درخت حوزه‌های تخصصی

در یکی از تقسیمات ریسک، ریسک را به دو قسمت سیستماتیک (بازاری) و غیرسیستماتیک (غیر بازاری) تقسیم می کنند. این تقسیم بندی بیشتر در مورد اوراق مالی مصداق پیدا می کند و در پژوهش حاضر نیز مورد کندوکاو قرار گرفته است. خطراتی که یک شرکت برای به دست آوردن بازده بیشتر با آن رو به روست، از طرفی به شرایط جامعه و بازار به صورت کلی (تحولات سیاسی، شرایط اقتصادی، آشوب و جنگ، دوران های اقتصادی و...) و از طرف دیگر، به وضعیت داخلی شرکت نظیر مدیریت شرکت، قیمت محصول، مسائل بازاریابی، مسائل حقوقی، وضعیت سرمایه و... بستگی دارد.

این مقاله اعتبار نظریه قدرت خرید در ایران را برای نرخ ارز بازار سیاه، در مقطع قبل از اعمال سیاست تعدیل نرخ ارز در سال 1993، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاکی است که چنانچه درآمد نفت را به عنوان یک متغیر اثر گذار نامتقارن در بلند مدت وارد نماییم، فرم قوی (مطلق) نظریه PPP مورد تایید قرار می گیرد؛ نرخ ارز و قیمتهای داخلی و خارجی یک بردار همجمع واحد را با یکدیگر تشکیل می دهند. عدم تقارن مورد اشاره به این معنی است که نرخ ارز در مقطع قبل از انقلاب نسبت به در آمد نفت غیر حساس بوده است، در حالی که در دوره ی بعد از انقلاب افزایش درآمد نفت در بلند مدت ریال را با کاهش ارزش مواجه ساخته است. عدم تقارن مورد اشاره به این دلیل است که اثر درآمدی ناشی از درآمد نفت در شرایط رکودی بعد از انقلاب منجر به افزایش واردات شده است؛ در حالی که این اثر قبل از انقلاب با افزایش تولید داخلی همراه بوده است.

جریان فرار مغزها به شکل جریان انتقال سرمایه‎ی انسانی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته‌، سال‎هاست که توجه اقتصاددانان بین‎الملل را به خود جلب کرده است. جریان انتقال سرمایه‎ی انسانی؛ اقتصاد کشورهای مبدا و مقصد فرار مغزها را تحت تاثیر قرار خواهد. شواهد نشان می‎دهد که ییش‌تر مهاجرین وارد شده به کشورهای OECD، نیروی کار ماهر بوده‎اند. از این رو، در این مقاله به بررسی پیامدهای فرار مغزها از 135 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) بر انباشت سرمایه‎ی انسانی این کشورها طی سال‎های 1990 تا 2000 پرداخته شده است. نتیجه‌ی مقاله نشان می دهد که جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به 16 کشورهای عضو سازمان همکاری‎های اقتصادی (OECD)، انباشت سرمایه‎ی انسانی در تمام کشورهای در حال توسعه با سطوح مختلف درآمدی را به‎طور مثبت و معنی‎داری تحت تاثیر قرار می‌دهد. هم‎چنین کشورهای در حال توسعه از نظر سطح سرمایه‎ی انسانی در حال هم‎گرایی به وضعیت تعادلی بلندمدت خود هستند.

افزایش قابل توجه جمعیت و رشد اقتصادی در دهه های آتی در الگویی نامتقارن به سمت کشور های در حال توسعه،‌ سبب شده است که تقاضای انرژی نیز دستخوش رشدی شدید و البته نامتقارن شود. این افزایش در تقاضای جهانی انرژی در شرایطی اتفاق می افتد که نه تنها سبد انرژی جهانی تا چند دهه آینده هم چنان به نفت وابسته خواهد ماند، بلکه نگرانی های امنیتی و زیست محیطی ناشی از افزایش تقاضای انرژی های فسیلی و تجدید ناپذیر نیز تشدید می شود. در چنین شرایطی، جهان با این معما روبه رو شده است که چگونه بین رشد و توسعه کشور های در حال توسعه (که امری مطلوب قلمداد می شود) تقاضای انرژی ناشی از آن و آثار خارجی منفی بعد از این افزایش تعادل برقرار کند؟ به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران انرژی جهان، یکی از بهترین راه حل های میان مدت این معما، افزایش بهره وری انرژی و یا کاهش شدت انرژی است.در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به مساله فوق و هم چنین اهمیت بهره گیری کار ازمنابع موجود در کشور های عضو اوپک، به ارزیابی پتانسیل های ارتقای کارایی انرژی و مزایای تحقق آن در کشور های مذکور در افق 2020 پرداخته شود. بدین منظور برای محاسبه پتانسیل های کاهش شدت انرژی از روش سناریوسازی استفاده و با توجه به نتایج به دست آمده از سناریو های مختلف، تاثیر تحقق این پتانسیل ها را بر صادرات نفت، درآمد های نفتی کشور های عضو اوپک، تراز نفت جهان و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می هد که کشور های عضو اوپک دارای پتانسیل های فراوانی برای کاهش شدت انرژی و صرفه جویی در مصرف نفت هستند که تحقق آن می تواند بر تراز نفت جهانی و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.

یکی از اصول پذیرفته شده در علم مدیریت مالی، درآمد بیش تر در گرو تحمل ریسک بیش تر است. مقاله پیش رو در پی بررسی این اصل در حوزه سرمایه گذاری از دیدگاه آموزه های اسلامی است. از این رو ابتدا با تعریف ریسک، بیان اقسام و اهمیت آن و با استناد به آیه ها و روایت ها و سیره عقلا به بررسی اصل پذیرش ریسک به وسیله اسلام می پردازد. در ادامه مقاله پیش رو ریسک های مورد قبول اسلام را مدنظر قرار می گیرد. بر اساس یافته های تحقیق می توان گفت با توجه به آموزه های اسلامی تحمل ریسکی قابل قبول است که اولاً مفید، ثانیاً مولد و ثالثاً قابل کنترل باشد. سرانجام در بخش پایانی با استدلال ارزش دار بودن و قیمت گذاری ریسک در فرایند تولید، ضمانت نامه های بانکی و قرارداد بیمه و با بهره گیری از روش تحقیق تحلیلی استنباطی چنین نتیجه گیری می شود که اولاً ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در فقه امامیه ارزش داشته و تحمل کننده آن مستحق دریافت مابه ازا است و ثانیاً هر کس ریسک بیش تری متحمل شود، می تواند مستحق دریافت درآمد بیش تری باشد.

در این تحقیق با استفاده از جدول ضرایب مستقیم و غیر مستقیم (لئون تیف) داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، اثر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خودروسازی کشور با بخش هایی از اقتصاد که دارای اشتغال بالا هستند بیشتر از بخشهایی که دارای اشتغال پایین هستند، ارتباط دارد. به طوری که دو ضریب تاثیر اشتغال و جبران خدمات 44 درصد همبستگی دارند. بنابراین افزایش واردات خودرو و یا کاهش موانع واردات منجر به کاهش فرصتهای شغلی در بخش خودرو (به صورت مستقیم) و بخشهای دیگر به همراه دارد. در بخش خودرور اگر واردات 100 میلیون تومان افزایش یابد جبران خدمات یا همان اشتغال به صورت ارزشی 8 میلیون تومان کاهش می یابد. دو سناریو می توان در پیش گرفت، سناریوی اول اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی است در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تاثیر آن بر اشتغال بود. سناریوی دوم اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی در کشور نیست در این حالت قطعاً این نگرانی وجود دارد و این تحقیق یک راهکار برای کاهش این نگرانی ارائه می کند. این راهکار در راستای سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت به ویژه لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور است. صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعا باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود، حال اگر دولت یا هر نهاد دیگری که متولی صنعت خودرو در کشور است در مقطعی از زمان به کاهش تعرفه ای واردات خودرو بپردازد، باید هزینه خروج از صنعت را نیز بپردازد، که مهمترین آن کاهش اشتغال است، در این تحقیق مشخص شده که چگونه می توان این هزینه را به حداقل رساند.

از آن جا که بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آن، به ویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای با روند صعودی در حال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد، لذا در این مطالعه ارتباط میان انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی فسیلی و رشد اقتصادی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) برای کشورهای بزرگ تولیدکننده عضو پیوست الف و ب پیمان کیوتو طی سال های 1990 تا 2007، برآورد و به منظور آزمون ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها از آزمون علیت گرنجری استفاده شده است. برآورد بلندمدت مدل بیان می دارد که ارتباط معنادار و مثبتی میان مصرف انرژی و انتشار CO2 و یک ارتباط غیرخطی میان انتشار این گاز و تولید ناخالص سرانه، با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس، وجود دارد. با این وجود، آماره بلندمدت این آزمون بیانگر این واقعیت است که علیت مستقیمی میان تمامی متغیرها وجود نداشته است، به عبارت دیگر، نتایج این آزمون، وجود علیت گرنجری یک طرفه ای میان مصرف انرژی فسیلی و انتشار CO2 به رشد اقتصادی در بلندمدت را نشان می دهد. هم چنین، نتایج آزمون علیت کوتاه مدت، بیانگر وجود علیت گرنجری یک طرفه ای از انتشار CO2 به مصرف انرژی فسیلی است.

برای استحصال حداکثر توان از باد در سیستم تبدیل انرژی بادی و به علت طبیعت غیرخطی این سیستم، بکارگیری سیستم ردیاب نقطه ی حداکثر توان امری ضروری است. این سیستم کنترلی، نقطه کار توربین بادی را به گونه ایی تعیین می-کند که سرعت رتور در نقطه بهینه خود قرار گیرد و توربین ماکزیمم توان بیشینه را تولید کند. تکنیکهای مختلف زیادی جهت ردیابی نقطه ی حداکثر توان در سیستم بادی استفاده شده اند، که بیشتر این روشها بر اساس منحنی حداکثر توان توربین بادی و پروفایل سرعت باد کار می کنند. در این مقاله، استراتژی جدید ردیابی نقطه-ی حداکثر توان برای سیستم بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ارائه شده است. این استراتژی پیشنهادی بر اساس منطق فازی کار می کند و مستقل از مشخصات توربین و ژنراتور می باشد. این سیستم کنترلی جهت کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان سیستم، فاقد هرگونه حسگر مکانیکی می باشد. ردیاب MPPT با کنترل مناسب مبدل DC/DC بوست به ازای سرعتهای مختلف باد، سیستم را وادار به عملکرد در نقطه ی حداکثر توان می نماید.

مطالعهی حاضر، به اندازه¬گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش SVAR، برای دورهی زمانی 86-1352، میپردازد. ضرورت وجود تورم پایه به این دلیل است که علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد. استفاده از معیار تورم پایه سبب میشود تا سیاست پولی کاراتر عمل کند، زیرا سیاست گذار تنها نسبت به نوسانات در تورم کل واکنش نشان داده و اختلالات موقتی را نادیده میگیرد. معیار تورم پایه، می¬تواند به عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی تورم و هدف عملی و مناسب برای سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، تورم پایه به¬عنوان «جزئی از تورم اندازه گیری شده که تأثیرات کوتاه مدت تا بلندمدتی بر تولید حقیقی ندارد»، در نظر گرفته شده و برای اندازه¬گیری آن از مدل SVAR، مشتمل بر سه متغیر (شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف¬کننده) استفاده شده است. لازم به یادآوری است که قیودی برای شناسا کردن مدل، مبتنی بر ساختار اقتصاد ایران، در مدل تحمیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که در بخش زیادی از دورهی مورد بررسی، فشارهای تورمی اساسی اقتصاد بالاتر از تورم اندازه¬گیری شده است. علت این امر، رشد بالای نقدینگی و نیز تخفیف (کاهش) تورم با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور است. طبقه بندی JEL : E31، E52

این مقاله نشان می دهد که در طی دوره 800-1378 به طور متوسط فقط حدود 23 درصد از پزشکان بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان را اخذ کرده اند. عوامل فرهنگی، عدم بازاریابی و بازارشناختی مناسب، مشکلات مربوط به تصفیه خسارت در این رشته، اخذ گواهی برائت از مسئولیت توسط پزشک از بیمار، اصلاح نشدن قوانین نظام پزشکی و قوانین و مقررات مدنی، فقدان اطلاع درست پزشکان از شرایط عمومی این رشته،....

پیدایش ادیان مختلف و وجود منابع فراوان انرژی در ناحیه خاورمیانه باعث گردیده که منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد . بدین سبب خاورمیانه همواره مورد طمع قدرتهای بیگانه قرار داشته و دارد . ادامه نفوذ قدرتهای بزرگ در ناحیه و وجود بحران اعراب و اسرایی از آغاز قرن بیستم تا به امروز مشکلات عدیده ای را برای ملتهای منطقه به وجود آورده است . این مشکلات باعث گشته تا آهنگ رشد ناحیه بسیار کند باشد و بعبارتی دیگر منطقه خاورمیانه از نظر سیاسی ، اقتصادی در سطح پایی قرار گیرد . این بحران بعضی از مواقع اهمیت جهانی را نیز به چالش کشیده است ...

امروزه سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی، با چالش بزرگی که مواجهند تدوین راهبردهای اثربخش نیست بلکه پیاده سازی و اجرای مطلوب استراتژی ها (راهبردها) است که به یک چالش مهم مدیریتی تبدیل شده است. روش ارزیابی متوازن Balanced ScoreCard))، این امکان را برای مدیران ارشد اجرایی میسر می سازد تا با تلفیق دارایی های نامشهود (منابع انسانی، اطلاعاتی و سازمانی) و دارایی های مشهود (منابع مالی) و تولید سنجه های کارآمد ضمن تبدیل استراتژی به اقدامات و تبیین وظایف مشخص و مستمر کارکنان و واحدهای عملیاتی ، امکان ارزیابی عملکرد سازمان را نیز به طور موثری فراهم آورد. مدیریت کلان بخش کشاورزی با وجود این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب برنامه های پنجساله توسعه ، تلاش های فراوانی برای اجرای راهبرد ها به عمل آورده، از چالش فوق دور نبوده است. لذا مقاله حاضر تلاش می نماید تا ضمن معرفی مدل فوق، با تبدیل قسمتی ازاستراتژی (راهبرد) توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه به اقدامات هماهنک و موثر استراتژیک در چارچوب مدل BSC))، امکان بکارگیری این مدل توسط مدیریت بخش کشاورزی را نشان دهد، تا با بهره گیری از آن، زمینه رشد و توسعه فزاینده بخش، جهت تحقق اهداف برنامه و چشم انداز بیست ساله بیش از پیش فراهم آید. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی ، ضمن تبیین مولفه ها و عناصر کلیدی مدل (BSC)برای پیاده سازی استراتژی کشاورزی، در پایان با ترسیم نقشه استراتژی بخش، نشان داده است که رویکرد مدیریت بخش در بکارگیری این مدل ، امکان انتقال استراتژی کشاورزی به بدنه تشکیلاتی (درسطح و عمق) را برای دوره پیش بینی شده برنامه توسعه فراهم نموده و همسویی ظرفیت ها برای تحقق هدف واحد را ایجاد می کند.