فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۰۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
این مطالعه باهدف اولویت بندی مصرف گروههای گوناگون دارویی در شهرستان رشت با توجه به
معیارهای چندگانه اقتصادی و درمانی، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی را به کار بست. نتایج
نشان دادند که گیاهان دارویی از نظر معیار ارزان بودن در اولویت قرار داشته، اما دسترسی به آن ها
برای عموم نسبت به داروهای شیمیایی بسیار پایینتر است. هم چنین، عوارض داروهای شیمیایی
به گونه ای شایان توجه بیش تر از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ارزیابی شد. از سوی دیگر،
ماندگاری گیاهان دارویی در مقابل داروهای شیمیایی دارای وزن نسبی کم تری است. درنهایت،
تلفیق بردار اولویت وزنی معیارها نسبت به هدف با اوزان نسبی گروههای دارویی نسبت به هر یک
از معیارهای مورد نظر بمنظور اولویت بندی نهایی داروها حاکی از آن بود که با وجود استفاده نسبی
0 و / زیاد داروهای شیمیایی، مصرف این داروها و گیاهان دارویی به ترتیب با وزن های نسبی 40
0/39 ، چندان نسبت به هم دارای اولویت نمی باشد. براساس یافته های این پژوهش، ترغیب عمومی
جامعه با پیش آگاهی از مزیت های اقتصادی و درمانی مصرف گیاهان دارویی بمنظور ترویج و توسعه
فرهنگ مصرف این گروه از داروهای مفید، ضروری به نظر می رسد.
تحلیل مقایسه ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.
شناسایی و تحلیل مزیت های رتبه ای صنایع در استان های خراسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله ی حاضر تحلیل رتبه ای صنایع استان های خراسان در مقاطع زمانی 1374، 1378 و 1382 است. به این منظور با استفاده از تلفیق روش های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی و همچنین معرفی مجموعه ای از شاخص های منتخب از قبیل شاخص های مربوط به کارگاه، اشتغال، عملکرد، انرژی و صادرات بخش های مختلف فعالیت های صنعتی براساس کدهای سه رقمیISIC (ویرایش سوم) برای مقاطع زمانی اشاره شده، درجه بندی شده اند. براساس نتایج این تحقیق، تعداد محدودی از صنایع استان در سه مقطع مورد بررسی جایگاه خود را حفظ کرده اند. مجموعه ی فعالیت های صنعتی قرار گرفته در اولویت اول طی سه مقطع زمانی مورد بررسی، دارای ترکیب ثابتی نبوده است.
جایگاه بخش خدمات در اشتغال و توسعه
منبع:
تعاون ۱۳۸۲ شماره ۱۴۱
حوزههای تخصصی:
روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)(مقاله علمی وزارت علوم)
تحلیلی بر صنعت آفریقا
حوزههای تخصصی:
مروری بر نظریه های تجارت بین المللی مدرن
حوزههای تخصصی:
با تداوم موفقیت کشورهای شرق آسیا در دهه 70 میلادی و نیز کشورهای جنوب شرق آسیا در دهه 80 میلادی، الگوی رشد صادرات در مقایسه با سیاست های واردات بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این مقاله، برخی نظریه های رشد و تجارت در زمینه اقتصاد در حال توسعه در قرن 18 تا 20 میلادی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر بخشهای اقتصادی ایران: مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه به عنوان ابزاری قوی در تحلیل های اقتصادی شناخته شده و به طور گسترده به منظور ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه های وارداتی به عنوان نمادی از آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز مدل بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایه 1380 به دست آمده و پارامترهای مدل بر اساس آن کالیبره گردید. نتایج مربوط به شبیه سازی نشان داد که کاهش تعرفه در کل بخشها به میزان 50 و 100 درصد منجر به کاهش کل عرضه محصول و سرمایه گذاری و افزایش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.
سهم عدالت از نظریه تا اجرا
حوزههای تخصصی:
انگیزش در سازمان با رویکردی از تئوری معکوس
حوزههای تخصصی:
بررسی رابطه بین کسری بودجه و تقاضای پول در اقتصاد ایران: کاربرد روش های جوهانسن - جوسیلیوس و خودبازگشتی با وقفه های توزیعی
حوزههای تخصصی:
بررسی تابع تقاضای پول و متغیرهای توضیحی آن، در شناخت الگوی اقتصاد کلان وکارآیی سیاستهای پولی و مالی اهمیت ویژهای دارد. علاوه بر متغیرهای شناخته شده، متغیرکسری بودجه دولت نیز میتواند در این تابع گنجانده شود. در این مقاله، ما چگونگیتأثیرگذاری این متغیر را در سه دیدگاه نظری، نئوکلاسیک، کینزی و برابری ریکاردویی بررسیکردهایم. با توجه به سابقه دیرین کسری بودجه در ایران و تأثیرهای آن بر متغیرهای اقتصادی،بررسی این تأثیرگذاری بر تقاضای پول در هنگام تدوین سیاستهای کلان اقتصادی ضروریاست. بدین روی در این مقاله، سعی کردهایم تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی و با استفادهازروشهای "حداکثردرستنمایی جوهانسن- جوسیلیوس" و "خود بازگشتی با وقفههایتوزیعی"، رابطه بلندمدت تعادلی کسری بودجه و تقاضای پول برای اقتصاد ایران را برآوردنماییم. نتایج حاصل از هر دو روش، بیانگر وجود یک رابطه بلندمدت تعادلی مثبت بین این دومتغیر میباشد.
بررسی نقش سرمایه ی اجتماعی بر رفاه و کاهش فقر روستایی (مطالعه ی موردی: محدوده ی شبکه ی آبیاری و زه کشی درودزن)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتظار می رود سرمایه ی اجتماعی در قالب تشکل های محلی قادر به کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه باشد. بر این اساس، این مطالعه به بررسی نقش سرمایه ی اجتماعی بر رفاه و کاهش فقر روستایی در محدوده ی شبکه ی آبیاری و زه کشی درودزن پرداخته است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های فقر، شاخص های سرمایه ی اجتماعی، تابع احتمال فقیر شدن خانوارها در قالب مدل توبیت، و تابع رفاه استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از مصاحبه و تکمیل 107 پرسش نامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله یی به دست آمد. نتایج نشان می دهد خانوارها به طور میانگین در 355/2 تشکل محلی عضویت دارند. سرمایه ی اجتماعی موجود، نقش بسیار کم رنگی در کاهش فقر خانوارهای نمونه ی مورد مطالعه دارد. هم چونین، از ایفای نقش موثر در بهبود رفاه این خانوارها ناتوان است. بر این اساس، در فرآیند خصوصی سازی بخش دولتی و مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی-اجتماعی، در قالب تشکل های محلی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی روستاییان، بازنگری در ساختار سرمایه ی اجتماعی به گونه یی که اثربخشی تشکل های محلی در کاهش فقر و بهبود رفاه خانوارهای روستایی را تضمین نماید، ضروری به نظر می رسد.