درخت حوزه‌های تخصصی

عملکرد مراکز کاریابی در سوئد، انگلستان، هلند، فرانسه، سریلانکا نقش مدیریت انفرادی مراکز کاریابی در توسعه مراکز کاریابی خصوصی، نقش کاریابی دولتی و خصوصی در بازار کار انعطاف پذیر، مطالبی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.

پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه تصمیم گیری مالی شرکت ها است. از این جهت، تاکنون مدل های متنوعی که هرکدام از نظر متغیرهای پیش بینی کننده و تکنیک ها متفاوتند، ارائه شده اند. استفاده از ترکیب متغیرهای حسابداری و بازاری در مدل به عنوان ورودی، قطعاً بر نتایج و دقت پیش بینی ها تاثیر مستقیمی خواهد داشت. در این مطالعه، پیش بینی با استفاده از مدل ترکیبی (استفاده از متغیرهای حسابداری و بازاری ) و تکنیک شبکه های عصبی از نوع مدل پرسپترون چندلایه (MLP) صورت پذیرفت. نمونه پژوهش شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (31 شرکت ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت ایران و 59 شرکت غیرورشکسته) طی سال های 1393-1386 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ترکیبی (ترکیب متغیرهای حسابداری و بازاری) با استفاده از تکنیک شبکه عصبی، نسبت به هر کدام از دو مدل حسابداری و بازاری از دقت بالاتری در پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی برخوردار است. همچنین، مدل بازاری نیز دقت بیشتری نسبت به مدل حسابداری دارد.

با توجه به فرضیه دوگانگی فی- رانیس، تابع مصرف ایران به یک اعتبار، به دو بخش شهری و روستایی و به اعتباری دیگر، به کالاهای مصرفی بی دوام و کالاهای مصرفی با دوام قابل تفکیک است. نتایج تخمین تابع مصرف برای سال های 1353-1377 نشان می دهد که نظریه فریدمن در مقایسه با نظریات کینز، دوزنبری و مودیگلیانی قدرت بیشتری در تببین رفتار مصرفی جامعه ایرانی دارد. تابع مصرف بلند مدت ایران از مبدا مختصات می گذرد و در تمام نقاط شیب یکسانی دارد. بنابراین، در بلند مدت میل نهایی به مصرف در ایران ثابت و برابر با میل متوسط به مصرف است.

درخلال سالهای اخیر تبیین های نهادی به تبیین های غالب درباره علل نفرین منابع بدل شده است. ما در این مقاله از میان رویکردهای مختلف نهادی، بر نظریه نورث و همکارانش تاکید نمودیم که معتقدند مسئله اساسی در زمینه رشد اقتصادی کشورها نه کیفیت یک یا چند نهاد خاص بلکه روش پدید آوردن نظم درجامعه است. به نظر آنها نحوه پدیدآوردن نظم، کیفیت نهادی و به تبع آن رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی های ما درباره رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی در خلال سالهای 2010-1970 که با روش اقتصادسنجی انجام شده است، نشان می دهد که نظریه نورث و همکارانش در مورد کشورهای دارای منابع طبیعی هم صادق است و کشورهای دارای منابع طبیعی که نظمی دموکراتیک دارند، دچار ""نفرین منابع"" نشده اند و توانسته اند از منابع خود درجهت رشد اقتصادی استفاده کنند.

صندوق بین المللی پول به همراه بانک جهانی در جهت ثبات بازارهای مالی، استانداردها و اصول مختلفی را در حوزه های گوناگون مالی و اقتصادی ارائه کردند. یکی از حوزه هایی که در این راستا مورد توجه قرار گرفته است، استانداردسازی انتشار داده ها و تولید آمار است. در این مقاله استانداردهای موجود در خصوص انتشار داده ها معرفی و تحلیل می شوند. این استانداردها شامل استانداردهای انتشار داده های مخصوص (SDDS)، سیستم انتشار داده های عمومی (GDDS) و چارچوب ارزیابی کیفیت داده ها (DQAF) می باشد. با توجه به این استانداردها وضع کشورهای دیگر و همچنین ایران در انتشار داده ها بررسی شده است.

افزایش جمعیت و استانداردهای زندگی باعث افزایش مصرف سوخت های فسیلی شده است. مصرف سوخت های فسیلی اثرات منفی شدیدی روی محیط زیست دارد. بنابراین، بسیاری از کشورها در سراسر جهان، در برنامه های آتی انرژی خود سیستم های انرژی تجدیدپذیر را قرار داده اندکه می تواند انرژی قابل اعتماد و سازگار با محیط زیست را تولید کنند.هدف از این مطالعه، ایجاد یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانیابی از توربین های بادی با استفاده از ابزارهای کاربردی سیستم اطلاعات جغرافیایی است. پتانسیل انرژی باد و سازگاری با محیط زیست به عنوان معیارهای تصمیم گیری اساسی درفرآیند مکانیابی استفاده شده است. اهداف فازی محیطی؛ مانند قابل قبول از نظر سطح سروصدا، قابل قبول از نظر زیستگاه پرندگان، قابل قبول از نظر ایمنی و زیبایی شناسی و امن از نظر ذخایر طبیعی مرتبط با توربین های بادی بر اساس تحقیقات قبلی مشخص شده و هریک از این اهداف توسط مجموعه های فازی نشان داده شده است.درجه رضایت فرد از هر یک از این اهداف زیست محیطی محاسبه می شود. سپس این رضایت های فردی در یک درجه رضایت کلی با استفاده از عملکردهایی مانند (and)، (or) و میانگین مرتب شده وزنیتجمیع می شوند. در نهایت نقشه های سازگار با محیط زیست در محیط GIS Arc با استفاده از این درجات تهیه گردید.

اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیم بندی می کنند : نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دوره های رکود و رونقی که سیاست پولی در آن ها اجرا می شود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم های تورمی بالا و پایین با بکارگیری یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف و الگوی برای تبیین رفتار تورم ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1390 با تناوب فصلی می پردازد. همچنین در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات شکاف پولی در رژیم های تورمی مختلف، یکسان نبوده و نامتقارن ارزیابی شده و این اثرات در رژیم های تورم بالا ضعیف تر از رژیم های تورم پایین مشاهده گردید، که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می توان در وقفه های اثر گذاری سیاست های پولی، بی ثباتی تقاضای پول و مهم تر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی سیاست های متناسب با این رژیم ها اتخاذ نماید. همچنین نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده در بیان نامتقارنی ها بهتر عمل کرده و به نظر می رسد که کل های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست های اقتصاد کلان شاخص مناسب تری است.

با وجود این که امروزه مباحث پایداری کشاورزی مورد توجه جدی قرار گرفته، اما اقدامات صورت گرفته برای عملیاتی نمودن این مفهوم بسیار ناچیز بوده است. توسعه بخش کشاورزی بدون درنظر گرفتن وضعیت شاخص‌های کشاورزی پایدار، اثرات زیان‌بار و جبران ناپذیری را برای جامعه به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف تحلیل دیدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد، پیرامون وضعیت شاخص‌های ذهنی کشاورزی پایدار در سطح خانوار زارع و در چارچوب کلی پژوهش‌های پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش تعداد 657 نفر از کشاورزان شهرستان نظرآباد بوده‌اند که تعداد 166 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب، انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرارگرفته‌اند. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه‌ها محاسبه گردیده است که در این پژوهش برای سه بخش پرسشنامه 88/0، 82/0 و 91/0 به دست آمده است که حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. روایی صوری پرسشنامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان و استادان مرتبط با موضوع تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. برای تحلیل داده‌ها از میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات و تحلیل خوشه‌ای استفاده شده است. یافته‌های به دست آمده از تحلیل خوشه‌ای نشان داده است که 8/22 درصد از شاخص‌های ذهنی بررسی شده در این شهرستان پایدار، 6/28 درصد از شاخص‌ها نسبتاً پایدار و 6/48 درصد از این شاخص‌ها ناپایدار بوده‌اند. به عبارتی دیگر، بیشتر شاخص‌های ذهنی سطح خانوار در وضعیت ناپایدار قرار داشته‌اند.

رابطه بین پول و قیمت همواره مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی است. در این ارتباط مدلهای مختلفی نیز برای تبیین تورم ارایه شده اند که هر یک از دیدگاه خاص خود به آن توجه کرده اند. به رغم وجود نظرات مختلف، می توان گفت که اقتصاددانان در پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند. اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته پدیده تورم را با شدت و ضعفهای مختلف تجربه کرده است. به همین دلیل تحقیقات وسیع و دامنه داری درباره تورم در کشور انجام شده که غالب آنها از دیدگاه پولی به تورم نگریسته اند. گرچه دیدگاه این مقاله به پدیده تورم کشور نیز پولی است، اما از دریچه ای نو این پدیده را مورد آزمون و تحلیل قرار می دهد. مدلP* ، مدل جدیدی است که آزمون آن برای اقتصاد ایران، به منزله اولین تجربه مدل P* برای یک کشور در حال توسعه نیز هست. در این مدل افزون بر شکاف تولید، شکاف سرعت گردش پول نیز لحاظ می شود. این امر با توجه به ابداعات مالی که در دو دهه گذشته صورت گرفته و سرعت گردش پول را دستخوش تغییرات و تحولات اساسی نموده است، به مدل P* ویژگی خاصی می بخشد. در این مقاله ابتدا مدل استاندارد P* (مدل شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گیرد. سپس به منظور در نظر گرفتن نقش نظام ارزی در تعیین قیمت و تورم کشور، مدل تعمیم یافته P* که در آن افزون بر شکاف قیمت داخلی، شکاف قیمت خارجی نیز لحاظ می شود، آزمون می شود. بر پایه نتایج به دست آمده، شکاف قیمت داخلی قادر به تبیین تورم کشور نیست. علت این امر نیز بی ثباتی سرعت گردش پول است که آن نیز به نوبه خود ریشه در نوسانات نرخ ارز دارد. از سوی دیگر شکافهای قیمت کل و خارجی به خوبی تورم کشور را تبیین می کنند. این امر گویای آن است که شکاف قیمت خارجی در واقع نقش تعیین کننده ای در تبیین تورم کشور دارد.