درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود اینکه حدود 65 سال از شروع برنامه ریزی و حرکت در مسیر توسعه در ایران می گذرد، اما همچنان در زمره کشورهای درحال توسعه قرار داشته و حجم عظیم منابع انسانی، مالی و طبیعی مصرف شده، با دستاوردهای به دست آمده تناسبی ندارد؛ ازاین رو، ضرورت دارد رویکرد حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور مورد کنکاش و بررسی تحلیلی و انتقادی قرار گیرد و آسیب های آن شناسایی شود. البته تاکنون مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است ولی باوجود ضرورتی که در نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب های برنامه های توسعه و بررسی آنها در قالب یک مدل جامع وجود داشته است، بررسی پارادایم های حاکم، اغلب به طور پراکنده و محدود به یک یا چند بعد خاص بوده است. در این مقاله، ابتدا تجربه نزدیک به 6 دهه برنامه ریزی در ایران از حیث پوشش موضوعی، افق زمانی، نحوه برخورد با فضا (آمایش سرزمین)، پوشش جغرافیایی، روش تهیه و روش اجرای دیده مان غالب برنامه ها و تجربه برنامه ریزی بررسی می شود. سپس آسیب شناسی جامعی از مشکلات برنامه ریزی در کشور انجام شده و با نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب ها، آسیب ها در قالب مدلی سه سطحی، در سه سطح پیش از برنامه ریزی، برنامه ریزی و پس از برنامه ریزی بیان می شود. این مقاله با به کارگیری روش فراتحلیل، سعی کرده است با جمع آوری و ترکیب اطلاعات از پژوهش های پیشین و با نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب ها، مخاطبان را در درک و رفع آنها یاری کند. نتیجه کار، مدل جامعی است که به صورتی منظم، مشکلات مختلف در برنامه ریزی توسعه در کشور را نشان می دهد و می تواند کمک شایانی به دست اندرکاران در راستای رفع این مشکلات ارائه دهد. درنهایت راهکارهایی برای رویارویی با آسیب های مختلف نیز پیشنهاد می شود.

در روش معمول ارزیابی طرح های سرمایه گذاری برای بررسی تاثیر متغیرهای ریسکی بر بازده طرح، با استفاده از آزمون تحلیل حساسیت و سناریوسازی، چند سناریو از بین تمام سناریوهای محتمل ارزیابی می شود؛ اما در روش ارزیابی طرح های سرمایه گذاری در شرایط ریسک، افزون بر بازده موررد انتظار تمام پیآمدهای محتمل، احتمال رخداد آن ها نیز تخمین زده و اطلاعات کامل در مورد بازده و ریسک طرح به سرمایه گذار ارایه می شود. در این مطالعه روش ارزیابی طرح های سرمایه گذاری در شرایط ریسک با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو تشریح شده و با استفاده از این روش یک طرح تولید مرغ گوشتی در استان تهران به عنوان نمونه ارزیابی شده است. قیمت گوشت مرغ زنده، سوبا و ذرت متغیرهای ریسکی مهم این طرح هستند. نتایج نشان می دهد که میانگین ارزش حال خالص طرح 125.84 میلیون ریال بوده است و در سطح احتمال 95 درصد بین 524 تا 232- میلیون ریال قرار دارد. با احتمال 74.04 درصد ارزش حال خالص این طرح مثبت است. همچنین ضریب تغییرات ارزش حال خالص و نسبت زیان مورد انتظار طرح به ترتیب 1.53 و 0.16 و هزینه نبود اطمینان طرح -28.25 میلیون ریال است.

منابع در بانکداری بدون ربا، در قالب عقود گوناگون تخصیص داده می شود. بررسی و برآورد کارآیی این عقود در بانکداری غیر ربوی براساس روش های مدرن اهمیت زیادی دارد؛ زیرا می تواند در سیاستگذاری های بخش بانکی بهره برداری شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها نرم افزار DEAP 2 و نیز با بهره گیری از اطلاعات مربوط به پنج متغیّر به عنوان نهاده و سه متغیّر به عنوان ستانده، میزان کارآیی عقود مبادله ای و مشارکتی در بانک ملت برآورد و مقایسه شده است. برای برآورد مدل از داده های مربوط به 52 شعبه بانک ملت استان کرمانشاه به عنوان مطالعه موردی استفاده شد. نتایج نشانگر آن است که 40 درصد شعب در حالت برآورد کارآیی تسهیلات مبادله ای و 35 درصد شعب در حالت برآورد کارآیی تسهیلات مشارکتی روی مرز کارآیی قرار دارند و کارآمد هستند. علاوه بر آن، مدل برآوردشده بیانگر آن است که میانگین کارآیی فنی شعبه ها در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای تسهیلات مبادله ای معادل 85/0 و برای تسهیلات مشارکتی معادل 74/0 است. بنابراین، کارآیی تسهیلات مبادله ای از کارآیی تسهیلات مشارکتی بیشتر است. همچنین نتایج صرفه های ناشی از مقیاس را نشان می دهد؛ زیرا بیشتر شعب برای تسهیلات مبادله ای و مشارکتی، بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس دارند.

به بیان بسیار ساده، ناسازگاری زمانی به معنای عدم پیشبرد سازگار برنامه های (خوب) در طول زمان است. به عبارت دیگر، ناسازگاری زمانی، به موقعیتی اطلاق می شود که ترجیحات تصمیم سازان اقتصادی طی زمان تغییر کرده باشد، به نحوی که آنچه در یک نقطه زمانی ترجیح داده می شود، با ترجیحات تصمیم سازان در نقطه زمانی دیگر سازگار نباشد. در زندگی روزمره پیوسته با مشکل ناسازگاری زمانی سر و کار داریم. می توان گفت تمام سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی به ویژه در حیطه اقتصاد به دلیل عدم پایبندی دولت ها به برنامه های اعلام شده و وجود عقلانیت جمعی و عمومی در استفاده از اطلاعات، دچار این مشکل هستند. بررسی این مسئله و آگاهی درباره جنبه های مختلف آن بسیار مهم است. بنابراین بر هر سیاستمدار و برنامه ریز اقتصادی واجب است درباره این مسئله و ثمرات آن اشراف کامل داشته باشد. در مقاله حاضر، بحث ناسازگاری زمانی از جنبه های گوناگون (در قالب برنامه ریزی پویا، نظریه بهینه کنترل و نظریه بازی ها) با مصادیق متعدد بیان می شود. هدف اصلی این مقاله، علاوه بر بررسی مفهوم ناسازگاری زمانی، تبیین و اثبات این موضوع نیز هست که تمام سیاست های اقتصادی به نحوی با مشکل ناسازگاری زمانی مواجه هستند. درک این مطلب، بیانگر اهمیت موضوع ناسازگاری زمانی و لزوم توجه بیش از بیش سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی به این موضوع است. از این رو، برای دستیابی به اهداف بیان شده، از مثال ها، اثبات ها، تحقیقات انجام شده و ریاضیات استفاده شده است.

در گذشته، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه ریزى درسى صرفاً به انتقال مجموعه اى از دانشى سازمان یافته یا ایجاد و ارتقاى نظام ارزشى حاکم بر رفتارهاى فرد و جامعه محدود مى شد، به طوریکه طى چندین قرن و با کوشش هاى دانشگاه ها و مراکز جدیدِ اغلب رشته هاى علمى از جمله اقتصاد، برنامه هاى درسى تخصصى و تک رشته اى به وجود آمد. اما امروزه، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه ریزى درسى را توسعه داده اند و از روش هایى جدید استفاده مى کنند. در این روش ها، در فراسوى ساختار یک سویه نگر رشته هاى تخصصى، واقعیت ها و نیازهاى دنیاى جدید را جست وجو مى کنند و جزئى نگرى و محدودیت هاى تخصصى شدن و تقسیم علوم را، که در دهه هاى اخیر رایج بوده است، نقد مى کنند. مى توان این جریان را، «تلفیقى» » 2غیررشته اى» که در حوزه طراحى برنامه هاى درسى در رویکردهاى به اصطلاح تجلى یافته است، در انواع رویکردهاى درون رشته اى موازى 3، رویکرد میان رشته اى 4، رویکرد چندرشته اى 5، رویکرد چندرشته اى متقاطع 6، رویکرد چندرشته اى متکثر 7 و رویکرد فرارشته اى، در سه نوع افقى، قائم و مورب گونه شناسى کرد. این مهمْ انکارناپذیر است که مسائل اقتصادى چندوجهى و چندبعدى است و دانش اقتصاد ماهیتاً، دانشى تلفیقى از چند حوزه معرفتى علوم اقتصادى، جامعه شناسى، تاریخ، فلسفه، روان شناسى، حقوق و مباحث اخلاقى و هنجارى دینى است. با توجه به این نکته، پرواضح است که اولاً، طراحى هاى آموزشى و برنامه هاى درسى این رشته نمى تواند فارغ از مباحث برنامه ریزى تلفیقى باشد. ثانیاً، بلاشک بهره مندى از ظرفیتها و یافته هاى علمى و تجارب آموزشى این رویکردها مى تواند سرعت تحول و نوآورى در برنامه هاى آموزشى را افزایش دهد و بالتبع، سرمایه هاى انسانى آن را مضاعف کند و توانمندى و کارآمدى این دانش را براى مواجهه با مسائل علمى ارتقا دهد. در این مقاله، در پى آن هستیم که ضمن معرفى این رهیافت ها، با طراحى نمونه هایى، امکان و دلالت هاى عملى استفاده از رهیافت هاى تلفیقى را در طراحى برنامه هاى درسى رشته اقتصاد و گرایش هاى تخصصى در مقاطع تکمیلى آن نشان دهیم؛ ا نشاءالله

نسل پیچ درپیچ"" از جمله عناوینی است که متفکران بازاریابی برای ""نسل جدید"" یا ""نسل هزاره ی سوم"" به کار می برند. ""ویژگیها"" و ""رفتار"" این گروه سنی جوان (16 تا 34 سال) آنچنان متفاوت، متنوع، متناقض، و متضاد است که ""نسل قدیمی""، و مدیرانی که از این گروه بی اطلاعند، همواره در شوک ""حیرت"" و شگفت زدگی هستند. متفکران بزرگی نظیر مایکل سولومون، استاد برجسته ی امریکایی، روانشناس اجتماعی و بازاریاب شهیر، در کتاب معروفش به نام ""رفتار مصرف کننده"" به زیبایی تمام، این نسل را معرفی کرده است (""رفتار مصرف کننده""، ترجمه ی دکتر کامبیز حیدرزاده، انتشارات بازاریابی). همچنین مارک گوبه، طراح، فیلمساز، و نویسنده ی فرانسوی نیز در کتابش به نام برندینگ عاطفی(Emotional Branding) توصیف مشروح و کاملاً عینی و سینمایی از این نسل داده است (برندینگ عاطفی، انتشارات بازاریابی). بخشی از این اطلاعات را درباره ی مارک گوبه، در همین شماره ی مجله بخوانید که با عنوان گفت وگو با مارک گوبه، نویسنده ی کتاب ""برندینگ عاطفی"" چاپ شده است. گروه مشاوران بوستون نیز در همین دو صفحه که پیش رو دارید، به اجمال و مختصر درباره ی ویژگیهای ""نسل جدید"" یا ""هزاره ی سوم"" توضیحاتی آورده است که فوق العاده راهگشا برای مدیرانی است که تمایل دارند با آگاهی، محصول خود را عرضه کنند؛ چراکه می دانند بدون شناخت و آگاهی ""رفتار مصرف کننده"" شکست کالا و محصول حتمی است.

هدف این پژوهش، برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده خاص صنعت انواع تجارت درون صنعت ایران است. برای این منظور، داده های آماری تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعت 16305 کارگاه صنعتی کشور در سال 1381 را برای سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC جمع آوری، پالایش و پردازش کرده، سپس براساس مبانی نظری اخیر، عوامل تعیین کننده خاص صنعت تجارت درون صنعت به تفکیک انواع آن برآورد کرده ایم. براساس نتایج به دست آمده، به نظر می رسد ساختار بازار مسلط برای انواع تجارت درون صنعت ایران از نوع رقابت ناقص باشد. به صورت ویژه، وجود صرفه های ناشی از مقیاس، تمرکز پایین و وجود تمایز محصول از عوامل تعیین کننده مهم انواع تجارت درون صنعت ایران به شمار می روند. همچنین، مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت ایران دارند. در مجموع، ویژگی های صنعت به ویژه تمایز محصول و صرفه جویی های ناشی از مقیاس، مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ارتقای تجارت درون صنعت حائز اهمیت است.

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.

عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.

امروزه سیستم های اطلاعاتی نقش اساسی در تهیه اطلاعات مورد نیاز سازمان ها و مدیران برای تصمیم گیری دارند و می توانند به آنها در ارتقای توان رقابتی و ارائه خدمات بهتر یاری برسانند. لذا طراحی سیستم های اطلاعاتی برای سازمان ها و از جمله صنعت بیمه و علی الخصوص شرکت بیمه ایران اولویت خاصی دارد و می تواند با ارائه اطلاعات دقیق، به موقع و متناسب نقش مهمی را در تصمیم گیری و بهبود کیفیت خدمات بیمه ای ایفا نماید.....

هدف اصلی این مقاله، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در شرکت های برق منطقه ای و ارائه پیشنهاد در جهـت گذار از وضـعیت موجود به وضعیت مطلـوب می باشد. به منظور تحقق این هدف ضمن تشریح موضوع، رویکردهای اندازه گیری بهره وری (رویکردهای شاخصی، تابع تولید و داده ستانده) معرفی شده و در گام بعدی دو دسته تخمین از ضرایب تابع تولید کاب – داگلاس و برای محاسبه شاخص کندریک جهت تعیین بهره وری کل عوامل تولید به کمک نرم افزارهایWIN QSB و Eviewsصورت گرفته است. برآورد نخست سهم نیروی کار و سرمایه را به ترتیب 68 و 32 درصد تعیین نمود. در برآورد دوم که به کمک نرم افزار Eviews صورت گرفت. سهم نیروی کار و سرمایه به ترتیب 74 و 26 درصد تعیین شد و در نهایت برآورد نخست به عنوان سهم منطقی در نظر گرفته شد. در پایان نیز راهکارهای علمی وعملی جهت ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های برق ارائه شده است.

ناکارامدی نظام بازاریابی محصولات کشاورزی و شکاف قابل توجه میان قیمت دریافتی تولیدکننده و بهای پرداختی توسط مصرف کننده از جمله معضلات مهم بخش کشاورزی در اکثر کشورهای در حال توسعه است. لذا آشنایی با عواملی که به کاهش شکاف مزبور کمک کند، اهمیت دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران پرداخته است. در این مطالعه از داده های ماهانه سالهای 1380-1387 برای محصول گوشت مرغ استفاده شده است تا حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با به کارگیری الگوهای مارک آپ و حاشیه نسبی و الگوی هزینه بازاریابی براورد شود. سرانجام با استفاده از آماره های خوبی برازش، الگوی حاشیه نسبی به عنوان الگوی مناسب برگزیده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قیمت گوشت مرغ در سطح خرده فروشی و هزینه حمل و نقل رابطه مستقیم و معنی دار و درآمد تولیدکننده رابطه معکوس و معنی دار با حاشیه بازاریابی این محصول دارند. همچنین اثر فصول مختلف سال نیز بر حاشیه بازاریابی بررسی شده که نشان داده است حاشیه بازاریابی این محصول در فصل زمستان افزایش می یابد و در فصل تابستان به کمترین میزان خود می رسد.

در تحقیق حاضر ابتدا صحت فرضیه نرخ بیکاری طبیعی در ایران با استفاده از آزمون هم‎گرایی یوهانسن بررسی شده است، نتایج حاصل، حاکی از عدم وجود رابطه بلندمدت میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران است.. هم‎چنین به‎دلیل تغییر نایرو در طی زمان، سری زمانی نایرو در دوره مورد نظر با استفاده از فیلتر HP، برآورد شده است و سپس ارزش متوسط نایرو در دوره 1386-1340 محاسبه شده است. به منظور شناخت موقعیت اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای سیاستی، سری‎های زمانی نایرو و نرخ بیکاری واقعی در سال‎های مورد مطالعه، مقایسه شده است. مقایسه سری های زمانی نایرو برآورد شده با نرخ بیکاری سالانه، نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، نرخ بیکاری واقعی بالاتر از نایرو بوده است (به استثنای سال86 )، در این شرایط، اعمال سیاست انبساطی در جهت کاهش بیش‎تر بیکاری در بلندمدت منجر به شتاب بخشیدن به تورم خواهد شد بدون این‎که نقشی در کاهش بیکاری داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد برای دستیابی به یک نرخ تورم باثبات در بلندمدت، کنترل حجم پول و به‎کارگیری یک قاعده پولی می تواند بیکاری را به موقعیت نایرو بلندمدت خود هدایت کند.

موقعیت راهبردی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه ای کشور از مرزهای شرقی به وجود می آورد. هدف این پژوهش، تدوین راهبردهایی برای نیل به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامه های توسعه ای کشور است. در این پژوهش، با مطالعه و استخراج عوامل مؤثر بر صادرات به کشورهای آسیای میانه، وزن دهی و اولویت بندی آن ها توسط خبرگان شرکت های بازرگانی، متخصصین در دستگاه های دولتی مرتبط و تشکل صادراتی، رویکرد مناسب جهت توسعه صادرات تدوین گردیده است. این راهبردها توسط تیم برنامه ریزی راهبردی شامل خبرگانی از بخش تجارت خارجی سازمان بازرگانی، امور بین-المل استانداری خراسان رضوی، مدیریت بازارچه های مرزی و همچنین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سرخس، پیشنهاد، ارزیابی و اولویت بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که مناسب ترین رویکرد در تدوین راهبردهای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه، رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل از تدوین و اولیت بندی راهبردها نشان داد که راهبردهای «بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کالا و خدمات»، «ارائه مشوق های صادراتی»، و همچنین «بهبود زیرساخت های صادراتی اعم از زیرساخت های حمل و نقل»، از بالاترین اولویت های راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شده اند. نتایج این پژوهش می تواند راهنمای برنامه ریزان در تدوین سیاست ها و اجرای آن ها در منطقه به ویژه در آسیای میانه باشد.

پس از نظریه مشهور کوزنتس درباره توزیع درآمد در مراحل مختلف توسعه، که براساس آن توزیع درآمد در مراحل اولیه نابرابرتر می گردد و در مراحل بعدی توسعه به برابری گرایش می یابد، و در پیوند با مقاله مشهور ایرماآدلمن درباره آثر مساعدتر «صنعتی شدن با هدایت تقاضای کشاورزی» بر شاخصهای توسعه، از جمله توزیع درآمد و کاهش فقر، این مقاله، با رویکرد به شاخص کل توزیع درآمد، الگوی توزیع درآمد برگفته از فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را محاسبه می کند و دو حوزه اندیشه را به نتیجه گیری واحدی میرساند. نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد که ضریب جینی توزیع درآمد فعالیتهای آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی به ترتیب 0.55 و 0.64 است که پیامدهای نظریه کوزنتس را مشخص و نتیجه گیری یکپارچه مقاله آدلمن را تایید می کند. از همین رو، بهتر است بر راهبرد توسعه صنعتی متکی بر توسعه بخش کشاورزی تاکید شود، زیرا نتایج بهتری از راهبردهای خنثی و بی طرف خواهد داشت.