فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۷۸۱ تا ۵٬۸۰۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
در این مقاله حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح ارقام و احکام لایحه بودجه کل کشور، بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا الگوهای سه گانه مورد عمل کشورهای مختلف (الگوی اختیارات نامحدود، الگوی اختیارات محدود و الگوی عدم اختیار) بررسی و ضمن بررسی راه حل های کشورهای مورد مطالعه، چارچوبی مفهومی برای تعیین وضعیت نظام بودجه ریزی ایران عرضه شد. سپس با توجه به اصول قانون اساسی و بعضی قوانین عادی ایران و نیز رویه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، و نیز مبانی نظام بودجه ریزی و اصول حاکم بر آن، وضعیت نظام حقوقی ایران تبیین شد.
تاثیر واگذاری سهام عدالت بر بازار بورس اوراق بهادار
حوزههای تخصصی:
روش شناسی شهید صدر در اقتصاد اسلامی؛ از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علی رغم اهمیت روش شناسی شهید صدر در پیشبرد اقتصاد اسلامی، مطالعات چندانی در زمینه تبیین ماهیت و جوهره آن صورت نگرفته است. این مقاله، با روش تحلیلی به تبیین منطق استدلال در این روش می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، شهید صدر به دنبال استفاده از منطق متفاوتی برای استدلال بود. این منطق، با منطق سنتی فقهای سلف متفاوت است. این منطق مبنای معرفی روش کشف و تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکرد ایشان شباهت بسیاری به روش شناسی کانت در به کارگیری قیاس های استعلایی برای تحقق شرایط امکان تجربه و وحدت سیستمی علم دارد. در این زمینه، شهید صدر مکتب اقتصاد اسلامی را به عنوان وحدت سیستمی، مجموعه ای از گزاره ها و به عنوان شرط امکان علم اقتصاد اسلامی بازسازی می کند. در این بازسازی، ایشان مجموعه احکام فقهی را به عنوان داده به کار می گیرد تا با مفروض گرفتن صدق این داده ها در یک روش بازگشتی به نام «قیاس استعلایی»، به اصول و قواعد مکتبی برسد؛ اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی در چارچوب آن امکان پذیر می شود.
حق معاش، اصل موضوعة اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نسبت نظریه های علوم اجتماعی و از آن جمله اقتصاد با مبانی فرهنگی و ارزشی، از موضوع های بحث انگیز در فلسفة علوم اجتماعی بوده که در نظام آموزش عالی کشور نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی نقش ارزش های اخلاقی در علم اقتصاد و تحلیل صورت گرا از ساختار علم اقتصاد پرداخته می شود. سپس با معرفی روش اصل موضوعه سعی می شود با کاربست این روش، حق معاش به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان و اصل موضوعة اقتصاد اسلامی، از مبانی جهان بینی اسلام استنتاج شود. سرانجام، اجزا و جوانب حق معاش و نسبت آن با مفاهیم سطح معیشت و تفاوت افراد در رزق و روزی، بر اساس تحلیلی از نظام جامعه از دیدگاه اسلام بررسی می شود.
بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی در یران: رویکردCGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه، تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در کنار پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و بخش های تولیدی با استفاده از الگوی تعادل های محاسبه پذیر است. از مهم ترین خصوصیات این الگو، مدل سازی افزوده حمل و نقل در کنار افزوده عمده فروشی و خرده فروشی برای کالاها و بهره گیری از آرمینگتون تعدیل شده در تعاملات خارجی است. در این مقاله دو سناریو از افزایش قیمت و همزمان دو سناریوی توزیع درآمد در نظر گرفته شده است. در یک سناریو قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های فوب خلیج فارس (سال 1389) افزایش یافته و در سناریوی دیگر قیمت ها به 75 درصد فوب افزایش یافته اند. همچنین در یک سناریو از توزیع درآمد، سهم خانوارها، بخش های تولیدی و دولت از درآمد حاصل به ترتیب 50، 30 و 20 درصد درنظر گرفته شده است و در سناریوی دیگر این سهم ها به ترتیب 60، 30 و 10 درصد بوده اند. نتایج نشان می دهد که در سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی کاهش سهم دولت از 20 درصد به 10 درصد باعث می شود نیمی از کاهش در رفاه خانوار ها جبران شده و کاهش در تولید نیز تا حدی جبران گردد. بر اساس نتایج این مطالعه، سناریوهای مختلف افزایش قیمت انرژی در کوتاه مدت باعث می شود رفاه و تولید کاهش داشته اما کل صادرات و کل واردات با افزایش مواجه گردد. مقایسه نتایج این مطالعه نسبت به مطالعاتی که بازتوزیع را شبیه سازی نکرده اند نشان می دهد که سیاست بازتوزیع منجر به تقلیل کاهش در رفاه و تولید شده است.
تعیین جایگاه راهبرد توسعه صادرات در رشد تولید صنعتی ایران (با استفاده از روش داده - ستانده)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در تحقیق حاضر با اشاره مختصری بر راهبردهای توسعه صنعتی و استراتژی های حاکم بر آن، منابع رشد صنعتی با بهره گیری از روش تجزیه عامل در چارچوب تحلیل داده - ستانده با رویکرد تحلیل ایستای مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد مطالعه 78-1367 است که به دو زیر دوره 72-1367 و 78-1372 تقسیم شده است. آمارهای اصلی مورد استفاده، جداول داده – ستانده سال های 1367، 1372 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به شاخص قیمت ها به قیمت ثابت تبدیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره اول 72-1367 رشد بخش صنعت تحت تاثیر استراتژی توسعه صادرات بوده و اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی در این زمینه محقق شده است. اما در دوره 78-1372 توسعه صادرات سهم ناچیزی در رشد ستانده بخش صنعت داشته و بیشترین رشد در این دوره به گسترش تقاضای داخلی اختصاص دارد و تحقق اهداف برنامه دوم در این خصوص با چالش مواجه بوده است.
تنبیه کارکنان: چگونه و چه وقت
منبع:
تعاون ۱۳۷۴ شماره ۴۸
تئوری همگرایی و جایگاه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«تئوری همگرایی» در شکل اولیه پیش بینی می کند که درآمد سرانه و بهره وری نیروی کار در بین کشورهای مختلف جهان همگرا می شوند. امّا در واقعیت با چند قطبی شدن اقتصادهای جهان، پیش بینی این تئوری تحقق نیافت. در نتیجه تئوری اولیه به تئوری همگرایی شرطی و تئوری جهش اقتصادی تغییر و تعدیل یافت. این مقاله نشان می دهد که کل کشورهای جهان دو نقطه همگرایی کشورهای ثروتمند و کشورهای کم درآمد دارند. به نظر می رسد اقتصاد ایران به کشورهای کم درآمد همگرا شده است و اگرچه در کل دوره 1975- 2002 شکاف درآمدی آن افزایش داشته است؛ امّا در دهه آخر این دوره اندکی این شکاف کاهش یافته است و به منظور جهش به سمت کشورهای ثروتمند باید توانایی های اجتماعی (تکنولوژیکی) را افزایش دهد.
عرضه پول در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیدهای است و حاصل رفتارهای متقابل چهارگروهعوامل مؤثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانکهای تجاری و تخصصی، سپردهگذاران، ودریافتکنندگان وام میباشد. در همه اقتصادهایی که استقلال نسبی سیاستهای پولی ازسیاستهای مالی پذیرفته شده است، کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی، اهرم اصلی مقاماتپولی کشور برای تأثیرگذاری بر اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی، و حفظ ثبات اقتصادی داخلی وخارجی است. این بررسی، که دوره زمانی 1376-1340 را در برمیگیرد، نشان میدهد که درسالهای پیش از انقلاب اسلامی، عمدت! سلطه نفت بر اقتصاد کشور، و در سالهای پس ازانقلاب، عمدت! سلطه سیاستهای بودجهای، مهمترین اهرم تأثیرگذاری سیاستهای پولی را ازدسترس مقامات بانک مرکزی خارج کرده است. از آن جا که در نظام بانکداری کشور، هیچ گاهشبکه بانکهای تجاری و تخصصی، از آزادی عمل چندانی برخوردار نبودهاند، بجز در دو مقطعزمانی کوتاه، نقش چشمگیری در فرآیند عرضه پول نداشتهاند. در سالهای اخیر، برآیندفعالیتهای شبکه بانکی، در جهت کمک به گسترش فعالیتهای تجاری و بازرگانی، و افزایشسرعت گردش پول بوده است. این بررسی، نشان میدهد که بخش خصوصی از راه واکنش بهشرایط مختلف اقتصادی، و ایجاد تغییر در نسبتهای سکه و اسکناس به سپردههای دیداری، وسپردههای سرمایهگذاری به سپردههای دیداری، در فرآیند عرضه پول ایفای نقش کردهاند.
پدیده فقر و نابرابری اجتماعی
حوزههای تخصصی:
بررسی نقش دولت بر تولید و بهره وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه به طور کلی اقتصاد کشاورزی در برخی از کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر سیاست های دولت و نه بازار آزاد می باشد، بررسی نقش و شاخص های دولت بر تولید و بهره وری کشاورزی دارای اهمیت به سزایی می باشد. از این رو در این بررسی تأثیر شاخص های دولت بر تولید و بهره وری نهاده های کشاورزی با استفاده از شاخص های دولت بانک جهانی، برای کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیا در دوره زمانی 2010-2002 مورد بررسی قرار گرفته است. بر این پایه از دو روش تابع تولید تجمعی بخش کشاورزی و معادله های ساختاری برای آزمون این فرضیه که اقدام های بهتر دولت می تواند بر بالا بردن تولید و بهره وری نهاده های کشاورزی نقش داشته باشد، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از دو روش این فرضیه را تأیید می کنند. با توجه به روش اول تابع تولید نشان می دهد که کشورهایی با شاخص های دولتی بالاتر، تولید بیشتری در بخش کشاورزی ایجاد می کنند و معادله های ساختاری نشان می دهد که یک واحد نیروی کار در بخش کشاورزی در کشوری با شاخص های بالاتر دولت، منجر به ایجاد تولید بیشتری می شود. همچنین سیاست های دولت می تواند بهره وری کشاورزی را با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بهبود بخشد. بنابراین بیشترین تمرکز بر بهبود دو شاخص کنترل فساد و کارایی دولت اعمال شود. همچنین پیش از اجرای سیاست از سوی دولت، نتایج به دست آمده از آن سیاست و واکنش جامعه در این ارتباط مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت لزوم نارسایی و کاستی های سیاست مورد بازبینی قرار گیرد.
تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان - تربت جام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه نخست با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت های ذهنی و معیارهای تصمیم گیری کشاورزان منطقه در ارتباط با الگوهای زراعی شناسایی شد. در رابطه با طراحی الگوی بهینه کشت در دوره ده ساله نخست با استفاده از الگوهای سری زمانی فصلی (SARIMA)، بارندگی فصلی و سالانه در ده سال آینده پیش بینی شده و بعد حجم تزریقات سالانه به ذخایر آب زیرزمینی محاسبه شد سپس با استفاده از الگوهای برنامه ریزی چند دوره ای از جمله الگوهای برنامه ریزی غیرخطی متعارف، غیرخطی آرمانی قطعی موزون، غیرخطی آرمانی فازی موزون و غیرخطی آرمانی فازی ناموزون، الگوهای زراعی برای دشت فریمان - تربت جام پیشنهاد شد. این الگوها می توانند مجموعه ای از اهداف متقابل یا متضاد را در خود لحاظ و با اولویت بندی آرمان ها میزان دست رسی به هر آرمان را بیشینه کنند. اجرای الگوهای زراعی پیش نهادی در دوره برنامه ریزی ده ساله افزون بر رسیدن به اهداف چهارگانه ماکزیمم کردن بازده برنامه ای، کمینه کردن هزینه های سرمایه گذاری نقدی و مصرف کودهای شیمیایی و ثابت ماندن اشتغال نیروی کار و با کم ترین تغییر در الگوی فعلی کشت کشاورزان منطقه، باعث می شود بیلان منفی آب از حدود 216 میلیون مترمکعب در سال پایه به صفر در سال آخر دوره برنامه ریزی برسد و در کل دوره باعث کاهش مصرف آب به میزان حدود 1.2 میلیارد متر مکعب خواهد شد.