فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۱۲۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
در چند دهه اخیر بحثهایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان، یکی از مهمترین وظایف دولتها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی میباشد. در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاستهای مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است، از جمله پرداختهای انتقالی و مالیاتها مورد بحث قرار گیرد.
با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سالهای 1352-1384، مدل انتخابی از روش معادلات همزمان برآورد شده و اثر سیاستهای مالی (مالیات و یارانهها) بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است.
نتایج نشانگر آن است که سیاستهای مالی در کشور (افزایش مالیات و یارانه) باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی میباشد. در این راستا، از اطلاعات و دادههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.
ارزیابی طرح سهام عدالت از منظر خصوصی سازی
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
بررسی وضعیت رقابت پذیری صادرات کشمش ایران در بازار های جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر، مزیت نسبی و ارتباط بلندمدت صادرات کشمش ایران و کشورهای رقیب، براساس مرجع قرار دادن محصولات کشاورزی و صادرات غیرنفتی، به طور جداگانه ب ررس ی و مقایسه ش دند. به این من ظور، از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده RCA)) ، مزیت نسبی آش کار شده مت قارن ( (RSCA، هی لمن (HI) و روش تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شد. نتایج نشان داد که ایران طی دوره 1975- 2008 در صادرات کشمش، بر اساس هر دو سبد کالای صادراتی (کشاورزی و غیرنفتی)، مزیت نسبی داشته و متوسط شاخص های HI، RCA و RSCA بر اساس سبد کالای اول به ترتیب 66/17، 7/33 و 93/0 و براساس سبد کالای دوم به ترتیب 58/603، 07/11 و 75/0 بوده است. در رتبه بندی مزیت نسبی صادراتی کشمش بر اساس صادرات غیرنفتی، ایران در رتبه چهارم و کشورهای افغانستان، یونان و ترکیه در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. همچنین بر اساس صادرات بخش کشاورزی، افغانستان، ایران، یونان و ترکیه در رتبه های اول تا چهارم جای دارند. بررسی وجود رابطه بلندمدت صادرات کشمش ایران با کشورهای اصلی صادرکننده این محصول با استفاده از شاخص RCA نشان داد که تنها رابطه بلندمدت صادرات کشمش ایران با کشور شیلی بوده و صادرات ایران از کشور شیلی تأثیرپذیر است. لذا به منظور کسب سهم بیشتر از بازار کشمش جهان توجه ویژه به سیاست های تجاری کشورهای یونان، ترکیه و توجه خاص به بازار کشور شیلی ضروری است. طبقه بندی JEL : N50 ، O57 ، Q17
توسعه ابعاد شهرنشینی با رویکرد مکتب بازاریابی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شهرنشینی به عنوان شیوه غالب سکونت، روز به روز در حال گسترش است و مشکلات آن نیز افزایش می یابد. یکی از رویکردهای نوین برای رفع این معضلات، رهیافت بازاریابی اجتماعی است که از مفاهیم آن می توان برای ترویج اعتقادات، باورها، نگرش ها و رفتارهای انسانی مطلوب در سطح جامعه بهره برد. لذا هدف پژوهش حاضر، تبیین و معرفی رویکرد بازاریابی اجتماعی در ارتباط با مباحث برنامه ریزی شهری و شهرنشینی در ایران می باشد و با تمرکز بر ارائه رفتارها و ایده های اجتماعی صحیح به شهروندان و جامعه شهرنشین، سعی در ارائه راه حل برای برخی از معضلات شهری کشور دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی- اکتشافی است و جهت گردآوری اطلاعات، از روش های مصاحبه با خبرگان و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بسیاری از معضلات شهرنشینی در ایران ریشه در باورها و هنجارهای نادرست شهروندان نسبت به محیط زندگی خود و چگونگی تعامل با مدیریت شهری دارد. همچنین مدل توسعه ابعاد شهرنشینی با رویکرد بازاریابی اجتماعی که مشتمل بر پنج گام پیاپی می باشد، استخراج گردید. نتیجه پژوهش نشان می دهد با استفاده از مکتب بازاریابی اجتماعی و راهکارهای آن می توان ضمن معرفی و ارائه رفتار مطلوب به شهرنشینان و شهروندان، زمینه های گذر شهرنشینی به سوی شیوه مطلوب را فراهم کرد و بر معضلاتی نظیر فرهنگ شهروندی، درآمد پایدار، مشارکت شهروندان، ترافیک، اسکان غیر رسمی، آلودگی هوا، ناهنجاری های اجتماعی و ... فائق آمد.
تحلیل و بررسی تأثیر ساختار بازار بر بهره وری صنایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأثیر ساختار بازار بر بهره وری به شیوه های مختلف قابل تبیین است. در این مقاله با استفاده از داده های بخش صنعت ایران، رابطه ساختار بازار و بهره وری برای دوره (1386-1374) بررسی می شود. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که ارتقاء رقابت بر سطح بهره وری اثر مثبت و بر رشد بهره وری اثر منفی دارد. همچنین، مشخص گردید که مخارج تحقیق و توسعه در صنایع با ساختار انحصاری منجر به رشد بهره وری می شود. علاوه بر این دریافتیم ورود بنگاه های جدید در بازارهای انحصاری و رقابتی به ترتیب اثر مثبت و منفی بر رشد بهره وری دارد. نوسانات اقتصادی و تجارت خارجی نیز بر بهره وری صنایع رقابتی و انحصاری به طور معناداری تأثیرگذار می باشد.
تقاضای دارایی مسکن، مبانی نظری و کاربردهای سیاستی
حوزههای تخصصی:
تفکیک تقاضای مسکن به تقاضای مصرفی و تقاضای دارایی، مهمترین کمک علمیاقتصاددانان به ساماندهی و کنترل اقتصاد مسکن، به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه، ودرک عملکرد این بخش و ارائه توصیههای سیاستی برای آن به شمار میرود. در تقاضایمصرفی مسکن، صرف! تأمین سرپناه خانوار مطرح است، حال آن که بازدهی سرمایهگذاری،مبنای اصلی تقاضای دارایی مسکن میباشد. براساس این نوع تقاضا، منفعت سرمایه مسکن،یکی از انگیزههای مهم انتخاب نوع تصرف (ملکی یا استیجاری) است و مسکن ملکی را درمقابل استیجاری مناسب میسازد. اعتقاد بر آن است که افزایش ناچیز قیمت مسکن، یا رکودبخش، زمانی صورت میگیرد که انگیزه مصرف غالب باشد، و در مقابل، تکانههای ادواری دربازار مسکن، در نتیجه فعل و انفعالات بازار سرمایه و تقاضای دارایی مسکن، پدیدار میشود.این بررسی زمینه لازم برای سیاستگذاری مناسب اقتصادی، اجتماعی و حقوقی برای کنترل وهدایت بخش مسکن را فراهم آورد.
مارکس و بحران مارکسیسم
تخفیف مبلغ بدهی در دیون مدت دار در برابر کاهش مدت سررسید
حوزههای تخصصی:
امروز، دَیْن در تمام عرصه های اقتصادی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند؛ به گونه ای که تصور اقتصاد بدون دَیْن بسیار مشکل است. دیون به طور معمول دارای سررسید معین هستند؛ اما چون وضعیت مالی طلبکاران و بدهکاران در طول زمان دچار تغییر می شود، آن ها به کوتاه تر یا بلندتر کردن زمان سررسید اقدام می کنند. افزودن مدت که به طور معمول در اثر عدم توان پرداخت بدهکار در سررسید از جانب وی تقاضا می شود، به وسیله شارع مقدس ممنوع شده است؛ اما کاستن از زمان سررسید، مورد امضای شرع است. روایت های متعدد و معتبری با دلالت صریح در خصوص تخفیف مبلغ بدهی در مورد خود بدهکار در برابر کاهش مدت سررسید در منابع شیعه وجود دارد. میان عامه هم گرچه گروهی این امر را جایز نمی دانند، ادله آنان ضعیف است؛ افزون بر این که تعدادی از فقیهان آنان هم به جواز حکم کرده اند. از این حکم می توان در موارد بسیاری استفاده کرد. برخی از این موارد عبارتند از شرکت های لیزینگ، بانک ها، طلب های دولت از مردم، مطالبات شرکت ها.
توسعه اقتصادی دانش پایه؛ مبنای نظری، تجربیات و الزامات سیاستگذاری (مقایسه تطبیقی ایران و کشورهای پیشرو)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد جدید، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش پایه، عناوینی هستند که برای وضعیت اقتصاد معاصر جهانی مورد استفاده قرار میگیرند. ارتقای بسیار تأثیر دانش در دهههای اخیر، به عنوان عامل اصلی تولید ـ بهویژه در صنایع جدید و دانش بنیان ـ و نیز عامل مؤثر بر افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید، در نظریهپردازی در حوزه اقتصاد دانش پایه مهم بوده است. به لحاظ تاریخی، تأثیر دانش در تولید و اقتصاد، در دههها و صدههای اخیر مورد توجه متفکران بزرگ اقتصادی ـ در مکاتب مختلف ـ بوده است، اما توسعه شتابنده فناوری اطلاعات و ارتباطات، سایر علوم جدید و جهانی شدن اقتصاد، موجب رشد و تأثیر بسیار آن در اقتصاد کنونی و نظریهپردازی در این شاخه علمی شده است. با توجه به تأثیر دانش پایه در اقتصاد کنونی، کشورهای مختلف و از جمله ایران، به دنبال سیاستگذاری توسعه اقتصادی خود مبتنی بر این عنصر بوده و هستند. در مقاله حاضر، به منظور فراهم کردن اطلاعات به منظور ارتقاء، تکمیل یا ترمیم سیاستهای توسعه دانش پایه در کشور، به ارزیابی نظری و بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته شد. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند موضوعاتی از جمله لزوم تجاری سازی فعالیتهای پژوهش و توسعه، سیاستگذاری منطقهای و بینمنطقهای توسعه دانش پایه، توسعه زیرساخت و خدمات دولت الکترونیک و غیره، از کاستیهای سیاستهای کنونی توسعه دانش پایه در کشور هستند.
ارزیابی تاثیر استفاده از شاخص های تحلیل تکنیکی بر بازدهی سهام داران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قابلیت پیش بینی قیمت سهام و استراتژی مناسب برای معاملهی سهام، موضوع بسیاری از تحقیقات است. یکی از مباحث مورد توجه در این حوزه، تحلیل تکنیکی میباشد. در این مقاله ، اثر بخشی شاخص های تکنیکی با مقایسهی بازدهی حاصل از به کارگیری آن ها با بازدهی حاصل از روش خرید و نگهداری از طریق آزمون مقایسهی زوجی بررسی شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان میدهد که در سال 82 بازدهی استراتژی خرید و نگهداری از شاخص های تکنیکی، بیش تر و در سال های 83 و 84 کم تراست، که میتوان آن را به تغییر در شرایط بازار نسبت داد. هم چنین از طریق آزمون اندازه های تکراری تفاوت در بازدهی حاصل از شاخص های تکنیکی و روش خرید و نگهداری طی سال های مورد تحقیق بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که بین متوسط بازدهی حاصل از شاخص های تکنیکی (به جزشاخص RSI) و متوسط بازدهی حاصل از روش خرید و نگهداری طی سال های 82 تا 84 تفاوت معنیداری وجود دارد. در نهایت برای ارائهی نظری در مورد نوسان (پراکندگی) بازدهی حاصل از شاخص های نه گانهی مورد بررسی، نسبت به نوسان بازده روش خرید و نگهداری، ضریب تغییرات بازدهی حاصل از به کارگیری نماگر های نه گانه ی تکنیکی و روش خرید و نگهداری طی سال های مورد پژوهش محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که برخی از شاخص های مورد استفاده در این مقاله از پراکندگی بیش تری نسبت به روش خرید و نگهداری و برخی از آن ها از پراکندگی نسبی کم تری برخوردار بوده اند، هم چنین شاخص استوکاستیک با متوسط ضریب تغییرات 1.63، با ثبات ترین و شاخص میانگین متحرک موزون با متوسط ضریب تغییرات 6.99، بیثبات ترین استرتژی معامله طی سال های 82 تا 84 و در مورد شرکت مورد بررسی است.
توقف بنگاه های صنعتی و عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردی بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط استان یزد طی برنامه سوم توسعه: 83-1379(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بنگاه های اقتصادی نیز مانند انسان ها متولد می شوند و پس از طی مراحل مختلفی به صور مختلف می میرند. بر این اساس، مرگ و نابودی بنگاه موضوعی حتمی و ناگزیر است و تنها می توان با روش هایی آن را به تاخیر انداخت و در نتیجه شناخت و آگاهی درباره عوامل توقف بنگاه می تواند یکی از راه های به تاخیر انداختن این مسئله باشد. از این رو، هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر برخی از عوامل متعدد و محتمل (مانند محل استقرار، گروه صنعت، اندازه بنگاه و...) بر توقف بنگاه های صنعتی استان یزد در فاصله سال های برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383) است. داده های این پژوهش از نرم افزار سازمان صنایع و معادن استان یزد استخراج گردیده است. این داده ها شامل 1539 بنگاه صنعتی است که تا ابتدای برنامه سوم توسعه به بهره برداری رسیده و از این تعداد 175 بنگاه طی سال های برنامه سوم متوقف گردیده اند. برای تخمین عوامل موثر بر توقف بنگاه های صنعتی و با توجه به تفکیک بنگاه های مورد مطالعه به دو گروه، از تکنیک رگرسیونی پروبیت استفاده شده است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که استقرار در شهرک های صنعتی و اندازه بنگاه تاثیری بر توقف آنها نداشته است. با این وجود، احتمال توقف بنگاه در بین گروه های مختلف صنعت متفاوت بوده و علاوه بر آن، احتمال توقف بنگاه های مسن کمتر از بنگاه های جوان است.
هم گرایی بهره وری نیروی کاربخشی در ایران (آزمون نظریه ی لوئیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به آزمون تئوری تغییر ساختاری لوئیس در ایران در دورهی 84-1354 میپردازیم. بر اساس این تئوری، تفاوت دربهره وری نیروی کار بخشی منجر به تخصیص دوباره ی نیروی کار بین بخش های اقتصادی و سرریز تکنولوژی تولید از بخش های با بهروری بالاتر (کارخانه ای و یا خدمات) به بخش های با بهروری کم تر (کشاورزی) میشود، که هم گرایی بهره وری نیروی کار در بخش های اقتصادی را به دنبال دارد. رشد بهره وری کل نیروی کار میتواند حاصل رشد بهره وری درون بخشی و یا حاصل تخصیص مجدد باشد. اهمیت هر یک در رشد بهره وری را میتوان با توجه به رشد بهره وری با کاربرد - تحلیل سهم انتقال به دست آورد. این مقاله ابتدا به تحلیل ساختار بهره وری نیروی کار در ایران میپردازد. سپس با محاسبه ی انتروپی (شاخص تایل)، روند هم گرایی بهره وری در بخش های اقتصاد ایران را بررسی می کند. نتایج، نمایانگر فرایند کند هم گرایی و در نتیجه طولانی بودن هم گرایی بهره وری نیروی کار در بخش های اقتصاد ایران میباشد. بنابراین هم راستا با مبانی نظری مدل های اقتصاد دوگانه، میتوان نتیجه گرفت که در ایران با کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال بخش های خدمات و کارخانه ای، انتقال نیروی کار از بخش کم تر کارا به بخش های کارا انجام شده است. این فرایند حاصل رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنایع کارخانه ای بر اثر پیشرفت تکنولوژی و اثر سرریزناچیز آن به بخش کشاورزی میباشد.
نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان می دهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و بالتّبع اقتصاد اسلامی است. از طرفی بررسی اثر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه متفکران اقتصاد متعارف و همچنین اقتصاد اسلامی بوده و لذا بررسی های نظری و تجربی مختلفی در رابطه با این موضوع و در کشورهای مختلف ارائه شده است. با توجه به آنچه که مطرح شد، به نظر می رسد لازم باشد رابطه این دو متغیر (نابرابری و رشد) برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور اسلامی و در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد. در واقع لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به رشد اقتصادی کمک نموده یا روند رشد اقتصادی را کند کرده است؟ در راستای پاسخگویی به این سوال، این مقاله پس از بررسی جایگاه بحث در ادبیات اقتصاد اسلامی، به بررسی تاثیرات نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می پردازد. بدین منظور از مدل رشد درون زایی که سرمایه انسانی و پیشرفت تکنولوژیک را نیز در بر می گیرد، استفاده کرده است. برای تخمین پارامترهای مدل نیز، روش GARCH به کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای مدل نشان می دهد که همانطور که انتظار می رود، افزایش نابرابری (افزایش ضریب جینی و افزایش نسبت درآمد دهک دهم به اول)، رشد اقتصادی را کند می کند. اما اشتغال، سرمایه گذاری، پیشرفت تکنولوژی و سرمایه انسانی نقش مثبتی در رشد اقتصادی دارند.
تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن مالی، ادغام بازارهای اوراق بهادار، بیمه گری در عرصه جهانی، رژیم های نرخ ارز شناور و بانکداری فرامرزی است. تامین مالی جهانی، واسطه گری جهانی پرداخت، آزادسازی تجارت خدمات بانکی، استانداردهای جهانی بانکداری و موسسات درجه بندی اعتبار، بانکداری الکترونیک و ادغام ها و تملک های بانکی، مهمترین ابعاد جهانی شدن بانکداری را تشکیل می دهد.نوین سازی بانکی، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای تجاری و تخصصی، اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی و تغییر ساختاری سازمانی، مهمترین ضرورتهای ناشی از جهانی شدن بانکداری در بانکداری ایران است.
تاثیر توسعه مالی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران (یک مطالعه اقتصادسنجی((مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می پردازیم.در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی برای تحلیل تاثیر توسعه مالی، پولی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران است. انتخاب متغیرها طبق توسعه بخش مالی، رشد اقتصادی، دیدگاههای پول گرایان و کنیزین ها در مورد اثر سیاستهای پولی و مالی می باشد. پس از آشکار شدن ماهیت سری زمانی مجموعه داده ها، یک مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده است.نتایج بدست آمده برای ایران، از دیدگاه طرف عرضه توسعه مالی و طرح سرکوب گرایانه مک کینون- شاو حمایت نمی کند. همچنین حمایت قابل توجهی برای اثرات سیاستهای پولی و مالی وجود ندارد.