فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۰۱ تا ۳٬۹۲۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
طبق نظریه مصرف و درآمد در اقتصاد کلان، مصرف نسبت به درآمد از رفتار باثبات تری برخوردار است. باثبات بودن رفتار نابرابری مخارج مصرفی نسبت به نابرابری درآمدی از جمله مسایلی است که در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. نابرابری درآمدی در طی زمان به صورت نوسان و پراکندگی در توزیع درآمد افراد ظاهر می شود و نوسانات و پراکندگی ها را به توزیع مخارج مصرفی منتقل می نماید. تکانه های انتقال یافته منجر به نوسان و پراکندگی در توزیع مخارج مصرفی شده و به صورت نابرابری در مصرف ظاهر می شوند. در این مقاله مقدار نابرابری مخارج مصرفی ناشی از انتقال نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی بررسی می شود. محاسبه این مقدار می تواند معیاری برای تبیین میزان انتقال نابرابری از توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی تلقی شود. تحقیق حاضر، مقدار نابرابری ایجاد شده در توزیع مخارج مصرفی خانوارها را در بین گروه های درآمدی بررسی می کند. برای این منظور، از آمار بودجه خانوارهای شهری برای دوره زمانی 85-1358 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل علی روابط بین متغیرها، روش داده های پانلی به کار برده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تمامی نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرف منتقل نمی شود. بنابراین، در گروه های درآمدی، مخارج مصرفی از ثبات بیشتری برخوردار بوده است.
درون زایی پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ها، یکی از عامل های مؤثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی علت نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفه های اصلی آن می باشد. در این پژوهش، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به کار برده شده است. به این منظور با استفاده از داده های سری زمانی برای سال های ۱۳۵۹-۱۳۹۱، به بررسی مدل پرداخته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطه ی منفی و معنادار و هم چنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه ی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. در نتیجه می توان گفت که پول در ایران درون زاست.
نقش زنان در توسعه پایدار: تواناسازی زنان
منبع:
تعاون ۱۳۷۶ شماره ۷۴
حوزههای تخصصی:
بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به محدودیت های موجود در واردات فرآورده های عمده نفتی مانند بنزین، گازوئیل و گاز مایع، این سوال مطرح است که محدودیت عرضه این فرآورده ها، تا چه میزان بر تولید سایر بخش های اقتصادی، درآمد عوامل تولید و نهادهای جامعه(خانوارها) اثر می گذارد؟ یکی از الگوهای تعادل عمومی قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی( SAM ) است. اما در شرایط محدودیت عرضه در برخی از بخش های اقتصادی، بکارگیری الگوی تقاضا محورِ SAM برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی با کاستی هایی همراه است.
در این مطالعه، برای اولین بار از الگوی اصلاح شده تقاضا محور، در قالب الگوی مختلط SAM و ماتریس حسابداری اجتماعی حامل های انرژی سال 1385 استفاده شده است. این ماتریس، با توجه به هدف تحقیق و برای اولین بار تهیه و تدوین شده است. نتایج مطالعه مبتنی بر سناریوی کاهش عرضه به اندازه کل واردات برای هر فرآورده نفتی است. مطابق این نتایج، محدودیت عرضه فرآورده های نفتی بیشترین میزان کاهش تولید را در بخش هایی مانند تولید و استخراج نفت و گاز، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، ساخت محصولات و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی در پی دارد. همچنین، با اعمال این محدودیت ها درآمد سرمایه بیشتر از سایر عوامل کاهش یافته و درآمد نیروی کار خانوارهای شهری بطور مطلق و نسبی بیش از خانوارهای روستایی کاهش می یابد. با توجه به اینکه انرژی در سبد هزینه خانوارهای روستایی سهم نسبی بالاتری دارد، درآمد خانوارهای روستایی نسبت به درآمد خانوارهای شهری با کاهش بیشتری همراه بوده است.
بررسی اثرات بی ثباتی صادرات بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، ما رابطه بین بی ثباتی صادرات، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در ایران مورد بررسی قرار داده ایم اندک مطالعات قبلی در مورد این موضوع چندان توجهی به روش های بررسی پویا با استفاده از تکنیک های سری زمانی نداشته اند. در این مطالعه روشن شد که متغیرها در سطح، ناپایا می باشند. بنابراین، کمی تردید در مورد مطالعاتی داشتیم که در چارچوب مدل های رگرسیونی، بدون در نظر گرفتن این مساله، صورت گرفته اند. در هر حال، نتایج ما نشان می دهد که در بلند مدت بی ثباتی صادرات اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته ولی در کوتاه مدت چندان رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجایی که اصلاح نظام مالیاتی از کارآیی لازم برخوردار نیست و پایه مالیاتی آن به وسیله قوانین مختلف محدود شده است، ضرورت اصلاح آن از طریق جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نظام سنتی مالیات غیر مستقیم، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که دولت به همین منظور برنامه هایی را در نظر دارد و اقداماتی را انجام می دهد. ضروری است پایه مالیاتی سیستم جدید نیز در جهت تقویت توانایی جذب درآمد، برنامه ریزی و اعمال شود. هدف عمده این مقاله پیش بینی درآمدهای مالیات برارزش افزوده و تعیین حداقل نرخ اعمال آن بوده و بدین منظور الگویی برای شبیه سازی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، و قابل اجرا در اقتصاد ایران که دارای سیستم مالیات غیر مستقیم مشتمل بر مالیات بر کالاها و خدمات و تعرفه ومالیات بر واردات است، پیشنهاد شده. نتایج نشان می دهد پایه باقوه مالیات بر ارزش افزوده در الگوی معمول و همچنین الگوی پیشنهادی این مقاله 8/20 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و در صورتی که دولت بخواهد درآمدهای سیستم متداول مالیات های غیر مستقیم را تکرار کند، برای مالیات بر ارزش افزوده حداقل نرخ معادل 6/11 درصد را باید در نظر گرفت.
ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه در برنامه ریزی سوخت و شاخص های متاثر از آن با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
حوزههای تخصصی:
برنامه ریزی های توسعه نیز مانند تمامی برنامه ریزی های دیگر از دو عامل جدایی ناپذیر چشم انداز و اهداف مشتق از آنها تبعیت می نمایند.
در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به محاسبه رفتارهای متضاد و یکسان در گروهی از شاخص های مربوط به بحث بنزین در طول سال های 1368 الی 1384 پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشانگر این موضوع هستند که رفتار شاخص های هدف در هر برنامه ریزی کاملا متفاوت از هم بوده اند. از نتایجی که از محاسبات فوق استنباط می شود، کمینه تعداد شاخص هایی است که می توان با هدف گذاری بر کنترل آنها تمامی اهداف مورد نظر را پوشش داد. در این مقاله، از میان 12 شاخص معرفی شده، گروه های 5 و 6 تایی بهترین معیار شناسایی موفقیت برنامه ها بوده اند.
انطباق نظریه بازی ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله سعی شده است یک متدولوژی جدید برای تجزیه و تحلیل و به کارگیری عقد مشارکت مدنی به عنوان ابزار تامین مالی در بانکداری بدون ربا ارائه شود. بر این اساس عقد مشارکت مدنی در قالب نظریه بازیها و الگوی مدیر - عامل به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه اطلاعات بین مدیر (بانک) و عامل (مشتری) ممکن است متقارن و یا نامتقارن باشد، عقد مشارکت مدنی در هر دو حالت به طور مجزا در قالب شکل گسترده بازیها مورد تحلیل قرار گرفتهاند و بهترین استراتژی که منجر به سود حداکثری میشود مشخص شده است. شایان ذکر است که در شرایط اطلاعات متقارن هزینه قرارداد پایین بوده و رانت اطلاعاتی وجود ندارد و صرفا با فراهم شدن شرط مشارکت، قرارداد مشارکت مدنی عملیاتی میشود ولی در شرایط اطلاعات نامتقارن انجام بهینه عقد مشارکت مدنی پیچیدهتر شده و با توجه به اینکه بانک با مسئله کژمنشی و یا کژگزینی مواجه باشد شرایط قرارداد مشارکت مدنی متفاوت خواهد بود. این مقاله وضعیتهای مختلف و متفاوت یاد شده را از طریق شکل گسترده بازیها تبیین کرده است.
نگاهی به نظریه منطقهگرایی زیستی و امکان استفاده از آن در برنامهریزیمنطقهای در ایران
حوزههای تخصصی:
روشهای مطالعات منطقهای در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان پیشرفتکرده است. این پیشرفت بر پایه ضرورتهایی که برای تجدیدنظر در روشهای کهن احساسمیشود، صورت گرفته است. در ایران نیز به چندین دلیل، ضرورت تجدیدنظر در روشهایمطالعاتی کنونی و استفاده از نظریات و روشهای جدید، محسوس است. در این مقاله، ضمنمعرفی نظریه جدیدی که به تازگی در برخی از کشورها، به نام نظریه منطقهگرایی زیستی،معرفی شده است، میکوشیم تا با استفاده از اندیشههای مطرح شده در این نظریه، نگاه جدیدیبه مسائل مربوط به مطالعات منطقهای، و در نهایت، به برنامهریزی منطقهای بیندازیم تا شایدبراساس این نگرش، با برنامهریزی منطقهای برخورد جدیدی صورت گیرد.
شناخت صرفه های اقتصادی جلب مشارکت های مردمی در توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی و ارزیابی صرفه های اقتصادی حاصل از مشارکت بهره برداران در پروژه توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی واحد عمرانی شماره چهار بند امیر به مساحت ٣٩٥٠ هکتار بوده است. در این پژوهش که به روش مطالعه موردی به اجرا در آمده است تلاش گردیده تا صرفه های اقتصادی حاصل از جلب مشارکت بهره برداران در فرآیند توسعه شبکه ها در منطقه، مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد. کشاورزان بهره بردار مشارکت کننده در پروژه و همچنین کارشناسان و مجریان مسئول پروژه، جامعه آماری این مطالعه بوده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در فرآیند مذکور تاکنون بهره وری های اقتصادی قابل ملاحظه ای حاصل گردیده است که علت اصلی آن توجیه بهره برداران و جلب همکاری بی شائبه آنان در فرآیند اجرا بوده است. صرفه های ناشی از عدم نیاز به تامین زمین معوض توسط کارفرما، صرفه جویی در تامین خاک مورد نیاز اجرای پروژه، جلوگیری از ایجاد وقفه بواسطه پیشگیری از تحمیل هزینه های تعدیل ناشی از تاخیر در اجرای پروژه، از اهم موارد مورد محاسبه در این مطالعه بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که در حدود ٦٥ هزار میلیارد ریال در روند اجرای پروژه در سایه جلب مشارکتهای مردمی، صرفه جویی اقتصادی حاصل گردیده است. همچنین، فرآیند مذکور در آینده نیز صرفه های اقتصادی قابل توجهی را در روند بهره برداری بدلیل تطابق اجرای شبکه با نظرات و نیازهای بهره برداران بدنبال خواهد داشت.
بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصادی مطالعات زیادی به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی و درآمد سرانه پرداخته اند، اما تعداد مطالعاتی که تاثیر آزادی اقتصادی را بر نوسانات اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند چندان قابل توجه نیست. بنابراین، این مطالعه به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی در چهل و هشت کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2010-2000 پرداخته است. برای اندازه گیری نوسانات اقتصادی از دو شاخص ""انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی"" و ""نوسانات تولید ناخالص داخلی"" استفاده شده و برای سنجش آزادی اقتصادی نیز شاخص موسسه فریزر مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد الگوها با استفاده از داده های مقطعی و تلفیقی بیانگر این است که افزایش مقدار شاخص آزادی اقتصادی موجب کاهش نوسانات اقتصادی می گردد.
امکان اجرای تدریجی شریعت ( بررسی موردی در ادبیات اقتصاد اسلامی )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اسلام دینی جامع و کامل برای همه زمان ها و مکان ها است. از ویژگی های اسلام تبیین تدریجی آموزه های آن، تقدیم اصول بر فروع و برخی از فروع بر برخی دیگر است. حتی برخی از احکام الزامی نیز به عللی به یک باره بیان نشده، پس از زمینه سازی و فراهم شدن شرایط، حکم الزامی آن بیان شده است. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که هرگاه حکومت دینی در جامعه ایی برقرار شد، اجرای فوری احکام الاهی بر آن حکومت واجب است. اما اگر اجرای برخی از احکام به علت فقدان زمینه های مناسب، باعث وهن دین و هتک حرمت اسلام شود، به عللی که مهمترین آنها باب تزاحم است، اجرای حکم به تاخیر می افتاد و بر حکومت است که به زمینه سازی جهت اجرای آن حکم بپردازد. به نظر می رسد در ادبیات اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا و نظام مالیاتی اسلامی از این قاعده پیروی می کنند.