درخت حوزه‌های تخصصی

در مهندسی ارزش با محاسبه شاخص ارزش عملکردهای یک محصول و رتبه بندی عملکردها بر اساس شاخص ارزش آنها ، عملکردهای بحرانی شناسایی شده و سپس تصمیمات لازم در مورد افزایش ارزش عملکرد دارای شاخص ارزش پایین ، اتخاذ می شود . شاخص ارزش عملکرد از نسبت بهای عملکرد به هزینه عملکرد به دست می آید . بها و هزینه عملکردها معمولا به صورت مقادیر دقیق در دسترس نبوده و در برآورد آنها از نظرات ذهنی افراد گروه مهندسی ارزش استفاده می شود در حالی که نظرات ذهنی همواره شامل عدم اطمینان می باشد ...

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه قضاوت و تصمیم گیری کارآفرینان و غیر کارآفرینان از دیدگاه اثرات حسابداری ذهنی اختصاص دارد. به کارگیری اثرات حسابداری ذهنی در این تحقیق شرایطی را فراهم می کند که بتوان تصمیم گیری و قضاوت کارآفرینان را در شرایط عدم اطمینان مورد ارزیابی و موشکافی قرار داد و نیز آن را با تصمیم گیری و قضاوت غیرکارآفرینان مقایسه کرد. این پژوهش با به کارگیری انواع سوءگیری های شناختی در حسابداری ذهنی با موضوع های گوناگون (عمومی و خاص مسائل کارآفرینان)، قضاوت و تصمیم گیری کارآفرینان را به چالش کشیده است و یافته هایی ارزشمند را در مورد شهود کارآفرینانه ارائه می دهد. دو متغیر عمده این تحقیق اثرات حسابداری ذهنی به عنوان متغیر مستقل و تصمیم گیری و قضاوت کارآفرینان و غیر کارآفرینان به عنوان متغیر وابسته می باشد. اطلاعات لازم به وسیله روش تحقیق کمی از 120 نفر (60 نفر کارآفرین و 60 نفر غیرکارآفرین) گردآوری و تحلیل می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد میزان تاثیر اثرات حسابداری ذهنی بر تصمیم کارآفرینان کم است. اثرات سوءگیری های شناختی؛ قالب وظیفه، بخشش و ادغام و تفکیک اطلاعات، نتوانسته بر تصمیم گیری کارآفرینان موثر باشد، در صورتی که در مورد غیرکارآفرینان اینگونه نیست. همچنین کارآفرینان تصمیم گیری و قضاوتی متاثر از سوءگیرهای شناختی اثر هزینه حاشیه و اضافه داشته اند. تفکر تحلیلی کارآفرینان، عامل اصلی عدم تاثیرپذیری قضاوت و تصمیم گیری آنها از سوءگیری های شناختی حسابداری ذهنی است که در شرایط عدم اطمینان توسط سایرین مورد استفاده قرار می گیرند

پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی برای برنامه ریزان و سیاستگذاران و واحدهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از همین رو مدلهای گوناگونی برای پیش بینی ابداع شده است. یکی از روشهای پرکاربرد پیش بینی، به خصوص در دهه های اخیر، روش شبکه های عصبی مصنوعی است. در این مطالعه نیز مدل صادرات محصولات کشاورزی ایران برای دوره 1387-92 با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی شده است. به این منظور از داده های دوره 1344-80 برای پیش بینی و آموزش شبکه و از داده های دوره 1381-86 برای آزمون صحت پیش بینی های به دست آمده استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه عصبی پیشرو دارای خطای کمتر و عملکرد بهتری در مقایسه با روش اقتصادسنجی VAR برای پیش بینی مقدار صادرات محصولات کشاورزی ایران است. مقدار صادرات محصولات کشاورزی در سالهای 1389 و 1392 با توجه به پیش بینی صورت گرفته با استفاده از روش شبکه عصبی، با کاهش همراه خواهد بود و لذا لازم است دولت با استفاده از سیاستهای مشوق صادرات به مقابله با این امر بپردازد.

پایداری در نظام های کشت گندم به مؤلفه های متعدد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. شناخت این مؤلفه ها می تواند در تدوین سیاست ها و راهبردهای کشاورزی پایدار نقش بسزایی ایفاء کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل مولفه های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس طرح ریزی شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن کشاورزان گندم کار آبی استان فارس می باشند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برآورد و نمونه ها به روش نمونه گیری چند مرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن از طریق پانلی مشتمل بر صاحب نظران توسعه کشاورزی و متخصصین ذیربط مورد تایید قرار گرفت. پایایی گویه های پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بین 77/0 تا 94/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد و کلیه محاسبات با نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که 5 عامل، اکولوژیکی ـ زراعی، عملیات زراعی پایدار محور، خدمات حمایتی ـ ترویجی، وضعیت اجتماعی ـ مشارکتی و عامل اقتصادی که مجموعاً 21 متغیر را در برگرفته است، بیش از 72 درصد از واریانس عوامل پایداری نظام کشت گندم در استان فارس را تبیین می کنند.

با عنایت به پیوستگی عمیق منافع ملی، امنیت و توسعة بازیگران جهانی به مؤلفة انرژی در زمان حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بازیگری هر قدر هم که توانمند باشد، به تنهایی از پسِ تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمیآید، لزوم همگرایی کشورها در چارچوب نهادهای بین المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشترک و همسو و حفظ ثبات و امنیت بازار به نحوی که تأمینکنندة منافع همگان به ویژه قدرت و امنیت آنان باشد، اجتناب ناپذیر مینماید. بنابراین، لزوم تکرار الگوی اوپک برای گاز و پایه گذاری نهادی که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسو کردن سیاست های فروشندگان، پاسخگوی تقاضای رو به گسترش در بازار این حامل استراتژیک انرژی باشد، هر روز بیشتر احساس میشود. هر چند مجمع کشورهای صادر کننده گاز از سال 2001 پا به عرصه نهاده است، ولی در این مقاله چشم انداز ایجاد یک سازمان از کشورهای صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهای سازمانی و جهانی آن در حوزه گاز و انرژی بتواند تحولات گسترده ای برای کشورهای صادر کننده و نیز مصرف کنندگان جهان در پی داشته باشد، مورد نظر است. هدف اصلی این مقاله امکان سنجی ایجاد و تأثیرات کارکرد سازمان کشورهای صارکننده گاز در نظام اقتصاد جهانی و نیز نقش و تأثیر این سازمان در تحقق همگرایی میان اعضا و تأمین قدرت، امنیت و منافع اقتصادی و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز در نقطه کانونی مطالعه است. در این نوشتار با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و در چارچوب نظریه نئولیبرالیسم نهادگرا در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز چگونه بر همگرایی و گسترش رفتار جمعی اعضا و نیز ارتقای قدرت، امنیت و سایر منافع آنان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟

اندازه گیری صحیح میزان بهره وری سرمایه یکی از لوازم بهبود بهره وری سرمایه است. در این تحقیق برای محاسبه ی میزان بهره وری صنایع بزرگ استان خوزستان طی دوره ی 83- 1350، ابتدا تابع تولید به صورت توابع کاب- داگلاس، دبرتین، متعالی و ترانسلاگ با متغیرهای مستقلی مانند موجودی سرمایه و نیروی کار تخمین زده شده است. با توجه به عدم وجود داده های موجودی سرمایه و نیروی کار همگن، این داده ها تولید شد. برای تخمین موجودی سرمایه ی صنایع استان خوزستان از روش روندنمایی سرمایه گذاری و برای همگن سازی تعداد نیروی کار از جدول پایه ی حقوقی کارمندان دولت استفاده شده است. تابع تولید ترانسلوگ به عنوان مناسب ترین تابع انتخاب شد و سپس بهره وری نهایی سرمایه محاسبه گردید. نتایج برآورد نشان داد که میزان بهره وری سرمایه به دلیل وقوع جنگ با افت روبه رو شده است، اما پس از افت محسوس سال 1360، علی رغم وجود شرایط جنگی و خسارات بسیاری که به موجودی سرمایه استان وارد شد، با پشت سر گذاشتن شوک اولیه ناشی از وقوع جنگ، بهره وری سرمایه از رشد نسبتاً بالایی برخوردار بوده است. بهره وری سرمایه از سال 1370 روندی نزولی را پیش گرفت. این روند نزولی تا سال 1374 ادامه پیدا کرد. از سال 1374 تا پایان دوره ی مورد بررسی، رشد بهره وری سرمایه تقریباً ثابت بوده است.

به دلیل اهمیت تحقیق و توسعه کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در تولید محصولات بخش کشاورزی در مقاله حاضر با استفاده از رهیافت آلمون و نیز با استفاده از داده های پژوهش از منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه زمانی 1388- 1358، به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیق و توسعه کشاورزی داخلی و خارجی (شرکای تجاری) بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. در این مطالعه اندازه کششهای بلند مدت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل بخش به ترتیب 16/0 و 19/0 درصد بوده است. میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی برای دوره مورد مطالعه، 37 درصد برآورد شد که در مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 54 درصد رقم پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که دولت به منظور ارتقای بهره وری و افزایش نرخ بازدهی سرمایه گذاری تحقیق و توسعه کشاورزی اقدام به ارتقای سطح دانش کشاورزان از طریق بهبود اوضاع سرمایه انسانی و نیز گزینش مناسب شرکای تجاری در این بخش نماید.

در این پژوهش، وضعیت واردات ایران در دوره 1353-1382 را با استفاده از اجزای مخارج مجزاسازی شده درآمد ملی کل بررسی کرده ایم. کاربرد اجزای مجزاسازی شده درآمد ملی کل برای برآورد تقاضای واردات، رویکرد نسبتاً جدیدی است که از رویکرد سنتی که تنها از درآمد داخلی و قیمت های نسبی استفاده می کند، متفاوت است. در این راستا، از تکنیک هم جمعی ARDL استفاده کرده و مدل تصحیح خطا برای تفکیک عناصر کوتاه مدت و بلندمدت در رابطه با تقاضای واردات را برآورد کرده ایم. این پژوهش نشان می دهد که تقاضای وارداتی بی کششی برای تمام اجزای مخارج و قیمت نسبی وجود دارد. صادرات و سرمایه گذاری در بلندمدت و کوتاه مدت از جمله عوامل اصلی تعیین کننده تحرک تقاضای واردات در کشور ایران است. تقاضای واردات نسبت به تغییرات قیمت، چندان حساس نمی باشد.

از دیدگاه اقتصادی، کسب و کارهای کوچک (SEs) ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی هستند و می تواند در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت های جدید اشتغال موثر باشد. بسیاری از کسب و کارهای کوچک در ایران توسط زنان راه اندازی می شوند و زنان نخستین گروهی هستند که از کسب وکارهای کوچک استقبال نموده اند. هم اکنونزنان روستایی در ایران در صدها کسب وکار کوچک به فعالیت اشتغال دارند و سازمان های رسمی و غیررسمی از آنان حمایت می کنند. تحقیق حاضر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا اینگونه مشاغل توجیه اقتصادی دارند یا خیر. در این پژوهش شماری از کسب وکارهای کوچک زنان روستایی در بخش های مختلف خدماتی، کشاورزی و صنعتیدر استان همدان در سال 1390 مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای ارزیابی اثرگذاری های اقتصادی کسب وکارهای کوچک از روش ارزشحالخالص (NPV) و تحلیل هزینه فایده(CBA)استفاده شده است. بنابر نتایج تحقیق عملکرد اقتصادی کسب وکارهای کوچک زنان روستایی (RWSE,s)در نقطه بهینه و در وضعیت مثبت قرار داشته و دو نسبت ارزش حال خالص و نسبت هزینه فایده بر پایه معیارهای تعریف شده وضع مطلوبی دارند. به این ترتیب نسبت ارزش حال کسب و کارهای مورد بررسی بزرگتر از صفر و نسبت هزینه فایده آن ها بزرگتر از یک بوده است. با این وجود نتایج تحقیق نشان داد نسبت B/Cدر کسب وکارهای مختلف متفاوت و در برخی از کسب وکارها به حدود 00/4 رسیده است. این بدان معنی است که نتایج اقتصادی کسب وکارهای مختلف متفاوت است. کسب وکارهایی که دارای اقدام های نوآورانه هستند و در منطقه مورد بررسی اقدام های همانند آن ها انجام نشده و یا کم است، همچنین فعالیت هایی که مدیر کسب وکار دارای تحصیلات مرتبط و عالی است دارای نسبت هزینه فایده بالاتری هستند. با توجه به محدودیت منابع پیشنهاد می شود با آموزش زنان روستایی، آنان به سوی کسب وکارهای جدید و با صرفه اقتصادی تشویق شوند.

الگوی کشت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد و توسعه بخش کشاورزی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که با افزایش جمعیت، رشد تقاضا و بهبود نسبی سطح زندگی مردم روبه رو هستند، دارای اهمیت خاصی است. در این راستا این مطالعه به بررسی تغییر الگوی کشت محصولات زراعی بر حسب اثر جایگزینی و افزایشی در دوره 62-1361 تا 88-1387 و رابطه آن با تولید این محصولات در ایران پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان داد که با وجود تسلط کشت گندم بر بیش از 50 درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی، گرایش به کاشت محصولاتی همچون ذرت دانه ای، دانه های روغنی و برخی اقلام پر مصرف حبوبات و صیفی جات وجود داشته است، به گونه ای که هم اثر جایگزینی و هم اثر افزایشی در تغییر الگوی کشت موثر بوده است. به طور مشخص 7/58 درصد تغییرات سطح زیر کشت ناشی از اثر افزایشی و 3/41 درصد تغییرات ناشی از اثر جایگزینی بوده است.بررسی شاخص هرفیندال به عنوان معیاری برای سنجش سطح تنوع کشت و همچنین رابطه آن با میزان تولید محصولات نشان داد که میزان تنوع کشت موجود رابطه معنی داری با افزایش تولید نداشته که این خود با توجه به سطح بالای زیر کشت گندم دور از انتظار نیست. از این رو توجه به تنوع کشت از طریق بهبود عملکرد گندم و سایر محصولات زراعی پیشنهاد شد.

یکی از تفاوت های اساسی بانک داری اسلامی با بانک داری مبتنی بر بهره در چگونگی پرداخت سود به سپرده ها است. در نظام بانک داری مبتنی بر بهره، عایدی سپرده گذار بر اساس نرخ ثابت بهره و مدت زمان سپرده گذاری شده تعیین می شود. اما در بانک داری بدون بهره، تنها سهم سود مشخص شده، و میزان سود در انتهای کار و پس از حسابرسی سود و زیان طرح ها تعیین می­شود. بنا به فرضیه مقاله، میزان پایبندی بانک های اسلامی به پرداخت سود غیر قطعی به سپرده ها را می توان با توجه به همگرایی نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در بلند مدت ارزیابی نمود. در این مقاله برای آزمون این فرضیه، رابطه بلند مدت بین سود بانکی در نظام بانکی جمهوری اسلامی و بازدهی نقدی سهام بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سود سهام کوتاه مدت با تغییرات شاخص قیمت سهام طی دوره 1389- 1374مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش آزمون جدید کرانه ها1 صورت گرفته، نشان می دهد که هیچ رابطه بلند مدتی بین دو متغیرسود کوتاه مدت بانکی و بازدهی سهام ـ چه بازده نقدی و چه بازده حاصل از تغییرات قیمت ـ وجود ندارد.

هوای گرم در صنعت ، کشاورزی و دامپروری و امور خانگی کاربرد فراوان دارد. یکی از روش های تولید هوای گرم، استفاده از انرژی خورشیدی در هوا گرمکن های خورشیدی می باشد. در این مقاله، به بررسی کارایی و عملکرد کلکتور خورشیدی در حالت پایا و به صورت دو بعدی با در نظر گرفتن جریان مغشوش و تشعشع خورشید پرداخته و نتایج مربوط به آن ارائه شده است. همچنین دبی جرمی هوای گرم تولیدی و شکل گیری خود به خودی جریان هوا درداخل کلکتور به همراه دمای ایجاد شده مورد ارزیابی قرار گرفته و نمودارهای مربوط به آن رسم گردیده و تفسیر فیزیکی شده است. در این پژوهش، ابتدا با بررسی هندسه ها و مش بندی های مختلف و مقایسه نتایج، بهترین هندسه را برای کلکتور پیدا نموده، سپس با تغییر فاصله بین صفحه جاذب و سطح شفاف تأثیر آن را بررسی کرده و بهترین حالت را انتخاب نموده و با در نظر گرفتن آن، فاصله بهینه، ابعاد دریچه ورودی و خروجی با اندازه های مختلف بررسی می گردد. پارامتر دیگری که بررسی می شود تأثیر ضخامت شیشه و نیز دو جداره بودن آن می باشد. همچنین شیاردار بودن سطح جاذب نیز بررسی شده که سه نوع شیار موجی، مثلثی و مستطیلی با اندازه های مختلف بررسی گردیده است.

در این پژوهش بیمه مرکزی ج.ا.ا را با استفاده از مدل الماس تعالی آسیب شناسی کردیم. این آسیب شناسی نشان داد که معیارهای اولویت دار برای توجه به ترتیب اولویت عبار ت اند از: ساختار سازمانی، کیفیت خدمت، مدیریت اطلاعات، استراتژی خدمت، رهبری. همچنین در این پژوهش معیارهای اولویت دار برای اقدام به ترتیب عبارت اند از: رهبری، کیفیت خدمت، استراتژی خدمت، ساختار سازمانی. درنهایت 39 آسیب سازمانی در بیمه مرکزی با استفاده از مدل الماس تعالی شناسایی شد که برخی از مهم ترین آنها عبارت اند از: عدم تنظیم شرایط کار به گونه ای که بتواند جواب گوی نیازمندیهای کمالیافته افراد باشد، سازش ندادن منافع فرد و سازمان، عدم تعریف کیفیت خدمت از دیدگاه مشتریان، عدم ترویج عشق و علاقه به مشتری در سازمان، عدم برقراری ارتباط متقابل میان فرآیندها، عدم برقراری رابطه بلند مدت با مشتریان و... .

فساد اداری- مالی از شاخص ترین مظاهر رفتارهای برهم زننده نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش های متعددی در جامعه پدید می آید. بی اعتماد شدن شهروندان نسبت به نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان بار آن به شمار می روند. به همین جهت، چه در گستره سیاست جنایی بین المللی و چه در عرصه سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده اند. چنان که؛ در پرتو این هماهنگ شدن ها می توان از «جهانی شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده اند که سیاست های کلی نظام اداری (1389) از برجسته ترین آنهاست. باوجود این، «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (1392)» تازه ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای ماده 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می رود. در پرتو این آیین نامه به پیش بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم ها دست کم در پهنه دستگاه های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه های ماهوی (الف) و جنبه های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین نامه مذکور سخن به میان می آید