تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالورژی ذوب فلز، وسایل نقلیة موتوری، و... نیز تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود.
بررسی عوامل موثر بر توانایی کشاورزان در مدیریت ریسک (مطالعه موردی گندمکاران خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر توانایی کشاورزان در مدیریت ریسک تولید گندم انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 19536 نفر از کشاورزان گندم کار استان خراسان رضوی که در سال زراعی 85 - 84 به کشت و کار گندم آبی اشتغال داشته و عملیات زراعی را تحت نظارت ناظرین گندم انجام داده اند بودند. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب تعداد400 نفر از این جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که با توجه به این که حداقل ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده در بخش های گوناگون پرسشنامه 85/0 بود به نظر می رسد ابزار تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مهمترین ریسکهای تهدید کننده تولید گندم به ترتیب اولویت عبارت از ریسک های طبیعی و اقتصادی بوده ومهمترین استراتژی های به کارگرفته شده برای مقابله با آن ها به ترتیب عبارت از استراتژی های تکنولوژیکی و مالی می باشد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر توانایی کشاورزان در مدیریت ریسک و برخی از متغیرهای مورد مطالعه از قبیل: میزان تحصیلات، نگرش نسبت به ریسک، میزان عملکرد در هکتار، سطح زیر کشت گندم، مساحت زمین زراعی، ارزش گندم فروشی، مشورت با کارشناسان و متخصصان کشاورزی در سطح 1 درصد و برنامههای تلویزیونی در سطح 5 درصد رابطه معنیداری وجود دارد.
بررسی امکان جانشینی بین نهاده ی انرژی با سرمایه در بخش فلزات اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم در رابطه با ساختار تولید و میزان استفاده از نهاده ها در صنعت، بررسی امکان جانشینی بین نهاده ها است. جانشینی انرژی با سایر نهادهها، به دلیل ویژگی های خاص آن مانند پایان پذیری، وفور منابع انرژی و تعلق گرفتن یارانه به انواع حاملهای انرژی در ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه صنایع تولید فلزات اساسی یکی از زیر بخشهای انرژیبر بخش صنعت میباشد که سهم نسبتا زیادی در ارزش افزوده صنعت دارد؛ هدف اصلی این تحقیق، تخمین تابع تقاضای انرژی طی دوره1373 تا 1382 در صنایع تولید فلزات اساسی بوده و در کنار آن مکمل یا جانشین بودن برق و سایر نهاده ها در صنعت مزبور نیز بررسی می شود. با استفاده از روش دادههای تابلویی مدلهای تقاضای نهاده برای نهاده های کار، سرمایه، برق، و سایرحاملهای انرژی به عنوان داده های انعطاف پذیر در قالب فرم تابعی ترانسلوگ برآورد میشود. در برآورد مدل از روش اثرات ثابت و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به داده های مورد بررسی، سرمایه و برق مکمل هم هستند در حالی که سرمایه با سایر حامل های انرژی رابطه جانشینی دارد. جانشینی بین برق و سایر حامل های انرژی تایید نمی شود و کشش قیمتی خودی برای نیروی کار، سرمایه، برق، و برای سایر حامل های انرژی به ترتیب برابر با 49/0 – ، 10/0– ، 39/0-، و 31/0- برآورد گردیده است.
بررسی اثر بازبودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال: رویکرد آزمون کرانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران میباشد . برای این منظور از دادههای سری زمانی سالهای 1358-1388 با بهکارگیری روش آزمون کرانهها و خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی( ARDL ) استفاده شدهاست. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری ، از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفهها بر روی جریانهای واقعی میباشد، استفاده شدهاست ، همچنین در این مسیر از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شدهاست. نتایج این تحقیق نشان میدهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشتهاست. بنابراین پیشنهاد می شود که در مطالعات تجربی آتی، به جای شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری از شاخص جدید و جامع KOF به عنوان متغیر نماینده جهانی شدن استفاده گردد.
چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به ساختار اقتصاد ایران و به علت مشکلات ساختاری بودجه عمومی دولت و اثرپذیری شدید آن از نوسانات شدید قیمت نفت و در نتیجه نوسانات وجوه حاصل از فروش آن، انتظار می رود، عملا نوسانات سیاست مالی، بانک مرکزی و سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا این مقاله، با طراحی یک الگوی ساده کینزین جدید و مبتنی بر مبانی نظری خرد و وجود چسبندگی اسمی (قیمت و دستمزد)، اثر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) در اقتصاد ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
تمام داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمتهای ثابت سال 1383 و به طور سالانه برای دوره زمانی 87-1345 بوده و به صورت سرانه می باشند. بعد از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، متغیرها را روندزدایی می کنیم.
معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اهلیگ، معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضای -حالت در محیط برنامه نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد.
نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی شده، قادر است برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه سازی کند. همچنین نشان می دهد توابع عکس العمل آنی متغیر تورم در برابر همه تکانه ها بجز تکانه تکنولوژی افزایش یافته و تولید غیرنفتی نیز در برابر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و عرضه پول افزایش می یابد.
تعامل نرخ بهره پولی و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در تاریخ اندیشه اقتصادی، مسائل مربوط به نرخ بهره، از جمله بحث انگیزترین مسائل اقتصادی بوده است. اقتصاددانان در این زمینه، دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند؛ در این میان، بررسی تعامل نرخ بهره و رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فرضیه مقاله این است که بین نرخ ترجیج زمانی و نرخ رشد اقتصادی و به تبع، بین نرخ بهره پولی و نرخ رشد رابطه منفی وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا مدلی ریاضی جهت سنجش رابطه این دو متغیر ارائه شده است. در ادامه، رابطه نرخ بهره پولی و نرخ رشد در اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1386 1351، با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. در این بررسی، نرخ سود تسهیلات به عنوان جایگزین نرخ بهره پولی بین سال های 1368 1362 در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید فرضیه تحقیق، نشان می دهد که نرخ ترجیح زمانی و به تبع، نرخ بهره پولی طی دوره مورد بررسی تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
ارتقای مزیت رقابتی و توسعه صادرات: کاهش ارزش پول ملی یا افزایش ظرفیت جذب سرمایه؟ (مقایسه تطبیقی ایران و چین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه میان سیاست ارزی و توسعه صادرات، موضوع مورد مناقشه در متون اقتصادی است. درحالی که رویکرد متعارف نئوکلاسیکی به اثربخشی قابل توجه کاهش ارزش پول ملی بر صادرات معتقد است، رویکرد دگراندیش نهادی ـ ساختاری، میزان این اثرگذاری را تابعی از عامل زیرساختی ظرفیت جذب می داند. هدف این مقاله، بررسی تجربی میزان کفایت تبیین این دو رویکرد است. در این خصوص، مقاله ضمن بیان رابطه میان نرخ ارز و صادرات و تحلیل رویکرد نظری نئوکلاسیکی از این رابطه، پیش شرط های اثرگذاری سیاست کاهش ارزش پول ملی بر کسری حساب جاری را با استفاده از مفهوم ظرفیت جذب به بحث می گذارد. در ادامه، با مقایسه تطبیقی داده های دو اقتصاد چین و ایران که در دو دوره زمانی 15 ساله از سیاست پولی یکسان کاهش ارزش پول ملی استفاده شده، نتایج متفاوتی در زمینه صادرات داشته است. این مقاله قدرت توضیح دهندگی دو فرضیه رقیب مذکور را آزمون می کند. نتایج به دست آمده، قوی تر بودن رویکرد نهادی ـ ساختاری در توضیح علل موفقیت چین در توسعه صادرات کالاهای کارخانه ای معطوف به فناوری سطح بالا را تأیید می نماید.
اخلاق ، اقتصاد و محیط زیست
حوزههای تخصصی:
مکتب اصالت فایده که به زعم اکثر اقتصاددانان یکی از اساسی ترین پایه های علم اقتصاد متعارف را تشکیل می دهد و معیار کارآیی پارتو که مبنای بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی است، مشکلات زیست محیطی متعددی را ایجاد کرده است که از آن جمله می توان به ایجاد اثرات خارجی منفی زیست محیطی، توسعه ناپایدار و تضییع حقوق و ارزشهای انسانی اشاره کرد. بنابراین می توان آن را از مهمترین عوامل ایجاد اثرات خارجی منفی زیست محیطی به حساب آورد. با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به منظور جلوگیری از ایجاد لطمات زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد، برای مبارزه با نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند؛ اجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسلام در جامعه می تواند با کاهش اثرات خارجی منفی زیست محیطی و تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند.
ارزش گذاری تخمین VaR بر اساس مدلهای خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر، با استفاده از مدل های خانواده ARCH و روش شبیه سازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای داده های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 86-1377 مورد بررسی قرار میدهد. مقایسه دقت پیش بینی الگوهای انتخابی بعد از 1000 بار شبیه سازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیرشرطی انجام گرفته است. نتایج نشان میدهد در بین برآورد کنندگان VaR، الگوی GARCH، با توزیع t-student، از توانمندی مناسبتری در مقایسه با سایر الگوهای هم خانواده مانند TGARCH و EGARCH در برآورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران، برخوردار است.
تحلیل فرار سرمایه در اقتصاد ایران با تاکید بر ریسک اقتصادی – سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آلودگی محیط زیست و بیمه
حوزههای تخصصی: