درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی آثار جهانی شدن بر رشد اقتصادی از منظر توسعه تجارت جهانی و جذب سرمایههای بینالمللی میپردازد. برای بررسی این موضوع، دو گروه کشورهای بیشتر و کمتر جهانی شده مدنظر قرار گرفته و با تأکید بر مؤلفههای جهانی شدن در قالب مدلهای رشد درونزا، آثار این متغیرها بر جذب سرمایه به شکل غیرمستقیم و رشد اقتصادی به شکل مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بر درآمدها که با استفاده از آمار سالهای 1980 ـ 2003 بهدست آمده است حاکی از اهمیت متغیرهای مرتبط با امنیت اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد و سیاستگذاریهای دولت در سطح کلان بر رشد اقتصادی و تقویت جریان سرمایه است.

برای‌ رشد، مسیرهای‌ مختلفی‌ وجود دارد که‌ بستگی‌ به‌ این‌ دارد که‌ در چه‌ بخشهایی‌ ازاقتصاد، سرمایه‌گذاری‌ انجام‌ گیرد. نرخ‌ رشد نیز با توجه‌ به‌ بخشهایی‌ که‌ در آنها سرمایه‌گذاری‌می‌شود، فرق‌ می‌کند. بنابراین‌، در درازمدت‌، به‌ حداکثر رساندن‌ رشد، در گرو تخصیص‌ هر چه‌بیشتر سرمایه‌گذاری‌ در بخشهای‌ کلیدی‌ و مهم‌ اقتصاد است‌. یکی‌ از راههای‌ شناسایی‌ بخشهای‌کلیدی‌ در هر اقتصاد، روش‌ تحلیل‌ داده‌ - ستانده‌ است‌. در این‌ مطالعه‌، برای‌ شناسایی‌ بخشهای‌کلیدی‌ اقتصاد ایران‌ از نظر نظام‌ تولید، از جدول‌ داده‌- ستانده‌ سال‌ 1370 مرکز آمار ایران‌ به‌صورت‌ 18 بخشی‌ سود جسته‌ایم‌. برای‌ این‌ منظور، شاخصهای‌ پسین‌ و پیشین‌ و شاخص‌پراکندگی‌ برای‌ شناسایی‌ بخشهای‌ کلیدی‌ را در نظر گرفته‌ایم‌. براساس‌ پژوهش‌ حاضر چهاربخش‌، صنایع‌ کانی‌ غیرفلزی‌، صنایع‌ کاغذ، چاپ‌ و انتشار، صنایع‌ چوب‌ و محصولات‌ چوبی‌و برق‌ و آب‌ و گاز جزو صنایع‌ کلیدی‌ نظام‌ تولید ایران‌ به‌ شمار می‌روند.

دهه های آغازین سدة بیستم با جنگ و کشتارهای گسترده ای همراه بود اما، از دهة پایانی این سده، با اشاعة گفتمان جهانی شدن، فضای امنیت بین الملل تعدیل شده است. در این شرایط، تحلیل ها و نظریه های مختلفی درمورد آیندة امنیت بین الملل ارائه شد. این مقاله در نظر دارد به ارتباط دو متغیر «اقتصاد لیبرال» و «مسئلة جنگ و صلح» در عرصة بین الملل، از منظر سه مکتب مهم روابط بین الملل، بپردازد. از دیدگاه لیبرالیسم، اقتصاد لیبرال می تواند مانع بروز جنگ شود و پایداری صلح را تضمین کند. ازاین رو، در عصر جهانی شدن، احتمالاً جنگ به شدت کاهش خواهد یافت. اما رئالیست ها نه تنها اقتصاد لیبرال را مانعی در برابر جنگ نمی دانند بلکه آن را محرک جنگ تلقی می کنند. مارکسیست ها نیز اقتصاد لیبرال را ذاتاً مستعد جنگ افروزی دانسته اند. به نظر آن ها، با وجود نظام سرمایه داری، صلح و امنیت جهان همواره در معرض تهدید است. این مقاله درپی آزمون صدق و کذب دیدگاه های مکتب یا نظریة خاصی نیست، بلکه به بررسی تطبیقی رویکرد سه مکتب مذکور درمورد رابطة اقتصاد لیبرال و امنیت بین الملل تأکید دارد.

انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیت­های توانمندی او در تأمین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله می­کشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه می­شود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در جامعه اسلامی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران کاهش پیدا کند، حکومت اسلامی و دولت چه وظیفه­ای برای مقابله با این وضعیت دارد؟ آیا دولت می­تواند برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و بر آن نظارت و کنترل نماید؟ آیا نصیحت و تذکر و بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر کافی است؟ روش تحقیق دراین مقاله اسنادی بوده و از منطق قیاسی بهره­برداری شده است. در ارائه این مقاله از مدارک و منابع اصیل اسلامی شامل آیات و روایات و نیز تفاسیر معتبر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد حاکم اسلامی نباید مستقیماً در تعیین قیمت­ها کالاها و خدمات دخالت کند، بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمت­ها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمت­ها موجب ظلم و اجحاف به مردم می­شود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمت­گذاری کند. در حالت عادی و معمول نیز ارشاد حاکم اسلامی یا نماینده ایشان در توجه دادن مردم به وظایف اخلاقی و شرعی آنان و نیز امر به معروف و نهی از منکر می­تواند در تضمین عادلانه بودن قیمت­ها موثر باشد.

امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب میآید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهینه پولی در ایران هستیم به طوری که هدف میانی سیاست پولی طوری کنترل شود که کمترین خسارت و بالاترین سطح رفاه را به دنبال داشته باشد. بدین منظور از یک مسئله بهینهیابی پویا با هدف حداقل کردن تابع زیان بانک مرکزی، شامل مجموع مربعات شکاف محصول و تورم با قید محدودیت مکانیسم انتقال سیاست پولی استفاده می شود. از آنجا که وجود مسئله پایداری تورم در ایران توسط مطالعات مختلف به اثبات رسیده است، در این مقاله تابع زیان بانک مرکزی با فرض وجود پایداری تورم در نظر گرفته شده و قاعده بهینه با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا استخراج گردیده است. مقایسه مجموع زیان بانک مرکزی در حالت اجرای قاعده بهینه استخراج شده و شرایط واقعی نشان می دهد که قاعده حاصله توانسته است سطح رفاه اجتماعی را افزایش دهد و بنابراین استفاده از قاعده بهینه بر سیاست صلاحدیدی بانک مرکزی ارجحیت دارد.

اطلاع از نسبت کاربری ها و نحوه ی تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم ترین موارد در برنامه ریزی ها می باشد. با اطلاع از نسبت تغییرات کاربری می توان تغییرات آتی را پیش بینی نموده و اقدامات مقتضی را انجام داد. در همین راستا این مطالعه به بررسی و تعیین عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به تغییرات کاربری اراضی در استان مازندران در سال 1391 می پردازد. بدین منظور شهرستان های تنکابن، چالوس، نوشهر، محمودآباد و ساری که بیشترین کاربری اراضی را در استان مازندران داشته اند، انتخاب گردیده و داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 150 پرسشنامه در روستاهای شهرستان های مذکور جمع آوری شد و با برآورد الگوی رگرسیونی لوجیت، اثر هر یک از عوامل بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی این استان تعیین گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که بیشترین میزان تمایل به منظور تغییر کاربری مربوط به ساخت مسکن بوده است که به علت نیاز به مسکن و افزایش قیمت زمین در سال های اخیر و در پی آن تغییر کاربری توسط کشاورزان برای رسیدن به سطح درآمدی مطلوب می باشد. همچنین افزایش در متغیرهای سن، داشتن شغل غیر کشاورزی، هزینه ی کل تولیدات زراعی- باغی و خسارات وارد شده، باعث افزایش تغییر کاربری و نیز افزایش در متغیرهای سابقه ی کشاورزی، مساحت اراضی، میزان اجاره بها و درآمد کشاورزی، باعث کاهش تغییر کاربری اراضی خواهد شد. در این راستا اجرای سیاست هایی نظیر کاهش هزینه ی نهاده های کشاورزی، تنظیم قیمت برنج در بازار با در نظر گرفتن نرخ تورم، توزیع عادلانه ی ثروت و اعطای تسهیلات مالی کم بهره و بلندمدت به کشاورزان کم درآمد و نیز برنامه ریزی هایی در جهت یکپارچه سازی اراضی توصیه می گردد.

روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. فرضیه اساسی این مقاله آن است که گرچه با اجرایی شدن قانون از سال 1363، شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علیالحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده های مدت دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نیست و در اجراء شکل ربوی به خود گرفته است. نتایج این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب رشد شدید معوقات بانکی شد. همچنین ربا یکی از عوامل اصلی بروز بحران های اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده است.

در دهه های اخیر روش های متفاوتی برای درونی کردن اثرات جانبی یا تخمین تمایل به پرداخت نهایی برای کالاهای زیست محیطی و کالاهای غیر بازاری پیشنهاد شده است. آزمون انتخاب که روشی نوین و از زیر مجوعه های الگوسازی انتخاب و از خانواده ترجیحات بیان شده و روشی سیستماتیک در تولید داده می باشد،کاربرد های فراوانی در زمینه اقتصاد محیط زیست، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد شهری، بازاریابی، برآورد ترجیحات کشاورزان در مباحث بیمه، مکان یابی دفن زباله دارد. در این مطالعه، روش آزمون انتخاب تشریح و نحوه تعریف ویژگی ها و سطوح، طراحی آماری، ساختن مجموعه های انتخاب و طراحی پرسشنامه بیان شده است. برای ساختن مدل اقتصادی، تئوری ارزش لنکستر و تئوری مطلوبیت تصادفی همراه با در نظر گرفتن توزیع های ویبول یا گومبل، مدل لاجیت شرطی، چندجمله ای، مختلط، لاجیت با پارامترهای تصادفی بیان شده و در بکارگیری روش لاجیت آشیانه ای، فرض (IIA) و آزمون هاسمن- مک فادن مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز، نحوه کدگذاری داده ها و گروه بندی سیاست های فرضی در مجموعه های انتخاب و تخمین به روش حداکثر درستنمایی برای محاسبه قیمت های ضمنی و محاسبه اضافه رفاه ناشی از یک سیاست فرضی مطرح می گردد. نتایج حاکی از آن است که روش آزمون انتخاب، برتری های گسترده ای در زمینه جمع آوری داده، انتخاب مدل، تخمین و استخراج تمایل به پرداخت نسبت به سایر روش های ارزشگذاری دارد.

به منظور بررسی اقتصادی تبدیل آبیاری غرقابی به آبیاری تحت فشار در نخلستانهای منطقه بم، پرسشنامه ای تهیه و از راه مصاحبه با بهره برداران اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد. نتایج به دست آمده از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که تبدیل شیوه آبیاری از غرقابی به تحت فشار در مزارع کوچک غیر اقتصادی است (نسبت منفعت به هزینه کمتر ازیک). تغییر نوع آبیاری تنها در مزارع بزرگ آن هم در صورت اجرای این طرح با حداقل هزینه ممکن (600 هزار تومان در هکتار براساس اطلاعات سال 1378) برای بهره بردار سودآور خواهد بود (نسبت منفعت به هزینه بزرگتر از یک). کوچک بودن اغلب مزارع، پراکنده بودن آنها و پایین بودن هزینه بهره برداری از منابع آب (آب بها) در این منطقه، باعث بهره برداری نامناسب از نهاده آب و استقبال نکردن از آبیاری تحت فشار، به عنوان یکی از تنها راههای کاهش بحران آب در این ناحیه شده است. براساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که مزارع بزرگ در مقایسه با مزارع کوچک دارای مزیت در تبدیل شیوه آبیاری غرقابی به تحت فشارند. اگر چه افزایش در هزینه های تغییر شیوه آبیاری با افزایش قیمت لوازم و قطعات مورد استفاده و ثابت ماندن آب بها وجود چنین مزیتی را با گذشت زمان و در آینده، کمرنگ خواهد کرد ولی سیاستهای دولت در حمایت و تشویق بهره برداران در راستای تبدیل شیوه آبیاری به تحت فشار باید همچنان ادامه داشته باشد؛ در غیر این صورت به کارگیری روشهای آبیاری تحت فشار با مشکل رو به رو خواهد شد. نتایج به دست آمده همچنین نشان می دهد که درآمد حاصل از یک هکتار نخلستان خرما در طی یک سال زراعی خوب و با قیمتهای مناسب، تنها هزینه های تولید و مخارج خانوار را فراهم می کند و پس اندازی برای سرمایه گذاری در راستای تغییر شیوه آبیاری به جای نمی گذارد. مواردی همچون تشکیل تعاونی های آبیاری تحت فشار و تبدیل گروهی آبیاری تحت فشار در نخلستان های کوچک، ادامه کمک به بهره برداران خرده پا با پرداخت وام های کم بهره و افزایش تدریجی آب بها، از راههای تشویق بهره برداران به استفاده از این روش است.

امروزه شهر و هر محیط زندگی مدنی و اجتماعی، با شهروندان، معنی پیدا می کند. رابطه شهروندی با مدیریت شهری از جمله مسائل و موضوعات مهمی است که در حوزه مدیریت شهری در جهان مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عواملی که می تواند به تحقق و پایداری نظام مردم سالاری در جامعه از طریق اجتماعات مردمی بیانجامد، توجه به حقوق شهروندی است که می توان دستیابی به این هدف را از سوی شوراها دنبال کرد. در یک نگاه جامع شوراها در بطن خود، کلیدواژه حقوق شهروندی، را دارا می باشند؛ زیرا فلسفه وجودی خود شوراها بندهایی از تحقق معیارها و مؤلفه های حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر، شوراها تبلور تحقق حقوق شهروندی می باشند. در این راستا پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل عملکرد شورای شهر تهران در تحقق حقوق شهروندی می پردازد. نوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی- توصیفی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی- میدانی و با روش پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه در دسترس پژوهش، 150 نفر از کارمندان شورای اسلامی و 384 نفر از شهروندان شهر تهران در سال 1395 است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از نرم افزار SPSS و آزمون های T، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که شهروندان شهر تهران میزان عملکرد شورای شهر را به دلیل نداشتن سازوکار مناسبی جهت نظارت بر امور شهری و تحقق حقوق شهروندی، کمتر از حد متوسط می دانند. همچنین بین عملکرد شورای اسلامی شهر تهران (نظارت بر مدیریت شهری، انتخاب شهردار و تصویب امور شهرداری) با میزان تحقق حقوق شهروندی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون، حاکی از آن بودند که از میان ابعاد عملکرد شورای اسلامی شهر تهران، به ترتیب متغیرهای انتخاب شهردار، نظارت بر مدیریت شهری و تصویب امور شهرداری، پیش بینی کننده میزان تحقق حقوق شهروندی هستند؛ لذا فراهم آوردن سازوکارهای مناسب جهت تحقق بهتر معیارهای بیان شده در شورای اسلامی شهر تهران، کمک شایانی به ایفای نقش هرچه بهتر این نهاد در تحقق حقوق شهروندی در راستای افزایش کیفیت زندگی شهروندان تهرانی خواهد کرد.

با توجه به جایگاه صنایع دستی به عنوان دومین عامل رشد و توسعه ی تولید ناخالص ملی و نیز در کناز صنعت گردشگری به عنوان مهمترین منبع رشد اقتصاد جهانی، نقش زنان شاغل در این حوزه چه در سطح جهانی و چه در سطح کشور و به تبع آن در سطح استان مازندران، بسیار درخور توجه است. اگر گفته شود بیش از نیمی از 150 نوع رشته صنایع دستی در کشور از طرف زنان فعال است و در برخی از آنان نقش مبدع و پیشکسوت را ایفا می کنند، سخن گزافی نیست. اما به راستی با عنایت به چنین نقش و جایگاه شایسته جمعیت زنان شاغل در بخش صنایع دستی - به ویژه در استان مازندران - وضعیت کیفی و کمی اشتغال آنان در مقایسه با مردان چگونه و در چه سطحی است؟ تحصیلات موقعیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چه تاثیری در کیفیت حضور زنان در این بخش دارد؟ در این مقال وضعیت کیفی و کمی اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنایع دستی در گذشته و حال، در مقایسه با مردان و در محدوده منطقه شاخص شهرستان ساری، به منظور سیاستگذاری کلان توسعه در آینده با استفاده از آمارهای ماخوذه از سازمان های ذی ربط مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.