درخت حوزه‌های تخصصی

طراحان بانک های اسلامی پنداشته اند حذف بهره از روش های تجهیز و تخصیص منابع و به کار گرفتن عقدهای شرعی، بانکداری را از اتهام ربا تطهیر می کند. تنوع نیازهای سپرده ای و تسهیلاتی مشتریان، اختلاف در تطبیق آنها با عقدهای شرعی، اختلاف فتاوی، اختلاف برداشت های فقیهان از موضوع های بانکی، و ده ها عامل دیگر، پدیده ای به نام ریسک شریعت را در بانکداری اسلامی رقم زدند به طوری که امروزه به صرف ادعای اسلامی بودن بانک، اعتمادی به معامله های آن نمی شود. از سوی دیگر بانکداری به صورت پیوسته با ابداع انواع ابزارهای نوین، نیازهای متنوع و متحول فعالان اقتصادی را پوشش داده طرح ها و پروژه های اقتصادی را تامین مالی می کند، بسنده کردن به ابزارهای مرسوم، کارایی بانکداری اسلامی را زیر سوال برده به تدریج از صحنه رقابت حذف خواهد کرد. مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال این فرضیه است که تشکیل شورای فقهی، سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی را ارتقا می دهد. چنین نهادی با نظارت بر انطباق قوانین و عملکرد بانک ها با موازین اسلامی، فضای اعتماد به نفس را برای کارگزاران و فضای اطمینان را برای مشتریان بانک فراهم ساخته، ریسک شریعت را کاهش می دهد، از سوی دیگر با روزآمد کردن قانون عملیات بانکی و طراحی ابزارهای مالی جدید بر کارایی بانکداری اسلامی می افزاید.

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده، در بیش از نیمی از کشورهای جهان اجرا شده است .این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود، مزایای متعددی مانند پائین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیر های اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می باشد. کشورهایی که تا کنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی هایی داشته اند که افزایش سطح عمومی قیمت ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش افزوده و آثار تورمی آن از این دسته است بر این اساس هدف این پژوهش بررسی آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران است، که با شناخت دقیق آثار تورمی این نوع از مالیات با نرخ عمومی3 درصد[1] در سال 1389 و نرخ های ویژه برای کالاهای خاص بر بخش های مختلف اقتصاد و همچنین نحوه تأَثیرگذاری بر شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالیات و تعیین میزان افزایش درآمدهای پایدار دولت با استفاده از جدول داده - ستانده در ارائه مدل قیمت[2]مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های مالیاتی نیز افزایش یافته، اما بر خلاف آنچه انتظار می رفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت نامحسوس سیر نزولی طی کرده بود و دامنه تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مزبور بر 54 بخش اقتصادی بین 0011/0 درصد و در بخش ماهیگیری تا 678/12درصد و در بخش نفت خام و گاز طبیعی متفاوت بود. نتایج دیگر نشان داد که کمترین اثرات قیمتی مربوط به بخش های معاف و بیشترین آثار قیمتی در بخش های ویژه با ضرایب خاص بوده است.

پژوهش های مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می باشد و نتایج حاصل از آنها مشخص می سازد که پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند. در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی واکنشهای رفتاری سرمایه گذاران در بازه های زمانی مختلف پرداخته شده است و براساس سری زمانی داده های مربوط به شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 تا 1389 الگوی متناسب با بورس اوراق بهادار تهران بطور کلی ارائه گردیده است. ابزار آماری مورد استفاده تجزیه و تحلیل موجک می باشد که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاس های زمانی امکان تحلیل بر روی شرکت های نمونه آماری را فراهم می آورد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه های زمانی مختلف، متفاوت عمل می کنند. به گونه ای که در مقیاس زمانی بلندمدت واکنش رفتاری سرمایه گذاران قابل ملاحظه تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می باشد. همچنین بازدهی سرمایه گذاری حاصل از تغییرات قیمت نیز در بازه های زمانی مختلف بعد از اخبار خوب و بد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم ( EPS) حرکت می کند ولی در بلندمدت در خلاف جهت آن.

با توجه به اهمیت روز افزون تجارت بین الملل و وابستگی اقتصادها به یکدیگر و همچنین به دلیل اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور این مطالعه با توجه به مطالعه آنتیپا و اسکالک (2009) و وارگاس- سیلوا (2008) به بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی از جمله متغیرهای سیاست پولی و مالی بر سرمایه گذاری مسکونی در دو اقتصاد باز و اقتصاد بسته می پردازد. برای بررسی این آثار از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) و دوره زمانی (13۸۶ –13۷۰) استفاده شده است. توابع عکس العمل تعمیمیافته (GIRFs) نشان می دهند که مصرف و نقدینگی نسبت به مخارج سرمایه گذاری دولت اثر بیشتری بر سرمایه گذاری مسکونی دارند. مخارج سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان به عنوان یک متغیر سیاست مالی تأثیر کم اما مثبتی بر سرمایه گذاری مسکونی دارد به طوری که در اقتصاد باز نسبت به اقتصاد بسته اثر سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان بر سرمایه گذاری مسکونی کاهش یافته است. این نتایج بر اهمیت سیاست پولی بر سرمایه گذاری مسکونی در مقایسه با سیاست مالی تأکید دارد. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نتایج بدست آمده از توابع عکس العمل تعمیمیافته را تأیید کرده است.

فقر مایه پریشانی انسان، سرگردانی عقل و فراهم شدن غم و اندوه است. جوامع بشری و بین المللی متعهد شده اند در هزاره سوم تعداد فقرا را تا سال 2015 به نصف تقلیل دهند. مهمترین دغدغه ها تامین مالی برنامه های فقرزدایی است. کشورها سعی دارند از ظرفیت های خود در این راه استفاده کنند. زکات یک واجب عبادی مالی است که مهمترین موارد مصرف آن تامین زندگی فقرا و مساکین و تامین نیازهای عام المنفعه (فی سبیل اله) است. استان گلستان جز پنج استان مهم تولید کننده گندم است و وجود زمنیه های اعتقادی مردم مسلمان شیعه و سنی استان و همچنین فقر موجود در آن انگیزه بررسی توان زکات در کاهش فقر در استان در این تحقیق است. بر اساس اطلاعات موجود در زمینه گندم و جو و تعدیل آنها متناسب با احکام زکات مقدار زکات گندم و جو در سطح استان بین سال های 80 - 76 برآورد گردید و سپس با مهمترین هزینه های دولت در جهت موارد فقرزدایی، عمران و نوسازی روستاها و آموزش و پرورش مقایسه صورت گرفت. نتیجه تحقیق نشان می دهد چنانچه گردآوری و هزینه کردن زکات با درایت و مدیریت انجام شود زکات توان تامین مالی درصد بالایی از موارد فوق را دارد. شایان ذکر است که سهم این تحقیق در طرح مباحث اساسی فقهی اقتصادی زکات به ویژه در برآورد صحیح و همچنین مصارف آن است.

با نگاهی اجمالی به ترکیب منابع شهرداری ها، می توان وابستگی قابل توجهی را به درامدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان و تراکم را مشاهده نمود که پیامدهای نامناسبی را برای اقتصاد شهری در ایران در پی داشته است. در این مطالعه الگویی برای تأمین مالی دولت های محلی و شهرداری ها ارائه شده است که بر مبنای آن، معیار های عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری و کفایت به عنوان معیارهای الگوی مناسب معرفی و رتبه بندی شد. بر این اساس منابع موجود (موضوع های درامدی) با استفاده از الگوی تصمیم گیری چند معیاره رتبه بندی و الگوی تأمین حداقل مخارج، مدل سازی شد. نتایج به دست آمده از رتبه بندی معیارها نشان داد که معیار عدالت و شفافیت بالاترین درجه ی اهمیت را به نسبت دیگر معیارها دارد. برای تأمین مالی حداقل مخارج مورد نیاز، بر اساس رتبه بندی انجام شده از نظر مناسب بودن پایه های اخذ عوارض (رتبه بندی گزینه های معرفی شده در مطالعه)، بالا ترین درجه ی اهمیت برای «عوارض آلایندگی و سوخت» و پس از آن برای «عوارض ارزش افزوده» به دست آمده است. همچنین، در بین گزینه های موجود، «عوارض ساخت و ساز» در درجه ی آخر اهیمت قرار گرفته؛ این در حالی است که عوارض یاد شده در حال حاضر، بالاترین سهم درامدی شهرداری اصفهان را به خود اختصاص داده است.

روش تجمیع پولی بر اساس جمع ساده که بر فرض جانشینی کامل مؤلفه­های پولی مبتنی است ، با نظریه­های اقتصاد خرد ناسازگار است. در پژوهش حاضر، ابتدا تجمیع پولی بر اساس شاخص دیویژیا برای هر دو تعریف پول(M1 و M2 ) با استفاده از داده­های فصلی دوره زمانی 1370:1 تا 1388:4 محاسبه شده و با شاخص جمع ساده مقایسه می­گردد و سپس توابع تقاضای پول بر اساس شاخص­های دیویژیا و جمع ساده براورد می­شود. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که سرعت تعدیل تجمیع­های پولی دیویژیا از تجمیع­های پولی جمع ساده بیشتر بوده و توابع تقاضای پول که تجمیع­های پولی دیویژیا ساخته می­شوند، با ثبات­ترند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر خصوصیات شخصیت مصرف کننده و روابط درک شده توسط وی بر روی تمایل به تغییر برند، با درنظرگرفتن نقش تعدیل گر شدتِ ضعف خدمات در بازار بیمه است. بدین منظور از جامعة آماری بیمه گذاران بیمه مسئولیت نمایندگی ها و شعب بیمه «الف»، «ب» و «ج» در شهر تهران در سال 1389 استفاده شد و به روش طبقه ای غیرنسبی تعداد 180 نمونه انتخاب و اطلاعات لازم به وسیله پرسش نامه دریافت گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و تحلیل آماری از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار PLS مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که وقتی شدتِ ضعف خدمات بالاست، افرادِ با مرکز کنترل درونی نسبت به افرادِ با مرکز کنترل بیرونی، تمایل بیشتری به تغییر برند دارند. همچنین زمانی که شدتِ ضعف خدمات بالاست، درگیری عاطفی بالا در روابط درک شده توسط مشتری، تمایل او را به تغییر برند مصرفی کاهش می دهد.

خرد اقلیم ها و کیفیت هوا در فضاهای شهری از منافع بزرگ برای رفاه شهروندان است. کنترل جزایر حرارتی شهری از مهمترین نگرانی ها برای بهبود راحتی و سلامت انسان به خصوص در مناطق با آب و هوای گرم است. به دست آوردن آسایش حرارتی در داخل ساختمان نسبتا آسانتر بوده در صورتی که در فضا های باز بدست آوردن این آسایش بسیار دشوارتر است و به همین دلیل خیلی کمتر روی آن کار شده است. جزایر حرارتی در مقیاس بزرگ بیشتر مربوط به نحوه شهرسازی می باشد ولی در مقیاس کوچکتر یکسری اصول و قواعدی وجود دارد که می توان در جهت کنترل آن موثر باشد. کنترل انرژی تابشی خورشید، استفاده و هدایت مناسب جریان باد و ایجاد رطوبت در فضا اصول اصلی در این راستا هستند که شامل راهکارهایی بر معماری ساختمان و منظره اطراف آن خواهد بود از جمله رعایت فاصله و ارتفاع مناسب ساختمان ها نسبت به هم، استفاده از سطوح سرد با قابلیت کمتر جذب نور، استفاده از آب نماها و آبفشانها و ... که اولویت بندی آنها با توجه به شرایط ویژه می تواند تغییر کند و در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.

اکولوژی و محیط زیست نه تنها برای خود و انسان که برای سیستم اقتصادی نیز اهمیت فراوان دارد و در بسیاری از تولیدات کالایی و خدماتی عامل ایجاد ارزش افزوده است. از این رو شناخت عوامل مخرب آن در جهت پیشگیری و حفاظت از محیط زیست بسیار مهم است. در این میان اصلی ترین عامل مخرب محیط زیست، تولید و مصرف سوختهای فسیلی است. در نتیجه با گسترش تولید انرژی های پاک می توان از بخش اعظمی از تخریب محیط زیست به دلیل مزایای این نوع انرژی ها کاست. در این پژوهش ، رابطه میان تولید انرژی الکتریسیته از منابع تجدید شونده و انتشار کربن دی اکسید در ایران در دوره 1971 تا 2009 با بهره گیری از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده و آزمون باند مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج برآورد ها نشان می دهد که افزایش یک درصدی تولید برق از منابع تجدید پذیر باعث کاهش 0.31 درصدی در بلند مدت و 0.07 درصدی در کوتاه مدت انتشار کربن دی اکسید می شود. فرضیه EKC نیز در بلند مدت و کوتاه مدت برای ایران در دوره مورد مطالعه رد شد.