درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به دنبال برآورد کارایی فنی بانک کشاورزی و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. برای این منظور، روش تابع تولید مرزی تصادفی بکارگرفته می شود. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارایی متغیر با زمان (یا خطای ترکیب) بتیس وکوئلی (1992) و مدل اثرات کارایی بتیس و کوئلی (1995) است. داده های مورد استفاده آمار و ارقام 36 مدیریت ستادی شعب بانک کشاورزی در استان های کشور طی سال های (1387- 1385) می باشد. در تابع تولید مورد تخمین، حجم کل تسهیلات اعطایی مبین ستاده مدل می باشد و نهاده های مدل عبارتند از حجم سپرده های ارزان ، سپرده های گران، حجم دارایی ثابت به عنوان متغیرجانشین عامل سرمایه، تعداد نیروی انسانی و زمان بیانگر تغییرات فنی. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه کارایی فنی مدیریت های ستادی شعب بانک کشاورزی با استفاده از مدل یک 57/79 درصد و طبق مدل دو 97/74 درصد می باشد. علاوه براین، کارایی فنی مدیریت های ستادی شعب بانک با شبکه شعب گسترده تر، سهم بالاتر از کل سپرده های بانک های دولتی استان مربوطه و نسبت تسهیلات پرداختی بالاتر در بخش کشاورزی رابطه مثبت دارد و همچنین با بی ثباتی مدیریتی، سهم بالاتر از کل سپرده های بانک، عدم وصولی و زمان دارای رابطه منفی می باشد.

طی سال های اخیر، محققان توجه فزاینده ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از داده های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه ای در نرم افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.

این پژوهش بر آن است تا علاوه بر تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) و گستردگی آن در جهان امروز، با شناسایی چالش های پیش روی این بخش، با تبیین مدلی نظری، راهکارهای صیانت از بخش سوم را مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس با شناسایی چالش های پیش روی بخش سوم اقتصاد، به تحلیل و ارزیابی چالش اطلاعات نامتقارن، به عنوان مهمترین چالش در نظریه های اقتصادی بخش سوم، از منظر دانش اقتصاد انگیزه ها می پردازد. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با نخبگان و کارشناسان، گستره و تنوع چالش های انگیزه ای ناشی از عدم تقارن اطلاعات را در بخش سوم استخراج نموده و با استفاده از رسوب دانش، در دانش اقتصاد قرارداد ها و همچنین فقه شیعه، تلاش می کند با بهره گیری از دانش اقتصاد قراردادها مدلی نظری جهت غلبه بر این چالش در بخش وقف و امور خیریه ارائه می نماید. در این مسیر سه دسته کلی و 10 نوع عمده از عدم تقارن اطلاعات در بخش سوم اقتصاد را تفسیر نموده و بسته به ویژگی های مشترک هر دسته راهکاری عملی ارائه می کند که گزینش، علامت دهی، نظارت و ارزیابی عملکرد، ارائه تضمین و تنظیم قرارداد به عنوان مهمترین راهکارهای اطلاعات نامتقارن در بخش سوم معرفی می شود.

در مقاله حاضر سعی شده است اشتغال زایی بخش ساختمان از طریق تابع تقاضای نیروی کار بخش ساختمان مورد بررسی قرار گیرد . براساس الگوی به دست آمده از تابع هزینه تولید کننده ،‌ تقاضای نیروی کار بخش ساختمان برای دوره 82-1353 برآورده شده است . نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای نیروی کار با استفاده از روش (ARDL) نشان از رابطه منفی بین دستمزد واقعی با اشتغال بخش ساختمان و همچنین رابطه مثبتی بین ارزش افزوده بخش مذکور با اشتغال آن بخش وجود دارد ...

در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تجزیه وتحلیل کرد و به کمک آن احتمال برشکستگی در شرکت های بیمه را محاسبه کرد. در این مقاله با استفاده از روش های آنالیز ماتریسی، احتمال برشکستگی، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه می کنیم. روش ارائه شده در اینجا بسیار محاسباتی و کاربردی تر از سایر روش های است که پیش از این برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا نشان خواهیم داد که چگونه می توان این مدل را به صورت یک زنجیرة مارکوف نامتناهی تعریف کرد و سپس به کمک روش های ماتریسی به محاسبة احتمال مورد نظر می پردازیم. در ادامه شیوة محاسبه و استفاده از این زنجیره را در به دست آوردن احتمال مورد نظر بیان خواهیم کرد و در انتها به محاسبة احتمال برشکستگی برای داده های یک شرکت بیمه به کمک روش مطرح شده خواهیم پرداخت.

این مقاله با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم داده شده، اثرات تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی بر وضعیت تراز پرداختهای کشورهای منتخب در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده است. مدل مفروض با استفاده از داده های ترکیبی و برای دوره زمانی 2006-1971 برای یازده کشور شامل ایران، کشورهای خاورمیانه و شرق آسیا، برآورد گردید. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که کشش های واردات و صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر 0.43 و 0.86 می باشد. بنابراین تراز تجاری در بلندمدت جهت گیری مثبت داشته و پس از تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی، در بلندمدت وضعیت تراز پرداختها بهبود می یابد. در بعد آزاد سازی تجاری و تاثیر آن بر یکپارچگی اقتصادی نیز مشخص گردید که هر چه صادرات کشورهای ثالث به کشورهای عضو طرح یکپارچگی بیشتر باشد یا به عبارت دیگر هر چه آزادسازی تجاری در کشورهای عضو طرح یکپارچگی بیشتر گردد، تجارت متقابل (واردات و صادرات) بین اعضا بیشتر خواهد شد. بر اساس نتایج تخمین، این ضریب برابر با 0.51 درصد می باشد به عبارت دیگر افزایش صادرات کشورهای غیر عضو به کشورهای عضو طرح یکپارچگی (سیاست آزادسازی تجاری)، اثر معنادار و مثبتی بر تجارت بین اعضای طرح یکپارچگی خواهد داشت. بنابراین سیاست آزاد سازی تجاری به همراه ایجاد طرح یکپارچگی اقتصادی، می تواند به استراتژی توسعه اقتصادی، مبتنی بر توسعه صادرات، کمک قابل توجهی بکند.

علیرغم توجه جهانی به روش های جایگزین در مدیریت علف های هرز استفاده از علفکش ها برای کنترل علف های هرز در کشاورزی رایج در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر است. با توجه به تأثیرات منفی ناشی از مصرف غیر اصولی علفکش ها بر مؤلفه های زیست محیطی، در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1387 کشاورزان گندمکار استان خراسان رضوی و بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت کشاورزان برای برنامه ریزی در جهت کاهش آثار منفی علفکش ها در قالب گزینه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. برای دستیابی به هدف، تعداد 180 نفر از کشاورزان شهرستان های مختلف استان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها حدود 3/238733 ریال بر هکتار میباشد، که بالاتر از میزان هزینه سموم علفکش (3/150833 ریال بر هکتار) است. همچنین با تغییر گزینه های کاهش آثار منفی علفکش ها بر مؤلفه های مختلف زیست محیطی،سطح تمایل به پرداخت کشاورزان افزایش یافت. علاوه بر آن سن، آگاهی و دانش کشاورز و مالکیت تأثیر مثبت بر میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها دارند. همچنین همبستگی مثبت معنیداری بین میزان تحصیلات کشاورزان و نوع مالکیت با میانگین تمایل به پرداخت برای کاهش آثار منفی علفکش ها وجود دارد. با توجه به یافته ها، تلاش متخصصان برای تولید سموم علفکش با آثار منفی حداقلی، توجه به میزان تمایل به پرداخت در نظام قیمت گذاری علفکش ها و ایجاد سازوکارهای قوی برای آگاهی بخشی کشاورزان توصیه شده است.

تمام‌ نتایج‌ مثبت‌ موردنظر از اقتصاد متکی‌ بر بازار، از جمله‌ کارایی‌، تخصیص‌ بهینه‌منابع‌ و عدالت‌ اجتماعی‌، در گرو عملکرد رقابتی‌ بازارهاست‌. هر چند در مواردی‌، مانند صنایع‌با توابع‌ هزینه‌ نزولی‌، انحصارات‌ می‌تواند در تخصیص‌ بهتر منابع‌ و افزایش‌ کارایی‌ نقش‌ مؤثری‌داشته‌ باشند، ولی‌ دامنه‌ این‌ نوع‌ انحصارات‌ محدود است‌. برای‌ ایجاد و حفظ بازاری‌ رقابتی‌ و افزایش‌ کارایی‌ آنها، وجود زمینه‌ مناسب‌، ضروری‌است‌. تعریف‌ جامع‌ و اعمال‌ حقوق‌ مالکیت‌، کاهش‌ هزینه‌های‌ قراردادی‌ و مبادلاتی‌، تسهیل‌جریان‌ اطلاعات‌ در بازارها و در بین‌ مصرف‌کنندگان‌، و قوانین‌ تسهیل‌ کننده‌ رقابت‌ و ضدانحصار، از جمله‌ مهمترین‌ شرایط لازم‌ برای‌ ایجاد زمینه‌ مناسب‌ در اقتصاد رقابتی‌ متکی‌ به‌ بازارهستند. در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از آمار سرشماری‌ کارگاههای‌ صنعتی‌ کشور در سال‌ 1373،می‌کوشیم‌: الف‌) شناخت‌ جامعتری‌ از وضعیت‌ کارگاههای‌ صنعتی‌ کشور به‌ دست‌ آوریم‌. ب‌) شاخصهای‌ تمرکز مناسب‌ را تعریف‌ و محاسبه‌ نماییم‌. ج‌) نقش‌ بنگاههای‌ دولتی‌ عمومی‌ را در افزایش‌ یا کاهش‌ انحصارات‌ ارزیابی‌ کنیم‌. ه) عوامل‌ مؤثر در ایجاد و تداوم‌ انحصارات‌ موجود را شناسایی‌ نماییم‌. محاسبات‌ اولیه‌ شاخصهای‌ تمرکز حاکی‌ از وجود تمرکز قابل‌ توجه‌ در صنایع‌ ایران‌ به‌ طورعمومی‌ و در بخش‌ مهمی‌ از فعالیتهای‌ صنعتی‌ کشور است‌. این‌ شاخصها، با تعمیم‌ تعریف‌بنگاههای‌ دولتی‌ به‌ عمومی‌، شامل‌ شرکتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ دولتی‌، نهادها و... به‌ شدت‌ افزایش‌می‌یابد. از این‌ رو، اهمیت‌ تعدیل‌ ساختار مالکیت‌، نحوه‌ اداره‌ و تصمیمگیری‌ بنگاههای‌ دولتی‌در جهت‌ افزایش‌ رقابت‌ در بخش‌ صنعتی‌ کشور، ضروری‌ است‌. همین‌ طور، باید توجه‌ داشت‌ مطالعات‌ اولیه‌ حاکی‌ از وجود انحصارات‌ در بخش‌ خصوصی‌نیز هست‌. براساس‌ مطالعات‌ اولیه‌، دلیل‌ شکل‌گیری‌ انحصارات‌ در کشور، چه‌ در بخش‌ عمومی‌و چه‌ در بخش‌ خصوصی‌، ایجاد موانع‌ ورود از طریق‌ قوانین‌ و آیین‌نامه‌ها و مقررات‌ دولت‌است‌. بنابراین‌، ضرورت‌ بازنگری‌ تمام‌ قوانین‌ و مقررات‌ و آیین‌نامه‌های‌ دولت‌، شامل‌ اصل‌چهل‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد.

به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه های مختلف، شناخت عوامل عمده ای که در تأمین مالی طرح ها و بنگاه ها تأثیرگذار هستند، قابل توجه و مهم است تا از این طریق هر شرکت بتواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر و میزان تأثیر هرکدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید. در پژوهش حاضر براساس ادبیات موضوع، معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی در 31 معیار مختلف احصاء گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده با خبرگان این معیارها از منظر تأمین مالی کننده، تأمین مالی شونده، نهادهای مکمل و بالاخره از منظر کلان اقتصادی دسته بندی شد. در گام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل بدست آمده تهیه گردید و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه براساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد. اساس این روش، انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که معیار ریسک و بازدهی به ترتیب با رتبه 77/0 و 76/0 برای سرمایه گذاران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر معیارها برخوردار بوده و همچین معیار نقدشوندگی ابزارهای تأمین مالی با رتبه70/0 برای نهادهای مکمل، توجیه پذیری تأمین مالی با رتبه 71/0 و همسویی ابزارهای تأمین مالی با عدالت اقتصادی با رتبه 64/0 بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند.

فساد اداری یکی از مهم ترین موانع رشد و توسعة اقتصادی است و کشورها سعی در کنترل آن دارند. در این راستا یکی از شیوه های کنترل می تواند استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر اطلاع رسانی، آگاهی سازی، الکترونیکی سازی فرآیندهای عملیاتی، شفافیت و ... باشد. بر این اساس مطالعة حاضر به بررسی تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش فساد اداری پرداخته است. نتایج بررسی 77 کشور با درآمد متوسط طی دوره زمانی 2007 تا 2013 به روش رگرسیونی داده های پانلی و حداقل مربعات تعمیم یافته نشان داده است که با افزایش شاخص توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و دو مؤلفة آن (دسترسی و استفاده) فساد اداری کاهش می یابد. با این وجود، مؤلفة مهارت IDI اثر منفی بر سطح فساد اداری در کشورهای نمونه دارد. همچنین نتایج حاکی از کاهش فساد اداری، همراه با افزایش درآمد سرانه و دموکراسی است.

در این مطالعه، با استفاده از آمار سری زمانی 80-1342، تاثیر کاهش ارزش پول و یارانه ی صادرات بر صادرات محصولات کشاورزی ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شده اند، همچنین از آنجا که یارانه ی صادرات، کاهش ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و در جهت تشدید یا تضعیف آن عمل می کند، رابطه نرخ ارز رسمی تعدیل شده به وسیله ی یارانه ی صادرات که اقتصاددانان آن را تحت عنوان نرخ موثر ارز صادرات (EERX) معرفی کرده اند، با صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از روش اقتصاد سنجی نشان می دهد که کاهش ارزش پول تاثیر بیشتری بر رشد صادرات در مقایسه با یارانه ی صادرات دارد. افزایش ده درصد در نرخ موثر ارز صادرات با وقفه یک ساله موجب رشد 9/2 درصدی صادرات محصولات کشاورزی در بلندمدت می شود.

تجارت درون صنعت، صادرات و واردات همزمان کالاها و خدماتی است که در یک گروه صنعتی مشابه دسته بندی شده اند. تجارت درون صنعت به دو بخش تجارت درون صنعت افقی و عمودی تفکیک می شود که به ترتیب با تجارت محصولات در یک کیفیت مشابه و دیگری با کیفیت های متفاوت تعریف میشوند. تأکید این مطالعه بر تجارت عمودی درون صنعت به دلیل سهم 92/80 درصدی آن طی سال های ( 2006-1997) از کل تجارت درون صنعت ایران است. در این مطالعه مشخصه های تجارت عمودی درون صنعت با استفاده از شاخص گرابل و لیود میان ایران و چند شریک مهم تجاری آن (چین، کره جنوبی، امارات متحده عربی، ژاپن، ترکیه، مالزی و سنگاپور) طی دوره (2006-1997) با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل ارائه شده در مقاله بدون اعمال تأثیرات ثابت نشان می دهند که ضرایب برآورد شده برای متغیرهای سطوحGDP ، تفاوت های GDP سرانه و نرخ ارز دوجانبه با انتظارات نظری تحقیق سازگاری دارد، اما ضریب به دست آمده برای متغیر فاصله جغرافیایی با انتظارات نظری سازگار نیست و می تواند ناشی از ساختار شبکه حمل و نقل باشد. یافته های این مقاله می تواند تا حدودی به روشن تر شدن مسیر سیاست تجاری ایران کمک کند.