درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله تبیین رفتار مصرفی افراد در چارچوب تابع مصرف خصوصی سرانه ایران است . برای مدل سازی تابع مصرف در ادبیات اقتصادی دو روش وجود دارد . روش اول مبتنی بر استخراج و تخمین معادله اولر است و روش دوم بر اساس شناسایی عوامل موثر بر مصرف ، استوار است . این مقاله با تاکید بر نقش دانش و اطلاعات نشان می دهد که روش اول برای مطالعات تجربی با نارسایی های جدی مواجه است ، لذا روش دوم برای تحلیل رفتار مصرفی کشور انتخاب می گردد . ...

نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی و به خصوص بنزین در سال گذشته و سال جاری از مهمترین بحث های اساسی در محافل اقتصادی و سیاسی کشور بوده است و در این راستا دولت و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظرهایی داشته و دارند . در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع و با استفاده از متدهای اقتصاد سنجی ( VAR ، ARDL ) سعی شده است تبعات حاصل از افزایش قیمت بنزین ( در سنایورهای مختلف ) بر تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها بررسی شود . نتایج این مطالعه نشان میدهد رشد 10 درصدی قیمت اسمی بنزین سبب افزایش 7/3 درصدی سطح عمومی قیمتها خواهد شد ...

در این مقاله با بررسی مؤلفه های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینه های اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می آید. استفاده از شاخص صرفه جویی می تواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک مجاز است سپرده هایی که نزد بانک به امانت گذاشته می شود را به وکالت یا وصایت از سپرده گذار در طرح های سودده به کاربرده و در پایان سال مالی سود حاصله از فرآیندهای اقتصادی را پس از کسر حق الوکاله و مالیات های متعلقه بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. مهمترین ویژگی قانون بانکداری بدون ربا، تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع، معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی در کنار جایگزین نمودن نرخ سود علی الحساب در عقود با بازدهی متغییر است. در این پژوهش به منظور ارزیابی اهمیت عملکرد مطابق قانون بانکداری بدون ربا در سودآوری بانک های سیستم بانکی ایران، عوامل مؤثر بر سود خالص بانک ها در دوره 1386-1392 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج پژوهش با افزایش یک درصدی در تفاوت سود علی الحساب و قطعی، سود خالص بانک ها 11/0 درصد افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی است. به عبارت دیگر چنانچه عملکرد بانک ها بر اساس این اصل مهم بانکداری بدون ربا باشد، نه تنها تأثیر منفی بر سوددهی خالص بانک نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش سود خالص نیز خواهد شد. به علاوه عملکرد قانون مدار و کارآمد بانک در اعطای واقعی سود علی الحساب و محاسبه رقم قطعی این سود در پایان دوره، می تواند مشوق بزرگی برای جذب منابع بانکی باشد و شبهه نزدیک شدن ماهیت برخی از عقود با بازدهی متغییر به قراردادهای ربوی را از میان بردارد.

گروهی از اقتصاددانان معتقدند که اعمال سیاست های پولی فقط تولید اسمی را تغییر می دهد و تاثیری در تولید حقیقی نخواهد داشت. عده ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی، تولید حقیقی را در کوتاه مدت و حتی در بلند مدت تغییر می دهد. برخی از اقتصاددانان کینزین جدید اعتقاد دارند که سیاست پولی می تواند تاثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره 1388- 1338 در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با انجام آزمون های RESET، تراسورتا(1989)، تراسورتا و آندرسون(1992) و تراسورتا(1993) مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک و متغیرهای انتقال رشد درآمد نفتی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه انتخاب شده است. برای تخمین مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی، چهار وضعیت ( وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی افزایشی، وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی، وضعیت رکود به همراه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و وضعیت رکود به همراه بهبودی اوضاع اقتصادی ) را در چرخه های تجاری اقتصاد ایران نشان می دهد. ضریب تغییرات حجم پول در چهار وضعیت چرخه های تجاری اقتصاد ایران متفاوت است. بزرگترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رکود به همراه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی است در حالیکه کوچکترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی است.

مطالعه حاضر براساس یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد (SCGE) به بررسی و ارزیابی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی روی اقتصاد ایران می پردازد. این الگو بر اساس پایه اطلاعاتی ماتریس حسابداری و اجتماعی (SAM) سال 1380 و کالیبراسیون ضرایب الگو حل شده و براساس سه سناریوی -1 افزایش قیمت بنزین -2 افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی -3 افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی براساس قیمت های جهانی، مورد تحلیل قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی با ایجاد کاهش در انحراف قیمت های نسبی، مصرف بی رویه انرژی در بخش های تولیدی و خانوار ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر با افزایش هزینه های تولیدی، تورم، افزایش و رفاه اقتصادی افراد کم درآمد کاهش می یابد. البته افزایش تورم و کاهش رفاه در سناریوی افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی بسیار بیش تر از سناریوی افزایش قیمت بنزین بوده است.

عمدتا رشد اقتصادی پایدار تحولات دانش و فناوری و سرمایه انسانی را توضیح می دهد . فعالیتهای تحقیق و توسعه از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فناوری است . از این رهگذر اغلب کشورها برای تداوم رشد اقتصادی خود ، فعالیتهای تحقیق و توسعه را گسترش می دهند . اقتصاد تحقیق و توسعه عنوان تازه ای است که طی دهه های اخیر وارد ادبیات اقتصاد دانش بنیان گردیده و سعی دارد قابلیت ، چگونگی و میزان موثر اثرگذاری تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی را توضیح دهد ...

در این مقاله تاثیر درآمدهای نفتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی سه کشور صادرکننده‌ی نفت شامل ایران، مکزیک و ونزوئلا را مور بررسی قرار می‌دهیم. برای این منظور از تحلیل‌های هم‌انباشتگی و آزمون‌های علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شده است. نتایج تحقیقی نشان می‌دهد که رونق درآمدهای نفتی در بلندمدت منجر به انبساط بخش خدمات در کشورهای مذکور می‌گردد. اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بلندمدت بخش خدمات معنی‌دار نبوده و در مورد مکزیک این اثر به لحاظ اندازه ناچیز می‌باشد. به علاوه رونق درآمدهای نفتی منجر به انقباض بخش صنعت در بلندمدت شده و در مورد ونزوئلا اندازه این اثر قابل ملاحظه نیست. لذا نشانه‌های بارزی از بیماری هلندی در این کشورها مشاهده می‌شود.

بخش کشاورزی به اعتبار شاخص های مهم اقتصادی، به درستی محور توسعه کشور تلقی گردیده و از مهمترین راه های دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز می باشد. در این رهگذر مدیریت دانش و دانایی محوری، اصل کلیدی و تعیین کننده آغاز و تداوم این راه می باشد. این مقاله، ضمن بررسی فرایند مدیریت دانش تخصصی- کاربردی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان یزد) به رتبه بندی مراحل و عوامل مطرح در هر یک از آنها می پردازد. داده ها، بصورت کتابخانه ای، مصاحبه ای و پرسشنامه ای گردآوری و روایی پرسشنامه توسط اساتید، محققین و کارشناسان رشته های مدیریت و کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. از 196 پرسشنامه توزیع شده بین محققین، کارشناسان و مروجین کشاورزی استان یزد، 160 پرسشنامه جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برابر 86/0 بدست آمد. نتایج حاصله نشان می دهد نمره چهار مرحله ی مدیریت دانش شامل تولید و کسب دانش، ذخیره و بازیابی، انتقال و تسهیم و کاربرد دانش تخصصی– کاربردی در بخش کشاورزی بالاتر از حد متوسط است و اختلاف میان آنها با اطمینان 99 درصد معنی دار می باشد. بدون شک سهـم دانـش تخصصی- کاربـــــردی و مدیریت آن در عرصــه تولیدات کشاورزی در توفیقات بخش کشاورزی در سال های اخیر کم نمی باشد. نقش این فرایند به ویژه در افزایش عملکردها در واحد سطح آشکارتر می باشد. براساس رتبه بندی انجام شده با تکنیک TOPSIS ، مرحله تسهیم و انتقال در بین فرایندهای مدیریت دانش تخصصی– کاربردی حائز رتبه اول گردید. از مصادیق این نتیجه می توان به هم خوانی رشد تولید در نمونه های مورد بررسی با فعالیت های ترویجی، از جمله نفر روز کلاس های آموزشی، اشاره نمود. در مجموع این بررسی دلالت بر وجود ساختار اولیه مدیریت دانش در بخش کشاورزی دارد که با تقویت و اصلاح شاخص ها و استقرار کامل آن در این بخش می توان انتظارات برنامه و سند چشم انداز بیست ساله در زمینه امنیت غذایی را محقق ساخت.

تمرکز بنگاه ها در یک صنعت، مورد توجه اقتصاددانان، بازرگانان، استراتژیست ها و سازمان های دولتی است. نسبت تمرکز، سهم بازار تعدادی از بزرگترین بنگاه ها در یک صنعت است. در این پژوهش، علاوه بر محاسبه ی نسبت تمرکز 5 بنگاه برتر بر حسب اشتغال در صنایع مختلف کشور با به کارگیری ISIC دو رقمی و استفاده از الگوی لگنرمال، بر اساس داده های سال 1381، این نسبت با سال 1373 مقایسه شده است. بر اساس این تحقیق، نتایج نسبت تمرکز در سال 1381 در مقایسه با سال 1373 در تمامی صنایع به جز تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه های وسایل ارتباطی کاهش یافته است. در این راستا، در سال 1373 و 1381 صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید پوشاک؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر، به ترتیب از رقابتی ترین صنایع بوده است.

مسئله سیاست غذای ارزان و خودکفایی در مورد محصول برنجِ ایران همواره باعث شده تا دولت مداخلات زیادی در بازار و تجارت این محصول داشته باشد. از بین تمامی سیاست های اعمال شده در مورد این محصول می توان از سیاست تعرفه ی واردات یاد کرد که در سال های اخیر کاربرد فراوان تری داشته است. با این وجود نتایج حاصل از این سیاست در بین اقشار تولیدی و مصرفی کاملاً بحث بر انگیز بوده و به صورت چالشی بزرگ در مقابل سیاست گذاران و محققین قرار گرفته است. به همین جهت، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی مختلف و نیز توسعه یک مدل چند بازاره تعادل فضایی، آثار این سیاست را بر حجم تجارت و نیز تولید و مصرف داخلی این محصول به صورت کمّی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تولید برنج داخل با ابزار موانع غیر تعرفه ای شدیداً حمایت می گردد و این امر باعث ناکارایی سیاست های تعرفه ای در بازار برنج شده است. همچنین اثر سیاست افزایش تعرفه ی واردات در مناطق مختلف ایران بسته به نوع شهری و روستایی بودن هر منطقه متفاوت است. ولی با این حال، افزایش تعرفه ی واردات توام با کاهش چشمگیر مصرف و واردات و تا حدودی افزایش قیمت خرده فروشی، قیمت سر مزرعه و نیز تولید داخلی برنج می باشد.

وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه های مختلف، از جمله مداخله های دولت ها در اقتصاد است. قوانین می توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره-وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است، نشان می دهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره وری صنایع کشور می پردازیم. نتایج بررسی که بر اساس داده های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به دست آمده است، نشان می دهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهره وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره وری مشاهده می شود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تأثیر منفی بر بهره وری وجود دارد.