درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به روش داده های ترکیبی پویا ((Dynamic Panel Data و با استفاده از داده های سالانه مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران برای دوره زمانی 86- 1373 آثار شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف بررسی شده که براساس کد ISIC دورقمی تقسیم شده است. چگونگی و میزان تأثیرگذاری شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق نتایج زیر به دست آمده است: الف- شوکهای مثبت تقاضای بخش صنعت بر تولید تعدادی از کارگاه های بزرگ صنعتی مؤثر است و بر تولید تعدادی دیگر مؤثر نیست. ب – شوکهای منفی تقاضای بخش صنعت تأثیر معنیداری بر تولید کارگاه های بزرگ صنعتی نداشته است. ج – شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید صنایع با کد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 28، 30، 33 و 36 آثار نامتقارن داشته و بر تولید دیگر صنایع آثار نامتقارن نداشته است. د- شدت تأثیر شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف یکسان نیست.

تحقیق حاضر با هدف اصلی تحلیل عوامل بازدارنده توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش صورت پذیرفت. به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کشاورزان فعال در واحدهای بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش در چهار دهستان بازرجان، رودبار، خرازان و کوه پناه تشکیل می دهند (2470= N) که بر اساس جدول کرجسی- مورگان، تعداد 300 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در حدود 69/43 درصد از واریانس عوامل بازدارنده توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش را پنج عامل مکانی- کیفی، ویژگی های فردی، نداشتن مزیت نسبی، دانشی- مالی و فناورانه تبیین می نمایند.

جریان های نقدی از منابع مهم و اساسی در هر واحد تجاری به شمار می رود و بسیاری از تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان براساس آن انجام می شود. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به عنوان تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت از سود و جریان های نقدی به عنوان معیاری از توانایی واحد تجاری در پرداخت سود سهام و ایفای تعهدات در آینده استفاده می کنند. با توجه به ابهامات فنی حسابداری تعهدی و امکانات اطلاعاتی حسابداری نقدی و اینکه هیأت استانداردهای حسابداری به مفید بودن اطلاعات جریان های نقدی برای تصمیم گیرندگان نیز اعتقاد دارد صورت جریان وجوه نقد می تواند اطلاعات مهمی درخصوص مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم آورد. همچنین، سرمایه گذاران از اطلاعات مربوط به جریان های نقدی برای پیش بینی بازده سالانه سهام و به ویژه بازده غیرعادی سهام که در تصمیم گیری اهمیت بسزایی دارد، استفاده می کنند. بر این اساس، در این مقاله مبانی نظری ارتباط جریان های نقدی و بازده غیرعادی سهام توضیح داده خواهد شد.

امروزه تجهیز منابع و شناسایی روشهای بهینه تأمین مالی یکی از مهمترین اولویت های سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. بدون شک جریان رو به رشد ادبیات صکوک را می توان حرکتی در این راستا دانست؛ به گونه ای که تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه چگونگی بهره گیری از این اوراق انجام شده است. عمده این مطالعات به تبیین ابعاد مفهومی، فقهی و اجرایی این اوراق و نیز زمینه های استفاده از آنها در بخشهای مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، گردشگری و ... پرداخته اند و کمتر موضوعات فرا بخشی همچون تجارت خارجی را مد نظر قرار داده اند. این موضوع با تأکید بر تأمین مالی بخش صادرات در اقتصاد ایران در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بدین منظور در مقاله حاضر، ضمن مروری بر ساختار صادرات غیر نفتی کشور، امکان سنجی استفاده از صکوک در حوزه صادرات (کالاها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و ساختاری صورت گرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات غیر نفتی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، صکوک استصناع، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات کالاها را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. در نهایت الگوی بومی- عملیاتی انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.

براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013) کشورهای سوییس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت پذیری جهانی (2014-2013) رتبه رقابت پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان در سال گذشته 16 پله بدتر شده است. رتبه های ایران همواره در رکن اندازه بازار و شاخص های اساسی و پایه مطلوب بوده است. در این رکن شاخص اندازه بازار داخلی با رتبه 18، شاخص اندازه بازار خارجی با رتبه 25 و شاخص سهم تولید ناخالص داخلی، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس PPP با رتبه 17 بیانگر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور می باشند. با این حال، شاخص و رتبه های رقابت پذیری ایران در هر 3 سطح توسعه و 11 رکن از ارکان دوازده گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شده اند. بیشترین کاهش رتبه ایران در سطح نخست توسعه یعنی الزامات پایه و رکن فضای اقتصاد کلان بوده که با 43 پله نزول از رتبه 57 به رتبه 100 رسیده است. همچنین، از بدترین رتبه های ایران می توان به شاخص تورم با رتبه 148، شاخص تعرفه های تجاری با رتبه 147، شاخص میزان مالکیت خارجی با رتبه 148، شاخص واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 147، شاخص ظرفیت کشور در جذب استعدادها با رتبه 145، شاخص دسترسی آسان به وام با رتبه 148، شاخص دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان با رتبه 139 و شاخص اثرات محدودکننده قوانین کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رتبه 136 اشاره نمود. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص پس انداز ناخالص ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 15، شاخص بدهی ناخالص دولتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 9 اشاره نمود. براساس این گزارش، از میان 16 عامل محدودکننده ایجاد کسب و کار، به ترتیب 5 عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از 70 درصد از عوامل محدودکننده کسب و کار در ایران را به خود اختصاص داد ه اند.

محاسبه خط فقر (یا حداقل معاش) به دلیل تعیین حداقل کمک مالی لازم به افراد و اجرای برنامه های فقرزدایی ضروری است. در این تحقیق خط فقر نسبی از طریق سیستم مخارج خطی و استفاده از آمار و اطلاعات گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری (بانک مرکزی) طی سال های 89-1384 مورد محاسبه قرار گرفت. معادلات مخارج خطی به صورت سیستمی و با روش ISURE (رگرسیون های به ظاهر نامرتبط) تخمین زده شد. خط فقر ماهانه در مناطق شهری ایران به طور میانگین برای یک خانوار4 نفره از 4500884 ریال درسال 1384 به رقم 9197571 ریال درسال 1389 افزایش یافته است. از طریق برازش منحنی های لورنز کوادراتیک و بتا، شاخص های فقر و ضریب جینی محاسبه شد. نتایج تحقیق گویای این است که خط فقر نسبی، سالانه 17% رشد نموده است. شاخص نابرابری درآمدی واقعی نشان دهنده بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد به علت تورم طی سال های مورد مطالعه بوده است. پیشنهاد می شود که نسبت به مهار تورم در کشور اقدامات شایسته به عمل آید تا برنامه های فقر زدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، اثربخشی بیشتری داشته باشد.