درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، اثر مالیات ها بر شاخص قیمت تولید کننده ی بخش های اقتصادی در دو رویکرد: رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده، در قالب تحلیل مسیر ساختاری محاسبه و بررسی می شود. رویکرد اول، تأثیر توسعه و گسترش مالیات های یک بخش را روی افزایش شاخص قیمت های بخش های دیگر به طور همه جانبه به دست می دهد؛ اول این که تأثیر مذکور چه مسیرهایی را طی کرده است و همچنین نقش افزایش شاخص قیمت های بخش های تولیدی، شاخص قیمت های عوامل و چگونگی شاخص هزینه زندگی خانوارها در فرآیند افزایش قیمت ها را به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاستگزار فراهم کند. رویکرد دوم ضمن این که مسیرهای مختلف ناشی از افزایش یک میلیارد ریال مالیات یک بخش را بر افزایش شاخص قیمت های بخشهای دیگر آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی را که در هر مسیر ایجاد می شود، به صورت کمی نشان می دهد و بدین ترتیب می تواند زمینه ی تحلیل های اقتصادی اجتماعی در یک نظام پیچیده فرآیند افزایش شاخص قیمت ها را در جهت سیاستگزاری فراهم نماید. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، هر دو رویکرد فوق را برای اقتصاد ایران‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ مطالعه می کنیم و نشان می دهیم که اتخاذ سیاست های اقتصادی صرف موجب کنترل قیمت ها نمی شود و سیاستگزاری همزمان اقتصادی و اجتماعی لازم است. مسیرهای واسطه ای - نهادی در فرایند افزایش قیمت ها، به مراتب بیشتر از مسیرهای واسطه ای می باشند و این نشانه مداخله بخش های اجتماعی در فرایند افزایش شاخص قیمت ها می باشد. مالیات بر بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر کاهش صادرات کشور و مزیت نسبی این بخش دارد و مالیات بر بخش صنایع وابسته به کشاورزی، در مرتبه دوم می باشد.

در چند دهه اخیر، پدیده گرمایش جهانی به عنوان نگرانی مهم زیست محیطی مطرح شده است. منشا اصلی پخش و انباشت Co2 در اتمسفر زمین، مصرف فزاینده سوخت های فسیلی است، که سهم بالایی را در ترکیب انرژی مصرفی دارد. لذا کنترل پخش و انباشت Co2 بر توسعه بخش انرژی اثر دارد و می تواند مجموعه نقاط موجه توسعه سیستم را تغییر دهد، بنابراین به منظور کنترل پخش Co2، روش های مختلفی مانند اعمال سیاست های کاهش نشر، وضع مالیات و کاهش مصرف سوخت های فسیلی پی گیری شده و ارزیابی اقدامات مزبور در مدل های انرژی مورد توجه قرار گرفته است. .در مدل های انرژی موجود، مساله سالم سازی محیط زیست و رقابت این روش با سایر سیاست های کنترل آلودگی، در نظر گرفته نشده است. لذا در این مقاله مکانیسم کاهش غلظت گاز Co2 از طریق سالم سازی محیط زیست در مدل سیستم انرژی منظور شده و در این رابطه، جنگل کاری با توجه به موازنه جرم Co2 و سایر محدودیت های هزینه ای توسعه یافته است. مدل با توجه به محدودیت ها و معیار تابع هدف (حداقل کردن هزینه سیستم)، بهترین نقطه را مشخص می کند. با اعمال روش طراحی شده، ابزار مناسبی برای ارزیابی اثر سالم سازی در کنترل نشر و انباشت Co2 فراهم شده و مدل امکان محاسبه پتانسیل کاهش نشر گاز Co2 و مقایسه خالص ارزش کنونی از مصارف مختلف زمین مانند کشاورزی، مراتع با جنگل کاری و احیای جنگل را نیز فراهم می کند.

یکی از مسائل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان یک کالا را تحت تاثیر قرار می دهد، اثرپذیری قیمت در یک سطح بازار نسبت به تغییرات قیمت در سطوح دیگر بازار (چگونگی انتقال قیمت) آن کالا است. به دلیل اهمیت گوشت گاو در تامین نیاز غذایی خانوار، تعداد قابل توجه تولیدکنندگان این محصول در کشور و نارضایتی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از زیاد بودن حاشیه بازار این ماده غذایی، هدف این مقاله بررسی چگونگی انتقال قیمت بین سطوح مختلف بازار گوشت گاو ایران است. در مقاله حاضر با استفاده از آمار ماهانه قیمت گاو زنده در گاوداری و قیمت در کشتارگاه و خرده فروشی گوشت گاو در سال های 84-1377 و به کارگیری الگوی تصحیح خطا، چگونگی انتقال قیمت گوشت گاو از گاوداری تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا خرده فروشی و از گاوداری تا خرده فروشی بررسی شد. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت گاو ایران در بلندمدت متقارن و در کوتاه مدت از گاوداری تا خرده فروشی و از گاوداری تا کشتارگاه نامتقارن است. کشش های انتقال قیمت نشان می دهند که افزایش های قیمت گاو زنده در گاوداری با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند در حالی که کاهش های قیمت، به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابند. در نتیجه عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت گاو، مصرف کنندگان این کالا قیمتی بیشتر از قیمت تمام شده محصول می پردازند و عوامل بازاریابی این کالا از نوسانات قیمت، سود کسب می کنند.

در عصر حاضر سرمایه ی انسانی، افزایش سطح تحصیلات و استفاده بهینه از نیروهای توانمند، اهمیتی بیش از گذشته یافته است. طی چهل سال اخیر، مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی، امکانات و شرایط تحصیلی بیشتری برای زنان فراهم گردیده و عملاً در نگرش جامعه نسبت به ادامه ی تحصیل زنان تغییراتی به وجود آمده است. افزایش تعداد زنان تحصیل کرده و افزایش سن ازدواج موجب کاهش موالید و ارتقاء فرهنگ جامعه را به دنبال داشته است؛ اما بر اساس آمار موجود درسه دهه ی اخیر، عملاً از میزان اشتغال زنان کاسته شده است. افزایش بار تکفل و توسعه خط فقر در جامعه را می توان از جمله پیامدهای سوء کاهش اشتغال زنان به شمار آورد. تغییر و تحول اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی جامعه به گونه ای بوده است که بیشترین نسبت کاهش اشتغال زنان در بخش صنعت مشاهده می شود. علاوه بر آن، با توجه به افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن از مراکز آموزش عالی کشور، عملاً پدیده ی تبعیض جنسی در بازار کار حاصل گردیده است. به نسبت افزایش سطح تحصیلات زنان، شرایط لازم برای ارتقاء مدیریتی و اشتغال در پست های حساس مملکتی نیز به وجود نیامده است.

پدیده فقر از واقعیت های اقتصادی بسیاری از کشورها است؛ در عین حال، حاکی از وجود بی قاعدگی ها و فضاهای اقتصادی و اجتماعی غیراستاندارد است. سیاست گذاران و اقتصاددانان هم برای توجیه فقر و مبارزه با آن از رویکردهای گوناگونی استفاده می کنند. شریعت اسلامی نیز ملاحظه های قابل توجهی در این باره دارد. رویکردهای رفاه گرایی، توانگری و قابلیتی از فقر، سه رویکرد مشهور در ادبیات اقتصادی و اقتصاد رفاه شمرده می شوند. در مقاله ضمن تبیین ملاحظه های کارساز حد فقر شریعت، رویکردهای سه گانه با رویکرد کفایت (که موضوع را از دید شریعت دنبال می کند) مقایسه شده اند. روش تدوین مقاله افزون بر استنادهای کتابخانه ای، تحلیل و وصف، براساس نظریه های اقتصاد رفاه و قاعده های شریعت استوار است. وصف بُعدهای قائم بالذات حد فقر شرعی و قابل رقابت بودن عنصرهایی از آن با رویکردهای عمده متعارف فقر، مدعای نویسندگان و وظیفه مقاله است.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست جبرانی دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران است. بدین منظور ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان تصریح و با استفاده از روش خودتوضیح وقفه گسترده (ARDL)، براساس داده های سالانه دوره زمانی 1386-1355 مورد برآورد قرار گرفت. در تصریح الگوی کلان، مکانیزم های اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصادی همچون تولید، تورم، مصرف، سرمایه گذاری، بودجه دولت، تراز تجاری و همچنین آثار سیاستهای جبرانی دولت برای خانوارها و بنگاهها مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با استفاده از شبیه سازی پویای الگو به پیش بینی متغیرهای دورن زا برای سال های 1394-1390 در گزینه های مختلف پرداخته و با گزینه پایه (حالت عدم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها) مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی در گزینه اول (افزایش قیمت انرژی بدون سیاست جبرانی) و گزینه دوم (افزایش قیمت انرژی به همراه سیاست جبرانی) کاهش و در گزینه سوم (فروض گزینه دوم به علاوه بهبود بهره وری) افزایش و تورم در تمامی گزینه ها افزایش می یابد. بنابراین موفقیت طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی، منوط به سیاست های جبرانی هدفمند از یک سو و همچنین اجرای سیاست های طرف عرضه به منظور ارتقای بهره وری در بخش تولید از سوی دیگر است.

منبع اصلی انرژی که اقتصاد جهانی برمبنای آن شکل گرفته است، سوخت های فسیلی است که علاوه بر محدود بودن این منابع، محیط زیست را نیز آلوده می سازد. استفاده از این منابع منجر به انتشار گازهای گلخانه ای و به تبع آن گرم شدن زمین و تخریب محیط زیست می گردد. از این رو، یافتن راهی جهت جلوگیری از گرم شدن زمین و حفظ محیط زیست بسیار مهم است. در این بین مالیات ها می توانند به عنوان ابزاری مؤثر در کاهش تخریب محیط زیست مورد استفاده قرار گیرند. اقتصاددانی بنام پیگو برای نخستین بار استفاده از مالیات را برای مقابله با انتشار آلودگی پیشنهاد نمود. براساس نظریه پیگو افرادی که محیط زیست را آلوده می نمایند می بایست مقدار خسارتی را که در اثر انتشار آلودگی به محیط زیست وارد می نماید را جبران کند. مالیات پیگویی که در ادبیات محیط زیست به مالیات سبز معروف است، در کشورهای مختلف به صورت های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی استفاده از این مالیات ها، کاهش استفاده از منابع فسیلی ناپایدار و روی آوردن به استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی و انرژی های پاک است. از دیگر اهداف این مالیات ها می توان به کاهش تولید مواد آلاینده طبیعت همچون زباله ها و پساب ها اشاره نمود. در این گزارش تجربیات برخی از کشورها در استفاده از مالیات سبز و سایر روش های کاربردی جهت حفظ محیط زیست مورد بررسی قرار می گیرد.

پژوهش حاضر به بررسی جنبة فرهنگی فقر تحت عنوان «فرهنگ فقر» پرداخته است. این مفهوم را اولین بار اسکار لوئیس به صورت مبسوط و در نتیجة تحقیقات میدانی اش مطرح کرد. شاید کوتاه ترین تشریحی که از این مفهوم می توان کرد این است که «فقرا فقر خود را به صورت خودآگاهانه ستایش نمی-کنند، بلکه به صورت ناآگاهانه آن را حفظ می کنند». این تحقیق با استخراج مهم ترین شاخص های فرهنگ فقر همچون تقدیرگرایی، مصرف گرایی و عدم تمایل به پس انداز، بیگانگی اجتماعی، عدم آینده نگری و عدم سرزنش فقر، به بررسی این پدیده در میان شهروندان شهرستان دلفان از حوزة استان لرستان و عوامل مرتبط با آن به روش پیمایشی پرداخته است. نتایج نشان داد که حدود 80 درصد نمونة مورد مطالعه، به میزان متوسط و زیادی از فرهنگ فقر رنج می برند. براساس یافته های تبیینی این تحقیق همبستگی معناداری بین فرهنگ فقر با سرمایة فرهنگی، میزان دین داری و محل سکونت در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد. ضمن اینکه بین این متغیر و میزان استفاده از رسانه های جمعی همبستگی معناداری مشاهده نشد.

فرم تبعى مدل هاى سیستمى تخصیصى مصرف کننده باید با ویژگى هاى نظرى نظریه تقاضاى مصرف کننده سازگار باشد و بتواند در عمل رفتا ر مصرف کننده را تبیین و واقعیت هاى آمارى را توضیح دهد. در این مقاله ابتدا برخى از ویژ گى هاى مهم نظریه تقاضاى مصرف کننده بررسى شده است. سپس 4 رهیافت اساسى که به تبیین سیستمى رفتار مصرف کننده مى پردازد، مورد مطالعه قرار گرفته و مدل ترکیبى (دورگه) CBS و NBR معرفى شده الست. در بخش بعدى مطالعه تجربى با استفاده از مخارج مصرفى سالانه خانوارهاى شهرى ایران طى دوره 1350-1380 انجام یافته است. نتایج نشان مى دهد مدل CBS با خواص نظرى سیستم تقاضا سازگارتر است.

در این مقاله تلاش می شود سازه های ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و عملکرد برند در بازار را به درستی شناسایی، انتخاب و عملیاتی نموده و با بررسی چگونگی تأثیرات و ارتباط آنها با یکدیگر مدلی توسعه داده شود که ارزش ویژه برند را به عنوان نمونه در صنعت محصولات لبنی و در شهر تهران مورد بررسی و آزمون قرار دهد. بر مبنای مرور ادبیات، ویژگی صنعت لبنیات و دیدگاه های مدیران آن و پیشنهادات، مدلی ارائه شد و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. حجم نمونه ای متشکل از 550 نفر از میان کلیه مشتریان محصولات لبنی در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران به صورت طبقه بندی تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از مدل معادلات ساختاری، فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. پس از تحلیل عاملی صورت گرفته، کلیه سازه های پیشنهادی محقق مورد تأیید قرار گرفت.

سرمایه گذاری یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی در هر جامعه ای به شمار می رود. لیکن سرمایه گذاران برای تحقق این امر نیاز به معیارهایی برای ارزیابی شرکت ها دارند. معیارهای سنتی ارزیابی از قبیل سود هر سهم، رشد سود، نرخ بازده، هزینه سرمایه و سایر معیارهایی که صرفا مبتنی بر ارزش فعلی درآمدهای آتی صاحبان سهام می باشد، نمی توانند به تنهایی به عنوان میعاری قابل اطمینان جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرند. یکی از معیارهایی که می تواند سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات خود یاری رساند، ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است. ارزش افزوده عبارت از ارزشی است که به واسطه فعالیت های عملیاتی واحد تجاری ایجاد شده و برای ارزیابی عملکرد شرکت ها و تنظیم طرح های انگیزشی مدیران کاربرد دارد. در این مقاله به بررسی ارزش افزوده اقتصادی طی سالهای 1381 و 1382 در شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی در سال 82 نسبت به سال 81 به میزان 47 درصد کاهش داشته است که عمدتا به علت پایین بودن نرخ بازدهی دارایی ها، کاهش نرخ سرمایه گذاری و افت قیمت مس در سال های مذکور بوده که این امر موجب کاهش 65 درصدی سود پرداختی به صاحبان سهام گردیده است.