درخت حوزه‌های تخصصی

افراد در یادگیری متفاوت عمل می کنند که این تفاوت‌ها را می‌توان بازتاب تنوع سبک‌های یادگیری انسانها دانست. سبک‌های یادگیری در یادگیری بهینه و افزایش بازدهی آموزش موثر می‌باشند. شناخت سبک‌های یادگیری فراگیران در جهت‌دهی به فعالیت‌های تدریس و یادگیری حایز اهمیت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی 86-85 انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات غیر آزمایشی بوده و از روش تحقیق پیمایشی برخوردار گردیده است. ابزار مورد استفاده جهت تعیین سبک‌های یادگیری دانشجویان پرسشنامه‌ سبک‌شناسی یادگیری فلدر و سولمان بوده و روایی آن از طریق مقایسه نتایج با تست‌های همتراز نظیر VARK مطلوب تشخیص داده شده است. میزان پایایی انگاره‌های مربوط به راهبردهای تدریس ـ یادگیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 7/0 تا 84/0 برای بخش‌های مختلف پرسشنامه محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که از بعد پردازش، بیش از نیمی از دانشجویان (52 درصد) از سبک یادگیری تفکرگرا برخوردارند و 47 درصد آنها از سبک یادگیری فعال بهره می‌برند. از بعد دریافت مطالب، 86 درصد پاسخگویان حس‌گرا بوده و حدود 14 درصد از سبک یادگیری شهودی برخوردارند. از بعد درونداد، 79 درصد دانشجویان از سبک یادگیری بصری و 20 درصد آنها از سبک یادگیری شفاهی(کلامی) بهره‌مند هستند. از بعد درک و فهم، نوعی توازن را می‌توان در توزیع فراوانی‌ها شاهد بود. حدود 42 درصد پاسخگویان از سبک یادگیری مرحله‌گرا و در مقابل، 58 درصد آنها از سبک یادگیری کل‌گرا برخوردارند. بین استفاده از کتب درسی به عنوان منبع آموزشی و نمرات دانشجویان در سبک یادگیری تفکرگرا در سطح پنج درصد، رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که رابطه بین حل تمرین و سبک یادگیری شهودی در سطح پنج درصد مثبت و معنی‌دار است. رابطه بین رضایت از روش‌های تدریس با سبک یادگیری فعال در سطح یک درصد مثبت و معنی‌دار شده است. رضایت از روش‌های ارزشیابی و کاربردی بودن مطالب به ترتیب با سبک‌های یادگیری مرحله‌گرا و کل‌گرا مثبت و معنی‌دار شده است.

ایران طی سال های اخیر با بهره گیری از توان کامل 9 پالایشگاه خود، هم چنان وارد کننده برخی از فرآورده های نفتی بوده است. نقش بارز صنعت نفت در اقتصاد کشور و ضرورت عملکرد کارآمد این صنعت، اهمیت محاسبه کارایی و بهره وری پالایشگاه های نفت ایران را آشکار می کند. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)، به محاسبه کارایی فنی و بهره وری پالایشگاه های نفت کشور طی دوره زمانی 1380-1386، پرداخته شده است. متوسط کارایی فنی پالایشگاه های کشور طی سال های مذکور، حداکثر 88 درصد در سال 1380 و حداقل 81 درصد در سال 1382 بوده است. پالایشگاه لاوان در تمام سال ها به صورت کارا و پالایشگاه اصفهان نیز در بیش تر سال ها کارایی واحد داشته است. پالایشگاه تهران در سال های 1380 و 1381 و پالایشگاه بندرعباس در بیش تر سال ها کم ترین میزان کارایی را داشته اند. هم چنین کارایی فنی پالایشگاه بندرعباس دارای روند کاهشی بوده است، به طوری که از میزان 72 درصد در سال 1380، به 56 درصد در سال 1386 رسیده است. نتایج حاصل از اندازه گیری بهره وری حاکی از آن است که تغییرات بهره وری کل از سال 1380 الی 1386 روند ملایم افزایشی داشته است. هم چنین درسال 1386، میزان افزایش بهره وری کل به طور قابل توجهی افزایش داشته، که ناشی از تغییرات تکنولوژیکی بوده و بنابراین عامل اصلی بهبود بهره وری پیشرفت تکنولوژیکی قلمداد شده است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعهیافته است. مطالعات صورت گرفته در این حوزه، اثر بهبود در کیفیت محیط زیست بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند اما در این پژوهش بر بررسی رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تأکید داریم که خود وجه تمایز این مطالعه از بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این حوزه است. همچنین، این مطالعه سعی دارد به بررسی دیگر فاکتورهای سیاسی و اجتماعی که ممکن است بر سیاست گذاریهای زیست محیطی و متعاقباً، بر پایداری محیط زیست تأثیرگذار باشند، بپردازد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعهیافته، در سال های 2006 و 2008 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان میدهد در کشورهای توسعهیافته، رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تأثیر منفی دارد، به گونه ای که در بازه زمانی مورد بررسی، افزایش رشد اقتصادی در این کشورها، منجر به تخریب محیط زیست یا کاهش کیفیت محیط زیست میشود.

استان فارس یکی از استان های تولید کننده عمده محصولات زراعی در کشور به شمار می آید؛ به گونه ای که تنها نزدیک به 48 درصد ذرت کشور در این استان تولید می شود. از همین رو به نظر می رسد که با ساخت و راه اندازی یک واحد ذرت خشک کنی، با هدف نگهداری  و تبدیل محصول ذرت، بتوان کمک شایسته ای به اقتصاد استان کرد. از آنجا که ساخت و آماده سازی واحدهای بزرگ و متوسط ذرت خشک کنی هزینه بسیار بالایی دارد، بنابراین بهتر است در زمینه مدیریت ساخت این گونه واحدها، از شیوه بهینه و یاریگر مدیریت در برنامه ریزی، زمان بندی ارزیابی و هماهنگی، مانند روشها پرت(PERT)  و سی پی ام (CPM) بیش از پیش بهره گرفت. مطالعه ای که نوشتار آن را پیش رو دارید، چگونگی و روند مدیریت ساخت یک واحد ذرت خشک کنی را به روش پرت و سی پی ام نشان داده و نتایج آن را بررسی می کند. اطلاعات مورد نیاز مطالعه نیز در سال 1376 با روش مراجعه به محل (استان فارس، شهرستان مرودشت) و از راه تکمیل پرسشنامه و گفتگو گردآوری شده است.

منابع محدود هر کشور باید در جهت تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی آن کشور سوق داده شود. این امر مستلزم تخصیص بهینه عوامل تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه می باشد. از آنجا که پایه قضاوت برای تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع کشور بویژه در کشورهای در حال توسعه که دارای مشکل کمبود منابع می باشند، باید بر مبنای نظری و روشهای علمی استوار باشد، لذا اطمینان از نرخ بازده اقتصادی سرمایه گذاری برای سیاستگذاری امری ضروری می باشد. بنابراین قبل از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری، باید وضعیت بازدهی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا معین گردد که این سرمایه گذاری از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است یا خیر ؟ سرمایه گذاری در آموزش نیز به عنوان سرمایه گذاری در نیروی انسانی از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن شناسایی هزینه ها و منافع آموزش های مراکز ثابت سازمان فنی و حرفه ای در سه دوره کارگر ماهر، درجه یک و کارگر درجه دو، به وضعیت بازدهی این نوع آموزشها پرداخته شود. به همین منظور پس از بررسی متدلوژی تحلیل هزینه- فایده به شناسایی هزینه ها و فواید این نوع آموزشها پرداخته شد و سودآوری سرمایه گذاری در گروههای آموزشی با استفاده از روش تحلیل هزینه- فایده و از طریق نرخ بازده داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهد که سرمایه گذاری در کلیه سطوح گروههای مورد بررسی پس از تعدیل اثر توانایهای فردی بر درآمد افراد و اثر تعدیلی اشتغال، دارای بازده اقتصادی مثبت و این بازده از نرخ بازده سرمایه گذاری متوسط (اوراق مشارکت) بیشتر است.

بیمه در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقش دارد و با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می کند. در میان انواع گوناگون بیمه، بیمه های عمر و زندگی به دلیل دارا بودن خاصیت پس اندازی مورد توجه بیمه گذارانی قرار می گیرند که با دیدگاه سرمایه گذاری برای خرید بیمه نامه ها اقدام می کنند. جنبه پس اندازی این نوع بیمه نامه ها به دلیل داشتن نرخ بهره ای است که برای محاسبات بیمه عمر و بازدهی آن مورد استفاده قرار می گیرد. عدم توجه و دقت در تعیین این نرخ می تواند زیان شرکت های بیمه ای را در پی داشته باشد. نرخ بهره ضمنی مورد استفاده در بیمه های عمر تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهم ترین آن نرخ سود بانکی است. طبق نتایج این تحقیق، بین تغییرات نرخ سود بانکی و بازدهی بیمه های عمر در صنعت بیمه ایران و هم چنین بین افزایش نرخ سود بانکی و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری حق بیمه های عمر رابطه معنی داری وجود دارد. با کاهش نرخ سود بانکی نیز، تمایل به سرمایه گذاری در بیمه های عمر افزایش می یابد.

برای برآورد تابع تقاضای مسکن در شهرستان ساری ازالگوی هدانیک استفاده شده است. براساس تابع هدانیک، فرض شده است که قیمت هر واحد مسکونی تابعی از ویژگیهای فیزیکی، مکانی و محیطی آن می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مهمترین ویژگیهای واحد های مسکونی بترتیب عبارتند از: سطح زیر بنا، مساحت زمین، تعداد اتاق، فاصله از خیابان اصلی و فاصله از مرکز شهر. آنگاه، تابع تقاضا برای هریک از این ویژگیها برحسب درآمد خانوار، متوسط تحصیلات خانوار، بعد خانوار، سن سرپرست خانوار، قیمتهای ضمنی سطح زیر بنا، مساحت زمین، تعداد اتاق، فاصله از خیابان اصلی و فاصله از مرکز شهر برآورد شده است. برای برآورد الگوها از اطلاعات مقطعی که به صورت میدانی ( نمونه گیری طبقه ای ) از 243 خانوار شهرستان ساری مرکز استان مازندران جمع آوری شد، استفاده شده است.

افزایش سهم دانش و تحقیق و توسعه در تولید کالاها و گسترش رقابت در حوزه های مختلف اهمیت حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه که در کالاها و خدمات گوناگون، متبلور می شود، را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است. از سوی دیگر در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه، شناسایی عوامل تعیین کننده و تأثیرگذار بر نوآوری امری ضروری به نظر می رسد. یکی از شناخته شده ترین راه های حمایت از رشد نوآوری در سطح ملی و بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری است. لذا هدف این مقاله بررسی رابطه بین نوآوری و شاخص حقوق مالکیت فکری و سایر عوامل تأثیرگذار بر نوآوری در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی اثر شاخص حقوق مالکیت فکری، تغییرات در تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ پس انداز، نرخ بهره واقعی و سرمایه انسانی بر نوآوری در دوره زمانی 2014- 2007 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که حمایت از حقوق مالکیت فکری، فشار تقاضا و نرخ پس انداز رابطه مستقیم و نرخ بهره واقعی رابطه معکوسی با نوآوری در هر دو نمونه کشورها دارد. این  در حالی است که متغیر سرمایه انسانی اثر متفاوتی در هر دو نمونه کشورها دارد.

نویسندگان پس از ذکر یک مقدمه در مورد شکل گیری نظریه اقتصاد کلان، به ارزیابی مکتب های مهم آن می پردازند. ابتدا به شعبه های کینزی اشاره می کنند، سپس مکاتب پولگرا، کلاسیک جدید و دیگر شعبه های کلاسیک ها را مورد بحث قرار می دهند. در پایان ضمن بررسی مکاتب کینزی جدید اندیشه های رشد محور، مقاله را با یک نتیجه گیری کوتاه به پایان می رسانند. این مقاله یکی از منابع علمی و جامع در معرفی عقاید انواع مکاتب اقتصاد کلان شمرده می شود.

این مطالعه تلاشی برای تشخیص دورهای تجاری در اقتصاد ایران از طریق به‎مدل درآوردن ساختار همزمان عرضه و تقاضای کل پویا است. روش مدل سازی استفاده از فرایند پویا و همزمان عرضه و تقاضای کل بوده و در فضای تحلیل دورهای تجاری پولی، مدلی از نوع معادلات تفاضلی مرتبه اول طراحی، پیشنهاد و حل شده است. این مدل دو جواب خصوصی همگن و عمومی غیرهمگن دارد که به‎ترتیب در برآوردها وضعیت پایدار و نیز وضعیت اخلال‎های دوری را به‎عنوان دورتجاری در اطراف وضعیت پایدار به نمایش می‎گذارند. برای برآورد ضرایب مدل و آزمون هم‎خوانی نتایج با انتظارات نظری مدل، از روش پیشرفته GMM در اقتصاد‎سنجی بهره‎برداری شده است. نتایج اخذ شده از برآورد مدل، کلیه انتظارات نظری را با دقت مناسب پاسخ داده و بر این اساس، در قسمت تحلیلی مقاله به بحث و بررسی داده‎‎های اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نهایی توانسته از سال 1359 به بعد چهار دور تجاری مختلف رونق و رکود را تشخیص و گزارش کند.

بودجه ریزی عملیاتی، یکی از روش های نوین بودجه ریزی است. درباره مزایای بودجه ریزی عملیاتی و اهداف آن، تحقیقات فراوانی در دنیا انجام شده است. بررسی ادبیات موجود درباره بودجه ریزی عملیاتی نشان می دهد با وجود همه مزایا و نتایج سودمندی که از اجرای بودجه ریزی عملیاتی انتظار می رود، اگر این نظام به طور اثربخش اجرا نشود، نمی توان به نتایج مورد انتظار دست یافت. بررسی ادبیات و پژوهش های موجود نشان می دهد برخی عوامل بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی تأثیر می گذارد. شناسایی عوامل مذکور و توجه به آنها می تواند در دستیابی به اهداف و مزایای این روش مفید باشد. در پژوهش حاضر، سعی شد از ادبیات موجود، عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی استخراج شود. دو مدل در خصوص عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی ارائه شده است که عبارت اند از: مدل عوامل مؤثر قبل از اجرا و مدل عوامل حین اجرا که هر دو با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان و نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته اند. طبق نتایج پژوهش حاضر، توانمندی، اختیار در اجرای بودجه ریزی عملیاتی و پذیرش از عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی قبل از اجرای آن و کیفیت ارتباطات در سطح سازمان و تخصیص منابع مبتنی بر عملکرد، از عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی در حین اجرای آن هستند.

تحقیقات متعددی این واقعیت را به اثبات رسانیده‌اند که تصور کارکنان از کیفیت زندگی کاری عملکرد آنان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هر گونه تلاشی جهت بهبود این تصور، می تواند در نهایت عملکرد کارکنان را بهبود بخشد. با عنایت به این واقعیت، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را 175 نفر از کارکنان دانشگاه تشکیل میدهند که نمونه ای به حجم 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از این جامعه انتخاب و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده و از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بخش توصیفی نشان داد که از میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه بهره مندی از محیط کاری ایمن و از میان مؤلفه‌های سنجش عملکرد، مؤلفه توانایی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. در بخش تحلیلی، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات و جنسیت دارای رابطه معنی‌داری با عملکرد می باشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود 54 درصد از تغییرات میزان عملکرد کارکنان از طریق متغیرهای قانون‌گرایی، اعتماد مافوق به کارکنان، پرداخت منصفانه حقوق و خدمات رفاهی قابل تبیین و پیش بینی است.

همانگونه که بر همگان روشن است، افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) به عنوان پدیده ای مهم و تاثیر گذار در اقتصاد هر کشور بوده و اهمیت آن، سیاستگذاران و اقتصاددانان را بر آن داشته است تا به ریشه یابـی دقیق و راه های معالجه این پدیده بپردازنـد. در این میان، ریشه های مالی تورم به عنوان بخشی از عوامل مهم و مؤثر بر این پدیده، همواره مورد توجه می باشند. از بین این عوامل نیز ارتباط کسری بودجه دولت با تورم از مهمترین مباحثی است که در سطوح اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی بوده و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. لذا در این مطالعه به بررسی این مساله خواهیم پرداخت که یا تورم در ایران دارای ریشه مالی است و با تامین مالی کسری بودجه در ارتباط است یا خیر؟ بدین منظور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) و همچنین آزمون هم انباشتگی ، روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تاکید بر نقش کسری بودجه، طی دوره زمانی 1352 تا 1386 در ایران تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از یافته های این تحقیق، حاکی از این است که عوامل مالی نظیر شاخص کالاهای وارداتی، درآمدهای نفتی و کسری بودجه، موجب افزایش تورم طی دوره مورد بررسی در ایران می شوند؛ در حالی که افزایش رشد اقتصادی تا حدودی باعث مهار تورم می شود.

توسعه بخش مالی و بانکی در اقتصاد از جمله الزامات رشد و توسعه اقتصادی است. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیانگر رویکرد اصلاح گرایانه در ساختار نظام مالی و بهبود سیستم بانکی برای رونق بخشیدن اقتصاد در جهت رفع کمبودهای سرمایه گذاری می باشد. در این مقاله اثرات سیاست های آزادسازی (و یا محدودیت های) مالی و تغییرات نرخ بهره واقعی (سپرده ها و تسهیلات) بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 82-1348 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی 1VECMمورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که ارتباط معنی دار و منفی بین محدودیت ها و یا کنترل ذخایر قانونی از طریق بانک مرکزی با توسعه بخش مالی وجود دارد. همچنین بین تغییرات نرخ بهره واقعی (تسهیلات و سپرده ها) بانک ها با توسعه بخش مالی ارتباط معنا دار داشته است. ضمن اینکه افزایش نرخ بهره واقعی در بازار غیررسمی منجر به کاهش تقاضا در این بازار و گرایش به سمت بازار رسمی (سیستم بانکی) و گسترش بازار مالی در اقتصاد ایران خواهد شد. بدین ترتیب نرخ واقعی بهره پایین تر، با در نظر گرفتن دیگر ملاحظات سیاستی، موجب افزایش سرمایه گذاری های بالقوه و هدایت صحیح منابع موجود کشور خواهد شد.

در این تحقیق در پی آن هستیم که بدانیم حضور خانم ها در هیئت مدیره شرکت به همراه مدیر مالی خانم به خاطر سبک مدیریت خاص و وجود شایستگی های خانم ها، آیا در سودآوری شرکت تاثیر مثبت دارد یا نه. برای این منظور به صورت سامانمند 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1389 الی 1395 انتخاب نمودیم، که از این بین در 29 هیئت مدیره شرکت و در 10 پست مدیر مالی خانم حضور دارد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یا بین سودآوری شرکت و هیئت مدیره خانم و مدیر مالی خانم رابطه معنادار منفی وجود دارد یا اصلا هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.