درخت حوزه‌های تخصصی

تصمیم گیری برای جای گزینی یک ماشین کشاورزی می تواند به دلیل حداقل کردن هزینه، قابلیت اطمینان بیش تر، تکنولوژی جدید، نیاز برای افزایش ظرفیت، از رده خارج شدن و خرابی باشد و دارای نقش حیاتی در مدیریت ماشین های کشاورزی است. به عبارت دیگر اغلب دارایی های سرمایه یی از جمله ماشین های کشاورزی، دارای یک عمر مفید است که جای گزینی دارایی در عمری کم تر یا بیش تر از عمر مفید می تواند اثر معنی داری بر سود آوری داشته باشد. بنابراین در این مطالعه سعی می شود بهترین زمان جای گزینی برای کمباین های برداشت در استان فارس توسط چهار شیوه و در شرایط حتمیت مورد بررسی قرار گیرد. مطابق با اولین شیوه، بهترین زمان جای گزینی برای کمباین در سالی است که هزینه های تعمیر و نگه داری و استهلاک سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت کار کمینه شود. در دومین شیوه ی مورد بررسی، بهترین زمان جای گزینی کمباین در سالی است که ارزش اولیه ی کمباین نو و هزینه های تعمیر و نگه داری سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت کار کمینه گردد. سومین شیوه برای تعیین عمر اقتصادی، بر اساس حداقل کردن میانگین هزینه های کل کمباین در هر ساعت فعالیت است و مطابق با چهارمین شیوه ی مورد بررسی بهترین زمان جای گزینی برای کمباین در سالی است که درآمد خالص سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت فعالیت حداکثر گردد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، 160 کمباین جاندیر 955 که کمباین غالب در استان فارس است، برای مصاحبه به منظور جمع آوری داده های اقتصادی، فنی و دیگر اطلاعات مورد نیاز، انتخاب شد. بر اساس نتایج حاصل از چهار روش بیان شده، بهترین زمان جای گزینی کمباین جاندیر 955 در شرایط حتمیت، به ترتیب در سال شانزدهم، هجدهم، چهاردهم و پانزدهم از عمر کمباین یا 18786، 21291، 16076 و 17424 ساعت کار به دست آمد. بنابراین مسوولان وزارت جهاد کشاورزی می توانند با ارایه ی تسهیلات مناسب و در اختیار گذاشتن کمباین های نو، برای تعویض با کمباین های فرسوده، کمک بزرکی به کمباین داران در راستای حداقل کردن خرابی، هزینه های کمباین ها و در نتیجه افزایش درآمد آن ها داشته باشند.

در مقاله حاضر، ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد غیررسمی و جایگاه آن در ادبیات اقتصادی پرداخته، سپس علل و عوامل ایجاد بخش غیررسمی بررسی شده و حجم بخش غیررسمی برآورد شده است. پس از آن اثر تورم بر اقتصاد غیررسمی برآورد شده است. برای محاسبه اندازه اقتصاد غیررسمی از روش شکاف درآمدی، استفاده شده و حجم آن در بخش شهری در اقتصاد ایران در سال های 1361 تا 1387 برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، روند افزایشی حجم بخش غیررسمی را در سال های جنگ تحمیلی نشان می دهد. پس از جنگ تحمیلی نیز نوساناتی در بخش پنهان اقتصاد در دوره مورد بررسی دیده می شود. در بخش پایانی پس از بررسی پایایی متغیرهای مورد آزمون، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، اثر نرخ تورم به تفکیک گروه های اختصاصی بر اندازه بخش غیر رسمی سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد تنها افزایش نرخ تورم در گروه کالا، افزایش بخش غیررسمی شهری را به دنبال دارد.

کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطرات است . دراین فعالیت انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب پذیری برای تولیدکنندگان فراهم کرده است.دولتها جهت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی سیاستها و برنامه هایی را طراحی می کنند که بیمه درآمدی یکی از آنهاست.این بیمه از طرح های جدید بیمه ای به شمار می آید که همزمان ریسک قیمت و عملکرد را مدیریت می کند. دراین مقاله سعی شده است با بررسی نظریه بیمه درآمدی، مزایای آن نسبت به سایر طرحهای بیمه ای بیان شود و همچنین با استفاده از اطلاعات قیمت و عملکرد محصولات گندم، جو، نخود و پیاز در استانهای فارس، کرمانشاه و آذربایجان شرقی و اطلاعات سری زمانی مربوط به سالهای ١٣٦٢-80 امکانسنجی ایجاد بیمه درآمدی صورت گیرد. نتایج حاکی از این است که در استان آذربایجان شرقی، با توجه به بالاتر بودن ضریب تنوع درآمد هر هکتار، محصول پیاز از امکان مناسبتری جهت ایجاد یک بیمه درآمدی نسبت به گندم آبی و دیم برخوردار است. همچنین گندم آبی در این استان نیز موقعیت مناسبتری دارد.در استان کرمانشاه نخود آبی و دیم نسبت به گندم و همچنین گندم آبی نسبت به گندم دیم دارای موقعیت مناسبتری از لحاظ ریسک درآمدی جهت اجرای الگوی بیمه درآمدی هستند.در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتری دارد و در کل کشور به ترتیب محصولات پیاز دیم، پیاز آبی، نخود دیم، نخود آبی، گند م آبی، گند م دیم، جو دیم و جوآبی از لحاظ اجرای الگوی بیمه درآمدی مزیت دارند.

هدف این مقاله، اندازه‎گیری کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس تولید، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‎هاست. بدین منظور، وضعیت کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمه خصوصی و دولتی در دوره زمانی 1384 و 1385 مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، شرکت‎های بیمه ایران، توسعه و رازی، در مقایسه با سایر بیمه‎ها دارای بیش‎ترین میانگین کارایی فنی و بیمه‎های کارافرین، دی و آسیا دارای کم‎ترین میانگین کارایی فنی هستند. از بین شرکت‎های منتخب، بیمه رازی از مطلوب‎ترین عملکرد نسبت به بقیه شرکت‎ها برخوردار است. به عبارتی این شرکت در سال‎های مورد بررسی کاملا از نظر فنی کاراست و هم‎چنین در مقیاس بهینه اقتصادی (بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) قرار دارد. نتایج تحقیق هم‎چنین نشان می‎دهد که شرکت‎های بیمه دولتی (ایران،آسیا،البرز و دانا)، در این دو سال همواره در مرحله بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار دارند. لذا سیاست کارا برای این شرکت‎ها، می‎تواند کوچک‎تر کردن مقیاس اقتصادی، همراه با کاهش نهاده‎های تولید باشد.

هدف اصلی نگارش این مقاله بررسی و امکان چگونگی شکل گیری بورس منطقه ای تخصصی منتخبی از محصولات کشاورزی و تاثیر آن بر توسعه کشاورزی کشور است. بدین منظور ابتدا مشخصه های مهم و تعریف بورس کالایی و سپس مبانی نظری آن و چارچوب قراردادهای آتی ارایه می شود. در قسمت بعد آثار بورس کالایی از حیث اصلاح ساختار، توسعه فعالیتها و بهبود توان صادراتی ارزیابی می گردد. سپس ضمن ارایه مزایای شکل گیری بورس کالایی با ارایه تصویری از ساختار بازار محصولات کشاورزی ایران به انتخاب و معرفی برخی از کالاهای دارای پتانسیل مناسب بری تشکیل بورس کالای تخصصی منطقه ای محصولات کشاورزی پرداخته و در پایان نیز جمع بندی و نظرات ارایه می شود. به طور کلی برای راه اندازی و توسعه بورسهای تخصصی کالا در کشور سه مزیت اصلی اصلاح ساختار اقتصاد، رشد فعالیتهای مرتبط و بهبود توان صادراتی را می توان بر شمرد. یکی از مسایل مهم اقتصاد ایران، گسترش اقتصاد غیر رسمی و یا زیرزمینی است. شکل گیری بورس کالا و اصلاح این ساختار موجب می شود شبکه غیر رسمی خرید و فروش محصولات کشاورزی به شبکه رسمی کشور تبدیل شود و نظام مالی پایداری شکل گیرد. بدین ترتیب وجود بازار سیال و نقد تنگناهای توسعه تولید بخش کشاورزی تا آنجا که مربوط به کمبود عوامل و منابع مالی است برطرف می شود. بورس کالا همچنین می تواند با توجه به فرایندهای حاکم بر نظام تجارت بین الملل، زمینه ای فراهم سازد تا از آن طریق کیفیت کالا و استاندارد شدن مشخصات محصولات ارتقا یابد.از مزایای شکل گیری بورسهای تخصصی کالا همچنین به مواردی مانند محدود شدن حجم مبادلات غیر رسمی، حاکم شدن و رسمیت یافتن ساز و کار نظام عرضه و تقاضا، گرایش سرمایه گذاری ها از بخش غیر مولد، تخصیص بهینه بین زمانی منابع، کاهش هزینه های مبادلاتی در فرایند بازار رسانی و… اشاره خواهد شد.

آلودگی های محیط زیستی، نوسانات قیمت و پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی مورد استفاده در نیروگاه ها باعث روی آوردن به منابع انرژی جایگزین شده است. استفاده از انرژی های پایدار به خصوص انرژی خورشیدی می تواند بهترین گزینه برای تامین انرژی در نیروگاه های تولید برق باشد. گام اول برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی مکان یابی نواحی است که در آن انرژی خورشیدی در حد مطلوب و دیگر شرایط لازم احداث نیروگاه را دارا باشد، است. در این تحقیق، سیستم اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر منطق فازی، که قابلیت های متعدد آن ها در حل مسائل پیچیده مکانی به اثبات رسیده است، به منظور تصمیمگیری در زمینه این مساله بکار گرفته شده است. استان هرمزگان پتانسیل بالایی را جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی دارد. به این منظور ابتدا با توجه به مطالعات پژوهشگران مختلف و همچنین نظر کارشناسان اداره برق منطقه ای استان هرمزگان معیارهای مناسب جهت احداث نیروگاه تعیین شد. معیارهای مورد استفاده در مکان یابی مناطق مستعد در این استان ساعات آفتابی، شیب، فاصله از مناطق جمعیتی، فاصله از راه ها، فاصله از خطوط انتقال نیرو، کاربری اراضی و لایه محدودیت ها در نظر گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز از منابع گوناگون استخراج و بصورت لایه های اطلاعاتی به محیط نرم افزار ACGIS10 معرفی شدند. وزن های معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی استخراج شده و به منظور تلفیق لایه ها از مدل فازی استفاده شد. بر اساس این روش 22524.115کیلومتر مربع از مساحت استان هرمزگان در طبقه خیلی خوب، جهت احداث نیروگاههای خورشیدی حرارتی قرار گرفت.

در این مطالعه شاخص‌های بهره‌وری نیروی ‌کار، سرمایه و کل عوامل (TFP) به تفکیک بخش‌های معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره 1370-1382 اندازه‌گیری و روند آن تحلیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره‌وری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه 9/0 درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود 5/0 درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به‌رغم بهبود در شاخص‌های مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهره‌وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه 04/0 درصد افزایش یافته است که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینة استفادة بهینه از منابع نیست. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیف‌ترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید در بخش‌های صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی و حمل و نقل و انبارداری در محدوده 4/10 درصد تا 7/84 درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخش‌ها رشد بهره‌وری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخش‌ها‌ در استفادة بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه می‌توان به میزان ضرورت تصحیح سیاست‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌های جدید برای تحقق هدف ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی پی‌ برد.

کمتر از دو دهه است که فناوری اطلاعات و اتباطات (ICT) به عنوان یکی از عوامل رشد بهره وری مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سرمایه ICT، ویژگی های سرمایه دانش را داشته، بنابراین می تواند نه تنها از طریق تعمیق سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود، رشد بهره وری را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، رابطه بین سرریز ICT و رشد بهره وری کل عوامل تولید( TFP) را با استفاده از روش داده های پانل برای 69 کشور در دوره زمانی 2003-1993 بررسی کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی در ICT و سرریزهای بین المللی ICT هر دو اثر مثبت و معناداری بر رشد -TFP هم در نمونه کل کشورها و هم در نمونه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه- دارند. البته، اثر ICT بر رشد TFP در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای درحال توسعه است. براساس یافته های این پژوهش می توان بیان کرد که وجود زیرساخت های مناسبی نظیر نیروی انسانی متخصص و آزادی تجاری می تواند کشورها را در جذب بیشتر منافع ناشی از ICT یاری رساند.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهایی که بر نهادهای بازار تاکید دارند عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای مبتنی بر دخالتهای دولت یا مسیرهای سیاسی دارند. این گروه سعی دارند با ایجاد و محـاسبه شـاخص آزادی اقتصادی، کشـورهای مختلف را رتبـه بندی نمایند؛ بطوریکه این شـاخص میزان تکیه بر بازار آزاد را برای دستیابی به منابع و کالاها نشان می دهد.همچنین در ادبیات موضوع بر ارتباط بین آزادی اقتصادی و هزینه مبادله تاکید شده است؛ بطوریکه آزادی اقتصادی با سه جزء اصلی رقابت آزادانه، حقوق مالکیت و مبادلات داوطلبانه می تواند موجب کاهش هزینه مبادله از طریق تقلیل محدودیتهای بیرونی موجود در یک بازار رقابتی شود.هدف این مقاله پرداختن به مبانی نظری آزادی اقتصادی و هزینه مبادله و بررسی تجربی چگونگی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در کشورهای منتخب OECD با درآمد بالا  طی دوره 1995 تا 2004 است . به عبارت دیگر این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که، آیا در کشورهای منتخب و طی دوره مورد بررسی آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله تاثیرگذار بوده است؟ و این تأثیر از چه فرم برخوردار بوده است؟

در این مقاله به تجزیه و تحلیل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. این مدل با استفاده از داده های فصلی دوره 1384-1367 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که مدل P* از نظر آماری مورد تایید است و قدرت توضیح دهندگی خوبی دارد. همچنین سهم شکاف قیمت در تبیین تورم کشور حدود 0.50 بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول و تولید به جای شکاف قیمت و بار دیگر از شکاف حجم پول استفاده شده است.

در این مقاله از مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel data) برای برآورد کششهای درآمدی، قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران از اکو و واردات اکو از ایران برای دوره زمانی 1998-2002 استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کششها در تجارت متقابل ایران و اکو گویای آن است که کششهای درآمدی وارد کننده، درآمدی صادرکننده، قیمتی و جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اکو به ترتیب برابر 1.21، 0.74،-0.42 و 0.07 است، حال آنکه کششهای درآمدی صادرکننده، درآمدی وارد کننده، قیمتی و نسبت واردات به GDP اقتصاد واردکننده (کشورهای عضو اکو) به ترتیب برابر 0.84، 0.71، 0.6 و 0.45 می باشد. در واقع کشش درآمدی واردات ایران از کشورهای عضو اکو بیشتر از کشش درآمدی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو است؛ اما کشش قیمتی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بیشتر از قدر مطلق کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اکو است.

شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. دراین میان پرداخت خسارات به خسارت دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری های ریسکی و غیرریسکی شرکت بیمه مورد مطالعه طی دوره 1389 – 1375 پرداخته شده است. برای تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری از مدل مارکویتز استفاده گردیده است. نتایج مدل مارکویتز نشان داد که حد بهینه سرمایه گذاری های ریسکی 39% و سرمایه گذاری های بدون ریسک 61% است.

هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی های هیأت مدیره و جبهه گیری مدیریت بر استراتژی متنوع سازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1387-1393 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از شاخص های اندازه و استقلال هیأت مدیره و برای بررسی جبهه گیری مدیریت از سه شاخص دوگانگی پست مدیر عامل، مالکیت مدیریتی و ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گیری متنوع سازی شرکتی از دو شاخص هرفیندال و آنتروپی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اندازه و استقلال هیأت مدیره به ترتیب یک تاثیر مثبت و منفی بر متنوع سازی شرکت دارند. بدین معنی که در شرکت هایی با هیأت مدیره های بزرگ و استقلال پایین اعضای هیأت مدیره، متنوع سازی شرکت در سطح بالایی است. همچنین نتایج نشان داد که دوگانگی پست مدیر عامل و افزایش ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد بر متنوع سازی شرکت تاثیر مثبتی دارند در حالی که مالکیت مدیریتی تاثیری بر متنوع سازی شرکت ندارد. نتایج سازگار با تئوری نمایندگی می باشد. مطابق این تئوری افزایش تضاد بین سهامداران و مدیران موجب می شود تا مدیران داخلی شرکت برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه خود در جهت متنوع سازی شرکت، انگیزه داشته باشند.

در این پژوهش، با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل و سیستم شکل گیری عادت به بررسی حساسیتهای درآمدی و قیمتی مصرف و فروش خانوار های شهری ایران طی دوره زمانی 1353-1385 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه همراه با واکاوی روند فعلی تجمیع عوارض در ایران حاکی از این است که نرخهای مالیات بر مصرف و فروش در ایران بدون در نظر گرفتن اثرات تخصیصی و توزیعی مالیاتهای غیرمستقیم و همچنین حساسیتهای قیمتی و درآمدی کالاها تعیین می شوند.

در این مقاله درچارچوب مکتب کینزی جدید، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی مدل با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های پولی، بودجه دولت و همچنین شوک های نفتی و مکانیزم های اثرگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که حدود 40 درصد از افزایش رشد پایه پولی به تورم تبدیل می شود. سیاست های مالی دولت، به دلیل تحریک تقاضای کل، منجر به افزایش تورم وتولید می شود ولی شدت و میزان تأثیرگذاری بودجه عمرانی و جاری یکسان نیست،آثار بودجه عمرانی به طول وقفه اجرای پروژه های عمرانی بستگی دارد. درخصوص شوک درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شوک های نفتی تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. درخصوص شوک ارزی، گرچه عملیات اقتصادی با استفاده ازارز در بازار آزاد در مقایسه با عملیات اقتصادی با استفاده از نرخ ارز رسمی کمتر است، ولی به دلیل آثار انتظاری در کنار آثار واقعی آن، این شوک نیز متغیرهای اقتصادی را بسیار متأثر می کند. جزئیات و میزان دقیق آثار هر کدام از شوک ها در متن مقاله ارائه شده است.

یادگیری الکترونیکی پیشرفت مهمی در زمینه تدریس و یادگیری در آموزش عالی کشاورزی است. اینترنت و فناوری‌های مبتنی بر وب از آن جهت مهم می‌باشند، که ارتباطات بین دانشجویان و اعضای هیات علمی را تسهیل و افزایش می‌دهند و ابزارهایی فراهم می‌نمایند که ابتکار و خلاقیت دانشجویان را تقویت می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی برای تدریس در نظام یادگیری الکترونیکی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی می‌باشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آماره‌های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین صلاحیت اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی در زمینه‌های فناوری، ارتباطات، مدیریت زمان، محتوا و آموزش برخط در وضع موجود و مطلوب در سطح 1 درصد تفاوت معنی‌داری وجود دارد