درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در اقلیم نیمه خشک قرار دارد و متوسط میزان بارندگی سالانه آن کمتر از یک سوم حد متوسط سالانه کره زمین است. بنابراین، به کارگیری و توسعه فناوری های آب اندوز در کشور، یک ضرورت است. از سوی دیگر هشدارهای متخصصان در مورد مصرف بی رویه آب و پیش بینی بحران آب در آینده، سبب شده است که دولت توسعه فناوری آبیاری تحت فشار را به عنوان یکی از سیاست های مهم وزارت کشاورزی برگزیند.بسیاری از کشاورزان پس از اینکه فناوری را پذیرفتند و به دلایل مختلفی در به کارگیری آن با مشکلاتی روبه رو شدند، ممکن است آن را رها کنند و از ادامه به کارگیریش منصرف شوند. هدف این مطالعه بررسی و شناخت سازه هایی است که در کاربری و استفاده مناسب از فناوری آبیاری بارانی از سوی پذیرندگان آن، مشکلاتی را پدید آورده است. روش پژوهشی مورد استفاده در این مطالعه، از نوع پیمایش است. از میان شش شهرستان منتخب استان فارس، 42 روستا برگزیده شد و از این روستاها، 115 کشاورز پذیرنده فناوری آبیاری بارانی به صورت تصادفی به عنوان نمونه های این مطالعه برای مصاحبه و بررسی سیستمهای آبیاری، انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که پذیرندگان و کاربران این فناوری، گروه ویژه و به نسبت همگنی از کشاورزانند که واحدهای زراعی به نسبت وسیع، تجربه کاری به نسبت طولانی و سطح تحصیلات بالایی نسبت به عموم کشاورزان دارند و همچنین در زمره کشاورزان برجسته، پیشرو و عمده منطقه خودشان قرار می گیرند. متغیرهای میزان افزایش عملکرد محصول، که به طور عموم برخاسته از افزایش سطح زیرکشت فاریاب بوده است، و افزایش سود و اقتصادی و پیشینه به کارگیری سیستمهای آبیاری، مهم ترین سازه های موثر بر رضامندی و یا نارضایی کاربران این فناوری بوده است. همچنین یافته های این واقعیت را نشان می دهد که بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون کاربران فناوری یاد شده با آن روبه رو هستند، راهبردهای اتخاذ شده در روند اجرای سیاست توسعه این فناوری است. در این روند به نکاتی همچون آموزش و توجیه کشاورزان در نصب و کاربرد اینگونه سیستمها بی توجهی شده است. همچنین بر کیفیت تجهیزات ساخته شده و حدود مسوولیتها و وظایف شرکت های فروشنده و نصب کننده تجهیزات سیستمهای آبیاری بارانی نیز نظارت موثری انجام نگرفته است. در پایان این مقاله، در راستای برطرف کردن مشکلات و موانع تشخیص داده شده در این پژوهش، پیشنهادهای اجرایی ارایه شده است.

الگوهای اقتصاد سنجی کلان ابزار بسیار سودمندی در دست سیاست گذاران اقتصادی است تا با توسل به آن بتوانند آثار و پی آمدهای سیاست های مختلف اقتصادی را پیش از اجرا مورد مطالعه قرار دهند . این الگوها با تحولات به وجود آمده در شیوه تفکر اقتصادی و پدید آمدن مکتب های فکری جدید در عرصه اقتصاد کلان متحول شده و همراه با بسط و توسعه امکانات رایانه ای در بستر زمان روز به روز کامل تر شده اند . ...

بر اساس قاعده تیلور (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به­عنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال می کند. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف خود در قاعده تیلور؛ یعنی شکاف تولید و تورم در دوران رکود و رونق متفاوت است، بنابراین باید قاعده تیلور به صورت غیرخطی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه در ایران بر ­ اساس قانون بانکداری بدون ربا، هدف بانک مرکزی کنترل نرخ بهره (سود) اسمی نیست وبه ­ طور معمول، نرخ رشد حجم پول (پایه پولی) به ­ عنوان ابزار سیاستگذاری پولی استفاده می شود، در این مطالعه با معرفی یک قاعده پولی نامتقارن تعیین نرخ رشد حجم پول به دنبال بررسی چگونگی تغییر حساسیت بانک مرکزی در تعیین نرخ رشد حجم پول در دوران رکود و رونق هستیم. برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ برای داده های فصلی طی دوره 1367:1 تا 1387:2 نشان می دهد که در دوران رکود حساسیت بانک مرکزی بیشتر متوجه شکاف تولید و در دوران رونق، بیشتر متوجه تورم است.

این تحقیق مدل استراتژی (راهبرد) الکترونیکی 3R را در فروشگاه زنجیره ای شهروند به صورت عملیاتی پیاده و وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب راهبرد الکترونیکی را در سطح محصولات شناسایی می نماید . با توجه به اینکه مبحث راهبرد ، منعکس کننده دیدگاه صاحب نظران سازمان است ، در این باره به نظرات ایشان بررسی می شود . تحلیل فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و همچنین بررسی رابطه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب راهبرد الکترونیکی محصولات دو هدف عمده این مقاله را تشکیل می دهد ...

با توجه به اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور، طرح واگذاری سهام موسوم به سهام عدالت با هدف توزیع ثروت و بهره مندکردن اقشار مختلف خصوصاً اقشار کم درآمد به اجرا درآمد. این طرح علاوه بر نقاط مثبت خود، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مخاطبین این طرح با توجه به ناآشنابودن با ابزارها و بازارهای مالی، تصور دقیقی از ریسک این ابزار ندارند و غالباً در انتظار سود مشخص سالانه هستند. این مقاله ضمن تایید هدف والای طراحان سهام عدالت، بر روش عملیاتی آن انتقاداتی وارد خواهد ساخت و راه حل های جایگزینی نیز ارائه خواهد داد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و در آن از روش تحقیق پیمایشی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

برای توسعه پایدار دو معنا می توان در نظر گرفت: یکی معنای اقتصادی و دیگری معنای زیست محیطی. در اقتصاد، توسعه پایدار، یعنی توانایی اقتصاد برای رسیدن به رشد مطلوب و حفظ آن برای بلندمدت؛ اما توسعه زیست محیطی ، توسعه ای است که دسترسی پایدار به منابع طبیعی پایان پذیر را فراهم می آورد. این کار نیازمند حفاظت از این منابع در بهره برداری و کاهش آثار مضر به ویژه آلودگی است. در همین جهت، کمیته توسعه پایدار سازمان ملل تعریف خود را این گونه ارا ئه می دهد: افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقا می دهند. این کار باید همزمان با کاهش بهره برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله ها و آلاینده ها در چرخه زندگی باشد تا نیازهای نسل های آینده را دچار مخاطره نسازد. مسلم است که این دو تعریف به ویژه در اقتصادهای متکی بر نفت و دیگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر تداخل هایی با یک دیگر دارند. این مقاله به بررسی اقتصاد کشورهای اسلامی پرداخته، با توجه به جنبه زیست محیطی، بر پایداری اقتصادی توسعه تمرکز می یابد.

بکارگیری روش های علمی به منظور بررسی و سطح بندی مناطق از حیث توسعه یافتگی در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و غیره، منجر به شناخت میزان نابرابری ها گردیده است و معیاری برای تلاش در حوزه کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها نیز محسوب می شود. از این رو، در پژوهش حاضر رتبه بندی شهرستان های استان یزد در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است و تلفیق آن ها، نتیجه نهایی توسعه یافتگی را مشخص می کند. بررسی کمی بر اساس شاخص های توسعه که در فصول نه گانه تدوین یافته است، با روش تحلیل عاملی و نظام وزن دهی آنتروپی شانون و بررسی کیفی با استفاده از پرسشنامه های خاص بر مبنای دیدگاه های مدیران استان و بکارگیری روش AHP انجام شده است. در ادامه نیز بر اساس خروجی نهایی به دست آمده، شهرستان های استان در چهار دسته محروم، نیمه محروم، نیمه برخوردار و برخوردار سطح بندی گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شهرستان های بهاباد، طبس و خاتم به عنوان شهرستان های محروم، بافق و ابرکوه به عنوان شهرستان های نیمه محروم، تفت، صدوق و مهریز به عنوان شهرستان های نیمه برخوردار و شهرستان های یزد، اردکان و میبد به عنوان شهرستان های برخوردار استان مطرح است. نتایج همچنین مبین آن است که بین شهرستان های برخوردار، به ویژه شهرستان یزد با سایر شهرستان ها اختلاف جالب توجهی در سطح توسعه یافتگی وجود دارد.

رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار می رود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایه گذاری رو به رو می باشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها می توانند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) به عنوان منبع مناسب انباشت سرمایه و ارتقاء رشد اقتصادی بهره ببرند. در اقتصاد ایران نیز با توجه به فراهم شدن امکان ورود FDI پس از اجرایی شدن توافق هسته ای از پتانسیل بهره برداری از این منبع برخوردار است. البته تأثیر ورود FDI بر رشد اقتصادی نیازمند زیرساخت های لازم از جمله توسعه مالی کشور میزبان می باشد. بنابراین در این مطالعه توسعه مالی به عنوان یک متغیر مهم در ورود FDI و ایجاد رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعه برای 10 کشور آسیایی در حال توسعه شامل ایران در دوره زمانی 2013-1996 نشان دهنده آن است که توسعه مالی یک متغیر تعیین کننده در ورود FDI به این مجموعه از کشورها می باشد، البته بر اساس نتایج، این عامل به تنهایی کافی نبوده و ثبات سیاسی نیز برای ورود FDI ضروری می باشد. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه FDI اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است، اما توسعه مالی به دلیل ضعیف بودن نهادها و ناکارایی در تخصیص اعتبارات اثر بازدارنده بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است .

بحث اصلی این مقاله، بحران توسعه از زبان انسان شناسان است؛ بحرانی که گفتمان حال حاضر توسعه را زیر سؤال برده و نیاز به گفتمان بدیل توسعه را آشکارتر می سازد. نظم های کنونی توسعه، دیگر پاسخگوی جامعه جهانی نبوده و تفکیک ها و برچسب های ""توسعه یافته"" و ""توسعه نیافته"" به دلیل بحران های دوگانه پارادایم و اقتصاد رنگ باخته اند و صورت بندی های جدید اجتماعی و جهانی را می طلبند. هدف از این مقاله، بررسی پیامدهای تئوریکی انسان شناختی بحران توسعه و اندیشه انتقادی آن و نیز بازخوانی گفتمان مذهبی جامعه ایران و همانندی های آن با دیدگاه انسان شناسان می باشد. برای رسیدن به این هدف از رویکرد توصیفی - تحلیلی با رهیافت گفتمانی بهره برده شده است. در نهایت، انسان شناسی، مفهوم پردازی صِرف بحران توسعه بر حسب واژگان اقتصادی و سیاسی را نقد کرده و در این راستا، رویکردی بدیل برای توسعه پایه گذاری می­نماید و گفتمان جدید توسعه را در برابر گفتمان هژمونیک غالب توسعه برپا می دارد. گفتمان پساتوسعه گرایی در ارتباط با سلطه­آمیز بودن علوم رایج کلان­نگر توسعه است و به استقلال، فرهنگ و دانش محلی در بحث توسعه توجه دارد. در این مقاله، جنبش­های محلی و پلورالیستی در جهت تقویت گفتمان بدیل توسعه (پساتوسعه گرایی) پیشنهاد می گردد و با بررسی گفتمان مذهبی ایرانی، نتیجه می شود کهدو گفتمان پسا توسعه ای انسان شناسان و انقلاب اسلامی ایران با ساختارشکنی و بازخوانی الگوی توسعه مدرن، هرکدام به نوعی، گفتمانی بدیل از توسعه را ارائه می دهند.

بر اساس تعریف، بهره وری (با تولید افزایی)، دست یابی به تخصیص بهینه منابع و امکانات در راستای تحقق حداکثر میزان تولید است. روش های محاسبه بهره وری عوامل تولید به دو دسته روش های پارامتری و ناپارامتری تقسیم بندی می شوند. در این مطالعه با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی که در زمره روش های ناپارامتری است و با بهره گیری از شاخص تورنکوئیست، رشد بهره وری عوامل تولید در بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران طی دوره 1338-1384، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بهره وری عوامل تولید در بخش نفت و گاز به طور متوسط سالانه رشدی معادل 0.46 درصد داشته است، ولی بررسی وضعیت بهره وری کل عوامل در سال اول برنامه چهارم توسعه نشان دهنده آن است که رشد 0.21 درصدی بهره وری کل عوامل در دوره 1384-1385، با اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه 0.3) درصد) فاصله نسبتا زیادی دارد.

ایران به واسطه جزایر مهمی همچون کیش و قشم، از موقعیت راهبردی ویژه ای در خلیج فارس برخوردار می باشد؛ لذا تحلیل نقش و جایگاه اقتصادی و توسعه ای این قبیل پهنه ها در توسعه منطقه ای کشور، مهم به نظر می رسد. هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل جایگاه قشم در توسعه منطقه ای می باشد. تحقیق از نوع کاربردی است و داده های مورد نیاز، از نتایج آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور در سال 1390 گردآوری شده اند. روش انجام پژوهش، توصیفی - تحلیلی می باشد که با استفاده از مدل های ضریب مکانی، روش کشش پذیری، روش ترسیمی طولی ایزارد، روش ژرژ شابو و تونی گارنیه انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که قشم در بخش خدمات، خودکفا می باشد و نرخ اشتغال واقعی 84/91 درصد و نقش غالب شهر، بازرگانی است. بر اساس روش ایزارد، قشم در هر سه بخش اقتصادی، بالاتر از سطح منطقه بوده است ولی در سطح ملی، وضعیت پایین تری دارد؛ بنابراین حصول به جایگاه برتر در سطح ملی و منطقه ای، مستلزم تدوین و اجرای طرح های راهبردی و توجه خاص سطح کلان تصمیم گیری کشور به ظرفیت های نهفته و بی نظیر این جزیره می باشد.

امروزه عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های دولت های محلی با اختیارات و منابع آنها به یکی از چالش های جدی آنان تبدیل گردیده است. این چالش با افزایش شهرنشینی و رشد تقاضا برای خدمات شهری و نیز افزایش سطح انتظارات عمومی گسترده تر شده است. در این زمینه، در سال های اخیر در سطح بین المللی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای انتقالی اصلاحات گسترده ای در خصوص تأمین مالی دولت های محلی انجام شده است. مفهوم تأمین مالی دولت های محلی در اغلب کشورهای در حال توسعه متناظر با تمرکززدایی مالی است. تمرکززدایی مالی به معنای انتقال مسئولیت مالی از دولت مرکزی به دولت های محلی است که امروزه به موضوع مهم حاکمیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. تمرکز زدایی مالی مقامات محلی را برای دامنه گسترده ای از خدمات و زیربناها مسئول می سازد. در واقع، به منظور اینکه مقامات محلی بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند به استقلال عمل نیاز دارند به این معنا که دولت مرکزی می بایست فعالیت های خود را به مقامات محلی تفویض نماید و تمرکز زدایی صورت گیرد. در چارچوب حساب های ملی ایران شهرداری ها مصداق دولت های محلی در کشور هستند، اما در بستر مبانی قانونی هیچگاه شهرداری ها به طور مستقیم مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته اند و در این خصوص اغلب سیاست تمرکز زدایی معادل افزایش نقش استان ها دیده شده که این امر در موادی از قوانین برنامه های توسعه تصریح شده است. علاوه بر این، شواهد آماری تقویت نقش دولت های محلی را چندان تأیید نمی کنند. شاخص هایی نظیر سهم مخارج دولت های محلی از تولید ناخالص داخلی که بیانگر نقش و جایگاه دولت محلی در اقتصاد ملی هستند نشان دهنده ضعیف بودن این نقش در ایران هستند. منابع عمده تأمین درآمد دولت های محلی در ایران مالیات ها یا سایر درآمدها می باشد که سایر درآمدها خود مشتمل بر عوارض مصرف کننده و جریمه ها می باشند. سهم کمک های بلاعوض که از منابع اصلی تأمین درآمد دولت های محلی اغلب کشورها می باشند در ایران بسیار ناچیز است. یکی از راهکارهای حائز اهمیت، تمرکز زدایی مالی است که این امر فراتر از تسهیم مالیاتی به معنای اختصاص سهمی از مالیات های محلی به دولت های محلی می باشد، بلکه مفهوم آن مبتنی بر انتقال و تفویض قدرت در جهت کسب درآمد از جمله اختیار تعیین برخی پایه ها و نرخ های مالیاتی است. اعطاء مجوز استقراض داخلی و خارجی و ارائه حمایت ها و تضمین های لازم راهکار دیگری است که در تأمین مالی دولت های محلی کشور مؤثر می باشد. فراهم نمودن امکان انتشار اوراق بهادار به واسطه تأمین ضمانت های مربوطه از طریق دولت مرکزی می تواند سبب تسهیل تأمین مالی پروژه های شهری شود. هر چند در سال های اخیر مشارکت خصوصی-عمومی در کلان شهرهای کشور عمومیت یافته است، اما همین امر به ویژه در صورت ورود منابع خارجی با حمایت های دولت مرکزی میسرتر و هموار تر می گردد.