درخت حوزه‌های تخصصی

اندازه دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث پژوهش های اقتصادی است . اخیراً در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تلاش های زیادی در جهت تعیین اندازه بهینه دولت و تأثیر آن بر شاخص رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد توسعه می باشد بنابراین صرفاً بررسی اندازه دولت با توجه به چنین شاخصی در راستای به دست آ مدن اندازه 4IEWB دخالت و تصدی گری بهینه دولت کافی نیست. از این رو شاخصی همانند، شاخص رفاه اقتصادی نیاز است که ابعاد اجتماعی بیشتری را در بر گرفته و توانایی بیشتری در بیان وضعیت رفاهی جامعه داشته باشد. برای دوره CIEWB 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی 6 ) در این مقاله ابتدا مطابق رویکرد اوسبرگ و شارپ 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی )CIEWB برای دوره مورد بررسی محاسبه می شود و بر اساس مدل غیر خطی آرمی رابطه اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بررسی می گردد. سپس به محاسبه اندازه بهینه ای از دولت که شاخص رفاه را حداکثر می کند، پرداخته می شود. در ادامه رابطه بلندمدت اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بر اساس الگوی خود توضیح ی با وقفه های توزیعی و نیز پویایی های کوتاه مدت با توجه به الگوی خود توضیحی برداری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه ی غیر خطی بین اندازه دولت و رفاه اقتصادی برای اقتصاد ایران است. در نتیجه اندازه بهینه دولت در طول دوره ی مورد بررسی بر اساس معیارهای نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید 5% می باشد. هم چنین، بین اندازه دولت بر اساس دو معیار مذکور و / 20 % و 9 / ناخالص داخلی به ترتیب 8 رابطه بلندمدت وجود ندارد و نیز، اثر نوسانات اندازه دولت (بر اساس ،(CIEWB) شاخص رفاه اقتصادی دو معیار مذکور) بر رفاه اقتصادی دائمی نیست.

فلسفه اخلاق، پژوهشی درباره درستی، نادرستی، روایی یا ناروایی اعمال یا تحقیق درباره استدلال های ورای باورهای اخلاقی ماست. یکی از عرصه های مهم فراخوانی باورهای اخلاقی یا درک عمل درست یا نادرست، حوزه رفتارهای تعاملی و متقابل انسان هاست؛ ازاین رو منطقی به نظر می آید که نظریه بازی ها، به عنوان مطالعه فرایند و برایند تعامل های افراد، ظرفیت برخی کاوش های فلسفی و اخلاقی را داشته باشد. مقاله پیش رو در پی آن است که نخست اثرگذاری برخی ایده ها و مدل های نظریه بازی ها بر برخی ایده ها و نظریهها در حوزه فلسفه اخلاق و عدالت پژوهی را بررسی کرده؛ سپس استواری اعتبار و کارامدی چنین اثرهایی را تحلیل انتقادی کند. شیوه پژوهش در قسمت نخست مبتنی بر مطالعه های تاریخی از 1940م تاکنون است. ارزیابی انتقادی ارائه شده نیز به شکل تحلیل نظری است. یافته های پژوهش بیان گر آن است که برخی نوآوری های صورت گرفته در نظریه بازی ها بر برخی ایده ها و نظریه ها در حوزه فلسفه اخلاق و عدالت پژوهی اثرگذار بوده است. ارزیابی انتقادی چارچوب تحلیلی ایده ها و نظریه های مبتنی بر رهیافت نظریه بازی ها، نشان دهنده کاستی ها و دشواری هایی در راه بهره گیری از نظریه بازی ها به عنوان ابزاری برای فلسفه اخلاق است.

سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحال­توسعه، محسوب می­شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حال­توسعه صرف آموزش نیروی انسانی می­شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره­برداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبران­ناپذیری متوجه این کشورها می­کند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال­توسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه می­شود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوق­الذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان می­باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی می­باشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص­های نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسب­تری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوق­الذکر کمتر می­باشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف می­باشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوق­الذکر رتبه اول را اخذ کرده است

بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می دهد که نتیجه آن، بزرگ شدن بی تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می بود این منابع می توانستند به طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تورم به طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تاثیرگذار بوده و محیطی را پدید می آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می شود.

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند.

از دیدگاه اقتصادی گوجه فرنگی پس از سیب زمینی دومین محصول پرارزش کشاورزی محسوب شده و از لحاظ مصرف سرانه نیز پس از آن قرار دارد که به دو صورت تازه و فرآوری شده مصرف می گردد. میزان تولید گوجه فرنگی در جهان طی سال های اخیر افزایش یافته است. جایگاه ایران نیز در تولید این محصول در رتبه هفتم جهان قرار دارد. با توجه به اهمیت گوجه فرنگی و جایگاه ایران در تولید آن در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی طی سال های 86-1379 در استان های آذربایجان شرقی، بوشهر، کرمان، خوزستان و فارس که عمده ترین تولیدکنندگان گوجه فرنگی در کشور به حساب می آیند، محاسبه شده است. به منظور محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتری مالم کوئیست و داده های مربوط به مقدار تولید بر حسب تن در هکتار و نهاده های نیروی کار بر حسب نفر- روز در هکتار، مقدار آب مصرفی بر حسب هزینه آب مصرفی، بذر، سم و کود شیمیایی بر حسب کیلوگرم در هکتار و کود حیوانی بر حسب تن در هکتار استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که روند بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی در استان های بوشهر و کرمان صعودی و در بقیه استان ها سیر نزولی داشته است. علاوه بر این نتایج نشان داد که تغییرات کارایی مدیریت در تمامی استان ها ثابت بوده است. تغییرات کارایی ناشی از مقیاس نیز در استان های کرمان و فارس کاملاً ثابت و در بقیه استان ها نوسانات زیادی داشته است، به طوری که روند آن طی دوره مورد مطالعه در استان بوشهر صعودی و در دو استان آذربایجان شرقی و خوزستان نزولی بوده است. تغییرات تکنولوژی نیز در تمامی استان ها نوسانات زیادی داشته است و روند آن در استان های فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی نزولی و در استان های بوشهر و کرمان صعودی بوده است. جهت افزایش کارآیی فنی، گسترش برنامه های ترویجی به منظور به کارگیری مناسب تر از نهاده های تولید و در واقع نحوه درست مدیریت به کارگیری نهاده ها و به کارگیری انواع تکنولوژی و اهدای تسهیلات برای خرید ماشین آلات جدید و پیشرفته جهت بهبود وضعیت تکنولوژی از جمله راهکارهایی است که جهت افزایش بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی توصیه می شود.

اقتصاددانان غالباً به تفکیک علم اقتصاد از اخلاق معتقد هستند و از سهم اخلاق در تبیین پدیده های اقتصادی غفلت کرده اند. در اقتصاد توسعه، به عنوان یکی از شاخه های مهم علم اقتصاد، این غفلت بیش از هر حوزه دیگری مشاهده می شود. هدف از تألیف مقاله حاضر آن است که نشان دهد اخلاقیات در علم اقتصاد، به طور کلی، و اقتصاد توسعه، به طور خاص، اهمیت تعیین کننده ای دارد. اخلاق توسعه به این دلیل مطرح می شود که به مسائل اخلاقی مطرح در اقتصاد توسعه پاسخ گوید. اما ظاهراً پاسخ اقتصاددانان توسعه در این زمینه کافی نیست. تحلیل سه مقوله اخلاقی مطرح در توسعه (ارزش ها، اصلاحات اقتصادی و نابرابری) که در توسعه اقتصادی نقش دارند، نشان می دهد که به پرسش ها و مسائل اخلاقی در اقتصاد توسعه به راحتی نمی توان پاسخ گفت و برای حل این مسائل، اقتصاددانان توسعه باید ابزارهای تحلیلی جدیدی معرفی کنند که تحقق این کار، خود مستلزم تعامل آنها با فیلسوفان اخلاق است.

خدمات وقفی می تواند نقش زیادی در تامین خدمات عمومی و توزیع درآمد در جوامع بشری داشته باشد؛ برخی از شواهد تاریخی و اقدامات فراگیر در جهان کنونی نشانگر این نقش ارزنده برای این گونه خدمات خیریه است. در مورد رقبات منفعتی دستیابی به این نقش، منوط به وجود درآمدهای زیاد برای این گونه رقبات است که مطابق با نیات واقفان هزینه شوند. با وجود این، نتایج این بررسی نشان می دهد که درآمد رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران چندان زیاد نیست. در این مطالعه، این موضوع از طریق فرضیه های پایین بودن نسبت درآمد رقبات منفعتی به ارزش آنها، پایین بودن متوسط درآمد رقبات وقفی اداری در مقایسه با رقبات غیر متصرفی، هیات امنایی و املاک شخصی آزمون می شود. پس از آن به شناسایی و تعیین اثر عوامل و متغیرهای مستقل موثر بر درآمدهای وقفی می پردازیم و توابع درآمد رقبات وقفی و تقاضا برای مغازه های بازار تهران برآورد خواهند شد.ایجاد تحول در مدیریت موقوفات، امتناع از واگذاری سرقفلی ها و حق اعیان املاک وقفی، سالانه کردن قراردادهای اجاره ای، نوسازی و بازسازی رقبات منفعتی، اختصاص بخشی از درآمدها به سرمایه گذاری های بلند مدت، بازنگری در شیوه های وقف اموال و املاک، ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات وقفی کشور و فعال سازی مشارکت بخش خصوصی در تولیت موقوفات از جمله مهمترین توصیه های سیاستی این مقاله در جهت بهبود وضعیت درآمدی رقبات وقفی است

در مطالعه حاضر، با بکارگیری مدل اقتصادی – زیست محیطی جامع، به بررسی آبیاری و برداشت از آب های سطحی در اراضی دشت رودخانه کر، سد درودزن تا دریاچه بختگان، پرداخته شد. در مدل اقتصادی– زیست محیطی جامع، سه جزء اقتصادی، هیدرولوژی و زراعی مدنظر قرار گرفت. در جزء اقتصادی، تخصیص بهینه آب تحت دو سناریو با و بدون محدودیت رواناب محیطی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی بررسی شد. یافته های مدل شبیه سازی شده زیست محیطی در جزء هیدرولوژی، به عنوان داده های اولیه در جزء اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. در جزء زراعی عملکرد واقعی محصول در سال های تر، نرمال و خشک با استفاده از رابطه بین عملکرد و مقدلر آب آبیاری تعیین گردید. نتایج نشان داد که نحوه تخصیص آبهای سطحی در بین سال های تر، خشک و نرمال در حوضه مورد مطالعه با مقدار بهینه آن متفاوت است. از دلایل این اختلاف عدم وجود بازار آب و تعیین قیمت آن با توجه به عرضه و تقاضا می تواند باشد. افزون برآن، با استفاده از مدل، الگوی کشت بهینه ای برای منطقه تعیین شد که می تواند در جهت حفظ منابع آب سطحی مورد توجه قرار گیرد.

رشد اقتصادی کندتر برخی از کشورهای درحال توسعه­ برخوردار از منابع طبیعی در مقایسه با کشورهای فاقد منابع و تایید وجود رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی در برخی مطالعات اخیر، یک معمای اقتصادی را مطرح نموده که بعضاً از آن به عنوان بلای منابع طبیعی یاد می­شود. در این مطالعه در چهار گروه از کشورها و با استفاده از تحلیل توصیفی، نحوه اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی از خلال عوامل اقتصادی و سیاسی شناسایی گردیده است. نتایج حاکی از آن است که وفور منابع طبیعی باعث کندی رشد اقتصادی نیست بلکه نحوه برخورد با این منابع است که موجبات توسعه­نیافتگی برخی از کشورهای دارای منابع را فراهم می­نماید. یافته­ها نشان می­دهد که بیماری هلندی، ضعف سرمایه انسانی، رانت­جویی، فساد و ارتشاء، به عنوان کانال های کندی رشد اقتصادی، همگی از حکمرانی بد ناشی می­شود. همچنین حکمرانان بد که برخورد نامطلوبی با منابع طبیعی کشور خود دارند، عموماً مستبد و تحت الحمایه قدرت های خارجی سلطه­گر هستند.. بنابراین، عدم توفیق این کشورها در بهره­مندی از مزیت وفور منابع طبیعی علاوه بر ضعف مدیریت داخلی، از استعمار نو خارجی نیز ناشی می­شود.