درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه انرژی در کنار سرمایه و نیروی انسانی، به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید در جهان به شمار می رود. لذا تدوین استراتژی ها و سیاست های مناسب، با در نظر گرفتن معیارهای پیش بینی آینده و تدوین برنامه های متناسب با آن به منظور استفاده و تخصیص بهینه انرژی بسیار حایز اهمیت است، این مهم در قالب برنامه ریزی های بلندمدت انرژی که در کشور ما به عنوان طرح جامع انرژی شناخته می شود، انجام می پذیرد. طرح جامع انرژی در کشور ما دارای سابقه طولانی بوده، که متاسفانه به علت تغییر شرایط محیطی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در چند دهه گذشته قابل اجرا نبوده است.در مقاله حاضر، با بررسی شرایط کنونی عرضه و تقاضای انرژی در کشور، به لزوم و ضرورت اجرای طرح جامع انرژی پرداخته شده و ابعاد و سطوح لازم برای انجام آن در قالب یک برنامه بلندمدت، هدف مند، چند وجهی و با رویکرد اصلاح الگوی مصرف، طراحی و مدل سازی شده است.

نااطمینانی صادرات نفت معمولا به گونه ای است که اغلب بخش های تولیدی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع مختص ایران نبوده، بلکه اغلب کشورهای صادر کننده نفت با این وضعیت مواجه می باشند. به همین دلیل بسیاری از این کشورها برای مقابله با نوسانات نفتی و زیان های ناشی از آن، اقدام به ایجاد حساب یا صندوق ارزی نفت تحت عناوین متفاوتی نموده اند. در ایران نیز برای مقابله با آثار زیانبار نوسانات نفتی و نااطمینانی در درآمدهای نفتی، چنین صندوقی تشکیل گردیده است. در این مقاله از یک طرف به بررسی سابقه صندوق ارزی نفت در کشورهای مختلف و از طرف دیگر به بررسی زیان های ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی می پردازیم. بدین منظور از یک تابع تولید که بر حسب نرخ رشد بیان شده است، استفاده می کنیم. در چنین تابعی، نرخ رشد تولید ملی، تابعی از رشد نیروی کار و سرمایه است. اما از طرف دیگر نرخ رشد سرمایه که به نوعی وضعیت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی را نشان می دهد وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بدین ترتیب ابتدا نااطمینانی درآمدهای نفتی اندازه گیری می شود و سپس اثر آن بر رشد اقتصادی، از طریق تاثیری که بر نرخ رشد سرمایه دارد، اندازه گیری می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که نااطمینانی درآمدهای نفتی، اثر منفی و کاملا معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره 79-1345، داشته است.

معمولاً در برنامه های میان مدت اقتصادی، اهدافی را به صورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر میگیرند. تلاش دولت ها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است، لیکن ممکن است در عمل، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدودیت هایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها، نقشی را که از آن ها انتظار میرود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه مقدور نمیگردد. در این مقاله سعی کرده ایم در قالب مدل ساده ای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایه گذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی برآورد شده اند و در گام بعدی، با استفاده از ""نظریهی کنترل بهینه""، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریوهای مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی. هم چنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاست های پولی و مالی به عنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینمخارج دولتی و سرمایه گذاری دولتی، عملاً چنان چه بخواهیم به هدف سرمایه گذاری خصوصی دست یابیم، نمیتوان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی میرسد که نشان از تورم زا بودن این سیاست است، لیکن به دلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد. طبقه بندی JEL : D13, J22

محصول گندم در ایران با دارا بودن 52.2 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی، مهمترین غله تولیدی در کشور بوده و همواره در زمزه کالاهای حساس زیربخش زراعت ایران بوده است. سطح زیر کشت گندم مهمترین مولفه در واکنش عرضه کنندگان به تغییرات قیمتی آن به شمار می رود. از این رو، هرگونه تغییر در سطح زیر کشت تغییر عرضه گندم را در پی دارد که تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. مطالعه حاضر با بهره گیری از مدل پایه ای نرلاو با داده های پنل و بهره گیری از روش انتظارات تطبیقی به بررسی عوامل قیمتی و غیرقیمتی موثر بر سطح زیر کشت گندم در استان های ایران پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سطح زیر کشت با یک وقفه مهمترین عامل موثر بر سطح زیر کشت می باشد. سیاست حمایت قیمتی دولت در بخش گندم نیز به تنهایی بر سطح زیر کشت این محصول اثرگذار نیست. چراکه، از یکسو همسویی کمی میان این دو متغیر وجود دارد و از سوی دیگر به میزان زیادی به سیاست حمایتی دولت در بخش محصولات جایگزین همچون جو وابسته است.

در ادبیات اقتصادی تحقیقات متعددی در پاسخ این سئوال که آیا سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم می باشد یا خیر، صورت گرفته است. در این مقاله، با استفاده از داده­های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین نرخ تورم و بازده سهام در دوره زمانی فروردین1370 تا اسفند 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که فرضیه فیشر، مبنی بر اینکه بازده حقیقی سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعیفی در مقابل تورم بوده است. به همین منظور در این مقاله، از فرضیه فاما استفاده شد و با به کارگیری فیلتر هدریک-پرسکات تورم به دو جزء دائمی و موقت تجزیه شد. اعمال توجیه فاما برای برقرار نشدن فرضیه فیشر، نشان می­دهد که توجیه فاما قادر به توضیح این پدیده نبوده و منفی بودن رابطه تورم و بازده حقیقی سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئی موقت تورم است. در حالی که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است.

تحقیق و توسعهبه عنوان مهم ترین روش پیشرفت فناوری و تقویت رقابت و نوآوری صنایع تولیدی تلقی شده است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر سرریز های تحقیق و توسعه از طریق واردات بر بهره وری کل عوامل تولید زیر بخش های صنایع کارخانه ای با استفاده از روش GMM دو مرحله ای در دوره زمانی 1387-1379 است. بدین منظور از اطلاعات آماری سطح صنایع کارخانه ای ایران و انباشت تحقیق و توسعه صنایع داخلی و خارجی و واردات 15 شریک تجاری ایران در 19 کد ISIC دو رقمی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه خارجی، اثر متقابل واردات و انباشت تحقیق و توسعه خارجی و اثر انباشت تحقیق و توسعه خارجی و داخلی به ترتیب بیش ترین تأثیر مثبت را بر بهره وری کل صنایع کارخانه ا ی ایران داشته اند. به طوری که هزینه های تحقیق و توسعه داخلی در طی دوره مورد بررسی نتوانسته است تأثیر چشمگیری را بر رشد بهره وری کل عوامل صنایع کارخانه ای ایران اعمال نماید.

اقتصاددانان عقیده دارند که بانک مرکزی علاوه بر تعهد در مورد ثبات قیمت ها، برای ثبات مالی در سطح کلان اقتصاد نیز باید تمهیداتی را در نظر بگیرد. در مطالعات موجود بحث می شود که استقلال بانک مرکزی علاوه بر نقش آن در ثبات قیمت ها، موجب تسریع ثبات مالی می شود، به گونه ای که استقلال بانک مرکزی در مورد قاعده مند بودن این نهاد در برابر دولت و همچنین نظارت های موثر این نهاد در برابر بخش صنعت (استقلال نظارتی و قاعده مند)، برای دست یابی و حفظ ثبات بخش مالی اقتصاد ضروری است. این مطالعه رابطه بین استقلال بانک مرکزی و برخی از شاخص های ثبات مالی را با استفاده از یک الگوی داده های ترکیبی پویا طی دوره 2012-1980 در برخی از کشورهای نوظهور ارزیابی کرده است. نتایج حاصل از برازش الگو نشان می دهند که متغیر استقلال بانک مرکزی اعم از سیاسی، اقتصادی و کل، موجب کاهش بی ثباتی مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. علاوه براین، در مورد متغیرهای کنترلی نیز انتظارات نظری تأیید شده است.

فقر، یکی از جدیدترین مشکلات دوره کنونی به شمار می آید. به رغم پیشرفت های عظیم اقتصادی، میلیون ها نفر در جهان، که بیشترشان در نواحی روستایی زندگی می کنند، همچنان در فقر به سر می برند. با انجام پژوهش در زمینه عوامل موثر بر پیدایش فقر، بویژه فقر روستایی، می توان برنامه ریزان را در به کارگیری الگوهای بهتر فقرزدایی در نقاط محروم روستایی یاری داد. در این پژوهش نیز به منظور شناسایی تعیین کننده های اقتصادی- اجتماعی فقر در جامعه روستایی کلاله (واقع در شرق استان گلستان) با بهره گیری از روش میانه درآمدی، خط فقر در جامعه روستایی مورد مطالعه، محاسبه شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که 15.7 درصد از ساکنان روستاهای این منطقه زیر خط فقر قرار دارند. از عوامل عمده فقر روستانشینان می توان به عوامل اقتصادی- کشاورزی، عوامل شغلی، روابط اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی اشاره کرد. در این پژوهش همچنین برای تبیین فقر از درآمد سالانه خانوارها و نیز میزان برخورداری روستاها از تسهیلات و امکانات خدماتی استفاده شده است.

همجواری یکی از عوامل تاثیر گذار بر روابط تجاری و ایجاد همگرایی اقتصادی بین کشورها است. بلوک بندی در همکاری های منطقه ای کشورهای عضو OIC در زمینه ی محصولات کشاورزی قابل تجارت، علی رغم تفاوت عمیق در ساختار اقتصادی این کشورها و ناچیز بودن شدت تشابه تجاری آنها، قابل بررسی است. هدف این مطالعه بررسی اثر بلوک بندی های مختلف از طریق همجواری، بر کاهش نا همگنی در ساختار اقتصادی کشورهای عضو و افزایش درجه ی تشابه تجاری آنها است. چنانچه کشورها در قالب زیربلوک های موثر، بویژه همجوار تقسیم بندی شوند، اثر این نوع بلوک بندی، شدت تشابه اقتصادی برای تشکیل یک بلوک متمرکز را افزایش می دهد. بر این اساس، با استفاده از آنالیز آماری اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی و شاخص آزادی اقتصادی کشورها، تغییر در نا همگنی کشورها در زیربلوک های اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تعمیق یکپارچگی در زیربلوک های موجود و برخورداری از پتانسیل استقرار زیربلوک های پیشرفته تر، در قالب سناریوی پیش روی کشورها، توان مبادله ای درون بلوکی را در اعضای سازمان کنفرانس اسلامی افزایش می دهد

بر اساس نظریه توسعه انسانی، رابطه مستقیمی میان ارتقاء سرمایه انسانی و رشد و توسعه وجود دارد. این نکته که سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت نیروی انسانی میتواند به پیشرفت و توسعه کمک نماید ،هم در اقتصاد متعارف و هم اقتصاد اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. این مقاله برای بررسی این فرضیه، به تحلیل تجربی رابطه میان سرمایه انسانی- مشتمل بر جنبه های آموزشی و بهداشتی - و رشد اقتصادی میپردازد. برای این منظور، داده های 39 کشور درحال توسعه مسلمان و غیر مسلمان، طی دوره زمانی 2006-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی و در قالب مدل تجربی ارائه شده توسط لی و هوانگ مورد تحلیل قرار گرفته است. در این الگو، سرمایه انسانی که شامل مولفه های آموزش و بهداشت میشود، با دو شاخص برای بهداشت و یک شاخص برای آموزش اندازه گیری شده است. بر اساس شواهد تجربی این بررسی، سرمایه انسانی متغیری اثرگذار بر رشد اقتصادی در این گروه از کشورها میباشد. در این میان آموزش نسبت به بهداشت اثر قوی تر و معنی دار تری بر رشد اقتصادی دارد.

نظام ملی نوآوری بازرگانی به عنوان یک نظام نوآوری بخشی می تواند بر اساس مجموعه ای از اهداف، کارکردها، نهادها و سیاست ها تعریف شود. وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاست گذاری و تدوین راهبردهای حاکمیتی بخش بازرگانی نقش کلیدی را در این نظام برعهده دارد. در این مطالعه اهداف و سیاست های عمومی که وزارت بازرگانی می تواند برای نظام نوآوری بازرگانی تعریف نماید، احصا شده و متناسب با کارکردها و اهداف یک نظام نوآوری ارائه شده است. نتایج این مطالعه چارچوبی برای سیاست گذاری در حوزه توسعه نوآوری بازرگانی ارائه می دهد که بر اساس آن می توان راهبردها و برنامه های توسعه نوآوری بازرگانی را تعریف نمود. در این مطالعه علاوه بر استفاده از نظریه های ارائه شده در زمینه نظام های نوآوری از نظرهای خبرگان بازرگانی به صورت انجام مصاحبه و نظرسنجی پرسشنامه ای استفاده شده است.