فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۶۱ تا ۳٬۹۸۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
سنجش کارایی منابع فناوری اطلاعات در توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیکی: رویکرد تحلیل پوششی داده های متقاطع برای کشورهای در حال توسعه منتخب
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله با استفاده از روش ناپارامتری تحلیل پوششی دادهها به ارزیابی کارایی کشورهای در حال توسعه منتخب در زمینه استفاده از منابع فناوری اطلاعات برای توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیکی در سال 2005 می پردازد. با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی، شاخص های جدید و مستقل از هم به عنوان متغیرهای خروجی ایجاد و سپس به رتبه بندی کشورها از نظر کارایی اقدام می شود. نتایج نشان می دهد با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، کشورهای مصر، نیجریه، پاکستان، قزاقستان، ویتنام، الجزایر، اندونزی و آذربایجان از بیشترین کارایی برخوردار هستند و متوسط کارایی 8/43 درصد است. با در نظر داشتن فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، کشورهای استونی، هند، چین، روسیه، اکراین و ایران نیز به جمع کشورهای کارا می پیوندند و متوسط کارایی 9/63 درصد است.
معاملات بازار بورس فلزات و محصولات کشاورزی در آیینه فقه اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
معاملات بازار بورس فلزات و کشاورزی اغلب در پوشش عقد سلف صورت می گیرد. به دلیل نبود نقدینگی کامل از چک های مدت دار و ضمانت نامه های اعتباری (LC) برای پرداخت مبلغ قرارداد استفاده می شود. عدم پرداخت مبلغ قرارداد در عقد سلف باعث تبدیل آن به معامله کالی به کالی و بطلان آن می شود. همچنین نمی توان کالای خریداری شده به عقد سلف را قبل از موعد فروخت؛ از این رو معاملات در بازار ثانویه امکان ندارد. مقاله ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس فلزات و کشاورزی و مشکلات آن و نقد و بررسی راه حل های پیشنهاد شده برای حل مشکل از چند راه اساسی که منطبق بر فقه امامیه است مانند عقد ودیعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راه حل های مذکور افزون بر صحت فقهی، مشکل معامله در بازار ثانویه را نیز حل کرده، زمینه مناسبی برای ایجاد قراردادهای آتی اسلامی فراهم می آورد.
پویایی های منحنی J در تجارت خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تأثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری را می توان در دو حا لت کوتاه مدت و بلندمدت مطالعه کرد. حالت کوتاه مدت دربرگیرنده پدیده منحنی جی می باشد و در بلندمدت شرط مارشال لرنر مطرح می گردد. در این مطالعه تأثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری ایران با دنیا و با یازده کشوری که درحدود 76/65 درصد از کل مبادلات تجاری با ایران را تشکیل می دهند در دو حالت کوتاه مدت و بلندمدت طی سال های (1385-1358) مورد بررسی قرار گرفته است. این یازده کشور عبارتند از امارات متحده عربی، آلمان، چین، ایتالیا، سوییس، هند، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، انگلستان و ترکیه. با بهره گیری از نرم افزار Eviews6 و نیز با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری و تابع واکنش آنی، الگوی موردنظر برآورد شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرط مارشال لرنر درخصوص تراز تجاری ایران با جهان و همچنین در مبادلات بازرگانی ایران با امارات متحده عربی، سوییس، هند، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن و انگلستان برقرار بوده و پدیده منحنی جی نیز در تمام موارد به استثناء ترکیه که همگرایی در مورد متغیرهای آن حاصل نشده است وجود دارد.
جغرافیای اقتصادی ، مکان یابی صنعتی و تجارت : شواهد
حوزه‌های تخصصی:
مدلهای تعادل عمومی که بر مبنای بازده های فزاینده ، تمایز در محصول و رقابت انحصاری استوارند ، جایگاه برجسته ای در نظریه تجارت و این اواخر جغرافیای اقتصادی به دست آورده اند . این تحقیق به برسی مطالعات تجربی در مورد موضوعات برخاسته از جنبش جدید تفکر نظری می پردازد . نوشتارهای رو به رشد قابل استنادی از توزیع مکانی صنایع در سطوح کشور و منطقه ای وجود دارد که عمدتا بر آمریکا و اتحادیه اروپا متمرکز می شود .
غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسئلة غرر در مبادلات همواره مد نظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشتهاند. معاملة غرری معاملهای است که به نحوی از انحاء عاقبت و نتیجة آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیر متعارف شود. به طورکلی سه مورد اصلی در غرر شاملِ غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع، غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مطرح است. از جملة معاملاتی که در بحث مدیریت ریسک در دنیا کاربرد زیادی دارد، معاملة اختیارات بر روی سهام میباشد که شبهة غرری بودن این معاملات از جملة شبهاتی است که در به کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده است. با نگاه دقیق فقهی میتوان نتیجه گرفت که مبادلات این ابزار شامل دو بخش معاوضة تعهد با ثمن و بیع حق میباشد. در مورد حق نیز همواره بین فقها، اختلاف بر سر امکان مبیع قرار گرفتن آن وجود داشته است. با بررسی دلایل مخالفان و موافقان سرانجام این نتیجه حاصل شد که بیع حق از دیدگاه برخی از فقهای امامیه از جمله امام خمینی (ره) بلااشکال است. وجود ریسک اعتباری در این بیع و نیز وجود ابهام در صفت قیمت اختیار و نیز نحوة انتقال مالکیت حق به وسیلة قرارداد اختیار از جملة مسائلی هستند که سبب ایجاد شبهة غرری بودن در این مبادلات میشوند. با توجه به نقش اتاق پایاپای و نیز رایج بودن ابزار انتقال اعتبار بین عقلاء میتوان شبهة غرری بودن این مبادلات را از منظر فقه امامیه منتفی دانست.
نگاهی متفاوت به فعالیت های بخش کشاورزی: هزینه های زیست محیطی بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هر چند فعالیت های بخش کشاورزی دارای منافع اقتصادی از جمله افزایش تولید و درآمد ملی، ایجاد اشتغال و تامین غذای مورد نیاز جامعه است، اما محیط زیست و سلامت انسان ها را به دلیل ایجاد پیامدهای جانبی منفی تحت تاثیر قرار می دهد. آثار جانبی مذکور می تواند بصورت تاثیرات منفی و یا نامناسب فعالیت های بخش کشاورزی در حوزه منابع آب، خاک، هوا و سلامتی انسان ها باشد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات آماری منتشره به خسارات جانبی بخش کشاورزی پرداخته شده است. در این راستا میزان کودهای شیمیایی و سموم مصرف شده در این بخش و مقایسه ای بین ایران و چند کشور منتخب انجام پذیرفته است. نتایج گویای آن است که به ازای هر دلار ارزش افزوده در بخش کشاورزی، میزان مصرف کود، نیترات و سم در بخش کشاورزی ایران بیشتر از میزان مصرف شده در کشورهای صنعتی و پیشرفته است. این موضوع در کنار اتلاف منابع آب در بخش کشاورزی کشور نشان از هزینه های جانبی بالای کشاورزی در کشور است. لذا استفاده از سیاست های تنظیمی و استانداردها و همچنین بکارگیری ابزارها واهرم های اقتصادی از قبیل مالیات و تعرفه ها و سایر عوامل انگیزشی می تواند به کاهش خسارت جانبی کشاورزی و تحقق پایداری در این بخش و سایر بخش های اقتصاد بیانجامد.
بنیان های نهادی فقر از دیدگاه وبلن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بی تردید، فقر یکی از بزرگ ترین دغدغه های تمام جوامع بشری و نظام های اقتصادی است. پر واضح است که، اگر علم اقتصاد و اقتصاددانان نتوانند تحلیل مناسبی از این پدیده تلخ و راه کارهای مبارزه با آن ارائه کنند، دانش چندان سودمندی نخواهند داشت. در واقع، اگر اقتصاددانان بهره وری محور فقط قادرند فقر را به پایین بودن بهره وری افراد نسبت دهند، باید بپذیرند که نظریه اقتصادی آن ها، دست کم برای نیمی از بشریت، چیزی بیش از یک قصه نیست. این یکی از نکات مهم و مورد تأکید در مقاله حاضر است که موجب تمایز آن از سایر آثار موجود در این حوزه می شود. در واقع، موضوع مورد بررسی در مقاله حاضر این است که، بر خلاف تصور اقتصاددانان مرسوم، فقر خاستگاه فردی ندارد، بلکه عمدتاً ناشی از کاستی های نهادی است و به همین دلیل، نمی توان آن را فقط به بهره وری افراد نسبت داد. بر این اساس، در مقاله حاضر نشان داده خواهد شد که در اقتصاد متعارف، سرچشمه های فقر به خوبی شناسایی نشده است. در حالی که نهادهایی مانند طبقه مرفه، ارث، آداب و سنن به خوبی می تواند دلایل اصلی فقر افراد باشد. علاوه بر این، منطق قیاسی و روش شناسی ریاضیاتی رایج در اقتصاد متعارف باعث شده است که اقتصاددانان از روش های پژوهشی مانند مشاهده گر مشارکت کننده که مورد تأکید نهادگرایان است، بهره نگیرند. حال آنکه، در برخی از پژوهش های نهادی اخیر، با کمک این روش پژوهش به خوبی نشان داده شده است که در اغلب بررسی های پیشین درباره فقر، جنبه های مهمی از موضوع نادیده گرفته شده و از آن ها غفلت شده است.
تعیین اولویتهای سرمایه گذاری با تأکید بر تخمین بهره وری رشته فعالیتهای صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، با معرفی شاخص بهره وری که قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیتهای نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی را مشخص می سازد، این شاخص در سطح رشته فعالیتهای بیست و سه گانه صنعتی کشور برآورد شده و سپس سایر شاخصهای کلیدی بخش صنعت از جمله سرمایه بری، سودآوری، کاردهی، درصد شاغلان متخصص، تغییرات ساختاری، سهم صادرات از تولید، میزان وابستگی به مواد اولیه خارجی و شاخص مهم سهم انرژی در هزینه های تولید معرفی شده و مقدار آنها در سالهای 1374، 1380 و 1386 بررسی و تحلیل می شود و در نهایت، اولویتهای سرمایه گذاری رشته فعالیتهای صنعتی کشور از طریق روش رتبه بندی تاکسونومی عددی در دو مقطع زمانی 1380 و 1386 صورت می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در سال 1380، صنایع تولید سایر وسایل حمل و نقل، صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و در سال 1386 نیز صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی و تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات به ترتیب بیشترین اولویت سرمایه گذاری را دارا بوده اند. از این رو، سرمایه گذاری در صنایع واسطه ای توصیه می شود.
تجمعهای صنعتی در توسعه صنعتی و منطقهای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
زیتهای موجود در تجمعهای صنعتی که در آغاز به صرفههای ناشی از مقیاس برای ارائه امکانات زیربنایی محدود میشد، بهتدریج ارتقا یافته و بهصورت دسترسی به خدمات حمایتی، رقابتپذیری و تقویت همکاری صنایع نمود یافته است. از طرف دیگر ایجاد تجمعهای صنعتی، توزیع منطقهای اشتغال و تولید را نیز متوازن مینماید. در این مقاله منافع مذکور مورد توجه قرار گرفته و اهمیت تجمعهای صنعتی در برنامهریزی توسعه و سازگاری صنایع با شرایط حاکم بر رقابت جهانی، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC): مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله برای نخستین بار رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید شبیه سازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. روش به کار رفته در این مقاله مبتنی بر رویکرد سناریو می باشد که در آن زمان بندی و حجم سرمایه گذاری به همراه پروفایل تولید ثابت فرض شده و اثر تغییر مؤلفه های مالی قرارداد بر متغیرهای کلیدی همچون نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین محاسبه می گردد. در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. یکی از مهمترین نتایج این مطالعه، امکان دستیابی به نتایج یکسان مالی و اقتصادی، صرف نظر از نوع قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، قراردادهای IPC از انعطاف پذیری و فزایندگی کمتری نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید برخوردار بوده و جذابیت این قراردادها به خصوص در میادین با هزینه سرمایه ای بالاتر کمتر است. دلیل این مسئله وجود برخی محدودیت های تعیین شده در قراردادهای نفتی ایران (IPC) همچون تقسیط بازپرداخت هزینه های سرمایه ای و طولانی تر بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان می باشد.
شرط داوری در قراردادهای چندجانبه
حوزه‌های تخصصی:
نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در یک نظام مردم سالار دینی مردم در ایجاد مقبولیت برای حکومت و در جهت کارآمد سازی آن موثرند. اما شیوه نگرش مردم در مورد میزان و چگونگی ایفای نقش خود در حکومت تحت تاثیر عوامل مختلف، در گذر زمان دستخوش تغییر می شود که عامل موثری در تعیین رابطه متقابل ملت و دولت و در نتیجه تعیین میزان مقبولیت و کارآمدی نظام است. در این پژوهش سعی شده نگرش مردم ایران در رابطه با راه های بهبود اوضاع کشور بررسی، و تاثیر عوامل احتمالی در نوع نگرش آنان شناسایی گردد. بدین منظور از روش شناسی کیو برای کشف نگرش ها و عامل های موجود در آن استفاده شده است. در این روش پس از شناسایی فضای گفتمان موجود ، با گزینش افرادی دارای نگرش های متفاوت و نظرخواهی از آنان، نظرات آنان بررسی شده و با تحلیل عاملی آن افرادی با نظرات مشابه در کنار هم قرار گرفته و ذهنیت افراد هر گروه مورد شناسایی و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد نوع نگرش مردم به رابطه دولت و ملت و به تبع آن نقش خود در کارآمدی حکومت، عامل تعیین کننده ای در نوع نگاه آنان به مسائل و مشکلات کشور و شیوه رفتار سیاسی و اجتماعی آنان می باشد که لزوم توجه مدیریت کلان کشور نسبت به مدیریت افکار عمومی و اصلاح نگرش مردم در این زمینه را نشان می دهد.