درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف معرفی الگوهای مطلوب پیش بینی برای قیمت نفت خام ایران انجام شده است داده های مورد استفاده به صورت هفتگی و شامل دورهی 2010-1997 میباشد و پیش بینی ها برای 10، 20 و 30 درصد داده های یاد شده انجام گرفته است. الگوهای مورد استفاده برای پیش بینی، شامل 4 الگوی شبکهی عصبی و یک الگوی رگرسیونی (خودرگرسیون میانگین متحرک) بوده است. شبکه های منتخب شامل شبکهی پیشخور پس انتشار، شبکهی آبشاری پس انتشار، شبکهی المان پس انتشار و شبکهی رگرسیون تعمیم یافته می باشد. هم چنین توابع آموزش مورد استفاده در پیش بینی شامل توابع لونبرگ- مارکوآت و شبهی نیوتنی است. یافته های به دست آمده نشان میدهد برای پیش بینی 10 درصد از داده های قیمت نفت خام، الگوهای شبکهی رگرسیون تعمیم یافته و شبکهی آبشاری پس انتشار با تابع آموزش شبهی نیوتنی، به ترتیب با خطایی کم تر از 1 و کم تر از 2 درصد دارای بهترین عملکرد هستند. برای پیش بینی 20 درصد داده های قیمت نفت خام ایران، شبکهی پیشخور پس انتشار و شبکهی المان پس انتشار با تابع آموزش لونبرگ- مارکوآت، دارای عملکرد بهتر میباشند. در مورد 30 درصد از داده ها نیز شبکهی پیشخور پس انتشار مطلوب تر ارزیابی شده است. هم چنین نتایج نشان میدهد به طور نسبی با افزایش درصد داده های مورد استفاده در پیش بینی، دقت پیش بینیها به ویژه با افزایش از 10 درصد به 20 درصد رو به افول میرود. دقت پیش بینی خودرگرسیون میانگین متحرک نیز پایین تر از الگوهای شبکهی عصبی ارزیابی میشود.

پژوهش حاضر به منظور فراهم کردن شواهدی درباره تأثیر ابزارهای حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود و نیز تأثیر هموارسازی سود بر نقدشوندگی سهام انجام شده است. از این رو، نمونه ای مشتمل بر115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره هشت ساله (1381-1388) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. آزمون معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آماره های tو F انجام شد. معیارهای مورد استفاده برای سازوکار حاکمیت شرکتی عبارت است از: درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سهامداران نهادی. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان درصد سهامداران نهادی به عنوان یکی از سازوکار های حاکمیت شرکتی با هموارسازی سود است. ولی میان درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره با هموارسازی سود، رابطه معناداری مشاهده نگردید. معیار مورد استفاده برای نقدشوندگی سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم، بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام است.

با توجه به سیاست های توسعه ای کشور مبتنی بر رشد سریع اقتصادی در قالب سند چشم انداز 20 ساله، بررسی مقولاتی همانند کاهش آلودگی هوا و افزایش ارزش افزوده بخش صنایع در کشور، جایگاه ویژه ای یافته است. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش علیت گرنجر، به بررسی وجود یا فقدان رابطه علی بین دی اکسیدکربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی، پرداخته است. نتایج حاصل نشان داد که مصرف انرژی با انتشار دی اکسیدکربن و ارزش افزوده بخش صنعت رابطه علی دارد. به طوری که افزایش مصرف انرژی در ایران، در سال های مورد بررسی سبب افزایش انتشار دیاکسیدکربن شده است که این نتیجه با انتظارات قبلی همخوانی می کند. از سوی دیگر، همان گونه که انتظار می ر فت افزایش مصرف انرژی، سبب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال نیز شده است. نتایج بررسی تجزیه واریانس متغیرهای مدل نیز حاکی از این است که در بلندمدت اثر خود متغیرها بر نوسانات خود، به تدریج کاهش یافته و سهم متغیرهای دیگر افزایش می یابد.

جهانی شدن ، عبارتی کلیدی در بیش تر نوشته هایی است که در زمینه علوم اجتماعی منتشر می شوند ؛ اما به طور معمول در این نوشته ها به برشمردن نمودهای جهانی شدن - خواه مثبت و خواه منفی - اکتفا و کمتر به تعریف آن در چارچوب علم جامعه شناسی پرداخته شده است . موضوع اصلی علم جامعه شناسی - به رغم آنتونی گیدنز - بررسی نهادهای اجتماعی است که در پی دگرسانی های صنعتی قرون اخیر به وجود آمده اند . این تعریف از سرمشقی اقتصادی - فنی پیروی می کند که کارل مارکس برای شناسایی دوران ها یا لایه های جداگانه در تکامل تاریخی انسان ها به کار گرفت ؛ زیرا وی برای تفکیک توالی این لایه ها ، موجودیت «مرحله صنعتی معین» را مبنا قرار داده بود .

موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در اینجا با مروری بر مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عملکرد اقتصادی به یک بحث تجربی در رابطه با اقتصاد ایران می پردازیم. ابتدا سرمایه اجتماعی را بر اساس کارکرد آن که (و این کمبودش موجب افزایش جرایم و تخلفات می شود) اندازه گیری کرده و سپس آثار آن را بر دو متغییر مهم رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی بررسی می کنیم. نتایج حاصله نشان می هد که شاخص کاهش سرمایه اجتماعی رابطه منفی و کاملا معنی دار با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

اقتصاد جهانی با بدترین بحران مالی روبه رو شده است. این بحران مالی از وام های رهنی خانه های مسکونی شروع و هیچ صنعتی را از تبعات خود بی بهره نگذاشته است. صنایع تولیدی، بانک ها، گردشگری و توریسم و حتی صنعت بیمه متأثر از این بحران مالی شده اند. صنعت بیمه به عنوان استخوان بندی هر اقتصادی محسوب می شود. اهمیت استراتژیک آن به حدی است که غیرقابل سنجش است. بحران مالی اخیر، بزرگترین شرکت بیمه جهان یعنی AIG (گروه بین المللی امریکا) را تقریباً در شرف ورشکستگی قرار داده است. دولت آمریکا موظف به نجات AIG بزرگترین بیمه گر امریکا از این بحران شد. این مقاله در تلاش برای مطالعه بحران مالی پیش روی صنعت بیمه است. این مقاله مطالعه موردی AIG، تأثیرات آن بر صنعت بیمه و اقدامات آتی و پیش احتیاط های مورد نیاز برای صنعت را تشریح می کند.

در اقتصاد متعارف، هدف از فعالیت های اقتصادی، رسیدن به رفاه به معنای لذت و سعادت است. در این مقاله به بررسی رویکرد اسلام نسبت به رفاه اقتصادی و مفاهیم مرتبط از جمله لذت، خوشی و سعادت می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، اسلام رفاه عاقلانه را مطلوب می داند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسلام ضمن به رسمیت شناختن رفاه مادی معقول، به دنبال این است که جامعه اسلامی، جامعه ای مرفه باشد. حکمای اسلامی در تبیین رفاه مطلوب در رویکرد اسلامی، لذت های عقلی را از لذت های جسمی برتر می دانند و ضمن تایید لذت های جسمی، پذیرش آن را مشروط به عدم تنافی با لذت های عقلی می دانند. اسلام با گشودن افق های ابدیت به روی انسان، به دنبال جهت دهی رفاه مادی در راستای دستیابی به لذت های وصف ناپذیر مادی و معنوی سرای دیگر می باشد؛ لذت هایی را هم که در تنافی با آن لذت ها می باشد، ممنوع یا نکوهیده اعلام کرده است. رفاه موردنظر اسلام با رفاه در اقتصاد متعارف که سعادت را مرادف لذت می داند تفاوت اساسی دارد. می توان گفت رفاه مورد تأیید اسلام «رفاه عاقلانه» است که در برابر رفاه «رفاه غافلانه» رایج قرار می گیرد. در نگاه اسلامی، رفاه غافلانه موجب کفران نعمت، فساد، غفلت و نابودی جامعه می شود.

مساله خنثایى پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیارى از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهاى گوناگون بوده است و با آن که در هنگامه حاضر یافته هاى فراوانى مبنى بر نحوه اثرگذارى سیاست هاى پولى در بخش حقیقى به دست آمده است، باز درک روشنى راجع به تاثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. بررسى حاضر با استفاده از داده هاى مربوط به دوره زمانى 1 28 1-338 1، از تکنیک هاى متفاوتى همچون روش TS، الگوهاى سرى زمانى خود رگرسیو با وقفه هاى توزیعى (ARDL) و روش همگرایى فصلى یوهانسن و آزمون هگى براى بررسى رابطه بین متغیر تولید حقیقى، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول (که به دو بخش درونى و بیرونى خود تقسیم گردیده است) استفاده مى کند. نتایج حاکى از آن است که هر دو متغیر پول درونى، بیرونى برخوردار از دو اثر بسیار ناچیز غیرصفر، اما قرینه بر سطح تولید در اقتصاد هستند، در بلندمدت تنها قادر به توجیه به ترتیب 25/0 و 33/0 درصد از نوساناتند. این مساله در حالى است که نرخ ارز قادر به توجیه حدودا 16 درصد از تغییرات صورت گرفته در سطح تولید اقتصاد مى باشد. تحلیل هاى انجام گرفته با استفاده از الگوى خودرگرسیو با وقفه توزیع شده نیز نشان داد که کشش تولید ناخالص داخلى حقیقى اقتصاد ایران نسبت به دو جزء پول بیرونى و درونى آن طى بلندمدت برابر با به ترتیب 395/0- و 403/0 است. به عبارت دیگر تاثیرات وارده از سوى پول درونى و بیرونى بر سطح تولید حقیقى تقریبا برابر با یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل مى نمایند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرایى فصلى و تکنیک هگى نیز حاکى از عدم وجود رابطه همگرایى میان پول درونى و بیرونى با تولید ناخالص داخلى حقیقى و وجود رابطه بلندمدت میان این دو متغیر با شاخص قیمت ها الست. به این ترتیب فرضیه خنثایى پول در اقتصاد ایران تائید مى شود و در عین حال مشخص مى شود که متغیر مهمى که قادر است تولید را طى بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد، نرخ ارز است. آزمون هاى فو ق به خوبى نشان داد که مقامات پولى مى توانند با هدف تورم زدایى از سیاست هاى پولى بهره بگیرند، چرا که سطح تولید اقتصاد تاثیر قابل توجهى از تغییرات حجم پول نمى پذیرد.

انرژی‌ برق‌ در کنار سایر حامل‌های‌ انرژی‌، نقش‌ مؤثری‌ در تولید و مصرف‌ دارد و روزبه‌ روز اهمیت‌ زیادی‌ در فرآیند تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ایفا می‌کند. هدف‌ از ارائه‌ این‌مقاله‌، تخمین‌ تقاضای‌ برق‌ در بخش‌ خانگی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از بخش‌های‌ مهم‌ مصرفی‌ و برآوردکشش‌های‌ قیمتی‌ و درآمدی‌ در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ می‌باشد. برای‌ این‌ منظور، از داده‌های‌تلفیقی‌ استفاده‌ شده‌ است‌. نتایج‌ حاصل‌ از برازش‌ مدل‌ تقاضا نشان‌ می‌دهد که‌ کشش‌ قیمتی‌ ودرآمدی‌ تقاضا در کوتاه‌مدت‌، به‌ ترتیب‌ معادل‌ 97%- و 0/11 می‌باشد و این‌ شاخص‌ دربلندمدت‌، به‌ ترتیب‌، -1/36 و 0/155 خواهد بود. همچنین‌ کشش‌ متقاطع‌ قیمتی‌ معادل‌0/315 می‌باشد که‌ مبین‌ این‌ است‌ که‌ انرژی‌ برق‌ و سوخت‌های‌ جایگزین‌ وضعیت‌ جانشینی‌ بایکدیگر دارند. به‌ علاوه‌، می‌توان‌ دریافت‌ که‌ تقاضای‌ برق‌ خانگی‌ عمدت! متأثر از سیاست‌های‌قیمتی‌ است‌ تا درآمدی‌ و کشش‌های‌ یادشده‌ در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ گویای‌ این‌ مطلب‌ است‌.به‌ عبارت‌ دیگر، قیمت‌ نقش‌ مؤثرتری‌ در مقایسه‌ با درآمد در تقاضای‌ برق‌ خانگی‌ دارد.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر شوک های قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهای پولی و مالی و کلان اقتصادی، در چهارچوب یک مدل DSGE اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران است. ازاین رو، یک مدل DSGE با لحاظ بخش های عمده خانوار، بنگاه، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، شوک های قیمت و تولید نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید ملی، هزینه نهایی تولید و تورم تأثیر مثبت و معنادار دارند. نتایج همچنین نشان می دهد، شوک های یادشده، تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و اجزای پایه پولی دارند. براساس نتایج، سیاست های پولی و مالی در ایران برپایه درآمدهای نفتی شکل می گیرد که به دلیل وابستگی بالای بودجه دولت به ارزهای حاصل از فروش نفت است. این نتایج نشان می دهد که از یک سو، درآمدهای نفتی به عنوان یک موهبت و از سویی، به عنوان یک نفرین برای اقتصاد ایران محسوب می شود. نتایج به دست آمده بر ضرورت کاهش تسلط دولت بر درآمدهای نفتی، بودجه ریزی مالیاتی دولت و کاهش دسترسی دولت به حساب ذخیره ارزی تأکید دارد.

بهره وری کل عوامل (TFP)، معیاری برای محاسبه ‎میزان بهره وری در یک سازمان است. این شاخص توصیف‎کننده روند تبدیل هزینه کل به درآمد کل است و لذا افزایش آن در یک سازمان می‎تواند منجر به پیشرفت در بازار رقابتی، بهبود عملکرد بخش‎های مختلف، نزدیک شدن هر چه بیشتر به اهداف برنامه ریزی شده، کاهش هزینه ‎ها، افزایش درآمد، بهبود کیفیت تولید یا خدمات و غیره گردد. در برنامه چهارم توسعه آمده است که همه دستگاه ‎های اجرائی مکلفند سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکار‎های لازم برای تحقق آن‎ها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره‎ور محور مشخص نمایند، به‎طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به‎ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. لذا لزوم تعیین رشد بهره‎وری کل عوامل و عوامل تأثیرگذار بر آن، به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای بهره وری، با توجه به این قانون و موارد ذکر شده، کاملاً مشخص می‎شود. این مقاله به جهت پوشش اهداف مذکور، روشی را با تلفیق مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده ‎ها (DEA) و شاخص رشد بهره وری تورنکوئیست ارائه می‎دهد که علاوه بر محاسبه رشد TFP، میزان تأثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی را در رشد مربوطه، در طول زمان و با وجود تنها یک واحد تصمیم‎گیرنده (DMU)، محاسبه می نماید. این مقاله همچنین، به منظور بررسی دقیق تر موارد شرح داده شده، در یک مطالعه موردی در صنعت برق، به بررسی رشد TFP و عوامل موثر در رشد آن در طی سال‎های 1347 تا 1383 می پردازد.

توسعه هر کشور بدون توسعه و تأمین مالی به هنگام امکان پذیر نخواهد بود و عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات عمده مشکلات مالی بخشهای تولیدی استان را مرتفع خواهد کرد.بررسی عملکرد بانکها از سال 6731 تا 4831 نشان دهنده این نکته است که افزایش تولید همگام و متناسب با افزایش اعطای تسهیلات نظام بانکی نبوده و تمایل بانکها در اعطای وام براساس عقود اسلامی نیز بر پرداخت عقد فروش اقساطی متمرکز می باشد.در این تحقیق بررسی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد اقتصادی بخشهای عمده مبتنی بر دیدگاههای نظریه پردازان مکتب شیکاگو(پولیون)می باشد و به کمک مدل داده های تلفیقی 1مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل نشان می دهد که رابطه میان تولید و تسهیلات معنی دار ولی بسیار ضعیف و منفی است.توصیه سیاستی تحقیق آن است که سرانه میزان تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی افزایش یافته تا امکان کنترل نظارت و اثربخشی آن بهبود یابد و نیز جهت حمایت مالی از بخشهای تولیدی نظام بانکی می تواند با تأکید بیشتر بر اجرای عقود مشارکتی نقش بسزایی در توسعه بخشهای اقتصادی داشته باشد.

پیش بینی دقیق قیمت طیور و فرآورده های آن از طریق توجه به کاهش نوسانات باعث تخصیص بهینه ی منابع، افزایش کارایی و سرانجام افزایش درآمد مرغداران می شود. با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت گوشت مرغ، در این تحقیق قیمت این محصول با استفاده از روش های هم جمعی ARDL، جوهانسون- جوسیلیوس و روش شبکه های عصبی مصنوعی برای افق های زمانی یک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی شد و این فرضیه که شبکه ی عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت گوشت مرغ از کارایی بیش تری نسبت به دیگر مدل های اقتصادسنجی برخوردار است، بررسی شد. داده های مربوط به متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت گوشت مرغ برای دوره ی زمانی فروردین ماه 1371 تا بهمن ماه 1384 از شرکت پشتیبانی امور دام کشور جمع آوری شده است که از داده های فروردین 1371 تا بهمن 1384 برای تخمین مدل ها و آموزش شبکه ی عصبی و از مابقی داده ها (اسفند 1384 تا بهمن 1385) برای بررسی قدرت پیش بینی مدل های مختلف استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که روند پیش بینی شده به وسیله ی شبکه ی عصبی المان سه لایه با هشت نرون در لایه ی ورودی، سه نرون در لایه ی مخفی و تابع فعال سازی زیگموییدی (برای افق زمانی دوازده ماهه) و شبکه ی المان سه لایه شامل هشت نرون ورودی و هفت نرون در لایه ی مخفی با تابع فعال سازی تانژانت هیپربولیک (برای افق زمانی یک ماهه) از کارایی بیش تری در کمینه کردن خطای پیش بینی، نسبت به روش های هم جمعی، برخوردارند؛ اما در افق زمانی شش ماهه، مدل ARDL دقیق تر از شبکه ی عصبی المان عمل می کند. از این دیدگاه، استفاده از روش نوین پیش بینی قیمت همانند شبکه های عصبی مصنوعی، می تواند به تاثیر سیاست گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش بینی نوسان های مختلف کمک کند.

تعیین معیاری برای اندازه گیری میزان بهره وری نیروی کار در صنایع استان خوزستان، یکی از لوازم بهبود بهره وری نیروی کار است. تعیین این معیار نیازمند تخمین تابع بهره وری نیروی کار صنایع این استان و بررسی عوامل موثر بر آن است. بدین منظور یک مدل کاب - داگلاس تعمیم یافته با متغیرهای مستقلی مانند موجودی سرمایه، شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل و هزینه های تحقیق و توسعه به کار رفته و دوره مورد بررسی، سالهای 1350 - 1380 است. با توجه به نبود داده های موجودی سرمایه و شکاف تولید در استان، داده های مربوط تولید شد. برای تخمین داده های موجودی سرمایه صنایع استان خوزستان از روش روندنمایی سرمایه گذاری و برای تخمین تولید بالقوه صنایع از روش اینتریلییگیتور استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که میزان بهره وری نیروی کار با موجودی سرمایه و با هزینه های تحقیق و توسعه رابطه مستقیم و با شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل رابطه معکوس دارد. همچنین، نتایج نشان داد که بهره وری واقعی در صنایع استان روند نزولی دارد به گونه ای که مقدار بهره وری واقعی در سال 1380 تنها ده درصد مقدار واقعی بهره وری سی سال پیش است.

اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود؛ اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوکها (منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجود آورنده ادوار تجاری، یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که در قالب یک مدل ادوار تجاری چند بخشی، نقش و اهمیت شوکهای کلان و بخشی در ادوار تجاری زیر بخشهای صنعت ایران را بررسی کنیم. تغییرات غیر قابل انتظار متغیرهای مهم اقتصاد کلان چون حجم پول، مخارج دولت، نرخ ارز و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان شوکهای کلان، و تحولات بهره وری در زیر بخشهای مختلف به عنوان شوکهای بخشی، در نظر گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در اقتصاد ایران شوکهای کلان نقش قابل توجهی در ایجاد ادوار تجاری صنعت دارند و اثر شوکهای بهره وری اگر چه در توضیح نوسانات رشد صنعت معنادار است، ولی دارای نقش کمتری است.

در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. در حالی که صدقات به نیازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضیان وجوه برای کسب سود اختصاص دارد، قرض الحسنه پاسخ گوی نیاز افرادی است که نه آنقدر نیازمندند که مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آنقدر توانایی دارند که بتوانند با کسب سود، دیگران را نیز در سود خود شریک کنند. فرضیه اساسی مقاله آن است که علیرغم جایگاه ویژه قرض الحسنه در نظام بانکی بدون ربا، عملکرد 25 ساله نظام بانکی جمهوری اسلامی نتوانسته این هدف را تامین کند. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی داده های بانکی انجام گرفته نشان میدهد که در این دوره، از طرفی، به طور متوسط تنها اندکی بیش از نیمی از منابع قرض الحسنه به اعطای قرض الحسنه اختصاص یافته است.از طرف دیگر، سهم سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه نیز به طور پیوسته کاهش یافته است. گرچه مصوبات دولت در سال های اخیر توانسته سهم تسهیلات قرض الحسنه را بهبود بخشد، ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در تجهیز و تخصیص آن فاصله داریم. حل این مشکل تنها در سایه مشارکت فعال بانک ها، بانک مرکزی، دولت و در نهایت مردم میسر خواهد بود. در این راستا، اقداماتی چون اختصاص تمامی منابع قرض الحسنه به پرداخت قرض الحسنه، وکاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه میتواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احیای جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی کمک نماید.