درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت نقش سرمایه انسانى بر تولید، مساله اى است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. اصطلاح تمرکز و تشکیل سرمایه انسانى که ناظر بر روند ایجاد و افزایش تعداد افرادى است که داراى مهارتهاى فنى،آموزش و تجربه مى باشند، براى رشد و توسعه اقتصادى کشور ضرورى تشخیص داده شده است. همچنین گسترش مداوم و پایدار صادرات، بر بستر توسعه و رشد اقتصادى شکل مى گیرد و این فرایندى است که در آن، مبانى علمى و فنى تولید، کاملا متحول و دگرگون شده باشد. بنابراین، آموزش به تحول فن آورانه و گسترش تولید دامن مى زند و امکان رقابت در بازارهاى بین المللى را فراهم مى آ ورد. در این مقاله، به بررسى تاثیرسیاست ارتقاء آموزش عالى بر عرضه صادرات صنعتى پرداخته شده است. براى این منظور، یک سیستم معادلات همزمان مشتمل برمتغیرهاى برون زا و درون زا ازجمله آ موزش عالى، عرضه صادرات صنعتى، ارزش افزوده بخش صنعت و قیمتهاى نسبى طراحى گردیده است. این نوع مدل به طور معمول اشاره به روابط سیستماتیکث و تعاملى بین متغیرهاى ان داشته که در نهایت آموزش را با صادرات صنعتى مرتبط ساخته است. پس از آن، براى اینکه نتایج کسب شده از طریق روش برآوردى، حداقل مربعات دو مرحله اى وزنى (w2sls (، تاثیر ارتقاء آموزش عالى را بر عرضه صادرات غیرنفتى صنعتى نشان بدهد، با استفاده از روش نیوتن، مدل برآورد شده، شبیه سازى شده وطى آن، سناریوهاى ارتقاء آموزش عالى از طریق افزایش متغیرآموزش عالى (که عمدتآ نسبت شاغلان داراى تحصیلات عالى در بخش صنعت به کل شاعلان بخش صنعت را نشان مى دهد) بررسى گردیده است.

مقاله حاضر پدیده بیکاری در اکثر جوامع و بررسی مدت آن ، مشکلات بیکاری بلند مدت در ایران ، پیش بینی وقوع بیکاری بلند مدت در نزد افراد جامعه با توجه به ویژگی های فردی و اجتماعی و کمک به مراکز خدمات اشتغال در برنامه ریزی بهتر برای جلوگیری از وقوع آن را تبیین کرده است .

با گرایش کشورها به ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﻬ ﺎﻧﯽ ﮔﺴ ﺘﺮش ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و در اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮند ﮐﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی در تولید و ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. یکی از مولفه های موثر در افزایش قدرت رقابت کشورها در عرصه های بین المللی، نیروی انسانی متخصص است. این در حالی است که ایران طی دهه های اخیر با نرخ بالایی از مهاجرت مغزها به کشورهای توسعه یافته روبرو بوده است. این مطالعه به بررسی تاثیر فرار مغز ها (مهاجرت نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده به خارج) بر تولید و تجارت خارجی ایران به تفکیک بخش های اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی (GTAP) پرداخته است. برای این منظور با استفاده از دو سناریوی شوک منفی عرضه نیروی متخصص به عنوان اثر مستقیم فرار مغزها و شوک منفی بهره وری کل عوامل به عنوان اثر غیر مستقیم فرار مغزها، اثر مهاجرت نیروی کار متخصص بر متغیرهای تولید، صادرات، واردات و تراز تجاری مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که فرار مغز ها چه به صورت مستقیم و چه از طریق کاهش بهره وری در مجموع آثار منفی بر تولید، صادرات، واردات و تراز تجاری کشور بر جای می گذارد.

یک بحث اساسی در جوامع دینی و اسلامی، تحلیل خط کفایت یا به نحوی خط فقر شرعی و به ویژه اندازه گیری آن است. موضوع تأثیر شئون خط فقر شرعی نیز مقوله ای مرتبط با کفایت شرعی است. این مقاله به کنکاشی در این ارتباط میپردازد. مطالعه موردی این پژوهش بر استان قم متمرکز است. این نوشته اساساً با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر مستندات کتابخانه ای به پیش می رود. ضمن پیشبرد پژوهش بر مبنای استدلال شرعی و منطقی، هدف و تلاش نویسندگان این پژوهش این بوده که امکان سنجی کنند آیا می شود یک مفهوم ذهنی را به یک تجربه عملی مرتبط سازند یا خیر. پس بخش تجربی خود را براساس کار میدانی محدود در استان قم وکاربرد داده های مرکز آمار و برازش مدل های اقتصادسنجی سامان دهی کرده است. بر مبنای یافته های این مقاله و با فرض پذیرش محدودیت های آماری، کفایت شرعی قابل اندازه گیری است و می توان نوعی خط کفایت را در مورد آن اندازه گیری کرد. دیگر آنکه شئونات گوناگون بر خط کفایت شرعی اثرگذار است. سرانجام و با فرض ثبات شرایط دیگر، رفتار اهالی استان قم زمینه ترسیم نوعی خط کفایت را فراهم می آورد که می تواند زمینه مناسبی برای محاسبه خط کفایت شرعی برای دیگر استان های کشور گردد. این پژوهش همچنین زمینه انجام اولین مطالعات اندازه گیری خط فقر به روش SPL را در ایران فراهم می آورد.

هدف از این مطالعه برآورد ارزش تفریحی جنگل حرا در استان هرمزگان است . برای محاسبه ی این ارزش، میزان تمایل به پرداخت افراد برای ورود به جنگل و تفریح در منطقه، مورد بررسی قرار گرفت و از روش CVM استفاده شد. میانگین تمایل به پرداخت افراد، برای هر هکتار جنگل برآورد شد. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از جنگل و جلوگیری از نابودی آن با استفاده از مدل Logit و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، به وسیله ی انتگرال گیری عددی محاسبه شد. داده های مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه بین افراد بازدیدکننده ی منطقه جمع آوری گردید. میانگین تمایل به پرداخت برای هر فرد برابر 3491 ریال و ارزش کل بدست آمده برای هر خانوار 17870 ریال بود. با اینکه ایران کشوری در حال توسعه با سطح درآمد پایین تا متوسط است ‏‏، نتایج نشان می دهد که مردم به پرداخت مبلغی جهت استفاده از جنگل حرا رضایت دارند، به گونه ای که 5/94 درصد از پاسخگویان (259 نفر) برای تفریح و گردش در این بررسی حاضر به پرداخت مبلغی بودند. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که دامداران و صیادان ساکن در منطقه ارزش تفریحی کمتری نسبت به سایر پاسخگویان برای جنگل مورد مطالعه قائل هستند. یکی از دلایل اختصاص ارزش پایین به جنگل حرا توسط صیادان و دامداران، می تواند نگرانی آنها از رقابت اکوتوریسم و محدود شدن فعالیت آنها باشد. لذا به نظر می رسد که افراد بومی بایستی در بهره گیری از منافع اکو توریسم در اولویت قرار داده شوند.

رشدصنعتیوتوسعه اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده کارآمدازحامل هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سری های زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران می باشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای در محیط نرم افزار Eviews برآورد شده است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنی دار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حامل های انرژی نیز منفی و معنی دار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی باعث افزایش هزینه های تولید در کوتاه مدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.

بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصاد در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. با این حال شرکت های تعاونی همواره با مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آنها به ساختار درونی شرکت ها برمی گردد؛ لذا امروزه در دنیا انواع تعاونی های نوع جدید شکل گرفته اند که با تغییر ساختار درونی خود سعی در رفع برخی مشکلات کرده اند. یکی از انواع تعاونی های نوع جدید، تعاونی های سهامی هستند. بر همین اساس مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که چگونه یک تعاونی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند، ولی همچنان به اصول تعاون پایبند باشد. برای این کار تجربه کشورهای مختلف بررسی و انواع مدل های تعاونی نوع جدید مطالعه شد و مدل نهایی استخراج گردید. این مدل شامل سه رکن اصلی ذی نفعان، حقوق ذی نفعان و نوعی سهام خاص است. ذی نفعان شرکت به دو گروه سرمایه گذاران خارجی و اعضا تقسیم می شوند که همه ذی نفعان حق رأی مساوی دارند و اعضا و ذی نفعان به میزان فعالیت سودآور خود در سود نهایی سهیم هستند. سهام این شرکت در بورس عرضه می شود و دارندگان آن مالکان مشاع شرکت هستند. با توجه به تعریف روابط جدید حقوقی، عنوان شرکت «شبه تعاونی قابل عرضه در بورس» برای این شرکت مطلوب تر است.

کنار رفتن مسکوکات فلزات گرانبها و جایگزینی انواع پول های کاغذی در اقتصادهای مدرن تحولی تاریخی در جنس وسیله مبادله محسوب می شود. برخی از نظریه پردازان پولی لیبرال (مکتب اتریشی) ضمن رد پول کاغذی بر ضرورت بازگشت به پول فلزی (یا استاندارد طلا) و حاکم شدن بازار در تولید پول تأکید کرده اند. در این مقال کوشش شده با ارائه بیانی شفاف از مخالفت های صورت گرفته با پول کاغذی و نقد و ارزیابی این مخالفت ها، در این خصوص قضاوت کنیم که آیا پول کاغذی از وجاهت کافی برخوردار هست یا خیر. مهمترین کاستی پول کاغذی به زعم اتریشی ها این است که پیامد خودجوش بازار (حداکثرسازی عقلایی منافع توسط عاملان) نبوده و دولت در پیدایش آن نقش اصلی ایفا کرده است. آنان پول کاغذی را از منظر ملاحظات اخلاقی و توزیعی نیز مردود دانسته و از حیث منفعت گرایانه نیز فواید آن را بیش از پول های فلزی نمی دانند زیرا هر حجمی از پول از طریق تغییر در سطح عمومی قیمتها قابل انطباق با هر میزان از تولیدات است. این پژوهش، ردیه های منتقدان بر پول کاغذی را مورد نقد قرار داده و ضعف های آن را نمایان ساخته است: اول، منشأ بازاری داشتن پول فلزی محل تردید است؛ دوم، دولت به مثابه مرجع قدرت، تنها نهاد قادر به رفع چالش های اطلاعاتی پذیرش فلزات گرانبها (از حیث عیار و خلوص) است؛ سوم، رانت عرضه پول قابل حذف نبوده و در صورت واگذاری به بازار آثار منفی توزیعی به شکلی دیگر بروز خواهد کرد؛ چهارم، در تمام نظام های پولی اعم از پول کاغذی و فلزی، رواج پول به «اطمینان به پذیرفتگی عمومی آن» و نه ارزش ذاتی آن مربوط بوده است؛ پنجم، در مسکوکات فلزات گرانبها نیز امکان کاهیدن ارزش و متورم سازی حجم پول وجود دارد؛ و ششم، کفایت هر میزان پول برای سطح رو به رشد تولیدات ناپذیرفتنی بوده و به عکس دیدگاه منتقدان پول کاغذی، ثبات حجم پول و کاهش سطح عمومی قیمتها آثار مخرب متعددی بر یک اقتصاد رو به رشد به جا می گذارد. نتیجه پژوهش این است که نقش دولت در استواری نظام پولی ناگزیر و حیاتی است، از این رو تمام توجهات باید معطوف به ارائه چارچوبی شود که دولت را ملزم سازد با تعهد و مسئولیت پذیری در مدیریت پول، آثار تولیدی و توزیعی این نهاد را به بهترین وجه ممکن ساماندهی کند.

در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه ای، با توجه به مفاهیم مشترک مدل جغرافیای اقتصادی جدید (NEG) و مدل های رشد درونزا، تجمع فضایی فعالیت های اقتصادی و رشد اقتصادی، فرایندهایی جدایی ناپذیر هستند. در مدل های رشد درونزا چگونگی ایجاد فعالیت های اقتصادی جدید، از طریق نوآوری بررسی می شود. در مدل NEG، هدف، بررسی چگونگی استقرار این فعالیت های اقتصادی جدید و چرایی تمرکز آنها است. بنابراین، در مدل NEG، نوآوری، استقرار و مکان یابی و رشد، فرایندهایی متصل به هم هستند.براین اساس، هدف این مقاله، بررسی اثرات صرفه های ناشی از تجمع های صنعتی بر رشد اقتصادی استان های ایران بوده که در دو بخش نظری و تجربی، به آن پرداخته شده و در بخش نظری، مدلی در چارچوب مدل NEG ارائه و نشان داده می شود که تجمع فعالیت های صنعتی بر رشد اقتصادی مؤثر است. در بخش تجربی به منظور برآورد و آزمون الگوی نظری، از اطلاعات استانی، طی سال های 1379 تا 1389 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون تجربی الگوی پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار تجمع های صنعتی بر رشد اقتصادی را در سطح استان های ایران طی دوره 1389-1379 نشان می دهد. لازم به ذکر است به منظور آزمون تجربی الگوی پژوهش، میزان تجمع صنعتی به وسیله شاخص مائورل- سدیلوت، محاسبه شده است. محاسبه این شاخص برای فعالیت های صنعتی به تفکیک کدهای ISIC دو رقمی نشان می دهد که صنعت سایر تجهیزات و وسایل حمل و نقل (کد 35)، تجمعی ترین و صنعت انتشار و چاپ (کد 22) غیرتجمعی ترین صنعت هستند.

مشکل رشد بی‌کاری در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از جمله کشور ما ایران، ضرورت تشخیص و اندازه‌گیری بی‌کاری در این اقتصادها و اندیشه نمودن سیاست‌هایی برای توسعه صنایع دارای پتانسیل اشتغال بیشتر را آشکار ساخته است. برای حصول این امر، در این مقاله از الگوی داده‌ها – ستانده‌های 1370 استفاده، و پتانسیل اشتغال صنایع مختلف را از طرق متفاوتی که تا به حال اندیشمندانی چون راس موسن و هزاری به کار گرفته‌اند و نیز دو روش اصلاحی دیاموند، محاسبه نموده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد گرچه انتظار ‌می‌رود در کشورهای در حال توسعه اشتغال در بخش صنعت به سرعت افزایش پیدا کند، وجود اختلال گسترده در قیمت عوامل تولید غالباً ظرفیت جذب اشتغال در بخش صنعت را به میزان قابل توجهی محدود می‌سازد. که از جمله این اختلال‌ها می‌توان به نرخ‌های مزد در صنایع جدید کارخانه‌ای اشاره کرد که معمولاً بالاتر از هزینه اجتماعی کار است. در حالی که کالاهای سرمایه‌ای به قیمت کمتری ارزش‌گذاری می‌شوند. این تحقیق نشان می‌دهد صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال تا حد زیادی با صنایع کلیدی از دید ستانده‌ها (تولید) متفاوت است و در محدوده صنعت قرار ندارد. همچنین کشاورزی در سه الگو از چهار الگوی به کار رفته در رتبه اول صنایع کلیدی است و در بقیه موارد صنایع کلیدی به بخش‌های خدماتی و نزدیک به آن تمایل دارند. در واقع برای دستیابی به سطح بالایی از اشتغال لازم است از درصدی از رشد حاشیه‌ای تولید به نفع اشتغال بیشتر صرف‌نظر کرد و این امر برای کشوری مثل هند به وضوح آزمایش شده است. در ضمن وجود صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال در بین بخش‌های خدماتی نشان می‌دهد که ساختار اقتصاد ایران چون هنوز به سطح بلوغ صنعتی و دوره غیرصنعتی شدن (نظریه فیشر – کلارک) نرسیده است، نباید بخش اعظمی از اشتغال در بخش‌های خدماتی ناشی از کشش درآمدی مثبت بخش صنعت برای این بخش‌ها باشد و در واقع تحقیقات جامعی در مورد بخش‌های غیررسمی و خدمات غیررسمی اقتصاد از لحاظ ساختاری انجام شود. کشش درآمدی بخش صنعت برای تقاضای این گونه بخش‌های غیررسمی یا بخش‌های مبهم اقتصادی منفی است. ضعیف‌ترین عملکرد در پتانسیل اشتغال مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی است که معاضدت بسیار اندکی در ایجاد اشتغال داشته و دارد. فاصله ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اشتغال در بخش‌های 8 تا 15 قابل ملاحظه است. ضمن این

نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات را تابعی از متغیرهای قیمتی شامل نرخ ارز، نرخ تورم و متغیر غیر قیمتی شامل هزینه های تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و متغیرهای نهادی می دانند. اخیرا بهبود روابط بین انسانها و کاهش احتمال بروز اختلافات در روابط انسانی مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، زیرا نهادها با ایجاد یک ساختار باثبات در روابط بشری منجر به کاهش نااطمینانی بازار، کاهش هزینه های مبادلات و معاملات تجاری، افزایش رقابت در بازار و افزایش صادرات می شوند. هدف تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر عوامل نهادی بر صادرات غیرنفتی کشورهای عضو گروه D8 با استفاده از روش های اقتصادسنجی پانل دیتا، برای دوره زمانی 2007-1995 است. نتایج بیانگر آن است که کشور های عضو گروه D8 همانند سایر کشورها از سازوکار درونزای صادرات غیرنفتی، سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه برخوردار می باشند. همچنین عوامل نهادی نظیر؛ رعایت حق ثبت اختراع، محیط کسب و کار، منشا قانونی و کیفیت آموزش در افزایش اثرگذاری عوامل غیرقیمتی نظیر؛ انباشت تحقیق و توسعه داخلی و انباشت تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی بر صادرات غیرنفتی کشورهای عضو گروه D8 موثر است