درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق رویکرد مقاومتی اقتصاد ایران به عنوان مدل دفاعی در برابر تحریم های اقتصادی و در جهت تقویت و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بررسی می شود. اساس تحلیل ما با استفاده از رهیافت سری زمانی طی سال های(1390- 1359) شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار و چگونگی عملکرد آنها در این الگوست. بر اساس نتایج به دست آمده با توجه به اینکه واریانس شاخص مقاومتی ثابت نبود مدل با روش GARCH برآورد گردید و مشخص شد یک رابطه تعادلی و بلندمدت بین بیشتر متغیرها وجود دارد. نامانایی متغیرها نیز بجز اندازه بازار (که در سطح ساکن مانا بود) در تفاضل نخست رفع گردید. در برآورد مدل علامت متغیرهای اندازه بازار، سرمایه انسانی، زیرساخت های اجتماعی و نهادها سازگار با انتظارات مطالعه تجربی می باشد که از لحاظ آماری اثر معناداری بر شاخص رویکرد مقاومتی دارند. علاوه بر این، اثر تکنولوژی نیز معنادار است در حالی که علامت آن مغایر با انتظارات است، اما اثر متغیرهای منابع طبیعی و زیرساخت ها بر کاهش ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی معنادار نمی باشد. در معادله واریانس شرطی نیز ضرایب اثر معناداری دارند. مطابق نتایج به دست آمده، نوسان پذیری برای تکانه های مثبت و منفی یکسان است. از سویی نیز هر تغییری که ایجاد می گردد یا هر تکانه ای که به متغیر واکنشی از طریق متغیرهای کنشی وارد شود پس از مدتی اثر آن از بین می رود و واریانس را به سطح متوسط رشد اقتصادی برمی گرداند، اما با این وجود رویکرد مزبور ضعف های اساسی جذب سرمایه گذاری در کشور را تأیید می کند.

با توجه به اینکه تابع رفاه اجتماعی به رتبه بندی توزیع رفاه میان افراد جامعه می پردازد، این بحث مطرح می شود که خاستگاه و منشأ تعیین این رتبه بندی چیست؟ اقتصاد رفاه قدیم و پارتویی، این رتبه بندی را برخاسته از مطلوبیت ها و ترجیحات فردی افراد می دانست؛ امّا رویکرد برگسون−ساموئلسن آن را برخاسته از ترجیحات اجتماعی افراد می داند. هر دو رویکرد، با ایده سکولاریسم که همه ترجیحات را تنها در حوزه شناخت انسانی قرار می دهد، کاملاً سازگار است؛ امّا با اندیشه اسلامی که معرفت های وحیانی را نیز می افزاید، تنها در محدوده ای خاص قابل قبول است. در این مقاله، این محدوده بررسی شده و زمینه ارائه تابع رفاه اجتماعی براساس ترجیحات اجتماعی افراد در یک جامعه اسلامی، فراهم شده است. از آنجا که این پژوهش، الگویی از ایده اجتماعی افراد در جوامع اسلامی مانند ایران را ارائه می کند، می تواند درآمدی به نظریه پردازی بومی در باب تابع رفاه اجتماعی قلمداد شود.

گسترش سریع بازارها و توسعه روز افزون فن آوری در عرصه الکترونیک و مخابرات، زمینه را برای ابداع ابزارهای نو بانکی فراهم آورده است؛ از جمله این ابزارها که سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، استفاده از کارت های بانکی یا اعتباری است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از این کارت ها باعث شده بانکها و مؤسسه های مالی صادرکننده کارت و مراکز تجاری و خدماتی پذیرنده کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این ابزار نو استقبال کنند. این کارت ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهویبه سه گروه عمده تقسیم میشوند: کارت های برداشت از موجودی، کارت های وام بدون بهره و کارت های وام با بهره، و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم میشوند. از آن جا که غالب این کارت ها در اقتصادهایی طراحی شده اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز میشمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند. در این مقاله با بررسی فقهی انواع گوناگون کارت های اعتباری، نشان داده میشود که کارت های اعتباری برداشت از موجودی و کارت های اعتباری وام بدون بهره، اعم از این که برای دریافت پول نقد باشند یا برای خرید کالا و خدمت یا کاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغییرات مختصری قابل استفاده در بانکداری و مؤسسات مالی بدون ربا هستند؛ اما کارت های اعتباری وام با بهره، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسی دارند و نیازمند تحول اساسی هستند و باید رابطه حقوقی جدیدی براساس عقود اسلامی (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شود و نشان دادیم که با سهولت میتوان با تغییر رابطه حقوقی از این گروه از کارت های اعتباری نیز استفاده کرد.

بازار سرمایه، در مقایسه با سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت از ریسک و نااطمینانی بالایی برخوردار است، بنابراین انتظار می رود سود حاصل از سرمایه گذاری از حداقل بازدهی مورد انتظار بدون ریسک افزون تر باشد. به همین دلیل به کارگیری تکنیک ها و تحلیل های تخصصی برای تخمین و پیش بینی تلاطم بازار مالی برای بهینه سازی سرمایه گذاری در بازار مالی، ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق روش های مختلف پیش بینی تلاطم در بازدهی دارایی ها مدل سازی و دقت آن ها مورد ارزش یابی قرار می گیرد. الگوسازی، برآورد و پیش بینی های این ویژگی با استفاده از روش هایARIMA–SCRL ، ARMA-XRL، GARCH، GARCH-C و ریسک متریک و با استفاده از «داده های هفتگی» انجام می شود. این تحقیق تلاطم تحقق یافته ی قیمت سهام سیمان تهران را از دوره ی 03/01/1370 تا 26/07/1385، با استفاده از انواع روش های غیرخطی که در آن «اثرات بازده های وقفه ای»، «اثرات اهرمی» «شکست ساختاری» گنجانده می شود و هم چنین مدل سازی و دقت آن ها را با یکدیگر مقایسه و ادبیات مربوط به این موضوع را در حد وسیعی معرفی می کند. نتایج تخمین ها و پیش بینی ها با وجود اثرات ARCH در رفتار بازدهی سهام سیمان تهران، حاکی از برتری الگوی ARIMA–SCRL نسبت به مدل های دیگر است. هم چنین در این تحقیق نشان داده می شود که اخبار خوب و بد اثرات متقارنی بر قیمت سهام سیمان تهران دارند و مجموع توان دوم بازده های هفتگی، سنجشی بدون تورش را برای تلاطم تحقق یافته میسر می کند.

این مقاله به این سؤال پاسخ می‎دهد که چه عواملی سبب مؤفقیت مؤسسات مالیه خرد در ایجاد دسترسی پایدار به خدمات مالی برای فقرا شده‎اند؟ در این راستا، ازیک‎سو شیوه‏های عملیاتی مؤسسات مالیه خرد مبتنی بر اصول بنیادی اقتصاد خرد در زمینه‏های اطلاعات نامتقارن، ریسک و هزینه مبادله تحلیل می‎شود. از سوی دیگر با استفاده از داده‏های مربوط به عملکرد مؤسسات مالیه خرد در سطح جهان، که ویژگی‏های مؤسسات مالیه خرد موفق نشان داده می‎شود. تأکید بر پایداری و اولویت بخشیدن به آن، عدم دخالت دولت و استفاده از چارچوب عملیاتی متفاوت با بانک‎داری متعارف نظیر وام‎دهی گروهی، از مهم‎ترین ویژگی‏های مؤسسات موفق بوده است. نتایج این تحقیق، برای سیاست‎گذاری در زمینه مالیه خرد به‎عنوان راهکاری برای ارائه خدمات مالی به گروه‎های فقیر و کم درآمد مفید است

این مقاله سعی کرده است با استفاده از روش شناسی اقتصاد خرد به این سؤال پاسخ دهد که الگوی مصرفی که مبنای محاسبه CPI و نرخ تورم قرار می گیرد، نماینده الگوی مصرف چه بخشی از جامعه است؟ و آیا تفاوتی میان نرخ تورم خانوارهای ثروتمند و فقیر کشور وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوال در بخش مبانی نظری با استفاده از مباحث شاخص هزینه زندگی اثبات شد که الگوی مصرف مبنای محاسبه CPI، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند جامعه است. محاسبه های انجام پذیرفته در این تحقیق نشا‎ن‎گر آن است که الگوی مصرف سبد CPI در سال 1383، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای دهک هشتم هزینه ای است. در مقابل روش مرسوم محاسبه وزن‎های اقلام مشمول CPI، روش مردم مدارانه است، به‎طوری‎که همه خانوارها، اهمیت یکسانی در تشکیل سبد CPI دارند. وزن اقلام مشمول CPI، میانگین ساده ای از وزن اقلام فوق در سطح خانوارها است. تفاضل CPI و نرخ تورم محاسبه شده به دو روش فوق الذکر، به‎عنوان شکاف CPI و تورم معرفی می شود. تجزیه و تحلیل این شکاف نشا‎ن‎گر آن است که علامت منفی شکاف فوق بیانگر تورم بالاتر برای خانوارهای با هزینه پایین است. نتایج به‎دست آمده برای محاسبه شکاف تورم طی دوره 85- 1369، نشان می‎دهد که به‎جز دو سال 1373 و 1374 در تمامی سال‎های این دوره نرخ تورم خانوارهای با هزینه پایین، از نرخ تورم خانوارهای با هزینه بالا، بیش‎تر است. این شکاف با لحاظ کردن تعدیل کیفی CPI افزایش می یابد.

با بررسی ادبیات موضوع، مدل ریاضی که دربرگیرنده ساختار دوگانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه باشد، مشاهده نشد. ازاین رو، هدف این پژوهش ارایه مدل PBB است به طوری که تخصیص بودجه به برنامه ها، براساس اهمیت هر برنامه و تخصیص بودجه به دانشکده ها، براساس سرانه دانشجویی مصوب توجه شود. با درنظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه، و با توجه به عدم قطعیت تصادفی موجود درتعیین پارامترهای حدود بالای بودجه درتمام سطوح دانشگاه، مدل برنامه ریزی آرمانی استوار، در دانشگاه طراحی شد. نکته مهم در طراحی مدل، استفاده از ضریب کارایی برای تعیین ضریب اهمیت هرگروه آموزشی به منظور تخصیص بودجه به آن است. هم چنین وزن آرمان ها و میزان اهمیت هر برنامه براساس مقایسه های زوجی توسط خبرگان تعیین شد. این مدل استوار دارای پنج آرمان، 1627محدودیت و 1236 متغیر تصمیم است نتایج ارایه شده در دو سطح کلان و عملیاتی، و هم چنین شبیه سازی مدل ها، نشان از قابلیت بسیار بالای مدل استوار نسبت به مدل قطعی، در پاسخ گویی به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسئله و هم چنین مدیریت سطح ریسک تصمیم دارد. هم چنین با تحقق نسبی بودجه مصوب برای هر دانشگاه، تصمیم گیرندگان می توانند با بهره گیری از نتایج حاصل از حل مدل و شبیه سازی مدل استوار، متناسب با بودجه تحقق یافته، نسبت به تخصیص آن اقدام کنند.

در این‌ مقاله‌، اثر تعرفه‌ بر صادرات‌ غیرنفتی‌ را براساس‌ یک‌ مدل‌ تعادل‌ عمومی‌ ساده‌بررسی‌ می‌کنیم‌. این‌ مدل‌ نظری‌، پیش‌بینی‌ می‌کند که‌ سیاستهای‌ حمایتی‌، بر صادرات‌ غیرنفتی‌تأثیر منفی‌ دارد. مقدار این‌ اثر، با تخمین‌ پارامتر انتقال‌ در این‌ مدل‌، مشخص‌ می‌گردد. این‌ پارامتررا برای‌ اقتصاد ایران‌، در دوره‌ 1375-1366، برابر با 61 درصد در کوتاه‌مدت‌ و 78 درصد دربلندمدت‌ تخمین‌ می‌زنند. بنابراین‌، سیاستهای‌ حمایتی‌، به‌ منزله‌ یک‌ مالیات‌ ضمنی‌ بر بخش‌صادرات‌ غیرنفتی‌ عمل‌ نموده‌ است‌. یعنی‌ در اقتصاد ایران‌ سیاستهای‌ جایگزینی‌ واردات‌ وتوسعه‌ صادرات‌، مغایر با یکدیگر است‌. تعرفه‌ای‌ به‌ میزان‌ 100 درصد، به‌ دلیل‌ افزایش‌ قیمت‌کالاهای‌ غیرقابل‌ تجارت‌، منجر به‌ حمایت‌ مؤثر از کالاهای‌ وارداتی‌ تنها به‌ میزان‌ 12/3 درصدمی‌گردد. به‌ علاوه‌، این‌ تعرفه‌، قیمت‌ کالاهای‌ قابل‌ صدور را نسبت‌ به‌ قیمت‌ کالاهای‌ غیرقابل‌تجارت‌ به‌ میزان‌ 44 درصد کاهش‌، و در نتیجه‌، تقاضای‌ داخل‌ را برای‌ آن‌ (کالاهای‌ قابل‌ صدور)افزایش‌ می‌دهد و از میزان‌ منابع‌ هدایت‌ شده‌ به‌ این‌ سمت‌ می‌کاهد. اگر بخواهیم‌ این‌ اثر منفی‌ رابربخش‌ صادرات‌، که‌ به‌ مفهوم‌ کاهش‌ میزان‌ صادرات‌ است‌، خنثی‌ کنیم‌، باید به‌ میزان‌ تعرفه‌واقعی‌، که‌ کمتر از تعرفه‌ اسمی‌ است‌، به‌ بخش‌ صادرات‌ یارانه‌ واقعی‌ پرداخت‌ کنیم‌.

هدف این مقاله، پیشنهاد الگوی کاربردی جهت شرکت های بیمه- بانک در ایران است. برای این منظور با بررسی شرکت های موفق در جهان، چهار مدل متداول بیمه-بانک استخراج شده و از کارشناسان در مورد امکان سنجی اجرای این مدل ها به روش TELOS نظرسنجی به عمل آمده است. همچنین سه مؤلفه نوع محصولات، نحوه عرضه خدمات و روش درآمدی بانک نیز برای هر یک از مدل ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجزیه وتحلیل داده ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و ابزار آن، نرم افزارExpert Choice است. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه خبرگان، مدل قرارداد همکاری دو جانبه بین بانک و بیمه، مدلی مناسب جهت شرکت های بیمه- بانک در ایران است. طبق نظر خبرگان در این مدل بهتر است محصولات زندگی و غیرزندگی و مرتبط بانکی به صورت گروهی با بازاریابی کارمندان بانک و فروش نمایندگان بیمه عرضه شود. درآمد بانک در این مدل از طریق شراکت در کارمزد بیمه نامه های صادرشده است.

تعیین اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و رتبه بندی اهداف مزبور، تاثیر زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. مکاتب مختلف اقتصادی، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه ارائه می کنند. در این مقاله به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و چگونگی رتبه بندی آن ها می پردازیم. این بررسی با استفاده از روش فراتحلیل و بررسی آثار نویسندگان مسلمان در این زمینه صورت می گیرد. بنا به فرضیه تحقیق، عدالت و رشد اقتصادی دو هدف عمده دولت اسلامی بوده که در راستای تحقق هدف غائی دولت در کمک به تکامل افراد جامعه در مسیر قرب الهی، رتبه بندی می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده مکاتب اقتصادی؛ تأمین رفاه و رشد اقتصادی را به عنوان هدف اقتصاد ترسیم و تأمین آن را عمدتا به مکانیزم بازار واگذار می کنند. از منظر اقتصاددانان مسلمان، دولت اسلامی به دنبال تأمین عدالت و رشد اقتصادی جامعه بوده و در تأمین این اهداف در کنار مردم نقش فعالی ایفا می نماید. تأمین اهداف مزبور مقدمه ای برای ایفای نقش دولت در کمک به تکامل جامعه است. بر این اساس، در صورت بروز تزاحم بین اهداف اقتصادی دولت اسلامی، هدفی ترجیح می یابد که دولت را در تأمین هدف غائی اش در تربیت افراد جهت تکامل و قرب الهی یاری دهد.

در این پژوهش، پویایی کوتاه مدت بین بازار سهام و بازار ارز، به واسطه تاثیر تکانه های برونزای نفتی بر این بازارها، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرنجری معرفی شده توسط تودا و یاماموتو (1995) و به کارگیری داده های روزانه را مورد بررسی قرار می دهیم. تحلیل ها در دو حالت عادی و بحرانی، از لحاظ شرایط حاکم بر بازار سرمایه در سال های 1378 تا 1385، در ایران انجام می شوند. در شرایط عادی و در دوران روند صعودی قیمت نفت، نتایج حاکی از تاثیر تکانه های نفتی بر قیمت سهام و انتقال این تکانه ها به بازار ارز است. همچنین، در دوره روند نزولیِ قیمت نفت و نیز در دوره هایی که کنترل زیادی بر نرخ ارز اعمال می شود، رابطه مشخصی بین بازارهای سهام و ارز مشاهده نمی شود. در شرایط بحرانی نیز کانال های ارتباطی میان بازارها به کلی ازبین می رود.