فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۰۱ تا ۶٬۷۲۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
اطلاعات نامتقارن بررسی نظریه های برندگان نوبل اقتصاد در 2001
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر شدت اشتغال رشد اقتصادی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
علی رغم رشد اقتصادی اغلب منظم در دهه اخیر در ایران، به نظر می رسد که کشور در مواجه با اشتغال نتایج نامناسبی به دست آورده است. رشد اقتصادی در متن اشتغال – شدت اشتغال رشد – رو به کاهش است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر شدت اشتغال رشد در بخش های غیرنفتی اقتصاد ایران است. این تحقیق داده ها با بازه زمانی 1392-1376 را برای سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی پوشش می دهد و برای یافتن این عوامل از مدل پنل دیتا استفاده شده است. نتایج تأیید می کنند که عرضه نیروی کار، ساختار اقتصادی، نوسانات اقتصادی و سرمایه انسانی، عوامل تعیین کننده عمده در توضیح شدت اشتغال رشد هستند. رشد اشتغال زا در کشور نیازمند اقداماتی نظیر تنوع فعالیت های اقتصادی به سمت بخش های کاربر، ثبات قیمت، آموزش مبتنی بر مهارت و اتخاذ تکنولوژی های کاربر است.
بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه ای بر بهره وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مطالعه با هدف کلی بررسی میزان تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر بهره وری کارآموزان این مراکز در بخش صنعت خراسان بزرگ و ارائه راهکارهای مناسب انجام شده است. به این منظور شاخص بهره وری نیروی کار از روش GAP محاسبه شد و مدل، بهره وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ برای سال های 1364 تا 1383 برآورد گردید. در این مدل، اثر متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار، دستمزد واقعی نیروی کار، آموزش های فنی و حرفه ای و تکنولوژی بر بهره وری نیروی کار بررسی شد. نتایج به دست آمده از تخمین مدل نشان می دهد ضریب متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه ای 026/0 می باشد. این ضریب با اطمینان 85 درصد معنی دار است و مثبت بودن آن نشان می دهد رابطه مستقیمی بین این متغیر و بهره وری نیروی کار وجود دارد؛ یعنی افزایش بودجه آموزش فنی و حرفه ای باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود. کشش متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه ای نیز، 363/0 می باشد و بیانگر آن است 10 درصد افزایش در این متغیر، بهره وری نیروی کار را در بخش صنعت خراسان بزرگ 63/3 درصد افزایش می دهد.
تحلیل سازگاری سرمایه‌گذاری در برنامه‌های توسعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پیش‌بینی میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دستیابی به اهداف هر برنامه یکی از مهم‌ترین مسائل هر برنامه توسعه است که روایی و اعتبار اهداف برنامه را با توجه به جهت‌گیری آن بازگو می‌نماید. بی‌گمان یکی از ابزارهای مفید و مؤثر در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای هدایت اقتصاد و کمک به مجریان اقتصادی، بهره‌گیری از فن داده-ستانده است. یکی از کاربردهای مفید این الگو به سبب ماهیت تعادلی آن ارائه یک الگوی سازگاری (Consistency Model) به منظور بررسی پیامدهای اهداف تعیین شده برای طرف تقاضای اقتصاد در مورد تولید فعالیت‌های اقتصادی و برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از جدول‌های داده- ستانده سال‌های 1367، 1373و 1379 به بررسی میزان سازگاری سرمایه‌گذاری مورد نیاز و پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه می‌پردازیم که نتایج، بازگوکنندة سازگاری بیشتر اهداف کمی تعیین شده در برنامه چهارم توسعه نسبت به دیگر برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب است.
رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران
حوزه‌های تخصصی:
با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست و به کمک روش تحلیل پوششی داده ها ،رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در طی یک دوره ی 7 ساله (86-1380) محاسبه شد. با تجزیه ی این شاخص به دو اثر تغییر در کارایی فنی و رشد تکنولوژیکی، چگونگی تغییر این شاخص و دلایل آن مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که میانگین رشد سالانه ی بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در کل دوره ی مورد مطالعه منفی (5/4 درصد) است. این رقم در استان های گوناگون متفاوت است. بالاترین رشد سالیانه در استان فارس ( 5/18 درصد) مشاهده شد، در حالی که استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه از رشد منفی برخوردار بوده اند. مقایسه ی سهم هر یک از اثرهای شاخص مالم کوییست نشان داد که در تغییر بهره وری کل عوامل تولید سهم کارایی فنی بیش تر بوده است. با توجه به تفاوت قابل ملاحظه در رشد بهره وری در استان های گوناگون، در هرگونه برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بهره وری ذرت، بایستی شرایط منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و بر مبنای آن برای افزایش بهره وری عوامل تولید، چاره اندیشی شود.
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز(PT)، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت های صادراتی آزمون می شود. در این راستا تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک و تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک شده است. نتایج حاکی از آن است که واکنش قیمت های صادراتی به افزایش وکاهش ارزش پول نامتقارن است. به طوری که
عکس العمل قیمت های صادراتی نسبت به شوک های منفی نرخ ارز(کاهش ارزش پول) بیشتر از شوک های مثبت (افزایش ارزش پول) است.
حد آستانه ای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 3/1% برآورد می شود، به طوریکه واکنش قیمت های صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن به دست آمده است. به علاوه، زمانیکه اثر اندازه و جهت با هم ترکیب می شود، عدم تقارن واکنش قیمت های صادراتی به افزایش وکاهش زیاد و اندک ارزش پول نیز مورد تأیید قرار می گیرد. بنابراین پیشنهاد می-گردد؛ به منظور افزایش کارایی سیاست های ارزی کشور، عدم تقارن و رابطه غیرخطی بین قیمت های صادراتی و نوسانات نرخ ارز نیز مدنظر قرار گیرد.
اقتصاد سیاسی مالی گرایی و کلان شهرهای مالی
حوزه‌های تخصصی:
محاسبه و تحلیل ریسک اعتباری بخش های اقتصادی (صنعت، کشاورزی، خدمات و مسکن)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دهه اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بی شک دهه ای کم تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چند گاهی رکورد می شکست، موسسات اعتباری یکی پس از دیگری تاسیس می شد و بانک های مختلف در بالا بردن سود سپرده ها رقابت می کردند. این مطلب را بگذارید در کنار حباب بی سابقه مسکن سال 1385 و 1386 تا دریابیم که بخش های حقیقی اقتصاد، به ویژه صنعت و کشاورزی در چه شرایطی به سر می بردند. تعریف ما از توسعه هر چه باشد و شاخص اندازه گیری آن را به هر نحو که تعیین کنیم، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که توسعه قابل اتکا، توسعه ای است که متوازن بوده و بتواند همه بخش های اقتصاد را همگون و متناسب با هم رشد دهد. یکی از پارامترهای مهم در بررسی وضعیت این بخش ها، میزان رتبه یا درجه اعتباری است که هرکدام از بخش ها توانسته اند بر مبنای عملکرد خود در سیستم بانکی و مالی خود ایجاد کنند. بنابراین سنجش ریسک اعتباری این بخش ها می تواند دید و شهود بسیار خوبی از عملکرد آن ها برای سیاستگذاران هر بخش و اقتصاددانان درگیر با موضوع ایجاد کند. در این مقاله بنا داریم با در نظر گرفتن شرکت های بورسی و فرابورسی از سال 1384 تا 1393 و به صورت فصلی، ابتدا ریسک اعتباری بخش های مختلف اقتصاد: «صنعت»، «کشاورزی» و «خدمات و مسکن» را به دست آوریم، سپس به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. از نتایج این مطالعه می توان به نوسان بالا و رو به افول ریسک اعتباری بخشصنعت، نوسان بالا و رو به رشد بخش خدمات و مسکن و نوسان پایین، اما با متوسط بسیار بالا و روند کاهنده بخش کشاورزی اشاره کرد.