درخت حوزه‌های تخصصی

گر چه نرخ واقعى داخلى ارز- دو کالایى از لحاظ نظرى به شکل نسبت قیمت کالاهاى قابل مبادله به غیرقابل مبادله قابل تعریف است (به منظور تعیین درجه رقابت پذیرى این دو بخش) اما در عمل اندازه گیرى صحیح آن در کشورهاى در حال توسعه از جمله ایران مشکل است. معمولآ اطلاعات لازم براى محاسبه شاخص هاى پایه مخارجى نرخ واقعى داخلى ارز- دو کالایى در قالب آمار سالانه قابل دسترس است ولى آمار غیرتجمعى GDP برحسب ارزش افزوده بخش هاى اقتصادى، مورد نیاز براى محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى در اغلب کشورها قابل دسترس نیست. از اینرو در محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى نرخ واقعى داخلى ارز از روش هاى جایگزین استفاده مى شود. در این صورت شاخص هاى پایه تولیدى و مخارج نرخ و اقعى داخلى ارز- دو کالایى در کشورهاى در حال توسعه ممکن است به طور معنى دارى نسبت به یکدیگر واگرا باشند. براى کشورهایى که اطلاعات مربوط به GDP بر حسب بخش هاى اقتصادى در دسترس است. محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى به عنوان یک معیار کنترل نمونه هاى پایه مخارجى مورد استفاده قرار مى گیرد با توجه به تاثیر متفاوت عوامل مختلف بر نرخ داخلى و خارجى ارز. این سؤال مطرح مى شود که از بین انواع مختلف نرخ هاى واقعى ارز. اندازه گیرى کدامیک به شکل صحیحتر امکان پذیر بوده، کدامیک براى ایران مناسب تر است؟ طبقه بندى JEL: O24، 31 F.

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد وانتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. در این میان، یکی از مهم ترین بخش های انتقال پولی بخش بانکی است، در نتیجه بررسی اینکه بانک ها در صورت وقوع شوک پولی چه واکنشی نشان می دهند می تواند مفید باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE و با بهره گیری از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره (1387-1367) به بررسی واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی پرداختیم. برای برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش برآورد بیزین بهره برداری و در انتها با استفاده از توابع عکس العمل به آزمون فروض پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که بانک ها به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی نمی توانند به مکانیزم انتقال کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپرده گذاری در بانک و افزایش تقاضا برای وام خواهد شد. این رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای باداوام همچون مسکن شده و قیمت واقعی مسکن را نیز افزایش می دهد.

واژه های کلیدی: یارانه ی دارو، ماتریس حسابداری اجتماعی، تحلیل مسیر ساختاری، شاخص قیمت، شاخص هزینه زندگی خانواره،

یکی از روشهای مهم پیاده سازی و گسترش سطح بهداشت و درمان در جامعه استفاده از پوششهای بیمه ای درمان تکمیلی است. رضایت قیمتی از جنبه های مهم رضایت مشتریان این خدمات است. از طرفی یکی از مفاهیمی که برای مطالعه عکس العمل مشتریان نسبت به قیمت به کار می رود، تمایل به پرداخت آنهاست. در این پژوهش برای جمع آوری داده های مربوط به رضایت قیمتی از پرسشنامه استاندارد ماتزلر و برای استخراج تمایل به پرداخت بیمه گذاران از روش ارزیابی مشروط به صورت کارت پرداخت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، بیمه گذاران درمان تکمیلی در شرکت بیمه ایران در شهر تهران با 383 پرسشنامه هستند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای تمدید بیمه درمان تکمیلی 14/46462 تومان (با انحراف معیار 536/19149) به ازای هر نفر و در هر ماه است. مدل بندی معادلات ساختاری و روش کمترین توانهای دوم جزئی با نرم افزار Smart PLS برای تحلیل داده ها به کار گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که رضایت قیمتی به میزان 4/84 درصد از تغییرات تمایل به پرداخت را تبیین می کند و در بین ابعاد رضایت قیمتی، نسبت قیمت کیفیت بیشترین تأثیر و اعتمادپذیری قیمت کمترین تأثیر را بر تمایل به پرداخت بیمه گذاران دارد.

جوامع عشایری همواره در تولید گوشت با توسعه یک سیستم خلاق و پایدار در استفاده از منابع طبیعی کمیاب، نقش حیاتی ایفا نموده اند. در طول دهه اخیر، عشایر تغییراتی را به دلیل فشارهای خارجی نظیر خشکسالی تجربه نموده اند که چشم اندازهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دگرگون نموده و همچنین موجب کاهش سلامت مراتع گردیده است. در حقیقت خشک سالی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی عشایر است. دام داران برای کاهش اثرات خشک سالی از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند اما استراتژی هایی که اغلب مورد استفاده قرار می-گیرد فروش دام (کاهش اندازه گله) و خرید علوفه ی اضافی جهت مقابله با کمبود علوفه است. با توجه به اثرات منفی و ناخواسته خشک سالی، دولت نیز جهت مقابله با اثرات زیان بار این پدیده بر زندگی عشایر، سیاست هایی را دنبال نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری است. این ابزارهای مدیریتی و سیاستی باید یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی تصمیمات مرتبط با خشک سالی را بهبود بخشند. جهت نیل به این هدف، مطالعه ی حاضر به دو بخش تقسیم شد. در بخش نخست اثرات خشک-سالی در مزارع نماینده، کمی شد و استراتژی های مدیریتی با استفاده از مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای بررسی گردید. سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری با استفاده از مدل در قسمت دوم شبیه سازی شد. نمونه ای مشتمل بر 124 تولید کننده، برای مصاحبه انتخاب گردید و داده های لازم در سطح مزرعه طی یک مطالعه ی میدانی، برای سال 1389 جمع آوری شد. مزارع نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ی دو مرحله ای به دست آمد. نتایج نشان داد که افزایش در هزینه ی خرید علوفه ی اضافی به دلیل خشک-سالی، بین 38 تا 77 درصد میان مزارع نماینده متغیر بود. اثر خشک سالی بر کاهش اندازه ی گله نیز بین 9 تا 24 راس برآورد شد. نتایج همچنین نشان داد که زمان و میزان خرید علوفه ی اضافی و کاهش اندازه ی گله ی مزارع نماینده، بهینه نیست و این مزارع می توانند از طریق حرکت به سمت نقطه ی بهینه، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند. نهایتا، ترتیب سیاست های مدیریت خشک سالی دولت بر اساس بهبود یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی عبارتند از: تامین آب آشامیدنی، بیمه دام، تامین وام کم بهره، خرید تضمینی دام و تامین علوفه ارزان قیمت.

این مقاله به بررسی همگرایی بهره وری استان های ایران در دو سال 1386 و 1389 می پردازد. به این منظور از روش های همگرایی مطلق، شرطی بتا و اقتصاد سنجی فضایی (SDM) (ضرورت لحاظ اثر همسایگی در بررسی) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد همگرایی بتای مطلق وجود داشته و ضریب آن برابر 12/0 می باشد. همگرایی مشروط نیز حاکی از وجود همگرایی در بهره وری است. این ضریب برابر 24/0 بوده و هر دو ضریب همگرایی در سطح 1 درصد به لحاظ آماری معنادار است. متغیرهای کنترل در همگرایی شرطی شامل تنوع صنعتی و سطح تحصیلات با اثر منفی و نیز یک نواختی صنعتی و دسترسی به زیرساخت جاده ای بین استانی با اثر مثبت بر همگرایی ارزش افزوده بخش صنعت می باشد. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی توجه بیشتری به یک نواختی صنعتی بر اساس پتانسیل های هر منطقه داشته باشند.

بحرانهای اقتصادی هرچند آثار زیانباری دارند و مشکلات شدیدی به وجود میآورند اما بهترین محل برای آزمون نظریات اقتصادی هستند. بحران اقتصادی این بحث را که آیا سیاست اقتصادی باید نگران رونق قیمت داراییها و افزایش در اهرم مالی باشد، دوباره مطرح کرده است. در این مقاله که توسط صندوق بینالمللی پول تهیه شده و به تایید اولیور بلَنچارد، استاد اقتصاد کلان و اقتصاددان ارشد این نهاد رسیده است، سیاستهای پولی و مالی مناسب که برای پیشگیری از بحرانهای آینده لازم هستند و نیز میتوانستند در تخفیف بحران اقتصادی اخیر موثر باشند، به بحث گذاشته میشوند. هرچند ممکن است به زعم برخی از اقتصاددانان در این اثر به ریشههای اصلی بحران چندان اشاره نشده باشد، ولی توصیه های ارزشمندی در آن به چشم میخورد که میتواند موضوع تفکر و پژوهش علاقمندان باشد.

بیمه محصولی است مدرن که کارکردهای بسیار مهمی در ایجاد امنیت و آرامش در زندگی، افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصاد، مدیریت و توزیع عادلانه ریسک دارد. صنعت بیمه یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی کشورها است و در کشورهایی که تنوع ریسک ها زیاد می باشد، بیمه ابزاری مناسب برای مدیریت ریسک بنگاه ها و فعالان اقتصادی شناخته می شود و اثرگذاری محسوسی در توسعه و رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. رسالت و مأموریت اصلی صنعت بیمه، تولید و عرضه اطمینان و تأمین امنیت برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است که با ابزارها و محصولات مناسب و متنوع بیمه ای، ریسک فعالیت ها را پوشش داده و به حداقل ممکن می رساند.صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، به تدریج نقش و جایگاه خود را در فرایند رشد و توسعه اقتصادی پیدا نموده و در حال رشد می باشد، اما این رشد کند است که به طور قطع نیاز به توجه بیشتر مسئولین سیاستگذار بیمه ای دارد. با این حال صنعت بیمه کشور هنوز سهم ناچیزی هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی و بین الملل دارد. صنعت بیمه استان نیز با توجه به صنعتی بودن استان و قابلیت های بالای تولیدی و همچنین نزدیک بودن به تهران و بالا بودن سطح دانش و آگاهی مردم سهم ناچیزی در صنعت بیمه کشور داراست که با قابلیت ها و توانمندی های استان سنخیت و سازگاری ندارد. لذا این موضوع مهم می بایست با یک برنامه ریزی دقیق مورد توجه مسئولین بیمه ای استان قرار گیرد تا در یک برنامه میان مدت و یا بلندمدت بتوانیم سهم صنعت بیمه استان از کشور را ارتقا بخشیده و شاخص ضریب نفوذ بیمه استان را به 2 درصد برسانیم.