درخت حوزه‌های تخصصی

در بخش هایی که ویژگی انحصار طبیعی دارند، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا در صورت نبود رقابت می‏توان کارایی را افزایش داد؟ این پرسش به طور ضمنی بر ضرورت وجود یک نهاد وضع کننده مقررات و نظم بخشی اشاره می کند که با تدوین قواعد رفتاری و فراهم کردن محیط رقابتی باعث افزایش کارایی و کیفیت خدمات شود. بر این اساس در این پژوهش بحث نظم بخشی بخش توزیع صنعت برق ایران و ضرورت نظم بخشی را به اجمال مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست میزان کارایی و بهره وری بخش توزیع را محاسبه کرده و واحدهای کارا و ناکارا و همچنین تحولات بهر‏ه‏وری در واحدها در طول زمان و علل افزایش یا کاهش آن را مورد بررسی قرار داده ایم. در نهایت، با تدوین فاکتور X هر بنگاه سقف قیمت را برای هر یک تعیین کرده و در پایان، نتایج و توصیه‏هایی برای این بخش ارائه کرده ایم.

برطبق فرضیه زیست محیطی کوزنتس یک رابطه U برعکس بین درآمد سرانه و آلودگی های زیست محیطی وجود دارد. مطالعات متعددی به آزمون این فرضیه در کشورهای مختلف برای آلاینده های گوناگون پرداخته اند، اما مطالعات انجام شده در زمینه فرضیه کوزنتس در ایران بسیار محدود می باشد که شاید بتوان دلیل آن را عدم دسترسی به آمارهای زیست محیطی منظم و قابل اعتماد دانست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آلاینده های زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران انجام شده است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک اطلاعات 28 استان کشور در طی دوره 85-1381 رابطه بین درآمد سرانه و کیفیت محیط زیست (به تفکیک سه نوع گاز آلاینده مونو کسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2)، و اکسیدهای نیتروژن (NOX)) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده یک رابطه N شکل برای مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن و رابطه ایU شکل برای دی اکسید گوگرد است.

امنیت غذایی در ایران رابطه تنگاتنگی با گندم، نان و ضایعات مربوط به آن دارد. بررسی الگوی مصرف مواد غذایی در استان های مختلف کشور نشان می دهد که نان عمده ترین گروه غذایی تامین کننده انرژی و پروتئین دریافتی روزانه می باشد. بنابراین این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ضایعات نان در بهار است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه داده های لازم از مصرف کنندگان در سطح شهرستان بهار از استان همدان بوده است. پس از تدوین پرسشنامه ها و تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه (آلفای کرونباخ برابر با 78/0)، با استفاده از پیش آزمون حجم نمونه برآورد گردید. نهایتا 150 نفر به روش نمونه گیری تصادفی از صف نانوایی ها انتخاب و پرسشنامه ها به روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 و روش تحلیل عاملی برای شناسایی و تلخیص عوامل تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل توصیفی نشان داد کافی نبود نظارت بر کار نانوایی ها، واقعی نبودن قیمت آرد تحویلی و پایین بودن مهارت و تخصص کارگرهای نانوایی از دیدگاه پاسخگویان از مهم ترین عوامل موثر بر افزایش ضایعات نان در جامعه است. همچنین نتایج تحلیل عاملی پنج عامل فنی مربوط به زنجیره تولید و پخت، عامل فرهنگی، عامل اقتصادی، عامل مصرف و عامل حاکمیتی جمعا با تبیین واریانس 62 درصد بر ضایعات نان شناسایی و استخراج نمود. یافته های این پژوهش می تواند برنامه ریزان و عوامل دست اندرکار مربوطه در تدوین راهکارهای کاهش ضایعات نان یاری نماید.

ماهی نقش عمده ای در تغذیه و سلامت انسان دارد و تقریبا 16 درصد از پروتئین حیوانی مورد نیاز جهان را تامین می کند. در مطالعه حاضر به بررسی ساختار اقتصادی مجتمع های پرورش ماهی قزل آلا در استان کردستان پرداخته می شود. برای این منظور از تابع هزینه ترانسلوگ و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری استفاده شده است. همچنین از کشش های خودی و جانشینی آلن- اوزاوا، کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضای نهاده ها و کشش جانشینی موریشیما جهت بررسی وضعیت نهاده ها نسبت به یکدیگر و از کشش مقیاس و کشش هزینه جهت تعیین صرفه های حاصل از مقیاس استفاده شده است. داده ها برای سال 1391 از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی دو مرحله ای به تعداد 125 واحد جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که تابع هزینه ترانسلوگ برازش خوبی نسبت به داده های مورد تحقیق داشته است. کشش های جزیی خودی آلن و کشش های قیمتی خودی تقاضا رابطه معکوس قیمت و مقدار تقاضا را تایید کردند. براساس کشش های قیمتی خودی تقاضا، نهاده های نیروی کار، خوراک، بچه ماهی، دارو و انرژی جزء نهاده های بی کشش هستند. مطابق کشش های جانشینی آلن و متقاطع تقاضا رابطه بین نهاده های دارو با مواد غذایی و مواد ضدعفونی با نیروی کار، بچه ماهی، خوراک، دارو و انرژی از نوع جانشینی می باشد و دیگر نهاده ها با هم مکمل اند.

با نگاهى کوتاه در ادبیات جدید اقتصادى. به این نکته حائز اهمیت مى رسیم که تورم، بیکارى نقش مهمی در عرصه اقتصاد داشته است و در ایران دو معضل بیکارى و تورم همواره باعث به وجود آمدن مشکلات در اقتصاد و جامعه گردیده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که به برآورد نرخ بهینه بیکارى و مقایسه آن با نرخ طبیعى پرداخته و سپس نگاهى کوتاه به عملکرد و پیش بینى برنامه سوم توسعه در مورد دستیابى به نرخ بیکارى مطلوب مى اندازد. براى این منظور با ارائه یک چهارچوب نظرى، به کارگیرى منحنى آرمى که نشات گرفته از منحنى لافر استء به برآو رد نرخ بهینه بیکارى 9/6 درصد براى اقتصاد ایران پرداخته است و سپس با استفاده از تحقیقات جرج پرى، گوردون با تاکید بر انتظارات قیاسى، نرخ بیکارى طبیعى 6/10درصد براى اقتصاد ایران محاسبه گردید. نتایج کسب شده فرضیه معنى دار بودن اختلاف میان نرخ بیکارى طبیعى، نرخ بهینه بیکارى را تایید مى کند و همچنین عملکرد و پیش بینى نرخ بیکارى در اقتصاد کشور در سال هاى اخیر، در جهت رسیدن به بیکارى بهینه در این تحقیق برآورد زده مى شود. آمار، اطلاعات مورد استفاده از منابع آمارى معتبر. براى دو ره زمانى 1379- 1350 به دست آمده اند. طبقه بندى JEL: J21، 23 J، 64 J

این تحقیق با هدف سنجش درجه رقابت در بازار آب مجن و بررسی نحوه توزیع سهم بازاری میان متقاضیان و عرضه کنندگان صورت گرفته است. به این منظور شاخص های سنجش درجه تمرکز در بازار و شاخص های تبیین کننده نابرابری توزیع با استفاده از اطلاعات مربوط به جامعه حقابه داران حاضر در این بازار محاسبه و به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از محاسبه انواع شاخص های نابرابری و منحنی لرنز نشان می دهد مالکیت حقابه ها در بازار مورد بررسی به اندازه ای خرد و کوچک توزیع شده است که وجود تمرکز و امکان تاثیرگذاری بر قیمت بازار منتفی بوده و به عبارت دیگر بازار آب مجن یک بازار رقابتی است که در آن قیمت از تقابل نیروهایی تعیین می شود که پذیرنده قیمت هستند. نتایج حاصل از توزیع سهم بنگاه ها از مبادلات بازار طی سال های 1381 تا 1383 مؤید افزایش برابری با توسعه بازار و گسترش مبادلات است. به بیان دیگر توسعه دامنه بازار و حجم مبادلات نه تنها منجر به بروز زمینه های انحصار نشده است، بلکه فرصت های بیش تری را برای رقابت عرضه کنندگان و متقاضیان آب فراهم کرده است.

از جمله واکنش های عملی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن می توان به همگرایی اقتصادی اشاره کرد. امروزه همگرایی اقتصادی، همزمان با جهانی شدن رونق گرفته است و بنابراین، انتخاب اتحادیه یا گروه تجاری منطقه ای یکی از اهداف مهم برنامه ریزی تجاری است. این مقاله همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر شامل آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان را بررسی می کند. از این رو، از یک مدل جاذبه براساس اثبات جدید و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) استفاده شده و برآوردها به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل پنج کشور در دوره زمانی 2008 - 1998 است. نتایج نشان می دهد همکاری های اقتصادی ایران و کشورهای حوزه دریای خزر، به افزایش قابل ملاحظه جریانات تجاری دوجانبه منجر می شود. همچنین، در این گروه کم ترین مقاومت وارداتی به ایران تعلق دارد که از لحاظ توان صادراتی، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، بنابراین، اگر ایران با کشورهای منطقه، طرح تجارت آزاد ایجاد کند، ممکن است بیش ترین اثر ایجاد تجارت در بازار ایران رخ دهد. همچنین، مشخص گردید کشش بلند مدت صادرات بزرگ تر از کشش بلند مدت واردات است.

در نظریه های توسعه اقتصادی نوآوری و فناوری موتور رشد اقتصادی معرفی می شود. پشتیبانی از نوآوری و فناوری مستلزم تحقیق و توسعه، حفظ مالکیت فکری، تأمین بازارهای امن، تأمین مالی و... است. از سویی بسترهای نهادی، ساختاری و قانونی نیز از الزامات فعالیت های نوآورانه است. تأمین مالی جمعی از راهکارهای تأمین مالی است که می تواند بستر نهادی، ساختاری و حقوقی مناسب ایجاد کند. در تأمین مالی جمعی سرمایه های خرد مردم با کاربرد پلتفرم تحت وب در تجهیز و تخصیص طرح های اقتصادی مبتنی بر تطابق ریسک و بازده به کارگرفته می شود . در تبیین ضرورت ارائه مدل پیشنهادی می توان گفت که بانک ها در نظام بانکی متعارف به سبب انتقال ریسک و تجمیع حساب های بانکی ریسک های فراوانی متحمل می شوند، در نتیجه به ساختار نهادی مکمل در راستای کاهش این نواقص نیاز دارند. بر این اساس، مقاله پیش رو در پی ارائه مدل کاربردی از تأمین مالی جمعی براساس عقود اسلامی است که با روش تطبیقی و تحلیلی−توصیفی انجام شده است. هدف این مقاله ایجاد سازوکاری برای توزیع ریسک، تفکیک حساب های بانکی و بیان آن به صورت شفاف، ارتباط بخش اعتباری با بخش واقعی اقتصاد، به کارگیری ظرفیت های خرد و مشارکت مردمی، امکان ایجاد الگوی نظارت مستمر، افزایش فرهنگ ریسک پذیری برای پشتیبانی از اقتصاد دانش بنیان، امکان به کارگیری عقود انتفاعی و غیر انتفاعی براساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانکی، توسعه نقش تسهیلات دهنده و کاربرد ظرفیت فناوری در سیستم بانکی است. مدل پیشنهادی بر بدهی مبتنی است و از قابلیت انطباق با شبکه بانکی برخوردار بوده و در راستای تحقق موارد یاد شده طراحی گردیده است و انتظار می رود که برای پیشبرد هدف های نظام بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود −به رغم مدل تأمین مالی مبتنی بر مالکیت که تناسب بیشتری با بازار سرمایه دارد− سرانجام می توان امیدوار بود که الگوی پیشنهادی بتواند در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی مؤثر باشد.

وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید می­تواند نقش مهمی در کاهش هزینه­های انعقاد قرارداد داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینه­های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می­داد. هجرت پیامبر(ص) به مدینه زمینه­های مناسبی را برای معرفی آموزه­های حقوقی اسلام ایجاد کرد. البته این سؤال مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری، آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام می­توانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینه­های انعقاد قرارداد ایفا نماید. چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاه­ها می­توانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. به علاوه تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر می­گرفت. بدین ترتیب با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی می­توانیم این فرضیه را که «اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود» رد نماییم.

امروزه‌ چربیها، یکی‌ از اجزای‌ اصلی‌ تغذیه‌ مردم‌ در سراسر گیتی‌ به‌ شمار می‌رود. هرشخص‌، روزانه‌ به‌ 45 گرم‌ چربی‌ (حیوانی‌ یا نباتی‌) نیاز دارد. در حدود 15 درصد کالری‌ موردنیاز بدن‌ را چربی‌ تأمین‌ می‌کند. هر گرم‌ چربی‌ تقریبا 9 کالری‌ انرژی‌ تولید می‌کند که‌ در مقایسه‌با 4 کالری‌ انرژی‌ حاصل‌ از یک‌ گرم‌ پروتئین‌ کربوهیدراتها، بسیار شایان‌ توجه‌ است‌. علاوه‌ بر جنبه‌ مصرفی‌ و ارزش‌ غذایی‌ روغنهای‌ نباتی‌، صنایع‌ روغن‌ نباتی‌، در بین‌ صنایع‌غذایی‌، اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. زیرا براساس‌ نظر آن‌ دسته‌ از صاحبنظران‌ توسعه‌ که‌ صنعت‌ را محورو نیروی‌ محرک‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ جوامع‌ می‌دانند، صنایعی‌ از اهمیت‌ ویژه‌ برخوردارندکه‌ بیشترین‌ ارتباطهای‌ پسین‌ و پیشین‌ را با صنایع‌ دیگر یا بخشهای‌ اقتصادی‌ ایجاد نمایند.صنعت‌ روغنکشی‌ و تصفیه‌ روغن‌ را می‌توان‌ از این‌ دسته‌ صنایع‌ دانست‌. این‌ گونه‌ صنایع‌، بادریافت‌ بخشی‌ از محصولات‌ کشاورزی‌ (ایجاد تقاضادر بخش‌ کشاورزی‌)، روغن‌ نباتی‌ تولیدمی‌کنند که‌ از این‌ محصول‌ درصنایع‌ غذایی‌، و از پسماند این‌ صنعت‌، در بخش‌ دام‌ و طیور،استفاده‌ می‌کنند (البته‌ ارتباطهای‌ درون‌ بخشی‌ این‌ صنعت‌ نیز شایان‌ توجه‌ است‌). در این‌ گزارش‌،بر آن‌ هستیم‌ تا ضمن‌ ارائه‌ اطلاعاتی‌ هرچند مختصر در مورد بازار جهانی‌ برخی‌ از دانه‌های‌روغنی‌ و روغن‌نباتی‌، وضعیت‌ تولید، واردات‌ و مصرف‌ دانه‌های‌ روغنی‌ و روغن‌نباتی‌ را درکشور، طی‌ سالهای‌ 1375-1366 بررسی‌ کنیم‌ و در حد بضاعت‌، مشکلات‌ و موانع‌ موجود برسر راه‌ گسترش‌ فعالیت‌ صنایع‌ روغن‌ نباتی‌ و تولید داخلی‌ آن‌ را تحلیل‌ نماییم‌.