درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله بر اساس مطالب ارایه شده توسط روبرت پمبر در کارگاه آموزشی ملی حداقل مزد ، برای کارگران کشاورزی در کاتماندو نپال ، در 5 ژانویه 1996 و همچنین بر اساس مقاله ای با نام سیاست های تعیین مزد : نتایج جمع آوری داده های مزد نوشته آقای ایرود ( پژوهشنامه آمارهای کار 1992-2 ) شکل گرفته است . این مقاله شرح مختصری درباره انواع و منابع داده های آماری ، که احتمالا در زمان تعیین و بازنگری حداقل مزد در یک کشور مورد نیاز است ، ارایه می دهد . ضروریات آماری تعیین مزد می تواند سایر کشورها را در توسعه نظام آماری خود ، برای هدفی مشابه یاری داده و راهنمایی کند .

مصرف بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصة اقتصاد است. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نحوة مصرف، درآمد است، از این رو این مقاله تلاش دارد رفتار مصرف کننده و چگونگی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به این که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی، تطابق آن با معیارها و ارزش های اسلامی است، این مقاله نشان می دهد که هدف مصرف کننده در جامعة اسلامی حداکثرکردن رضایت خداوند است و با توجه به این هدف درآمد خود را در سه حوزة مخارج مصرفی، مخارج مشارکت اجتماعی (انفاق فی سبیل الله) و مخارج سرمایه گذاری تخصیص می دهد. الگوی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی کارکرد های اقتصادی مهمی همچون کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش کارایی بازار، رشد اقتصادی، تعدیل نوسانات اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، عدم تخریب محیط زیست و ... دارد. بنابراین اگر فرد فرد اعضای جامعة اسلامی با توجه به دستورات قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع)، خود را ملزم به رعایت احکام و دستورات دین مبین اسلام بنمایند (رعایت مواردی چون؛ حرمت اسراف، و تبذیر، حرمت اتلاف، حرمت اتراف و ...) جامعة اسلامی به رشد و بالندگی و سرافرازی در برابر جوامع غیر اسلامی خواهد رسید.

در این مبحث، ابتدا به اهمیت آموزش حرفه ای و افزایش مهارت شغلی اشاره شده و سپس مفاد مقاوله نامه شماره 142 سازمان بین المللی کار درباره آموزش حرفه ای در حیطه تجهیز منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.

در سال های گذشته قیمت انواع سموم و کود شیمیایی افزایش یافته است. محور اصلی چنین سیاستی بر پایه این ایده که پایین بودن قیمت نهاده های پیش گفته سبب مصرف بی رویه آنها در تولید محصولات مختلف می شود؛ استوار بوده است. بر همین اساس در مطالعه حاضر آثار مختلف اعمال این سیاست در تولید محصولات زراعی استان کرمان بررسی شده است. در این راستا نخست با استفاده از یک نوع پرسشنامه و گفتگو با 103 زارع در شهرستانهای جیرفت و کهنوج داده های مورد نیاز گردآوری شد، سپس آمارهای توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار متغیرهایی مورد بحث مطالعه همچون سطح زیر کشت محصولات و عملکرد آنها، میزان مصرف نهاده ها و بویژه سموم کودهای شیمیایی قبل و بعد از افزایش قیمت این نهاده ها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، آنها به تفکیک زمان پیش از اعمال این سیاست و پس از آن، آثار احتمالی بر روی مصرف نهاده ها دریک هکتار، عملکرد و سطح زیر کشت محصولات، قیمت و در آمد به دست آمد از یک هکتار، تغییر در میزان بهره وری نهاده ها در تولید محصولات گوناگون و مواردی از این دست، به کمک آنالیز واریانس مورد بررسی قرار گرفت. افزون براین در مطالعه حاضر، درصد تغییرات و نرخ رشد تولید، واردات و توزیع انواع سموم و کودهای شیمیایی در ایران محاسبه و بررسی شده است.

در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می شود. برای این منظور از روش تفاضل گیری، میانگین زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان می دهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می شود.

مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره ی زمانی 1388-1380 و بر اساس داده های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.

از سال 1381 خدمات بیمه ای صندوق بیمه محصولات کشاورزی از راه کارگزاری خصوصی به بیمه گزاران بخش کشاورزی ارائه شده است. اکنون پس از گذشت 5 سال، بیمه گزاران به خوبی می توانند فعالیت های کارگزاری خصوصی را ارزیابی نمایند. در این پژوهش از نگرش به عنوان معیار ارزیابی عملکرد کارگزاری خصوصی استفاده شد. هر چه میزان این ارزیابی مثبت تر باشد، بیمه گزاران تمایل بیشتری به ادامه وضع موجود دارند و ارزیابی منفی آنها به مفهوم مخالفت با کارگزاری خصوصی است. هم کسب اطلاع از چگونگی قضاوت بیمه گزاران نسبت به کارگزاری خصوصی و هم شناخت همزمان سازه های موثر بر قضاوت ارزشی آنان از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین دلیل، این پژوهش با هدف واکاوی سازه های موثر بر نگرش بیمه گزاران نسبت به کارگزاری خصوصی به انجام رسید. داده های این پژوهش توصیفی با بکارگیری فن پیمایش جمع آوری گردید و برای انتخاب آزمودنی ها، از روش نمونه گیری طبقه ای در حوزه جغرافیایی پژوهش یعنی استان فارس استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تایید روایی و پایایی، مورد استفاده قرار گرفت. اثرهای مستقیم و غیر مستقیم سازه های گوناگون بر نگرش با استفاده از روش تحلیل مسیر سنجیده شد. بر اساس یافته های پژوهش، از میان 9 سازه مورد مطالعه، 3 سازه یعنی میزان برآورده شدن انتظارات بیمه گزاران، دیدگاه آنها نسبت به بیمه و میزان بهره مندی از امکانات، دارای اثر مستقیم مثبت و معنی دار بر نگرش بود و اثر 2 سازه دیگر شامل سن و سابقه بیمه گزاری به گونه ی غیر مستقیم بر نگرش موثر شناخته شد. در پایان بر اساس یافته ها و به منظور ایجاد و حفظ نگرش بهینه نسبت به کارگزاری خصوصی، توصیه هایی به این ترتیب ارائه گردید: توجه جدی به موضوع برآوردن انتظارات بیمه گزاران، تاکید بر انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی بیمه کشاورزی و استفاده ی بهینه از رسانه های ارتباط جمعی، بویژه رادیو و تلویزیون.

توسعه انرژی های تجدیدپذیر منجر به کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور می شود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری می باشد. این مقاله به بررسی تاثیر انرژی پاک بر سرانه رشد اقتصادی واقعی در کشور ایران طی دوره 1391-1346 می پردازد. برای دستیابی به هدف مطالعه، از مدل خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) و روش هم انباشتگی برای تعیین وجود رابطه کوتاه و بلندمدت بین متغیرها بکار گرفته شده است. نتایج نشان داد که سرعت تعدیل مدل تصحیح خطا نسبتا بالا است و این مدل قادر است در هر دوره به میزان 61 درصد از خطای عدم تعادل کوتاه مدت، برای دستیابی به تعادل بلندمدت را تعدیل نماید. طبق برآورد انجام شده، رابطه بین سرانه رشد اقتصادی واقعی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر و مصرف مواد سوختنی و بازیافتی و مصرف انرژی الکتریکی چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت، منفی می باشد. همچنین نتایج بلندمدت حاکی از آن است که یک رابطه منفی معنی دار بین مصرف انرژی الکتریکی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و مصرف مواد سوختنی و بازیافتی با سرانه رشد اقتصادی واقعی وجود دارد، به طوری که در بلندمدت مصرف یک درصد از متغیرهای مذکور سرانه رشد اقتصادی واقعی را به ترتیب 71/0، 72/0 و 79/0 درصد کاهش می دهد.

ساختار فضایی شهر نتیجه فرایندهای فضایی موجود در شهر است، به نحوی که در بلندمدت، با کارایی توسعه شهری، دارای ارتباط تنگاتنگ خواهد بود. این مفهوم بر کیفیت رقابت پذیری، زیست پذیری، مطلوبیت و مصونیت زیست محیطی شهرها تأثیر عمیق دارد. در این رابطه، تکوین یک ساختار فضایی پایدار، به شرایطی چون توجیه پذیری اختلاط کاربری ها، تأمین سهولت حرکت و دسترسی، توجیه پذیری حمل ونقل عمومی و میزان انطباق و انعطاف پذیری، کیفیت زیست محیطی و رعایت فاصله بین مراکز فعالیت و سکونت، بستگی دارد. این تحقیقِ کاربردی با هدف شناسایی و ارزیابی ویژگی های ساختار فضایی شهر ساری با رویکردی راهبردی و در قالب مفهوم توسعه پایدار در سال 1391 انجام گردیده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق روش میدانی (پرسشنامه) جمع آوری شده است. در راستای اهداف تحقیق با استفاده از تکنیک SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای ساختار فضایی شهری مورد تحلیل قرار گرفته و سپس در جهت دستیابی به ساختار فضایی پایدار، راهبردها و سیاست های مناسبی ارائه شده اند. تجزیه و تحلیل های تجربی در نمونة موردی مطالعه نشان می دهد، ساختار فضایی کنونی شهر ساری با معیارهای پایداری فاصله قابل توجهی دارد

تورم به عنوان یکی از بنیادی ترین چالش های اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود، به همین دلیل پیش بینی روند تورم برای تنظیم سیاست های اقتصادی اهمیت به سزایی دارد. این نیاز موجب توجه جدی به کاربرد مدل های مختلف برای پیش بینی نرخ تورم شده است؛ و بدین منظور مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند. از این رو این پژوهش با هدف پیش بینی ماهیانه نرخ تورم در ایران برای سال 1390 با استفاده از داده های سری زمانی ماهیانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ایران در سال های 1383 تا 1389 انجام شده و اطلاعات مربوط به شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نیز برای سال های مورد نظر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است. برای این منظور از دو الگوی میانگین متحرک هم انباشته خود توضیح (ARIMA) و شبکه عصبی (ANN) استفاده شده و همچنین در این پژوهش به مقایسه الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی و توان پیش بینی هر یک از الگوها با در نظر گرفتن میانگین درصد خطای مطلق آنها پرداخته شده است. نتایج پیش بینی با استفاده از این دو الگو نشان داد، که اگرچه هر دو الگوی میانگین متحرک خود توضیح و شبکه ی عصبی، با توجه به میانگین درصد خطای مطلق پیش بینی درون نمونه ای، به ترتیب 86/0 و 94/0 درصد دارای توان پیش بینی بالایی بوده اند، اما الگوی ARIMA به نسبت الگوی ANN از دارای توان پیش بینی بالاتری بوده است. بنابراین در این پژوهش مقادیر پیش بینی شده شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران بر اساس الگوی سری زمانی ARIMA تعیین شده است و نتایج پیش بینی این الگو نشان می دهد، با توجه به روند رو به رشد در شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران برای سال 1390، در پیش گرفتن سیاست های کنترل حجم پول و نقدینگی از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب توسط سیاستگذران می تواند نقش مهمی در کنترل نرخ تورم داشته باشد.

بررسی مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV) در اقتصاد ایرانمطالعه ی محتوای عاملی تجارت برای کشورهایی که در جست وجوی نوع عامل بری کالاها و خدمات صادراتی خود هستند با توجه به فناوری تولید این کشورها بسیار حیاتی و ضروری است. ایران نیز برای توسعه و پیشرفت روابط تجاری خود نیازمند الگوی مناسب برای تولید، صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز است. بنابراین، برای دست یابی به این مهم باید بتوانیم محتوای عاملی تجارت را شناسایی کرده و به تقویت آن بپردازیم. در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV)، با کمک الگوی داده ـ ستانده (IO) و با لحاظ کردن پیوندهای بین بخشی اقتصاد، محتوای عاملی تجارت بخش های اقتصادی برای سال های 1370و1380، ارزیابی شود، تا مشخص شود که در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی بخش های اقتصادی هر یک از عوامل سرمایه، نیروی کار (ساده و متخصص) و حامل های انرژی چه میزان تأثیر دارند. نتایج نشان می دهد که محتوای عاملی تجارت در 67 درصد از فعالیت ها (28 بخش) منفی بوده ودر33 درصد فعالیت ها (13 بخش)که وفور نسبی عوامل داشته ایم، مثبت است.