درخت حوزه‌های تخصصی

عدالت سازمانی به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می باشد و از اتلاف سرمایه ها جلوگیری می کند. براین اساس پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی می کند. جامعه هدف، یک شرکت بیمه ای است که از میان 1270نفر پرسنل ساختمان های مرکزی و شعب تهران این شرکت، 295 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. عدالت سازمانی، متغیر مستقل و تعهد سازمانی، متغیر وابسته این پژوهش است. هریک از دو مفهوم عدالت و تعهد دارای سه بعد می باشند. این پژوهش از یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی تشکیل شده است. به منظور تحقق اهداف تحقیق، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، از طریق مطالعه میدانی و تهیه پرسش نامه، داده های مورد نیاز گردآوری و سپس از طریق نرم افزار آماری لیزرل و spss فرضیات اصلی و فرعی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که فرضیه اصلی تأیید و از میان فرضیات فرعی، تنها فرضیه فرعی پنجم مورد تأیید قرار نگرفت و 8 فرضیه دیگر تأیید شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان عدالت سازمانی وتعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و هرچه التزام به رعایت عدالت سازمانی در میان مدیران بیشتر باشد، به تبع آن تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.

آثار نوسان های وجوه حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران عمدتاً از طریق بودجه عمومی دولت و با تحت تأثیر قرار دادن اجزای پایه پولی، حجم پول و نهایتاً نرخ تورم را از کنترل بانک مرکزی خارج می کند. تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد که هم تکانه های مثبت وجوه حاصل از فروش نفت و هم تکانه های منفی آن، تورم زا بوده اند. در این مقاله تلاش شده است تا با طراحی یک الگوی کلان و مبتنی بر مبانی نظری خرد ، نحوه سرایت تکانه های نفتی،با توجه به این واقعیت که اقدامات پولی، مالی و توسعه ای دارای ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر می باشند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

هدف اساسی این تحقیق بررسی روند توزیع درآمد در استان هرمزگان و مقایسه ی آن با نابرابری در کل کشور طی برنامه ی دوم و سوم توسعه ی اقتصادی اجتماعی است. برای این منظور با استفاده از داده های مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، شاخص نابرابری در توزیع درآمد (ضریب جینی) به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان و کل کشور برآورد شده است. سپس نابرابری اقتصادی در مناطق شهری و روستایی طی دو برنامه ی دوم و سوم توسعه با استفاده از الگوی تحلیل واریانس مقایسه شده است. نتایج حاصل از الگوی تحلیل واریانس نشان دهنده ی کمتر بودن میانگین نابرابری در مناطق روستایی و شهری استان هرمزگان از میانگین نابرابری در مناطق روستایی و شهری کل کشور به طور معناداری بوده است. نابرابری در مناطق روستایی استان هرمزگان به طور معناداری از نابرابری در مناطق شهری بیشتر بوده است. همچنین بر اساس برخی دیگر از نتایج اجرای برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی اجتماعی اثر معناداری در کاهش نابرابری استان هرمزگان در مقایسه با برنامه ی دوم نداشته است.

این مقاله در پی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر دیگر بخش های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان تاثیرگذاری این بخش در تولیدات دیگر بخش های اقتصادی و مقایسه آن با این بخش ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده می گردد. میزان تحرک آفرینی توسعه فعالیت های حمل و نقل در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازه گیری می شود. منابع آماری تحقیق از جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران که آخرین جدول آماری کشور است تامین می گردد. به دلیل این که 8/45% از خدمات حمل و نقل به مصرف نهایی می رسد، موقعیت این بخش، به لحاظ زمینه سازی برای تولیدات بخش های تولیدی از متوسط بخش های اقتصادی اندکی بالاتر و به لحاظ تحرک آفرینی در بخش های تولیدی، از متوسط بخش های اقتصادی اندکی پایین تر است. از نظر رتبه بندی، رتبه حمل و نقل در بین 40 بخش تولیدی کشور در همه این شاخص ها از 19 تا 22 در نوسان می باشد.

توسعه پروژه های زیرساختی و ارایه خدمات کاراتر و با کیفیت تر از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. در این میان بررسی ادبیات موضوع حاکی از ارتباط آزادی اقتصادی با میزان بهره گیری از مشارکت عمومی خصوصی می باشد. در مقاله حاضر به بررسی رابطه میان آزادی اقتصادی و میزان بهره گیری از مشارکت به روش های تلفیقی عمومی خصوصی در 29 کشور در حال توسعه در دوره های 2008-1999 پرداخته است، نشان می دهد. در مورد ایران تنها شاخص حقوق مالکیت دارای رابطه مستقیم و به لحاظ آماری معنادار بوده است و شاخص های آزادی بازرگانی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی با مشارکت عمومی خصوصی ارتباط معکوس و به لحاظ آماری معنادار دارند. با این وجود، یافته های این مقاله حاکی از عدم معنادار بودن رابطه بین آزادی کسب و کار، آزادی کسب منافع مالی، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و میزان بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی می باشد

در بازارهای جهانی نفت، شوک های قیمتی موجب شکل گیری نوسانات قیمت می شوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاست های مناسب اقتصادی در وضعیت های مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل EGARCH و داده های فصلی مربوط به بهار 1367تا زمستان 1389، نوسانات قیمت نفت مدل سازی شده و سپس از مدل های چرخشی مارکف برای بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی ایران در قبال این نوسانات استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از مدل EGARCH، شوک های مثبت قیمت نفت، نوسانات قیمتی نفت را به شدت افزایش می دهند در مقابل، شوک های منفی در کاهش این نوسانات نقش کمتری دارند. براساس رگرسیون چرخشی مارکف نیز، رشد اقتصادی در ایران تحت یک الگوی سه رفتاری(رژیمی)، به صورت منفی از نوسانات قیمتی نفت متاثر می شود، بطوری که احتمال قرار گرفتن اقتصاد در هر یک از این رژیم ها (وضعیت های رشد اقتصادی پایین، متوسط و بالا)، احتمال انتقالات بین رژیمی و همچنین دوره ی دوام رژیم ها متفاوت است. براساس این خصوصیات، نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد پایین اقتصادی در ایران است؛ بطوری که این نوسانات با ممانعت از بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور و همچنین انتقال آن به وضعیت های پایین تر، شرایط لازم برای وقوع وضعیت رشد اقتصادی پایین و تدوام این وضعیت را فراهم می کنند.

در تحلیل های اقتصادی عموماً از متغیر نرخ بیکاری برای ارزیابی و سیاستگذاری بازار کار استفاده می شود. به اعتقاد سازمان بین المللی کار چون این متغیر نمی تواند تمام واقعیت ها را انعکاس دهد، پیشنهاد کار شایسته را مطرح نموده است. در کار شایسته، علاوه بر داشتن شغل، بهره مندی ازحقوق بنیادین کار، حمایت های اجتماعی و گفتمان اجتماعی نیز مطرح است. به عبارت دیگر شایستگی کار تنها در داشتن شغل خلاصه نمی شود، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در شایستگی کار نقش دارند، ازجمله حق ایجاد تشکل های مدنی روابط کار، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن، ممنوعیت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت وجود تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی معلولین، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب و وجود گفتمان اجتماعی بین کارگر، کارفرما و دولت نیز الزامی است. این مقاله، ضمن توضیح مؤلفه های اصلی کار شایسته، نگاهی به وضعیت بازار کار کشور دارد و کمبود یا نبود برخی از اجزاء کار شایسته را در بازار کار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با توجه به معیارهای مورد نظر کار شایسته که امکان محاسبه آنها برای کشور وجود داشته، نتیجه گرفته است که ویژگی های بازار کار ایران با ویژگی های مورد نظر کار شایسته تفاوت فراوان داشته و لزوم تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را توصیه نموده است

شتاب گرفتن رشد اقتصادی کشور ها در عصر حاضر، موجب ظهور و گسترش تدریجی بحران هاى زیست محیطى در جهان شده است. این مقاله ضمن تحلیل اخلاقی این مشکل، از منظر دینی به بررسی دو دیدگاه متناقض می پردازد: برخی بحران حاضر را ناشی از فاصله گرفتن از تعالیم ادیان دانسته، راه حل را در افزایش زمینه های تربیت دینی و اخلاقی می دانند. عده ای دیگر با اتخاذ رویکردی غیردینی، آموزه های دینی همچون تقبیح دل بستگی به دنیا و در مقابل، تجویز استفادة بدون حد از منابع طبیعی را از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری بحران بر می شمارند. این نوشتار، با نگاه برون دینی و درون دینی و با استفاده از روش «تحلیلی» به بررسی این دو دیدگاه می پردازد. فرضیة مقاله این است که این بحران را باید نتیجة فاصله گرفتن از ارزش های دینی دانست. یافته های تحقیق نشان می دهد: در نگاه ادیان و به ویژه دین اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفادة همگان خلق گردیده و محیط زیست از سوی شریعت محترم شمرده شده است و با تقویت مبانی دینی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر، محیط زیست محفوظ خواهد ماند.

به منظور بررسی تعیین کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی وعوامل مؤثر برکارایی اقتصادی آنها نسبت به جمع آوری آمار و داده های مورد نیاز از تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان های فسا، فیروزآباد، مرودشت و اقلید اقدام گردید. نتایج برآورد تابع سود تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان های فسا، فیروزآباد، مرودشت و اقلید نشان می دهد که میزان سرمایه های اولیه و کنونی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی و میزان هزینه ی مربوط به کلیه ی فعالیت های آنها با سود مرزی رابطه ی مستقیم دارند. همچنین نتایج توزیع کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان های یاد شده نشان می دهد که میانگین کارایی اقتصادی آنها 741/0 می باشد. همچنین نتایج بررسی عوامل مؤثر بر کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی این شهرستان ها نشان می دهد که میزان تحصیلات مدیر عامل شرکت ، تعداد فعالیت های شرکت تعاونی تولید کشاورزی (تنوع فعالیت ها) ، فاصله ی مسافتی شرکت تعاونی تولید کشاورزی از مرکز شهر و واقع شدن شرکت تعاونی در شهرستان فیروزآباد (نسبت به شهرستان های اقلید ، مرودشت و فسا) تاثیر ی مثبت بر کارایی اقتصادی، نوع مدیریت دولتی (در مقابل با مدیریت خود گردان) و مدت زمان فعالیت شرکت تعاونی تولید کشاورزی دارد و واقع شدن شرکت تعاونی در شهرستان فسا (نسبت به شهرستان های اقلیدومرودشت) و واقع شدن شرکت تعاونی در شهرستان اقلید (نسبت به شهرستان مرودشت) تاثیر ی منفی بر کارایی اقتصادی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی در استان فارس دارد.

بی ثباتی منحنی فیلیپس می تواند مهمترین کاربرد برای نقد مهم لوکاس باشد. بر اساس نقد لوکاس تغییر در رفتار سیاست گذاران از طریق تاثیر بر انتظارات عوامل اقتصادی، باعث تغییر در پارامتر های کلان اقتصادی می گردد. بنابراین در حالی که وجود رابطه بین تورم و بیکاری در کوتاه مدت به دلیل عدم وجود انعطاف در دستمزدها و قیمت ها توسط بعضی از اقتصاددانان مورد قبول واقع می شود، بی ثباتی منحنی فیلیپس به دلیل وجود شکست ساختاری (ناشی از شوکهای برونزا یا تغییر رژیم سیاست گذاری) مانع بزرگی برای استفاده از منحنی فیلیپس برای سیاست گذاری می باشد. هدف این مقاله آزمون ثبات ساختاری ماندگاری تورم و پارامتر های منحنی فیلیپس در قالب مدل بای و پرون در دوره (1387-1340) می باشد. نتایج نشان می دهد تورم در ایران ضمن داشتن نوسانات زیاد، از ماندگاری بالایی نیز بر خوردار است. پارامتر های منحنی فیلیپس در طول زمان در حال تغییر بوده و منحنی فیلیپس بلندمدت در طی دوره زمانی مورد مطالعه خطی نیز نمی باشد

یکی از ابزارهایی که می توان براساس قراردادهای اصیل اسلامی طراحی کرد اوراق مضاربه است.عقد مضاربه به عنوان مبنای انتشار اوراق مضاربه و مفاهیم و روابط حقوقی بین ارکان اوراق پیش گفته، به آن نظمی حقوقی داده و از آن نظام حقوقی با ویژگی های خاص خود ساخته است. روابط موجود در فرآیند انتشار و اجرای اوراق مضاربه براساس این ماهیات و قواعد عام حقوقی تنظیم می شود. به همین لحاظ نیاز به بررسی حقوقی این اوراق امریضروری است. پژوهش پیش رو براساس روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اینپرسش اصلی است که به لحاظ حقوقی تحلیل ماهیت سازوکارها و روابط موجود در مدل های عملیاتی انتشار اوراق مضاربه چگونه است؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که فرایند انتشار اوراق پیش گفته از بُعد فقهی و حقوقی نقص نداشته و سازوکار اجرایی آن از جهت روابط حقوقی فی مابین قابل تنظیم است. برای اجرایی کردن اوراق پیش گفته می توان از ضمانت اجراهای حقوقی و الزام به انجام تعهدهای طرفین به وسیله به کارگیری قواعد و اصول حقوقی بهره گرفت.

در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی و کاربرد "الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی" و استفاده از آمارهای سری زمانی یک دوره 42 ساله، نقش عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مطالعه، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ سود اسمی و نرخ تورم می باشد، به طوری که ثبات تابع تقاضای پول را در اقتصاد ایران تایید می کند. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که تقاضای واقعی پول نسبت به تغییرات تولید ناخالص داخلی، حساسیت بیشتری در مقایسه با نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بلند مدت دارد و کشش درآمدی بلند مدت برای تابع تقاضای پول، برابر با 2.620 می باشد. کشش تورمی تقاضای پول، کوچک و برابر با 0.038 است و مبین این واقعیت است که تابع تقاضای پول نسبت به تغییرات سطح عمومی قیمتها وضعیتی کشش ناپذیر دارد و از قدرت عکس العمل چندانی برخوردار نیست. ضریب تعدیل محاسبه شده تابع تقاضای واقعی برای پول برابر با 0.19 می باشد که به معنای کندی ساز و کار تعدیل در اقتصاد ایران است به گونه ای که فرایند تعدیل تابع تقاضای پول در کشور تقریبا در یک دوره زمانی پنج ساله محقق می گردد.

ترویج یک فعالیت مخاطب مدار (client?oriented) است که موفقیت و اثر بخشی برنامه های آن در گرو رضامندی مخاطبان می‌باشد. یکی از ملاکهایی که به عنوان شاخص عملکرد ترویج در نظر گرفته می‌شود، عملکرد مروجان است. ارزیابی عملکردمروجان تا کنون به طرق مختلفی از جمله بررسی نظرات سرپرستان ایشان، بررسی گزارش‌های مروجین و نیز نظرخواهی از مروجین انجام شده است اما آنچه مسلم است ارزیابی به شیوه حاضر که بررسی نظرات کشاورزان می‌باشد، شیوه‌ای بسیار قابل اعتماد تر است و بیشتر منطبق با فلسفه و اصول ترویج است. این پژوهش هدف خود را برشناسایی فعالیت‌های مروجین در منطقه و واکاوی میزان رضامندی کشاورزان از هر یک از آنها و بررسی ویژگی‌های موثر مروجین در افزایش رضامندی آنها قرار داده است. این تحقیق از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر تحلیل داده ها توصیفی پیمایشی می‌باشد. متغیر وابسته که رضامندی کشاورزان از عملکرد مروجین می‌باشد، بوسیله تعدادی گویه که جنبه‌های مختلف فعالیت‌ها را بررسی می کند، سنجش شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه است. جامعه آماری در این تحقیق کشاورزان منطقه پیشوای شهرستان ورامین واقع در استان تهران است. نمونه‌گیری به روش مرحله‌ای انجام شده و تعداد 60 نفر انتخاب شدند و در نهایت 56 پرسشنامه وارد تحلیل گردید. در مطالعات همبستگی، متغیرهای ”سن، وسعت زمین دیم و سابقه کار“ با متغیر وابسته رابطه معنی‌داری را نشان داد. در انجام رگرسیون چند متغیره باروش گام به گام، متغیرهای سابقه کار کشاورزی، سن کشاورزان و سطح سواد کشاورزان وارد معادله شده است. درتعیین ویژگی‌های موثر مروجان بر افزایش رضامندی کشاورزان این نتیجه به دست آمد که به ترتیب مهارت‌های علمی و عملی، مهارت‌های ارتباطی ودر نهایت مهارت‌های فردی مروجان، در رضامندی کشاورزان از فعالیت‌های مروجین مؤثر بوده‌اند

در کشورهای در حال توسعه از یک طرف بدهی های خارجی گسترده بوده و از طرف دیگر هزینه های نظامی در دهه های اخیر افزایش یافته است. در این مقاله آثار هزینه های نظامی و درآمد ملی بر بدهی های خارجی در 77 کشور در حال توسعه در دوره ی 2007- 1993 با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد هزینه های نظامی اثر مثبت (0.33) و درآمد اثر منفی (-0.38) بر بدهی های خارجی داشته است.