درخت حوزه‌های تخصصی

ایران به واسطه جزایر مهمی همچون کیش و قشم، از موقعیت راهبردی ویژه ای در خلیج فارس برخوردار می باشد؛ لذا تحلیل نقش و جایگاه اقتصادی و توسعه ای این قبیل پهنه ها در توسعه منطقه ای کشور، مهم به نظر می رسد. هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل جایگاه قشم در توسعه منطقه ای می باشد. تحقیق از نوع کاربردی است و داده های مورد نیاز، از نتایج آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور در سال 1390 گردآوری شده اند. روش انجام پژوهش، توصیفی - تحلیلی می باشد که با استفاده از مدل های ضریب مکانی، روش کشش پذیری، روش ترسیمی طولی ایزارد، روش ژرژ شابو و تونی گارنیه انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که قشم در بخش خدمات، خودکفا می باشد و نرخ اشتغال واقعی 84/91 درصد و نقش غالب شهر، بازرگانی است. بر اساس روش ایزارد، قشم در هر سه بخش اقتصادی، بالاتر از سطح منطقه بوده است ولی در سطح ملی، وضعیت پایین تری دارد؛ بنابراین حصول به جایگاه برتر در سطح ملی و منطقه ای، مستلزم تدوین و اجرای طرح های راهبردی و توجه خاص سطح کلان تصمیم گیری کشور به ظرفیت های نهفته و بی نظیر این جزیره می باشد.

مدیریت کشاورزی کشور نیازمند بهره گیری از نیروهای متخصص است و موفقیت و کارآیی آن بستگی به استفاده بهینه از نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل توسعه کشاورزی دارد. از سوی دیگر، ‌دانشکده های کشاورزی دولتی و غیر دولتی در سالهای اخیر گسترش فراوانی یافته اند و بیکاری دانش آموختگان کشاورزی به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است. زمینه های اشتغال دانش آموختگان را می توان به بخش عمومی و دولتی، بخش خصوصی و آزاد و بخش خود اشتغالی تقسیم کرد. روال گذشتگان نشان می‌دهد که درصد شایان توجهی از دانش آموختگان کشاورزی جذب ادارات دولتی شده اند. ولی در سالهای اخیر از یک سو توسعه کمی دانشگاهها و عرضه فراوان دانش آموختگان از سوی دیگر محدودیت های دولت برای استخدام (سیاست کاهش تصدیگری دولت، اشباع دستگاه‌های دولتی، ادغام وزارتخانه‌ها و نیاز به ریزش کارکنان اضافی و …) مشکلاتی را برای مردم و دانش آموختگان و همچنین برنامه ریزان و سیاستگذاران پدید آورده است. لذا این مشکلات، بازنگری در سیاست ها و برنامه ها را امری ضروری ساخته است. به منظور تحلیل وضعیت استخدام کارشناسان کشاورزی در بخش عمومی و برآورد نیاز به نیروی انسانی تا سال 1390 این پروژه تحقیقاتی طراحی و اجرا گردید. به منظور جمع آوری داده ها از روش تحقیق پیمایشی و برای برآورد نیاز از روشهای برونگیری و دلفی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، روسای 57 سازمان جهاد سازندگی و کشاورزی استان های کشور را در بر داشت. ابزار جمع آوری و سنجش، پرسشنامه باز بود که اعتبار آن از راه روایی ظاهری از سوی پنج تن از متخصصان مربوط مورد تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جذب نیروی کارشناسی در 11 سال گذشته در سطح کشور به طور یکنواخت انجام نگرفته است و در مجموع نزدیک به 6845 نفر از کارشناسان کشاورزی جذب دستگاه های دولتی شده اند. بر اساس این روند (روش برونگیری ) با بهره گیری از سه گزینه روند متعارف، خوشبینانه و بدبینانه برآورد می‌شود که تا سال 1390 بین 6503 تا حداکثر 7187 نفر و با روش دلفی) دیدگاه کارفرمایان) بین 10985 تا 12141 نفر کارشناس کشاورزی مورد نیاز بخش عمومی) دولت) خواهند بود. ولی با در نظر گرفتن تفاوت بین نیاز با تقاضا مشخص می‌شود که امکان و تقاضای واقعی برای استخدام تا سال 1390 حدود 3123 نفر خواهد بود. در پایان، نتیجه گیری شد که با توجه به عرضه بسیار زیاد دانش آموختگان کشاورزی و محدودیت نیاز و از آن شدیدتر، امکان و تقاضای بسیار محدود استخدام دولتی، دانشجویان فعلی را باید توجیه نمود و برای خدمت در بخش خصوصی و یا خوداشتغالی پرورش داد و آماده کرد.

«سرمایه گذاری مستقیم خارجی1» عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس اندازـ سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره 1338ـ1382 بررسی می نماید. براساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، بازبودن اقتصاد، زیرساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: الف. منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساختها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مؤثرند؛ ب. متغیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صورت معکوس و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته اند و ج. عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بی معنی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.

در این پژوهش با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی، تاثیر تغییرات شدت انرژی در بخش صنعت بر شاخص های زیست محیطی و اقتصادی در افق چشم انداز سال1404 بررسی شده است. به این منظور، ابتدا با توجه به رفتار متغیرهای کلیدی و با استفاده از داده های سال های 88-1379، الگوی سیستمی مورد نظر مدلسازی و شبیه سازی شده و سپس سیاستگذاری های لازم براساس نتایج حاصل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که شاخص شدت انرژی بخش صنعت در طول دوره مورد بررسی نه تنها بهبود نداشته، بلکه از 67/2 در سال 1379 به 704/2 در سال 1404 افزایش یافته است. بطوریکه این بخش به ازاء مصرف540 میلیون بشکه نفت خام در افق 1404، 490627 میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد. با توجه به این وضعیت، میزان تولید آلاینده های زیست محیطی این بخش از 59 میلیون تن به 267 میلیون تن در افق مورد نظر افزایش خواهد یافت و هزینه های اجتماعی تولید این آلاینده ها برابر با 67449 میلیارد ریال خواهد بود. این موضوع نشان می دهد که: الف- با توجه به محدودیت تولید و افزایش هزینه های تامین انرژی در دوره های آینده، جهت گیری سیاستی صنایع کشور باید به سمت افزایش کارآیی مصرف انرژی از طریق بهبود تکنولوژی سوق داده شود؛ ب- به دلیل افزایش هزینه-های زیست محیطی در مقایسه با ارزش افزوده، ادامه فعالیت صنایع انرژی بر در وضعیت فعلی منطقی نیست و تداوم این شرایط اثرات مخرب زیادی بر محیط زیست و جامعه خواهد گذاشت که هزینه های آن در آینده غیرقابل جبران خواهد بود

یکی از مهم ترین اهداف برقراری نظام های تامین اجتماعی، پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در میان راهبردهای متفاوتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد، بیمه های اجتماعی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و سهم بزرگی از افراد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد، چرا که دوران سالمندی و کاهش توان کار در روند معمول زندگی همه افراد جامعه مطرح بوده و به این ترتیب، پرداختن به وضعیت درآمدی افراد بازنشسته برای کل جامعه مهم است. در این مقاله، با استفاده از آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران به بررسی خانوارهای با سرپرست بازنشسته پرداخته و با توجه به معیارهای توزیعی، وضعیت این گروه با کل جامعه شهری مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط درصد فقر بین بازنشستگان نسبت به کل جامعه شهری کمتر و هزینه های سرانه سالانه افراد در خانوارهای با سرپرست بازنشسته بیشتر از جامعه شهری می باشد، اما توزیع درآمد بین بازنشستگان نامناسب بوده و درطی زمان نیز بهبود نیافته، اما در جامعه شهری نتایج نشان از بهتر شدن شرایط توزیعی دارد.

براساس پژوهش های قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسک های پروژه می باشد. بنابراین انتظار می رود که با مدیریت ریسک های شناسایی شده از طریق ظرفیت های قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد 54 عدد از ریسک های مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپس درصد تخصیص بهینه آنها شناسایی شده است و در ادامه با نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی [1]مقایسه شده است. براساس یافته های این پژوهش، تعداد 26 عدد از ریسک های مهم شناسایی شده از نظر درصد تخصیص بهینه و نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی، با یکدیگر کاملا متفاوت می باشند. این تفاوت ممکن است جنبه های مختلفی داشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت با تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسک هایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، اما در نشریه 5490  لحاظ نشده اند و یا به غلط تخصیص داده شده اند، احتمالا مدیریت نمی شوند و منشا بروز ادعا و اختلاف می باشند. 3.در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیاء گردید. همچنین در ۴ مرداد ۱۳۹۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید.

گسترش آزادسازی تجاری در کشورها سبب افزایش مقدار تجارت کالاهای تولید شده در بخش های مختلف اقتصادی شده است. بهره گیری از روند تجارت جهانی از طریق بالا بردن قدرت رقابت پذیری مورد توجه بسیاری از محققان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف بوده است. از آنجایی که یکی از عوامل ایجاد کننده مزیت نسبی فراوانی عوامل تولید است و زمین زراعی و نیروی انسانی از جمله نهاده های فراون تولیدی در بخش کشاورزی در کشور ایران محسوب می شوند، تحقیق حاضر الگوی تجاری ایران را در بخش کشاورزی از منظر فراوانی این نهاده های تولیدی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور میزان زمین و نیروی کار پنهان شده در صادرات و واردات محصولات کشاورزی تجارت شده به تفکیک محصولات و گروه کشورهای شریک تجاری ایران با استفاده از روش شاخص ها و محاسبه جریان مواد در دوره زمانی 86-1376 محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد الگوی کنونی تجاری ایران در بخش کشاورزی با فراوانی نهاده های زمین زراعی و نیروی انسانی سازگاری ندارد. به عبارت دیگر کشور ایران علی رغم داشتن زمین فراوان مستعد کشاورزی و نیروی انسانی فراوان، واردکننده خالص زمین و نیروی انسانی مجازی به واسطه تجارت محصولات مختلف کشاورزی با گروه کشورهای شریک تجاری خود بوده است. از این رو لازم است الگوی تجاری محصولات کشاورزی در کشور ایران برای دست یابی به حداکثر سود اجتماعی و منتفع شدن از جریان تجارت بین الملل مورد بازنگری قرار گیرد.

آزادسازی تجاری با توجه به سه اثر مقیاس، ترکیب و فناوری، بر کیفیت محیط زیست (انتشار گازهای آلاینده) تأثیر می گذارد. همچنین پس از آزادسازی تجاری، جابجایی سرمایه در سطح بین المللی تشدید می شود و بر اساس فرضیه پناهگاه آلایندگی، انتقال صنایع آلاینده از کشورهایی با سیاست های زیست محیطی شدید، به سمت کشورهایی با سیاست های زیست محیطی ملایم افزایش می یابد. در پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری بر انتشار دی اکسیدکربن، نیتروژن و سولفور گوگرد و بررسی ارتباط منحنی زیست محیطی کوزنتس با فرضیه پناهگاه آلایندگی، منحنی زیست محیطی کوزنتس بر اساس داده های ترکیبی و با استفاده از روش پانل دیتا و رهیافت آثار ثابت، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، طی دوره زمانی 2008-1990 تخمین زده می شود. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که افزایش آزادسازی تجاری و درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته، به کاهش انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای آلاینده منجر می شود و در کشورهای کمترتوسعه یافته و درحال توسعه، موجب افزایش انتشار این گازها می شود، به طور ی که کشش متغیر انتشار گاز دی اکسیدکربن نسبت به صادرات صنایع آلاینده، واردات صنایع آلاینده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد در کشورهای توسعه یافته بر اساس نوع گازهای آلاینده تفاوت زیادی دارد.

مخاطرات ناشی از افت و خیزهای بازار سرمایه همواره نگرانی هایی را برای سرمایه گذاران فراهم آورده و بازارهای سرمایه دنیا را به سمت معرفی روش های مدیریت ریسک سوق داده و باعث شکل گیری مؤسسات و ابزارهای گوناگونی برای پوشش ریسک شده است. از جمله شرکت های بیمه را بر آن داشته است که به منظور رقابت با صندوق های سرمایه گذاری مشاع و حفظ و افزایش سهم خود در جذب منابع، ابزارهایی مرکب از سرمایه گذاری و بیمه را معرفی کنند. چنین قراردادهایی فرصت مناسبی را برای بیمه گزاران فراهم می کند که با انعقاد یک قرارداد، منافع ناشی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار را با منافع ناشی از قراردادهای بیمه عمر در هم بیامیزند. در بازار سرمایه ایران، به دلیل عدم تنوع ابزار سرمایه گذاری و نبود ابزار مناسب پوشش ریسک، به کارگیری این ابزار بیمه ای می تواند بخشی از بار این مشکل را به دوش بکشد. اما ازآنجاکه این قراردادها دارای سابقه عملی در ایران نیستند و از طرفی، به کارگیری هر عقد یا قرارداد جدیدی مستلزم عدم منافات آن باادله شرعی است، در این تحقیق ابتدا شناسایی و تعریف کامل قراردادهای بیمهسرمایه گذاری مالی صورت گرفته و پس از آن، در یک بحث تطبیقی، این قراردادهابا مبانی فقه شیعی سنجیده شده و صحت یا عدم صحت آن ها بررسی شده است.

در این تحقیق با استفاده از روش برنامه‌‌ریزی خطی که شامل اطلاعات و آمار مربوط به شاخص کلاسیکDRC) ) و سال‌های 84-1383 می باشد، مزیت نسبی ذرت دانه‌ای در ارتباط با محصولات رقیب در الگوی کشت استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد شاخص‌های مزیت نسبی نشان می دهد که ذرت دانه ای در همه شهرستان های استان خوزستان دارای مزیت نسبی است و در 5/37% از شهرستان‌های این استان، سطح زیر کشت محصول ذرت دانه‌ای در الگوی بهینه کشت، افزایش یافته است. همچنین مقایسه الگوی بهینه کشت حاصل از الگو‌های برنامه‌ریزی‌خطی با رتبه‌بندی محصولات بر اساس شاخص‌های مزیت نسبی نشان می‌دهد محدودیت و میزان دسترسی به منابع، هزینه‌های متغیر تولید نهاده‌‌های قابل تجارت و غیر قابل تجارت و عملکرد منجر به انتقال مزیت نسبی در تولید، از محصولی به محصول دیگر می گردد. فاکتورهایی از قبیل سیاست های حمایتی، تناوب زراعی، محدودیت منابع و نرخ ارز نیز می‌تواند در مزیت نسبی، ترکیب و مقدار بهینه کشت، مؤثر باشند