درخت حوزه‌های تخصصی

روش مرسوم قیمت گذاری گاز فرض می کند که قیمت گاز طبیعی رابطه نزدیکی با قیمت نفت خام دارد و از نوسانات آن پیروی می کند. به همین دلیل طی سال های متمادی در قیمت گذاری گاز طبیعی، قیمت این محصول تابعی از قیمت نفت خام در نظر گرفته شده است. بررسی روند تاریخی قیمت های نفت و گاز در بازارهای منطقه ای نیز نشان از هم سویی روند دو متغیر با یکدیگر دارد. این مقاله درصدد آن است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی، رابطه مذکور را تبیین و ثبات آن را مورد آزمون قرار دهد. برای این منظور پس از اشاره به قاعده های سرانگشتی موجود در تخمین قیمت گاز و برآورد رابطه رگرسیونی ساده بین قیمت گاز و قیمت نفت خام، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهیم که آیا رابطه رگرسیونی ساده قادر به ارایه تخمینی بدون تورش و کارا از قیمت های گاز است. سرانجام با پیشنهاد مدل تصحیح خطا، تخمینی کاراتر از رابطه بلند مدت میان قیمت نفت خام و قیمت گاز طبیعی ارایه می شود.

هدف این پژوهش بررسی اثرهای کوتاه مدت و بلند مدت رشد صادرات محصولات کشاورزی بر رشد صادرات محصولات صنعتی و رشد اقتصادی است. بدین منظور آمار و داده های مورد نیاز از ترازنامه و گزارش های عملکرد بانک مرکزی برای سال های 1381-1348 جمع آوری گردید. برای بررسی هدف های مطالعه ، از چارچوب مدل اقتصادسنجی[1] (VAR)، با تکیه بر توابع عکس‏العمل ضربه‏ای و بکارگیری استراتژی متعامد سازی، تحت روش تجزیه چولسکی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر رشد صادرات محصولات کشاورزی بر رشد GDP، چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت منفی است. افزون بر آن، هر چند در کوتاه مدت رشد صادرات محصولات کشاورزی رشد صادرات محصولات صنعتی را به شکل مثبتی متاثر می سازد، اما در بلند مدت این اثر منفی است. لذا، با توجه به نتایج بدست آمده؛ متنوع سازی عمودی صادرات غیرنفتی، گسترش شرکتهای تخصصی صادراتی و همچنین واحدهایپژوهش و توسعه (R&D) برای جبران کیفیت پایین محصولات کشاورزی و ایجاد قدرت رقابت در بازارهای جهانی و نیز حمایت دولت در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری شده به جای صدور محصولات کشاورزی به صورت خام پیشنهاد می شود.

از جمله مشکلات بزرگ برنامه ریزی اکثر کشورهای در حال توسعه، نبود شناخت کافی از استعدادها و ویژگی های مناطق مختلف و همچنین استفاده صحیح و بهینه نکردن از نهاده های تولید است. این مقاله بر اساس تحقیق در بخش "شیب آب" ناحیه سیستان در استان سیستان و بلوچستان انجام شده و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در آن نیز به روش نمونه گیری میدانی از 105 بهره بردار منطقه در سال زراعی 1376- 77 صورت پذیرفته است. همچنین سه الگوی مختلف زراعی با توجه به تخصیص زمانی آب در حجم های 247، 336 و 185 میلیون متر مکعب انتخاب و تنظیم شده است. برای ارایه الگوی بهینه، روش برنامه ریزی خطی به کار رفته و ضرایب فنی آن به روش متوسط گیری نمونه ای از پرسشنامه های مربوط به دست آمده است.با مطالعه الگوهای کشاورزی منطقه مشخص شد که آب موجود در فصل تابستان محدود کننده ترین عامل تولید در این بخش به شمار می‌آید. قیمت سایه ای آب در خرداد و تیر با حجم سالانه 247 میلیون متر مکعب به ترتیب معادل 288 و 54.6 ریال و در سالهای کم آبی که حجم آب بین 136 تا 202 میلیون متر مکعب است، معادل 174.5 ریال به دست آمد.از بررسی تابع تقاضای معیاری آب مشخص شد که با تغییر قیمت آب، میزان تقاضای آن به طور معکوس تغییر کرده و نمودار تقاضای این نهاده نیز پله ای خواهد بود. قیمت سایه ای آب در سطح 280 میلیون متر مکعب، صفر است و کشش نقطه ای آن در 127 میلیون متر مکعب تقریبا برابر واحد اندازه گیری شد. زمین تنها در حالتی که آب در سطح 335 میلیون متر مکعب قرار داشت با محدودیت مواجه بود و قیمت سایه ای هر هکتار آن 940110 ریال تعیین شد. همچنین با افزایش میزان زمین، محدودیت کود شیمیایی ازته و فسفره نیز مشاهده شد. به طوری که در الگوی اول، خرید 27.2 تن کود فسفره ودر الگوی دوم، خرید 370.4 تن کود فسفره و 13.4 تن کود ازته مازاد بر موجودی منطقه توصیه شد.در ادامه تحقیق، اثر حذف محدودیت های خودکفایی یا خود مصرفی از مدل نیز بررسی و نشان داده شد که با حذف این قیدها می توان درآمد خالص کل منطقه را افزایش داد. در این مقاله سعی شده تخصیص بهینه آب و سایر نهاده ها برای فعالیت های مختلف کشاورزی تجزیه و تحلیل شود. در پایان راهبردهایی برای استفاده بهینه از منابع به منظور افزایش درآمد و سود پیشنهاد شده است.

رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه به طور قابل ملاحظه­ای برای بانک­ها و بنگاه­های اقتصادی مهم است. صنعت بانکداری نسبت به تغییر در اهرم­های مالی به خاطر سطح پایین کفایت سرمایه به کل دارایی­ها حساس می­باشد. علاوه بر این ساختار بانک­ها به شدت تحت کنترل و مقررات می­باشد. در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه برای هجده مورد از بانک­های ایران در دوره 1382 تا 1388 بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به وسیله مدل­های رگرسیونی با داده های تابلویی نشان­دهنده آن است که یک رابطه مثبت بین اهرم­های مالی و بازده سرمایه وجود دارد. هم­چنین تحلیل برای تعیین رابطه بین بازده دارایی و ساختار سرمایه نیز گسترش پیدا کرده است. شواهد از این فرضیه که رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد، حمایت می­کند. هم­چنین از دیگر نتایج تحقیق رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری می­باشد. شایان ذکر است که سودآوری به صورت دو معیار بازده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است.

یکی از چالش های موجود در مدیریت منابع آب، تخصیص بهینه ی آن بین بخش ها و مصارف مختلف است. این مساله با افزایش جمعیت و تقاضا روز به روز حادتر می شود. در این مطالعه، مدیریت منابع آب در شهرستان ساوجبلاغ با استفاده از مدل برنامه ریزی چندهدفه بررسی شد. بر اساس مدل، میزان تخصیص بهینه ی آب در منطقه مشخص و درصد تغییرات آن با شرایط موجود مقایسه شد. نتایج نشان داد که مقدار بهینه ی پمپاژ در ماه های گرم سال افزایش می یابد. افزون بر آن، سطح زیر کشت محصولات زراعی در سال خشک نسبت به مرطوب به طور محسوسی کاهش نشان داد. مقادیر بهینه ی پمپاژ نیز در ماه های مختلف سال کم تر از میزان پمپاژ فعلی منطقه بود. با توجه به یافته ها، برای پرهیز از آسیب بیش تر به سفره ی آب های زیرزمینی منطقه لازم است سیاست های مدیریت منابع آب منطقه مورد تجدید نظر و مدیریت عرضه و تقاضای آب با هم مورد توجه قرار گیرد.

بانک ها نقش مهمی در اقتصاد ملی و رشد و شکوفایی آن ایفا می کنند. در این راستا پژوهش های چندی در مورد ارزیابی عملکرد بانک ها با استفاده از «تحلیل پوششی داده ها (DEA)» انجام شده است. اما در اکثر این پژوهش ها، توجه چندانی به انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی نشده و این در حالی است که تغییر در مجموعة متغیرها باعث می شود که کارآییواحدهای تصمیم گیرنده و ارزیابی های حاصل بسیار متفاوت باشند. از این رو در این تحقیق، به منظور انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی، از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج به کارگیری این روش بیانگر آن است که متغیرهای اصلی در این مدل عبارتند از: «متغیر ورودی منابع اصلی تأمین مالی و متغیرهای خروجی میزان تسهیلات، میزان جذب منابع و تعداد اسناد». این متغیرها دارای بیشترین میزان تأثیر بر روی پیش بینی کارآییو ناکارآیی واحدهامی باشند. سپس با استفاده از این مجموعه متغیرها به تعیین کارآیی فنی، تخصیصی و کل، 15 شعبه از شعب بانک سپه در سطح کل استان تهران در طی سال 1390 پرداخته شد. نتایج حاکی از این بود که 27 درصد واحدها 100 درصد کارا، 20 درصد از واحدها 100 ناکارا هستند. 20 درصد واحدها ناکارای تخصیصی و 34 درصد از واحدها ناکارای فنی هستند.

مالیات به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری مالی به دولت امکان کنترل فعالیت های اقتصادی را می دهد. نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است که به دلیل ویژگی های خاص آن مانند کارایی و درآمدزایی بالا ماهیت خودتنظیمی و شفافیت آن محبوبیت یافته و طی چند دهه اخیر در بسیاری از کشور ها اجرا شده است. در ایران نیز از سال ها پیش اجرای این نظام مالیاتی محل مناقشه بوده است، اما سرانجام در اردیبهشت سال 1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و ابلاغ شد و با تأخیری چشمگیر به اجرا درآمد. باید توجه کرد که اجرای هر سیاستی در کنار مزایای آن دارای تبعات منفی کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که میزان این تبعات به نحوه اجرای سیاست، میزان آگاهی و همراهی مردم و عواملی از این قبیل بستگی دارد. مالیات بر ارزش افزوده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لذا ایجاد زمینه هایی در جهت به حداقل رساندن تبعات منفی و ایجاد شفافیت بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این راستا، نظام مالیات بر ارزش افزوده تشریح شده و آثار مختلف آن بر اقتصاد به اختصار مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت نیز با ذکر تجربه چند کشور راهکارهای مورد استفاده آنها برای کاهش تبعات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است.

این مقاله به تبیین پیش نیازها، مزایا و موانع تجارت الکترونیکی پرداخته و روش پیاده سازی تجارت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان داد که بیش از چند دهه است که میلیاردها دلار در زمینه ی سیستم های EDI سنتی با استانداردهای UN/EDIFACT و ANSIASCX12 سرمایه گذاری شده است. این روش پیاده سازی بسیار پیچیده، پرهزینه و مخصوص شرکت های بزرگ است. با این وجود روش EDI برای شرکت های کوچک و متوسط نیز به صورت های مختلف به کار رفته است که به طور خلاصه چهار روش اصلی آن در این مقاله بررسی و مقایسه شده است.