درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به مقوله معلولیت ، زندگی و اشتغال افراد معلول در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است .

این پژوهش در جستجوی ارایه روشهای مناسب برای برنامه ریزی توسعه منابع آبی در سطح منطقه ای در حوزه آبریز قره قوم خراسان است که بر نتایج چند رشته ای جامع و مطالعات امکانیابی توسعه منابع آبی حوزه آبریز یاد شده استوار است. در این مطالعات، پتانسیلها و محدودیتهای منابع آبی حوزه آبریز برای توسعه، مطالعه و امکانات توسعه منطقه ای به صورت پروژه های متعدد و متنوع طراحی و ارایه شده است. یکی از اصول مهم در بهره برداری بهینه از منابع، جستجوی روش و فرآیند مناسب در فرمولبندی برنامه توسعه منابع آبی مبتنی بر این پروژه های پیشنهادی است. از آنجا که به علت محدودیت منابع، همه این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا شدنی نیست، برنامه ریزان توسعه منابع آبی تمایل دارند با فرمولبندی آنها در قالب یک برنامه، آن دسته از پروژه ها را انتخاب کنند که ضمن دارا بودن بالاترین بهره وری از منابع موجود، موثرترین مشارکت را در برآورد هدفهای گهگاه متضاد گروههای ذینفع و تصمیم گیران داشته باشد. در یک فرآیند تصمیم گیری عقلایی، این مساله نوعی ارزیابی چند ضابطه ای (Multicriteria evalution) و چند پروژه ای است. در این پژوهش ضمن معرفی روشهای یاد شده، تکنیک دیگری به نام تحلیل مطبوبیت بده- بستان(Utility Based Trade-off Analysis: UTA)  معرفی می شود و با استفاده از دو روش یاد شده، چگونگی رسیدن به هدف اصلی این پژوهش که همانا اولویت بندی پروژه های مطلوبتر است، مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز نتایج این دو روش با روش ارزشیابی مالی تک ضابطه ای منفعت به هزینه مقایسه می شود. این نتایج گویای آن است که روشهای ارزیابی چند ضابطه ای و UTA بسته به نوع مسئله تصمیم گیری اولویت بندی پروژه ای را به شیوه مطلوبتر نسبت به دیگر روشهای ارزیابی ارایه می دهد.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته­ترین مدل­های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه­ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان می­دهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه­ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می­کند. نتایج نشان می­دهند که حد آستانه­ای برابر 55/26 درصد است و پارامتر شیب نیز 24/0 برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه­ای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجسته­ای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمی­کند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز می­باشد.

This paper investigates the relationship between inflation and growth uncertainty in Iran for the period of 1988-2008 by using quarterly data. We employ Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity in Mean (GARCH-M) model to estimate time-varying conditional residual variance of growth, as a standard measures of growth uncertainty. The empirical evidence shows that growth uncertainty affects the level of inflation. This result is in line with Feizi Yengjeh (2010), supporting Deveraux (1989) hypothesis.

این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی پایدار برای دوره­ی زمانی 1980 تا 2008 کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا، با درآمد سرانه متوسط و با درآمد سرانه پایین پرداخته است. نتایج برآورد معادله رشد اقتصادی به روش 3SLS بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی تعدیل شده تاثیر مثبتی روی رشد اقتصادی هر سه گروه کشورها دارد؛ اما ضریب این تاثیرگذاری در کشورهای با درآمد سرانه بالا 4/12، در کشورهای با درآمد سرانه متوسط 2/5 و در کشورهای با درآمد سرانه پایین 8/5 می­باشد. به بیان دیگر تاثیر شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیش از دو برابر آن در کشورهای در حال توسعه است. نتایج بررسی معادله ناپایداری، یک رابطه­ی N واژگون بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده در کشورهای با درآمد سرانه بالا را نشان می­دهد؛ در حالیکه برای کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، یک رابطه­ی N شکل بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده به­دست می­آید.

In a general classification, the economy of any country is divided into two parts of official and invisible economies. Invisible activities drop outside the scope of the law and official economy and strongly affect socioeconomic development and the formal sector of all countries.These activities which are known under various titles including the shadow economy are influenced by various factors. This paper examined the effects of globalization on the shadow economy. The study was conducted for a selection of developing countries and transition economies during the period from 1999 to 2009 using Differenced Generalized Method of Moments (Difference-GMM) and System Generalized Method of Moments (System-GMM) approaches. Finally, a comparison was made between these two approaches. The results of the study indicated the superiority of System GMM approach in comparison with Differenced GMM. Due to the results of the System GMM as the superior approach, there was an inverse relationship between the shadow economy and globalization. In other words, less economic freedoms and restrictions in various economic areas such as taxation and investments increase the size of the shadow economy. The increase of the shadow economy can be considered as a threat to the national output.

یکی از محصولاتی که در دهه های اخیر بسیاری از شرکت های بزرگ جهانی را برای جذب مشتری به سوی خود جلب کرده است، تلفن همراه می باشد. با چنین حجمی از تقاضای تلفن همراه، شرکت های بزرگ تجاری تلفن همراه مانند(اپل، هوآوی و سامسونگ)، به رقابت بسیار زیادی هم در ایران پرداختند. در این بین ایده و نظریات مختلفی برای فروش هر چه بیشتر این محصولات در بازارهای ایران ارائه گردید و چون رقابتی گسترده در کار بود، آنچه به موفقیت این شرکت ها کمک می کرد موفقیت برند (نام تجاری) گوشی های همراه بود. یکی از موضوعات اساسی که در زمینه برند در طی سال های اخیربسیار مد نظر قرار گرفته، شناسایی عوامل وفاداری مصرف کننده بر روی برند می باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هویت برند بر وفاداری برند در شرکت های تولید گوشی های تلفن همراه (اپل، سامسونگ و هوآوی) در بین جوانان شهر گرگان است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه ی آماری آن، کلیه جوانان 15- 35 سال شهر گرگان می باشد که از تلفن همراه با برندهای هوآوی/ اپل/ سامسونگ استفاده کرده اند و تعداد نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،384 نفر بوده است.ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است که از دو پرسشنامه ابعاد برنددهدشتی(1391) و پرسشنامه شخصیت برند یکتایار(1391)استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آن ها بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها ازنرم افزار SPSS استفاده شده است.

از طریق رشد حجم پس انداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می کنند. در این بازار تأمین مالی بخش عمده ای از هزینه های بنگاه ها به وسیله ابزارهای موجود امکان پذیر است. سهام ممتاز، اوراقی با ویژگی سهام عادی و اوراق قرضه برای تأمین مالی شرکت ها می باشد که مورد علاقه سرمایه گذارانی است که ضمن ریسک پذیر بودن، خواهان ایمنی معقولی و عایدی منظم و ثابتی برای سرمایه خود هستند. این نوشتار به صورت کتابخانه ای و با روش تحلیلی−توصیفی کتابخانه ای و تحلیلی−توصیفی ضمن مفهوم شناسی سهام ممتاز و بیان کارایی اقتصادی آن به تحلیل فقهی−اقتصادی این نوع از سهام پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سهام ممتاز نوعی سهام با مزایای جذاب است که می تواند با در نظر گرفتن ویژگی های متناسب با اوضاع فرهنگی اقتصادی ایران ضمن رعایت چارچوب های شرعی انتشار یابد. همچنین نتیجه گرفته می شود بنا به قاعده عدم سرایت فساد شرط به عقد که مورد پذیرش قدما و بیشتر متأخران و معاصران است، ویژگی سود جمع شونده سبب تغییر در ماهیت عقد نمی شود و ماهیت سهام ممتاز با هر ویژگی و شرطی همان ماهیت سهام عادی است. در سهام ممتاز تضمین اصل وجود ندارد و سهامدار ممتاز در ضرر و زیان احتمالی شریک است و فقط اولویت در دریافت سود حاصل شده و یا دریافت اصل در هنگام تصفیه شرکت برای وی وجود دارد.

در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از سیستم‌ معادلات‌ هم‌ زمان‌ و با به‌ کارگیری‌ داده‌های‌ فصلی‌ بین‌سال‌های‌ 1375-1360 در اقتصاد ایران‌، چگونگی‌ تأثیر تغییرات‌ درآمدهای‌ حاصل‌ از صادرات‌نفت‌ بر نرخ‌ واقعی‌ ارز تحلیل‌ می‌شود. نتیجه‌ تحلیل‌، این‌ است‌ که‌ در صورت‌ نبود سیاست‌عقیم‌سازی‌ تأثیر درآمدهای‌ نفتی‌ بر حجم‌ پول‌، افزایش‌ قیمت‌های‌ داخلی‌ و کاهش‌ نرخ‌ واقعی‌ارز، از آثار اجتناب‌ناپذیر افزایش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ خواهد بود.

طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهم ترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل و مطالعات تجربی زیادی برای تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل EKC تعدیل یافته است که در آن، به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ به طوری که معیار ناپایداری، مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیار توسعه ، شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری 20 کشور صادر کننده نفت و دوره بررسی 1990-2006 می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های پانلی استفاده شده است. در تصریح مدل، متغیرهای وفور منابع، تولیدات کارخانه ای و نیز متغیرهای نهادی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای کنترل مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج تخمین، وجود رابطه ای به شکل U وارون بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع را در این گروه از کشورها تأیید می کند.

در این مطالعه با به کارگیری تابع تولید غیرمستقیم و با استفاده از اطلاعات مزرعه ای مربوط به پنبهکاران سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در سال زراعی 87-1386، تابع تقاضای نهاده های آب، کود، بذر، سم و ماشین آلات با در نظر گرفتن محدودیت بودجه مد برآورد گردید. مقادیر ضرایب لاگرانژ 08/1، 13/1 و 23/1 بیانگر وجود محدودیت بودجه برای زارعین پنبهکار سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی میباشد. همچنین به دلیل بازده وجود محدودیت بودجه، بازده اندازه در این سه استان کاهشی به ترتیب، 918/0، 916/0 و 813/0 بوده است.

تصمیم گیری مناسب برای انتخاب مکان واحدهای مسکونی توسط مدیران شهرها، شرکت های ساخت و ساز مسکن، مراکز تفریحی و آموزشی، مستلزم شناخت ترجیحات خانوارها در این حوزه است. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان مسکونی و اندازه گیری میزان اثرگذاری این عوامل بر احتمال انتخاب می باشد. برای این منظور، از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای، استفاده شد و مناطق شهر، براساس ارزش معاملاتی املاک محلات، دسته بندی و از طبقه ها به صورت تصادفی، براساس تراکم مسکونی و در کل از 383 خانوار، نمونه گیری شد. نتایج نشان دادند ویژگی های اقتصادی خانوار، از جمله درآمد، قیمت و اجاره بهای واحد مسکونی، بعد خانوار، ویلایی یا آپارتمانی بودن، دسترسی مراکز تفریحی و آموزشی، زمان و هزینه های رفت وآمد، از عوامل تعیین کننده هستند. براساس یافته های این تحقیق اثبات شد که رفتار و ترجیحات خانوارهای محلات مختلف، یکسان نمی باشد؛ برای مثال افزایش قیمت و اجاره بها در محلات با ارزش معاملاتی پایین، اثر منفی بر انتخاب داشته، ولی در محلات با ارزش بالاتر، به عنوان بهبود کیفیت واحد مسکونی، تلقی شده و احتمال انتخاب، افزایش یافته است، همچنین گرایش به واحدهای آپارتمانی در محلات با ارزش بالا، بیشتر از محلات ارزان قیمت می باشد. توجه به تفاوت های رفتاری خانوارها در انتخاب واحدهای مسکونی در محلات مختلف توسط ذی نفعان، ذی نفوذان و ذی ربطان، بسیار مهم است.