درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی اثر گذاری تغییرات نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاری در 8 زیر بخش صنعت ایران طی دوره ی 79-1350 می پردازد. به این منظور برای بیان رفتار سرمایه گذاری، مدلی بر اساس اصل شتاب انعطاف پذیر ارائه شده است. در این مدل از سطح مطلوب انباشت سرمایه و در نتیجه میزان سرمایه گذاری توسط متغیرهای ارزش افزوده، واردات کالاهای سرمایه ای، حاشیه ی نرخ ارز و نرخ ارز واقعی و به روش داده های ترکیبی (سری زمانی-مقطعی) استفاده شده است. برای تخمین مدل از روش اقتصاد سنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد از آنجا که نرخ ارز از دو کانال درآمد و هزینه ، سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد، تغییرات آن اثر دوگانه ای بر سرمایه گذاری صنایع دارد و بسته به ویژگی های این صنایع متفاوت است.

شرع مقدس اسلام همواره برای همه انواع معاملات، حدود و ثغوری معین کرده است که با عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که از جمله این منهیات، قاعده نفی غرر است. طبق این قاعده، انجام هرگونه معامله­ای که در آن خطری ناشی از وجود ابهام در اصل وجود مبیع، قدرت بر تسلیم و دریافت مبیع و صفات مؤثر در قیمت و تقاضای مبیع وجود داشته باشد، به طوری که به واسطه این خطر، احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع شده است. در این مطالعه، سعی شده است با استفاده از ابزار تئوری بازی ها، قاعده نفی غرر که یکی از مهم ترین قواعد اقتصادی اسلام است، مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن دلایل باطل بودن معاملات غرری در اسلام با استفاده از ابزار تئوری بازی­ها است. در این راستا، با مدل سازی یک معامله غرری فرضی در قالب یک بازی با اطلاعات نامتقارن، تبعات وجود چنین معاملاتی در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که بی­توجهی به این قاعده مهم و ارزشمند و وجود معاملات غرری در جامعه، یک هزینه اضافی را بر جامعه تحمیل کرده و مطلوبیت کل افراد جامعه را کاهش می­دهد. همچنین نتیجه گیری شده که با رفع مشکل اطلاعات نامتقارن و شفاف کردن اطلاعات در جامعه، احتمال بروز معاملات غرری در جامعه کاهش یافته و سطح رفاه کل جامعه افزایش خواهد یافت.

جهانی شدن دارای پیامدهای مطلوب و نامطلوب است. از این رو لازم است با شناخت پیامدهای این پدیده برای کاهش آثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب اقدام شود. در همین راستا، مطالعه ی کنونی با هدف تحلیل اثر جهانی شدن بر روی توزیع درآمد در ایران صورت گرفت. به این منظور از شاخص های نسبت تجارت و واردات به تولید ناخالص داخلی، نسبت خالص سرمایه گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی و هم چنین وقفه های مختلف خالص سرمایه گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی طی دوره ی 1383-1360 به عنوان متغیر بیانگر جهانی شدن استفاده شد. با توجه به شاخص های یاد شده برای هر یک از مناطق روستایی و شهری چهار الگو برآورد شد. در تمامی الگو ها فرضیه ی کوزنتس تایید شد. بر اساس برآوردها درآمد سرانه ی نقطه ی برگشت منحنی کوزنتس به قیمت های ثابت سال 1369 برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب در دامنه ی 8540 - 6800 و 7520- 7190 هزار ریال قراد دارد. یافته ها نشان داد که شواهد محکمی دال بر افزایش نابرابری به موازات افزایش هم گرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی وجود ندارد.

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و از حیث اجرا میدانی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی تعداد 1100 نفر بودند که از این تعداد طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به تعداد 270 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پس از تأیید روایی و پایایی آن (ضریب آلفای کرونباخ 86 درصد) بین نمونه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از دو روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد) و آمار استنباطی (آزمون کای دو کارل پیرسون، آزمون همبستگی تاوکندال، آزمون فریدمن) استفاده شده است. نتایج تحقیق، فرضیه های فرعی شامل وجود ارتباط معنادار بین تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری و عملکرد کارکنان را با اطمینان 95 درصد تأیید نمود. در ضمن، نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد، همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری بر عملکرد کارکنان دارای اولویت هستند و در نهایت بر اساس آزمون رتبه بندی مؤلفه های عملکرد کارکنان از طریق آزمون فریدمن مشخص شد مؤلفه وضوح با رتبه میانگین 49/5 از بیشترین اولویت برخوردار بوده؛ مؤلفه انگیزه با رتبه میانگین 36/4 در رتبه دوم و مؤلفه های محیط با رتبه میانگین 07/4، ارزیابی با رتبه میانگین 95/3، توانایی با رتبه میانگین 49/3، اعتبار با رتبه میانگین 36/3 و کمک با رتبه میانگین 28/3 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند

چگونگی‌ استفاده‌ از حاملهای‌ انرژی‌ و شیوه‌ عرضه‌ آن‌، در برنامه‌ها و روند توسعه‌ کشورنقش‌ اساسی‌ دارد. در ایران‌، به‌ دلیل‌ مزیت‌ نسبی‌ اقتصادی‌ انرژی‌ در تولید کالا و نقش‌ نفت‌ خام‌در موازنه‌ ارزی‌ کشور، شیوه‌ بهره‌گیری‌ منطقی‌ از منابع‌ انرژی‌، در برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌، امری‌ حیاتی‌ به‌ شمار می‌رود. یکی‌ از منابع‌ مهم‌ تأمین‌کننده‌ انرژی‌، گاز طبیعی‌ است‌. چنین‌ پیداست‌ که‌ در سده‌ بیست‌ ویکم‌ میلادی‌، گاز، نقش‌ مهم‌ و فزاینده‌ای‌ خواهد داشت‌. میزان‌ ذخایر گاز طبیعی‌ در جهان‌ درسال‌ 1995، حدود 140 تریلیون‌ مترمکعب‌ برآورد گردیده‌ که‌ 21 تریلیون‌ مترمکعب‌ آن‌، متعلق‌به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ است‌. ذخایر گازی‌ ایران‌ به‌ حدی‌ است‌ که‌ تا آینده‌ قابل‌ پیش‌بینی‌،تقاضای‌ مصارف‌ داخلی‌ و نیز صادرات‌ را تأمین‌ می‌نماید. سهم‌ مصرف‌ گاز طبیعی‌ به‌ کل‌ مصارف‌ هیدروکربوری‌ کشور که‌ در سال‌ 1373 به‌ 34 درصدرسیده‌ بود، پیش‌بینی‌ می‌شود تا پایان‌ سال‌ 1378 (سال‌ پایانی‌ برنامه‌ پنجساله‌ دوم‌) به‌ بیش‌ از43 درصد افزایش‌ یابد. بدین‌ ترتیب‌، حدود 80 درصد جمعیت‌ شهری‌ کشور، زیر پوشش‌ شبکه‌گاز طبیعی‌ قرار خواهند گرفت‌. شاخص‌ مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ معمولا در جوامع‌ در حال‌ توسعه‌، کمتر از جوامع‌ توسعه‌ یافته‌است‌. طی‌ سالهای‌ 1374-1367، مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ نهایی‌ در کشور، با نرخ‌ رشد 5/8 درصد،از 6/38 بشکه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌، به‌ 9/5 بشکه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌ رسید که‌ حاکی‌ از مصرف‌ بالای‌سرانه‌ انرژی‌ در کشور است‌. استفاده‌ از گاز طبیعی‌ به‌ جای‌ نفت‌، گذشته‌ از حفظ محیطزیست‌،درآمد ارزی‌ هنگفتی‌ را موجب‌ می‌گردد. با توجه‌ به‌ افق‌ روشن‌ توسعه‌ گاز طبیعی‌ در برنامه‌های‌ آتی‌ کشور، در این‌ مقاله‌، برای‌ تغییرالگوی‌ مصرف‌ انرژی‌ در کشور و سوق‌ دادن‌ بخشهای‌ مختلف‌ مصرف‌ به‌ استفاده‌ از گاز طبیعی‌،راه‌ حلهایی‌ پیشنهاد کرده‌ایم‌.

در این مقاله، دو مبحث اصلی ادبیات همکاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا مدل ساده، چانه زنی و اجرای فیرون ارایه می شود که در آن بی صبری (که در عامل تنزیل مستتر است) منبع قدرت چانه زنی می باشد، و پیامد این مرحله که در مرحله اجرایی دنبال می شود، به شکل بازی معمای زندانی در می آید. سپس نشان داده می شود که چگونه این مدل به سوال تقسیم منافع در سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) با در نظر گرفتن قدرت چانه زنی و افقهای زمانی پاسخ می دهد. برای نشان دادن تجربی مطالب، از شواهد تاریخیِ حدودا 50 ساله اوپک بهره گرفته شده است و در نهایت این نتیجه حاصل می شود که کشورهایی که آینده را به سختی تنزیل می کنند، تمایل به دریافت سهمیه نفت بیش تری دارند. آزمون شواهد تجربی با یک مدل، نتیجه مدل نظری را تایید می کند، به عبارت دیگر به کشورهای عضوی که نیاز بیش تری به درآمد نفتی دارند، این اجازه داده می شود که بیش تر تولید کنند.

در کشورهای غیر مسلمان، مطالعات گسترده ای در زمینه اقتصاد و مذهب، از جمله مذهب و رفتار مصرف کننده انجام شده است که در ایران بازخوری از آنها نیست. انتقال این مطالعات به داخل کشور همراه با نقد آنها می تواند، زمینه های مطالعه اقتصاد اسلامی را فراهم تر کند. با مطالعه «وبر» بحثهای جدی در این زمینه آغاز شده است. این مطالعات درباره تفاوتهای اقتصادی و مصرفی جوامع و افراد، بر حسب مذهب آنها گسترش یافته است، اما در سه دهه اخیر نظریه هایی ارائه شده است که در صدد تحلیل رفتار مصرف کننده در قالب مدلهای اقتصاد خرد بوده اند. پایه ای ترین این نظریه ها، مصرف را با نگرش دنیا و آخرت در نظر گرفته است. اما مطالعات مکمل، بحث اثر سرمایه انسانی مذهبی و اثر موسسات و گروههای مذهبی را در کسب مطلوبیت ناشی از انجام فعالیتهای مذهبی وارد کرده اند. مطالعات جدیدتر، شکل دنیوی بیشتری به فعالیتهای مذهبی داده اند. این مطالعات باید همراه با نقد در ایران ارائه شوند. مقاله حاضر ارائه فشرده و نقدی از این مطالعات گسترده و پراکنده است که ضعفها و قوتهای آنها را بیان می کند.

بخش هایی از شهرها در فرایند تطور خود، به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جریان نوسازی خارج می شوند. در این مناطق، اغلب، طبقات کم درآمد ساکن هستند یا مالکان ساکن در سایر نواحی این بخش ها نیز تمایلی به نوسازی بناهای خود نشان نمی دهند. این نواحی به تدریج، تبدیل به محلی برای ایجاد آسیب های اجتماعی شده اند و در مقابل بلایای طبیعی، آسیب پذیر می شوند و در ساز و کار های موجود، قابلیت نوسازی ندارند؛ لذا دولت و شهرداری ها با تشخیص معضل مذکور، حمایت هایی همچون تسهیلات یارانه و بخشودگی های عوارضی را برای ایجاد جریان نوسازی در این نواحی، اجرا می کنند. مسکن، بخش عمده بافت های فرسوده را به خود اختصاص داده است. موضوع این مطالعه، بررسی روش های مرسوم تأمین مالی ساخت مسکن در بافت های فرسوده تهران و کاوش برای یافتن روش یا روش های مناسب تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک، با مشارکت کلیه گروه های درگیر (سازندگان، تأمین کنندگان اعتبار، سیاست گذاران و برنامه ریزان بافت های فرسوده) در این خصوص بوده است. روش تحقیق کیفی و متکی بر مصاحبه های عمیق با استفاده از نظریه بنیادی بوده است؛ ضمن آنکه از روش های کمّی در بخش اول مطالعه برای تعیین وضعیت موجود روش های تأمین مالی مسکن در بافت های فرسوده و از مطالعات اسنادی در بررسی تجارب نوین تأمین مالی مسکن در کشور و تجارب کشورهای نمونه (کره جنوبی، ترکیه، چین و مالزی) در تأمین مالی نوسازی بافت ها استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهند که گروه های مرجع، در خصوص مناسب بودن شش روش تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک برای تأمین مالی نوسازی مسکن در بافت های فرسوده، توافق دارند.

در این مطالعه، توسعه بهینه سیستم عرضه برق در کشور بر مبنای منطق حداقل هزینه و با استفاده از یک مدل سیستم انرژی و در قالب چهار سناریوی اصلی صورت پذیرفته است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه مدل MESSAGE بوده و دوره زمانی آن از سال 1395 تا 1430 می باشد. سناریوهای این مطالعه بر مبنای رشد بالا و پائین تقاضا و رشد اندک و سریع قیمت سوخت های فسیلی تعریف شده اند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش عوامل فوق بر توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر می باشد. بر این اساس، اثرات تغییرات نرخ تنزیل بین 5 تا 15 درصد نیز بر توسعه و به کارگیری فناوری های فوق مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهند که در صورت ادامه روند کنونی در رشد مصرف برق، در سال 1430 ظرفیت نصب شده نیروگاهی بایستی به حدود 250 هزار مگاوات برسد تا تقاضای برق در آن سال تأمین شود. اما در صورتی که صرفه جویی انرژی به صورت جدی دنبال شود، نصب و راه اندازی 160 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی، پاسخگوی نیاز برق کشور خواهد بود. در شرایط خوشبینانه، انرژی های تجدیدپذیرِ غیر آبی (عمدتا ً شامل باد و خورشید) و هسته ای به ترتیب 25 و 15 درصد کل تولید برق را در سال 1430 به خود اختصاص می دهند. علاوه بر این، نتایج مدل گویای این واقعیت است که توسعه چشمگیر فناوری های نو و تجدیدپذیر نیازمند آن است که نرخ تنزیل کمتر از 8 درصد باشد.

رفاه و بهروزی، یکی از آرمان های دیرینه انسان و جوامع انسانی است و در اقتصاد نیز به عنوان معیار ارزیابی به کار گرفته می شود؛ به طوری که وضعیت ها، سیاست ها و نهادهای اقتصادی براساس آثار آنها بر رفاه افراد ارزیابی می شود. با این حال، ماهیت و چیستی رفاه و بهروزی همیشه مورد بحث بوده است. نظریه های رفاه متعارف در فرهنگ مغرب زمین با نگاه صرفاً مادی به انسان و ارزش های انسانی آن را به خوشی، لذت و زندگی مرفه تحلیل می کنند. در عین حال، اقتصادپژوهان نحله فکری غالب، برای رهایی از مباحث فلسفی و احیاناً ارائه معیاری عینی آن را با تمایل ها و ترجیح های افراد تبیین می کنند. اما در تمدن اسلامی، فیلسوفان به طور عموم آن را به سعادت و بهروزی تعبیر کرده اند. در این مقاله، نظریه های متعارف درباره ماهیت رفاه نقد و بررسی و سپس دیدگاه اسلامی ارائه می شود. تمامی مباحث بر چیستی رفاه و بهروزی متمرکز است و اگر در برخی از موارد به مباحث سیاستی درباره رفاه و رفاه اجتماعی، اشاره شده، به صورت حاشیه ای است. اگرچه مقاله براساس روش تحلیلی ‐ توصیفی است؛ اما رویکرد بحث فلسفی است. این مقاله، با توجه به تفاوت جوهری انسان و ارزش های انسانی در دیدگاه اسلامی و نظریه های متعارف، معتقد است که دیدگاه اسلامی درباره رفاه، کمال گرا و در گرو کمال حقیقی هر دو بُعد جسمی و روحی انسان است. استدلال مقاله این است که هرچند شناخت خیر و خوبی انسان در نظریه های متعارف ابتدا به غرایز و تمایل ها سپرده شد و عقل برای رسیدن به آن صرفاً نقش ابزاری یافت؛ اما ناکامی های نظریه های اولیه در تبیین رفاه و بهروزی انسان باعث بازگشت به عقل شناسنده خیر شد و اخیرا ً عقل در برخی از نظریه های متعارف، تا حدودی نقش اصلی خود را بازیافته است.

توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است یکی از مولفه های تاثیرگذار بر عدالت اجتماعی محسوب می شود. عوامل زیادی از جمله بهره وری نیروی کار و نرخ اشتغال بر نحوه توزیع درآمد موثر می باشد و هدف این تحقیق شناسایی تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد است. در این مقاله ابتدا مبانی نظری اثر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد بررسی شده است. سپس بر اساس هفت ویژگی یک شاخص نابرابری مطلوب معرفی شده توسط دالتون (1920)، شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد بهینه انتخاب شده است. در ادامه مدل مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مبانی تئوریک و مطالعات تجربی قبلی طراحی شده است و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی برای 32 کشور در حال توسعه طی دوره (2005-1998) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین الگوی تحقیق نشان می-دهد افزایش تورم و رشد اقتصادی موجب نابرابرتر شدن توزیع درآمد می شود. همچنین رشد بهره وری نیروی کار و درآمد مالیاتی و مخارج مصرفی دولت توزیع درآمد را برابرتر می-کنند.