درخت حوزه‌های تخصصی

رویکرد مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای بیمه بسیار مهم است ، چراکه محور اصلی این رویکرد توجه به نیازهای مشتری است . اجرای این رویکرد در هر سازمان مستلزم یک مدل خاص است و این مقاله با بررسی صنعیت بیمه کشور و چگونگی به کار گرفتن TQM در آن ، درصدد طراحی یک الگوی مطلوب مدیریت کیفیت جامع در این صنعت است . در این مقاله کلیه مدیران ، کارمندان و بیمه گذاران (مشتریان) سه شرکت بیمه الف ، ب و ج به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند . روش تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از توزیع پرسش‌نامه بوده است ...

در این مطالعه نقش و کارکرد ابزارهای تجارت الکترونیکی در افزایش بهره وری و قدرت رقابت پذیری صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران تبیین شده است. اجرای برنامه های نوسازی ماشین آلات کارخانجات نساجی کشور در اوایل دهه 1380 با هدف بهبود بهره وری و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها به شکست منجر گردید و یکی از دلایل آن استفاده نکردن از ابزارهای تجارت الکترونیکی به عنوان یک فناوری نرم مکمل در فرآیند نوسازی صنایع نساجی کشور بوده است. در این تحقیق رابطه میان میزان هزینه ها و سرمایه گذاریهای صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران در زمینه تجارت الکترونیکی و بهره وری آنها طی دوره 1375-1386 با استفاده از آزمون همجمعی داده های تابلویی و آزمون علیت گرنجر برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه ای میان سرمایه گذاری و هزینه در ابزارهای تجارت الکترونیکی در بخش نساجی و تولید پوشاک و بهره وری کل این صنایع وجود ندارد.

هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزادسازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی در دوره زمانی 2005-1996 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص آزادسازی مالی مطابق با انتظارات، اثرات منفی و معنی داری بر تحولات قیمتی بویژه اثر انتقالی نرخ ارز داشته است.

در این مقاله سعی شده است چگونگی بوجود آمدن رابطه u معکوس شکل بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی بر مبنای تئوریهای اقتصاد خرد و شرایط بهینه یابی بررسی شود؛ لذا حالت های گوناگون بوجود آمدن رابطهu معکوس منحنی زیست محیطی کوزنتز در چارچوب مدل های استاتیک و حالت های گوناگون مدل های دینامیک با ذکر فروض و شرایط آن توضیح داده شده است. نتیجه نهایی نشان می دهد تغییر ترجیحات مردم در طی فرآیند رشد اقتصادی عامل اصلی به وجود آمدن منحنی زیست محیطی کوزنتز است.

موفقیت ورزشی کشورها در مسابقات بین المللی متاثر از عوامل مختلفی است.شناخت عوامل موثر در موفقیت ورزشی می تواند در امر تدوین برنامه های ورزشی درجهت توسعه نیروی انسانی با نگاه به عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر باشد.این مقاله در صدد تاثیر ارزیابی عوامل اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک است. برای تحقق این هدف از عملکرد همه ی کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک در کسب مدال های طلا، نقره و برنز برای پنج دوره در طی سال های 2012-1996 استفاده شد و در قالب یک رویکرد توصیفی تبیینی تلاش گردید که عوامل موثر بر میزان موفقیت کشورها در بازی های المپیک از طریق مدل اقتصاد سنجی لاجیت ارزیابی شود. نتایج دلالت بر آن دارد که شاخص توسعه ی انسانی، تعداد شرکت کنندگان، ترازتجاری، درآمد سرانه و عملکرد ورزشی دوره قبل احتمال موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک را افزایش می دهد. همچنین جمعیت تاثیری منفی و غیرمعناداری بر احتمال موفقیت ورزشی کشورها داشته است. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص توسعه ی انسانی موثرترین عامل بر افزایش احتمال موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک بوده است.

مطابق مدلهای انتقال اثر نرخ ارز، نرخ ارز در تعیین قدرت رقابتی صادرات کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و تعیین اندازه انتقال اثرات نرخ ارز بر قیمت صادرات می تواند در برنامه ریزی های توسعه صادرات ایفای نقش نماید. در این راستا، در مقاله حاضر سعی شده است در چارچوب نظری مدلهای انتقال اثر نرخ ارز، با استفاده از تکنیک ARDL میزان انتقال اثرات نرخ ارز بر قیمت صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1350تا 1386مورد آزمون قرار گیرد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد، به طوری که طی دوره مورد بررسی، با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) شاخص قیمت صادرات به طور معنی دار افزایش یافته است. در نتیجه میزان انتقال اثر نرخ ارز(Pass-Through) به قیمت صادرات کشور تقریباً کامل و به قیمت وارداتی کشور مقصد برابر صفر می باشد. به عبارت دیگر، نتایج تجربی تحقیق دلالت بر این دارد که در اقتصاد ایران، صادرکنندگان در مواجهه با کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ ارز)، قیمت صادرات را افزایش داده و به این ترتیب، تغییر نرخ ارز تاثیر چندانی بر قیمت پرداختی کشور مقصد نداشته است.

"در این تحقیق با استفاده از دو مدل اقتصاد منطقه‎ای تغییر مکان سهم و اقتصاد پایه و بکارگیری آمار سرشماری‎های نفوس و مسکن سال های 1365،1355و1375 به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور و تعیین بخش‎های پایه اقتصادی در استان پرداخته‎ایم. نتایج حاصل، بیانگر رشد نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور در هر دو دوره مورد بررسی (65-1355و75-1365) است. مدل تغییر مکان- سهم علل این عدم تناسب در دوره اول را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی و در دوره دوم تغییرات ساختاری منفی و تغییرات رقابتی مثبت بیان می‎کند. براوردهای مدل اقتصاد پایه نیز بخش کشاورزی و زیربخش ساختمان را به عنوان بخش‎های پایه‎ای مشخص کرده ولی تغییرات ضرایب LQ (نسبت مکانی) در طول زمان حاکی از رشد سریع و نامتوازن بخش خدمات استان و کاهش مزیت بخش کشاورزی در جذب شاغلان است. تغییرات ذکر شده در اثر فقدان فعالیت‎های اشتغال‎زای مولد اقتصادی در استان است که موجب رشد بی‎رویه بخش خدمات و فعالیت های نامشخص در استان شده است. "

نابرابری و قشربندی اجتماعی، پدیده ای است با قدمت فراوان که در تاریخ هر جامعه ای، بر اساس شرایط و تحولات آن جامعه شکل های مختلفی به خود می گیرد. هر چه به زمان حاضر نزدیکتر می شویم، به دلیل پیچیدگی در عوامل نابرابری زا، پیچیدگی آن بیشتر می شود. مقاله ی حاضر با استفاده از نظریه ای ترکیبی بر اساس آمارهای موجود، نابرابری ها و نظام قشربندی در استان فارس را مورد بررسی قرار داده، تغییرات آن را از دهه ی 1345 تاکنون ترسیم نموده است. بر اساس یافته های این مطالعه در دوره ی مورد بررسی، نسبت طبقه ی سرمایه دار در استان به کل طبقات، روند صعودی داشته اما از حجم طبقات مستقل، متوسط و کارگری به کل طبقات کاسته شده است. همچنین با توجه به شرایط کنونی در ایران، برخی پایگاه های طبقاتی چندگانه در استان فارس پدیدار گشته اند.

بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است. هدف این پژوهش، بررسی کانال های اثرگذاری حکمرانی خوب، در کنار سایر متغیرهای کلان بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی ایران و کشورهای منتخب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی سال های 2013-2002 است. برای این منظور از آمار و اطلاعات مولفه های سه گانه و شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و درآمدهای مالیاتی در کنار متغیرهای کلان اقتصادی که توسط سازمان توسعه جهانی و همچنین بانک جهانی ارائه می شود، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص کل حکمرانی خوببا ضریب 10/42 درآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. در ارتباط با کانال های اثرگذاری نیز مشخص گردید که مولفه اول شامل شاخص شفافیت (پاسخگویی) و ثبات سیاسی، با ضریب 9/11، مولفه دوم شامل شاخص اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، با ضریب 8/37 و همچنین مولفه سوم شامل شاخص تأمین قضایی و کنترل فساد، با ضریب 10/31 اثری مثبت و معنی دار بر درآمد مالیاتی ایران و کشورهای منتخب دارند.

هدف این مقاله، باز شناخت برخی زوایای مهم افکار جیونز ازبنیانگذاران اصلی مکتب مطلوبیت گرایی و نهایی گری اقتصادی می باشد. این امر می تواند، نقش ویژه ای در درک ما از نقاط قوت و ضعف نظریه ها و الگوهای جدید اقتصادی داشته و گامی در جهت تعمیق دانش ما از چگونگی تکوین مکتب نئوکلاسیکی محسوب شود. در این راستا، تحقیق حاضر به تعیین "مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی" در دکترین جیونز اختصاص دارد. به طور خاص این مقاله، هدف اصلی خود را بازشناخت زیربنایِ انسان شناسانه و روش شناسی دیدگاه فایده گری جیونز قرارداده است. درهمین چهارچوب، رابطه میان علم اقتصاد و ریاضیات در دکترین جیونز متبلور شده، در واقع تلفیقی است از انسان شناسی اسمیت و بنتهام. به عبارت روشن تر، جیونز حداقل دو کار مهم برای مکتب اقتصادی نئوکلاسیکی انجام داد. وی ابتدا مفهوم عام مطلوبیت را که قبل از وی توسط بنتهام مطرح شده بود، برای اقتصاددانان عملیاتی نمود و سپس با تلفیق آن با دیدگاه فرد گرایی خاص آدام اسمیت که بر مبنای نفع شخصی شکل گرفته بود، از کنار مشکل ناشی از تزاحم میان منافع فرد وجامعه که در نظریه فایده گری بنتهام وجود داشت گذشت. بنابراین، جیونز دکترین خود را "مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی" نامید. به علاوه این مقاله، روش استنباط در دکترین جیونز را که در اقتصاد مرسوم نیز کاربرد فراوان دارد، مورد مداقه قرار داده و چگونگی استخراج قوانین کلی را با استفاده از ارتباط رفتار فرد و جامعه توضیح می دهد. مقاله نتیجه می گیرد که دکترین جیونز بر اساس مبانی خاص انسان شناسانه خود از روش قیاسی- استقرایی و ابزار ریاضی استفاده می نماید. در مقاله ملاحظه می شود که نوع نظریه پردازی جیونز و توجه وی به اندازه گیری خواست انسان و محاسبه لذت و رنج به طور طبیعی، او را به سمت استفاده از ریاضیات در اقتصاد پیش برد و باعث گردید که علم اقتصاد را علمی با ماهیت ریاضی بداند. مقاله، ما را به این نکته نیز توجه می دهد که بر خلاف تصور بسیاری، جیونز معتقد بود که احساسات و وظایف انسانی دارای مراتب مختلف است، اما به خاطر محدودیتهای ناشی از اندازه گیری بسیاری از این مراتب، وی ناچار می شود که در مقام نظریه فایده گری بنتهام استفاده حداقلی نموده است. بنابراین، قبل از به کارگیری دکترین جیونز بایستی به لوازم خاص و محدودیتهای آن برای تحلیل اقتصادی توجه نمود.