درخت حوزه‌های تخصصی

حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف دنیا با استفاده از ابزارهای گوناگون و عمدتاً برای رسیدن به اهدافی از قبیل افزایش درآمد کشاورزان، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رفع وابستگی، حفظ اشتغال و کاهش فقر انجام می شود. در این مطالعه به بررسی سیاست های حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف دنیا براساس اجزا و مقادیر آن پرداخته شده و با سیاست های حمایتی اتخاذ شده در بخش کشاورزی ایران مقایسه گردیده است. برای این منظور از شاخص های اندازه گیری حمایت که از سوی کشورهای عضو OECD به کار می رود، استفاده شد. نتایج نشانگر سطوح نسبتاً بالای حمایتی در کشورهای مختلف با وجود تفاوت های از نظر نوع و گستردگی سیاست های اعمال شده است. مقایسه سطح حمایت از بخش کشاورزی ایران با کشورهای OECD نشان می دهد. حمایت از تولیدکنندگان (PSE) در ایران حدود دو سوم کشورهای OECD است. سهم خدمات عمومی (GSSE) از کل حمایت نیز در ایران کمتر از میزان مشابه در کشورهای مزبور است. درخصوص حمایت از مصرف کنندگان نیز علی رغم وجود مالیات بر مصرف کالاهای کشاورزی در کشورهای OECD، در ایران یارانه های قابل توجهی به این امر اختصاص یافته است. همچنین با توجه به سهم نسبتاً بالای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، سهم کل حمایت (TSE) از تولید ناخالص داخلی بالاتر از کشورهای مزبور است.

علم اقتصاد دینی با مبانی و هدف متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف به بررسی رفتار انسان در جامعه می پردازد. الصاق ویژگی علمی بودن به اقتصاد اسلامی، آزمون تجربی را برای آن ضروری می نماید. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات تحقیقات سطح کلان ارتباط بین دین و اقتصاد و ارائه راهکارها و مزیت های تحقیقات خرد دین و اقتصاد پرداخته و الزامات روش شناختی چنین تحقیقاتی را بعنوان یک حوزه چند رشته ای معرفی می کند. آزمایش های اقتصاد رفتاری با اتکا به مبانی شناختی و روش های علم روانشناسی، بعنوان ابزاری مناسب برای چنین بررسی هایی شناخته شده و چارچوب تحقیقاتی مناسبی را فراهم نموده اند که می توان از آن برای بررسی های چندرشته ای اقتصاد دینی همراه با کنترل مؤثر برروی متغییرهای مداخله گر استفاده نمود. در این تحقیق اصول آزمایش های اقتصادی مخصوص تحقیقات ""دینداری و رفتار اقتصادی"" معرفی و مرزهای دانش تجربی پژوهش های حوزه رفتارهای اجتماع محور ارائه می شود و از طریق فرا تحلیل برخی از مهمترین تحقیقات گذشته، برخی از مهمترین روابط بین متغییرهای دین و اقتصاد بررسی می شوند. نتایج این فرا تحلیل تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگی های فردی بر رفتار اقتصادی تأیید می کند.

هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر بر اجرای تناوب زراعی توسط کشاورزان بخش حومه شهرستان گرگان بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بوده، جامعه آماری شامل کلیه کشاورزان ساکن در 14 روستای بخش حومه شهرستان گرگان در استان گلستان بوده اند که تعداد آنها بر مبنای اطلاعات موجود 4000 نفر بوده است که از این تعداد 350 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شده اند.. اعتبار محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناسان زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان انجام شده و مقدار ضریب آلفای کرونباخ در مورد پایایی ابزار تحقیق 88/0 بوده است.. نتایج مدل رگرسیون لجستیک نشان داد متغیرهای فاصله مزرعه تا بازار فروش محصولات، تجربه کار کشاورزی، تعداد محصولات زراعی، عضویت در شورای اسلامی، وسعت اراضی آبی، شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی، تعداد محصولات تحت پوشش بیمه و فاصله محل سکونت تا مرکز خدمات به عنوان مهمترین عوامل متمایزکننده دو گروه مجری و غیر مجری عملیات تناوبی در مجموع توانسته اند 4/95 درصد از کل پاسخگویان را به درستی تفکیک کنند.

طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری راهبردی برای توسعه بخش کشاورزی مناطق برنج خیز ایران تلقی میگردد. این مقاله درصدد است که فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف این طرح را با بهره گیری از روش SWOT مورد بررسی قرار دهد. داده های لازم برای این تحقیق به صورت میدانی و از طریق دو سری پرسشنامه از 34 نفر از کارشناسان صفی و ستادی مجری و ناظر در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان جمع آوری گردیده است. نتایج نشان داد که مهمترین فرصت ایجاد شده از دیدگاه کارشناسان، امکان استفاده از ماشین آلات مناسب برای انجام کارهای زراعی (بعد اقتصادی) و مهمترین تهدید، تقسیم مجدد زمین و ایجاد مرزهای اضافی به دلیل تقسیم زمین بین وارثین (بعد اجتماعی) میباشد. مهمترین نقطه قوت مورد نظر طرح از دیدگاه کارشناسان عبارت است از، ایجاد قطعاتی مستقل از سایر قطعات به منظور استفاده از شبکه های آبیاری، کانال زهکشی و جاده دسترسی (بعد اجتماعی)، و مهمترین نقطه ضعف طرح، عدم حمایت آموزشی و ترویجی برای آگاه سازی کشاورزان (بعد اجتماعی) است. به لحاظ کلی نیز از دیدگاه کارشناسان، فرصت های ایجاد شده عمدتاً در بعد اقتصادی و زیست محیطی و تهدیدهای ایجاد شده عموماً در بعد اجتماعی و زیست محیطی است. همچنین، نقاط قوت طرح بیشتر اقتصادی و زیست محیطی و نقاط ضعف آن بیشتر زیست محیطی و نهادی میباشد. بیشترین وضعیت استقرارپذیری استراتژیک طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در استان گیلان در ناحیه WT یعنی استراتژی عقب نشینی یا کاهش، قرار داشته که عبارت است از اینکه باید از سطح فعالیت ها در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کاسته شود. تا طرح به صورت اصولی دنبال گردد پس از آن استقرارپذیری طرح در ناحیه WO یعنی استراتژی تغییرجهت قرار دارد که بیانگر این مطلب است که با توجه به عملکرد ضعیف ارایه شده و همچنین فرصت های موجود میبایست تغییر جهت فعالیتی داده شود. به لحاظ پایداری طرح، نتایج تحقیق نشان میدهد که طرح به لحاظ حذف عوامل ناپایدارکننده به مراتب پایدارتر از ایجاد عوامل پایدارکننده بوده است. بطور کلی میتوان گفت که به لحاظ ارزیابی عوامل درونی و بیرونی ماتریس SWOT طرح از لحاظ عوامل درونی، نقاط قوت و به لحاظ عوامل بیرونی، فرصت های ایجاد شده ناشی از اجرای طرح از دیدگاه کارشناسان موفق تر ارزیابی می گردند و در مجموع طرح از دیدگاه آنان نسبتاً پایدار تلقی میشود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای غربی همواره به دلایل متفاوتی در تلاش برای توقف موفقیت های کشورمان به صورت های گوناگون دست به صدور قطعنامه، ایجاد محدودیت و سنگ اندازی در مهم ترین مباحث کشور یعنی اقتصاد زده اند. در حالی که این روزها مبحث تحریم و مقابله با آن دغدغه اصلی صاحبان شرکت ها و تولید کنندگان کالا و خدمات در ایران است، عمده بحث های آکادمیک و نظری در این خصوص به صورت گذرا و مقطعی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم ها و تأثیر آن بر کسب وکار می باشد. می توان گفت که تحریم ها 2 نتیجه را برای کشورمان در پی داشته است. نخست، از لحاظ پیشرفت و خودکفایی در بحث تولید ملی کشورمان توانسته بدون نیاز و وابستگی به دیگر کشورها به پیشرفت های عظیم دست یابد و از بعد دیگر می توان گفت تحریم ها بر کسب و کار نیز آثار منفی داشته؛ تورم و بالا رفتن قیمت نهاده ها و کمبود مواد اولیه جهت تولید نیز از آثار آن می باشد.

این مطالعه با هدف بررسی رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی با معرفی و استفاده از متغیرهای جدیدی نظیر اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تعریف گسترده پول، پس انداز ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای مخارج دولت و حجم تجارت به عنوان بخش واقعی اقتصاد و تورم در ایران طی دوره (2007-1967) انجام پذیرفته است. با توجه به متغیرهای مذکور ابتدا رابطه بلندمدت رشداقتصادی و توسعه مالی مورد آزمون قرارگرفته که نتایج حاکی از رابطه منفی توسعه مالی با رشد اقتصادی است. همچنین رابطه کوتاه مدت بین متغیرهای توسعه مالی و رشداقتصادی با استفاده از آزمون علیت گرنجر بلوکی انجام شده که نتایج حاصله نشان می دهد که اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی و رشد اقتصادی علیت یکدیگر نمی باشند. همچنین، وجود رابطه علیت دوسویه میان رشد اقتصادی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و تعریف گسترده پول تأیید گردیده است.

یکی از مهم ترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانک ها، مسئله اطلاعات نامتقارن است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگیهای اعتباری، نوع ترجیحات و به طور کلی از میزان ریسک وام گیرنده، میتواند موجب بدگزینی شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش مییابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره را افزایش میدهد. این مورد نیز به نوبه خود موجب میشود افراد با ریسک اعتباری پایین مایل به دریافت وام نشوند و در این صورت تعداد وام گیرندگان با ریسک اعتباری پایین، کاهش مییابد. بنابراین، افزایش نرخ بهره نیز احتمال بدگزینی را افزایش می دهد. بنابراین در این حالت، بانک ها لزوماً تمایل به افزایش نرخ بهره را ندارند. در نتیجه اقدام به تعیین سقف نرخ بهره با نرخ بهره پایین تر از تعادل (در نتیجه آن، مازاد تقاضا در بازار وام) میکنند و به دنبال آن، به علت وجود مازاد تقاضای وام اعتبار برای پاک شدن و تسویه بازار اعتبار، وام و اعتبار جیره بندی میشود. در این مقاله، جیره بندی اعتباری و بررسی تأثیر آن بر بازارهای پول، اوراق قرضه و کالا با استفاده از قانون والراس مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین با استفاده از تقاضای مؤثر اثبات میشود که هنگام جیره بندی اعتباری، قانون والراس در بازار مؤثر، صادق نیست و تنها در صورتی این قانون در بازار مؤثر صادق است که ابعاد پولی بازار اوراق قرضه (بازار اعتباری) نیز در مدل لحاظ شود.

«توضیح» نزد بسیاری از فیلسوفان علم به عنوان یکی از اهداف عمدة علم مطرح است. نخستین الگوی توضیح که به نحو منطقی صورت بندی شد، الگوی توضیح استنتاجی ـ قانونی (D-N) است که کارل همپل و پاول اوپنهایم در مقاله ای با عنوان «مطالعاتی در منطق توضیح» در سال 1948 آن را معرفی کردند. این الگو در برهه ای از زمان، رایج ترین و مسلط ترین الگوی توضیح علمی بود و کاربرد آن در علوم مختلف بسیار نقد و بررسی شد. این مقاله درصدد است امکان کاربرد الگوی استنتاجی ـ قانونی (D-N) را در علم اقتصاد بررسی کند. آیا علم اقتصاد از شرایطی برخوردار است که بتوان الگوی توضیح استنتاجی ـ قانونی را در مورد آن بهکار برد؟ برای پاسخگویی به این پرسش، امکان تأمین شرایط توضیح استنتاجی ـ قانونی در علم اقتصاد بررسی میشود. در این مقاله، پس از تعریف علم دقیق و علم غیردقیق، انواع تعمیمات غیردقیق ــ شامل تعمیمات تقریبی، احتمالاتی یا آماری، خام، موجهاتی یا خلاف واقع، و مشروط ضمنی ــ بررسی میشود؛ سپس نمای کلی الگوی توضیح استنتاجی ـ قانونی به همراه شرایط کفایت منطقی و تجربی آن بیان میشود؛ آنگاه علم اقتصاد ازنظر تأمین شرایط کفایت منطقی این الگو یعنی آموزة استدلال، آموزة قانون، و شرط آزمون پذیری ارزیابی میشود. همچنین، به تناسب مباحث طرح شده، نکاتی دربارة کاربرد مدل توضیح نظری، و تقارن توضیح و پیش بینی در اقتصاد ارائه میشود. در پایان، از همة مباحث مقاله، در چند بند نتیجه گیری به عمل میآید.

جانشینی پول به پدیده ای اطلاق می شود که مردم یک کشور در پرتفوی دارایی خود، ترجیح می دهند به جای پول داخلی، پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیرقانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دو طرفه است. ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و بر سیاست های پولی این کشورها تاثیر گذاشته و اثربخشی سیاست ها را کاهش داده است.این مقاله از طریق تخمین توابع تقاضای پول داخلی و خارجی به مقایسه درجه دلاری شدن ایران و کانادا می پردازد. برای مقایسه درجه دلاری شدن دو کشور، توابع تقاضای پول داخلی و تقاضای پول خارجی توسط ساکنین دو کشور برآورده شده است. در این تحقیق از روش اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دلاری شدن اقتصاد ایران یک طرفه است یعنی پول خارجی جانشین پول داخلی شده ولی در خارج ایران تقاضایی برای پول داخلی (ریال ایران) وجود ندارد. در حالی که دلاری شدن اقتصاد کانادا دو طرفه است یعنی پول خارجی جانشین پول داخلی شده و در خارج کانادا هم تقاضا برای پول داخلی (دلار کانادا) وجود دارد.

انجام ارزشیابی دلایل مهمی دارد که از جمله می توان به هدایت اقدامات آینده و جهت دهی به آن، اصلاح و بهبود برنامه های جاری ترویج و پی ریزی برنامه های آینده اشاره کرد. از سوی دیگر، ارزشیابی برنامه های آموزشی موجب تداوم و استحکام برنامه ریزی می شود. آموزشهای فنی- حرفه ای (قالیبافی) یکی از برنامه هایی است که به طور گسترده در معاونت ترویج و مشارکت های مردمی وزارت جهاد سازندگی (پیشین) مورد توجه قرار گرفته و از سال 1370 اجرا شده است. در مطالعه حاضر، میزان اثر بخشی این برنامه ها تعیین می شود. بدین منظور 126 زن قالیباف شرکت کننده در این دوره ها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. این پژوهش نشان می دهد که میانگین تولید قالی در شهرستان گچساران به طور معنی داری از دو شهرستان دیگر مورد مطالعه (یاسوج و کهگیلویه) بیشتر است. از سوی دیگر، از نظر میانگین امتیاز اثر بخشی، حرفه قالیبافی در میان انواع مشاغل بیشترین امتیاز را به خود اختصاص می دهد. در این مطالعه همچنین نشان داده می شود که خودباوری فراگیران در زمینه توانایی عملی برای قالیبافی، پس از شرکت در کلاسهای آموزشی، افزایش می یابد. میانگین امتیاز اثربخشی نیز در مورد فراگیرانی که امکانات و تسهیلات قالیبافی دریافت کرده اند بیشتر از فراگیرانی است که این تسهیلات را دریافت نکرده اند. از سوی دیگر، با مقایسه تعداد دفعات مشارکت فراگیر در دوره های آموزشی می توان دریافت که فراگیرانی که سه بار در این دوره ها شرکت کرده اند، امتیاز اثربخشی بیشتری نسبت به فراگیران دیگر به دست آورده اند. این موضوع تعداد بهینه برگزاری و شرکت فراگیران را در کلاسهای آموزشی نشان می دهد. در نهایت، پیشنهادهایی برای افزایش اثر بخشی این دوره ها ارایه شده است.

توزیع درآمد و نابرابری درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است که همواره مورد توجه دولت ها و سیاستگزاران در جوامع مختلف بوده است و از سویی دیگر جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن نقطه نظرها درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران می باشد. بر این اساس سعی شده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) که شامل متغیرهای توزیع درآمد و اندازه دولت (سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی) و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر توزیع درآمد تأثیرگذار هستند، نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم استفاده شود. در این پژوهش جهت برآورد مدل از داده های سال های 1390-1358 استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که افزایش اندازه دولت و نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی باعث بدتر شدن توزیع درآمد در این دوره زمانی در ایران (بعد از انقلاب) شده است. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

این نوشتار بررسی روش هایی است که فقیهان و محققان اقتصاد اسلامی، مطابق با مذهب و فقه شیعه برای دستیابی به آموزه های اقتصاد اسلامی و قلمروهای آن در پیش گرفته اند. چون هرگونه روشی در کشف آموزه های اقتصاد اسلامی به تصور و برداشت محقق (هر چند اجمالی) از مفهوم و قلمرو اقتصاد اسلامی بستگی دارد، ابتدا برداشت و تصور مدعیان این روش ها را از اقتصاد اسلامی و قلمرو آن مطرح می کنیم؛ آن گاه هر یک از روش های مطرح شده را با توجه به مبانی فقه شیعه ملاحظه خواهیم کرد. آموزه های اقتصاد اسلامی از دیدگاه نویسنده این مقاله نیز ارائه و روش هایی که برای کشف آموزه های اقتصاد اسلامی لازم است، بیان می شود.

بررسی کارایی بخشهای اقتصادی بخصوص اندازه گیری کارایی بخش عمومی از مباحث مهم اقتصادی به شمار می آید و از اهمیت خاصی برخوردار است.معیارهایی که برای اندازه گیری کارایی به کار می رود به دو دسته کلی « تحلیل نسبت و تحلیل مرز کارایی » تقسیم می شود.در روش تحلیل مرز کارایی ، ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید یا هزینه در نظر گرفته شده وفعالیت برروی مرز به عنوان بهترین عملکرد و زیر مرزبه عنوان ناکارایی تلقی می شود. یکی از روشهایی که برای تخمین مرز کارایی و اندازه گیری کارایی وجود دارد ، روش برنامه ریزی خطی است که در آن فرم تبعی خاصی برای مرز کارای در نظر گرفته نمی شود و به آن تحلیل پوش داده ها (DEA ) می گویند.در این مقاله بااستفاده از روش DEA کارایی فنی نهاده 36 دانشگاه بزرگ کشور اندازه گیری شده است و طیق نتایج بدست آمده ، با فرض وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ، 14 دانشگاه و با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ، 16 دانشگاه کارا هستند . میانگین کارایی در فرض اول 808 در صد و در فرض دوم 858 در صد است

وسیله نقلیه موتوری ممکن است سبب خساراتی شود که بسیار بیشتر از مبلغی است که دارنده آن برای خرید بیمه نامه پرداخت کرده است. برای اطمینان از اینکه چنین خسارت هایی قابل جبران هستند، تقریباً همه نیازمند وضع قوانین برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری در جاده ها و خیابان ها با هدف پوشش این مسئولیت به وسیله شرکت های بیمه اند. بنابراین مسئولیت جبران خساراتی که وسیله نقلیه موتوری باعث آن میشود به صنعت بیمه انتقال پیدا میکند. هزینه این انتقال که به حق بیمه معروف است، توسط دارندگان وسایل نقلیه موتوری به شرکت های بیمه پرداخت میشود. در فصل اول، میزان حداقل پوشش رایج بیمه مسئولیت وسایل نقلیه موتوری در اروپا و کشورهای عضو سیستم کارت سبز بررسی شده و کشورهای مختلف نیز ازلحاظ حداقل پوشش قانونی و پوشش واقعی در بازار بررسی شده اند. در فصل دوم، کارآیی طبقه بندی ریسک در بیمه اتومبیل و تأثیرات تجربی طبقه بندی ریسک در بیمه نامه اجباری شخص ثالث اتومبیل در کشور آلمان بررسی شده است. در این فصل شواهدی خواهیم یافت که نشان میدهد، در بازار بیمه شخص ثالث طبقه بندیهای ناکارایی از ریسک انتخاب شده، در صورتیکه اطلاعات مفید و بالقوه نادیده گرفته شده است. نتایج یافته های این فصل تا حدودی میتواند به وسیله وجود پوشش های ثابت اجباری و دیگر محدودیت های سازمانی همانند صدور بیمه نامه واحد برای هریک از مالکان تشریح شود. فصل سوم، نیز نگاهی اجمالی به چگونگی تعیین تعرفه های بیمه اتومبیل در کشور فرانسه است و در فصل چهارم، راهکارهایی برای کشور ایران ارائه شده است.

نهاده اصلی الگوی نوظهور اقتصاد داناییمحور، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند آگاهیها و آمادگیهای پایه ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل میدهد. بنابراین مساله اصلی مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد بر اساس الگوی اقتصاد دانایی محور سامان مییابد، واردات فناوری، گسترش عجولانه آموزش عالی و به طور کلی تقلید از کشورهای توسعهیافته، بدون توجه به زیرساخت های اقتصاد داناییمحور، مشکل گشای مسائل اصلی کشورهای در حال توسعه نخواهد بود. از آنجا که آموزش همواره رابطه ای تنگاتنگ با توسعه اقتصادی داشته، به عنوان یکی از راهکارهای اساسی و البته یکی از ارکان مهم اقتصاد داناییمحور، مقوله آموزش به طور کلی و آموزش پایه به طور خاص در این مقاله مطرح میشود. به طوریکه فرضیه تحقیق از این قرار است که «بهبود آموزش پایه در ارتباط مستقیم با پیشرفت شاخص اقتصاد داناییمحور است». در این بررسی از روش توصیفی- تحلیلی و روش علی استفاده شده است تا در ابتدا به مفاهیم و تعاریف کلیدی این عصر پرداخته شود و سپس بر اساس روش شناسی بانک جهانی در مورد شاخص اقتصاد داناییمحور و مباحث تئوریک ذکر شده، وضعیت ایران در ارتباط با اقتصاد داناییمحور و آموزش در سال های 1388- 1375(2009-1995) روشن شود. نتایج پژوهش، نشان دهنده ضعف ایران در تامین آموزش پایه ای است که بتواند دستیابی به جامعه ای دانش بنیان را ممکن سازد. این ضعف ریشه در مواردی چون وجود فضای رانتی، عدم توجه به اهمیت آموزش پایه در برنامه ریزی کلان نسبت به آموزش عالی و هم چنین ضعف استراتژیهای اتخاذ شده در آموزش و پرورش دارد. از این رو انجام اصلاحات آموزشی از سمت آموزش عمومی به آموزش عالی، ایجاد شایستگیهای کلیدی، و ایجاد ارتباطی کارا و مستمر میان آموزش عمومی، بازار کار و آموزش عالی میتواند در بهبود شرایط نهادی و دستیابی به فضای دانش بنیان موثر واقع شود.

دانش و فن آوری در افزایش تقاضای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری نقش مهمی را ایفا می کند. در اقتصاد دانش محور، گسترش دانش و مهارتها به نوآوری منجر می شود که این خود، سبب افزایش بهره وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. ارایه محصولات تکنولوژی، بازارها را توسعه داده و بر تقاضای نیروی کار می افزاید. از طرف دیگر، نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب افزایش ظرفیت تولید صادرات دانش بر و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. فرصتهای شغلی متنوع و جدید، نتیجه توسعه تکنولوژی است. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر می کاهد و بر میزان مشاغل تخصصی تر می افزاید. مشاغل جدیدی که تکنولوژی ایجاد می کند، یا از تکنولوژی استفاده می کند و یا آن را توسعه می دهد. مقاله حاضر در پی آن است که تاثیر دانش و فن آوری را بر تقاضای نیروی کار ایران در طی دوره 1350-1380 بررسی می کند. نتایج تخمین مدل نظری که به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده شده، حاکی از قدرت توضیح دهندگی و تاثیر مثبت و معنی دار شاخصهای دانش و فن آوری بر تقاضای نیروی کار ایران است.