درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش نقش تجارت بین الملل در عرصه اقتصاد و همچنین افزایش جریان سرمایه بین کشور باعث ارتقای نقش بازارهای مالی بین المللی در تأمین مالی شده است. این در حالی است که کشورهای مختلف به طور معمول از استانداردهای متفاوتی در ارائه صورت های مالی بهره می گیرند وجود این تفاوت ها در نحوه گزارشگری مالی می تواند به عنوان عامل محدودکننده دسترسی سرمایه گذار به موقعیت های بیشتری برای سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش استفاده از سرمایه قلمداد گردد. باتوجه به این موضوع استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی با هدف فراهم کردن چارچوب استاندارد جهانی برای چگونگی آماده سازی و آشکارسازی اطلاعات صورت های مالی تهیه شد. انتظار بر آن است که بکارگیری چنین استانداردهایی در سطح بین المللی، کاهش هزینه مقایسه صورت های مالی و موقعیت های مختلف سرمایه گذاری و همچنین افزایش کیفیت اطلاعات دریافتی از صورت های مالی را درپی داشته باشد.

مقاله پیش رو در صدد تبیین اثر اخلاق اسلامی که از سنخ اخلاق هنجاری می باشد در مذهب اقتصادی اسلام است. فرضیه مقاله این است که برخی اصول اخلاقی که زیربنای احکام اخلاقی و فقهی افعال اقتصادی هستند، جزو اصول مذهب اقتصادی اسلام نیز می باشند. این فرضیه در برابر فرضیه ای است که از کلمات شهید صدر; استفاده می شود و آن اینکه عاطفه ها و احساس هایی که از اصول اخلاقی ناشی هستند زیربنای اصول مذهب و به اصطلاح وی جزو بنیا ن ها شمرده می شوند. فرق بین این دو فرضیه آن است که اگر اصول اخلاقی جزو اصول مذهب باشند به طور مستقیم زیربنای نظام اقتصادی قرار می گیرند اما اگر جزو بنیان ها و مبانی اصول مذهب باشند از راه اصول مذهب بر نظام اقتصادی اثرگذارند و مستقیم بر آن اثری ندارند. روش اثبات فرضیه، روش تحلیل عقلی است و ساختار علمی مقاله به این صورت است که ابتدا اخلاق اسلامی تعریف می شود و فرق آن با فقه و حقوق اسلامی و ارتباط آن با این دو تبیین می شود. سپس به تعریف مذهب اقتصادی پرداخته و سرانجام با تحلیل عقلی این دو تعریف فرضیه خود را اثبات خواهیم کرد. در خاتمه نیز بر اساس رابطه ای که بین اخلاق اسلامی و مذهب اقتصادی اسلام وجود دارد روش استنباط اصول اخلاقی مذهب اقتصادی اسلام را بیان خواهیم کرد.

هدف این مقاله بررسی و تعیین اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران، طی دوره 1367 الی 1391 و الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده به تعیین اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، که بین رشد اقتصادی و سهم مخارج بودجه ای نظامی از تولید ناخالص داخلی یک رابطه U معکوس وجود دارد. بنابراین سهمی از مخارج بودجه ای نظامی وجود دارد که رشد اقتصادی را حداکثر می سازد که حدود 73/2 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد، که از مقدار متوسط آن در دوره مورد بررسی(95/2 درصد)، پایین تر است. بنابراین به نظر می رسد، که جامعه از تخصیص مجدد منابع به سمت مخارج بودجه ای غیر نظامی مانند آموزش و بهداشت می تواند منتفع گردد.

اتخاذ بهترین شیوه اعمال سیاست پولی همواره مورد توجه اقتصاددانان و مقامات پولی بوده است. جدیدترین چارچوب سیاست پولی موسوم به چارچوب هدف گذاری تورم پولی به یک نرخ عددی یا دامنه ای تورم لنگر می باشد. به لحاظ نظری اتخاذ این چارچوب مستلزم وجود شرایطی (به عنوان پیش شرط) از جهت نهادی و فنی می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان آمادگی اقتصاد ایران برای پذیرش این چارچوب سیاستگذاری از نقطه نظر شرایط نهادی است. پیش شرط های مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: درجه اعتبار بانک مرکزی؛ استقلال بانک مرکزی؛ سلطه مالی؛ توسعه مالی و تعهد به یک هدف واحد. نتایج نشان می دهد که از نقطه نظر شرایط نهادی (پیش شرط ها) کاستی های جدی ولی قابل رفع در اقتصاد ایران وجود دارد که موید مهیا نبودن کشور برای اتخاذ هدف گذاری تورم است. اما نکته حایز اهمیت و مورد تاکید در این مقاله این است که پذیرش این چارچوب خود می تواند زمینه ساز اهتمام جدی برای اصلاحات نهادی و فنی لازم برای اعمال هر نوع رژیم سیاست پولی از جمله هدف گذاری تورم باشد.

تثبیت اقتصادی از وظایف مهم اقتصادی دولت است.تورم یکی از عوامل کلیدی در نوسان متغیرهای اقتصادی است که تشکیل حباب بر روی قیمت یکی از دلایل اصلی ایجاد آن و به ویژه ابرتورم ها1می باشد.حباب قیمتی همان تفاوت بین قیمت ساختاری و قیمت بازاری کالاها و خدمات است.حباب های تورمی عقلایی در شرایط انتظارات عقلایی شکل می گیرد. در این تحقیق برون زا نبودن حجم پول نسبت به تورم توسط روش آزمون علیت انگل-گرنجر2آزمون شده است.در ادامه جهت بررسی وجود حباب های تورمی عقلایی به وسیله آزمون تشخیص وست 3(7891) تابع تقاضای پول کیگان 4(6591)در دو حالت اطلاعات کامل و اطلاعات محدود به کمک آماره والد5مقایسه شده است. نتیجه این بررسی نشان دهنده آن است که در بازه زمانی مورد مطالعه(6831-3631) در اقتصاد ایران عرضه پول نسبت به تورم برون زا می باشد و طبق تابع تقاضای پول کیگان و روش تشخیص وست(7891)اثر معنی داری از حباب های تورمی عقلایی در اقتصاد ایران مشاهده نشده است.

تولید سیب، منبعی مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در استان آذربایجان غربی، به ویژه شهرستان مرکزی آن، ارومیه، به شمار می رود. شرایط طبیعی و جغرافیایی بسیار مناسب استان برای تولید و صادرات سیب اگر همراه با عقلایی کردن فعالیتهای تولیدی، بازار رسانی و بازاریابی باشد؛ این محصول را به برتری نسبی بالایی خواهد رساند. افزون بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی می توان از این محصول و فرآورده هایش به صورت اقلام مهم صادراتی و منبع تامین ارز بهره برد. این در حالی است که باغداران با مشکلات گوناگونی در کار خود رو به رویند که در خشکسالیهای اخیر شدید تر نیز شده است. بخشی از این مشکلات به تولید محصول یاد شده مربوط می شود. در این راستا مطالعه ای با هدف تحلیل اقتصادی تولید سیب در ارومیه با استفاده از توابع تولید درجه اول و کاب- داگالس، روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و نرم افزار SPSS انجام گرفت که نتایج آن در مقاله پیش رو، ارایه می گردد. داده های لازم با انتخاب نمونه ای از باغداران به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و تکمیل پرسشنامه، از راه مصاحبه، گردآوری و توابع تولید برآورد شده است. متغیرهای مستقل توابع تولید، هزینه های کود دامی، کود شیمیایی، نیروی انسانی، ماشین آلات، سم، دیگر هزینه ها و زمین (بر حسب متر مربع) و متغیر وابسته، ارزش تولیدات، شامل سیب و علوفه بوده است. ضرایب تعیین، 0.69 و 0.61 و همه ضرایب برآورد شده (به جز در مورد کود شیمیایی) مثبت است. منفی بودن ضریب کود شیمیایی، نتیجه کاهش بارندگی، مکمل بودن آب و کود شیمیایی و آمادگی نداشتن باغداران برای تطبیق با شرایط خشکسالی بوده است که این موضوع استفاده از روشهای کارآمد مصرف آب را الزامی می کند. جمع ضرایب تابع کاب- داگلاس بزرگتر از یک نشان دهنده بازده مقیاس فزاینده است و نیز نشان می دهد که اگر وسعت فعالیت باغداری افزایش یابد، در هزینه ها صرفه جویی می شود. کششهای تولیدی، به استثنای کود که منفی است، همه مثبت و کوچکتر از یک و کشش تولیدی نیروی انسانی بسیار بیشتر از نهاده های دیگر است. با توجه به سطح زیاد زیر کشت سیب و مشکل شدید بیکاری در استان آذربایجان غربی، بالا بودن کشش تولیدی نیروی انسانی می تواند زمینه بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال بیشتر و کاهش بیکاری در سطح استان فراهم کند.

طلا همواره به عنوان پشتوانه و محافظی در مقابل افزایش و کاهش ارزش پول، ایفای نقش ذخیره ارزش و سرمایه گذاری امن مورد توجه قرار گرفته است. طلا به عنوان یک دارایی بااهمیت می باشد چرا که تغییرات و نوسانات روزانه آن در وقایع و رویدادهای مالی و اقتصادی بسیار برجسته است. طلا در بازه های زمانی مختلف تحت تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی قرار گرفته است. با توجه به روند صعودی و رو به رشد و نوسانات شدید این فلز گران بها در ده ساله اخیر(2002-2011) در این مقاله به بررسی عوامل موثر در دو سطح داخلی و خارجی پرداخته شده است. برای این بررسی، مروری بر پژوهش های پیشین و روند بازار در این سال ها صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که عواملی از جمله قیمت نفت، نوسانات ارزهای خارجی، تعدیل نرخ بهره، نرخ تورم، میزان عرضه و تقاضا، تنش های سیاسی، بحران های مالی و اقتصادی، شاخص های بازار سرمایه و میزان نقدینگی بازار می توانند منجر به تغییرات قیمت جهانی طلا گردند. اتخاذ سیاست های مناسب دولت و بانک مرکزی می تواند چنین نوساناتی را در داخل کشور کنترل کند .

هدف این تحقیق توصیفی-پیمایشی، تحلیل نگرش شهروندان شهر کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع-پشتیبان بود. جامعه آماری آن شامل سرپرستان خانوارهای ساکن در مناطق دهگانه شهر کرج (386008N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (84/0 تا 95/0) که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. یافته های پژوهش نشان داد که مهم ترین اهداف شهروندان از مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان، دسترسی به مواد غذایی سالم تر، انگیزه های اقتصادی و علاقه به طبیعت بود. نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که بین نگرش شهروندان از نظر متغییرهای تعداد مزرعه از نظر مشارکت، محل تولد، سابقه خرید مستقیم محصول و جنسیت، نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان تفاوت معنیدار وجود داشت.

تعهد و رفتار آینده نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه های اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد. در این مقاله، مدل پایه ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی می شود. سپس، با محاسبه وزن های مناسب تحت قواعد هدف گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی شود.