درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که در سال های اخیر به رغم افزایش قیمت جهانی مواد اولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاست های پولی انبساطی در بیشتر کشورها، سطح قیمت های جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربه کرده و نرخ تورم ارقامی کم تر از پیش بینی ها را نشان می دهد. در ایران نیز به رغم اتخاذ سیاست های به شدت انبساطی وکم سابقه در سال های اخیر تورم روند نسبتاً با ثباتی را تجربه کرده است. برای تبیین این پدیده دلایل مختلفی توسط تحلیل گران ارائه شده که از جمله مهم ترین آنها اثرپذیری تورم کشورها از فرآیند جهانی شدن است. آن چه که این پژوهش در پی آن است، روشن کردن مبانی نظری اثرگذاری جهانی شدن بر تورم و سپس، آزمون اثرپذیری تورم ایران از جهانی شدن در چارچوب نظری ارائه شده است. در این پژوهش با استفاده از یک الگوی VAR اثرپذیری تورم ایران از فرآیند جهانی شدن را آزمون کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که: 1.هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد. 2. افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می دهد. 3. رونق و رکود شرکای تجاری ایران، از طریق تجارت به ایران نیز منتقل شده و تورم داخلی را متاثر می نماید.

افزایش استفاده از سرمایه، اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است. به جرات میتوان گفت توجه به زیتهای نسبی سرمایهگذاری مستقیم خارجی وسیلهای است که کشورهای کمتر توسعه یافته میتوانند توسط آن به رشد اقتصادی مناسبی دست یابند. صادرات، کشور را قادر میسازد که در تولید کالایی که درآن مزیت نسبی دارد تخصص یابد، همچنین موجب بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای - خالی تولید میشود. این مطالعه روابط بین صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را برای ایران طی دوره ۸۲ ۱۳۶۹ بررسی میکند. به این منظور با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس رابطه بلندمدت، با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت برآورد می شود. تحلیل همجمعی نشان می دهد که بین صادرات و رشد اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی یک رابطه بلند مدت مثبت وجود دارد.

در هزاره سوم و جهان شهرنشین، دستیابی به توسعه، نیازمند شهرهایی است که تا چند دهه پیش با عنوان موتور توسعه یاد می شدند و امروز، شهرهای دانش بنیان معرفی می شوند. چنین شهرهایی دارای اقتصاد مبتنی بر دانش و شهرهای پایدار هستند که شهروندان آنان در رفاه و آسایش زندگی می کنند. از این رو، شهرهای صنعتی به عنوان مکان های مهم اقتصادی و جمعیتی کشور، بسیار حائز اهمیت هستند؛ زیرا شهرهای صنعتی به دلیل ارتباط مستقیمی که با تکنولوژی، علم، ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارند، از گزینه های دستیابی به شهرهای دانش بنیان هستند. لذا پژوهش حاضر، با هدف ارائه راهبردهای توسعه شهری سعی دارد به تحلیل چندگانه اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، نهادی و ... از شهرهای صنعتی بپردازد و از طریق ارزیابی قابلیت تحقق شهرهای صنعتی در توسعه دانش بنیان، مؤثرترین راهبردهای توسعه شهری معطوف به این رویکرد را با تأکید بر شهر اراک ارائه نماید. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و از تکنیک های تصمیم گیری SWOT و PESTLE، استفاده شده است؛ بر این اساس در این پژوهش سعی شده است شاخص های شهر دانش بنیان در شهر اراک بررسی شود و با بهره گیری از تکنیک های برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی، به شناخت وضع موجود، قابلیت ها و تنگناهای شهر اراک دست یابیم و این موضوع را بررسی کنیم که آیا شهرهای صنعتی مانند اراک، قابلیت ها و پتانسیل های لازم را برای تبدیل به شهر دانش بنیان دارند و راهبردهای دستیابی به شهری دانش بنیان کدامند. یافته ها نشان دادند که شهر اراک، ظرفیت های تبدیل شدن به شهر دانش بنیان را دارد.

انسجام اجتماعی شکلی از ارتباط است که نشان می دهد افراد، نهادها، سازمان ها و گروه های مختلف اجرایی در سطوح مختلف، قابلیت همکاری با یکدیگر را دارند، به قوانین موجود احترام می گذارند و تصمیم های راهبردی دولت، همواره به صورت پیش فرض، برگرفته از ذهن مردم و تجلی یافته در باورها و نهادهای مردمی است که چنین وضعیتی، توزیع برابر فرصت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و واگذاری بخشی از تصمیم گیری ها را به آحاد جامعه ایجاب می کند. بر اساس رویکرد نهادگرایان، تفاوت میزان انسجام اجتماعی، مهم ترین دلیل عملکرد متفاوت کشورها در خلق نهادهای کارآمد و دست یابی به توسعه اقتصادی محسوب می گردد. در پژوهش حاضر، شاخص انسجام اجتماعی در 82 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از سرمایه اجتماعی و توزیع فرصت ها محاسبه شده و سپس اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی، برآورد گردیده است. برای رتبه بندی توسعه اقتصادی، از رهیاف تاکسونومی عددی و برای برآورد اثر انسجام اقتصادی بر توسعه اقتصادی از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی است.

هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (1342-1356) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1368-1383) می باشد. یافته های اصلی به شرح زیر می باشد: الف. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره 1342-1356به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، نیروی کار و بهره وری کل عوامل می باشد. ب. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره 1368-1383 به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، بهره وری کل عوامل و نیروی کار می باشد. ج. نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ رشد بهره وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره (1342-1383) دارای نوسانات شدید است.

امروزه در اکثر کشورهای جهان سعی می شود تا از پتانسیل های بنگاه های کوچک و متوسط برای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص کارآفرینی و اشتغال زائی استفاده گردد. در ایران نیز دولت نهم در مواجهه با مشکلاتی از قبیل بیکاری توجه خاص خود را معطوف به این بنگاه ها نموده و بخش عمده­ای از تسهیلات بانک ها را به حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی اختصاص داده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در کشور ما بخش تعاون به عنوان یکی از متولیان کارآفرینی مطرح است، لذا حمایت از بنگاه های زودبازده می تواند بستر مناسبی را برای توسعه بخش تعاون فراهم آورد. در این تحقیق با استفاده از روش داده­های تابلویی، تأثیر تسهیلاتی که طی سال های 1389-1384 در اختیار بنگاه های زودبازده قرار گرفته است بر اشتغال و کارآفرینی بخش تعاون به تفکیک استان ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که تنها در دو سال اول اجرای طرح میزان اشتغال و تعداد بنگاه های تعاونی در قالب بنگاه های زودبازده به صورت معنی­داری رشد کرده­اند و در سال های بعد این افزایش رو به افول رفته و نهایتاً بسیار کمرنگ گردیده است. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تسهیلات اعطایی در قالب بنگاه های زودبازده تأثیر معنی داری بر افزایش اشتغال زایی و کارآفرینی بخش تعاون داشته است.

نتیجه ی مستقیم مخاطرات موجود در فعالیت های کشاورزی، در نوسان درآمد کشاورزان بروز می یابد. با وجود تنوع ریسک ها، هدف اصلی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی، به عنوان تنها نهاد مجری مدیریت ریسک، کاهش اثرهای ریسک تولید است. این پژوهش با استفاده از روش شبیه سازی تصادفی پویا (DSS) به بررسی عامل های مؤثر بر تثبیت درآمدی بیمه می پردازد. شمار 67 مزرعه ی شاهد، در قالب 31 الگوی کشت، از مناطق 9گانه ی استان های آذربایجان شرقی و اردبیل انتخاب شد تا آثار سیاست بیمه بر روی آنها شبیه سازی شود. نتایج بیان گر کاهش 4/13 درصدی نوسان های جریان درآمدی است. نواحی تولید، درجه ی حاصلخیزی خاک، سطح زیرکشت محصولات آبی و ساختار تولید و هزینه به عنوان مهم ترین عوامل در سطح تثبیت درآمد شناخته شد. اثر منفی هزینه ی تولید ضمن تاکید بر اثر مستقیم وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس، بر امکان بروز پدیده ی مخاطرات اخلاقی دلالت دارد. در کل چنین نتیجه گیری می شود که اتخاذ راه کارهایی، به صورت برنامه های مکمل و حتی جانشین، برای افزایش اثر بیمه در ضریب امنیت سرمایه گذاری ضرورت دارد.

در این مقاله رفتارهای انفاق گونه مردم بهبهان بررسی شده است. منظور از انفاق، پرداخت های مالی واجب و مستحب به وسیله خانوارها به نیازمندان است و هدف تحقیق این است که مشخص شود، در جامعه مورد مطالعه چند درصد از مردم انفاق میکنند و چه اندازه به این رفتار دینی اعتقاد دارند؟ هدف دیگر این است که نشان دهد، آیا متغیرهای زمینه ای که نقش مهمی در تعیین پایگاه اجتماعی افراد دارند (مانند درآمد و تحصیلات) با رفتارهای انفاق گونه و اعتقاد به آن رابطه معنادار دارد، یا نه؟ روش مقاله در بخش نظری کتابخانه ای، در بخش مطالعات میدانی، توصیفی مقطعی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش پرسشنامه صورت گرفته و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های شناخته شده آمار توصیفی و استنباطی و برای مطالعه روابط معناداری از آماره کای اسکویر استفاده شده است. واحد تحلیل سرپرست خانوار و تعداد نمونه ها 444 خانواده بوده که به صورت تصادفی ساده در سطح شهر بهبهان انتخاب شده اند. نتیجه ها، حاکی است که درصد قابل توجهی از جامعه مورد مطالعه، انفاق های واجب و مستحب را پرداخت میکنند و انفاق های واجب و مستحب با درآمد و تحصیلات (متغیرهای تعیین کننده پایگاه اجتماعی) رابطه معنادار دارند.

تحقیق های انجام شده به وسیله اقتصاددانان سرمایه داری نشان می دهد که برای قرار گرفتن اقتصاد بازار،دروضعیت بهینه، ضروری است نرخ بهره،صفرباشد. از طرفدیگر، در نظام اقتصادی اسلام، رباخواری حرام، و ظهور آن در روابط اقتصادی ممنوع است. آیا بین نظریه های اخیر اقتصادی و نظریه تحریم ربا در اقتصاد اسلامی نسبتی وجود دارد؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال این فرضیه است که نظریه های نرخ بهره صفر در نظام اقتصادسرمایه داری با نظریه تحریم ربا درنظام اقتصادی اسلام متفاوت هستند و مفهوم مورد تاکید در نظریه تحریم ربا، از این نظریه هاانتزاع نمی شود. درمقاله پیش رو برای بررسی فرضیه کوشیده شده ابتدا با رویکرد تاریخی سیر زمانی تحول نظریه های بهره درنظام سرمایه داری تا رسیدن به نظریه های نرخ بهره صفر به طور اجمالی بررسیمی شود؛سپس باتکیه بر استنباط از سیر تحول پیش گفته، نسبت این نظریه ها و نظر اسلام درباره ربا مورد سنجش قرارگیرد. نتیجه های حاصل از بررسی فرضیه پیش گفته از آن حاکی است که نظریه های نرخ بهره صفر با نظریه حرمت ربا در اقتصاد اسلامی متفاوت هستند و مفهوم حذف ربا از قرض، از این نظریه هاانتزاع نمی شود.

کمبود نزولات آسمانی در ایران و همچنین، پراکنش نامتناسب جفرافیایی و زمانی بارش ها، مدیریت بهینه منابع آب را ضروری می سازد. در این راستا، انتظار می رود در مناطق کم آب تر، بخش های اقتصادی با نیاز آبی کمتر گسترش یافته و همچنین، کارایی مصرف آب در این مناطق بیشتر باشد. در این پژوهش، این پرسش ها مطرح می شود که آیا گسترش بخش های اقتصادی و همچنین کارایی مصرف آب در استان های مختلف با فراوانی آب در آنها متناسب است؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال ها با استفاده از دو شاخص دیویژیا و دیویژیای تصحیح شده، الگوی مصرف آب در ایران در سال 1387 ارزیابی شد. بدین منظور، شدت کل مصرف آب به دوجزء اثر شدت خالص و اثر ساختار که به ترتیب نشان دهنده کارایی مصرف آب و میزان آب بری بخش های اقتصادی هر استان نسبت به میانگین کشوری است، تجزیه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شدت مصرف کل آب در استان های کم آب تر خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان و هرمزگان از میانگین کشور بیشتر بوده است. علاوه بر این، در استان های کم آب تر خراسان جنوبی و سمنان کارایی مصرف آب از میانگین کشور کمتر است. همچنین، در استان های کم آب تر خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس و کرمان گسترش ساختار اقتصاد با کمیابی آب متناسب نبوده و اقتصاد در بخش های با آب بری بیشتر گسترش یافته است.

دربرآورد تابع تولید کل، به طور معمول از دو نهاده موجودی یا انباره سرمایه و همچنین نیروی کار استفاده می شود. یکی از نهاده های مهمی که نادیده گرفتن آن در تابع تولید می تواند اریب جدی در برآورد پارامترهای تابع ایجاد کند، نهاده انرژی است.در این نوشتار، اثر نهاده انرژی، درکنار دو نهاده موجودی سرمایه و نیروی کار در بخش کشاورزی، بررسی و آزمون شده است. برای مقایسه و دستیابی به نتایج بهتر نیز،بررسی انجام که در برگیرنده تابع تولید کل اقتصاد، بخش کشاورزی و سه بخش عمده دیگر بود برآورد و تجزیه و تحلیل شد. از آنجا که ارقام مربوط به متغیر موجودی سرمایه در سالنامه های آماری محاسبه و منتشر نمی شود و سطح اشتغال نیز برای دوره های پنج ساله ارایه می شود، بنابراین ، شیوه محاسبه موجودی سرمایه و برآورد سالانه سطح اشتغال و تبدیل آن به اشتغال کامل، به بحث گذارده شد. همچنین محاسبه تولید ناخالص داخلی بالقوه به قیمت بازار برای کل اقتصاد و ارزش افزوده بالقوه برای بخشهای عمده اقتصاد، با بهره گیری از روشهای کمی انجام گرفت.برای محاسبه تولید بالقوه که برای سازگاری با تعریف تابع تولید باید جایگزین تولید جاری شود، روشهای «روند واقعی» و «خط روند بین اوجهای تعدیل شده» به کار رفته است. درباره ارقام مربوط به موجودی سرمایه نیزبایدگفت:مقادیری به کار رفته که در مقاله امینی، نهاوندی و صفاری پور (1378) با بهره گیری از روش هژبرکیانی – بغزیان (1376) و بهنگام کردن اطلاعات، برآورد شده است. در زمینه اشتغال نیز برآورد سالانه امینی، نهاوندی و صفاری پور به کار رفته که البته در آن، برای جایگزینی در تابع تولید، اشتغال به اشتغال کامل تبدیل شده اشت. نتایج این بررسی نشان می دهد که عامل انرژی در کنار دو عامل مهم دیگر تولید، یعنی نیروی کار و موجودی سرمایه، بسیار با اهمیت است و تاثیر مستقیم بر سطح تولید دارد. این مطلب نه تنها درباره بخش کشاورزی، بلکه در کل اقتصاد و بخشهای نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات نیز صدق می کند.

بررسی عملکرد تغذیه ای خانوارها ابزاری مناسب برای تشخیص میزان دسترسی آنها به مواد غذایی است. از این رو، برای بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی کشور، از سه شاخص «میانگین نسبت کفایت غذایی»، «بری» و «آنتروپی» در قالب شاخص های تنوع غذایی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که دهک های پایین درآمدی از تغذیه ای قابل قبول برخوردار نیستند و مواد مغذی به اندازة کافی به آنها نمی رسد؛ همچنین، گروه های کم درآمد نسبت به گروه های پر درآمد از تنوع کمتری در مصرف اقلام خوراکی برخوردارند، که می توان آن را ناشی از درآمد اندک خانوارهای دهک های اولیه دانست. از این رو، توصیه می شود که دولت به شناسایی خانوارهایی بپردازد که با توجه به نقشة امنیت غذایی در کشور، نیاز به حمایت دارند و همچنین، هدفمندی نظام پرداخت یارانه را بر اساس کالاهایی که نقش اساسی در تأمین انرژی هر فرد دارند، در دستور کار خود قرار دهد.