درخت حوزه‌های تخصصی

نظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شاخت عوامل مؤثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در این بخش گردد. این مطالعه به برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی با استفاده از الگوی غیرخطی مقید ARMAX برای سال های 1386-1338 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که تقاضای محصولات کشاورزی از نظر قیمتی در کوتاه مدت و بلندمدت کشش ناپذیر می باشد. این کشش برای کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 112/0- و 162/0- می باشد. ضریب تعدیل قیمت در کوتاه مدت و بلندمدت حدود 273/0 می باشد. همچنین کشش قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت عرضه به ترتیب 129/0 و 166/0 می باشد. ضریب تعدیل قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت حدود 225/0 می باشد. این نتایج بر ماهیت ضروری بودن محصولات کشاورزی تآکید دارد.

در ادبیات اقتصادی بر این تأکید شده که ارتباط بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی مستقیم است. مطالعه حاضر نظریات مختلف در مورد عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و عدالت را به مثابه برابری در جامعه در مقابل کارایی و رشد اقتصادی بازبینی کرده است. بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر عدالت و کارایی بر رشد اقتصادی، با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی (OLS) و داده های دوره (1385-1347) در مورد ایران می باشد. نتایج تخمین نشان می دهد اثر نابرابری (ضریب جینی) بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. بنابراین فرضیه کوزنتس مبنی بر رابطه مثبت نابرابری و رشد اقتصادی در ایران برقرار نمی باشد.

در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ نقش‌ محوری‌ برنامه‌ریزی‌، آموزش‌ و پژوهش‌ را در صنایع‌برجسته‌ نشان‌ دهیم‌. نخست‌، سیمای‌ جهان‌ صنعت‌ در دنیای‌ امروز را ترسیم‌ می‌نماییم‌. نقش‌برنامه‌ را در برنامه‌ریزی‌ برجسته‌ دانسته‌ و معتقدیم‌ که‌ هر برنامه‌ای‌ باید با عنایت‌ ویژه‌ به‌ آمایش‌سرزمین‌، برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌، برنامه‌ریزی‌ توسعه‌، برنامه‌ریزی‌ نیروی‌ انسانی‌، برنامه‌ریزی‌آموزشی‌ و برنامه‌ریزی‌ درسی‌ تنظیم‌ و تدوین‌ گردد. آن‌ گاه‌ نقش‌ آموزش‌ در جهان‌ صنعت‌ را تبیین‌می‌نماییم‌ و به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسیم‌ که‌ هر گونه‌ آموزش‌ صنعتی‌، متضمن‌ آموزش‌ طرز تفکرصنعتی‌، مهارتهای‌ ذهنی‌ صنعتی‌ و مهارتهای‌ فیزیکی‌ صنعتی‌ می‌باشد. قویا توصیه‌ می‌کنیم‌ که‌برای‌ ایجاد تغییر در رفتار افراد در دنیای‌ آموزش‌ صنعتی‌، از آموزشهای‌ ایدئولوژی‌ و رابطه‌ آن‌ باصنعت‌، آموزش‌ توجیهی‌، آموزش‌ عمومی‌، آموزش‌ قبل‌ از کار، آموزش‌ حین‌ کار، آموزش‌ خارج‌از کار و آموزش‌ مداوم‌ استفاده‌ بهینه‌ گردد. مربیان‌ صنعتی‌ می‌توانند انواع‌ آموزش‌ صنعتی‌ را ازطریق‌ روشهای‌ مختلف‌ تدریس‌ در بخش‌ مهارت‌ آموزی‌، همچون‌ روش‌ سخنرانی‌، روش‌نمایش‌ دادن‌، روش‌ کنفرانسی‌ (گردهمایی‌)، روش‌ اجرا کردن‌، روش‌ شاگرد-استادی‌ و روش‌چند حسی‌ به‌ کار گیرند. سرانجام‌، با ارائه‌ آمارهای‌ مستند، وضعیت‌ پژوهش‌ در کشور را روشن‌ نموده‌ و اطلاعات‌مفیدی‌ برای‌ مدیران‌ آموزش‌ و کارشناسان‌ صنایع‌ فراهم‌ آورده‌ایم‌. تعداد کل‌ پژوهشگران‌ علمی‌و فنی‌ کشور که‌ در امور پژوهشی‌ فعالیت‌ دارند، 44039 نفر است‌. هزینه‌های‌ پژوهشی‌ کشور500 میلیارد ریال‌ است‌ که‌ این‌ مبلغ‌ 0/53 درصد محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ و 1/7 درصد بودجه‌عمومی‌ دولت‌ می‌شود. همچنین‌ فعالیتهای‌ علمی‌ و فنی‌ در سطح‌ ملی‌ را نیز آورده‌ایم‌. مجموعاپروژه‌های‌ جاری‌ و پایان‌ یافته‌، 20449 پروژه‌ است‌ که‌ 85 درصد از این‌ پروژه‌ها در بخش‌دانشگاهی‌ و 15 درصد در بخش‌ غیردانشگاهی‌ است‌ و بیشترین‌ پروژه‌ها در زمینه‌های‌ کاربردی‌است‌. در ضمن‌، وضعیت‌ پژوهشگران‌ کشور با کشورهای‌ دیگر مقایسه‌ شده‌ است‌. نسبت‌پژوهشگران‌ و کارشناسان‌، به‌ هر یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌ در کشور، 493 نفر بوده‌ است‌ که‌ این‌رقم‌ از کشورهای‌ آمریکای‌ لاتین‌ (364 نفر) و کشورهای‌ عربی‌ (363 نفر) بیشتر است‌، ولی‌فاصله‌ این‌ شاخص‌

امروزه گسترش افقی بی رویه شهرها یکی از معضلات کشور ماست که در اثر اهمیت فزاینده شهرها و تمرکز جمعیت در آنها به وجود آمده است. مشکلات شهرهای کشور ما، در هم تنیدگی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از گسترش افقی بی برنامه می باشد. با وجود تمامی مشکلات، این واقعیت را نیز باید قبول کرد که رشد و گسترش افقی شهرها امری اجتناب ناپذیر است. این تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و گسترش کالبدی- فضایی شهر قزوین و تغییرات کاربری اراضی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. ارزیابی روند گسترش فیزیکی شهر و آگاهی از الگوهای تغییرات کاربری اراضی و به کارگیری نتایج آن، در برنامه ریزی های آینده شهر ضروری می باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر، تکنیک سنجش از دور، بهترین وسیله برای پایش تغییرات محیطی و استخراج کاربری های اراضی می باشد که بیشترین سرعت و دقت را دارد، در پژوهش حاضر از تصاویر ماهواره ای لندست سال های 1986 و 2011 منطقه مورد مطالعه، استفاده شده و با استفاده از تکنیک های پردازش تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی تصاویر ماهواره ای، حاکی از آن است که مساحت ساخته شده شهر قزوین از 29/1645 هکتار در سال 1986 به 73/3428 هکتار در سال 2011 رسیده که بر اساس مدل هلدرن، نقش عامل جمعیت 36/58 درصد و رشد نامتوازن شهری 64/41 درصد بوده است که از عوامل مهم تغییرات کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه می باشند.

کشاورزی فاریاب، مساعدت مهمی به افزایش عرضه مواد غذایی داخلی در کشورهای در حال توسعه داشته و نقش اصلی را در امنیت غذایی این کشورها بازی می کند. طراحی خوب سیاستهای مدیریت منابع آب پتانسیل ویژه ای برای بهبود کارائی تخصیص و استفاده از آب و همچنین مساعدتی به اهداف امنیت غذایی خواهد داشت. مطالعه جاری، یک الگوی برنامه ریزی ریاضی اقتصادی- هیدرولوژیکی یکپارچه در مقیاس حوضه آبریز رودخانه را به منظور استفاده پایدار از منابع آب و پاسخگوئی به اهداف امنیت غذائی، ارائه می کند. هدف این الگو حداکثر کردن ارزش حال خالص منافع اقتصادی و زیست محیطی برای یک دوره 10 ساله مشروط به ساختارهای هیدرولوژیکی، اگرونومیکی، نهادی و اقتصادی حوضه بود. از طریق این الگو، سیاست تخصیص و استفاده بهینه از آب در مقابل سیاست پایه برای دو سناریوی عرضه آب نرمال و خشکسالی در حوضه زاینده رود در مرکز ایران به عنوان محدوده مطالعاتی ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این الگو به سه شیوه تحقیق پیمایشی، مطالعات و گزارشات اسنادی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که کاربرد چنین برنامه ای نه تنها راندمان مصرف آب در حوضه را بهبود می بخشد، بلکه ارتقای امنیت غذائی از طریق افزایش سهم مناطق پائین دست رودخانه در تولید محصولات غذائی پایه در شرایط کاهش عرضه آب را نیز به همراه دارد. روش مورد استفاده و نتایج به دست آمده می توانند در کشف سیاستهای مناسب برای مدیریت منابع آب تحت شرایط کم آبی، به کار برده شوند. این روش می تواند موجب بهبود ابتکار عمل در مدیریت پایدار منابع آب و همچنین تامین امنیت غذائی نسلهای فعلی و آینده شود.

گسترش و توسعه بخش مالی امری مؤثر در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی است. بنابراین، دولت در راستای ایجاد شرایط لازم برای توسعه اقتصادی باید شرایط لازم در جهت توسعه بخش مالی را فراهم سازد تا بتواند از سیاست های بخش مالی استفاده نماید. علیرغم اهمیت سیاست های تأمین مالی در اغلب تحلیل ها در کشور به سیاست های پولی و سیاست های بودجه ای تمرکز می شود و سیاست های تأمین مالی مورد غفلت قرار می گیرند. در این مقاله تلاش شده است سیاست های بخش مالی از رویکردها و ابعاد مختلف معرفی شود. سیاست های تأمین مالی از منظر تحریک رشد اقتصادی، بهبود توزیع درآمد، جلوگیری از بحران مالی و سیاست های آزادسازی مالی حوزه های مورد بررسی در این مقاله هستند.

ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، اشتیاق وصف ناپذیری در خصوص جنبه های نوین توسعه برای اقتصادهای فقیر ایجاد کرده است. امروزه بسیاری بر این باورند که تکنولوژی (فناوری)های جدید می تواند مسیر سریع تری را برای بهبود معیشت و کیفیت زندگی نسبت به تلاش هایی که در صنعتی شدن مرسوم بود، فراهم کند. این مقاله به دنبال بررسی موضوعات مرتبط با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم ICT بر فقر است.بدین ترتیب مقاله حاضر با استفاده از داده های آماری کشورهای در حال توسعه در دوره 2000 – 2005 که از پایگاه آماری بانک جهانی استخراج شده است و با به کارگیری تکنیک داده های پنل، سعی در بررسی این اثر دارد. در این میان شاخص های مطرح در زمینه ICT شامل تعداد مشترکان تلفن ثابت و همراه، سهم مخارج ICT از تولید ناخالص داخلی و تعداد کاربران اینترنتی به عنوان متغیرهای توضیحی و شاخص فقر انسانی به عنوان متغیر وابسته مدل انتخاب شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که رابطه منفی و معنا داری بین شاخص های ICT و شاخص فقر وجود دارد.

هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی مناسب برای تعیین سهم بهینه انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در مسیر رشد پایدار و محاسبه این سهم ها برای اقتصاد ایران است. در این راستا، ابتدا انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر به عنوان نهاده های تولید به یک الگوی رشد درونزا اضافه شده است. الگوی مورد نظر در قالب یک مسئله کنترل بهینه طراحی گردیده است. در مرحله بعد، مسیرهای بهینه مصرف، تولید و سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر با ملاحظات زیست محیطی و بدون ملاحظات زیست محیطی تعیین گردیده است. نتایج بیانگر فاصله قابل توجه اقتصاد ایران از مسیر بهینه رشد پایدار است. براساس حل عددی الگو، در سال 1389، سهم بهینه انرژی تجدیدپذیر بایستی 8/0 درصد از کل انرژی باشد. امّا در عمل این سهم در این سال تنها 4/0 درصد بوده است.. همچنین با توجه به پیش بینی الگو، برای اینکه اقتصاد ایران تا سال 1400 بر مسیر رشد پایدار قرار گیرد بایستی 1/2 درصد از کل انرژی به وسیله انرژی های تجدیدپذیر تولید شود. دستیابی به این مهم، مستلزم رشد متوسط سالانه 26 درصدی تولید انرژی های تجدیدپذیر در دوره 1389 تا 1400 است.