درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسایل مهم که در زمینه عملیات بارگیری فرآورده های نفتی در انبارهای نفت مطرح است و پدیده ای نامطلوب به شمار می رود، معطلی نفتکش ها قبل از ورود به انبار است. تخصیص مناسب و صحیح منابع، از اهداف اصلی بیش تر انبارهای نفت دنیا است. در این مقاله، به منظور دست یابی به نتایج کمی برای تجزیه و تحلیل سیستم عملکرد انبار نفت شمال غرب تهران‌، اقدام به طراحی مدل صف انبار با سرویس های متوالی گردیده است. با توجه به شرایط شبکه های جکسونی، این شبکه ها نمی توانند در بردارنده تمامی شرایط سیستم انبار باشند. بنابراین نسبت به شبیه سازی این سیستم، اقدام شده است. نتایج اعتبار سنجی خوبی در مقایسه با مقیاس های سیستم واقعی به دست آمده است. در نهایت با مقایسه نتایج مدل شبیه سازی با واقعیت مشخص شد که تغییر ترکیب بازوهای بارگیری یا افزایش ظرفیت برخی ایستگاه های انبار در پایین آوردن زمان های انتظار نفتکش ها نقش اساسی دارند. آنالیز حساسیت های مختلفی برای مطالعه اثر ترکیب های مختلف بازوهای بارگیری بر افزایش زمان انتظار نفتکش ها انجام گرفته است. در این مقاله، نتایج حاصل از آنالیز حساسیت به طور خلاصه آورده شده است.

جهانی شدن فرایندی است که در مسیر آن مرزها رفته رفته از بین می‎روند و همزمان مبادلات بین‎المللی و تعاملات فرا ملی افزایش می‎یابند. تحول ساختاری در اقتصاد جهانی از مهم‎ترین تأثیرات فرایند مذکور است که موجبات افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم آورده و شرایط احتیاج دهکده اقتصاد جهانی را تسهیل می‎کند. از جمله واکنش‎های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می‎توان به یکپارچگی‎های اقتصادی و ترتیبات اقتصادی، تجاری و منطقه‎ای اشاره کرد. کشور جمهوری اسلامی ‎ایران نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توان‎مندی‎های مختلف اقتصادی، می‎تواند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را اتخاذ کند و با کسب تجارب متفاوت از ترتیبات مختلف اقتصادی و منطقه‎ای، توان خود را برای حرکت در این مسیر افزایش داده و با شناخت بیشتر مزایای نسبی، موجبات رشد اقتصادی، افزایش حجم تجارت خارجی و رفاه اقتصادی را فراهم آورد. در این مقاله، ضمن بررسی فرایند جهانی شدن اقتصاد و یکپارچگی اقتصادی با بهره‎گیری از الگوی جاذبه ، روش داده‎های تابلوئی و تحلیل خوشه‎ای ، یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مناسب برای اقتصاد ایران براساس سه پارامتر اقتصادی تولید ناخالص داخلی، ساختار اقتصادی و جمعیت مورد بررسی قرار می‎گیرند. نتایج مقاله نشان می‎دهد که یکپارچگی‎های اقتصادی بر اساس شاخص‎های اقتصادی مذکور، همگی حجم جریان‎های تجاری ایران را افزایش می‎دهند و تأثیرات معنی‎داری را بر جریان‎های تجاری دو جانبه و درجه باز بودن اقتصادی نشان می‎دهند. مطابق با این نتایج، یکپارچگی‎های اقتصادی حاصل شده از طریق کاربرد تحلیل خوشه‎ای، بر اساس شاخص‎های GDP و STR و POP، به‎ترتیب پتانسیل تجاری 153 درصد،99 درصد و 28 درصد برای کشور ایران به همراه می‎آورند.

یکی از موضوع هایی که از دهه 1980 مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، تدوین حساب هایی بود که بیانگر حرکت جریانات مالی و درآمدی در بین بخش های نهادی در اقتصاد باشد، چرا که بیشتر به دلیل نبودن چنین اطلاعاتی تخصیص بهینه منابع وجوه سالانه در بین نهادها به شکلی ناکارآمد از یک سوی و مازاد و کسری منابع مالی و درآمدی نسبت به حجم فعالیت آنها از سوی دیگر، باعث عدم دست یابی به اهداف پیش بینی شده سیاستگذاران و در نتیجه اتلاف منابع می شد. به همین رو در سیستم تدوین شده حساب های ملی سال 1993 و نیز نسخه تجدیدنظر شده سال 2008 علاوه بر اهمیتی که برای جنبه های « کارکردی » اقتصاد قائل شده است، رویکرد « نهادی » را نیز مورد توجه قرار داده و به همین رو بر تهیه حساب بخش های نهادی تاکید فراوان شده است. آمار و اطلاعات بخش های نهادی که در سال های اخیر توسط بانک مرکزی منتشر شده بیانگر این واقعیت است که در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی گذشته به روابط و اثرات متقابل پنج بخش نهادی شرکت های غیرمالی، شرکت های مالی، دولت عمومی، خانوارها و مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها کمتر توجه شده و این مساله علاوه بر رشد ناموزون بخش ها، تحقق برخی اهداف برنامه را با مشکل مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش رفتار هر یک از بخش های نهادی در اقتصاد کشور را بر اساس اقلام عمده ترازکننده حساب های جاری همچون ارزش افزوده، مازاد عملیاتی/ درآمد مختلط ، درآمد ناخالص اولیه، درآمد قابل تصرف و پس انداز در دوره 1375-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن مقایسه سهم بخش های نهادی در اقتصاد کشور با کشورهای ناحیه اروپا، پیشنهادات لازم برای تدوین در برنامه های آتی کشور را ارائه کرده ایم.

در رابطه با جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. در این پژوهش اثر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه در دوره 2014-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه بر فقر اثرگذار بوده به طوری که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و کلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین اثر معنی داری بر فقر ندارد، ولی جهانی شدن اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و جهانی شدن کل اثر منفی و معنی دار بر افزایش فقر در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین داشته است .

با ملتهب شدن شرایط اقتصادی کشور بدلیل تحریم های بین المللی، تبدیل دارایی ها به دارایی هایی با قدرت نقدشوندگی بالا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول منجر به افزایش تقاضای بخش خصوصی برای ارز در بازار داخلی گردید. این افزایش تقاضا در نهایت افزایشی فراتر از حد انتظار برای ارز را بوجود آورد که نتیجه سیاست ها و اقدامات بین الملل، دولت و بخش خصوصی بوده است. در پی رویدادهای اخیر، کارشناسان وسیاستگزاران مایلند، آثار عدم تعادل در بازار ارز را بر متغیرهای اصلی اقتصادی بدانند. در این مطالعه به بررسی اثرات افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد ایران در قالب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس که به روش نوین همجمعی برآورد شده است، می پردازیم. نتایج نشان می دهد، شوک ارزی مثبت، تولید واقعی در چهار بخش اصلی اقتصاد را مختل می کند و منجر به کاهش در میزان تولید در این چهار بخش اصلی می شود. همچنین، نرخ رشد تولید در همه ی بخش های عمده ی اقتصاد، دچار تنزل می گردد و پس از رسیدن به حداقل خود دوباره روند صعودی به خود می گیرند. ضمنا یافته ها حاکی از آن است که تبعات شوک افزایش نرخ ارز، تولید بخش نفت و گاز را بیشتر دستخوش کاهش قرار می دهد.

در این مطالعه شرایط جمع سازی سازگار بنگاه های تولیدکننده ی گندم در استان های کشور با استفاده از اطلاعات مربوط به دوره ی 86-1362 مورد بررسی قرار گرفته است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا تولید گندم در استان های مختلف کشور را می توان با هم تجمیع نمود و سیاست یک سانی را برای همه ی استان ها تدوین و اعمال کرد؟ برای دست یابی به این هدف از نظریه ی مقیاس گذاری میانگین استفاده شده که توسط کویل بر اساس بسط فرضیه تعمیم یافته ی کالای مرکب لوبل ارایه شده است. نتایج نشان می دهد که فقط 10 استان از مجموع استان های کشور شرایط قابلیت جمع سازی را تامین می کند. به عبارت دیگر، نتایج این مطالعه تجمیع تمامی استان های تولید کننده ی گندم را تایید نمی کند. بنابراین، انجام این جمع سازی و استفاده از آن در برآوردهای توابع تولید و هزینه منجر به برداشت های سیاستی نادرست خواهد شد.

روند نسبتا کاهشی قیمت واقعی بنزین در کنار عوامل دیگر نظیر رشد اقتصادی و افزایش تعداد خودروها، باعث افزایش روز افزون مصرف بنزین در کشور شده است، به طوری که متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزین در سال های اخیر نزدیک به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد یارانه پنهان پرداختی به این کالا در سال های گذشته یک روند افزایشی داشته و متوسط نرخ رشد آن طی سال های اخیر 8.5 درصد شده، این در حالی است که در سال های گذشته حجم یارانه پرداخت شده برای مصرف بنزین همواره بیشتر از درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. علاوه بر بار مالی فزاینده پرداخت یارانه برای دولت، اثرات زیست محیطی مصرف بالای بنزین، تنگناهای احتمالی در واردات آن، آزادسازی قیمت بنزین را ضروری می نماید. اما پرسشی که مطرح می شود این است که این آزادسازی چه تاثیری بر شکل گیری قیمت های نسبی کار و سرمایه و تخصیص نهاده های تولید دارد. در این پژوهش، اثرات تخصیصی افزایش قیمت بنزین در چارچوب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه را با استفاده از اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی 1375 ایران، در 3 سناریو بررسی می کنیم. بدین منظور اثر افزایش صد درصدی قیمت بنزین را بر تولید کالاها، قیمت کالاها، تقاضای عوامل تولید در هر بخش، بیکاری عوامل تولید، تقاضای خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگیری عوامل تولید محاسبه می نماییم. نتایج نشان می دهد که با انجام سرمایه گذاری، در صورت کنار گذاشتن قید برقراری تعادل در بازار کار و سرمایه، با افزایش قیمت بنزین، تولید فعالیت ها در تمام بخش ها، تولید تمام کالاهای مصرفی و به دنبال آن تقاضای نیروی کار و سرمایه نیز از طرف تمام فعالیت های تولیدی افزایش پیدا می کند.

در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای مقاله های هفت فصلنامه علمی- پژوهشی در حوزه اقتصاد، به منظور تعیین تعداد مقاله های منتشر شده، جنسیت، مقطع تحصیلی، مشارکت گروهی نویسندگان و گرایش موضوعی مقاله ها در یک دوره پنج ساله (1385- 1389) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در دوره پنج ساله، 994 مقاله توسط 2215 نویسنده تألیف شده است که بیش از نیمی از آنها، یعنی 8/53 درصد دو نویسنده دارد. 8/14 درصد از نویسندگان زن و 2/85 درصد مرد هستند. میزان تحصیلات اکثر آنها یعنی 8/59 درصد دکتری است. گرایش موضوعی مقاله ها نیز با استفاده از طبقه بندی نشریه بین المللی ادبیات اقتصادی در قالب هفده موضوع اصلی قرار گرفت. اختصاص موضوع به هر مقاله در ابتدا با توجه به عنوان، چکیده، کلیدواژه ها و سپس با نگاهی اجمالی به متن مقاله انجام شد. نتایج تحلیل موضوعی نشان می دهد که بیشترین فراوانی، مربوط به موضوع ""اقتصاد مالی"" با 9/15 درصد است. سپس ""اقتصاد کلان و اقتصاد پولی"" با 8/15 درصد در مرتبه دوم و ""اقتصاد بین الملل"" با 4/15 درصد در مرتبه سوم قرار دارد. بیشترین مقاله ها درباره سه موضوع مذکور، در فصلنامه های پژوهشنامه اقتصادی و تحقیقات اقتصادی چاپ شده است. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، موضوع های دیگر در نشریه های مورد بررسی، کمتر از 10 درصد را به خود اختصاص داده است.