درخت حوزه‌های تخصصی

در ایران، موقوفات بسیاری وجود دارند که توسعه نیافته اند. این امر باعث شده از توان بالقوه ی بخش وقف برای بهبود رفاه جامعه، به صورت کارآ استفاده نشود. یکی از دلایل این امر را می توان به نبود منابع مالی کافی در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت داد. سازمان اوقاف و امور خیریه برای توسعه و بازسازی موقوفات نیاز به سرمایه دارد. استفاده از روش های تأمین منابع مالی نوین در توسعه ی موقوفات راهی متناسب با تحول اوضاع زمان و مکان برای استفاده از ظرفیت های بالای وقف است. یکی از این روش های تأمین سرمایه، مشارکت دادن سرمایه گذاران، از طریق انتشار اوراق منفعت است. در این مقاله، پس از بررسی روش ها و منابع سنتی و نوین تأمین مالی در توسعه ی موقوفات، به ضرورت استفاده از اوراق اسلامی به عنوان یک روش نوین تأمین مالی اشاره می شود. سپس در ادامه، الگوی انتشار اوراق منفعت به عنوان یکی از روش های نوین تأمین مالی در توسعه ی موقوفات ارایه خواهد شد.

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در حال حاضر با چالش های بزرگ اقتصادی و اجتماعی مهمی از جمله بیکاری تورم کاهش میل به مشارکت اجتماعی و ... مواجه است . دولت ایران نیز جهت رفع یا کاهش موارد مذکور سعی نموده است برنامه هایی را اجرا نماید اما با توجه به گستردگی موضوع و همچنین نیاز به منابع مالی و امکانات فراوان تقویت سازمان های غیر دولتی جهت رفع این مشکلات ضرورت می یابد و بایستی در فرایند توسعه کشور به آنها به عنوان نهادهایی تصمیم ساز و تصمیم گیر توجه شود . ...

تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر یک سال به عنوان یک گروه آسیب پذیر در خدمات بهداشتی درمانی جایگاه ویژه ای دارد. با توجه به اهمیت زیاد شاخص مرگ ومیر کودکان زیر یکسال در شاخص های توسعه سازمان ملل، در این مطالعه به مقایسه عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر مرگ-ومیر کودکان زیر یکسال در ایران و کشورهای منا برای دوره زمانی 1980 تا 2010 پرداخته شده است. هدف از این مقایسه، بررسی دلایل ایجاد نابرابری در مرگ ومیر کودکان زیر یکسال در جوامع مختلف و نیز دلایل بالا و پایین بودن این شاخص در مناطق مختلف از منظر ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی است.

بیمه­ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه­گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه­های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه­های گرفته شده به­دست می­آید که می­توان برای توسعه­ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش­ها و خدمات­رسانی بیشتر استفاده کرد. با وجود پیشرفت همه جانبه­ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه­ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده­های ایرانی جایگاه مطمئنی به­دست نیاورده ­ است. پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه­ی عمر کشور را بررسی می­کند و مطالعه­ای میدانی است که جامعه­ی آماری آن سه استان تهران، مازندران و آذربایجان شرقی است. در این راستا، به­صورت تصادفی و از داخل خوشه های یاد شده نمونه­ای گزیده شده است. برای بررسی عوامل مؤثر، متغیرهای مربوط به این عوامل به دو گروه اصلی اقتصادی- اجتماعی و روانشناختی تقسیم و اطلاعات آن به­وسیله­ی 73 شاخص با پرسشنامه گرد­آوری شده است. بر مبنای اطلاعات گردآوری شده نتایج نشان می­دهد که تقاضای بیمه­ی عمر طبق اطلاعات نمونه­ای، رابطه­ای منفی با متغیرهای سلامت انتظاری فرد، حق بیمه­ی پرداختی، انتظارات تورمی مثبت، درجه­ی ریسک­گریزی، ارزیابی فرد از سلامت روانی خود، تمایل به ابراز اعتقادات فردی در جمع و درآمد دارد و متغیرهای اعتقاد به ارث گذاشتن، خوشبینی اقتصادی، اعتقاد به بهبود اوضاع اقتصاد ملی در آینده، سن فرد، اشتغال همسر و میزان مطالعه­ی افراد روی تقاضای فرد برای بیمه­ی عمر تأثیر مثبت دارد. در کنار عوامل گفته شده نکته­ی جالب توجه این است که افراد برای خرید بیمه­ی عمر متأثر از تبلیغات شرکت­های بیمه نیستند و بیشتر معرفی بیمه­ی عمر از سوی دوستان و یا آشنایان در خرید بیمه­ی عمر از سوی ایشان تأثیر دارد. نکته­ی دوم مربوط به نوع شغل افراد است که شاغلین بخش دولتی تمایل بیشتری نسبت به شاغلین بخش خصوصی برای خرید بیمه­ی عمر دارند.

در این مطالعه، سیستم عرضه انرژی الکتریکی کشور با بهره گیری از مدلMESSAGE ، از سال 1363 تا 1393 مدل سازی می شود تا روند توسعه بهینه در افق مزبور مشخص شود. برای یافتن وضعیت بهینه در این مدل، مجموع هزینه های سیستم عرضه برق به عنوان معیار در نظر گرفته شده و با حداقل کردن آن، شرایط بهینه به دست می آید. سپس نتایج مدل با آنچه در عمل اتفاق افتاده مقایسه شده تا میزان انحراف توسعه واقعی از حالت ایده آل مشخص گردد. مهم ترین نتایج این پژوهش بدین شرح می باشند: 1- متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی کشور در سال 1393، کاهش 5/4 درصدی از حالت ایده آل را نشان می دهد، 2- حرکت در مسیر غیربهینه منجر به اتلاف حداقل 90 میلیارد متر مکعب معادل گاز طبیعی و انتشار 400 میلیون تن دی اکسید کربن اضافی طی سی سال شده است، و 3- به دلیل عدم تأمین مالی پروژه های نیروگاهی یا تأمین به موقع آن، سالانه 630 میلیون دلار هزینه اضافی تحمیل شده است. در مجموع یافته های این مطالعه نشان می دهند که واقعی بودن قیمت حامل های انرژی و تعهد به اجرای برنامه های بلندمدت نقش کلیدی در توسعه مناسب بخش انرژی کشور ایفا می کنند.

در این مقاله یک سیستم تخفیف - جریمه تعمیم یافته براساس مؤلفه های فراوانی ادعاهای خسارت، شدت ادعاهای خسارت و مشخصهﻫﺎی فردی بیمهﻧﺎمه، مورد بررسی قرارگرفته است. نشان داده شده است که برخی از سیستم هایی که تاکنون مورد استفاده قرارگرفته اند حالت خاصی از این سیستم (سیستم تعمیم یافته) هستند. براساس دادهﻫﺎی گردآوری شده از شرکت های بیمه ایران، نتایج حاصل از سیستم تعمیم یافته با نتایج به دست آمده از سیستم های سادهﺗﺮ مشتق شده از این سیستم، از نظر تئوری و همچنین محاسبه حق بیمه مقایسه شده اند. نتایج نشان ﻣﯽدهند حق بیمه های به دست آمده با استفاده ازسیستم تعمیم یافته در مقایسه با حالتﻫﺎی سادهﺗﺮ، معقول تر هستند.

در این مقاله، پتانسیل انرژی باد در ایستگاه شوشتر در استان خوزستان در 20 ماه متوالی با فاصله زمانی 10 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت با استفاده از تابع توزیع احتمال ویبول برآورد شده است. ضمنا خطای بدست آمده از مدل ویبول با 3 مدل دیگر مورد مقایسه قرار گرفت که ثابت شد در شهر شوشتر تابع توزیع ویبول بهترین مدل برای مدل سازی داده های بادی می باشد. نتایج اولیه حاصل از تجزیه و تحلیل داده های باد حاکی از آن است که منطقه مورد مطالعه پتانسیل خوبی برای استفاده از توربین های بادی ندارد. نهایتا امکان سنجی اقتصادی نصب توربین های بادی کوچک در شوشتر توسط نرم افزار RETScreen صورت گرفت و مشخص شد که محل مورد مطالعه از لحاظ اقتصادی حتی برای نصب توربین های بادی کوچک انتخاب شده نیز مناسب نیست. در نهایت، پیشنهاد شد که در مطالعه بعدی در شهر شوشتر امکان سنجی استفاده از سایر سیستم های انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و همچنین استفاده از سیستم های ترکیبی Hybrid (فتوولتاییک-بادی و...) بررسی شود.

کشش آرمینگتون شدت تاثیر پذیری نسبت تقاضای وارداتی به تقاضای داخلی یک کالا را از تغییر نسبی قیمت داخلی به وارداتی آن، محاسبه میکند؛ کششی که در واقع، توان رقابتی محصولات یک کشور در مقابل محصولات مشابه خارجی یا وارداتی و به بیان دیگر، درجه یا شدت جانشینی محصولات مشابه را نشان میدهد. این کششها برای 23 کالای منتخب (با توجه به محدودیتهای آماری) در سطح 2، 3 و 4 رقمی طبقه بندی استاندارد جهانی صنایع برآورد گردید و یافتهها حاکی از مثبت و معنیدار بودن این کششها برای 19 گروه کالایی است.

با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نفت مجاز شد برای تأمین سرمایه گذاری های صنعت نفت صکوک منتشر کند. یکی از مناسب ترین ابزارهای مالی اسلامی برای این کار اوراق سلف است. در این راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تأیید کمیته فقهی بورس دستورالعمل اجرایی اوراق سلف موازی استاندارد نفتی را تصویب کرد. از آنجا که در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به ابعادِ فقهی، حقوقی و اقتصادی طراحی مدل مالی و مدیریت ریسک توجه کرد؛ در این مقاله ابتدا براساس روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ریسک های اوراق سلف موازی استاندارد نفتی برای هر یک از ارکان درگیر در ساختار این اوراق شناسایی و در قالب سه طبقه کلی ریسک های سرمایه گذاران، ریسک های بانی و ریسک های واسط طبقه بندی شدند و به تأیید خبرگان رسیدند. سپس ریسک های شناسایی شده با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شدند. بنا بر یافته های مقاله ریسک های نرخ ارز، نوسانات قیمت دارایی پایه، نقدشوندگی، نوسانات سطح عمومی قیمت ها و نرخ سود بانکی از طبقه ریسک های بازار سرمایه گذاران در اولویت یک تا پنج قرار گرفتند.

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا طی سالهای 1995 تا 2008 است. به این منظور از اطلاعات شاخص آزادسازی اقتصادی بنیاد هریتیج و از شاخص کارایی دولت بانک جهانی استفاده شده است. در این مقاله سعی شده است تا بر پایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانی (پانل دیتا)، رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا  طی دوره 1995 تا 2008 مورد برسی قرار گیرد. نتایج  حاصل از تخمین نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در این کشورها وجود دارد. که نتایج حاصل از آزمون معنی دار بودن نیز، در سطح 5 درصد آن را تایید نموده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، تفاوت معناداری بین میانگین شاخص آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در ایران و متوسط کشورهای عضو MENA وجود ندارد.

در این مقاله کشش های قیمتی نهاده های وارداتی سرمایه ای و واسطه ای را با استفاده از تابع تولید انعطاف پذیر ترانسندنتال بررسی و برای دوره ی 82-1345، به روش سیستمی SUR برآورد شده است. این مدل از طریق روش بهینه یابی تولید ناخالص ملی، اثر باز شدن اقتصاد بر انحراف منابع و تغییرات تولید را بر اساس شرایط پایان دوره توضیح می دهد. به علاوه، در مقایسه با روش های حداقل سازی هزینه ها و حداکثر سازی مطلوبیت مناسب تر است. بررسی اثر نهاده ها به تفکیک واردات واسطه ای و سرمایه ای نشان داد که کشش های قیمتی نهاده های وارداتی سرمایه ای و واسطه ای طی این دوره متغیرند؛ متوسط (قدر مطلق) کشش قیمتی نهاده های واسطه ای بیشتر از متوسط کشش قیمتی کالاهای سرمایه ای است؛ بی ثباتی کشش قیمتی نهاده های سرمایه ای از نهاده های واسطه ای وارداتی بیشتراست؛ و متوسط کشش قیمتی نهاده های وارداتی واسطه ای و سرمایه ای در دهه ی شصت، بیشتر از دهه ی هفتاد شمسی و این دهه بیشتر از اوایل دهه ی هشتاد است.

این مطالعه با توجه به عوامل اقتصادی و عوامل برون زای غیراقتصادی، به الگو سازی و تخمین تقاضای انرژی برق در بخش صنعت ایران طی دوره 1391-1353 می پردازد. با توجه به این که عوامل برون زای غیراقتصادی عمدتاً غیرقابل مشاهده هستند، رویکرد سری زمانی ساختاری که بر پایه تئوری اقتصادی شکل گرفته و از انعطاف پذیری سری زمانی نیز بهره می گیرد، مورد استفاده قرارگرفته است. عوامل غیرقابل مشاهده- روند ضمنی تقاضای انرژی (UEDT)- که احتمالاً ماهیت غیرخطی دارد، نه تنها پیشرفت فنی را نشان می دهد بلکه بیانگر تغییرات ساختاری، اجرای سیاست ها و استانداردهای کارایی انرژی و تغییر در رفتتار وسلیقه مصرف کننده است. بنابراین، با لحاط این عوامل (UEDT) می توان تخمین دقیق تری از کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی برق در بخش صنعت داشت. نتایج تخمین مدل حاکی از وجود ماهیت تصادفی متغیرروند است و نشان می دهد که عوامل برون زای غیراقتصادی در شکل گیری تقاضای برق در بخش صنعت، نقش مؤثری دارند. صعودی بودن روندUEDT نشان می دهد که انرژی برق در بخش صنعت به شکل بهینه مصرف نشده است .در حقیقت، نقش عوامل برون زایی مانند پیشرفت تکنولوژی، تغییرات ساختاری، اجرای برخی از استاندارهای کارایی و صرفه جویی انرژی و همچنین دولتی بودن فعالیت ها، در رشد مصرف برق در بخش صنعت تأثیرگذار بوده اند. کشش های قیمتی و درآمدی (ارزش افزوده) تقاضای برق در بخش صنعت ایران درکوتاه مدت نیز به ترتیب 1/0- و 25/0 برآورد شده است. کشش متقاطع قیمتی بسیارکم بوده و حدود 06/0 تخمین زده شده وهرچند مقدار آن بسیار کم است ولی حاکی از جایگزین بودن گاز طبیعی با برق در این بخش است.